چهارشنبه، 28 بهمن 1388 - شماره 2176
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
در باب ضرورت تحمل مخالف
نقش منتقدان در مسير توسعه

ضياء مصباح

در يک جامعه قانونمند منتقد يا مخالف يا اپوزيسيون قانوني، احزاب و گروه ها يا شخصيت هاي سياسي هستند که فعاليت هاي خود را در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه انجام مي دهند. مخالفان و منتقدان قانوني معمولاً به کساني گفته مي شود که يا به نظام سياسي تعريف شده در قانون اساسي معتقد و وفادارند يا اگر به نظام اعتقادي ندارند، باز هم از قانون تمکين کرده و خود را مقيد و ملتزم به قانون مي دانند.

بنابراين مخالفان و منتقدان قانوني، سياست براندازي و تغيير قهرآميز نظام را ندارند بلکه محور اصلي و اساسي فعاليت آنها مخالف با برنامه ها و عملکردهاي حاکميت است. حتي آنهايي که نظام را هم قبول ندارند ولي مبارزه و فعاليت قانوني را پذيرفته اند، هرگونه تغييري در ويژگي هاي نظام را از طريق فرآيندهاي تعريف و پيش بيني شده در قانون اساسي و به طور مسالمت آميز دنبال مي کنند.

بنابراين مخالفان قانوني دو گروه عمده مي شوند،يک گروه ممکن است نظام را قبول داشته باشد و يک گروه قبول نداشته باشد ولي هر دو گروه با حاکميت در تعارض هستند.

حضور و فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي غيرمعتقد به نظام اما ملتزم به قانون در بسياري از کشورهاي مردمسالار با ويژگي هاي جامعه مدني شناخته شده است.

به عنوان مثال مي توان از احزاب کمونيست اروپايي نظير حزب کمونيست ايتاليا يا فرانسه نام برد. اين احزاب به جهت اعتقادي معتقد به مارکسيسم هستند و با نظام هاي سرمايه داري از نوع حاکم بر ايتاليا و فرانسه مخالف هستند و هدف نهايي اعلام شده آنها، تغيير اين نظام ها و جايگزين کردن آنها با نظام هاي سوسياليستي مورد قبول خودشان است. اما همين احزاب کمونيست اروپايي پذيرفته اند که در چارچوب هاي قانوني فعاليت کنند. سياست آنها مبارزه قانوني مسالمت آميز است نه براندازي و توسل به نيروي قهرآميز.

حضور و فعاليت مخالفان قانوني، حتي مخالفاني که نظام جمهوري اسلامي ايران را قبول نداشته باشند، از همان آغاز انقلاب اسلامي و پيش از پيروزي مورد توجه جامعه ما و گروه هاي سياسي بوده و رهبران برجسته انقلاب در اين مورد اظهارنظرهايي کرده اند.

به عنوان نمونه رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي در اولين مصاحبه خود با روزنامه لوموند فرانسه اظهار داشتند... در جامعه يي که ما به فکر استقرار آن هستيم، مارکسيست ها در بيان مطالب خود آزاد خواهند بود، زيرا ما اطمينان داريم که اسلام دربردارنده پاسخ نيازهاي مردم است. (مجموعه يي از مکتوبات، سخنراني ها، پيام ها و فتاوي امام خميني، از نيمه دوم 1341 تا هجرت به پاريس، 14 مهر 1357، گردآوري م.دهنوي، انتشارات چاپخش، بهمن 1360)

ايشان همچنين در 20 آبان 1357 در پاسخ نماينده سازمان عفو بين الملل که پرسيده بود آيا در حکومت اسلامي، مارکسيست ها آزادي عقيده و آزادي بيان عقيده دارند و آيا در حکومت اسلامي مارکسيست ها آزادي انتخاب شغل دارند، جواب دادند در حکومت اسلامي همه افراد داراي آزادي در هرگونه عقيده يي هستند ليکن آزادي خرابکاري را ندارند. (نداي حق، انتشارات قلم، ص 88، بهمن1357)

بنابراين مخالفان قانوني، طيف وسيعي از احزاب و گروه هاي سياسي را تشکيل مي دهند که بعضي از آنها به نظام سياسي (نظام جمهوري اسلامي) اعتقاد دارند و به آن وفادار هستند و بعضي از آنها ممکن است نظام سياسي (يا اعتقادي يا هر دو) را قبول نداشته باشند اما در هر حال ملتزم و متعهد به قانون هستند و با برنامه ها و عملکرد هاي حاکميت مخالفت مي کنند. يکي ديگر از ويژگي هاي عمده مخالفان وفادار تفکيک حاکميت از نظر نظام است. اظهار نظر، نقد و بررسي عملکرد حاکميت و اعتراض و انتقاد از حاکمان، معادل انتقاد از نظام نيست. اين حاکمان متخلف هستند که به جاي توجه به آراي مخالفان و اصلاح خود مخالفان قانوني را به تعارض با نظام متهم مي کنند.

ضرورت وجود مخالف قانوني

هيچ حاکميتي و هيچ نظامي در دنيا وجود نداشته و ندارد که مخالف نداشته باشد، حتي حکومت عدل علي(ع) که از نظر شيعيان امام معصومي بوده است. بنابراين حتي حکومت امام معصوم هم بدون مخالف نبوده است تا چه رسد به حکام معمولي. از طرف ديگر حکومت ها، چه مردمي و چه غيرمردمي مصون از خطا و انحراف و تقصير و قصور نيستند. حکومت ها معمولاً حاضر به قبول خطاها و اشتباهات خود و اصلاح آنها نيستند.

احزاب و گروه هاي سياسي هوادار حاکميت معمولاً از حاکميت دفاع مي کنند و قرار ندارند اشتباهات و خطاهاي آن را به مردم گوشزد کنند. سياست اين احزاب در واقع توجيه رفتارها و برنامه هاي حاکميت مورد تاييدشان است اما اين طور نيست که حاکميت هر کاري که مي کند يا هر آنچه در کشور مي گذرد قابل قبول و به مصلحت مملکت و نظام باشد. احزاب سياسي مخالف يا مخالفان قانوني در واقع زبان اعتراض و انتقاد و نارضايتي مردم هستند. آنچه را مردم نمي دانند يا نمي توانند يا نمي خواهند به زبان بياورند، احزاب سياسي مخالف، بيان و مطرح مي سازند و به سطح آگاهي جامعه منتقل مي کنند.

