رسول منتجب نيا

سران و چهره هاي شاخص جريان منتقد بايد ابتدا مسير مواضع خود را به صورت شفاف و مشخص بيان کنند و ايده هاي خود را از راه هاي مختلف در اختيار مردم و مسوولان قرار دهند، پس از آن اجازه تصميم گيري و قضاوت در مورد نظرات و مواضع شان را به مردم بدهند. البته توجه به اين مساله نيز مهم است که ديدگاه ها و مسائلي که از طرف آنها مطرح مي شود و به گوش مردم مي رسد بايد در چارچوب ها و محدوده هايي مشخص شده باشد. از سوي ديگر بهتر است مرزهاي اعتقادي خود را هم مشخص کنند تا افراد ديگر به نام اين شخصيت ها مرزشکني نکنند و دست به اقداماتي نزنند که برخلاف اهداف اين شخصيت ها باشد و حتي مرزهاي اعتقادي آنها را نيز درنوردند اما به اسم طرفداري از اين شخصيت ها به نام آنها تمام مي شود .بي ترديد وقتي جريان و موجي به حرکت درمي آيد، افرادي که شاخص و اثرگذارند به عنوان نيروهاي موثر مطرح مي شوند و خير و شر تمام جريان هايي که آنها سردمدار آن شده اند به پاي آنها نوشته مي شود. در اين شرايط سران جريان منتقد بايد مرزها و شعارهاي خود را مشخص کنند. مطمئناً اگر چنين اتفاقي رخ دهد روشن خواهد شد که چه کساني طرفداران واقعي اين افراد هستند و چه کساني فقط اسماً از آنها طرفداري مي کنند و خودسر هستند و در سايه اين طرفداري اسمي دست به اقدامات ديگري مي زنند. مساله ديگر حضور مستمر و دائمي اين افراد در جريانات است. هنگامي که يک بخشي از بدنه جامعه منتقد مي شود و در راستاي انتقادات شان چهره هاي خاصي را به عنوان محور قبول دارند بايد اين چهره هاي مورد پذيرش مردم، حضور دائم داشته باشند نه مقطعي. سخنان آنها بايد مستمر باشد نه مقطعي چراکه ديده شده است با نزديک شدن به مناسبت يا رويداد هاي خاص به بيانيه يي بسنده مي کنند. به عقيده من سران منتقد بايد به گونه يي عمل کنند تا جريان منتقد در راستاي اهداف ايده هاي اصلي آنها حرکت کنند تا انحرافي به وجود نيايد. علاوه بر اينها بايد برنامه هايي ارائه شود و پيشنهادهايي براي حل قضايا داده شود تا مشکلات به وجود آمده به نوعي حل شود. نبايد صورت مساله را پاک کرد. جريان معترض يا منتقد به وجودآمده را نيز نمي توان ناديده گرفت يا انکار کرد يا با شدت و خشونت با آنها برخورد کرد چرا که اين گونه رفتارها و خشونت ها راه به جايي نخواهد برد و مشکلي را حل نخواهد کرد. کساني که انديشه از بين بردن اصلاحات را از طريق خشونت طلبي در سر مي پرورانند بايد بدانند سخت در اشتباهند و دلايل علمي و عقلي هرگز اين طريق را تاييد نمي کند. بنابراين معتقدم حرکت هاي اجتماعي را نمي توان با خشونت پايان داد. آنچه مهم است اين است که بايد با مردم با زبان خودشان صحبت کرد. بايد به دنبال راه حل هاي مناسب بود و همان طور که گفته شد بايد مسوولان راه حل هاي خود را بيان کنند و چهره هاي شاخص سياسي نيز در اين راستا پيشقدم باشند. البته آقايان هاشمي، ميرحسين موسوي و کروبي قبلاً پيشنهادات خود را مشخصاً مطرح کرده اند. مردم نيز بايد از اين پيشنهادات حمايت کنند تا مسوولان به آنها در جامعه جامه عمل بپوشانند. در اين صورت کشور هر چه سريع تر به سمت آرامش خواهد رفت. سکوت چهره هاي شاخص نه تنها باعث آرام شدن فضا نخواهد شد بلکه باعث پيچيده تر شدن اوضاع نيز مي شود. فکر مي کنم سکوت چاره کار نيست و با سکوت نمي شود به برخي جريان ها فيصله داد. اگر هم توقع چنين چيزي از آنها برود بايد گفت مردم وقتي ببينند چهره هاي شاخص جرياني را که تا چندي پيش خود آنها سردمدار آنها بوده اند محکوم مي کنند نه تنها آرام نخواهند شد بلکه به خشم آنها افزوده نيز خواهد شد. در اين شرايط با جرياني معترض، خشمگين و بي هدف مواجه خواهيم بود که کنترل آنها نيز سخت خواهد بود. بنابراين نه تنها سکوت جايز نيست بلکه اکتفا به بيانيه و سخنراني نيز کافي به نظر نمي رسد. سران اين جريان بايد در کنار مردم باشند اما باز هم بر اين نکته تاکيد مي کنم که بايد در قالب خاص و چارچوب نظام و با حفظ اصول و مباني نظام باشد. به اين ترتيب اين جريان با در نظر گرفتن اين ملاحظات مي تواند به نفع نظام باشد. چه اشکالي دارد که مجموعه يا افراد منتقدي وجود داشته باشند. مگر در يک جامعه همه بايد با تمام امور موافق باشند؟ اينکه فقط جريان موافق در جامعه وجود داشته باشد نقطه قوت محسوب نمي شود بلکه حتي به عنوان نقطه ضعف نيز مي توان از آن نام برد چراکه اگر منتقد نباشد کشور هرگز به نقاط ضعف خود پي نخواهد برد و در جهت اصلاح يا تقويت نقاط ضعف خود حرکت نخواهد کرد. وجود موافق و مخالف در جامعه باعث ايجاد تضارب آرا مي شود. بنابراين سکوت منتقدان به ضرر کشور و نظام خواهد بود. پس بهتر است انتقادات به صورت کامل و به گونه يي صريح و روشن بيان شود. ديدگاه شخصي من اين است که بايد يک آتش بس دوطرفه و واقعي اعلام شود و پس از آن امور به دست عقلا و افرادي که اهل افراط نيستند واگذار شود. همچنين عقلا و چهره هاي شاخص سياسي مي توانند پيشنهاداتي به رهبر معظم انقلاب ارائه بدهند که رهبري در صورت موافقت دستور اجرايي شدن آنها را صادر کند تا هرچه سريع تر اين ماجراها فيصله پيدا کند.

