گروه سياسي| در پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان فساد بزرگ مالي، نماينده دادستان از حضور برخي مقامات دولتي و نمايندگان مجلس متهم در اين پرونده در جلسات آينده دادگاه خبر داد. او همچنين به نقل از يكي از متهمان اين پرونده كه سمت معاون انساني شركت اميرمنصور آريا را بر عهده داشت، گفت نامبرده با حمايت آقاي «ع. ب» از نمايندگان مطرح مجلس تسهيلاتي را از طريق بانك‌ها گرفت. وكيل متهم نيز در اين جلسه از شكنجه متهمان اين پرونده سخن به ميان آورد. «الف - ش» معاون منابع انساني شركت اميرمنصور است كه به گفته فراهاني نماينده دادستان متولد 1349 است كه از تاريخ 16 شهريور در بازداشت به سر مي‌برد‌ و به اتهاماتي همچون فساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور، ارتشا، اختلاس و شركت در تحصيل مال نامشروع، شركت در پولشويي حاصل از عوايد جرم، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلي و هماهنگي با مديريت شركت‌هاي مرتبط براي گشايش اعتبارات اسنادي متهم است. نماينده دادستان با بيان اينكه نقش اين متهم در ارتكاب جرائم كاملا مشهود بوده است، گفت: متهم و همسرش هر دو سهامدار بانك آريا بوده‌اند. آنها جلسه‌يي با جهرمي داشته‌اند و درباره بدهي‌ها و اعتبارات كسب شده با او حرف زدند كه جهرمي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. «الف- ش» به صراحت اعتراف كرده كه عمليات خريد اصلا انجام نشده است. در ادامه اعترافات آمده است: آقاي خسروي به من گفت يك چك سفيدامضا بياوريد براي من و چك را به محل قرار كه مديريت شعب بانك صادرات بود، بردم. يادم هست كه مه‌آفريد با آقاي جهرمي صحبت كرده بود تا مشكل حل شود كه بعد فهميديم اطلاعات به دفتر آقاي خاوري رفته است. بعد از دستگيري آقاي خسروي گزارشات از بين رفت و وضعيت خيلي بحراني شده بود. پول‌هايي كه مانده بود به حساب برخي خانم‌ها واريز شد. پس از قرائت متن كيفرخواست متهم «ش» در جايگاه قرار گرفت و گفت: من در سال 88 به عنوان مدير مالي با مه‌آفريد خسروي مشغول به كار شدم. هيچ‌يك از اتهامات ذكرشده را قبول ندارم. نه وام گرفتم و نه سندي را براي وام امضا كردم و نه فساد كردم. من معاون سرمايه‌گذاري شركت آريا هستم نه گروه ملي. وي ادامه داد: در حساب من 90 ميليارد پول آمده است كه اين موضوع را قبول دارم زيرا شعبه در آناهيتا با ما همكاري نمي‌كرد. علي‌الحساب تا دوماه با حساب من كار مي‌شد و تمام اين پول‌ها بعدا به حساب آريا مي‌رفت.

قاضي گفت: چرا پول به حساب شما مي‌آمد؟ متهم گفت: آقاي خسروي گفت واريز كنيد به حساب يك شخص تا سهامداران بانك آريا مشخص نشوند. متهم پرونده در ادامه دفاعيات خود گفت: هشت ميلياردي كه به حساب من واريز شد را قبول دارم اما آقاي قاضي من هنوز كيفش را نكردم. دارم كتك مي‌خورم. اين پاسخ متهم با خنده حضار دادگاه همراه شد. معاون مالي و اداري شركت اميرمنصور آريا در ادامه دفاعياتش گفت: خسروي براي خريد خودرو 140 ميليون وام به من داد. قاضي سراج از متهم پرسيد: سند ماشين به نام شما خورده است اما شما يك قسط نيز پرداخت نكرده‌ايد؟ متهم در پاسخ به قاضي گفت: من زندان هستم. چگونه اقساطم را پرداخت كنم. او ادامه داد: روزي كه خسروي دستگير شد، گفتند كارهاي جاري را از اتاق ببريد بيرون زيرا ممكن است اتاق پلمب شود. به ما گفته شد 60 ميليارد تومان از پول‌ها را از بانك خالي كنيد و 24 ميليارد تومان از پول را به بانك سامان بدهيد و الباقي را كه حدود 35 ميليارد بود، به آقاي «ر» تحويل داديم. متهم افزود: اسناد را در ساختماني واقع در خيابان سهروردي گذاشتم و ديگر خبري از آن نداشتم تا جاي اسناد را به بازپرس‌ها گفتم. در ادامه دادگاه رضا بشردوست، وكيل متهم پرونده «ش»، گفت: ذكر مشخصات شخصي متهم و داشتن و نداشتن سابقه كيفري در متن كيفرخواست نيامده است. همچنين پرونده شخصيتي هم براي متهم ايجاد نشده است. اگر شاكي بانك صادرات است از چه كسي و با چه اتهاماتي شكايت شده است. متهمان اصلي نه شناسايي و نه دستگير شده‌اند. اين در حالي است كه كميسيون اصل 90 جايگاه آنها را هم اعلام كرده است. بشردوست گفت: تمام دستورات از سوي آقاي خسروي بوده است و ايشان متهم هستند. شايد نماينده دادستان موافق نباشند ولي موكل من اختيار از خود نداشته است. وي هيچ‌گونه اختياري براي خريد شركت‌ها و شركت در مزايده‌ها نداشته است. وي ادامه داد: وي معاون سرمايه‌گذاري بوده ولي مه‌آفريد خسروي همه‌كاره بوده است. وكيل «ش» گفت: اتهامات در هاله‌يي از ابهام قرار دارد. در كيفرخواست صادره كلي‌گويي شده است. در سال 88 اصلا وي در اين شركت نبوده و موكل من باصداقت‌ترين فرد در ميان متهمان است و تمام مسائل را گفته و هزار صفحه اظهارات دارد و حقش نيست كه اشد مجازات شود. وي ادامه داد: «مگر نمي‌گوييد وي سند جعل كرده است. خب سندها را بياوريد. چرا اظهارات را مي‌خوانيد؟ به ما يك مشت اظهارات داديد، بنده فقط توانستم 60 صفحه پرونده را بخوانم و با خواهش و التماس با حضور چند مامور مي‌توانم با موكل پرونده را بخوانم. بشردوست اضافه كرد: چرا وكيل اول استعفا داد، چون نمي‌توانست پرونده را بخواند. جالب است تمام اعترافات موكلم عليه خودش استفاده شده. آيا اين رسمش است، كيفرخواست‌ها با عجله نوشته شده است. عده‌يي گفتند ايشان جعل امضا كرده در حالي كه يكي از شهود گفته من نمي‌دانم؟ موكل معاون مالي شركت آريا گفت: اين انصاف نيست كه در اين پرونده بسياري آقايان مانند مديران بانك‌ها مقصر هستند و تنها كاركنان شركت آريا محاكمه مي‌شوند، جاي مركزنشينان و مديران بانك مركزي خالي است. وي ادامه داد: با خواندن كيفرخواست متوجه مي‌شويم كه ملاك عمل از بازپرسي‌ها استفاده از تفسير بوده كه خلاف قانون است. وكيل متهم افزود: پنجشنبه عصر اجازه ملاقات با موكلم را به من دادند. چرا در دقيقه 90 به ما وقت ملاقات مي‌دهند. اينها جاسوس نيستند. اگر جاسوس امريكايي هم بودند، بايد از خود دفاع مي‌كردند. قاضي خطاب به وكيل متهم گفت: در كيفرخواست اتهام تلاش براي براندازي نظام ذكر نشده است. وكيل ادامه داد: پولشويي اتهام باكلاسي است ولي بسياري از متهمان اين پرونده پولشويي نكرده‌اند. اميرمنصور آريا و كاركنانش مظلوم واقع شده‌اند. در ادامه پنجمين دادگاه فساد مالي بزرگ، فراهاني نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: اظهارات وكيل، من را متاثر كرد. وي قبلا قاضي هم بوده و مي‌توانست بهتر از اين از حقوق متهم دفاع كند اما از باطل دفاع كرد. وي گفت برخورد، سليقه‌يي بوده و متهمان شكنجه شدند و تلاش داشتند فضايي را ايجاد كنند كه دادگاه زير سوال برود. فراهاني افزود: هرجا سخن از مه‌آفريد است، نام آقاي «ش» كه معاون مالي بوده است، مي‌درخشد! ايشان چشم چپ خسروي بوده و اين در تمام اعترافات آمده است. آقاي ايرج «ش» يعني مه‌آفريد؛ وي كار رهبري را انجام مي‌داده نه يك كارمند ساده. مغز متفكر مالي مركز، آقاي «ش» بوده‌اند. وي ادامه داد: اگر بخواهيد، من مطلع‌ها را خبر مي‌كنم. آنها متهم نيستند ولي مي‌توانند شهادت دهند. اما آقاي «ش» هم سلطان رشوه است و هم سلطان جعل. فراهاني گفت: وكيل مي‌گويد چرا در اين پرونده تنها اين 32 نفر آمدند و چرا الباقي نيامدند؟ صبر كنيد. ما مديران بانك‌هاي مسكن، رفاه و گردشگري و رييس دفتر خاوري و هيات‌مديره بانك ملي و بانك‌هاي ديگر را هم به دادگاه مي‌آوريم. تعدادي نماينده مجلس و مسوولان دولتي هم هستند. نماينده دادستان همچنين گفت: اعضاي هيات‌مديره بانك ملي ممنوع‌الخروج شدند. وي در پاسخ به اين جمله وكيل متهم كه گفته بود «هركس به مه‌آفريد سلام داد، شد معاون جرم!» گفت: هر كس به مه‌آفريد سلام كرد و براي مه آفريد كار كرد، به پول خوبي هم رسيد.

