بهروز بهزادي

امروز نخستين شماره روزنامه «اعتماد» را با همكارانم منتشر مي‌كنيم... اميدواري زيادي دارم كه بتوانم صميمانه در دل خوانندگان روزنامه «اعتماد» نفوذ كنم، چراكه «از هرچه رنگ، تعلق پذيرد آزادم، جز مذهبم، ملتم و كشورم» و تصميم دارم تمامي دانشم را در كار روزنامه عاشقانه تقديم اين مردم كنم كه دوست‌شان دارم و اگر مرا به خدمتگزاري بپذيرند به آن افتخار مي‌كنم. با اين پيشينه كاري و عقايد بايد بگويم كه معتقد به پند و اندرز دادن يا ارايه طريق به خوانندگان نيستم، چراكه اعتقاد دارم مردم خود نيك و بد را مي‌‌شناسند و زشت و زيبا را تشخيص مي‌دهند، پس نيازي به من و امثال من ندارند كه به آنان ارايه طريق كنيم و يا خداي ناكرده برايشان تصميم بگيريم. اصلا معتقد نيستم كه روزنامه يك ابزار است، حتي براي آموزش، چرا كه عقل خودم را بسيار كوتاه‌تر از عقل جمعي مي‌دانم. بارها گفته‌ام، روزنامه‌نگار در عرصه كار حرفه‌يي نبايد سياست‌باز باشد و اگر هم اعتقادات سياسي داشت كه دارد، شايسته نيست آن را در كارش دخالت دهد، مگر اينكه در يك روزنامه ارگان حزب

قلم بزند. بزرگ‌ترين حوزه كاري روزنامه‌نگاران را اجتماع مي‌دانم و اطمينان دارم يك روزنامه‌نگار در ميان مردم مي‌تواند بهترين سوژه‌ها را شكار كند نه اينكه رويكردي دولتي داشته باشد و براي كار خبري و حتي گزارش و مصاحبه تنها چشم به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها بدوزد.

با اينكه در كشور ما بازار سياست داغ است و برخي از همكارانم عادت به مصاحبه و تهيه خبر و گزارش از شخصيت‌هاي سياسي كرده‌اند ولي من معتقدم در اين زمينه‌ها نيز انعكاس نظر مردم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند، مهم‌ترين است. حتي در مسائل اقتصادي نيز به بخش مردمي آن اعتقاد دارم و به همكارانم توصيه كرده‌ام در كنار روش‌هاي مرسوم قلم زدن درباره اقتصاد كلان كشور، بخش‌هايي از اقتصاد را كه با مردم در ارتباط است، از ياد نبرند و حتي به اين بخش توجه بيشتري داشته باشند. با چنين انديشه‌هايي درباره حرفه روزنامه‌نگاري، سكان تحريريه «اعتماد» را به دست گرفته‌ام و به همكارانم توصيه كرده‌ام در هيچ حالتي كار حرفه‌يي را فراموش نكنند. هنگام ورود به ساختمان روزنامه، عقايد حزبي و گروهي خود را كنار بگذارند و بسيار ساده و شفاف با خوانندگان كه شما مردم عزيز هستيد، ارتباط برقرار كنند تا بتوانيم روزنامه‌يي شايسته و درخور شما مردم نجيب ايران منتشر كنيم. مي‌دانم در اين راه درشتي‌هاي بسياري پيش رو دارم. از گروه‌هاي فشار نيز كه نه‌تنها در ايران بلكه در هر جاي جهان در ابعاد سياسي و اقتصادي بر روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها تاثيرگذارند، غافل نيستم. ولي با شما خوانندگان عزيز پيمان مي‌بندم راهم را با استواري ادامه دهم و به قيمت كناره‌گيري از كار، بر سر پيمانم مي‌مانم. و اما از شما خوانندگان عزيز نيز انتظار دارم كه اگر من و همكارانم را صادق تشخيص داديد، تاييد و حمايت‌مان كنيد و از ديگران بخواهيد مخاطب روزنامه‌ ما باشند. علت اين درخواست من در ذات حرفه‌ام نهفته است زيرا هر سردبيري دوست دارد پرتيراژترين روزنامه كشورش را بچرخاند و من صادقانه براي اين موقعيت عزمم را جزم كرده‌ام و مي‌دانم سخنم و آنچه را مي‌نويسم، از دل برخاسته است و لاجرم بر دل مي‌نشيند. باز هم با شما خوانندگان عزيز سخن خواهم گفت و براي ادامه راه صميمانه چاره خواهم جست. خداوند بزرگ يار شما باد.