علي خرم*

با به بن بست رسيدن نظرات ايران و اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، شرايط به سوي وخيم تر شدن اوضاع پيش مي رفت به ترتيبي که مجلس سنا و مجلس نمايندگان امريکا هر کدام قطعنامه تحريم ايران را به نوعي به تصويب رساندند تا مشترکاً از سوي رئيس جمهور امريکا تبديل به قانون شود. در خليج فارس نصب موشک هاي پاتريوت نشانه وخيم شدن روابط سياسي و ورود به فاز نظامي در سطح منطقه ترسيم شد. امريکا به دنبال يارگيري در سطح گروه 1«5 جهت تصويب تحريم هاي وسيع تر عليه ايران برآمد.

در پرونده هسته يي ايران، اختلاف نظر در مورد سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران اوج گرفت که غرب به اضافه روسيه با ترديدهايي که نسبت به نيات ايران دارند، درخواست کردند سوخت با غناي 20 درصدي را فقط در ازاي دريافت معادل آن از سوخت 5/3 درصد تحويل خواهند داد.

کشمکش اطراف اين فرمول جهت اجرايي شدن آن صرفاً مربوط به عدم اعتماد طرفين به يکديگر است. چه مقدار انرژي از طرفين سلب شد که چگونه تحويل دهند و چگونه تحويل بگيرند و در نهايت غرب، ايران را متهم کرد که به دنبال خريد وقت است نه تحويل سوخت. در اين ميان تهديد ايران نسبت به تهيه سوخت 20 درصد در داخل ايران در چارچوب روابط خصمانه ايران و غرب باعث شد غرب تفسير جدي شدن تهديد از سوي ايران را براي جامعه جهاني ملموس ومطرح کند و پيش بيني هايي براي واکنش نظامي ايران پس از ورود احتمالي به ماده 42 منشور ملل متحد داشته باشد.

چنانچه ايران بخواهد وارد پروسه توليد سوخت 20 درصد در اين مقطع شود اگرچه از نظر فني امکان پذير است وليکن ممکن است چند سال طول کشد و شايد از راه اصلي خود باز ماند. به علاوه عدول از توليد سوخت با غناي بيش از پنج درصد شائبه انحراف به سوي تسليحاتي شدن را در جهان تزريق مي کند که هياهو عليه ايران بر پا شده آثار و تبعات ضدامنيت ملي براي ايران دربرخواهد داشت.

اکنون با اعلام اينکه ايران با ارسال سوخت 5/3 درصد به منظور تحويل سوخت 20 درصد موافقت کرده، فضايي باز شده که مذاکرات و ديپلماسي جاي تشنج و درگيري را بگيرد و شايد آرامشي نسبي دوباره بر جبهه ايران و جامعه بين الملل سايه افکند. يقيناً آن طور که وزير خارجه آلمان اظهار کرده با توجه به سابقه بي اعتمادي به وجودآمده، کردار و نه گفتار ملاک عمل خواهد بود لذا ايران و 1«5 با اقدامات عملي بايد نشان دهند که به اين فرمول اعتقاد دارد.

اما از سوي ديگر در جبهه اعضاي دائم شوراي امنيت هم شکافي به وجود آمده که غرب به اضافه روسيه را خشنود نساخته و راه آنها براي عبور از فاز تنبيهات اقتصادي به ماده 42 را با مشکلات جدي روبه رو کرده است.

درگيري چين و سهم خواهي اين کشور در ايفاي نقش در جامعه جهاني، موضوعي نيست که خلق الساعه پيش آمده باشد و به اين زودي هم قابل حل شدن نيست.

اگرچه اين پديده مي تواند فرصت جديدي در پرونده هسته يي براي ايران باشد ولي يقيناً ابعاد آن پيچيده و خارج از کنترل ايران خواهد بود. لذا حساب کردن دائمي روي آن مي تواند ايران را غافلگير کند.

غرب يقيناً با احتساب چنين واکنشي پرونده هسته يي ايران را پيش خواهد برد و اگر نتواند در شوراي امنيت سازمان ملل متحد اجماع سازي کند به روش هاي غير چندجانبه گرايانه روي خواهد آورد که در قضيه عراق و رئيس جمهور قبلي امريکا شاهد آن بوديم.

به هر حال چين با کارت هايي که در اختيار دارد در مقابل قدرت هاي بزرگ عرض اندام خواهد کرد و کارت ايران يکي از آنها است. امريکا هم در مقابل با کارت هاي تايوان، تبت و در آينده با کارت هند با چين بازي خواهد کرد. شايد يک دهه طول بکشد تا امريکا به جايگاه چين در جامعه جهاني اذعان کند و سهم اين کشور را آن طور که شايسته است، بپردازد. در اين يک دهه رفتار و روابط چين و امريکا از نوع ديگري از برخورد و رقابت غيرنظامي برخوردار خواهد بود که تحريم شرکت هاي امريکايي توسط چين نمونه آن است. فروش تسليحات پيشرفته به تايوان براي چندمين بار در ظرف سه دهه گذشته است که چين را خشمگين کرده ولي هيچ گاه به فراتر از سردي سياسي نرفته است و يقيناً اين بار هم نخواهد رفت.

