سيده آمنه موسوي
«معاونان، رييس دفتر رييسجمهور و همراهان رييس جمهور ميتوانند کارهاي مقدماتي را براي انتخاب سفرا انجام دهند و اين به معناي دخالت نيست.»« انگليس از مدتها پيش اقدام به معرفي سفير جديد خود در تهران كرده است و به دليل آنكه ما نيز تصميمي براي كاهش سطح روابط با لندن نداريم ممكن است در آينده سفير خود را معرفي كنيم.» رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اين مطلب اظهار ميدارد كه ايران با هيچ كشوري سطح روابط خود را كاهش نداده است و تنها دولت كاناداست كه به دليل تعللي كه در پذيرش استوارنامه سفير ما داشت، با تغيير سطح روابط با ايران مواجه شد. آقاي سخنگو در بخش ديگري از گفتوگوي تفصيلي خود با «اعتماد» در رابطه با شايعاتي كه حاكي از دخالت جريان انحرافي در پروسه انتخاب سفيراست نيز ميگويد: رييسجمهور براي انتخاب سفرا ساز و كاري دارد و ممكن است معاونين او، رييس دفتر يا همراهان رييسجمهور كارهاي مقدماتي آن را انجام دهد كه به معناي دخالت نيست و حق رييسجمهور است. مهمانپرست همچنين با رد انتقاداتي كه نسبت به موضع انفعالي وزارت امور خارجه در بحث ديپلماسي هستهيي و قراردادهاي نفتي مطرح ميشود نيز خاطرنشان ميكند: يك نمونه مدرك قابل استناد بياورند تا ما پاسخ دهيم. در سالهاي اخير هيچ قرارداد نفتي كه حاكي از موضع ضعف ايران باشد بسته نشده است.
هنوز هم بحثهايي در رابطه با تغيير سفرا مطرح است. طي روزهاي گذشته خبري به نقل از شما در رسانههاي جمعي منتشر شد، مبني بر اينكه دولت انگليس سفير جديد خود را به مقامات ايران معرفي كرده است اما هنوز استوارنامه وي از سوي مسوولان كشور مورد پذيرش قرار نگرفته است. در رابطه با ساز و كار اين موضوع برايمان توضيح ميدهيد كه در صورتي كه ما استوارنامه سفير انگليس را تاييد كنيم آيا بايد متقابلا سفير خود در لندن را معرفي كنيم يا خير؟ چرا كه برخي از مقامات مجلس ميگويند كه اين موضوع نشاندهنده موضع انفعالي ايران است؟
تنظيم روابط با ساير كشورها برعهده دستگاه سياست خارجي كشور است و اين موضوع در تعامل و هماهنگي كامل با دستگاههاي ديگر چون كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس صورت ميگيرد و ما مرتبا جلساتي را با آنها برگزار ميكنيم. البته ممكن است زماني مجلس شوراي اسلامي موضوعي را مصوب كند و آن را به صورت قانون درآورد که در اين صورت ما موظف به اجراي آن هستيم. مثلا زماني ممكن است بگويند ما ميخواهيم رابطه با امريكا را قطع كنيم كه در اين صورت با وجود مصوبه قانوني دولت ما موظف به اجراي آن هستيم و تا زماني كه اين قانون لغو نشده باشد رابطهيي را برقرار نخواهيم کرد. زماني نيز ممكن است به خاطر موضوعي خاص دولت خواهان كاهش رابطه ايران با كشور ديگري باشد هرچند كه مرسوم نيست مجلس در اين موارد مصوبه قانوني داشته باشد اما ممكن است مسالهيي در بازه زماني خاص لازمالاجرا باشد كه در اين صورت مجلس ميتواند وارد عمل شود. در رابطه با كشور انگليس هم ما هيچ مصوبه قانوني براي كاهش روابط نداريم. زماني هم ممكن است وزارت خارجه به اين نتيجه برسد كه بايد سطح رابطه را محدودتر كند كه در اين صورت بدون احتياج به مصوبه مجلس وزارت خارجه اين اقدام را عملياتي خواهد كرد.
به دليل عملكرد سايمون گيس، سفير سابق انگليس در لندن شما تصميم به كاهش سطح روابط با انگليس گرفتهايد؟
نه، براي مثال ما با كشوري مانند كانادا نيز در سطح سفير رابطه نداريم و در سطح كاردار به فعاليت ميپردازيم که اين موضوع مصوبه مجلس راهمبا خود نداشته است، تشخيص ما اين بوده است كه سطح رابطه در اين حد مناسبتر است.
