چهارشنبه، 21 بهمن 1388 - شماره 2174
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: ايران
جمعي از نمايندگان امضايشان را از نامه تقدير از ضرغامي پس گرفتند


گروه سياسي؛ جمعي از نمايندگان امضايشان را از ذيل نامه حمايت از برنامه هاي صدا و سيما در دهه فجر پس گرفتند. به دنبال انتشار نامه سيدحسن خميني به عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما در اعتراض به انتشار گزينشي اظهارات امام(ره) در برخورد با منتقدان نظام بود که حاميان احمدي نژاد در مجلس براي مقابله با اين موضع گيري توليت حرم امام راحل با عنوان تقدير از عملکرد صدا و سيما در ايام دهه فجر به جمع آوري امضاي بيش از 260 نماينده ذيل بيانيه يي پرداختند تا اينکه ديروز در پايان جلسه علني مجلس متن اين نامه از تريبون بهارستان منتشر شد. با قرائت اين نامه که بر اختلاف نظر و چالش نوه امام با رئيس سازمان صدا و سيما تاکيد داشت، جمعي از امضاکنندگان بيانيه اعلام کردند حين امضاي نامه به آنها اعلام نشده بود که نامه در حمايت از ضرغامي و عليه سيدحسن خميني تنظيم شده است و به همين خاطر با مراجعه به حسن غفوري فرد منشي هيات رئيسه امضاهايشان را از ذيل بيانيه مذکور پس گرفتند. چنانچه در پي اين اقدام سيروس سازدار عضو فراکسيون خط امام (ره) طي تذکري آيين نامه يي خطاب به محمدرضا باهنر رئيس جلسه ديروز مجلس گفت؛ نمايندگان خواستار بازپس گيري امضايشان از اين نامه به دليل مغايرت محتواي نامه با مضموني که افرادي که براي جمع آوري امضا با نمايندگان در ميان مي گذاشتند، هستند.وي گفت؛ «در جلسه علني، نامه يي در دفاع از عملکرد صدا و سيما در خصوص پخش برنامه هايي از فرمايشات حضرت امام راحل و به خصوص برنامه شاخص قرائت شد و در آن نامه به صورت تلويحي و با ترفندي خاص به اعتراض حضرت حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني به عملکرد صدا و سيما در پخش گزينشي سخنان امام راحل اعتراض شده بود.»سازدار در گفت وگو با پارلمان نيوز افزود؛ «اعتراض بنده به تعداد260 امضاي اين نامه بود و هنگامي که در تذکر خود خواستار قرائت اسامي امضاکنندگان شدم بسياري از نمايندگان نيز خواستار پس گرفتن امضاي خود از اين نامه شدند.»نماينده مرند و جلفا ادامه داد؛ «بنده از غفوري فرد که منشي جلسه بودند، خواستم اسامي امضاکنندگان را قرائت کنند اما متوجه شدم نه تنها به رغم دستور آقاي باهنر مبني بر گرفتن کپي از اين نامه به همراه اسامي امضاکنندگان و پخش آن بين نمايندگان، اين کار صورت نگرفته، که اين نامه بلافاصله توسط شخصي از غفوري فرد گرفته شده است.»وي تصريح کرد؛ «هرچند ما مي دانيم اين کار توسط چه کسي صورت گرفته است اما قصد اعلام نام اين فرد را نداريم.»سازدار افزود؛ «هنگامي که به دفتر آقاي غفوري فرد مراجعه کردم، شاهد بودم چند نماينده با مراجعه به ايشان بر پس گرفتن امضاي خود تاکيد داشتند و مي گفتند ما را در جريان متن نامه قرار نداده بودند و اين نامه مغاير با موضوعي است که به ما اعلام شده است.»وي خاطرنشان کرد؛ «بايد اسامي اين 260 نماينده منتشر شود تا صحت امضاها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به اينکه امروز در برخي مواقع کمتر از 210 نماينده حضور داشتند و جلسه در حال افتادن از رسميت بود بايد مشخص شود امضاي اين 260 نماينده از کجا آمده است.»