حکومت ها نمي توانند انتظار داشته باشند مخالف نباشند و نمي توانند نارضايتي و اعتراض مردم را سرکوب کنند. حتي اگر هم در سرکوب احزاب و گروه هاي سياسي مخالف موفق شوند، به معناي آن نيست که نارضايتي و اعتراض مردم از بين رفته است و جاي خود را به رضايت و موافقت داده است، بلکه برعکس سرکوب اعتراضات، موجب تراکم اعتراضات و تبديل آنها به نيروي انفجاري و قهرآميز مي شود. بنابراين احزاب سياسي مخالف، راه هاي قانوني و مسالمت آميز ابراز نارضايتي و اعتراض به حکومت را به مردم ارائه مي دهند تا با طرح آنها در جامعه، راه هاي بهبود اوضاع، ترميم حکومت و سياست ها و برنامه ها به طور مسالمت آميز فراهم شود.

در واقع فعاليت احزاب سياسي مخالف قانوني اثر تعديل کننده را در جامعه دارد.

از طرف ديگر جامعه بشري يک مجموعه چندبعدي و متکثر است. اختلاف و تکثر فکري، عقيدتي و سياسي طبيعت جامعه انساني است. بلوغ و بقاي جامعه و رشد و تعالي انسان ها به برخورد آرا و عقايد بستگي دارد. احزاب سياسي مخالف، ابزار گفت وگو در جامعه هستند. فقدان حضور فعال اين نوع احزاب، جامعه را به يک جامعه ظاهراً صامت و ساکت و تک گفتاري تبديل مي کند. چنين وضعيتي مانع رشد سياسي و فرهنگي مردم مي شود. احزاب سياسي مخالف قانوني موجب رشد و آگاهي جامعه مي شوند- ارتقاي سطح دانش و آگاهي جامعه به ميزان فعاليت اين نوع مخالفان بستگي دارد. به عبارت ديگر احزاب سياسي مخالف، از اجزاي اجتناب ناپذير نظام هاي متکي به جمهوريت و مردمسالاري است. جمهوريت بدون احزاب سياسي، و فعاليت احزاب سياسي بدون حضور فعال احزاب سياسي مخالف، معنا و مفهومي ندارد و اصلاً جمهوري نيست.

ملزومات و پيامدهاي پذيرش مخالف قانوني

اگر حکومت (يا حاکميت) اصل حضور فعال احزاب سياسي مخالف را بپذيرد، لاجرم بايد به ابزارهاي آن

ـ که عبارتند از آزادي مطبوعات، اجتماعات، آزادي راهپيمايي، اعتراض و انتقاد و آزادي اعتصاب- ملتزم باشد. احزاب سياسي مخالف به دليل اينکه حزب هستند، بايد مرامنامه، اساسنامه مدون و خط مشي و مواضع مشخص و برنامه هاي سياسي و اقتصادي ايجابي داشته باشند. حزب مخالف قانوني به معناي آن نيست که فاقد برنامه است و تنها هنرش انتقاد و اعتراض به حاکميت است، بلکه به عنوان يک حزب مخالف قانوني بايد بتواند انتقاداتش را از عملکردهاي حکام با صراحت و بدون پرده پوشي و ترس از سرکوب و با امنيت کامل بيان کند. حاکميت نمي تواند انتظار داشته باشد که ادعا کند احزاب سياسي مخالف آزادند و وجود و حضور آنها را پذيرفته است، اما حاضر به تحمل اعتراضات و انتقادات احزاب مخالف نباشد. نه تنها بايد آنها را تحمل کند بلکه بايد امنيت آنها را در برابر گروه هاي ستيزه جو و قانون گريز درون حاکميت يا بيرون از آن تامين کند.

لازمه تامين حقوق و آزادي هاي مصرح در فصل سوم قانون اساسي تامين امنيت فعاليت مخالفان است. ابزار اوليه پذيرش فعاليت مخالفان قانوني حمايت از حقوق قانوني اين احزاب است.

در شرايط کنوني جهان، حکومت ها از ابزارهاي نظامي، امنيتي و سياسي- تبليغاتي فراواني برخوردار هستند. پذيرش واقعي و صميمانه حضور مخالف قانوني يعني امکان استفاده اين مخالفان از ابزارهاي قانوني به همان ميزاني که هواداران حاکميت بهره مند هستند. امکاناتي که در اختيار دولت و حاکميت قرار دارد به همه مردم تعلق دارد. بنابراين همه گروه ها بايد به يک ميزان از آن بهره مند شوند. به عنوان مثال اگر به موجب قانون، وزارت ارشاد موظف است کاغذ روزنامه را به نرخ دولتي به مطبوعات بفروشد اين فقط براي روزنامه هاي دولتي و هوادار و بله قربان گو و تاييدکننده نباشد، بلکه همه روزنامه ها، چه موافق و چه مخالف بتوانند از اين حق قانوني به يک ميزان بهره ببرند.

همچنين است استفاده احزاب سياسي و مخالفان قانوني از امکانات صدا و سيما، يا مساجد و ساير امکاناتي که از محل درآمدهاي عمومي به وجود آمده اند. در ترکيه، که نظاميان لائيک مدت ها حاکم بودند، مقررات قانون حکم مي کند که به منظور رشد و ارتقاي سياسي مردم و فراهم آمدن ابزار جمهوريت، از احزاب سياسي حمايت شود. يکي از راه هاي حمايت دولت از احزاب سياسي کمک مالي به احزاب است. جالب توجه اين است که حزب رفاه، حزب اسلام گرايي که در نهايت حکومت را در دست گرفت، به موجب همين قانون از کمک هاي دولتي برخوردار بود و دولت نمي توانست از پرداخت آن سر باز زند و تنها هنگامي که دادگاه حزب رفاه را در گذشته هاي نه چندان دور و قبل از کسب اکثريت و در اختيار گرفتن دولت غيرقانوني اعلام کرد دادگاه حزب را موظف کرد کمک هاي دريافتي دولت را بازپس دهد.

و اما پيامدهاي پذيرش مخالف قانوني؛ اولين و عمده ترين پيامد اين پذيرش عبارت از اين است که حاکميت آمادگي داشته باشد و قبول کند احزاب سياسي مخالف، با جلب حمايت آرا و افکار عمومي، از طريق فرآيندهاي قانوني ممکن است جايگزين آنها شده و قدرت را در دست بگيرند.

حاکميت بايد بپذيرد مساوي و معادل با نظام جمهوري اسلامي نيست، بلکه به موجب قانون اساسي، حاکميت يک پديده متغير و متحول و پوياست. هر چهار سال يک بار مردم حق دارند نمايندگان جديدي را براي مجلس انتخاب کنند. اين نمايندگان جديد، رئيس جديدي را انتخاب مي کنند و قوانين جديدي را به تصويب مي رسانند و مي توانند اعضاي جديدي براي شوراي نگهبان انتخاب کنند.