در رابطه با انگليس هم هيچ تصميمي براي اينكه سطح روابط از سفير پايينتر باشد اتخاذ نشده است.
براين اساس به چه دليل ما سفيري در لندن نداريم و دولت انگليس هم به تازگي اقدام به معرفي سفير خود در تهران کرده است؟
آنها سفيرشان را معرفي كردهاند و ما نيز ممكن است سفير خودمان را در آينده معرفي كنيم. اين كار يك روال طبيعي دارد. روال قانوني آن اين است كه زماني كه سفيري مدت ماموريتش به اتمام ميرسد دولت فرستنده ممكن است با يك فاصله زماني فردي را به عنوان سفير جديد معرفي كند. از زماني كه آن فرد معرفي ميشود مدتي طول ميكشد تا بررسيهاي موردنظر صورت گيرد، در برخي كشورها يك ماه، در برخي كشورها 2 ماه و در برخي كشورهاي ديگر تا 4 ماه طول ميكشد، ارزيابي صورت گيرد و اين موضوع بر ميگردد به نوع عمل متقابلي كه كشورها نسبت به يكديگر دارند. بعد از اتمام بررسيها نيز ممكن است مسوولان کشور ميزبان بگويد موافق هستيم يا اعلام کنند موافق نيستيم. زماني كه استوارنامه سفيري مورد پذيرش قرار ميگيرد به اصطلاح ميگويند agreement داده اندو از آن زمان سفير موردنظر مهياي سفر به محل ماموريت خود ميشود. بعد اعلام ميكند در فلان تاريخ وارد ميشوم كه تشريفات وزارت خارجه زمانهايي را تعيين ميكند براي ديدار با مسوولان وزارت امور خارجه و ساير مقامات که در ملاقات اوليه رونوشت استوارنامه را به يكي از مقامات كشور موردنظر تحويل ميدهد و در نهايت استوارنامه را نيز به بالاترين مقام اجرايي و در نهايت به جانشين او تحويل ميدهد. پس اين پروسهيي است كه از زمان معرفي يک سفير طي ميشود و ممكن است 4 تا 5 ماه طول بكشد.
الان اين پروسه در رابطه با سفير انگليس در حال سپري شدن است؟
بله. همينطور است.
يعني تا 4، 5 ماه آينده استوارنامه او مورد پذيرش قرار ميگيرد و ما نيز سفير خودمان را معرفي ميكنيم؟
بررسيهاي لازم در رابطه با سفير جديد انگليس چندماه است که آغاز شده است و اين نيست که تازه شروع شده باشد. از همان زماني که محل ماموريت سفير سابق انگليس به افغانستان تغيير پيدا کرد و به عنوان نماينده غيرنظامي ناتو در افغانستان انتخاب شد، به فاصله کوتاهي دولت انگليس سفير جديد خود را معرفي کرد و اين موضوع در حال بررسي شدن است.
پس در اين صورت چهار، پنج ماهي از معرفي اين فرد سپري شده است؟
فکر ميکنم مدت قابلتوجهي سپري شده باشد و اين پروسه خيلي از مراحلش انجام شده است.
الان اگر آنها روابط خود را به سطح سفير برسانند، ما هم ملزم به معرفي سفير هستيم و اين کار را انجام ميدهيم؟
طبيعتا زماني که سطح روابط ما با کشوري در سطح سفير باشد، سفير خود را معرفي ميکنيم.
گزينهيي براي اين کرسي داريم؟
در حال حاضر به دليل تغييرات ساختاري که در وزارت امور خارجه صورت ميگيرد، ليست سفراي جديد را در اکثر کشورها آماده کردهايم که اين ليست به رييسجمهور ارايه شده است و مراحل تاييد نهايي خود را ميگذراند. ما 140 نمايندگي داريم و به صورت طبيعي هر سال حدود 35 تا 40 نمايندگي به دليل اتمام مدت ماموريت سفرا با تغييراتي همراه ميشوند.
يعني هيچ سفارتخانه ما بدون سفير نيست؟ منظورم اين است که در تمام کشورهايي که ما بايد سطح روابطمان در اندازه سفير باشد، سفير موردنظر در محل ماموريت خود حاضر است؟
اين پنج تا شش کشوري که ما گفتهايم سفير نداريم، کشورهايي است که قرار نيست سطح روابط کاهش پيدا کند؛ مدت زمان ماموريت سفير به اتمام رسيده و به کشور بازگشته و در حال حاضر نيز کاردار به پيشبرد امور سفارت مشغول است تا سفير جديد معرفي شود.