قضيه تبت و دالايي لاما هم موضوعي است که چين در صورت پذيرش توسعه سياسي در سرتاسر چين مي تواند ابتکار عمل را در دست گيرد و به تدريج اين کارت بازي را از دست امريکا خارج کند. اما نقدترين کارت بازي چين، کارت پرونده هسته يي ايران است که با آن مي تواند تصميم سازان جهاني را به خود متوجه سازد و قدر چين شناسانده شود. چنين کارتي اگرچه براي ايران فرصت مي نماياند ولي هر آن معامله روي آن امکان پذير است و طرفين دعوا به آن به صورت يک تاکتيک مي نگرند؛ تاکتيکي که مي تواند ايران را غافلگير کند.

*استاد دانشگاه و تحليلگر ارشد مسائل سياسي و بين المللي

مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

اين عجيب است که يک عضو تشکلي که دبير کلش درفش وحدت برافراشته، ساز جدايي کوک کرده باشد و کاري کند که ساير اعضاي آن تشکل نياز به اتمام حجت با او را احساس کنند؛ آن هم تشکلي با وزن جامعه روحانيت مبارز که از قديمي ترين و تاثيرگذارترين تشکل هاي سياسي راستگرايان در ايران است.

انگار حرف هاي عضوي از يک تشکل سياسي را به پاي تابلوي آن تشکل نوشتن که بازي بود که محافظه کاران خود، آن را سال ها پيش راه انداختند دارد دامن خودشان را مي گيرد.

قريب به 9 سال پيش بود که سخنان هاشم آقاجري در همدان که جنجال هاي بسيار برانگيخت بر گردن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي - که آقاجري عضو شوراي مرکزي اش بود - انداخته شد تا جامعه مدرسين اين حزب را غيرمشروع بخواند. در حالي که هاشم آقاجري نه به عنوان نماينده يي از سازمان مجاهدين انقلاب و نه حتي در کسوت يک فعال سياسي بلکه به عنوان يک استاد تاريخ و محقق براي سخنراني به همدان دعوت شده بود و سخنانش ارتباطي با عضويت وي در يک تشکل اصلاح طلب نداشت. گردش روزگار اما همچنان عجيب است چراکه هشت سال پس از آن ماجرا و در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري وقتي شيخ محمد يزدي به عنوان رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم از کانديداتوري محمود احمدي نژاد حمايت کرد و رسانه هاي اصولگرا خواستند اين حمايت را به کل جامعه مدرسين نسبت دهند، اکثريت اعضاي جامعه برآشفتند و اعلام کردند اين حمايت، نظر شخصي محمد يزدي بوده است و ارتباطي به بسياري از اعضاي جامعه ندارد. اکنون هم که جعفر شجوني عضوي از جامعه روحانيت مبارز با ادبياتي متفاوت تر از ساير اعضا در گوشه و کنار سخناني ايراد مي کند که نه تنها به مذاق اهل سياست بلکه به کام همقطارانش نيز خوش نمي آيد، محافظه کاران در جامعه روحانيت بدشان نمي آيد که فرياد بزنند اين سخنان هيچ ارتباط شکلي و ماهوي با آنها - جامعه روحانيت - ندارد و آنچه اين روزها از آن با عنوان انشعاب در جامعه روحانيت مبارز نام برده مي شود شايد بيشتر معطوف به رفتار جريان فکري جعفر شجوني در جامعه روحانيت باشد نه چيز ديگر. شجوني کار را تا به آنجا پيش برد که در برنامه زنده تلويزيوني - ديروز، امروز، فردا - بر همگان برآشفت و ادبيات منحصربه فردش جنجال هاي بسياري آفريد. شجوني در پاسخ به يک سوال مجري برنامه روش خود را اين گونه تشريح کرد؛ «بعضي از طلبه هاي جوان مي گويند شما تندروي مي کنيد، من به آنها گفتم من تندروي نمي کنم. شما کندروي مي کنيد.» با تمام اين گفته ها اما حجت الاسلام شجوني عضوي از اعضاي جامعه روحانيت مبارز است که گرچه تشکلي است «از راست ها راست تر» اما استراتژي اين روزهايش اعتدال و ميانه روي است نه تندروي هايي از جنس تندروي هاي آقاي شجوني.

جعفر شجوني و غلامرضا مصباحي مقدم از نخستين کساني بودند که از عدم حضور سه چهره شناخته شده و بانفوذ يعني علي اکبر ناطق نوري، حسن روحاني و محمد امامي کاشاني در جلسات جامعه روحانيت مبارز پس از انتخابات پرده برداشتند.