مردم حق دارند هر چهار سال يک بار رئيس جمهور جديدي را انتخاب کنند و اين رئيس جمهور مي تواند وزرا و همکاران کاملاً جديدي براي خود برگزينند.

بنابراين براساس پذيرش حق حاکميت ملت و طبق رکن جمهوريت نظام، مردم حق دارند از طريق انتخابات ادواري حاکميت را به طور نسبي يا به طور کامل تغيير بدهند، بدون آنکه اين تغييرات لزوماً به نظام آسيبي برساند بلکه برعکس اين نوع حقوق و اين نوع تغييرات خود موجب ثبات و تعميق ثبات نظام مي شود.

پذيرش اصل فعاليت آزاد مخالفان قانوني به اين معناست که از ميان احزاب سياسي مخالف، يک حزب يا ائتلافي از احزاب بتواند با ارائه برنامه هاي بهتر و با جلب حمايت مردم اکثريت را در مجلس نمايندگان به دست بگيرد، در انتخابات رياست جمهوري پيروز شود و از يک حزب اقليت مخالف قانوني، به يک حزب يا گروه حاکم تبديل شود. و اين بزرگ ترين پيامدي است که حاکميت بايد خود را آماده پذيرش آن کند. بزرگ ترين مانع پذيرش فعاليت احزاب سياسي مخالف از طرف حاکميت، همين نگراني از جابه جايي قدرت است. در حالي که بزرگ ترين نعمت يک نظام و قوي ترين عامل تثبيت يک نظام اسلامي مبتني بر جمهوريت، همين امکان جابه جايي مسالمت آميز و قانوني قدرت است.

نکته دومي که حاکميت بايد بپذيرد اين است که جابه جايي قدرت به معناي خروج و محو گروه حاکم از صحنه سياسي نيست. طبيعت نظام مبتني بر جمهوريت و جابه جايي مسالمت آميز قدرت اين است که گروهي که قدرت را از دست مي دهد از حاکميت بيرون مي آيد ولي در ساختار قدرت سياسي کشور، به عنوان يک گروه سياسي قدرتمند باقي مي ماند و چه بسا به دليل تجربه هايي که در مقام حکومت و قدرت کسب کرده و اندوخته است، بهتر بتواند نقش يک حزب سياسي مخالف جديد را بازي کند. ذکر يک مثال ممکن است مفيد باشد. در نيکاراگوئه ساندنيست ها اصل برگزاري انتخابات آزاد را پذيرفتند و به ابزارهاي ضروري آن متعهد شدند و پيامد آن را، که از دست دادن بخشي از قدرت حکومت بود، پذيرفتند. اما همين امر به آنها امکان داد به عنوان يک حزب سياسي قدرتمند در صحنه سياسي کشور باقي بمانند و در حفظ تعادل سياسي حضور موثر داشته باشند. ساندنيست ها به صورت يک حزب و قدرت سياسي بديل حضور و موفقيت در جلب حمايت اکثر مردم را مجدداً به دست آوردند.

اين نوع پيامدها، يعني جابه جايي مسالمت آميز قدرت، از عناصر بسيار ضروري و مفيد براي رشد و توسعه کشور است. گروهي که بر سر کار است، در هر حال چون مي داند اگر به نارضايتي مردم بي اعتنايي کند، مردم به او راي نخواهند داد مجبور است با ارائه خدمات رضايت مردم را جلب کند و گام هاي موثري براي ملت بردارد. و چون احزاب سياسي مخالف قانوني حضور دارند و از امکانات و ابزارهاي لازم برخوردارند، حاکميت نمي تواند ظاهرسازي کند، پيشرفت هاي دروغين را تبليغ کند، و اگر در جايي، فسادي در ارکان حکومت بروز کند آن را پنهان سازد.

در طرف ديگر حاکميت هر قدر هم قصد خدمت داشته باشد و با تمام نيرو خدمت کند، چون نمي تواند تمام توقعات مردم را برآورده کند، مردم ممکن است به اميد دريافت خدمات بهتر و بيشتر، به حزب يا احزاب مخالف روي بياورند و به آنها راي بدهند. اما حزب مخالف هم وقتي حاکم مي شود در هر حال نخواهد توانست تمام توقعات و انتظارات را تامين کند، اما به اجبار گام هايي در جهت بهبود وضع سياسي و اقتصادي مردم برمي دارد و خدماتي را ارائه و اصلاحاتي را انجام مي دهد. خود اين امر يعني به وجود آمدن فرآيند مسابقه در خيرات و خدمات به مردم. به اين گونه است که راه رشد و توسعه هموار مي شود.

خط قرمز ها براي احزاب مخالف قانوني کجاست و چيست؟

خط قرمز را مي توان از دو نوع دانست، يک دسته خط قرمز هاي قانوني مشخص و نوشته شده و يک دسته خط قرمز هاي نانوشته ولي ضروري براي رعايت آنها.

خط قرمز از نوع گروه اول، مقررات قانوني براي حاکميت و براي احزاب سياسي مخالف است. حاکميت بايد بداند و بپذيرد که اگر تسليم قانون نشود و رعايت آن را وجه همت خود قرار ندهد و حق مردم را در طرح ايراد و نصيحت زير پا بگذارد، دير يا زود خود و نظام را به ورطه سقوط مي کشاند. از رسول گرامي(ص) نقل است که اولي الامر خود را با امر به معروف و نهي از منکر بسنجيد. امروز معروف، دعوت به قانونمندي و قانون گرايي است. قانون اساسي ميثاق ميان مردم و دولت است. نقض تعهدات از طرف حاکميت، به طور يک طرفه، موجب بحران مشروعيت و مقبوليت حاکميت مي شود.

تا آنجا که به احزاب مخالف مربوط مي شود، بايد توجه کرد هر مبارزه يي قانونمندي خاص خود را دارد. در دوران استبداد سلطنتي، برخي از گروه ها و سازمان ها مبارزه قهرآميز مسلحانه را انتخاب کرده بودند. اين نوع مبارزه نيازمند سازماندهي مخفي ويژه يي است. مبارزه قهرآميز و سازماندهي مخفي قانونمندي خود را دارد که هرگاه از آن تخطي شود سازمان و مبارزه لطمه جدي مي خورد و چه بسا نابود مي شود.

مبارزه سياسي علني قانوني نيز قانونمندي خود را دارد. هر نوع تخلف در اين مقررات به نابودي مبارزه علني منجر مي شود.