گروه سياسي|مهدي قديمي

هشتمين جلسه دادگاه بيمه ايران روز گذشته برگزار شد و در آن، متهم اصلي پرونده مدعي شد رييس وقت ديوان محاسبات به همراه ديگر متهم پرونده از او ميلياردها تومان اخاذي كرده است. در نهايت هم جلسه روز گذشته دادگاه اختلاس بيمه ايران پايان يافت و حاميان و منتقدان اصولگراي دولت يك صدا از لزوم برخورد با همه عوامل اختلاس سخن گفتند و اين وظيفه را بر عهده قوه قضاييه گذاشتند. احمدي‌نژاد درخواست كرد به سراغ اصل‌كاري‌ها برويد و روزنامه‌ها همچنان در بيان نام آنها كه يا اصل‌كاري هستند يا در مناصب مهم حضور دارند، معذورند. «م – ر» يكي از اين افراد سرشناس است كه همچنان نامي از او در روزنامه‌ها ديده نخواهد شد. بخشي از آنچه را روز گذشته متهم اصلي اختلاس بيمه درباره «م- ر» بيان كرد، خبرگزاري فارس اين‌گونه منتشر كرد: سال 86 از طريق آقاي «ي -د» معاون استاندار با «ج - الف» آشنا شدم. او به واسطه ارتباط با «م-ر» رييس وقت ديوان محاسبات بارها مرا به دفتر وي برد و گفت من از دوستان «م -ر» هستم. از آنها خواستم كمك كنند اما آنها در مجموع دو ميليارد تومان از من بابت اين كار پول گرفتند اما سرانجام پرونده به ضرر من تمام شد. «ج - الف» به همراه رييس وقت ديوان محاسبات از اين موضوع سوءاستفاده كرده و عليه من در مجتمع قضايي امور اقتصادي پرونده‌يي تشكيل دادند تا از من به همراه «م -ر» اخاذي كنند. آنها اخاذي از من را شروع كردند و مرا تهديد مي‌كردند كه اگر اعتراض كنم در مطبوعات آبروي مرا خواهند برد و من هم مجبور شدم به آنها پول بدهم. «ج - الف» و رييس وقت ديوان محاسبات هميشه با هم در تماس بودند و تمام كارهاي «م -ر» در خارج از ديوان محاسبات را «ج - الف» انجام مي‌داد مثلا اگر قرار بود وزيري استيضاح شود «ج- الف» به مجلس مي‌رفت و با نمايندگان استيضاح‌كننده گفت‌وگو مي‌كرد. آنها رابطه بسيار نزديكي با هم داشتند و درباره 5/1 ميليارد تومان هم « ج - الف» شماره حساب «م -ر» را به من داد و من هم پول را به حساب واريز كردم. «ج - الف» گفت «م -ر» پول احتياج دارد من هم پول را واريز كردم. ارتباط اين دو به قدري صميمي بود كه حتي يك بار با همسر «م -ر» به خانه من آمد. من خانه‌يي در ولنجك داشتم و وقتي ديدم كه نقدينگي من رو به پايان است «ج - الف» گفت آن را به نام فلاني بزن. به نهاد رياست‌جمهوري رفتم و موضوع را به «م -ر» گفتم كه «ج - الف» از سوي او از من پول گرفته و حتي با همسرت به خانه من مي‌آمده است.

طرح: جمال رحمتي

«ج - الف» به قدري خود را نزديك به اين خانواده مي‌دانست كه وقتي فرزندان «م - ر» از دوبي مي‌آمدند با ماشين من به فرودگاه مي‌رفت تا آنها را به خانه بياورد. حتي يك روز همسر «م - ر» نياز فوري به يك اجاق‌ گاز داشت كه من بعد از تهيه آن را توسط برادرم به خانه او در پاسداران فرستادم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ادعاي مطرح‌شده از سوي «ج - الف» مبني بر سرقت مدارك را قبول داريد، گفت: خير، هميشه پشت ماشين او پر از اسلحه بود و حتي يك بار به همراه يك كليدساز و با اسلحه وارد خانه من در اختياريه شده بود.


اختلاف دو متهم بر سر «م- ر»

در ادامه دادگاه روز گذشته نيز، «ج- ا» که از سوي متهم ديگر پرونده به عنوان دوست «م- ر» معرفي شده بود، مدعي شد که به متهم اول ياد داده‌اند تا تقصيرها را به گردن «م- ر» بيندازد.

«ج‌- الف» به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و گفت‌: تمام حرف‌هاي «د‌- س» ساختگي و دروغ است، چراکه وي در انفرادي و يا در بند، با ساير متهمان هم‌سلولي بوده و توانسته اين مطالب را با آنها هماهنگ کند‌.به گزارش ايلنا، اين متهم افزود‌: آشنايي من با «د‌- ‌س» مربوط به سال 85 است که در آن زمان من آقاي «م‌- ‌ر» را نمي‌شناختم، بنابراين چرا آبروي مسلماني را به خاطر من مي‌بريد.

من معتقدم چنين حرف‌هايي به «د‌- ‌س» ديکته شده است‌.متهم افزود‌: آقاي «د‌- س» با من تماس مي‌گرفت و مي‌گفت که همسرم به خانه خواهرش رفته و از من مي‌خواست که با او صحبت کنم تا برگردد‌. ‌حتي يک بار همسر وي در دادگاه از وي شکايت کرد و از «د‌- س» تعهد گرفت که ديگر وي را نزند، بنابراين رابطه من با همسر وي در همين حد خلاصه مي‌شود‌.

وي با تاکيد بر اينکه به «د‌- ‌س» ياد داده‌اند که اگر نام «م‌- ‌ر» را بياوريد آزاد مي‌شويد، گفت‌: من يک فرد بي‌سواد هستم که نمي‌توانم چنين کارهايي را انجام بدهم‌. متهم همچنين يادآور شد: روزي براي شام با «د‌- ‌س» به بيرون رفتيم و دو نفر لباس شخصي نيز همراه ما در ماشين بودند. وي کاغذي آورد و از من خواست بنويسم تمام چک‌ها وصول شده و تمام وکالت‌ها باطل است، من نپذيرفتم ولي آن دو نفر اسلحه گذاشتند و مرا مجبور به اين کار کردند‌.وي ادامه داد‌: «د‌- ‌س» حتي در جريان بازپرسي به من گفت، که از پول خودت دو ميليارد هزينه کردم و تمام دفاترت را گرفته‌ام تا به تو ثابت کنم که من «د‌- س» هستم. در ادامه «د‌- ‌س» خطاب به قاضي مديرخراساني اعلام کرد‌: آقاي «ج ‌- ‌الف» پيش از خودش نگران آقاي «م‌- ر» است.