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با ايلنا گفت اين سه عضو جامعه روحانيت مبارز، از «انتشار بدون هماهنگي گفت وگوهاي دروني جامعه روحانيت توسط برخي از اعضا» گله دارند. مصباحي مقدم همچنين به امکان تاثير «حوادث بعد از انتخابات» بر غيبت اين اعضاي باسابقه اشاره کرد و افزود؛ «ناطق نوري از اينکه نام او در مناظره ها برده شد و کسي از او حمايت نکرد، گله مند است.» او اما درباره روحاني و امامي کاشاني چيزي نگفت. جعفر شجوني نيز در گفت وگو با همان خبرگزاري تنها به عدم شرکت اين سه عضو برجسته در جلسات جامعه روحانيت خبر داد و دليلي در اين باره ارائه نکرد، هر چند پس از گذشت چند روز از سخنان او و مصباحي مقدم و پديد آمدن شائبه انشعاب در جامعه روحانيت واکنش نشان داد و گفت در جامعه روحانيت هرگز امکان انشعاب وجود ندارد و اين مجمع روحانيون است که احتمال انشعاب در آن است. شجوني البته به غيبت 25 ساله اکبر هاشمي رفسنجاني هم در جلسات جامعه اشاره کرد. نقل اين خبر از جانب شجوني را البته نمي توان مصداق جدا شدن او از جامعه روحانيت يا دليلي بر انشعاب جامعه تلقي کرد بلکه نحوه سخن گفتن شجوني و واکنش هاي به وجود آمده پس از سخنان اوست که دو شائبه را پديد مي آورد؛ نخست اينکه يا جامعه روحانيت تصميم به کنارگذاشتن شجوني مي گيرد تا بيش از اين، رفتارها و گفتارهاي او بر گردن جامعه نيفتد - که البته با اعلام خبر تصميم براي اتمام حجت با شجوني توسط يکي از اعضاي جامعه روحانيت و پافشاري هاي شجوني بر مواضعش، احتمالي چندان بعيد نيست - و ديگر اينکه کناره گيري قطعي اعضاي بانفوذي چون روحاني، ناطق نوري و امامي کاشاني خود به انشعابي گسترده در جامعه روحانيت منجر خواهد شد. پس آنچه اين روزها از آن با عنوان انشعاب در جامعه روحانيت مبارز نام برده مي شود معطوف به دو رويداد است؛ اول افتراق نظري و عملي جعفر شجوني و جريان فکري او در جامعه و ديگر کناره گيري قطعي اعضاي بانفوذ اين تشکل اصولگرا به دليل اختلاف نظرها و برخي دلخوري ها در پي حوادث پس از انتخابات که البته با در اقليت بودن اين طيف که عده يي از جامعه يي ها آن را «تک نفره» نيز مي دانند، مورد اول بعيدتر به نظر مي رسد. گرچه پيش از هر چيز بايد نسبت به وزن سياسي آيت الله مهدوي کني دبيرکل اين تشکل توجه داشت که از نخستين کساني بود که عزم کرد با سخنراني در ليالي قدر باب وحدت ملي را بگشايد که پيشنهاد صلح حسني به ميرحسين موسوي از نخستين آثار اين عزم بود.

ناطق؛ دلخور از جمع ياران

وقتي بسياري بر اين باورند که رايزني هاي علي اکبر ناطق نوري در بهارستان - که او آن زمان حتي يک کرسي از کرسي هاي آن را هم در اختيار نداشت - تاثير بسزايي در رياست علي لاريجاني بر مجلس هشتم گذاشت اين نکته رخ مي نمايد که او نفوذي بسيار بالا در مناسبات سياسي ايران دارد. پس انتخابات رياست جمهوري دهم هم از ديدگان او دور نبوده و بي شک اين روحاني مازندراني تلاش هايي در مسير انتخابات داشته است. با اين وصف مناظره انتخاباتي ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد بود که ناطق را هم وارد گود معترضان کرد، چراکه هيچ فرصتي براي پاسخ به رئيس دولت نيافت. عده يي بر اين باورند که اين بار سياست به سراغ اين روحاني اهل نور آمده بود، چراکه احمدي نژاد در مناظره يي تلويزيوني که ناطق در آن حضور نداشت او را به برخي مسائل اقتصادي متهم کرد، گرچه ناطق نوري هيچ سخني نگفت و تنها در قالب اطلاعيه يي از جانب دفترش، اتهامات وارده را نقض سوگند رياست جمهوري ناميد.

نادرستي اين اتهامات چندي بعد با اظهارات مقام معظم رهبري در حمايت و دفاع از کارنامه ناطق نوري روشن شد. در ادامه ناطق نوري نيز با ارسال نامه يي از لطف مقام معظم رهبري تشکر کرد و خود را سرباز ولايت ناميد. دلخوري هاي او از وضع به وجود آمده پيش و پس از انتخابات و عدم دفاع رسمي جامعه روحانيت مبارز از وي در قبال اتهامات مطروحه عليه او نيز دليلي شد براي آنکه او بار ديگر لفاف سکوت را اختيار کند و ديگر به جلسات جامعه نرود؛ هرچند تا اين لحظه هنوز هيچ سخني از ناطق در خصوص چرايي عدم حضورش در جلسات جامعه روحانيت شنيده نشده است. هر چه هست اما اين يک مرخصي نيست و اگر کناره گيري رسمي نباشد بوي دلخوري مي دهد.

روحاني؛ منتقد هميشگي

حسن روحاني حالا ديگر چهار سالي است که هرچه مي گويد بيش از قبل انعکاس مي يابد و البته در تازه ترين واکنش ها به سخنانش اين روزنامه هاي منتقد دولت - و روزنامه هايي نظير اطلاعات و آفرينش - بوده اند که به سبب چاپ سخنراني اش طعم تذکر معاونت مطبوعاتي جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را چشيده اند که بي سابقه ترين تذکر بوده است. حسن روحاني دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي در دوران اصلاحات پس از آنکه جاي خود را به علي لاريجاني داد در زمره منتقدان دولت نهم درآمد و در طول چهار سال عمر دولت نهم و اکنون در عمر چند ماهه دولت دهم چندين بار سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت را در جايگاه رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد انتقاد قرار داده است. ناظران سياسي او را منتقد هميشگي دولت مي خوانند و برخي را بر آن داشته تا بگويند مواضع قاطبه اعضاي جامعه روحانيت مبارز در عدم انتقاد از دولت اصولگرا، او را بر آن داشته تا در جلسات جامعه شرکت نکند و بيشتر حضور در مجمع تشخيص را خوش بدارد. شايد عدم حضور روحاني در جلسات جامعه روحانيت مبارز بيش از اينها طول بکشد، چراکه او دست کم هيچ تشابه نظري با کساني همچون جعفر شجوني که اين روزها بيشتر سخنگويان را مي ماند، ندارد.