با اين اوصاف سفير ايران در انگليس نيز طي چندماه آينده معرفي ميشود، آيا گزينه مشخصي وجود دارد؟
از مجموع افرادي که براي سفارتخانههاي مختلف معرفي شدهاند، ممکن است جابهجاييهايي صورت گيرد. پس از مشورتي که وزير امورخارجه با رييسجمهور انجام ميدهد، بنابر شرايط کشورهاي مختلف ممکن است يک سفير را انتخاب کنند و تغييراتي در ليست صورت دهند.
ويژگياي که يک فرد براساس آن به عنوان سفير انتخاب ميشود، چيست؟
در درجه نخست فردي که انتخاب ميشود، نماينده رييسجمهور و نماينده نظام است. در واقع نمايندگي همه سازمانها و وزارتخانهها را در خارج از کشور بر عهده دارد تا توسعه روابط با آن کشورها را امکانپذير کند.
در اين مرحله بايد بررسي شود که چه ويژگي خاصي در روابط دو کشور وجود دارد که سفير موردنظر براساس آن ويژگي انتخاب شود. مثلا ممکن است در کشوري زمينه همکاريهاي اقتصادي وجود داشته باشد که اگر يک سفير مرتبط با اين حوزه اقتصادي انتخاب شود، موفقتر است. ممکن است در کشور ديگري مشترکات فرهنگي در اولويت باشد که در اينصورت فردي با اين ويژگي به عنوان سفير انتخاب ميشود.
زماني بحثهاي سياسي ميان دو کشور مهم است که فردي را كه تبحر سياسي يا فعاليت بينالمللي داشته باشد برميگزينيم. هرچند که يک سفير بايد در تمام بخشهاي سياسي، اقتصادي، بينالمللي و فرهنگي و موضوعات مختلف از تجربه مناسبي برخوردار باشد.
چه پروسهيي طي ميشود تا پس از اتمام مدتزمان ماموريت يک فرد، سفير جديدي معرفي شود؟
به طور معمول شش ماه پيش از پايان مدت زمان ماموريت سفرا افرادي در وزارت خارجه مشغول انتخاب گزينههاي جديد هستند. البته ممکن است مدت زمان ماموريت تمديد شود و يا فرد جديدي به عنوان سفير انتخاب شود، پس از آن حدود دو هفته فاصله ايجاد مي کنند تا سفير پيشين محل ماموريت خود را ترک کند و پس از آن سفير جديد به محل ماموريت خود اعزام شود.
با اين توضيحات طي سالهاي اخير ما با کدام يک از کشورها سطح روابط خود را کاهش دادهايم؟
ما با هيچ کشوري به صورت رسمي اقدام به کاهش سطح روابط نکردهايم. تنها کشوري که عملا روابط ما به سطح کاردار کشيده شده است، کشور کانادا است. آن هم ما سفير معرفي کرده بوديم، اما زماني که مشاهده کرديم استوارنامه سفير ما را تاييد نميکنند و عملا خودشان تمايل دارند سطح روابط را کاهش دهند، ما نيز کاردار معرفي کرديم و از آنها هم خواستيم که در سطح کاردار به فعاليت ادامه دهند.
در روزهاي گذشته گفتوگويي به نقل از آقاي کاتوزيان رييس کميسيون انرژي مجلس منتشر شد که در آن با انتقاد از حذف معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه گفته که پس از حذف اين معاونت فعاليتهاي حوزه ديپلماسي اقتصادي با چالش همراه شده است؟
حذف نيست، ادغام است.
اما مجلسيها بيشتر معتقد به حذف اين معاونت هستند؟
خير، با ادغامي که صورت گرفته است اداره کلهاي معاونت اقتصادي وزارت خارجه يا به معاونتهاي ديگر منتقل شده است يا در کنار حوزههاي سياسي هر کشور لحاظ شده است تا در مقطع زماني موردنظر بتوان تصميمگيري جامعي را به عمل آورد.
در مورد انفعال اقتصادي که نمايندگان مجلس معتقد به آن هستند، چطور؟
مثال بياورند.
نمايندگان مجلس مشکلاتي که در قرارداد نفتي ايران و هند وجود دارد را دليل کمکاري ديپلماسي اقتصادي دانستهاند.
اين موضوع چه ربطي به معاونت اقتصادي دارد.
آنها معتقدند اگر معاونت اقتصادي بود و با قدرت به فعاليت خود ميپرداخت ديگر هنديها نميتوانستند با طرح ادعاهاي واهي از پرداخت مطالبات ما خودداري کنند.