احمدي‌نژاد: برويد سراغ اصل‌كاري‌ها

روز گذشته و همزمان با برگزاري دادگاه اختلاس بيمه ايران كه در آن پاي برخي از اعضاي كابينه هم به پرونده باز شد، احمدي‌نژاد در سفر استاني به كرمانشاه گفت: هر كسي در هر جايي به هر اندازه‌يي تخلف كرده بگيرند و با آن برخورد كنند. فحش دادن به دولت هنر نيست، اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هايي كه اصل‌كاري هستند. خراب نشان دادن وضع كشور براي كسي شهرت نمي‌آورد. فعلا من و همكارانم در سيبل هستيم.



واكنش باهنر به اتهام روزنامه دولت

روزنامه ايران روز شنبه در گزارشي با اشاره به اظهارات متهم پرونده بيمه ايران كه مدعي شده بود دسته چك خود را براي فعاليت‌هاي انتخاباتي در اختيار «م-‌ ر» قرار داده، نوشت كه اين پول‌ها به نيابت از محمدرضا باهنر دريافت شده و به جز تعداد معدودي، همه نامزدهاي اصولگرا از اين كمك‌ها استفاده كرده‌اند. روز گذشته محمدرضا باهنر در پاسخ به اين گزارش گفت: به دليل بي‌اهميت بودن اين گزارش قصد پاسخگويي و توضيح به اتهامات ارگان رسمي دولت درباره پرونده بيمه ايران را ندارم.


سرشناس اما بي‌نام

اظهارنظرها درباره لزوم برخورد با متهم اصلي همچنان بخشي از فضاي سايت‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا را به خود اختصاص داده است. به جز نادران و توكلي كه از سه سال قبل با مطرح كردن پرونده فساد باند «فاطمي» نام يكي از اعضاي دولت را به عنوان متهم مطرح كردند، اين روزها ساير اصولگرايان نيز در رسانه‌هاي خود به راحتي از او نام مي‌برند و خواستار محاكمه اين فرد مي‌شوند.

اما همچنان ما از انتشار نام وي معذوريم و اين در حالي است كه روز گذشته هم در امتداد اظهارنظرهاي اصولگرايان، پرويز سروري با ذكر نام اين فرد در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، از كمك 900 ميليوني او در پايان دوره مجلس هفتم و آغاز مجلس هشتم به نمايندگان خبر داد. سروري گفت اين كمك‌ها توسط فرد مذكور تحت عنوان كمك به مساجد به نمايندگان پرداخت مي‌شده و اين فرد در زمان پرداخت پول‌ها، معاون پارلماني احمدي‌نژاد بوده است.

همواره مي‌گويند آزموده را آزمودن خطاست و راه اشتباه رفته را اشتباه است تكرار كنيد. حالا اگر تكرار اشتباه در برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي بزرگ اقتصادي باشد، نگراني‌هاي بيشتري را در پي دارد. هيات امناي صندوق توسعه ملي در آخرين جلسه خود كه رحيم قرباني، رييس سابق صندوق، در آن حضور نداشت و منتهي به نشستن محمدرضا فرزين در اين كرسي شد، راي به مصوبه‌يي داد كه با انتقادهايي همراه شده و مغاير ماهيت اصلي صندوق است. اين 11 مصوبه به سلب اختيار از هيات امناي صندوق توسعه ملي و واگذاري وظايف به هيات عامل، صدور مجوز جابه‌جايي منابع صندوق به بانك‌ها، پرداخت ريالي منابع صندوق، لغو آورده 5/1 برابري و پاداش اعضاي هيات عامل صندوق انجاميده است و با رعايت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه هيات عامل مي‌تواند مصوبات قبلي هيات امنا درباره استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزي و ريالي و تغيير نصاب بخش‌ها و نرخ سود را اصلاح كند. همچنين اعطاي تسهيلات از منابع صندوق براي سرمايه در گردش بلامانع است، سود تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي صفر تعيين خواهد شد و هيات عامل مجاز است از محل منابع صندوق (در صورت وجود منابع مازاد) تا 25 درصد در بانك‌هاي داخلي و فقط دولتي سپرده‌گذاري كند. ماهيت اين مصوبه‌ها اين روزها نگراني‌هاي بسياري را به وجود آورده كه سرنوشت حساب ذخيره ارزي بار ديگر تكرار مي‌شود و قفل صندوق توسعه ملي شكسته خواهد شد؛ صندوقي كه به گفته محمود دودانگه، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، داراي سرمايه 35 ميليارد دلاري و موجودي صندوق حدود 28 ميليارد دلار است. او كه چندي پيش با خبرنگار« اعتماد» سخن مي‌گفت، معتقد بود در چاه‌هاي نفت را كه مي‌گوييم بايد ببنديم، منظور اين است كه اگر منابعي از نفت حاصل مي‌شود، بايد صرف رفاه جامعه و سرمايه‌گذاري براي نسل‌هاي بعدي شود نه اينكه از منابع خدادادي استفاده نكنيم. اين تفكر در كشور ايجاد شده و مي‌بينيم كه بخشي از درآمد نفت در صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد قرار مي‌گيرد و هر سال درصدي به اين درآمد افزوده مي‌شود. البته دودانگه در شرايطي اين اعتقادات خود را مطرح مي‌كرد كه هنوز آخرين جلسه صندوق توسعه ملي و راي به اين مصوبه برگزار نشده بود و با اعلام اختصاص 10 درصد از منابع صندوق به تامين ارز مورد نياز واردكنندگان مواد اوليه بخش توليد، تاكيد كرد كه تجربه حساب ذخيره ارزي در پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي تكرار نمي‌شود. وي دليل اين نگاه خود را نظارت كامل هيات امنا بر تمام فرآيندها دانسته و عنوان كرد: صندوق توسعه ملي داراي اساسنامه‌يي محكم است و تمام منابع فقط در اختيار بخش‌هايي قرار مي‌گيرد كه احتمال بازگشت سرمايه به اندازه كافي وجود دارد و متقاضيان دريافت تسهيلات اهليت لازم را داشته باشند. بانك‌هاي عامل نيز بايد در قبال تسهيلاتي كه براي پرداخت دريافت مي‌كنند، مسووليت‌پذير باشند.