ابتدايي ترين و اصولي ترين قانونمندي اين است که حرکت سياسي در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه صورت گيرد. يک حزب ممکن است از حيث اعتقادي و آرماني به يک اصل قانون اساسي اعتقاد نداشته باشد اما وقتي شيوه مبارزه قانوني مسالمت آميز را پذيرفته است و خود را به قانون اساسي ملتزم مي داند، اين تعهد و التزام بايد صادقانه و صميمانه باشد. اظهار عقيده آزاد درباره يک اصل قانوني يک چيز است و التزام به قانون امر ديگري است، مي توان با يک اصل مخالف بود اما در عين حال به آن التزام داشت.

اما خط قرمز نانوشته عبارت است از تدبير و فرزانگي سياسي، هم براي حاکميت و هم براي احزاب سياسي مخالف قانوني.

يک حزب سياسي مخالف ممکن است در حرکتي، به نحوي از انحا، خط قرمز قانوني را زير پا بگذارد. اينکه واکنش حاکميت چه بايد باشد و چگونه، تابع فرزانگي تصميم گيرندگان است. از طرف ديگر احزاب سياسي مخالف نيز مي توانند در چارچوب مقررات فعاليت هاي قانوني داشته باشند اما شتاب حرکت و نوع مطالبي که عنوان مي شود نياز به تدبير سياسي دارد. هر نوع حرکت سياسي قانوني لزوماً مدبرانه نيست. اصطلاح چپ روي بيمارگونه، در واقع بيان ديگري از اين واقعيت است.

بسياري از شخصيت ها، احزاب و گروه هاي مخالف در کشورهاي جهان سوم، از جمله ايران قادر نيستند حرکت خود را با آهنگ حرکت کل جامعه تنظيم کنند. بنابراين گاهي آنچنان تند مي روند که از مردم فاصله مي گيرند و تک سواران پرشتاب مي شوند.

شرايط جامعه کنوني ايران ما، بيش از هر زمان، پرهيز از تندروي هاي عاطفي و به کارگيري تدبير سياسي را از همدلي طرف هاي درگير مي پذيرد.

در جهان سوم، به قول پوپر، تثبيت و رشد دموکراسي همان اندازه که به عملکرد حاکميت وابسته است به عملکرد روشنفکران و مخالفان سياسي نيز بستگي پيدا کرده است.

اين خط قرمز را نمي توان در قوانين موضوعه پيدا کرد.حاکميت اگر اصل فعاليت احزاب سياسي مخالف قانوني را مي پذيرد، لاجرم بايد تعهدات قانوني خود را همراه با درايت رعايت کند و هنگامي که چنين پذيرشي صورت خارجي پيدا مي کند و حاکميت به فعاليت آزاد همه احزاب سياسي اعم از موافق و مخالف تن درمي دهد. احزاب سياسي، اعم از موافق حاکميت يا مخالف آن نيز لاجرم بايد چارچوب ها، نوشته و نانوشته را به خاطر يک اصل بزرگ تر، يعني ايجاد يک جامعه مدني قانونمند که همه بتوانند در آن به راحتي و با امنيت تنفس کنند، رعايت کنند.

آن که روي مين رفت و آن که مين کاشت
مهدي غني

گرچه خيلي از کساني که امروز به مال و مقامي رسيده اند خاطرات جنگ را از ياد برده اند اما کم نيستند کساني که هنوز ذهن شان را از خاطرات جنگ پاک نکرده اند؛ روزهايي که خاک وطن در اشغال بيگانه بود و بسياري از هموطنان خانه و کاشانه از دست داده و در شهرهاي ديگر آواره بودند. آن روزها براي جلوگيري از پيشروي رزمندگان ايران، عراقي ها در بسياري از نقاط مرزي مين گذاري کرده بودند. زمان عمليات نيروهاي ما به اين ميدان هاي مين برمي خوردند. چند بار اين اتفاق افتاد. در آن لحظات فرصت کافي براي پاکسازي ميادين مين نبود، وسايل مدرن براي اين کار نيز پيش بيني نشده بود. در آن لحظات سرنوشت ساز شيرمرداني پيدا شدند و جان خود در طبق اخلاص نهادند تا با تکه تکه شدن خود، مين ها را از سر راه بردارند. يکي از آنها داوطلبانه به ميدان مين پا مي گذاشت و پيش مي رفت تا جايي که پايش روي ميني مي رفت و با انفجار آن با تني پاره پاره به گوشه يي پرتاب مي شد و به شهادت مي رسيد. داوطلب بعدي راه او را ادامه مي داد و مين بعدي را منفجر مي کرد. با شهادت اين شيرمردان معبر پاکسازي مي شد و رزمندگان از مسيري که آنها رفته بودند به سلامت مي گذشتند و دشمن را به عقب مي راندند. آنان که روي مين رفتند نه در کاشتن مين ها نقشي داشتند و نه بدهکار مردم و انقلاب و نظام بودند. اگر داوطلب چنين جانبازي نمي شدند، باز هم در انجام وظيفه ديني و ملي کوتاهي نکرده بودند. تنها چيزي که آنها را به اين جانبازي داوطلبانه مي کشاند باور خاص آنان بود. آنها به اين اعتقاد رسيده بودند که براي حفظ انقلاب و نظام و کشور چه باک که خود را فدا کنند. بي گمان براي آنها هم دنيا و زيبايي هايش جذاب بود. اما ايمان و اعتقادشان به ماندگاري آرمان ها و نظام اسلامي اين انتخاب را بر آنان آسان کرد. امروز از جسم تکه تکه شده آنان اثري نمانده است. اما تصميم سرنوشت ساز آنان محک و ميزاني براي مدعيان هر زمان شد. در سال هاي اخير شاهد بوده ايم در زندان ها اتفاقاتي افتاده است که حيثيت نظام اسلامي و کيان انقلاب اسلامي را به خطر انداخته است. در يک مورد که به قتل يک ايراني تبعه کانادا انجاميد، روابط حسنه دو کشور لطمه يي جدي خورد و هنوز ملت پيامدهاي سوء آن را تحمل مي کنند. اما با گذشت چند سال از آن واقعه هيچ کس از مقامات مربوطه حاضر نشد مسووليت اين جنايت را برعهده بگيرد و با فدا کردن خود چهره نظام اسلامي را از لوث آن پاک کند.