آقاي «ش» در اعترافات خود گفت: مه‌آفريد خسروي پالت چوبي توليد مي‌كرده است و كار بعدي‌اش آب معدني داماش بود. با اين تسهيلاتي كه اينها گرفتند، هر ننه قمري مي‌توانست توليد كند. در اعترافات متهم آمده است با حمايت آقاي «ع. ب» از نمايندگان مطرح مجلس اين تسهيلات از طريق بانك‌ها گرفته شده است. وي افزود: آقاي «ش» هم سهامدار شركت داماش بوده و هم بانك آريا و ماهي هفت ميليون حقوق مي‌گرفته است.

فراهاني گفت: هر چند اين فساد توسط آقاي خسروي طراحي شده ولي در يكي از اعترافات متهمان آمده است كه آقاي «ش» از ژنرال‌هاي اين گروه بوده‌اند. در ادامه دادگاه معاون مالي و اداري شركت اميرمنصور آريا در جايگاه قرار گرفت و گفت: بنده در هيچ شركتي هيات‌مديره نيستم. پول هم خاك نيست كه با بيل جابه‌جا شود و صدور هر چك بايد با امضاهاي متعددي انجام شود. متهم ادامه داد: اگر اين طور كه دادگاه مي‌گويد، من چشم چپ مه‌آفريد بوده‌ام تا آخر دادگاه تمام اعضاي بدن خسروي تمام مي‌شود؛ يكي چشم است، يكي دست است و يكي پا است. اگر خسروي مي‌گفت برو بانك سركوچه اين كار را بكن، من هم مي‌كردم اما نه چشم بودم و نه دست و پاي وي. من به دستور او كار مي‌كردم و تاكنون هيچ ورقي را امضا نكردم. حتي خسروي نمي‌گذاشت من اسناد را ببينم. حتي آقاي «ك» رييس شعبه اسناد را به من نشان نمي‌دادند. وظيفه من تنها نظارت بر پروژه‌هاي اجرايي بود. به همين دليل همه جا من بودم ولي اين حضور دليل بر متهم بودن من نيست. متهم گفت: من اگر پول داشتم، رشوه نمي‌دادم و الان صاحب خانه بودم. جعل هم نكردم. هر كس ادعاي جعل دارد سند بياورد. اگر چك‌ها جعل بود پس چرا همان زمان مشخص نشد.

حسن محمدي استانبول، بغداد، بيروت، دمشق، مسكو، پكن و حتي وين نام پايتخت‌ كشورهايي است كه اين روزها و پيش از انجام مذاكرات مهم هسته‌يي ايران و 1+5 بسيار شنيده مي‌شود تا مشخص شود كه مذاكرات حساس جمهوري اسلامي ايران با گروه موسوم به 1+5 حتي در گام اول هم چالش‌هايي دارد كه عبور از آن براي هردوطرف از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.

درحالي كه هنوز خاطره عكس يادگاري گرفتن و خنده‌هاي‌ بلند اردوغان در كنار محمود احمدي‌نژاد و داسيلوا (رييس‌جمهوري سابق برزيل) در سال 2010 در اذهان باقي است و جمهوري اسلامي ايران كه همواره از تركيه به عنوان كشور دوست و برادر ياد مي‌كرد، با برپايي نشست سه‌جانبه بين روساي جمهور ايران و برزيل با نخست وزير تركيه، براي مبادله اورانيوم ?? درصدي از سوي غرب در ازاي دريافت اورانيوم 5/3 درصدي از ايران در خاك تركيه با برزيل و تركيه به توافق رسيد، اگرچه اين توافق هيچ‌گاه عملي نشد و ايران با تكيه بر دانش خود مشكل سوخت 20 درصد را خودش حل كرد اما از همان زمان تركيه محلي شد براي انجام مذاكرات ايران با گروه 1+5 و جمهوري اسلامي ايران و گروه1+5 تاكنون دوبار گفت‌وگوهاي چندجانبه برگزار كرده‌اند كه دور نخست آن، دسامبر سال ???? در ژنو سويس و دور دوم آن در ژانويه ???? در استانبول تركيه برگزار شد.

تركيه به عنوان يك كشور مسلمان و البته نزديك به غرب توانست جايگاه بي‌طرفي خود را براي دوطرف به اثبات برساند و خود را كشوري بي‌طرف و ميانجيگر در معادلات بين ايران و غرب براي ادامه مذاكرات هسته‌يي معرفي كند اما سفر اردوغان به تهران در دهم فروردين‌ماه و گفت‌وگو با مقامات عاليرتبه ايران احتمالا دستاورد مثبت و برداشتي مثبت براي جمهوري اسلامي ايران نداشته است كه بلافاصله پس از بازگشت وي محسن رضايي، دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام، پيشنهاد مي‌كند كه دور بعدي مذاكرات با قدرت‌هاي بزرگ در بغداد، دمشق يا بيروت انجام شود و درباره دليل اعلام چنين پيشنهادي مي‌گويد: «با توجه به بدقولي‌هاي دوستان ما در تركيه در توافق‌هاي گذشته، بهتر است مذاكرات ايران و گروه 1+5 در يكي ديگر از كشورهاي دوست برگزار شود.»

برخي ديپلمات‌ها و صاحبنظران كه در چند روز اخير بسيار درباره ديپلماسي مكان‌يابي ايران سخن گفته‌اند علت اصلي دوست نخواندن تركيه توسط جمهوري اسلامي ايران را اولا در حمايت تركيه از مواضع 1+5 در دور قبلي مذاكرات مي‌دانند و مهم‌تر اينكه معتقدند مواضع تركيه درباره سوريه سفر مقام‌هاي بلندپايه ايراني به تركيه را دشوار كرده است. از همين روست كه بغداد به عنوان يك گزينه مهم از سوي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌شود و چند روز پس از آنكه هيلاري كلينتون در يك اقدام غيرمتعارف از زبان گروه 1+5 در رياض اعلام كرد كه زمان و مكان گفت‌وگوهاي آتي ايران با اين گروه، 25 فروردين‌ماه و در شهر استانبول خواهد بود، پانزدهم فروردين يك هيات بلندپايه ايراني از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ايران كه علي باقري، معاون بين‌الملل و رضا اميري‌مقدم، از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي ايران در آن هيات حضور داشته‌اند، با حضور در عراق گفت‌وگوهاي مهمي درباره ميزباني بغداد براي مذاكرات ايران و 1+5 انجام دادند و توافق‌هايي هم صورت گرفت.

روز گذشته بالاخره شبكه خبري پرس‌تي‌وي مكان مذاكرات هسته‌يي ايران و 1+5 را اعلام كرد و گفت كه بر اساس توافق دبير شوراي عالي امنيت ملي و رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا ، دور بعدي مذاكرات ايران و 1+5 در استانبول تركيه برگزار مي‌شود البته طبق پيشنهاد ايران در صورت توافق بر تداوم مذاكرات دور بعدي اين گفت‌وگو‌ها در بغداد برگزار خواهد شد.

برخي صاحبنظران معتقدند كه اين دور از مذاكرات ايران و 1+5 به دليل مناقشات بين‌المللي و نقش‌آفريني مردمي در معادلات منطقه‌يي از يك سو و سياست‌هاي حمايتي جمهوري اسلامي ايران از انقلاب‌هاي مردمي و اعلام رسمي حمايت همه‌جانبه از دولت سوريه در مناقشات داخلي‌اش، همه و همه نشانگر آن است كه اين دور از مذاكرات اگرچه ظاهرا هسته‌يي است و پايگاه خبري تابناك هم در تحليلي نوشته است كه «توجه غرب به سوي تاسيسات هسته‌يي فردو است و سران كشورهاي غربي هم در سخنان اخيرشان نشان داده‌اند كه تاسيسات فردو را مي‌خواهند در مذاكرات مورد توجه قرار دهند.» اما چالش ايران و 1+5 پيش از آغاز گفت‌وگو‌ها بر سر مكان مذاكرات، نشان‌دهنده پيام ويژه جمهوري اسلامي ايران براي غرب است، پيامي كه در آن اولا دوست و برادر بودن طرف ميانجي بايد اثبات شود و ثانيا برهمان موضع هميشگي تاكيد مي‌شود كه: «جمهوري اسلامي ايران از مذاكره با غرب در جايگاهي برابر و براي حل مسائل موجود استقبال مي‌كند، ولي مذاكره با پيش‌شرط را نخواهد پذيرفت.»

به همين خاطر است كه ديپلماسي مكان‌يابي ايران در اين دور از مذاكرات جلوه كرد تا غرب بداند كه قرار نيست ايراني‌ها از مواضع‌شان كوتاه بيايند و احتمالا وارد كردن بغداد به عنوان رقيب ترك‌ها در مذاكرات در راستاي چنين ديدگاهي است.