برداشت بي‌حساب از حساب ذخيره ارزي

حساب ذخيره ارزي در سال 1379 توسط دولت محمد خاتمي و پس از پشت سر گذاشتن شوك ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي راه‌اندازي شد و اهدافي همچون ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي به دست آمده از فروش نفت‌ خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت‌ خام به ديگر انواع ذخاير و توسعه فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غيردولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده در برنامه را دنبال مي‌كرد. بنا بر قانون، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب است كه درآمد ارزي به دست آمده از صادرات نفت‌ خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده كاهش پيدا كند و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع بود. اما در سال‌هاي برنامه چهارم بالغ بر 108/6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بنا بر تكاليف بودجه‌يي برداشت شده و عملكرد حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي 84 تا 88 نشان مي‌دهد كه متوسط سالانه واريزي به حساب در سال‌هاي برنامه چهارم معادل 26726 ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 79 معادل صفر و در سال 80 معادل 9 ميليارد دلار بود و اين ميزان در سال‌هاي بعد به‌شدت روند صعودي به خود گرفت و پنج سال پس از افتتاح اين حساب، برداشت از آن حدود دو برابر شد و اين در حالي است كه موجودي اين حساب پس از سال 1387 اعلام نشد. در آخرين گزارش، مشخص شد برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته تا اينكه در سال 90 محمود احمدي‌نژاد در جلسه طرح سوال از رييس‌جمهور و در پاسخ به پرسش نمايندگان مبني بر چرايي پرداخت نشدن بودجه تخصيصي به مترو، به طور رسمي اعلام كرد حساب صندوق ذخيره ارزي صفر شده است.

طرح: جمال رحمتي

مريم فكري


با توجه به همه اين مسائل، بي‌دليل نيست كه منتقدان تصويب اين مصوبه، صندوق توسعه را به ديده شك و ترديد نگاه كنند.

بستر مهيا براي برداشت آزاد از صندوق توسعه ملي

آمدن محمدرضا فرزين، رييس فعلي ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها و معاون سابق اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، به صندوق توسعه ملي شايد جاي هر گونه بحثي را خالي نگذارد. او كه يكباره و غيرمنتظره با دوسوم آراي موافق به عنوان رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تعيين شد، شايد آمده است بستر دخل و تصرف دولت را به منابع صندوق فراهم سازد چراكه دولت همواره خواهان اين بوده كه در برداشت از حساب صندوق آزادانه عمل كند.

محمود احمدي‌نژاد بار‌ها قصد برداشت از اين صندوق را داشته و اين مساله را در مجلس و با نمايندگان نيز مطرح كرده است. چندي پيش در نشستي كه اعضاي كميسيون تلفيق مجلس هشتم با رييس‌جمهور داشتند، وي بار ديگر درخواست خود مبني بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و تبديل شدن ذخيره آن از ارز به ريال را به اين كميسيون ارائه كرد كه با مخالفت شديد نمايندگان مجلس روبه‌رو شد.

همچنين در خلال تصويب قانون بودجه سال 91 در مجلس، بار‌ها دولت براي افزايش سهم استفاده از ذخاير صندوق توسعه ملي تلاش كرد و تصميم داشت استفاده از اعتبار صندوق توسعه ملي را از 20 به 50 درصد، آن هم به صورت ريالي افزايش دهد اما اين تلاش‌ها همواره با مخالفت نمايندگان مجلس روبه‌رو شده و اجازه برداشت از حساب صندوق به ميزاني بيشتر از رقم مصوب داده نشد. ترس همواره از آن بود كه حساب صندوق توسعه ملي هم مانند حساب ذخيره ارزي صفر شود.


شبهه‌يي نگران‌كننده

در اين ميان، غلامرضا مصباحي‌مقدم كه تا چندي پيش عضو هيات امناي صندوق توسعه ملي بود و با تحويل مجلس هشتم به نهم، فعلا مسووليتي در صندوق ندارد، گفته است واگذاري اختيارات هيات امنا مطلق نيست، ولي اين شبهه وجود دارد كه صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره دچار شود.

وي در تشريح دلايل مصوبات اخير صندوق توسعه ملي و پاسخ به شبهات درباره واگذاري اختيارات هيات امنا به هيات عامل و نيز مصوبه پرداخت ريالي منابع صندوق توسعه ملي و خوف از تبديل سرنوشت صندوق به حساب ذخيره ارزي توضيح داده است كه اين شبهه وجود دارد، اما وقتي به اساسنامه صندوق توسعه ملي مراجعه كردم، يك جمله‌يي در آن وجود دارد كه از آن مي‌توان برداشت كرد هيات امنا مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به هيات عامل واگذار كند، اما اين واگذاري مطلق نيست.