اخيراً نيز اعمال زشتي در کهريزک به وقوع پيوست که با اطلاع رهبري از آن، دستور پيگيري مساله صادر شد. مجلس شوراي اسلامي گزارشي ناتمام از آن ارائه کرد. اين وقايع بيش از هر چيز حيثيت و آبروي نظام و انقلاب را به خطر انداخت. اما هيچ کس پيدا نشد که براي حفظ نظام از پست و مقام خود بگذرد و مسووليت اين خطاهاي آشکار را برعهده بگيرد و چهره نظام را از اين پليدي ها پاک کند. به راستي چرا ديگر کسي داوطلب نمي شود روي مين رفته، و براي حفظ نظام اسلامي و بقاي آن خود را فدا کند؟ مگر اينان که سال ها است پست و مقام هاي مربوطه را در اختيار خود دارند، براي حفظ نظام دست به اين اقدامات نزده اند؟ چگونه اکنون راضي مي شوند نظام را لکه دار کرده و حيثيت و آبروي آن را فداي حفظ خود کنند؟ تفاوت آنها با کساني که به تضعيف نظام متهم مي شوند چيست؟ مگر آنان که بي هيچ تقصير و کوتاهي در انجام مسووليت، با تکه تکه شدن خود، بقاي نظام را تضمين کردند و امنيتي فراهم کردند تا مديران امروز با خيال راحت صندلي ها و پست ها را اشغال کنند، چه از اين مسوولان کمتر داشتند؟ هرچند بايد از پيشگاه آن شهيدان براي چنين قياس بي موردي پوزش خواست. آنان نه مدعي بودند و نه خطاکار و نه حتي متهم به قصور و کوتاهي. برخي که ادعايشان گوش فلک را کر کرده است کاش يک جو از آن غيرت را به ميراث برده بودند. کسي که سال ها به بهانه حفظ نظام، نويسندگان و روزنامه نگاران را به اتهام تضعيف نظام و تشويش اذهان عمومي به مجازات محکوم مي کرد، چگونه براي حفظ نظامي که همه مال و مقامش را از آن دارد حاضر نيست هيچ هزينه يي بپردازد؟ مسوولان مربوطه حتي درصورت بي گناهي، چرا به شکرانه اين جاه و مقامي که به بهاي خون آن شهيدان نصيب شان شده به آنان تاسي نمي کنند؟ چرا به جاي اينکه فداکاري کرده و داوطلبانه خطاها را برعهده گيرند و نظام و انقلاب را تبرئه کنند، با وجود اتهام، از خود سلب مسووليت کرده و جنايات برملا شده را به ناکجاآباد حوالت مي دهند؟ درحالي که مين ها را اينان خود بر سر راه نظام کاشته اند.
عمر حضور معلم اخلاق جديد دولت به يک فصل نرسيد
کوچ اجباري

فرناز حسنعلي زاده

هرچند خداحافظي موقت يا دائم و گفته يا ناگفته خطيبان نماز جمعه از منبر وعظ و خطابه چندين ماه است که باب شده و هرازگاهي خطيبي با سکوت يا با اعتراض منبرش را ترک مي کند اما جنس خداحافظي آيت الله حائري شيرازي امام جمعه سابق شيراز و استاد اخلاق جديد دولت محمود احمدي نژاد با خداحافظي ديگر واعظان متفاوت بود و بيش از آنکه به وداع خطباي معترض شبيه باشد به عزل و نصب هاي مرسوم دولت محمود احمدي نژاد مانند شد. اگر در چهار سال گذشته اين وزيران و مسوولان دولتي بودند که به ناگاه با شنيدن خبر «استعفا»يشان از راديو و تلويزيون غافلگير مي شدند، اين بار نوبت معلم اخلاق دولت بود که از طريق سايت هاي اينترنتي مطلع شود دوره تدريس اش به سر آمده و بايد بار سفر بازگشت به شيراز را ببندد. اواخر هفته گذشته بود که برخي از سايت هاي نيمه رسمي به نقل از مرتضي آقاتهراني نخستين معلم اخلاق دولت خبر دادند آيت الله حائري شيرازي ديگر معلم اخلاق دولت احمدي نژاد نيست؛ «ايشان در پنج جلسه مباحث خود را بيان کردند و انصافاً هم خوب پاي کار آمدند اما مدتي است دوره تدريس ايشان تمام شده است و به دنبال استادان ديگري به جاي ايشان هستيم.» اين نقل قول از سوي مرتضي آقاتهراني واکنش مسوول دفتر آيت الله حائري شيرازي استاد ناچار به خداحافظي را به دنبال داشت.

وي در گفت وگو با يکي از پايگاه هاي خبري اصولگرايان نزديک به علي لاريجاني با ابراز بي اطلاعي از اتمام دوران تدريس گفت؛ «خود بنده هم امروز در سايت ها اين خبر را ديدم و ايشان هم چيزي در اين باره نمي داند. من گمان نمي کنم چنين جابه جايي انجام شود چون حاج آقا فقط نتوانستند در يکي از جلسات خود به دليل مشغله کاري حضور يابند.» اگرچه مسوول دفتر آيت الله حائري شيرازي بيش از اين توضيحي ارائه نکرد اما آنچه از فحواي همين گفت وگوي کوتاه برآمد اين بود که آيت الله که مقرر بود هر چهارشنبه براي دولتي ها درس اخلاق بدهد در آخرين جلسه هيات دولت حاضر نبوده و از پايان دوره تدريسش نيز بي اطلاع است. هنوز دو روز از اين گفت وگو نگذشته بود که مسوول دفتر آيت الله در گفت وگوي کوتاه ديگري موضعي متفاوت اختيار کرد و در مصاحبه با همان پايگاه خبري گفت؛ «دوره مطالب ايشان براي وزرا به اتمام رسيده و به همين دليل ايشان ديگر به دولت نمي روند. ايشان پنج جلسه در هيات دولت حضور داشتند و مطالب شان تمام شده است.» وي در پاسخ به اين پرسش که چگونه مي شود بعد از مدت کوتاهي اين جلسات تمام مي شود نيز اينچنين توضيح داد؛ «هيچ مساله يي در بين نبوده و ايشان فقط به دليل اتمام مباحث در دولت حضور ندارند.» البته در پايان اين نکته را ناگفته نگذاشت که «از طريق دولت به ايشان اعلام کردند نيازي به حضورشان نيست.»

به اين ترتيب بود که آيت الله حائري شيرازي خواسته يا ناخواسته ناچار به کوچ از دولت شد و هنوز به يک فصل نرسيده، دفتر وعظش براي مردان احمدي نژاد را بست. قريب سه ماه پيش بود که مرتضي آقاتهراني، همان روحاني که خبر اتمام دوره تدريس آيت الله حائري شيرازي را رسانه يي کرد، خبر داد در کابينه دوم احمدي نژاد حائري شيرازي نيز به کمک او مي آيد تا هر دو روحاني با هم به کابينه احمدي نژاد درس اخلاق بدهند؛ «بعد از پايان دولت نهم و در بدو تشکيل دولت دهم براي تدريس اخلاق شرکت نکردم و بارها از رئيس جمهور خواستم شخص ديگري را جايگزين بنده کند لذا مقرر شد در دولت جديد يکشنبه ها بنده و چهارشنبه ها يک استاد اخلاق ديگر به تدريس بپردازد. در حال حاضر روزهاي چهارشنبه آيت الله محي الدين شيرازي تدريس خواهد کرد که قرار است اين روند چرخشي باشد و بعد از اتمام دوره استاد اخلاق، استاد ديگري جايگزين آن خواهد شد.»