امامي کاشاني؛ ميانه رو مثل هميشه

هنوز هيچ خبري در خصوص چرايي عدم حضور محمد امامي کاشاني امام جمعه موقت و البته بسيار ميانه رو تهران در جلسات جامعه روحانيت مبارز وجود ندارد، اما دست کم مي توان اين ايده را تقويت کرد که امام جمعه سالخورده تهران که در هر نوبت برگزاري نماز جمعه پس از انتخابات توصيه به وحدت را بيش از هر کلام ديگر تکرار مي کرد نيز از برخي تندروي ها و شايد اختلاف نظرها به تنگ آمده است.

احتمال ديگر هم مي تواند اين باشد که امامي کاشاني قدري براي خود مرخصي سياسي لحاظ کرده است.

شجوني؛ يکي به جاي همه

جعفر شجوني اما يکي از جنجالي ترين اعضاي جامعه روحانيت است ؛ البته نه به سبب وزن سياسي بلکه به دليل بر هم زدن وزن سياسي. اين عضو جامعه روحانيت مبارز با سخنانش که اين روزها اين تشکل اصلي اصولگرايان را دچار مشکل کرده است، مي تواند به عنوان منشاء دلخوري هاي تازه به حساب آيد.

هرچند خود او اينک مي گويد هيچ انشعاب و انشقاقي در کار نيست اما زمزمه هاي محاجه - اتمام حجت با وي - نشان از آن دارد که دبيرکل و ساير اعضاي جامعه از گفتار و رفتار وي دلخورند و بدون شک تشکلي با اين اندازه از نفوذ نخواهد گذاشت يکي از اعضا با تندروي هايي، همه انتقادها را به پاي يک تشکل بگذارد.

پايان يا آغاز

با وجود اخباري که اين روزها شنيده مي شود نه مي توان گفت در جامعه انشعاب شده است و نه مي توان عدم انشعاب را پذيرفت. پس بايد منتظر بود و ديد چه کساني به جامعه روحانيت بازمي گردند و چه کساني از آن جدا مي شوند. اگر هم هيچ کدام از اين دو اتفاق نيفتد، مي توان سکوت ها و صداهاي بعدي را شنيد و به تفسير نشست.

عشرت عبدالهي

«من از برخي رفتارهاي قوه قضائيه گله دارم و برخي از اين رفتارها نشان از روحيه ديکتاتوري دارد.» اين انتقادات تند و تيز را نه اصلاح طلبان بلکه محمود احمدي نژاد دو هفته پيش در مراسم توديع و معارفه مديرعامل جديد ايرنا بيان داشت، تا به اين ترتيب جدال لفظي بين قوه مجريه و قضائيه اين بار صريح تر و علني تر مطرح شود. واکنش جدي محمود احمدي نژاد پس از آن صورت گرفت که قوه قضائيه در پي انتشار مطالبي توهين آميز عليه هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان نشريه همت يکي از نشريات حامي دولت را لغو امتياز کرد. همين موضوع کافي بود که مناقشه جدي بين قوه قضائيه و دولت آغاز شود و رئيس دولت دهم در سخناني تند و تيز از قوه قضائيه به دليل بستن نشريه همت انتقاد کند. وي از اين اقدام قوه قضائيه چنان برآشفت که آن را نشان دهنده روحيه ديکتاتوري دانست و گفت؛ «متاسفانه دستگاه هاي مسوول قانون را رها کرده اند و سراغ ديگران مي روند که چرا به فلان نماينده مجلس يا عضو قوه قضائيه يا گروهي خاص انتقاد کرده ايد، بنابراين بايد محاکمه شويد و زندان هم برويد.» وي در ادامه گفت؛ «مي گويند از اين فرد انتقاد نکن، چرا نبايد انتقاد کرد، مگر اين فرد کيست که از وي انتقاد نشود؟» به گفته وي «طبق قانون اگر به امام(ره)، رهبري و رئيس مجلس توهين شود بايد برخورد کرد و برخوردهاي ديگر پذيرفتني نيست.» هر چند يک روز پس از اين ماجرا دادستان تهران در مقام پاسخ برآمد و در اطلاعيه يي با ذکر موارد قانوني اعلام کرد توقيف «همت» مستند به قانون بوده است و تاکيد کرد اجراي قانون ديکتاتوري نيست اما صالح نيکبخت حقوقدان نيز، با بيان اينکه در ماده 609 مقاماتي که مورد توهين قرار گرفته اند احصا شده و در آن نمايندگان مجلس خبرگان هم قيد شده است، گفت؛ «توهين به يکي از اعضاي مجلس خبرگان هم جرم عمومي تلقي مي شود و توهين به رئيس آن به طريق اولي جرم عمومي خواهد بود. اين گونه جرائم از هر کسي سر بزند بدون شکايت شاکي خصوصي از طرف دادستان قابل تعقيب است و هيچ مقامي مادامي که خود به قوانين کشور التزام داشته باشد، نمي تواند در امور قضايي مداخله و مانع اقدام دادستان شود.» اما فارغ از اين موارد بايد گفت از زمان آغاز به کار دولت دهم تاکنون چندين نشريه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف و اغلب روزنامه هاي موجود تذکر گرفته اند اما با اين حال واکنشي نسبت به توقيف اين نشريات صورت نگرفت. بر همين اساس بود که محمد ميرمحمدصادقي استاد دانشگاه شهيد بهشتي تاکيد مي کند؛ «در زمينه بستن نشريات به طور کلي بايد از اعمال ضوابط دوگانه خودداري شود. اين را نمي توان پذيرفت که اقدام قوه قضائيه در رابطه با بعضي از نشريات مورد تشويق قرار بگيرد و در مورد بعضي ديگر به محض اينکه اقدام شد تير انتقاد را از نيام برکشيم و به شدت مورد حمله قرار دهيم.» به اعتقاد اين حقوقدان «در اين گونه موارد توقع اين است که هم قوه قضائيه طبق وظايف خويش با بي طرفي عمل و اقدام کند و کساني که قوه قضائيه را مورد انتقاد قرار مي دهند فقط انتقادات شان متوجه بستن نشريات همسو و همفکر خودشان نباشد.» وي تاکيد مي کند؛ «اين گونه حمله بردن قوا به همديگر به مصلحت نظام و کشور نيست. مسوولان سه قوه جلسات مشترکي با همديگر دارند و طبعاً اين بحث ها مي تواند در آن جا مطرح و بر اساس قانون عمل شود.» ميرمحمدصادقي افزود؛ «اگر بنا باشد يک قوه مسوولان يک قوه ديگر را مورد حمله قرار دهند جز اينکه ايجاد تنش و نگراني در جامعه ايجاد و شائبه دخالت قوا در وظايف همديگر را فراهم کند نتيجه ديگري ندارد.» به گفته اين استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي «درست است که سه قوه سه جزيره جدا از هم نيستند که انجام وظايف شان ارتباطي به قواي ديگر نداشته باشد اما اين گونه حملات بي محابا از سوي يک قوه به قوه ديگر به هيچ عنوان به مصلحت کشور نيست و حتي در کشورهاي ديگر هم کمتر سابقه دارد.» وي با بيان اينکه نمي توانم دليل معقول براي چنين برخوردهايي تصور کنم تصريح مي کند؛ «شايد يک دليل اين باشد که مسوولان ما زياد سخنراني مي کنند و معمولاً در جلسات سخنراني هم با توجه به جو مدعوين جلسه فرد سخنران مطالبي را مي گويد که گاه مي تواند مشکلاتي را ايجاد کند.» به گفته ميرمحمدصادقي «ميزان سخنراني هايي که از سوي مسوولان در کشور انجام مي شود در هيچ کشور ديگري سابقه ندارد.» اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که بر اساس قانون ميزان دخالت در کار همديگر تا چه اندازه است، گفت؛ «اگر راجع به تصميمات قضايي باشد طبعاً از لحاظ تصميمات قضايي نه تنها قوه مجريه بلکه خود رئيس قوه قضائيه نيز حق دخالت ندارد. اما اگر منظور بحث مالي و وسايل بودجه يي باشد قوه مجريه نقش زيادي دارد.» به اعتقاد اين حقوقدان «قانون را بايد فصل الخطاب قرار دهيم چه به نفع ما باشد و چه به ضرر ما و همه بايد در چارچوب قانون عمل کنيم. اگر چنين باشد طبعاً بسياري از مسائل و حرف ها پيش نمي آيد و مسائل روال منطقي و قانوني خودش را در پيش خواهد گرفت.»