نماينده مجلس هشتم در هيات امناي صندوق توسعه ملي درباره پرداخت منابع ريالي صندوق و تبديل آن به منبعي براي بودجه دولت نيز به فارس مي‌گويد: البته پرداخت منابع صندوق توسعه ملي به شكل ريالي با مصوبه مجلس و در قانون بودجه 91 بوده است كه طي آن 10 درصد از منابع صندوق براي بخش كشاورزي و 10 درصد براي صنعت و معدن به صورت ريالي اجازه پرداخت دارند، اما در رابطه با ميادين مشترك نفت و گاز، پرداخت منابع به صورت ارزي خواهد بود.

مصباحي‌مقدم در رابطه با حذف شرط تامين 5/1 برابري منابع ريالي توسط بانك‌هاي عامل تاكيد دارد كه اين مصوبه به مقتضاي اساسنامه توسعه ملي نبود، بلكه مصوبه هيات عامل صندوق بود، بنابراين اين شرط به صورت مانع عمل مي‌كرد، چون بانك‌هاي عامل منابع ريالي ندارند و از اين شرط استقبال نمي‌كردند، بنابراين در جلسه اخير هيات امنا اين شرط برداشته شد.

وي در مقابل اين شبهه كه طبيعت طرح‌هاي متقاضي صندوق اين‌گونه است كه 70 درصد نياز ريالي و 30 درصد ارزي است، تاكيد مي‌كند: بيشترين نياز طرح‌ها در بخش صنعت و معدن در زمينه خريد دستگاه‌ها و ماشين‌آلات و مواد اوليه خارجي است كه نياز به واردات و ارز دارد و در بخش حمل‌ونقل براي خريد لوكوموتيو، واگن و حتي در حمل‌ونقل جاده‌يي براي خريد تريلي و كاميون براي واردات نياز به ارز است. البته در بسياري از بخش‌هاي متقاضي همه نيازها براي واردات ماشين‌آلات و به شكل ارزي بوده است.


ظرفيت جديد براي تامين منابع ارزي

مصباحي‌مقدم با ذكر اين نكته كه با تشكيل صندوق توسعه ملي، ظرفيت جديدي براي تامين منابع ارزي فعالان اقتصادي ايجاد شده كه مي‌توانند ريال مورد نظر طرح را مانند گذشته تامين كنند و نياز ارزي را از صندوق توسعه ملي دريافت كنند، مي‌گويد: آن منابع قبلي كه براي تامين ريالي طرح‌ها بود ،خشك نشده است. به گفته عضو سابق هيات امناي صندوق توسعه ملي، اگر يك طرح علاوه بر نياز ارزي، نياز ريالي نيز داشت، از ساير منابع بانك‌ها كه توسط نقدينگي و سپرده مردم جذب مي‌شود، مي‌توانند دريافت كنند، بنابراين حذف شرط 5/1 برابري منابع ريالي براي طرح‌هاي متقاضي صندوق به معناي عدول از قانون نيست.

از طرفي، نهادهاي نظارتي و هيات نظارت شامل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي بر عملكرد صندوق توسعه ملي نظارت دارند و وزير اطلاعات، رييس سازمان بازرسي و رييس ديوان محاسبات نيز جزو اركان نظارتي به شمار مي‌روند. مصباحي‌مقدم درباره اختيار جابه‌جايي منابع ارزي و ريالي صندوق توسط بانك‌هاي عامل نيز متذكر مي‌شود: آنچه مهم است، برگشت منابع به صندوق توسعه ملي به شكل ارزي است. اگر بانك عامل منابع ارزي دارد، مي‌تواند دو جور تقاضاي ارزي و ريالي را پوشش دهد. توضيح او درباره اين ابهام اين‌گونه است كه بانك عامل مي‌تواند از منابع ارزي صندوق توسعه ملي تقاضاي ديگري را پوشش دهد و متقاضي دريافت ريال بتواند از منابع ريالي بانك استفاده كند و در عوض منابع ارزي را به متقاضي ديگري بپردازد.

همچنين بانك مي‌تواند به كساني كه فعاليت آنها در چارچوب مقررات صندوق توسعه ملي است و نياز ريالي دارند، منابع تخصيص دهد.

اين در حالي است كه اين نگراني وجود دارد كه حتي در صورت برداشت منابع صندوق به صورت ريالي، همان سرنوشت بنگاه‌هاي زودبازده براي طرح‌هايي كه از اين صندوق تسهيلات دريافت مي‌كنند نيز متصور باشد و بازگشت سرمايه به مشكل بربخورد زيرا نوسان‌هاي اخير قيمت ارز نشان داد كه بازپرداخت ريالي منابع به طور قطع به كاهش سرمايه صندوق مي‌انجامد و اين مساله حتي مورد انتقاد مديران صندوق توسعه ملي نيز قرار گرفت.