اگرچه آقاتهراني توضيح نداد اين دوره براي چه مدت خواهد بود اما آيت الله حائري شيرازي که پيش از آن اعلام شده بود قصد دارد به قم مهاجرت کند راهش را به سوي پايتخت کج کرد و رداي معلمي اخلاق دولت احمدي نژاد را به دوش خود انداخت تا بعد از چند ماه خداحافظي از تريبون نماز جمعه شيراز، اين بار در پاستور با منبر وعظ آشتي کند چراکه اوايل بهمن ماه سال گذشته بود که برخي از منابع خبري نه چندان رسمي از استعفاي قريب الوقوع حائري شيرازي که از سال 60 و پس از ترور آيت الله دستغيب با حکم بنيانگذار انقلاب به اين سمت منصوب شده بود، خبر دادند. اگرچه برخي اين زمزمه ها را «شايعه» و بي بنياد توصيف کردند اما گروهي آن را با اتهامات «عبدالله شهبازي» عليه وي مرتبط دانستند.زمزمه استعفا مهر تاييد خورد و يکي دو هفته پس از انتشار شايعات آيت الله شيراز کناره گيري خود از تريبونش را رسماً اعلام کرد؛ «من زماني استعفاي خود را به مقام رهبري ارائه کردم که فرداي آن روز قصد عمل جراحي داشتم و با خود اين گونه فکر کردم که امام جمعه حتماً نبايد شهيد شود يا فوت کند.» به اين ترتيب در شرايطي که ارگان گروه انصار حزب الله به نقل از يکي از نزديکان آيت الله حائري خبر داد امام جمعه شيراز «در اعتراض به ادامه فعاليت يک مسوول دستگاه نظارتي استعفا داده و در نهايت هم تصميم به مهاجرت به قم گرفته» اما قرعه فال به نام «تهران» و خيابان پاستور افتاد؛ سفري که چندان هم تعجب محافل رسانه يي و سياسي را به دنبال نداشت چراکه وي را به کنايه همتاي احمد جنتي در احمدي نژاد دوستي مي دانستند؛ چه اگر احمد جنتي نامه محمود احمدي نژاد به جرج بوش رئيس جمهور وقت امريکا را «وحي الهي» خواند او نامه شادباش احمدي نژاد به ديگر رئيس جمهور امريکا، باراک اوباما، را ستايش کرد؛ «نامه به اوباما نشان دهنده اعتماد به نفس رئيس جمهوري و روش خوبي براي تاثيرگذاري بر ديگران است. اين نامه نگاري ها با طرح موضوعات ارزشمند مردم جهان را به فکر فرو مي برد. عده يي ارسال اين نامه را خلاف نزاکت بين المللي و دخالت در امور کشورها مي دانند اما انسان ها نيازمند نصيحت بوده و بايد يکديگر را نصيحت کنند.» اما اين همه ماجرا نبود. يکي از مواضعي که نزديکي و شباهت لحن او به احمد جنتي را علني تر کرد سخنراني وي در همايشي بود که پس از برگزاري اجلاس جنجالي ژنو ايراد شد؛ «رئيس جمهور ما در ژنو مانند يک معلم گفت راه صحيح اين است که در مقابل قدرت ها نبايد عقب نشيني کنيم. يک کلمه از حرف هاي احمدي نژاد درس دانشگاه نبوده بلکه آموزه هاي حوزوي است و بايد گفت احمدي نژاد فرزند حوزه است و او در ژنو حرف هاي حوزه را ارائه کرد. عملکرد رئيس جمهور در دوره شهرداري نيز چنين بود و سخنراني هاي وي باعث اقبال عمومي به احمدي نژاد شد و ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد از وي کسب عزت کردند و منت ستادهاي انتخاباتي گردنش نيست. در اين دوره از انتخابات نيز ستادهاي انتخاباتي از او عزت کسب مي کنند.»

اظهارات حمايتي حائري شيرازي از احمدي نژاد هنگام سفر سيدمحمد خاتمي به شيراز تکميل شد. هرچند وي در جريان ديدار خاتمي از مجتمع ابوعلي سينا و مرکز پيوند اعضا در صدراي شيراز حاضر شد اما آن هنگام که استاندار سابق فارس زبان به تمجيد خاتمي گشود، فوراً گفت؛ «تعريفي که ايشان از آقاي خاتمي کردند از باب اثبات شيء و نفي ماادا نبود و نظر او نبود که رئيس جمهور فعلي از قبلي ها کمتر است.» خاتمي رفت؛ هم از شيراز و هم از صحنه انتخابات. انتخابات برگزار شد و نامزد تحت الحمايه آيت الله حائري شيرازي پيروز شد. اعتراض به نتيجه انتخابات همان و اعتراض خطيب حامي همان؛ «کسي پيدا شده مي گويد در انتخابات تقلب شده و ما هم مي گوييم خب شما تحقيق کنيد. اين در حالي است که در مقابل صحبت هاي اين شخص هر جوابي داده شد گوش شنوايي وجود نداشت و اين در حالي است که حرف باطل تنها براي کسي که به آخرت ايمان ندارد در دلش مي نشيند.» او در نخستين کنگره کشوري شهداي طلبه و روحاني اصفهان اظهاراتش را اين گونه تکميل کرد؛ «من در آن زمان با استاندار فارس صحبت کردم و به او گفتم الان من و شما هستيم و به من بگوييد در انتخابات تقلب شده يا خير که ايشان گفتند هيچ تقلبي صورت نگرفته است.»

اما «توهم تقلب» ترجيع بند سخنراني ها و نوشته هاي او شد. حائري شيرازي در نوشتاري با عنوان «نخبگان رمضان را دريابند» نوشت؛ «طرح دشمن اين بوده و هست که با القاي توهم تقلب عصيان بيافريند تا وقتي عصيان خونين شد و از هر دو طرف خون ريخته شد، آنگاه طرفين را به خونخواهي بکشاند. اين خونخواهي به حرکت پروانه پنکه مي ماند که قبل از حرکت قابل کنترل است ولي بعد از شدت گرفتن قابل کنترل نيست.»