تبعيض قائل نشويم

همچنين صالح نيکبخت در پاسخ به اين سوال که در قانون توهين به چه کساني جرم عمومي تلقي مي شود با بيان اينکه «در قانون مجازات اسلامي و همچنين آيين دادرسي کيفري جرائم خصوصي و عمومي از هم جدا شده»، تصريح کرد؛ جرائم خصوصي به جرائمي گفته مي شود که بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي شود. وي افزود؛ «در اين ماده جرائم خصوصي احصا شده و در ساير جرائم به علت عمومي بودن آن و اضراري که اين گونه جرائم به کل جامعه و امنيت آن وارد مي کند با تعقيب دادستان جرم قابل تعقيب است.» به گفته اين حقوقدان از آنجايي که در ماده 609 مقاماتي که مورد توهين قرار گرفته اند احصا شده و در آن نمايندگان مجلس خبرگان هم قيد شده است، گفت؛ «توهين به يکي از اعضاي مجلس خبرگان جرم عمومي است و توهين به رئيس آن به طريق اولي جرم عمومي تلقي مي شود.» نيکبخت با بيان اينکه اين گونه جرائم از هر کسي سر بزند بدون شکايت شاکي خصوصي از طرف دادستان قابل تعقيب است، گفت؛ «هيچ مقامي مادامي که خود به قوانين کشور التزام داشته باشد نمي تواند در امور قضايي مداخله کند و مانع اقدام دادستان شود.» صالح نيکبخت اظهار داشت؛ «واقعيت قضيه اين است که هنوز در کشور ما قانون و مقام اجراي قانون و نيز متولي هر يک از اعمال يا شناخته نشده يا عمداً اين وضعيت انکار مي شود والا دادگستري بر اساس نص صريح قانون اساسي مرجع تظلمات عمومي است.» به گفته وي اين دستگاه با تشکيلات قانوني آن (دادسرا و دادگاه بدوي، تجديد نظر و ديوان عالي کشور و غيره) وظايف قانوني مشخصي دارند و مرجع اصلي تظلمات عمومي هستند. در قانون مطبوعات نيز وظيفه هيات نظارت صرفاً تذکر و در موارد خاص و مشخصي توقيف موقت مطبوعات و ارسال آن به محکمه است و در غير موارد طبق قانون اساسي حق تعقيب کيفري اشخاص در مطبوعات و غيرمطبوعات بر عهده مدعي العموم است. نيکبخت با بيان اينکه مدعي العموم مستقلاً يا بازپرسان مي توانند در مقام اقدامات تاميني يا به منظور جلوگيري از جرم و اشاعه آن از ادامه انتشار يک نشريه و موقتاً تا رسيدگي نهايي در دادگاه جلوگيري کنند، گفت؛ «اين کاري بوده که در گذشته توسط همين دادسراي عمومي حتي در موارد متعدد انجام مي شده و ده ها نشريه توسط مدعي العموم يا به قائم مقامي مدعي العموم توقيف مي شده و کسي هم به آن اعتراض نمي کرد.» به اعتقاد اين وکيل دادگستري «جاي تاسف است که برخلاف نص صريح قانون اساسي تبعيض قائل شويم و موارد زيادي را درست و قانون و مواردي را نادرست و ديکتاتوري بدانيم.» به هر حال حمله تند احمدي نژاد به قوه قضائيه در واقع جانبداري از يک نشريه هوادار دولت است که توقيف شده. اين در شرايطي است که دولت در مقام مجري قانون اساسي و قوانين عادي بايد طرفداران و مخالفان خود را به يک چشم نگاه کند، همان گونه که قوه قضائيه به عنوان يک قوه مستقل براي رسيدگي به تظلمات و شکايات و برقراري عدالت بايد داراي چنين رويکردي باشد. امروز ده ها نشريه در توقيف هستند و ده ها روزنامه نگار در بازداشت به سر مي برند اما درخواست ها از قوه قضائيه براي پرهيز از برخوردهاي سياسي و غيرحقوقي کارساز نبوده است. حتي تنها نهاد صنفي و مدني پشتيبان مطبوعات که داراي مجوز رسمي بوده و بيش از چهار هزار عضو دارد از سوي دستگاه قضايي پلمب شده است. اما وضعيت آن همچنان بلاتکليف است و پرونده آن در جريان رسيدگي قرار ندارد. متاسفانه شاهد هستيم حتي دولت که براي توقيف يک نشريه هوادار خود چنين واکنش تندي نشان مي دهد براي توقيف نشريات اصلاح طلب يا پلمب انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نه تنها واکنشي بروز نمي دهد بلکه مواضع آن در برخورد با مطبوعات اصلاح طلب و روزنامه نگاران منتقد نشان دهنده رضايتمندي است.