ضمن اينكه حدود يك ‌سال بيشتر از دوره كاري اين دولت و به تبع آن، رييس‌جمهور كه رييس هيات امناي صندوق توسعه ملي نيز هست، باقي نمانده است بنابراين در اين مدت ممكن است هر اتفاقي در صندوق رخ بدهد و بعد از يك‌ سال و آمدن مسوولان جديد، هيچ كس پاسخگوي اتفاقات پيشين نباشد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي از طلاب، استادان و دانشجويان استان كرمان مقيم شهر مقدس قم به سوالات آنان پاسخ گفت. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به درخواست‌هاي مكرر براي حضور بيشتر در عرصه تحولات كشور و گفت‌وگوي بيشتر با مردم و جوانان، بر حضور هميشگي خود در صحنه انقلاب و نظام تاكيد كرد و افزود: بيش از 60 سال است كه در عرصه سياسي و مبارزاتي كشور فعال بوده و هستم و تا زماني كه توان و فايده‌يي براي كشور داشته باشم تا پايان عمر پاي انقلاب و نظام ايستاده و خواهم ايستاد. وي در پاسخ به سوالي در خصوص مشكلات معيشتي، اشتغال جوانان و تنگناهاي اقتصادي كشور، هدفمندي يارانه‌ها را به لحاظ مبنايي سياستي درست و لازم خواند و با اشاره به صحيح اجرا نشدن اين برنامه و به انحراف رفتن آن گفت: پس از جنگ سياست اصلي كشور اين بود كه با ساختن زيربناها و تشويق توليد ملي، اشتغال در كشور گسترش يابد و با ايجاد اشتغال براي حداقل دو نفر در هر خانواده درآمد خانواده‌ها و كشور افزايش يابد. ايشان افزود: هدف اصلي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز حمايت از توليد، ايجاد اشتغال و رونق زمينه كسب و كار در كشور بود نه توزيع پول بين مردم. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به نگراني برخي از حاضران از گسترش يأس و نااميدي نسبت به برخي عملكردها، مردم و جوانان كشور را هوشيار و آگاه خواند و تصريح كرد: هيچگاه نبايد اميد به اصلاح و بازگشت به راه صحيح را از دست داد، چرا كه ملت آگاه و بالنده بالاخره خواست‌هاي بحق خود را به كرسي خواهد نشاند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشي پيرامون ابهام به وجود آمده در افكار عمومي درباره لفظ و نام انقلابات اخير منطقه، شيطنت، غرض‌ورزي و تحريف برخي رسانه‌ها را دليل ايجاد اين ابهام خواند و گفت: شكي نيست اكثر توده‌ها و اقشار حاضر در انقلابات منطقه مسلمانند و بر مبناي اسلام انقلاب كرده‌ و از انقلاب اسلامي ايران الگو گرفته‌اند و خواسته‌هايي چون محو استبداد و ديكتاتوري را مدنظر دارند.

بنده گفته بودم برخي بهار عربي و برخي بيداري اسلامي مي‌گويند، لفظ مهم نيست، بلكه ريشه و مبناي اين خيزش و حركت است كه ريشه آن اسلام و انقلاب اسلامي و تنفر از فساد و ديكتاتوري و وابستگي است. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به پرسشي پيرامون نقش كساني كه در انقلاب و مبارزه حضور نداشتند اما اكنون ميدان‌دار شده‌اند، حضور جوانان در عرصه‌هاي مديريت و مسووليت در كشور را اصل اساسي پويايي و لازمه رشد و تحول كشور خواند و گفت: اكثر كساني كه در مبارزه و انقلاب حضور داشتند، اكنون به سن بازنشستگي رسيده‌اند و درست اين است كه جوانان با استفاده از تجربه و فكر پيشكسوتان، مديريت و مسووليت‌ها را به عهده گيرند، اما آنچه ايجاد نگراني مي‌كند اين است كه كساني كه قدر و ارزش انقلاب و زحمات مردم شهيد داده را نمي‌دانند و درك نمي‌كنند با تندروي و افراط دستاوردهاي زحمتكشان پس از انقلاب را ناديده مي‌گيرند و حتي گاهي منكر مي‌شوند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه كسي كه انقلاب را مي‌شناسد و درد نظام را دارد در روز رحلت امام(ره) به نوه ايشان اهانت نمي‌كند، تصريح كرد: اين اقدامات و اعمال نشان از عدم آشنايي به انقلاب، راه امام (ره) و آرمان‌هاي اصيل آن دارد.

الياس حضرتي

نگارنده اين سطور به عنوان مديرمسوول روزنامه با كوله‌باري از دغدغه و نگراني كار خويش را آغاز مي‌كند؛ دغدغه از اين باب كه مطبوعات در ايران فرجام بساماني نداشته‌اند. اين نابساماني در دو حوزه قابل ارزيابي است؛ از يك سو حكومت در ايران ظرفيت والايي در تعامل با مطبوعات از خود بروز نداده است. تاريخ سياسي ايران مويد اين حقيقت است كه حكومت همواره در جاده‌يي يك‌طرفه فرمان رانده است و كمتر فرصت براي تردد دوطرفه فراهم شده است. از سوي ديگر مطبوعات ايران از زمان محمدشاه قاجار بدين سو همواره نردبان اصحاب سياست بوده‌اند و گاهي نيز نقش و تريبون احزاب و جريانات سياسي را ايفا كرده‌اند. اين عامل شايد به ضعف‌ نهادهاي مدني و سياسي در ايران برگردد. اما آنچه ناديده گرفتني است آنكه مطبوعات ايران در تعاملي نزديك با حكومت مركزي قرار داشته‌اند. هر گاه دولت مركزي قدرتمند بوده است، مطبوعات دولتي مستعجل بودند و هرگاه دولت مركزي ضعيف بود، فرصتي به مطبوعات داده مي‌شد. البته نبايد فراموش كرد كه در برهه‌هايي نيز دولت‌هاي بر سرير قدرت، خود مويد مطبوعات ملي و مستقل ايران بوده‌اند. اينك «اعتماد» متولد مي‌شود در حالي كه از يك سو مي‌بايد دغدغه منافع ملي و فرصت‌هاي تاريخي فراواني را داشته باشد كه پيش روي ما است و از سوي ديگر فرصت لازم براي نقد منصفانه و معرفي منطقي ديدگاه‌هاي خود را وقتي «اعتماد» متولد مي‌شود شمشير داموكلس متعارضي را بر بالاي سر خود مي‌بيند. اگر بخواهد به پارچه زمخت تحولات تاريخي در ايران قطره آبي بچكاند، عده‌يي را حوصله تامل و مدارا و صبوري سرآمده است. لذا به محافظه‌كاري متهم مي‌شويم.