سيده امنه موسوسي  اگر روزي علي لاريجاني مي‌گفت ادبيات محمود احمدي‌نژاد براي كشور دردسرساز شده است، حال نحوه موضع‌گيري او در برابر يكي از كشورهاي همسايه باعث مواجهه دستگاه ديپلماسي كشور با مجلس شده است. اين در حالي است كه طرح مواضع صريح و بي‌پرده و انتقادهاي تند و تيز از عملكرد دستگاه‌ها امري مسبوق به سابقه در روابط بين دستگاه‌هاست. اما اين مواضع نقادانه زماني خطرساز مي‌شود كه آميخته به منافع ملي كشور و آغشته به مصالح جامعه باشد؛ امري كه در حال حاضر روابط مجلس و دستگاه سياست خارجي كشور را متاثر از خود كرده است و هر روز نيز رنگ و بوي جديدي به خود مي‌گيرد. زنگ اين ماجرا زماني به صدا درآمد كه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در سخنان پيش از دستور خود به انتقاد از كنفرانس دوستان سوريه كه به تازگي در استانبول برگزار شده بود، پرداخت و اظهار داشت: «اين كنفرانس كه بر آن نام دوستان سوريه نهاده‌اند، كنفرانس دوستان سوريه نيست و در واقع نام آن، «رشوه‌دهندگان به اسراييل براي تنفس جديد» است. مقامات ترك به‌شدت نسبت به اظهارات رييس مجلس واكنش نشان دادند و خواستار واكنش صريح دستگاه سياست خارجي ايران شدند. رامين ‌مهمانپرست، سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشور نيز در همين رابطه با بيان اين مطلب كه اظهارات اشخاص مختلف در دو كشور نبايد بر روابط راهبردي ايران و تركيه تاثير منفي بگذارد، تاكيد مي‌كند كه مواضع رسمي مسوولان ذي‌ربط بايد ملاك ارزيابي و عمل قرار گيرد. اختلاف‌نظر سياسي درباره برخي مسائل منطقه‌يي امري طبيعي بوده كه با رايزني و تبادل نظر بين كشورهاي منطقه بايد تلاش كرد تا مواضع كشورها به يكديگر نزديك شده و بهترين راه‌حل براي بحران‌هاي موجود انتخاب شود.»با وجود عذرخواهي غير رسمي سخنگوي وزارت خارجه ايران، ترك‌ها كوتاه بيا نبودند چرا كه احمد داووداوغلو، وزير خارجه تركيه بدون اينكه نامي از علي لاريجاني ببرد، در بيانيه‌يي مطبوعاتي اعلام كرد كه سفير ايران را فراخوانده است تا درباره اظهارات مقام‌هاي ايراني از وي توضيح بخواهد. وزير خارجه تركيه همچنين اعلام كرد كه اين مساله را با صالحي، وزير خارجه ايران هم درميان گذاشته است و صالحي در اين باره گفته است كه اين موضع (انتقاد لاريجاني از كنفرانس مخالفان سوريه) موضع سياست خارجي ايران نيست. كوتاه آمدن تلويحي مسوولان دستگاه سياست خارجي كشور از انتقادات رييس مجلس نسبت به چند و چون برگزاري نشست دوستان سوريه در استانبول كافي بود تا برخي از نمايندگان، وزارت خارجه را متهم به انفعال و كم‌كاري در برابر تركيه كنند. حسين ابراهيمي، نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين مطلب كه اظهارات رييس مجلس در موضوعات مربوط به سياست خارجه كشورمان همان مواضع نظام است، تاكيد مي‌كند: «مواضع رييس مجلس در ديپلماسي خارجي در راستاي تامين مصالح نظام بوده و وي به عنوان رييس قوه قانونگذاري حق دارد در حوزه سياست خارجي به صورت شفاف اعلام نظر كند. علاوه بر اين اگر ديپلماسي وزارت خارجه ديپلماسي فعال، زيرك و با هدف بهره‌گيري از فرصت‌ها بود، به‌طور قطع چنين موضعي گرفته نمي‌شد، بلكه از آن در جهت ايجاد فرصت استفاده مي‌شد.»مقامات وزارت خارجه همواره بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه كليه سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اين وزارتخانه با در نظر‌گيري خرد جمعي و ديدگاه‌هاي كارشناسي تهيه و تبيين مي‌شود و نبايد با دخالت در روند كاري دستگاه ديپلماسي كشور روابط ايران با كشورهاي جهان را مخدوش كرد و به شائبه موازي‌كاري با وزارت خارجه دامن زد. اين در حالي است كه محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس مي‌گويد كه نمايندگان مجلس تنها منعكس‌كننده ديدگاه ملت هستند كه آن را در قالب مواضع مستقل بيان مي‌كنند. وي با بيان اين مطلب كه ما در زمينه برگزاري نشست دوستان سوريه در استانبول گله‌هايي از مقامات تركيه داريم، اظهار مي‌دارد: «البته اين موضوع به معناي مخدوش شدن روابط استراتژيك ما با تركيه نيست، بلكه همچنان معتقديم بايد با تركيه روابط پايدار داشته باشيم به شرط اينكه تركيه اشتباهات فاحش نداشته باشد.»البته نمايندگان، منتقد بخش ديگري از اظهارات صالحي نيز هستند كه در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفته بود: «مسوولان بايد جانب احتياط را در موضع‌گيري خود رعايت كنند، مقامات كشور بايد آگاه باشند كه موضع‌گيري‌هاي آنها موجب تشويش اذهان عمومي نشود.» كه در همين رابطه نيز علاء‌الدين بروجردي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار مي‌دارد: «ادبيات رييس مجلس مبتني بر حفظ منافع ملي بود. شخصي همچون آقاي لاريجاني كه سال‌ها در شوراي عالي امنيت ملي حضور داشته و امروز در جايگاه رياست مجلس قرار دارد، اشراف كامل بر موضوعات بين‌المللي داشته و اظهارنظر وي به هيچ عنوان عاملي تنش‌زا نيست.البته انتقاد نسبت به عملكرد مجلس و موازي‌كاري با دستگاه سياست خارجي كشور پيش از اين نيز وجود داشته و امري مسبوق به سابقه در روابط اين دستگاه‌هاست. همزمان با طرح موضوع كاهش رابطه تهران-لندن در مجلس بود كه دستگاه سياست خارجي كشور به بررسي استوارنامه دومينيك چيلكات، آخرين سفير انگليس در ايران مي‌پرداخت كه پيش از تعطيلي سفارت بريتانياي كبير در تهران حضور داشت. در آن زمان ‌مهمانپرست با طرح اين موضوع كه دستگاه سياست خارجي كشور مسوول تنظيم سطح روابط با ديگر كشورهاست، از تصميم وزارت خارجه براي نگه داشتن سطح روابط تهران-لندن در سطح سفير خبر داده بود.

رضاعبداللهي ،رييس كميسيون برنامه و بودجه

ريشه اصلي گراني اداره شدن كشور به‌‌رغم استفاده از حدود 250 ميليارد دلار ارزش نفت و گاز توليدي و قيمت بالا و كيفيت پايين كالاها و خدمات ايراني، عامليت بيش از حد دستگاه‌هاي حاكميتي با محوريت دولت و قوه مجريه و دخالت بيش از حد و پرهزينه در امور بخش غيردولتي است و تا اين رويكرد عوض نشود ما شاهد رشد توليد و كيفيت مطلوب كالا و خدمات ايراني و كاهش قيمت آن نخواهيم بود. ماموريت اصلي دستگاه‌هاي حاكميتي و دولتي بايد ايجاد و استقرار رقابت سالم در همه امور رقابت‌پذير باشد.

اين واقعيت را بايد قبول كنيم كه توليد كالا و خدمت و ايجاد اشتغال و كاهش گراني و فقر نيازمند سرمايه‌گذاري و استفاده صحيح و مطلوب از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود است و تا وقتي نتوانيم از سرمايه‌هاي موجود خوب استفاده كنيم از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كه بسيار كمياب و ناياب است هم نخواهيم توانست استفاده كنيم. تا استفاده كامل از ظرفيت‌هاي موجود و تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام،نبايد به شروع طرح‌هاي جديد اقدام كنيم.

قيمت‌هاي دستوري و غيرواقعي و دفاع غيرمنطقي به بهانه حمايت از توليد و اشتغال با برقراري تعرفه‌هاي بالا به از بين رفتن رقابت و توليد و اشتغال و تحميل گراني و اجحاف به مردم و مصرف‌كننده مي‌انجامد. در همين راستا بايد از واقعي و رقابتي شدن قيمت كالاها و خدمات و قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌يي با قيمت‌هاي دستوري حمايت كنيم و در بخش‌هايي مانند آموزش و درمان و اين قبيل امور كه دسترسي به كالا يا خدمت عمومي ضروري است با خريد خدمت رقابتي به‌جاي توليد انحصاري، با پرداخت يارانه نقدي يا پرداخت بن ارزشي وبا كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت خدمات به ياري مردم و مصرف‌كنندگان بشتابيم.