تلاش برخي از اصولگرايان مجلس براي احياي کميته حقيقت ياب
نوبت «خودسرها»

صبا آذرپيک

«ما فيلم لباس شخصي ها را به مسوولان وزارت اطلاعات داده ايم. لطفاً برخي از اصولگرايان نخواهند دوباره از خاکستر آتش درست کنند.» اين اتمام حجت پرويز سروري يکي از فرستادگان لاريجاني با ساير همکارانش است. گذر زمان داشت نقش اش را خوب ايفا مي کرد تا همه فراموش کنند کميته يي قرار بوده «حقيقت» را هر قدر هم که به ضرر باشد، «بيابد» اما گويا برخي از نمايندگان چندان مايل نيستند سال تمام شود و به قول خودشان کميته يي که براي پر و بال گرفتنش آنقدر هزينه دادند با مهر «کميته مرده» به اين راحتي مختومه شود. مي گويند برايشان هم فرق نمي کند اين افراد را «لباس شخصي» بنامند يا «افراد سرخود». مهم اين است که رئيس خانه ملت به آنها ماموريت داده بروند و مرداني را که چندين شب متوالي از کوي دانشگاه و مجتمع سبحان گرفته تا حتي خانه هاي خود نماينده ها در سعادت آباد را مورد هجوم خود قرار دادند، پيدا کنند تا ديگر «سرخودها» اطمينان خاطر نداشته باشند که هيچ کس «سراغ شان» نمي رود.

گرچه اصلاح طلبان مجلس ساکتند و هيچ يک سراغي از اين کميته به اغما رفته نمي گيرند اما خود اصولگرايان عضو کميته به تب و تاب افتاده اند و اصرار دارند پيدا کردن حقيقت خيلي هم سخت نبوده و هويت مردان خاکستري را پيدا کرده اند و تنها کافي است يک چراغ سبز ببينند تا گزارش کميته را در صحن علني مجلس قرائت کنند. گرچه به قول يکي از اعضاي کميته خيلي از حرف ها را نبايد در صحن علني و وقتي ميليون ها نفر مي شنوند، مطرح کرد اما باز هم اصرار دارند بايد بيايند و بگويند برخي ها آنقدر ها هم حريم امن ندارند و وقتي پايشان به خانه خود نماينده ها باز مي شود بايد بفهمند حسابي در کار است. به قول خودشان تيم شان هم قوي است، از حميدرضا کاتوزيان گرفته تا ابوترابي نايب رئيس اول در درون کميته هستند و بيرون هم که از علي مطهري گرفته تا احمد توکلي عزم کرده اند که نبايد کوتاه آمد.

براي اينکه زنده کردن ماجرا بعد از ماه ها سکوت توجيه داشته باشد براي حمله به کوي دانشگاه ماهگرد گرفتند و بهانه کردند حالا که هشت ماه از حمله لباس شخصي ها به کوي گذشته مناسبت خوبي است تا ما هم بياييم و هر قدر کم از برخي موارد بگوييم و به قول سايت احمد توکلي «ملت فهيم حق دارند بپرسند که اين حادثه تلخ به نفع چه کساني تمام مي شد و چه کساني از آن بهره برداري کردند و حق دارند بپرسند که با وجود نيروهاي مسلح رسمي کشور «نيروهاي خودسر» اصولاً چه کاره اند؟ از چه کسي دستور مي گيرند و چرا پليس آنها را - حداقل- به جرم حمل سلاح سرد، تعقيب و دستگير نمي کند؟،»

کميته حقيقت ياب روز سه شنبه 26 خرداد امسال تشکيل شد. يکشنبه شب به کوي دانشگاه حمله شده بود و لاريجاني معتقد بود مرداني از همان جنس يک شب بعد به خود اين اجازه را دادند که به مجتمعي 40 واحدي که نماينده هاي مجلس هشتم در آن سکونت داشتند، حمله کنند. مجلسي ها ديگر صبر نکردند و درست چند ساعت بعد از اينکه خواب شبانه شان به هم ريخته بود لاريجاني نطق کرد و هسته اولين کميته مجلس را پايه گذاشت و پيغام داد کميته يي از مردان امينش تشکيل مي دهد تا حقيقت را بيابند. يک روز بعد لاريجاني به ليست وظايف کميته، کشته شده هاي بعدازظهر روز دوشنبه در ميدان آزادي را هم اضافه کرد و به افکار عمومي در نطقي که از راديو مجلس پخش مي شد، قول داد به همه ماجراها رسيدگي کنند.

اعضاي کميته را هم خود لاريجاني تعيين کرد. خيلي ها صدايشان درآمد که کميته انتصابي است نه انتخابي و به همين بهانه اصلاح طلب هاي اقليت مجلس کميته را تحريم و از همان اول پيش بيني کردند از اين کنده دودي بلند نمي شود. اعضاي کميته هم به راهروهاي مجلس آمدند. هنوز چند روزي از تشکيل کميته نگذشته بود که ابوترابي به ميان خبرنگارها آمد و گفت بررسي ها انجام شده و تمام لباس شخصي هايي که شبانه به خوابگاه دانشجويان آمدند، شناسايي شدند. علي عباسپور رئيس کميسيون آموزش هم در يک خبر جنجالي گفت رئيس دانشگاه تهران راست نمي گويد و نيروي انتظامي مي گويد با مجوز وي وارد دانشگاه شدند. اختلافي که بين کميته و فرهاد رهبر و نيروي انتظامي بالا گرفت. رئيس دانشگاه تهران سريع تکذيب کرد و گفت نيروي انتظامي بدون گرفتن اجازه وارد شده و وقتي او سر رسيده که کار از کار گذشته بود. در عوض مسوولان ارشد نيروي انتظامي به مجلس آمدند. پرويز سروري مي گفت حرف هايشان ضد و نقيض است اما نتيجه گرفتند که نيروي انتظامي هم زياد مقصر نبوده و همه تقصيرها به خاطر همان نيروهاي «سرخود» بوده است.

باز برخي از اعضاي کميته مصاحبه کردند و گفتند که موضوع حمله به خانه هاي نمايندگان را پيگيري مي کنند. کاتوزيان از اعضاي فعال کميته مي گفت، فهميدند که تنها خانه نماينده ها نبوده و در آن چند روزي که وضع شهر به هم ريخته حتي به خانه هاي مردم عادي هم حمله شده است. گرچه از آن حمله ها فيلمي نبود اما خيلي از اعضاي کميته يک روايت واحد مي کردند «مردم خيال شان راحت باشد. خانه نماينده ها دوربين مداربسته داشته و فيلم گرفتند و همه چيز در وزارت اطلاعات مشخص مي شود.»