و اگر بخواهد در فضاي غبارآلود فعاليت مطبوعاتي خرق عادت كند، با هزاران تهديد و خطر روبه‌رو مي‌شود. به راستي چه بايد كرد؟

چگونه فرزندان اين مرز و بوم كه دل در گرو انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي دارند و از سوي ديگر اصلاحات چند ساله اخير را با وجود برخي از انتقادات يك گريزگاه تاريخي مي‌دانند مي‌توانند به طرح نظرات و دغدغه‌هاي خويش بپردازند.

به عنوان يك مسلمان ايراني از خود مي‌پرسم چرا نمي‌توانيم با هم گفت‌وگو كنيم و در فضايي آرام و عقلايي به بازشناسي معضلات تاريخي و سياسي خويش همت گماريم. «اعتماد» به عنوان مولود اين شرايط تاريخي در تلاش است تا با يك گروه حرفه‌يي و رعايت قواعد روزنامه‌نگاري سه نسل از بهترين روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتي ايران را به هم گره بزند و زمينه‌هاي انتقال اين ميراث كهن را براي آيندگان فراهم سازد.

«اعتماد» سوداي رسالتي را بر دوش مي‌كشد كه از جهانگيرخان صوراسرافيل آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.

«اعتماد» مي‌خواهد به ظرفيت‌هاي مغفول و فراموش‌شده جامعه فرهنگي و اجتماعي ايران بپردازد. در اين بستر مخاطبان‌مان در تمام گروه‌ها و طبقات اجتماعي حضور خواهند داشت.

ما هر چند در بخش‌هايي از روزنامه تعامل اساسي با نخبگان را رقم خواهيم زد اما خود را به درياي بيكران مردم در تمام نقاط ايران و از همه قشرها و گروه‌ها پيوند خواهيم زد.

بگذاريد به تعبير «ماكسيم گوركي»، «اعتماد» را دانشكده‌ همه خلق‌ها بدانيم؛ آينه تمام‌نماي انتظارات و توقعات ملت رشيد ايران اسلامي بزرگ.

عباس عبدي

نوشتن درباره موضوع هسته‌يي به‌نحوي كه قابل انتشار هم باشد، اگر نگوييم غيرممكن، بسيار سخت است و فقط مي‌توان به برخي زواياي اين موضوع وارد شد. ولي آنچه امروز مهم به‌نظر مي‌رسد، اميدي است كه بسياري از مردم نسبت به دور بعدي مذاكرات در مسكو دارند؛ اميدي كه كمابيش نسبت به مذاكرات بغداد هم بود، ولي به هر دليلي محقق نشد. اگر دقت مي‌كرديم متوجه مي‌شديم كه از يك هفته پيش از مذاكرات بغداد، محور اصلي اكثر گفت‌وگوهاي مردم عادي در مغازه، خيابان، منزل، تاكسي و... پيرامون اين مذاكرات بود، به‌طريق اولي، اين‌ محوريت براي گفت‌وگوهاي فعالان سياسي اعم از موافق يا مخالف بيشتر بود، به‌طوري كه همه افراد اخبار مذاكرات بغداد را به‌صورت لحظه‌يي پيگيري مي‌كردند. تجربه گفت‌وگوهاي من با مردم عادي به‌گونه‌يي بود كه مي‌توانم به جرات بگويم كه در ميان آنان كسي را نديدم كه ثمربخش بودن گفت‌وگوها را مطلوب نداند. در ميان فعالان سياسي نيز كمابيش همين نگرش ديده مي‌شد، ولي برحسب قراين و شواهد و اظهارات آنان مي‌توان فهميد كه چه گروه‌هايي از نتيجه‌بخشي گفت‌وگو ناراحت مي‌شوند و آن را مخالف منافع و اهداف خود مي‌دانند.

نخستين گروه سازمان مجاهدين خلق بود كه بلافاصله بعد از مذاكرات اوليه در استانبول كوشيد با طرح برخي مسائل، اخبار جديدي را پيرامون مسائل هسته‌يي ايران مطرح كند تا مانع از ثمربخشي گفت‌وگوها شود. نان آنان در وجود و ادامه و تشديد تشنج در رابطه ميان ايران با شوراي امنيت و شوراي حكام است. اميد اول و آخر آنان به اين است كه اين روابط به مراحل خطرناك درگيري برسد تا بلكه از اين طريق بتوانند جايگاهي براي خود در آينده ايران دست و پا كنند، به‌ويژه پس از وضعيت پيش‌آمده براي اردوگاه اشرف، شكل‌گيري اين فضاي بحراني براي آنان مطلوب‌تر و ضروري‌تر است. جز آنان مجموعه گروه‌هاي برانداز كه اميد چنداني به حضور در عرصه سياسي ايران ندارند، نيز مخالف نتيجه‌بخش بودن مذاكرات هستند. حتي اگر عرصه سياسي ايران دير يا زود با گشايش‌هايي مواجه شود، آنان درپي راديكال كردن فضا و جذب نيرو در فضاي تند ايجادشده هستند. آنان نه‌تنها دل‌نگران اوضاع كشور و مردم نيستند و از تكرار وضع ليبي، سوريه و عراق در ايران ناراحت نيستند، بلكه از ايجاد چنين وضعي استقبال هم مي‌كنند. برخي از آنان با صراحت بيشتر و برخي به‌طور ضمني اين خواسته را بازگو مي‌كنند. در ميان كشورهاي منطقه نيز اسراييل و تعدادي از كشورهاي جنوب خليج فارس، بيش از سايرين نگران اين تفاهم هستند، زيرا گمان مي‌كنند كه كاهش تنش ايران با 1+5 موجب تضعيف اين كشورها و تقويت نقش ايران مي‌شود. از اين رو به صورت صريح يا ضمني مي‌كوشند هرگونه تفاهمي را در اين زمينه به تاخير بيندازند. البته برخي ديگر از كشور هم هستند كه به واسطه وجود تحريم‌ها، منافع كلاني را به جيب مي‌زنند و از اين رو موافق مذاكرات ثمربخش نيستند، زيرا بهبود روابط ايران با 1+5 و كاهش تحريم‌ها، اين منافع را به خطر مي‌اندازد. مخالفان ثمربخشي اين گفت‌وگوها منحصر به نيروهاي مخالف حكومت و مستقر در خارج يا برخي كشورهاي منطقه نمي‌شود، بلكه برخي گرايش‌هاي موجود در داخل كشور نيز نگران به‌ثمر رسيدن اين مذاكرات هستند، و با انواع ترفندها اين برداشت و خواست را در پوشش تحليل‌ها يا واژه‌هاي مناسب بيان مي‌كنند. علت اين مخالفت هم در منافع شخصي و گروهي آنان است و گمان مي‌كنند كه چون خودشان نقشي در اين مذاكرات ندارند، پس مذاكرات آبي را براي آنان گرم نمي‌كند و حاضر هستند به هر طريقي كه مي‌توانند جامعه را نسبت به آن نااميد و مايوس كنند و از همه بدتر اينكه زمينه‌چيني مي‌كنند تا هرگونه تفاهم احتمالي را به‌معناي شكست جلوه دهند تا از اين طريق مانع تفاهم شوند و آن را عدول از حقوق حقه ايران قلمداد كنند. مساله اصلي در هر گفت‌وگويي براي دستيابي به توافق، رد و بدل شدن امتياز و حقوق است، اگر قرار باشد كه يك‌طرف ماجرا از تمام حقوق برخوردار شود و طرف ديگر حقوق خود را از دست بدهد، مذاكره معنايي ندارد. ملاك اصلي در تفاهم سياسي، موازنه قواي طرفين و توزيع امتيازات بر اساس اين موازنه است. مساله هسته‌يي هم از اين قاعده مستثني نيست. ايجاد تاسيسات غني‌سازي تا هر حدي كه مطابق عهدنامه مربوط را خودمان پذيرفته‌ايم، حق ما است، و اگر به هر دليلي يك دولت تصميم به خروج از معاهده ان. پي. تي بگيرد، اين نيز حق آن كشور است. حتي اگر تصميم به غني‌سازي 99 درصد هم بگيرد، بازهم حق دارد، ولي در مقابل اين حق كشورهاي ديگر هم براي خود حقوقي قايل هستند و ممكن است از آنان استفاده كنند. بنابراين در روابط بين‌المللي هر كشور هزينه و فايده به‌كار‌گيري اين حقوق را ارزيابي مي‌كند، و اينكه اگر از فلان حق خود استفاده كرد، چه نفعي دارد و چه ضرري؟ آيا منافع آن بر ضررهايش فزوني دارد يا خير؟ اگر بلي، آن حق را اعمال مي‌كند، و اگر خير، نه؟ اين قاعده در هزينه رفتارهاي فردي هم صادق است. براي مثال هر شهروندي حق خريد از فروشگاه‌هاي مختلف را دارد، ولي اگر خريد از فروشگاه خاصي به دلايل متعدد براي او گران تمام شود، به‌طور طبيعي عطاي خريد از آن فروشگاه را به لقاي آن خواهد بخشيد، و اين به معناي محروم كردن او در حق خريد از آن فروشگاه نيست و هر وقت خواست مي‌تواند چنين خريدي را انجام دهد. البته در اين صورت پرداخت هزينه‌هاي بسيار گران‌تر از ساير فروشگاه‌ها را نيز بايد تقبل كند. آنچه در مذاكرات پيش رو در درجه اول اهميت قرار دارد، حمايت از تفاهم و رسيدن به نقطه‌يي است كه تنش‌ها را از حالت بحراني بيرون آورد و در مسيري كاهنده قرار دهد. تمام مسائل ديگر نسبت به اين موضوع فرعي و غيرمهم هستند. فراموش نكنيم كه پيش از مذاكرات استانبول و بغداد، وضعيت روابط با 1+5 به گونه‌يي بود كه انتظار مي‌رفت طرفين در مسير خود تغييراتي دهند، در حالي كه شكست مذاكرات پيش رو، انتظار ديگري را مبني بر تشديد تنش‌ها ايجاد خواهد كرد. و شكست مذاكرات به معناي بازگشت طرفين به نقطه پيش از استانبول نيست بلكه در وضعيت بحراني‌تري نسبت به پيش قرار خواهند گرفت.