نعمت احمدي

اختلاف بين دادستان و رئيس جمهور را بايد به فال نيک گرفت زيرا براي اولين بار است که بين دو مقام عالي رتبه نظام نسبت به قانون مطبوعات و نحوه برخورد با جرائم مطبوعاتي و بسته شدن روزنامه ها اختلاف افتاده است. يک طرف رئيس جمهور است که بعد از پنج سال به فکر مطبوعات افتاده آن هم درست در روزهايي که معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد ايشان ظرف سه ماهي که در اين وزارتخانه فعال است حداقل سه روزنامه را بدون اينکه موارد اتهامي آنها به دادستاني اعلام شود توقيف کرده است. روزنامه «سرمايه» در نخستين روزهاي حضور محمدعلي رامين در ارشاد به محاق توقيف گرفتار آمد و روزنامه «حيات نو» به حيات خود پايان داد و روزنامه «انديشه نو» که مي رفت محلي براي ترويج انديشه هاي جديد باشد نيز به وسيله معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد از انتشار بازماند و اگر هم به تذکرات معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به روزنامه ها نگاه کنيم، ظرف اين سه ماه حداقل ده ها تذکر به روزنامه ها داده شده است. حال اينکه نمي دانم هيات نظارت بر مطبوعات اين تذکرات را با بررسي مطالب به روزنامه ها داده است يا اينکه آقاي رامين بدون آنکه لازم ببيند توضيحي براي عملکرد خود در برابر افکار عمومي داشته باشد چنين حقي را براي خود قائل است. با اين اوصاف گويا لازم بود هفته نامه «همت» به خاطر چاپ مطلب «همه ياران هاشمي» توقيف شود يا حکم زندان براي سرپرست سابق خبرگزاري ايرنا صادر شود تا رئيس جمهور به نحوه برخورد با مطبوعات و به گفته ايشان «بگير و ببند» در اين حرفه معترض شود؛ اعتراضي که البته بحق و بجا است زيرا رئيس جمهور برابر اصل 113 قانون اساسي ناظر بر اجراي قانون اساسي است و برابر اصل 24 قانون اساسي نشريات و مطبوعات، در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند که تفصيل آن را قانون معين مي کند. از طرفي برابر اصل مظلوم 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون اساسي معين مي کند. اما متاسفانه اين امر تاکنون اجرايي نشده و تنها در بخشي از قانون مطبوعات و آن هم به طور ناقص اجرا مي شود؛ قانوني که از سال 58 تاکنون چندين بار با ذوق و سليقه خاصي اصلاح و تغيير يافته است. حال وقتي رئيس جمهور از هيات منصفه ياد مي کند لابد منظورشان هيات منصفه مطبوعات است والا کيست که نداند هم اکنون ده ها نفر از فعالان سياسي و مطبوعاتي ماه ها است در زندان هستند و دادگاه و جرم آنان به يقين سياسي است، اما نه تاسي از جرم سياسي به وسيله قانون عادي صورت گرفته و نه هيات منصفه يي براي رسيدگي به اين جرائم يا اتهامات تشکيل شده است. اينچنين است که در سياسي ترين کشور جهان يعني ايران با مردمي که با سياست زندگي مي کنند تاکنون جرم سياسي به وسيله نمايندگان مجلس، قوه قضائيه و قوه مجريه تعريف نشده است. در چنين روزهايي است که آقاي احمدي نژاد گلايه مي کند چرا «بگير و ببندهاي غيرقانوني» داريم؟، آن هم در شرايطي که در قانون اساسي هم تفتيش عقايد ممنوع است و هم تشکيل اجتماعات، آزاد و از طرفي هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم قانون. اينجا است که تفاسير مختلفي از قانون و جرم سياسي صورت مي گيرد. با همه اين اوصاف وقتي رئيس جمهور يک مملکت هم زبان به گلايه باز مي کند که از «بگير و ببندهاي غيرقانوني» ناراضي است، بهتر است ايشان با تنظيم و ارائه لايحه يي به مجلس حداقل اين سابقه خير را از خود در تاريخ قانونگذاري ايران باقي بگذارد که نحوه برخورد با متهمان مطبوعاتي قانونمند شود، آن طرف ماجرا هم دادستان تهران با اطلاعيه خود مدعي مي شود که در جرائم خصوصي مطبوعاتي اين دادستان است که در مورد اهانت به سران سه قوه و حضرت امام و مقام معظم رهبري و رئيس مجلس خبرگان مکلف به طرح شکايت است. نگارنده بنا ندارد گفته هاي دادستان محترم تهران را نه از باب حقوقي بلکه از باب اينکه جايگاه حضرت امام و مقام رهبري و سران سه قوه و رئيس مجلس خبرگان مقام و جايگاهي شامخ و قابل دفاع است و نبايد به جايگاه رفيع آنها اهانتي صورت گيرد، مورد نقد قرار دهد. جدا از اينکه آيا دادستان داراي اين حق قانوني است که در جرائم خصوصي براي خود حق تعقيب عمومي قائل باشد، مي توان از زاويه يي ديگر به موضوع نگاه کرد. آنچه در هفته نامه «همت» منتشر شد، نه اينکه زيبنده يک روزنامه نبود، بلکه هر قلم بايد تکيه بر سوگندي که خداوند به آن خورده است، حرمت نوشته خود را نگه دارد. بد نيست گاهي به خاطرات گذشتگان رجوع کنيم. به ياد گفته يي از حضرت آيت الله بروجردي مرجع عام جهان تشيع افتادم هنگامي که به ايشان اطلاع مي دهند يکي از روحانيون مرتکب جرم سرقت شده است. حضرت آيت الله مي گويند؛ نگوييد روحاني سرقت کرده است، بلکه بگوييد سارقي به لباس روحانيت درآمده است. هيچ کس هفته نامه «همت» و ديگر نشرياتي را که حرمت قلم را نگه نمي دارند، تاييد نمي کند و به يقين نويسندگان مطالب چنين نشرياتي روزنامه نگار نيستند بلکه اهانت کنندگاني هستند که همانند همان سارقي که به لباس روحانيت درآمده بود، امروزه قلم به دست گرفته اند و اصول اوليه روزنامه نگاري را رعايت نمي کنند. اما دادستاني هم که بايد حافظ قانون باشد. مواردي که هيات نظارت بر مطبوعات و نيز دادستاني برابر مصاديق و موضوع- که در قانون مطبوعات آمده است- مي توانند نشريه يي را توقيف موقت کنند، به اندازه يي محدود است که صاحب اين قلم نياز ندارد موارد محدود توقيف نشريات با دستور هيات نظارت بر مطبوعات يا دادستاني، قبل از تشکيل دادگاه را در اين نوشته بياورد، اما مي بينيم برخلاف نص صريح قانون تاکنون به گونه يي عمل شده است که توقيف اکثر نشريات چه به وسيله هيات نظارت بر مطبوعات و چه توسط دادستاني قبل از تشکيل دادگاه درست خلاف قانون فعلي مطبوعات صورت گرفته است. نگارنده وقتي نشريه همت را سطر به سطر خواندم از باب اهانتي که به آيت الله هاشمي رفسنجاني شده بود و بغضي که در نوشته هاي اين نشريه و در سطرسطر آن پيدا بود درصدد برآمدم طي نوشته يي به نقد مطالب اين نشريه بپردازم که دادستاني وارد عمل شد و اين نشريه را توقيف کرد حال اينکه مر قانون هم چنين اجازه يي را به دادستان نمي دهد و از اطلاعيه دادستاني هم چنين حقي بر اين نهاد استنباط نمي شود بلکه اولي تر اين بود که اگر تفسير دادستاني از ماده استنادي هم چنين است که جاي بحث حقوقي دارد، پرونده را با صدور کيفرخواست به دادگاه بفرستند و به گفته آقاي احمدي نژاد با حضور هيات منصفه امتياز نشريه باطل يا توقيف موقت يا دائم شود. مواردي که قبل از ارجاع پرونده به دادگاه حسب قانون مي توان نشريه يي را توقيف موقت کرد، پيدا است. در اينجا بايد اختلاف بين دادستان و رئيس جمهور را هما ن طور که در صدر نوشته ها آوردم به فال نيک گرفت و از اين رهگذر شايد دو مجموعه يکي وزارت ارشاد، خصوصاً معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه و هيات نظارت بر مطبوعات که وابسته به قوه مجريه هستند و نيز دادستاني تهران که مبادرت به بستن و توقيف نشريات مي کنند قانون را وجهه همت و نيز مبناي عملکرد خود قرار دهند و با تصميمات خلق الساعه يک نشريه را به طرفه العيني توقيف و پرسنل آن را بيکار نکنند. هر چند عملکرد نشريه همت از باب حرمت قلم قابل توجيه نيست. خصوصاً وقتي که تقريباً همه افراد موثر در 30 سال حاکميت جمهوري اسلامي را با شيوه خاص و ادبيات انحصاري مورد اهانت قرار داده اند. دادستاني هم براي خود دستورالعملي دارد که همان قانون مطبوعات است و نبايد و نمي تواند بدون رعايت قانون، تصميماتي هرچند نسبت به نشريه «همت» بدون ارجاع پرونده به دادگاه و اتخاذ تصميم دادگاه بعد از اظهارنظر هيات منصفه ارائه کند.