جلسه روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه تحت تاثير فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني قرار داشت. محور اصلي پرسشهاي خبرنگاران و نيز سخنان محسنياژهيي كه اين روزها ناظر رسيدگي به اين پرونده است در ارتباط با چگونگي رخ دادن فساد بانكي بود. به گونهيي كه دادستان كل كشور حدود 45 دقيقه نشست خبري خود را به بيان توضيحات اوليه درباره عناوين اتهامي متناسب با پرونده فساد مالي اخير اختصاص داد كه در اين ميان محسنياژهيي از كتاب قانون نيز بهره گرفت. محسنياژهيي با اشاره به پرونده فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني گفت: فسادي كه واقع شده، حقيقتا يك فساد و جرم بزرگ است كه برخورد با آن هم بايد متناسب با اين جرم باشد. وي افزود: درباره قضيه اخير بايد گفت در اينكه جرم بزرگي واقع شده است، هيچ كس ترديد ندارد اما ماهيت اين فساد و جرم چيست؟ آيا اختلاس است؟ آيا اخلال در نظام اقتصادي كشور است؟ آيا رشا و ارتشاء است؟ آيا سوءاستفاده يا درآمد منغيرحق است؟ آيا كلاهبرداري است؟ آيا همه اينهاست يا اصلا چيز ديگري است؟ اژهيي گفت: بر اساس قانون اگر كساني مطلع باشند كه در زيرمجموعهشان تخلفي اينچنيني اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آنان برخورد ميشود. مصداق اين مساله هم بانك مركزي است كه ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مساله اطلاع پيدا كرده است، در صورتي كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايي اطلاع نداديد؟ سخنگوي قوه قضاييه در ادامه، به ديگر زواياي پنهان پرونده فساد عظيم مالي در سيستم بانكي پرداخت و گلايههايي را نسبت به عملكرد بانك ملي مطرح كرد. وي با تشريح برخي تخلفات اتفاق افتاده در بانك ملي نيز گفت: بانك ملي بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوي بانك صادرات را ميگرفت؛ البته گفته ميشود كه اين كار را انجام داده است ولي سوالم از آقاي رييس بانك ملي اين است كه شما كه سقف ارسال شده از سوي اين شعبه درجه سه اهوازي را ميدانستيد و مشاهده كرده بوديد كه اسناد گشايش شده بسيار بيشتر از سقف اين بانك است، آيا اسناد ضميمه را نبايد به صورت دقيق بررسي ميكرديد تا نسبت به تقلبي بودن آنها مطمئن شويد؟ مطلب دوم اينكه بخشي از فاكتورها و اسناد، مدتدار بوده است. آيا شما اسناد حمل را دريافت كرده و سپس پول را پرداخت كرديد يا پول را بدون دريافت اسناد حمل بازپرداخت كرديد؟ محسنياژهيي تاكيد كرد: اين پول بيآنكه بين بانك كارگزار و بانك گشايشكننده سندي رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهي در معاملات انجام شده نصيب بانك ملي شده است ولي طمع سود بيشتر، رييس بانك را به اين وضع فعلي انداخت. بخشي از پولهايي كه به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پولشويي بنا بود كه صرف تاسيس بانك آريا شود. وي با بيان اينكه گروه آريا بيش از 400 ميليارد تومان غير از مبالغ دريافتي به واسطه گشايش LC از بانك ملي تسهيلات دريافت كرده است، گفت: شعبه پرداختكننده 400 ميليارد تومان، اسناد و وثايقي بابت اين تسهيلات اخذ نكرده است. مسوولان بانك ملي دادخواست دادهاند كه دادگستري شروع به رسيدگي موضوع كند. سوال بنده اين است كه آيا وقتي چنين پول بزرگي از حسابها در مدت كمي خارج ميشد، مديران بانك هيچ سوال يا حساسيتي نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شركت آريا، شعبه فولاد اهواز را براي گشايش LC انتخاب كرد؟ يا چطور شد بانك صادرات و بانک ملي شعبه كيش را براي تنزيل انتخاب كرد؟ سخنگوي قوه قضاييه با يادآوري هشدارهاي كميسيون اصل 90 به رييس بانك ملي نيز خاطرنشان كرد: كميسيون اصل 90 مجلس در تاريخ 18 ديماه سال 89 به مديرعامل بانك ملي نامه نوشت و رونوشت آن را براي بانك مركزي، بانك صادرات و يك بانك كوچك كه رعايت موارد مورد تاكيد كميسيون اصل 90 را كرد، فرستاد. اين كميسيون در اين نامه نسبت به اقدامات شركت اميرمنصور آريا به صورت مفصل مطالبي را خطاب به «خاوري» مديرعامل بانك نوشت ولي مشاهده ميشود كه از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافته و اين هشدارها ناديده گرفته شده است. محسنياژهيي با طرح اين پرسش كه چه كسي اين تخلف را كشف كرد؟ ادامه داد: افتخار كشف اين موضوع براي آن كسي كه آن را ابتدا كشف كرد اما موضوعي كه مطرح است اين است كه اصلا كشفي اتفاق نيفتاده است بلكه وقتي مشكل سررسيد حسابها به وجود آمد، موضوع علني شد. بجز اين موضوع بايد گفت وقتي دستگاهي از اين تخلف مطلع شد بايد موضوع را سريعتر به دستگاه قضايي اطلاع ميداد. چرا مدعيان كشف اين تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟
وي با طرح اين پرسش كه آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل كرد؟ يادآور شد: از ابتداي مردادماه سال جاري كه موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز كرد و تعدادي از شركا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار كرد و تا به امروز افرادي كه برايشان قرار صادر شده است، 22 نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به سر ميبرند.
اژهيي افزود: رييس شعبه صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي كيش، برخي از افراد بانك استان، مهآفريد امير خسروي و تعدادي ديگر در بازداشتند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: افرادي اينچنيني كه تخلفاتي به اين گستردگي انجام ميدهند حتما به تنهايي نميتوانند اين كار را انجام دهند و بايد به اين مساله رسيدگي شود.
محسني اژهيي در پاسخ به سوالي درباره تكذيب آزادي دو تبعه امريكايي از سوي قوه قضاييه در عين حال كه دولت اين قضيه را مطرح كرده بود و حرفهاي اين دو تبعه پس از آزادي عليه كشورمان تصريح كرد: كساني كه آزاد شدند، چه الان، چه بعدا ممكن است صحبتهايي داشته باشند اما آزاد شدن اين دو به تشخيص قاضي بوده است. اينكه قوه قضاييه گفت اين دو نفر آزاد نشدهاند، درست بود چون آنها تنها درخواست تبديل قرار كرده بودند و پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي بود.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با موضع قوه قضاييه در برابر صحبتهاي دو تبعه آزاد شده نيز گفت: وقتي اربابان و دولتهاي اين افراد چنين حرفهايي را ميزنند زدن چنين حرفهايي از سوي خود آنان هم طبيعي است. اظهارات وكيل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبي كه دفتر حافظ منافع امريكا در اختيار آنها قرار داده است، كاملا خلاف اين مطالب است. حرفهايي هستند كه بارها گفتهام از امريكا بهغير از اين انتظاري نيست.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر «دستگيري افرادي مرتبط با BBC و اينكه آيا در بين اين افراد، خبرنگاراني هم وجود داشتهاند يا نه و اينكه اتهام آنها چه بوده است؟» اظهار كرد: درباره كساني كه به صورت غيرقانوني مطالبي را تهيه ميكردند و در اختيار BBC قرار ميدادند با گزارش رسمي وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند ولي اينكه الان چه تعداد بازداشت هستند يا چه تعداد با قرار آزاد شدهاند و اينكه اتهام آنها ثابت ميشود يا خير، بحث ديگري است كه من در حال حاضر در جريان جزييات آن نيستم اما درباره اصل موضوع، اينكه برخي افراد پول ميگرفتند و برخلاف مقررات مطالبي را تهيه ميكردند عليه مصالح كشورمان در اختيار بيگانه قرار ميدادند، من اجمالا ميدانم افرادي دستگير شدهاند و در زندان هستند.