کاظم جلالي آن اوايل مي گفت قرار است کشته هاي ميدان آزادي را در کنار ابوترابي پيگيري کند اما مدتي که گذشت ديگر حاضر نشد در اين باره توضيح دهد. کميته يي ها مي گفتند هم بسيجي و هم مردم عادي که براي راهپيمايي آمده بودند کشته شده حتي مادر و دختري که در مهدکودک همجوار پايگاه بسيج تير خورده بودند. کميته به همه خانواده ها قول داد «پيگيري» کند.

هنوز اين پيغام را رسانه يي نکرده بودند که برخي از رايحه خوشي ها خط و نشان کشيدن را آغاز و اصرار کردند همين که فيلمي که در مجتمع نماينده هاي مجلس- از افرادي که شبانه حمله کرده و شيشه خودروي نماينده ها را شکسته و حتي وارد مجتمع مسکوني شده تا طبقه اول رفته و شيشه هاي لابي را شکستند- توسط دوربين هاي مجتمع مسکوني نماينده ها ضبط شده و در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته کفايت مي کند و ديگر لازم نيست مجلسي ها پايشان را فراتر بگذارند. با وجود اين اتمام حجت رايحه يي ها، کليدواژه بسياري از اعضا اين بود که بايد براي مردم جواب قانع کننده پيدا کنيم. علي لاريجاني مي خواست در اوج روزهايي که افکار عمومي به برخي مسائل بدبين شده بود، نشان دهد مجلس مي تواند در اوج بي طرفي حداقل اگر نمي گويند حق با چه کسي است، گروه يا افرادي را که در اين جريان تخلف کرده بودند، پيدا کند؛ روزهايي که بازار تندروي اصولگرايان داغ بود.

کميته تحت فشار افکار عمومي ناچار شد در شرايطي که هنوز تحقيقاتش کامل نشده بود گزارش اوليه يي را در صحن علني مجلس قرائت کند.برخي اين توجيه را آوردند که فعلاً مردم روي ماجراي دانشگاه حساس هستند. عليرضا زاکاني که اوايل کار عضو کميته نبود و اواسط کار به کميته پيوسته بود تا حاميان احمدي نژاد از کم بودن راي هايشان در کميته اينقدر گلايه نکنند مسوول شد تا بخش وسيعي از گزارش را تدوين کند. گزارشي که باز هم صلاح ديده شد در صحن علني خوانده نشود اما باز هم در زير هرم سبز اختلاف تا جايي بالا گرفت که کار به درگيري شديد نماينده هاي اصولگراي منتقد دولت و رايحه خوش خدمتي ها کشيده شد. وساطت هاي لاريجاني هم بي فايده بود. اعضاي کميته در حالي که گزارش قرائت مي شد سعي داشتند به دوستان نماينده شان توضيح دهند که گزارش کاستي دارد و مي دانند همه آنچه بوده را توضيح نداده اند. اما در مقابل برخي از رايحه خوشي ها مانند حميد رسايي و مهدي کوچک زاده حتي با ابوترابي که از چهره هاي اصلي کميته بود گلاويز شدند که هرچه در گزارش آمده همان حرف هايي است که سبزها مي زنند و اين برخلاف مصالح ملي است.

به اين ترتيب کميته يي که قرار بود از آشوب ها بکاهد خود به جنجالي تازه تبديل شد. اصلاح طلب ها گزارش را قبول نداشتند و مي گفتند خيلي چيزها را نگفته، حاميان دولت مي گفتند در گزارش تند رفته اند و اعضا در اين ميان گير افتاده و تلاش مي کردند مردم، اصلاح طلب ها و حاميان دولت را قانع کنند. غائله يي که گرچه به مرور زمان و در سايه کميته تازه تشکيل شده ويژه خوابيد اما گويي همان يک بار کافي بود تا کميته حقيقت ياب به کمايي طولاني مدت برود.

لاريجاني البته دستور داده بود دستور کار کميته رسانه يي شود تا فشار روي مجلس کم شود. اما ناخواسته هر روز رسانه ها پيگير آن بودند که چرا کميته تشکيل جلسه نمي دهد. کاتوزيان بارها مجبور شد در برابر رسانه ها تاييد کند کميته مدت ها است تشکيل جلسه نداده و جلسه ها يکي پس از ديگري هر بار به دليلي لغو مي شود.

اما هر بار که لاريجاني مجبور مي شد در مقابل رسانه ها قرار بگيرد، مي گفت سفيرانش ماموريت يافته اند ماجرا را بدون هيچ گونه اغماضي بررسي کنند و متخلفان را حتي اگر خودي هاي خاطي باشند بايد به ميز دادگاه بکشانند. البته برخي از دوستان رايحه خوشي هم عصباني از آنچه «قيل و قال هاي بيخود دوستان» مي ناميدند بارها تهديد کردند راه شان را از مردان لاريجاني جدا خواهند کرد. اين سمت راهروها اعضاي کميته هر بار وعده تشکيل دادگاه لباس شخصي هاي حمله کننده به کوي را مي دادند و چند قدم آن طرف تر برخي از دوستان شان مي گفتند کميته نخست بگويد دانشجو جماعت چه کار کرده که لباس شخصي ها تحريک شده و وارد کوي شدند. گفتند برخي از دانشجويان سلاح سرد داشتند و همين موضوع سبب شده به کوي حمله شود. خبرنگارها هم واسطه بين اين دو گروه شده بودند. ديگر کسي از بقيه پرونده هاي کميته حرفي نمي زد و همه چيز در کوي دانشگاه خلاصه شده بود. کميته يي ها مي گفتند حتي اگر دانشجو اشتباه کرده راهش حمله به کوي نبوده و ابوترابي با هماهنگي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها به دانشجوها خسارت دادند. گفتند حال زخمي ها را پيگيري کرديم. گفتند از دانشجوها دلجويي شده. گفتند کوي را براي بازگشايي دانشگاه ها تعمير کرديم و در نهايت گفتند کوتاه نمي آييم و به دانشجوها قول دادگاه حمله کننده را داديم و آرام آرام به همان ميزان که افکار عمومي به دنبال زندان ها و بازداشتگاه ها و وضعيت زندانيان که کارويژه هاي کميته ويژه بود سوق پيدا کرد کميته حقيقت ياب هم آرام آرام خوابيد. اما حالا پس از هشت ماه برخي ها دوباره تلاش مي کنند کميته جاني تازه بگيرد؛ جاني که برخي مي گويند آتش زير خاکستر است که نمي گذاريم برخي شعله ورش کنند و برخي از اعضا مي خواهند ثابت کنند نه حرف خاکستر است نه آتش، حرف عدالتي است که نبايد به کما رود.

عناوين اين صفحه
نقش منتقدان در مسير توسعه
آن که روي مين رفت و آن که مين کاشت
کوچ اجباري
نوبت «خودسرها»

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام