مصطفي ترك همداني
طي هفتههاي اخير مشاهده شد پليس تهران با عمليات موسوم به «راپل» و ورود به بامهاي مردم نسبت به جمعآوري بشقابها و تجهيزات دريافت از ماهواره اقدام كرده است.
به عنوان مثال خبرگزاري آفتاب گزارش داد رادان در يك برنامه تلويزيوني با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي نميتواند وقوع جرم به صورت مشهود را ناديده بگيرد، تاكيد كرده: «ممكن است براي جمعآوري ديش ماهواره به خانهيي مراجعه شود ولي صاحب آن خانه در منزل نباشد، يا به مسافرت رفته باشد. اينجا، ماموران ما با توجه به اينكه صاحبخانه حضور ندارد وارد منزل نخواهند شد، ولي از طريق عمليات هوايي و راپل به پشتبام منزل مذكور رفته و به جمعآوري ديش يا ديشهاي دريافت امواج ماهواره اقدام خواهند كرد، رادان تاكيد كرد نيروي انتظامي در انجام چنين عملياتي بسيار توانمند است.»
اينگونه عمليات پليس در حالي صورت ميگيرد كه پليس به موجب قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 ميتوانسته با اخذ مجوز قضايي و ورود به فضاي تحت مالكيت افراد نسبت به جمعآوري تجهيزات دريافت ماهواره عمل كند. اما پليس بدون رعايت اين تشريفات قانوني، خصوصا قانون مدني نميتواند از طريق «راپل» يا حتي غير آن فضاي تحت مالكيت خصوصي افراد را (بدون مجوز قضايي) مخدوش كند. شايد پليس ورود به خانه مردم از راه در ورودي را «تعريف حريم خصوصي» بپندارد، اما توجه به تعاريف قانوني زير ميتواند راهگشاي اين بدپنداري باشد:
اول: در باب اول كتاب قانون مدني – كه قانون مادر محسوب ميشود- تعريف مالكيت اشخاص به تفصيل بيان شده است بطوري كه مطابق تعريف در ماده ?? قانون مدني ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقههاي ذيل را دارا باشند: ?- مالكيت (اعم از عين يا منفعت) ?- حق انتفاع ?- حق ارتفاق به ملك غير.همچنين است كه در ادامه و به موجب مواد 38 و 39 قانون مدني عنوان ميكند: «مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همهگونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد. هر بنا و درخت كه بر روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. مواد قانون مدني كه در بالا اشاره شد مشخص ميكند مالكيت شخصي افراد صرفا بر فضاي داخلي زمين و عرصه سكونتشان نيست و بنابراين اگر هر كس بدون اذن و اجازه از مالك بر بام او رود يا از طريق حفر تونل به فضاي زيرين زمين او وارد شود، به حريم شخصي وي تجاوز كرده است.
دوم: توجه به اين نكته ضروري است كه مطابق ماده ?? و31 همين قانون «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد و هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون.»پس وقتي كه پليس ميتواند به موجب قانون و پس از اخذ مجوز قضايي و با لباس رسمي نسبت به ورود به انجام ماموريت خود اقدام ورزد چرا بدون رعايت تشريفات قانوني از طريق ورود به بام مردم يا آويزان شدن به طناب و ورود غيرقانوني به بامهاي مردم اقدام كرده است؟با اين حساب به اين سوال ميتوان اينطور پاسخ داد كه اين رخدادها بدين جهت به وقوع ميپيوندد كه پليس خود را بينياز از اخذ مجوز قضايي براي ورود به بامها ميداند.
سوم: شايد پليس اين استدلال را داشته باشد كه با مراجعه به منازل و آپارتمانهاي مسكوني و با هماهنگي يكي از مالكان يا حتي مدير ساختمان بر فراز بام رفته و بنابراين اين عمل را ماذون ميداند. پاسخ اين است كه مشاعات ساختمان نيز بخشي از مالكيت افراد محسوب ميشود و ورود پليس به اين حريم و برخورد انتظامي، صرفا نسبت به عمل مجرمانه مالكان اجازهدهنده نافذ است و نسبت به ساير مالكين مشاع الزاما بايد مجوز قضايي ورود به حريم مالكيت مشاعي را به دست آورد.
چهارم: پليس ما نماد قدرت و امنيت براي ما و فرزندانمان است و غير از آن نيز بروز چنين صحنههايي (بويژه آويزان شدن از طناب «راپل») و بازتاب آن در رسانههاي خارجي، فرضيه وجود ناامني در كشور را دامن ميزند و بقول دوستي، اين عمليات براي آزادي گروگانها از دست گروگانگيران مسلح هم بندرت بهكار ميرود چه رسد به اينكه خداي نكرده پليس بخواهد قدرتش را به رخ مردم و فرزندانمان (ونه تبهكاران) بكشد.
پنجم: فرهنگستان زبان فارسي فكري به حال واژه بيگانه «راپل» (Ropel) كند. حقير توانستم آن را «آويزان شدن از طناب» يا «بند آويز!» معنا كنم.
? وكيل پايه يك دادگستري