و نكته آخر در حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني و كاهش آثار تحريم‌هاي خارجي توجه و تاكيد به اين موضوع مهم است كه همه مسوولان نظام و همه قوا بايد خود را حامي و خادم و خدمتگزار جدي و واقعي توليد‌كننده بدانند و براي سرعت گرفتن توليد و كاهش هزينه‌هاي توليد و ارتقاي كيفيت كالا و خدمات ايراني كه به افزايش قدرت خريد آحاد مردم و صادرات كالاي ايراني خواهد انجاميد با گذشت و فداكاري و تواضع از هيچ تلاش مثبت و موثري دريغ نكنند و با وجدان كاري، كار مردم و توليدكننده و سرمايه‌گذار را به‌خاطر خدا و خير و صلاح خودشان بدون چشمداشت در كمترين زمان ممكن انجام دهند و به‌خاطر يك امضا و يك تصميم مردم و توليدكننده و سرمايه‌گذار را ماه‌ها معطل نكنند.

نقش دستگاه‌هاي نظارتي بايد علاوه بر رسيدگي به صحت كارها به سرعت كارها نيز تعميم يابد. همكاران عزيز و ملت شريف ايران توليد ايران وقتي ارزان و باكيفيت و قادر به رقابت با كالاي خارجي و حتي كالاي چيني خواهد بود كه سرعت كارهاي اداري و بانكي و پشتيباني از توليد ايراني نسبت به بهترين كشورها و كشورهاي منطقه بيشتر شود و ما مي‌توانيم با اراده و همت و ايمان و اصلاحات لازم به سرعت و قدرت بيشتر برسيم. اميد است سال 91 سرآغازي باشد براي تغيير و بهتر شدن و رشد توليد كالا و خدمت ايراني با هزينه كمتر و كيفيت بهتر در عمل و نه در شعار. ان‌شاءالله ... و السلام‌عليهم و رحمـ[الله و بركاته

انگار آرام‌آرام گراني پايش را به خانه نمايندگان هم باز مي‌كند. ميكروفن‌ها تك‌تك باز مي‌شوند. يكي مي‌گويد ميوه خيلي گران شده و ديگري مي‌گويد گراني آن قدر است كه كمر معيشت مردم خم‌ است، و يكي ديگر دولت را متهم مي‌كند كه درباره تورم راست نمي‌گويد و براي نخستين‌بار مردم با تمام وجود گراني را حس مي‌كنند.

ديروز گراني از نطق نماينده گرفته تا تذكر شفاهي و كتبي و گفت‌وگو در راهرو، سايه‌اش را بر سر نمايندگاني انداخته بود كه تصور مي‌رفت عادت كرده‌اند به قيمت‌ها و ديگر زياد ياد گراني نمي‌كنند. اما مي‌گفتند ديگر مردم تحمل‌شان تمام شده و وزارت بازرگاني و صنعت و تجارت و سازمان تعزيرات حكومتي چرا كاري نمي‌كنند؟ جالب اينجاست كه نماينده‌اند، ميكروفن مجلس در اختيارشان است و مخاطب مستقيم‌شان بر اساس بديهيات بايد دولت و وزرا باشند، اما خودشان مي‌گويند صدايشان به كابينه‌يي كه بي‌خيال گراني شده نمي‌رسد و خطاب به رسانه‌ها مي‌گويند: بهتر است شما برويد از طرف ما از دولت بپرسيد مردم با گراني چه كار كنند؟ استدلال‌شان هم اين است كه بارها به رييس‌جمهوري و وزراي كابينه گفته بودند كه گراني آن‌قدر شيبش تند است كه مردم را به نفس‌نفس خواهد انداخت اما رييس‌جمهوري هر جايي كه رفته از سفر استاني تا مصاحبه تلويزيوني مدام از عدالت‌محوري و وضع خوب مردم و پخش شدن ثروت بين فقرا گفته و هر حرفي كه بوي گراني دهد پشت درهاي كابينه متوقف مي‌شود.

به همين دليل هم نمايندگان مجلس هشتم كه دو ماه بيشتر به اتمام كارشان نمانده، دو دسته شده‌اند؛ گروهي كه ديگر سطح توجه‌ به مشكلات معيشتي مردم در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان را به حداقل رسانده‌اند يا انگيزه زيادي ندارند يا از بي‌نتيجه ماندن تذكرهايشان نااميدند و گروه دوم كه هنوز هر از گاهي يادي از تورم و گراني مي‌كنند و مي‌گويند وضع گراني‌ها بعد از عيد آنقدر وخيم شده كه ديگر قابل تحمل نيست. بهمن محمدي نماينده فريدن ديروز در نطقش نسبت به افزايش بي‌رويه قيمت برخي كالاها بدون داشتن منطق اقتصادي انتقاد كرد و گفت مردم هر روز با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مواجهند و هيچ چيز هم توجيه ندارد. براي همين، سوال پيش آمده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات حكومتي چه مي‌كنند؟

چه كسي نمي‌گذارد دولت بازار را آرام كند؟ اين هم سوال ديگري است كه برخي ديگر از نمايندگان مي‌پرسند. مسعود پزشكيان نماينده اصلاح‌طلب مجلس مي‌گويد دولت بايد پاسخگوي عملكرد ضعيفش در كنترل بازار شب عيد باشد و حالا كه دولت ادعا مي‌كند برخي شيطنت مي‌كنند و نمي‌گذارند بازار آرام شود، خبرنگارها بروند از دولت بپرسند منظور دولت از برخي‌ها كيست: «رسانه‌ها بايد از مسوولان دولتي جواب بخواهند و گفته شود طبق ادعاي مسوولان دولتي، چه كساني نمي‌گذارند دولت بازار را آرام كند.» موضوع گراني در مجلس ديروز تا حدي براي برخي نمايندگان حساسيت‌برانگيز شده بود كه خبرگزاري رسمي مجلس هم اين موضوع را به عنوان خط خبري خود دنبال كرد. پزشكيان بر همين اساس به خانه ملت مي‌گويد مسوولان دولتي شعارهايي را مي‌دهند و به سادگي از كنار آن مي‌گذرند و هيچ‌كس هم در اين زمينه پاسخگو نيست.

اما متاسفانه برخي رسانه‌ها كه تورم 2/0 درصدي كشورهاي غربي را در بوق و كرنا مي‌كنند، در شب عيد كه در برخي بخش‌ها تورم صددرصدي را شاهد بوديم، لب نمي‌گشودند. اين نماينده اصلاح‌طلب مي‌گويد مشكل از پايه است و زماني كه احمدي‌نژاد با آمدنش در راس كار، تمام مديران و كارشناسان مجرب اقتصادي را از بدنه دولت اخراج كرد، پيش‌بيني اين روزها سخت هم نبود؛ تا زماني كه چنين افرادي پا به عرصه اقتصادي كشور نگذارند، آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سال‌هاي گذشته مطرح شده است، محقق نمي‌شود. وقتي نمايندگان هم از دولت در اين باره جواب مي‌خواهند، دولت با پاسخ‌هاي غيرمنطقي و بيهوده سعي دارد مبحث را به چالش بكشاند.

به گفته وي، بايد در عمل، فشار از روي دوش مردم برداشته شود اما دولتي‌ها مي‌گويند ما مي‌خواهيم قيمت‌ها را كاهش دهيم اما نمي‌گذارند، در حالي كه دولت هرگاه از عهده انجام كاري برنمي‌آيد، چنين سخناني را مطرح و فرافكني مي‌كند: «دستگاه‌ها كه هميار و همكار دولت هستند، مجلس هم كه آمادگي تصويب هرگونه لايحه و طرحي را براي اصلاح قيمت‌ها داشته و آماده تعامل با دولت است پس بايد معلوم شود چه كساني نمي‌خواهند دولت بازار را آرام كند.»

نه‌تنها پزشكيان بلكه اين روزها بسياري از مدافعان ديروز احمدي‌نژاد، تغيير موضع داده‌اند و همانند پزشكيان معتقدند وقتي دولت احمدي‌نژاد از پس گراني و تورم بر نيامده و وضع مردم را به اينجا كشانده و توان اجرا ندارد، بايد به مردم حقيقت را بگويد. پزشكيان وارد مصداق‌ها مي‌شود: «در آستانه سال نو، موز 1550 توماني به قيمت 3000 تومان، مرغ 3950 توماني با نرخ 5300 تومان، برنج هندي 2200 توماني با قيمت 3000 تومان و پرتغال 1700 توماني با قيمت 2500 تومان به فروش رسيد كه اين قيمت‌ها بيانگر اين است كه قيمت‌هاي مصوب اعلام‌شده محقق نشده است. نماينده كهگيلويه و بهمئي هم ديروز خطاب به هيات رييسه گفت وضع بغرنج شده و با توجه به وضعيت وزارت صنعت، عدم مديريت صحيح جهاد كشاورزي و واردات ميوه‌هاي خارجي ضربه مهلكي به توليد ملي وارد كرده است. به گفته بزرگواري، شعارهاي مسوولان دولتي درباره آمارها با واقعيت مطابقت ندارد و در حال حاضر هزاران هكتار باغ مركبات در سطح كشور بر اثر سرمازدگي از بين رفته و ميلياردها تومان خسارت وارد شده است ولي به اين موضوع توجه و رسيدگي نمي‌شود.

رهبر معظم انقلاب در ديدار رييس و اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمع را مظهر خرد جمعي در نظام اسلامي دانستند و تاكيد كردند: بخشي از اساسي‌ترين مسائل كشور در مجمع حل و فصل مي‌شود كه اين موضوع نشانگر جايگاه بسيار مهم مجمع تشخيص مصلحت نظام است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تبيين اين جايگاه بسيار مهم، به وظايف مجمع در قانون اساسي اشاره كردند و افزودند: مشورت دادن به رهبري براي سياست‌هاي كلي نظام و تنظيم اين سياست‌ها كه در واقع هندسه اساسي نظام و قواي سه‌گانه است، يكي از كارهاي داراي اهميت بالاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، به موضوع حل معضلات كشور به عنوان يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره و تاكيد كردند: وظيفه ديگر مجمع، تشخيص مصلحت در مواردي است كه بن‌بست به وجود مي‌آيد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره چارچوب‌هاي تشخيص مصلحت افزودند: مصلحتي كه مجمع، تشخيص مي‌دهد بايد اكثريت قاطع اعضا، به مصلحت بودن آن معتقد باشند. ايشان اهم بودن مصلحت را يكي ديگر از چارچوب‌هاي تشخيص مصلحت برشمردند و خاطرنشان كردند: بايد دوره و زمان همه احكامي كه به عنوان مصلحت صادر مي‌شود، مشخص باشد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين با اشاره به حركت رو به جلوي كشور و نظام خاطرنشان كردند: مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با نگاه مثبت به مسائل كشور، به اين روند حركت رو به جلوي نظام، كمك كنند. ايشان در پايان ضمن قدرداني از زحمات آقاي هاشمي‌رفسنجاني و اعضاي دوره قبلي مجمع، افزودند: اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در دوره جديد، ضمن حضور جدي، با پشتوانه كارشناسي و بررسي دقيق موضوعات، با طراوت و نشاط به وظايف خود عمل كند. در ابتداي اين ديدار آقاي هاشمي‌رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن تشكر از رهبر انقلاب اسلامي، به نامگذاري امسال به عنوان سال «حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني» اشاره كرد و افزود: اين نامگذاري يكي از ضرورت‌هاي اساسي كشور است كه اجراي عملي آن تاثير زيادي در حركت و پيشرفت كشور خواهد داشت.

الياس نادران

اواخر سال گذشته زمزمه‌هايي در مورد انتصاب قاضي مرتضوي به رياست تامين اجتماعي در مجلس مطرح شد و نمايندگان واكنش‌هاي مختلفي داشتند. هرچند خبر باور نكردني بود ولي به دليل سابقه‌يي كه وجود داشت احتياطا جمعي از نمايندگان تذكري كتبي در اين رابطه دادند. در كمال ناباوري روز آخر كاري مجلس مطلع شدم كه در تعطيلات مجلس بنا بر معرفي ايشان است. به معاون پارلماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گوشزد كردم كه در صورت انتصاب، استيضاح قطعي است. ايشان از قول آقاي ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهور اعلام كرد كه موضوع منتفي است ولي باز به دليل سابقه عملكرد دولتي‌ها اعتماد نكردم و ضمن جمع كردن امضاها به رييس جلسه علني مجلس هم تذكر دادم و بعد همگان مشاهده كردند كه در روز شنبه مورخ 27/12/90 انتصاب و معارفه انجام گرفت.با توجه به تذكرات شفاهي و كتبي و پيشنهادهاي مستقيم و غيرمستقيم به شخص آقاي مرتضوي و آقاي شيخ‌الاسلامي و اين رخداد ناميمون ،چاره‌يي جز استيضاح براي نمايندگان مردم باقي نمي‌ماند. ابتدا رسانه‌هاي وابسته تلاش كردند كه اين اقدام نمايندگان را نوعي لجبازي و خصوصا در تعارض با فرمايشات مقام معظم رهبري القا كنند در حالي كه نمايندگان ادله مخالفت‌هاي خود را خصوصي اعلام كرده بودند و مقامات دولتي به‌رغم وعده منتفي شدن، باز اقدام به آن كردند و همچنين فراموش كرده‌اند كه رهبري معظم در همان جلسه فرمودند اگر جايي استثنائا سختگيري لازم است ايرادي ندارد. بدون آنكه قدمي از ناحيه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاش‌هايي براي انصراف نمايندگان استيضاح‌كننده انجام شد و جز در يك مورد كه از قبل هم قابل پيش‌بيني بود توفيقي در انصراف‌ها حاصل نكردند.خط تلاش‌هاي موازي براي ارجاع وجاهت قانوني انتصاب و كان لم‌يكن كردن آن به ديوان عدالت اداري و ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف صورت گرفت. در رابطه با اين اقدام اخير چند ملاحظه ضروري است: هيات حل اختلاف براي شرايطي است كه ساختارهاي موجود در حل اختلافات بين قوا كارآمدي لازم را ندارند،‌ حال آنكه اختيارات نمايندگان و اقدام مجلس كاملا در چارچوب قانون آيين‌نامه داخلي مجلس انجام گرفته و هيچ اختلافي از اين نظر در بين قوا وجود ندارد. هر چند نمايندگان از هر ساز و كاري كه به حل و فصل كم‌هزينه‌تر اين مساله منجر شود استقبال مي‌كنند لكن بايد توجه داشت كه اولا جايگزين كردن نهادهاي غيررسمي به جاي ساختارهاي مستحكم قانوني حكومتي امري پسنديده نيست و ثانيا اگر اين رويه پذيرفته شود پس از اين هر مقام دولتي ابتدا اقدام خلاف قانوني را انجام مي‌دهد و وقتي كار به واكنش مجلس مي‌كشد تازه يادش مي‌آيد كه از طريق غيررسمي مساله را حل كند و اين رويه خطرناكي است. بنابراين فارغ از اينكه هيات براساس مصلحت‌انديشي‌ها به چه نتيجه‌يي برسد، دور زدن ساختارهاي رسمي بدعت ناميموني است كه نبايد به آن تن داد.نهايتا ممكن است عده‌يي چنين پندارند كه با توجه به شرايط داخلي و بين‌المللي و در پيش بودن مذاكرات هسته‌يي يا هر دليل ديگري اين كار به مصلحت نباشد و رهبري با اين اقدام موافق نباشند. اولا اين خيرخواهان مشفق به همين دلايل دولت را متقاعد كنند كه از انتصاب فردي كه بيان مسائلش از تريبون مجلس را تا اين حد خطرناك مي‌دانند صرف‌نظر كند. ثانيا تا به حال بارها در مقاطع حساس رهبري معظم هر وقت لازم بوده كتبا يا شفاها تذكراتي را علني يا غيرعلني به مسوولان داده‌اند و در اين خصوص با احدي رودربايستي ندارند. چگونه عده‌يي به خود اجازه مي‌دهند جاي ايشان قضاوت كنند؟ نمايندگان مردم هم تا به حال نشان داده‌اند بدون آنكه بخواهند هزينه اين تصميمات را برعهده رهبري معظم بيندازند مساله را فيصله داده‌اند.بنابراين ضمن استقبال از هر راهكار كم‌هزينه‌تر براي بركناري آقاي مرتضوي و بدون تمكين نسبت به انصراف از حق قانوني، اميدواريم تا روز استيضاح دولت سر عقل آمده و به خواسته بحق نمايندگان مردم تمكين كند تا قضاياي مرحوم كردان بلكه بدتر از آن اتفاق نيفتد.

گروه سياسي| احمد توكلي حرف‌هاي جديد و قابل توجهي درباره چهره ديگر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري و اصرار او براي جدل با مجلس زده است. گزيده‌يي از سخنان وي كه در گفت‌وگو با خبرآنلاين آمده به اين شرح است:


احمدي‌نژاد جدل با مجلس را ادامه مي‌دهد

ايشان حرف‌هايي كه درباره مجلس زد، حرف‌هاي خوبي نبود و بدتر از همه طرز بيانشان بود. فرض كنيم آقاي احمدي‌نژاد قصد داشت، نصيحت كند، منطقي مي‌گفت اين قانون شما بد است. چرا با اطلاعات نادرست هو كند؟! در اين باره حرف‌هاي زيادي بايد به موقع خودش گفته شود.

احمدي‌نژاد تا الان نشان داده در مسير ادامه دادن جدل‌هاي دولت و مجلس در سال جديد قدم برمي‌دارد. طبيعتا اگر بخواهد همين روش را ادامه بدهد، «هاي و هوي» درست مي‌شود.



نمي‌توانم از پشت پرده بركناري دو وزير اطلاعات بگويم

خانه‌نشيني رييس‌جمهور يك حادثه بي‌سابقه بود و كسي در طول 30 سال انقلاب چنين رفتاري نداشت. آن هم بيشتر از سوي كسي بدتر بود كه با شعار احياي ارزش‌هاي انقلاب و اقتدار ولي فقيه به ميدان آمده است. ايشان به اشتباه خودش واقف مي‌شد و قبل از اينكه ماجرا طول بكشد، برگردد، مثل يك توبه به موقع. ولي آقاي احمدي‌نژاد مقاومت شديدي نشان داد و وقتي بازگشت كه ديگرخيلي دير بود. همين آقاي زارعي و آقاي كوثري و چند نفر ديگر از رايحه خوش خدمت به ملاقات احمدي‌نژاد رفتند و وقتي برگشتند، نظرشان كاملا منفي بود. اين دو نفر بعد از جلسه، آقاي احمدي‌نژاد را تخطئه مي‌كردند. تقريبا هيچ كس از اين موضوع دفاع نمي‌كرد. هيچ كس. همه ناراحت بوديم. آنهايي كه از دولت بيشتر حمايت كرده بودند، بيشتر ناراحت بودند. آقاي ابوترابي هم يك جلسه مستقلا با ايشان صحبت كرد.

هنوز زود است درباره بركناري دو وزير اطلاعات توسط احمدي‌نژاد حرف بزنيم. من به مصالح كشور نگاه مي‌كنم و حرف مي‌زنم. اطلاعاتي كه خرج كردنش به درد بنده بخورد و به ضرر نظام باشد، چرا بايد گفته شود؟!



خالق عنوان انحرافي رهبري است نه شريعتمداري

خالق عنوان جريان انحرافي رهبري است. من اين عنوان را از آقا شنيدم نه آقاي شريعتمداري. برخي از منتقدان هم معتقدند اين عنوان دست ساخته جبهه پايداري است تا از اين طريق، خودشان هويتي پيدا كنند و احمدي‌نژاد منهاي مشايي را حمايت كنند.



مردم مي‌گويند مجلس حقش بود احمدي‌نژاد اين حرف‌ها را بزند

بعد از حوادث روز سوال از رييس‌جمهور، بودجه كه در دولت خيلي بد بسته شده، بدتر مي‌شود. واقعيت اين است كه رابطه دولت و مجلس خوب نيست. ما در بيانيه خودمان هم نوشتيم كه سوال از رييس‌جمهور اين راه را ناهموارتر مي‌كند.

بعد از سوال از احمدي‌نژاد دسته‌يي حق را به مجلس مي‌دهند و مي‌گويند رييس‌جمهور خوب حرف نزد و توهين كرد، گروه ديگري مي‌گويند خوب جواب داد و مجلس حقش بود. اين تلقي‌ها در جامعه تعارضات را زياد مي‌كند و فضاي بدي ايجاد مي‌كند. وقتي تفاهم دو قوه كاهش پيدا مي‌كند، امور بدتر پيش مي‌رود.



احمدي‌نژاد كارهايي مي‌كند كه ما نمي‌كنيم

آقاي احمدي‌نژاد سياستمداري است كه قدرت اقناعش بسيار قوي است، خود من هم اين صفت را دارم، منتها آقاي احمدي‌نژاد از من و امثال من قوي‌تر است. چون ايشان علاوه بر ساده صحبت كردن، برخي از كارها را مي‌كند كه ما آنها را انجام نمي‌دهيم. به اين دليل ايشان در اقناع مخاطب موفق است. نتيجه اين مي‌شود كه حتي اگر مجلس وقت برابر با ايشان داشت، حريف ايشان نمي‌شد.

دولت بعدي و بدهي‌هاي پرداخت نشده دولت احمدي‌نژاد

وقتي آقاي احمدي‌نژاد در سفر استاني كرمانشاه مي‌گويد: «من پول نفت را به گونه‌يي تقسيم مي‌كنم كه تا 100 سال آينده هيچ كس نتواند آن را تغيير دهد،» اين گرايش، گرايش باطلي است. هيچ دولتي نبايد جوري رفتار كندكه دولت بعد هيچ انتخابي نداشته باشد. اما دولت دهم اين كار را كرده است. بودجه امسال بودجه وحشتناكي است. فرض كنيد مجلس اين بودجه را بدون هيچ تغييري تصويب كند و دولت هم آن را اجرايي كند. هر چند ما معتقديم كه اين بودجه اجرايي نيست. اما اگر اين فرض هم اجرايي شود از سال 93 دولت وقت بايد سالي 50 هزار ميليارد تومان اصل اقساط و سود اوراق مشاركت را به مردم پرداخت كند. اين نشدني است.

گروه سياسي|مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشور و وزير كشور دولت نهم در گفت‌وگويي از چگونگي ورود خود به وزارت اطلاعات، پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي و بگومگوي مختصر با احمدي‌نژاد در جريان انتخابات رياست‌جمهوري نهم سخن گفته است. او گفته از وزارت اطلاعات اخراج شده و اين بي‌انصافي بوده است.

وي ضمن رد نقش‌آفريني در جريان قتل‌هاي زنجيره‌يي عنوان كرد: «آن موقع آقاي حسينيان آمد در برنامه چراغ و اين موضوع را اعلام كرد و اتفاقا ما موافق نبوديم. علت آن هم اين بود كه اساسا پرداختن به اين موضوع را براي امنيت كشور مضر مي‌دانستيم.»گزيده اظهارات پورمحمدي به اين شرح است:



علت خروج از وزارت اطلاعات

در وزارت اطلاعات با من كارشناسان بسيار قدرتمندي كار مي‌كردند كه طيفي از تندرو‌ترين و فعال‌ترين نيرو‌هاي راست بودند. به هر حال جريان جديد اصلاح‌طلب آمد و يك مدتي هم مرا تحمل كردند اما خب فشار خيلي زياد شده بود.

ارتباط با قتل‌هاي زنجيره‌‌يي

اين داستان جزو پروپاگاندا‌ها و جو‌سازي‌هايي است كه جريان چپ در كشور راه انداخت. جريان چپ وقتي مي‌خواست كسي را بكوبد بايد يك بهانه و اتهامي برايش مطرح مي‌كرد. يك عده را مي‌گفتند تندرو هستند، يك عده‌يي را هم گفتند چماق دارند و بعدش هم داستان قتل‌هاي زنجيره‌يي درست شد كه جناب آقاي دري‌نجف‌آبادي آن موقع وزير بود و اين حادثه در زمان ايشان اتفاق افتاد.

مرزبندي‌ها هم كه در وزارت اطلاعات خيلي روشن وجود داشت و دارد. بعدا هم افرادي كه در اين ماجرا نقش داشتند دستگير و بازجويي شدند. چپي‌ها هم اگر از من و امثال من سندي داشتند آن را در بوق و كرنا مي‌كردند و چيزهايي هم رويش مي‌گذاشتند. حوزه من حوزه خارجي بود و اصلا ورودي به حوزه داخلي نداشتم. اما نه تنها بنده، بلكه خيلي از چهره‌ها و شخصيت‌ها و علماي ما را هم به اين قتل‌هاي زنجيره‌يي منسوب كردند. اينكه با اجازه چه كسي بوده، چه كسي هماهنگي‌ها را انجام مي‌داده و... يعني سعي كردند يك سناريوي بسيار گسترده‌يي را بسازند.

نكته جالب هم اين است كه افراد اصلي‌اي كه در اين قتل‌ها مسوول مستقيم بودند، مشهورترين نيروهاي چپ وزارت اطلاعات بودند و ما به خاطر اينكه نمي‌خواستيم به اين جدال دامن بزنيم و اين را به مصلحت كشور نمي‌دانستيم در آن مقطع روي اين موضوع مانور نداديم. آدم‌هايش هم موجودند. افرادي كه اعتراف كردند كه اين حركت‌هاي ناروا و ناصحيح و خلاف قانون و شرع و مضر براي مملكت را انجام دادند، چهره‌هاي مشهور چپ در وزارت اطلاعات بودند.

همان موقع آقاي حسينيان آمد در برنامه چراغ و اين موضوع را اعلام كرد و اتفاقا ما موافق نبوديم. علت آن هم اين بود كه اساسا پرداختن به اين موضوع را براي امنيت كشور مضر مي‌دانستيم. يعني اگر خبطي هم در يك دستگاه امنيتي يا نظامي اتفاق بيفتد، اين را كه در بوق و كرنا نمي‌كنند. چون رسانه‌يي كردن و تبليغاتي كردن اين موضوع را خلاف مصالح كشور مي‌دانستيم؛ با وجود اينكه داشت به ما ظلم مي‌شد.

امروز هم باز يك عده دوستان اصولگراي ما همين رويه و روش‌هاي تخريب و حذف شخصيتي و وارد كردن نسبت‌هاي ناروا و ناصحيح را براي حذف رقيبان در پيش گرفته‌اند كه شايد موفقيت‌هاي لحظه‌يي هم داشته باشند، اما همان فرجامي كه چپ‌ها داشتند براي آنها متصور است.

من با آقاي احمدي‌نژاد نخستين بار در شكايت آقاي احمدي‌نژاد از آقاي خوئيني‌ها آشنا شدم. اين هم نكته جالبي است. قبل از آن هم شايد آشنايي‌اي بوده اما الان يادم نيست. نخستين جايي كه يادم هست صحنه دادگاه است. روزنامه سلام عليه استانداري اردبيل مطلبي چاپ كرده بود و آقاي احمدي‌نژاد عليه آقاي خوئيني‌ها طرح دعوا كرده بود. من به عنوان هيات منصه دادگاه ويژه روحانيت در آن جلسه حاضر بودم. در آن جلسه با چهره آقاي احمدي‌نژاد از نزديك آشنا شدم كه برمي‌گردد به سال 77. در روزنامه سلام گفته بودند كه آقاي احمدي‌نژاد در زمان انتخابات از امكانات استانداري به نفع آقاي ناطق و عليه آقاي خاتمي استفاده كرده. البته من جزييات يادم نيست.



خروج از دولت

به من از 14 فروردين سال 87 اعلام كردند كه بايد از وزارت كشور بروم اما جابه‌جايي و برگزاري مراسم توديع من 29 ارديبهشت بود. اين ميان 46 روز تمام فاصله بود و من در اين فاصله در دولت حضور داشتم و مي‌دانستم بايد بروم.



ناراحتي رهبري از علني شدن برخي اخبار فساد بانكي

من اصلا در رابطه با فساد بانكي صحبت علني نداشتم. مجلس از من دعوت كرد و ما اصلا خبرش را هم منتشر نكرديم. خبر از چند نماينده منتشر شد. شنيده‌ام كه رهبري از برخي انتشار مطالب در جلسات محرمانه و آن هم به صورت غلط و نادرست ناراحت شده بودند كه چرا وقتي هنوز موضوعي اثبات نشده و در جلسه محرمانه گفته شده، عده‌يي آن را منتشر مي‌كنند و چرا ناقص گفته مي‌شود. اين هم كه به ما مرتبط نبود. اتفاقا خود ما هم از اين دوستان گلايه داريم كه چرا حرف‌هاي ما در جلسه غير علني را به صورت ناقص و غلط به بيرون درز دادند و اگر قرار بر انتشار بود، چرا جلسه محرمانه تشكيل دادند؟ اگر قرار بود اطلاعات اثبات نشده را منتشر كنيم كه الان وضع فكري جامعه خيلي مشوش‌تر از وضع فعلي بود. ما در قوه قضاييه سعي كرديم مديريت كنيم و خود ما هم در قوه قضاييه قرار گذاشتيم كه حرف‌هاي متناقض نزنيم و پشت سر سخنگوي قوه حركت كنيم.

حالا ما آمده‌ايم به پرونده فساد بانكي با آن همه عظمت پرداخته‌ايم و برخي در كمال تعجب به ما مي‌گويند چرا به اين پرونده مي‌پردازيد و چرا برخورد مي‌كنيد و چرا اعلام شد؟ در حالي كه ما اعلام نكرديم و خود من موافق اعلام آن نبودم چون معتقدم آثار سوء اجتماعي دارد و موجب بي‌اعتمادي مي‌شود. اما وقتي درز كرد بايد با دقت و اقناع‌كننده اطلاع‌رساني كرد. حالا كه نيشتر زده شد نبايد بگوييم چرا نيشتر زدند؟

محسن نريمان، نماينده‌اصلاح طلب

اين روزها مجلس سرگرم بررسي بودجه سال 91 است. از آنجا كه قانون بودجه حاوي سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي مالي و ترسيم‌كننده نقشه راه اقتصادي و بودجه‌ سالانه است، لذا از مهم‌ترين اسناد مالي دولت محسوب مي‌شود و ضرورت دارد در برهه كنوني كه ايران در معرض توطئه‌هاي اقتصادي و تحريم‌هاست به‌ويژه از دو منظر 1- آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها 2- احكام و رديف‌هاي اعتباري كه زمينه توفيق توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، مورد بررسي قرار گيرد.

متاسفانه در لايحه پيشنهادي با حذف منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از ارقام بودجه و ابهام در زمينه اعتبارات بخش سلامت از محل درآمدهاي هدفمندي مواجهيم.

لايحه به‌گونه‌يي نگارش يافته كه دست مجري براي تخصيص يا عدم تخصيص يارانه كالاهاي اساسي باز و امكان نظارت بر درآمد و هزينه اين بخش محدود است كه اين موضوع باعث تعجب است. نمي‌دانم چرا دولت در مهم‌ترين حركت اقتصادي كه بايد پشتوانه مجلس را داشته باشد، شفاف و صادقانه برخورد نمي‌كند.

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها روشن است. منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي چون نفت، برق، گاز، بنزين، گازوئيل و... پس از حصول به نسبت 50درصد براي مردم، 30درصد براي بخش توليد و 20درصد به عنوان سهم دولت بايد توزيع شود. الزام برنامه‌يي هم وجود دارد كه 10 درصد اين منابع صرف بخش سلامت شود. دولت هم مختار است 10 درصد از بخش‌هاي ديگر كم و به بخش ديگر اضافه كند. بر اساس قيمت‌هاي موجود حداكثر 30 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد حاصل مي‌شود كه اين مقدار حتي كفاف پرداخت يارانه‌هاي فعلي بخش مردمي را ندارد و سهم بخش توليد و دولت صفر منظور مي‌شود.

متاسفانه به‌‌رغم وجود چنين چالشي در اجراي قانون هدفمندي با پيشنهاد دولت در افزايش مبلغ يارانه‌ها تا بيش از 70 هزار تومان براي هر نفر مواجهيم كه اگر اين عدد در جمعيت 73 ميليون نفر ضرب شود و با احتساب 10 درصد افزايش اختيار دولت فقط براي پاسخگويي به بخش مردمي، نياز به 60 هزار ميليارد تومان و با احتساب سهم دولت و توليد در مجموع نياز به حدود 100 هزار ميليارد تومان درآمد است يعني بايد با تغيير قيمت‌ها درآمد فعلي خود را از 30 هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد برسانيم يعني نرخ‌ حامل‌هاي انرژي را تا 200درصد اضافه كنيم و اين يعني ورود يك شوك سنگين به كشور، يعني پمپاژ نقدينگي در جامعه، يعني تورم سنگين و گراني لجام‌گسيخته.

با توجه به عملكرد پيشين دولت شايد منظور اين باشد كه محل اعتباري افزايش يارانه‌ از ديگر رديف‌هاي بودجه به‌جز درآمد حاصل از قانون هدفمندي تامين شود كه اين خلاف قانون و مغاير با همه قرار و مدارهاي پيشين است، يعني در سال حمايت از توليد ملي كه به شدت با محدوديت منابع اعتباري مواجهيم، باب جديدي باز كنيم و از محل تنخواه بانك مركزي و منابع سيستم بانكي اعتبارات عمراني، فروش اوراق مشاركت، سپرده‌هاي منابع بانكي، نسبت به پرداخت يارانه اقدام كنيم. اين حركت واقعا در ستيز با حمايت از توليد ملي است چرا كه اگر اعتباري قابل تامين باشد، بهتر است در اين سال حساس و مهم در تقويت توليد داخلي و ساماندهي اقتصاد بيمار كشور مصرف شود.

اين پيشنهاد دولت اگر حكايت از عدم كفايت عام دولت نباشد، قطعا از مصاديق عدم كفايت اقتصادي است كه اگر با مقاومت دولت روبه‌رو شويم، بايد چاره‌يي بينديشيم.

براي به سامان رساندن وضعيت سياسي و اقتصادي بايد از ظرفيت‌هاي قانون اساسي در عزل و بركناري‌ها بهره برد و حتي در آتي با اذن رهبري و با تمسك به اصل 177 بازنگري قانون اساسي نه فقط رييس‌جمهور بلكه كليه نهادهاي نظام را در برابر ملت پاسخگو كنيم.

اگرچه اميدوار نيستيم مشاوره‌ها و نظرات كارشناسي مجلس و مركز پژوهش‌ها قابل پذيرش براي دولت باشد ليكن براي اتمام حجت طرح مطالب اين‌گونه از ضرورت تامه برخوردار است. اينجاست كه بايد منصفانه به ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت‌هاي پيشين بپردازيم.

آنان كه فاقد درآمدهاي رويايي نفت بودند اما در شاخص‌هاي رشد اقتصادي، تثبيت قيمت ارز، اشتغال‌زايي و كاهش نرخ بيكاري، كاهش تورم، افزايش اعتبار و عزت بين‌المللي و مدارا و هماهنگي با مجلس و مسوولان ارشد نظام عملكرد قابل قبولي ارائه دادند در حالي‌كه اين دولت به‌رغم برخورداري از درآمد مطلوب نفتي و حمايت‌هاي بي‌شائبه نتوانست در افزايش رفاه عمومي و اعتلاي اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و هماهنگي با ركن اساسي نظام يعني مجلس شوراي اسلامي و مسوولان نظام موفق باشد.

پس درود به دولت‌هاي خاتمي عزيز و هاشمي بزرگ.

اصولگرايان در موردامريكا دچار دوگانگي رفتاري هستند

حجت‌الاسلام محمدعلي ايازي عضو مجمع محققين و مدرسين مي‌گويد اصولگرايان در مساله رابطه با امريكا دچار دوگانگي در رفتار هستند. وي در پاسخ به اين سوال كه دليل موضع‌گيري‌هاي تند عليه آيت‌الله هاشمي به علت نقل خاطره‌يي درباره مذاكره با امريكا، چيست، گفت: فكر مي‌كنم دليل اين هجمه و مشكل اصلي موضوع مذاكره با امريكا نيست، آقاي هاشمي معتقدند وقتي ما با همه كشورهاي بزرگ مثل روسيه، چين و كشورهاي اروپايي مذاكره و گفت‌وگو مي‌كنيم، چرا براي حل مسائل كشور با امريكا نتوانيم مذاكره كنيم؟ به هر صورت اين سخن بهانه‌يي شد براي هجمه به آقاي هاشمي و در واقع نشان مي‌دهد كه يك حركت سياسي تخريبي است و نه يك حركت اصولي. براي همين، در اين‌گونه مسائل دچار دوگانگي در رفتار مي‌شوند و اصولا تخريب شخصيت‌ها اقدام نادرستي است. |ايلنا|



ازپررنگ شدن حضور هاشمي نگران مي شوند

محمدصادق جوادي‌حصار فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است نمي‌خواهند حل مساله سياست خارجي به حساب هاشمي گذاشته شود. وي با اشاره به مباحثي درباره مذاكره با امريكا و حملات محافظه‌كاران عليه هاشمي گفت: اينكه امروز شاهد چنين هجمه‌يي به آقاي هاشمي هستيم، آن هم از سوي بخش‌هايي از اصولگرايان، شايد بيشتر به اين دليل است كه با وجود همه تلاش‌هايي كه براي حذف هاشمي از چرخه قدرت سياسي به ويژه از سوي احمدي‌نژاد انجام شد، وي بار ديگر از سوي رهبري به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت انتخاب شد. اصولگرايان تصور مي‌كنند حال كه همه نيروهاي اصلاح‌طلب را از صحنه خارج كرده‌اند و هاشمي ديگر هيچ پشتوانه‌يي ندارد، مي‌توانند هاشمي را به حاشيه برانند. اما آقاي هاشمي هميشه اخبار و اسنادي دارد كه مي‌تواند افكار عمومي داخلي و خارجي را در هنگام ضرورت به سوي خود جلب كند و تاكنون موفق هم بوده است. اين جريان نمي‌خواهد آقاي هاشمي در اين موضوع مهم ابتكار عمل را به دست گرفته و مسيري را بگشايد كه حل چنين مساله پراهميتي را به حساب هاشمي بگذارند. |ايلنا|



مخالف حق نقد و داشتن ديدگاه متفاوت را دارد

حبيب‌الله عسگراولادي دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: حق مخالف با معاند نبايد در رفتار سياسي ما مخلوط شود. وي درباره سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه بايد بين منتقد و معاند تفاوت قائل شد، گفت: مخالف حق نقد و داشتن ديدگاه متفاوت را دارد، كار او در مسير اصلاح است، اما معاند معمولا در مسير افساد قرار مي‌گيرد و قصد اصلاح ندارد، البته كساني هستند كه نسبت به عملكرد دولت و مجلس انتقاد دارند، اينها بايد نقد خود را صريح و شفاف مطرح كنند و بايد مطمئن باشند كسي هم معترض آنها نيست. |ايسنا|



بزرگنمايي استيضاح، بهانه دولت براي توهين به جايگاه مجلس است

سيدرضا اكرمي عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس درباره نگاه منفي مسوولان دولتي در قبال استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، گفت: اگر آنها خلاف نظر دولت اعلام موضع كنند و در مقابل استيضاح نايستند، افراد مافوق پوست از كله‌شان مي‌كنند، توهين‌هاي روزنامه ايران به نمايندگان را نيز در اين قالب مي‌توان تحليل كرد. وي درباره آخرين وضعيت طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، گفت: اگر سعيد مرتضوي از رياست سازمان تامين اجتماعي استعفا كند، استيضاح شيخ‌الاسلامي منتفي است وگرنه ايشان بايد براي پاسخگويي درباره اين انتصاب به مجلس بيايد. همان طور كه آقاي رييس‌جمهور هر هفته يك مساله حاشيه‌يي براي كشور درست مي‌كند تا موضوعات و مباحث اصلي كشور به محاق رود و حل نشود، حالا روزنامه دولتي ايران نيز ادبياتي توهين‌آميز براي نمايندگان استيضاح‌كننده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌كار مي‌گيرد تا اساس اين كار را زير سوال ببرد. هر فرد منصف و با وجدان، اگر صحبت‌هاي رييس‌جمهور در روز طرح سوال را گوش دهد، آن وقت قضاوت مي‌كند كه كار ايشان با مردانگي و انصاف هيچ همخواني نداشت كه متاسفانه روزنامه ايران از آن به سوختگي نمايندگان تعبير مي‌كند.

|خانه ملت|



كسي كه زير بار ظلم برود خود را ساقط كرده است

محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور مي‌گويد: ظلم حقيقت انساني انسان را از بين مي‌برد و مانع شكوفايي ديگران خواهد شد. وي افزود: خداوند همه عالم را مسخر انسان قرار داده است و روزي خواهد رسيد كه انسان بر همه آنها مسلط خواهد شد، آن هم نه براي ارضاي تمايلات مادي، بلكه براي خدايي شدن. خداوند عالم را خلق كرد و در دل او انسان را آفريد تا تجلي خداوند همچون آيينه‌يي بر روي زمين باشد و اين خلاصه داستان آفرينش و ماموريت انسان است، چيزي كه همه پيامبران آمدند تا آن را بشارت دهند. از اين رو مي‌توان گفت تنها راه كمال انسان توحيد است. مسير شر و ضلالت باعث سركوب شكوفايي استعدادهاي انسان خواهد شد و راه را بر تعالي انسان مي‌بندد، هر امري كه مانع از سود، كمال و تعالي انسان شود امري ناپسنديده است. اينكه مي‌گويند ظلم نكنيد به خاطر آن است كه ظلم حقيقت انساني انسان را از بين مي‌برد و مانع شكوفايي ديگران خواهد شد. كسي هم كه زير بار ظلم برود در حقيقت خود را ساقط كرده است.

|پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري|

ديدگاه‌هاي هسته‌يي «مصباحي‌مقدم»، جنجال‌آفرين شد

تابناك نوشت: سخنان روز جمعه غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره برنامه هسته‌يي ايران، جنجال‌آفرين شده و توجه رسانه‌هاي غربي را به خود جلب كرده است. مصباحي‌مقدم، روز جمعه هجدهم فروردين ماه در مصاحبه با سايت «خانه ملت»، فاصله بين غني‌سازي 20 درصد تا 75 درصد را بسيار كوتاه خواند و گفته است، در حالي كه اين امكان از نظر علمي و فناوري براي ايران هست كه اقدام به توليد سلاح هسته‌يي كند، ايران هرگز اين راه را برنخواهد گزيد. وي همچنين اظهار داشته است: اين امكان براي ايران هست كه حتي به غني‌سازي بالاي 90 درصد به راحتي دست پيدا كند. با اين حال، با وجود تصريح مصباحي‌مقدم بر تصميم نداشتن ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌يي، تاكيد وي بر توانايي ايران براي توليد چنين سلاحي مورد توجه رسانه‌هاي غربي قرار گرفته و بازتاب گسترده‌يي پيدا كرده است. «آسوشيتدپرس» با بيان بخش‌هايي از سخنان مصباحي‌مقدم نوشته است: اين نخستين‌بار است كه يك سياستمدار مهم ايراني، تصديق مي‌كند كه اين كشور، توانايي لازم براي ساخت سلاح هسته‌يي را دارد. افزون بر اين، «فاكس نيوز»، «اي. بي. سي. نيوز» و روزنامه‌هاي «واشنگتن‌پست»، «تايمز اسراييل»، «يو. اس.‌اي. تودي»، «گاردين» و بسياري ديگر نيز در نخستين ساعات پس از انتشار سخنان مصباحي‌مقدم، در مطالب مشابهي، اظهارات وي را بازتاب داده‌اند.



نامه بيش از 53 نماينده مجلس به وزير ارشاد درباره رفع فيلتر يك سايت خبري

بيش از 53 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه‌يي خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ضمن اعتراض به فيلترينگ سايت بازتاب، خواستار رفع فيلتر اين رسانه شدند. به گزارش «اعتماد» همزمان با ادامه رايزني‌ها براي رفع فيلتر سايت بازتاب، بيش از 53 نماينده مجلس از گرايش‌هاي مختلف سياسي، در نامه‌يي به وزير ارشاد تصريح كردند: از دولت محترم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي فضاي رسانه‌يي كشور انتظار مي‌رود سعه‌صدر بيشتري نسبت به انتقادات داشته باشند و رسانه‌هايي كه نسبت به روشنگري و اطلاع‌رساني سازنده در افكار عمومي و دفاع از منافع ملي مي‌پردازند را مورد حمايت قرار دهند تا زمينه افزايش اثرگذاري رسانه‌هاي بيگانه بر جامعه فراهم نگردد.



تلاش براي انتصاب رييس مجلس نهم در آبادان و يك اشتباه لپي

عصر ايران نوشت: در همايشي كه با عنوان ميثاق نمايندگان مجلس نهم با شهدا در آبادان برگزار شد، يكي از سخنرانان غلامعلي حدادعادل را به عنوان رييس مجلس نهم معرفي كرد!اين فرد كه روحاني نيز هست در سخنانش در جمع منتخبان مجلس نهم به صراحت خواست به حداد راي بدهند. البته بسياري از منتخبان مجلس نهم كه در اين همايش شركت كردند اغلب از سخنرانان همايش اطلاع نداشتند و شمار قابل توجهي از اين افراد پس از مواجهه با رويكرد انتخاباتي اين سفر به اعتراض جدي پرداختند. از نكات قابل ذكر در اين نشست، سخنان عجيب حدادعادل بود كه در سخنراني خود، تعداد نمايندگان مجلس هشتم را كه به مجلس نهم راه يافته‌اند 24 نفر اعلام كرد.