بحث هند ارتباطي به ساختار وزارت امور خارجه ندارد. اتفاقا بحث قراردادهاي نفتي ايران و هند در زماني که معاونت اقتصادي به صورت مستقل وجود داشت، دنبال شده بود. بحثي که در رابطه با هند به وجود آمده است به دليل تحريمهاي امريکاييها است و خارج از مصوبات شوراي امنيت است، امريکاييها شرايطي را به وجود آوردهاند که امکان نقل و انتقال پولهاي ايران در بانکهاي خارجي از بين رفته است.
هنديها هم از اين فرصت سوءاستفاده کردهاند؟
نميتوان اين برداشت را داشت. بحثهاي اقتصادي و تجاري بحثهاي فني و تخصصي است. از همان زمان که بحث مشکلات قراردادهاي نفتي ميان ايران و هند مطرح شد، مسوولان بانکي دو کشور جلساتي را برگزار کردهاند، اين جلسات همچنان ادامه دارد و برسر جزييات نيز در حال توافق هستند. براساس آخرين اخباري که ما دريافت کرديم به راهحلي نيز نزديک شدهاند، بخشي از مشکلات حل شده است و همکاريها نشاندهنده آن است که به راهحل مورد توافق دو طرف نيز دست يافتهاند.
در رابطه با چين، وزير امور خارجه گفته که هيج مشکلي وجود ندارد. اما رييس کميسيون انرژي در گفتوگوي مورد اشاره تاکيد دارد که مشکلي که در قرارداد نفتي با چين وجود دارد، بسيار اسفبارتر از هند است؟
ما مشکلي با چين نداريم. زماني که شما اقدام به فعاليت تجاري ميکنيد، دو طرف وارد پروسه کار ميشوند. يک کالايي را ارايه ميدهيد و مبلغي را دريافت ميکنيد. شرايطي که قرارداد موردنظر را محکم و استوار ميکند بايد مورد توافق طرفين باشد که در رابطه با قرارداد نفتي ايران و چنين اينچنين بوده است.
آقاي مهمانپرست بازگرديم به موضوع سفرا،در رابطه با موازيکاريهايي که از گذشته در وزارت امور خارجه وجود داشته است، صحبتهايي از قديم مطرح بوده است که کماکان نيز ادامه دارد. رييس کميسيون انرژي در گفتوگوي خود اظهار داشته بود به دليل سفر برخي افراد که بعضا در سطح معاونتهاي رييسجمهور بوده است، ما شاهد اتخاذ موضع ضعيف از سوي ايران در برخي از قراردادهاي نفتي بودهايم.
کلي نبايد حرف زد، اگر در رابطه با موازيکاري صحبت ميکنيد، بايد اشاره کنيد که سفر چه کسي و در رابطه با چه مسالهيي موردنظر است. هرکسي ميخواهد در رابطه با موازيکاري صحبت کند يا اينکه مي گويد ما در قراردادهاي نفتي دچار ضرر و زيان شدهايم يا التماس کردهايم دقيقا مورد را اعلام کنند. ما به هيچوجه حرف کلي را نميپذيريم. ما معتقديم که در وزارت خارجه موازيکاري نداريم. هيچ موردي نيست که عزت ما خدشهدار شده باشد. ما براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت عمل ميکنيم. اگر جايي انتقادي وجود دارد، بايد به صورت روشن و موثق اعلام کنند که در فلان قرارداد با فلان کشور به دليل اينکه اين ملاحظه انجام نشده است، ما خسارت ديدهايم. دقيقا بايد اعلام شود.
در اين صورت جنابعالي بحث موازيکاري را رد ميکنيد؟
ما الان در وزارت خارجه موازيکاري نداريم.
در هفتهيي كه گذشت، وزارت خزانهداري ايالات متحده گزارشي را تحت عنوان «كمك ايران به القاعده» منتشر كرد و در آن مدعي شد «دولت ايران بعد از حوادث يازده سپتامبر همچنان به همكاريهاي گسترده خود با القاعده ادامه داده است»! ادعايي كه اتفاقا در تناقض آشكار با اسناد رسمي وزارت امور خارجه ايالات متحده قرار دارد؛ اسنادي كه عمدهترين آنها به گزارشهاي اعضاي هيات امريكايي حاضر در مذاكرات افغانستان - بعد از حملات نيروهاي ائتلاف باز ميگردد. آنجايي كه همه آنها معتقد بودند امريكا اتفاقا «شكلدهنده» ائتلاف عليه طالبان نبوده است بلكه خود به «عضويت» ائتلافي درآمده است كه اعضاي اصلي آن يعني ايران، روسيه، هند و نيروهاي مجاهدين به رهبري احمد شاه مسعود مدتهاي مديدي براي سرنگوني طالبان تلاش ميكردند.