قابل ذکر است در نامه قرائت شده در صحن علني مجلس آمده است؛ «امروز نيز فتنه گران با همان ماهيت و شيوه ها و وابستگي ها به مقابله با نظام جمهوري اسلامي برخاستند. امروز نيز بيش از هر زمان جامعه انقلابي ما به رهنمود هاي امام راحل و تعيين ملاک حق و باطل نيازمند است. بدين وسيله ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران که در ايام پيروزي انقلاب اسلامي با برنامه هاي مناسب و پرجاذبه بار ديگر انديشه و افکار نوراني امام خميني را به عنوان شخص حق و باطل در معرض ديد همگان خصوصاً نسل هاي جديد قرار داد و به تبيين رهبري هاي خرمندانه، فرزانه و قاطعانه امام خميني پرداخته است صميمانه تشکر مي کنيم.»در ادامه اين نامه تاکيد شده است؛ «مسوولان صدا و سيماي جمهوري اسلامي بايد به راه خويش مطمئن باشند که امام خميني(ره) نه وابسته به طيف خاصي است و نه در انحصار زمان و مکان خاصي قرار مي گيرد و نه در انحصار حزب و گروه خاصي قرار مي گيرد. امام خميني (ره) روح بيدار و زنده تاريخ در کالبد همه نسل ها و امت هاست و کلام و راه آن بزرگوار گشاينده همه بن بست ها و افشاگر همه فتنه هايي است که اصل نظام آرماني و الهي امام خميني(ره) را هدف قرار داده است. مجدداً از برنامه هاي دهه فجر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مخصوصاً برنامه شاخص سپاسگزاري مي کنيم و خواستار ادامه بي وقفه اين راه روشن و روشنگر مي باشيم.»
مرکز پژوهش هاي مجلس مطرح کرد
پيشنهاد تغيير نام موسسه نشر آثار امام (ره)


گروه سياسي؛ مرکز پژوهش هاي مجلس خواستار تغيير نام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني به موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) و مقام معظم رهبري شد. به گزارش ايلنا مرکز پژوهش هاي مجلس درباره طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام خميني مصوب 1368 نظر کارشناسي ارائه کرد. البته مرکز پژوهش هاي مجلس با ذکر علت رفع کليه موانع توسعه پژوهش و بررسي تحقيقات درباره اين شخصيت بزرگ خواستار اجرايي شدن اين طرح پيشنهادي شده است.مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار دلايل اين پيشنهاد خواستار تغييرات قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني(ره) مصوب سال 1368 به صورت ذيل شد.1- تغيير نام آن موسسه به «قانون نحوه حفظ آثار و نشر انديشه هاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري» 2- نام موسسه به «موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري» تغيير يافته، مفاد قانون فوق مطابق تغيير مذکور اصلاح شود.

3- رئيس موسسه توسط مقام معظم رهبري منصوب شود. 4- موسسه به صورت هيات امنايي اداره شود. 5- نام موسسه به «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» مصوب 1373 اضافه شود تا به اين ترتيب ماهيت حقوقي موسسه روشن شود. 6- مواد مندرج در قانون الحاقي مصوب 1369 به قانون فوق اضافه شده و مجازات هاي آن به روز شود. 7- موسسه موظف شود نسبت به پيگيري تخلفات در مراجع قضايي اقدام کند. البته انتظار ارائه چنين طرحي از سوي مجلس وجود داشت گو اينکه پس از حوادث 16 آذر نمايندگان مجلس نسبت به موسسه نشر آثار امام موضع گيري تندي کردند؛ درست بعد از برگزاري روز دانشجو که صدا و سيما در اقدامي خلاف عرف تصاويري از پاهاي دانشجويان را به نمايش درآورد که عکس حضرت امام را پاره مي کردند و آتش مي زدند.حميد انصاري رئيس موسسه مرکز نشر آثار امام خميني قلم به دست گرفت و نامه يي اعتراض آميز خطاب به ضرغامي نوشت و از وي به خاطر انتشار اين تصاوير گله کرد که بلافاصله با واکنش تند احمد دارابي قائم مقام صدا و سيما مواجه شد که از وي پرسيد چرا زماني که دانشجويان و مردم شعارهاي ساختارشکنانه سر مي دادند اعتراض نکرديد. اما ماجرا به اين نامه نگاري ها خلاصه نشد زيرا بلافاصله نمايندگان دوآتشه حامي دولت که همواره از ياران نزديک امام انتقاد مي کردند و جزء مخالفان آنها محسوب مي شدند از اين فرصت بهره گرفتند و حملات تندي را متوجه مرکز نشر آثار امام خميني و سيدحسن خميني کردند، به گونه يي که زمزمه هايي در مجلس به گوش مي رسيد که اجازه چاپ کتاب هاي اين موسسه به موسسه اسناد انقلاب اسلامي به رياست روح الله حسينيان سپرده شود. با اين حال حاميان دولت به اين امر اکتفا نکردند و با برگزاري تجمعات نسبت به هتک حرمت به عکس حضرت امام اعتراض کردند و در عين حال سيدحسن خميني و مرکز نشر آثار امام خميني را بي نصيب نگذاشتند و وي را آماج حملات توهين آميز خود قرار دادند. البته در کنار چنين اقداماتي که هرگز براي برگزاري آن نيازي به مجوز از سوي مراجع دولتي نبود برخي از حاميان تند دولت خواستار تحقيق و تفحص از عملکرد اين موسسه شدند و حتي ابراهيمي در عملکرد مالي اين موسسه شبهه وارد کرد و حتي فاطمه آجرلو خواستار تحقيق و تفحص از عملکرد اين موسسه شد. محمد تقي رهبر از نمايندگان مجلس هم با تاکيد بر اينکه بايد ريشه هاي اين گونه اقدامات مشخص شود اضافه کرد که بايد ملت بداند چه جرياني امروز رو در روي اسلام، انقلاب، امام و رهبري ايستاده است.رهبر در ادامه به نامه نگاري و انتقاد رئيس موسسه تنظيم و نشر آثار امام از اقدامات روشنگرانه رسانه ملي و نيز مستند شاخص اشاره کرد و گفت؛ ما با همکاري جمعي از دوستان که از سال 40 با امام بوده اند به دنبال آن هستيم تا اين نيروها را در سراسر کشور شناسايي کنيم و تشکيلاتي راه بيندازيم تا انديشه هاي امام بازخواني و بازنگري شود. وي به نامه نگاري رئيس موسسه تنظيم و نشر آثار امام به رئيس رسانه ملي اشاره و تصريح کرد؛ نقد برنامه هاي صدا و سيما از جمله مستند شاخص بايد منصفانه باشد چرا که اين برنامه بسيار خوب و موثر بود از اين رو بايد اين گونه نامه نگاري ها واقع بينانه باشد. حجت الاسلام رهبر البته به اين نکته هم اشاره کرد که سيدحسن خميني به عنوان نوه امام قابل احترام است و بايد وي يک بازنگري و بازخواني جديدي از سخنان، انديشه ها و مواضع سياسي امام در برابر گروه هاي مختلف داشته باشد. اما چنين طرحي از سوي مرکز پژوهش ها مورد انتقاد اعضاي موسسه نشر آثار امام خميني قرار گرفت به گونه يي که اين مقام آگاه تصريح کرد اين موسسه با توصيه حاج سيداحمدآقا خميني و تاييد امام خميني تاسيس شد و اگر در مجلس سوم قانوني به تصويب رسيد اين قانون معطوف به اين بود که هرگونه آثاري که در مورد حضرت امام به چاپ مي رسد بايد تاييديه اين مرکز را دريافت کند، وگرنه اين موسسه هرگز دولتي نيست و نمي توان براي آن راهکار و خط مشي تعيين کرد.
محمد مطهري از دستگيري هاي نيمه شب انتقاد کرد


محمد مطهري فرزند شهيد مطهري از «برخوردهاي بولدوزري با سران معترضان» انتقاد کرد.وي در يک گفت وگوي تفصيلي با مهر با بيان اينکه من گمان نمي کنم سران معترضان در اينکه انقلاب و نظام از رفتار و گفتار آنان آسيب جدي ديده، ترديد داشته باشند، افزود؛ اما نکته قابل تامل در اينجا اين است که يکي از عواملي که نمي گذارد اين افراد عملکرد خود را تصحيح کنند برخوردهاي بولدوزري و غلط به ويژه در اوايل ماجرا توسط افراطيون با آنان بوده و کم کم آنها را به اين نقطه رسانده است.محمد مطهري اظهار داشت؛ گاهي ديده ايم اگر کسي انتقادي از نظام کند يا مشکلي با نظام پيدا کند، متاسفانه برخلاف فرمان هشت ماده يي امام و نيز تاکيد رهبر انقلاب بر جذب حداکثري، بناي اوليه بر کمک به او در تبيين حرفش يا تصحيح اشتباهش و نهايتاً جذب او نيست، بلکه يکدفعه از همه جهات مربوط و نامربوط مورد حمله قرار مي گيرد. گاهي انتقادش تحريف مي شود، مسائل راست يا دروغ خانوادگي اش رسانه يي مي شود، قواي عقلاني اش زير سوال مي رود، پرونده هاي راست و دروغ او از پيش از انعقاد نطفه تا امروز افشا مي شود و همسويي و بلکه ارتباطش با اسرائيل اثبات مي شود. اين نوع برخورد يک خدمت مجاني براي مشتري جمع کردن براي امثال بي بي سي است.وي تصريح کرد؛ اين روش گذشته از غيراخلاقي و غيراسلامي بودنش چند ايراد مهم دارد؛ اول آنکه ديگر حتي آن بخش از انتقاد که به آن فرد واقعاً وارد است هم در مخاطب مردد تاثيري نمي کند. دوم آنکه اين تلقي پيدا مي شود که عجب، اگر اين آقاي مخالف يا منتقد اين همه پرونده دارد چطور ايشان تا با نظام بود هيچ مشکلي نداشت و اکنون اين همه پرونده ريز و درشتش رو شد. پس «با نظام باش هرچه خواهي کن»، پس نکند همه شان پرونده دارند، سوم اينکه طرف را به عناد مي کشاند تا آنجا که حاضر مي شود از روي لجاجت کاري کند که بر اساس چند ادعاي نامعلوم و ناحق، نام جمهوري اسلامي - که خودش هم براي تحقق آن رنج ديده - تا ده ها سال نزد صدها ميليون انسان در جهان تداعي کننده تجاوز جنسي به مخالفان سياسي باشد. البته تاکيد مي کنم که منظور از اين تحليل اين نيست که چون با کسي تند برخورد کرده و او را به سر لج آورده اند پس کارهايي که او در مقابل انجام داده توجيه بردار يا جبران پذير است يا از نظر قانوني نبايد تعقيب شود. مطهري ادامه داد؛ مثال ديگر براي برخوردهاي بولدوزري اين است که حرف هاي کفرآميز و مشمئزکننده اخير درباره قرآن و امام زمان (عج) را به همه اصلاح طلبان نسبت داده، بگوييم هر که اصلاح طلب است کارش در نهايت به اينجا مي کشد. اين خارج از انصاف است. البته اينکه اصلاح طلبان از نظر من چه ايرادات فکري و غيرفکري اساسي دارند بحث ديگري است. بحث در برخورد منصفانه است. نمي شود نام اصلاح طلباني که شرکت در مناظره را نپذيرفته اند اعلام شود اما دليل عدم شرکت آنها اعلام نشده و به نحوي با آبرويشان بازي شود. اين در حالي است که متجاوزان به عنف و مفسدان کلان اقتصادي خيال شان جمع است که آبرويشان در رسانه ملي محفوظ است. به هر حال هر گاه نگاه افراد و دستگاه هاي مرتبط به حاکميت نگاهي منصفانه نباشد بر قربانيان جنگ نرم افزوده مي شود.محمد مطهري سپس از برخي دستگيري ها که در نيمه شب صورت مي گيرد، انتقاد کرد و گفت؛ چرا برخي دستگيري ها در ساعت 2 نيمه شب صورت مي گيرد؟ مگر متهم مسلح بوده يا عمليات فتح المبين است که از اصل غافلگيري و کلافه کردن طرف مقابل بهره گرفته مي شود؟ آن برادر ناشناخته يي که براي اينکه طرف را بشکند و کار بازجويي و اعتراف را آسان کند چنين تصميمي مي گيرد و به گمان خودش توطئه دشمن را خنثي مي کند، در واقع سربازاني براي جنگ نرم به دشمن هديه مي کند زيرا دختر 10 ساله يي که ببيند پدرش را که مي توانستند با يک تلفن احضار کنند يا لااقل صبح که او مدرسه است، ببرند نيمه شب مي برند، کدورتش نسبت به نظام به اين سادگي برطرف نمي شود و از طرف ديگر پخش خبر ساعت دستگيري هم خودش موجب تشويش اذهان عليه نظام و اضافه کردن بر قربانيان جنگ نرم است. به بيان ديگر آن برادر ناشناخته خودش دارد ترويج سکولاريسم مي کند و نمي داند اگر خواص در کنار حمايت از نظام نتوانند انتقاد کنند اساساً حمايت شان تاثيري ندارد و چون اين نقدها فوراً با تخريب مواجه مي شود ترجيح مي دهند وارد ميدان نشوند.من به صراحت مي گويم بدون تبعيت از رهبر انقلاب نمي توان انقلاب را از گردنه ها عبور داد. اما شما ببينيد افراطيون به خاطر همين چند انتقاد با همين مصاحبه چگونه برخورد مي کنند. آن وقت خواهيد فهميد چرا خواص ساکتند (البته به نظر بنده تعريف خواص بايد دقيق تر مطرح شود و من خود را جزء خواص نمي دانم). اگر هتاکان کنترل شوند خواص به سخن مي آيند.
عناوين اين صفحه
جمعي از نمايندگان امضايشان را از نامه تقدير از ضرغامي پس گرفتند
پيشنهاد تغيير نام موسسه نشر آثار امام (ره)
محمد مطهري از دستگيري هاي نيمه شب انتقاد کرد
حکم محکوميت نبوي تاييد شد
تدابير امنيتي نداريم
حضور بازرسان آژانس در ايران

حکم محکوميت نبوي تاييد شد
دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام کرد حکم محکوميت 35 نفر از عوامل اغتشاشات پس از قطعيت در محاکم تجديدنظر، جهت اجرا به واحد اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارسال شد.به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، محکومان ياد شده حسب احکام صادره توسط دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران به حبس تعزيري و جزاي نقدي محکوم شده اند و احکام صادره در مورد اکثر آنان نيز در حال اجرا است.اجتماع و تباني عليه امنيت، تبليغ عليه نظام، حمله به ماموران انتظامي و تخريب و آتش سوزي از جمله جرائم ارتکابي محکومان يادشده است.اين گزارش افزود؛ از جمله احکام صادره در مورد محکومان فوق، تاييد محکوميت بهزاد نبوي به پنج سال حبس است.پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران همچنين اعلام کرد حکم محکوميت 9 نفر ديگر از عوامل آشوب هاي روز عاشورا توسط دادگاه انقلاب اسلامي تهران صادر شد.در احکام صادره، يک نفر از محکومان به اعدام محکوم شده و هشت نفر ديگر به تحمل حبس تعزيري محکوم شده اند.اين گزارش اضافه کرد؛ جلسات رسيدگي به اتهامات محکومان يادشده هفته گذشته طي دو جلسه با حضور وکلاي محکومان و نماينده مدعي العموم به صورت علني در دادگاه انقلاب برگزار شد.محاربه، اجتماع و تباني عليه امنيت و تبليغ عليه نظام از جمله جرائم ارتکابي توسط محکومان يادشده است.احکام صادره در صورت اعتراض محکومان، وفق مقررات به دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران ارسال خواهد شد و در صورت قطعيت، قابل اجرا خواهد بود.


تدابير امنيتي نداريم
استاندار تهران گفت؛ براي روز 22 بهمن هيچ تدبير امنيتي نداريم و مسير را براي حضور مردم آب و جارو مي کنيم. به گزارش ايسنا مرتضي تمدن در مراسم آغاز عمليات اجرايي 50 هزار واحد مسکوني در شهر جديد پرند در پاسخ به اين سوال که براي روز 22 بهمن چه تدابير امنيتي داريد، تصريح کرد؛ مگر روز 22 بهمن امنيتي است؟ مگر کسي جرات دارد در مقابل اقيانوس خروشان مردم سد شود؟ مگر کسي جرات دارد پس از حرکت 9 دي مزاحم حرکت ميليوني مردم شود؟ وي خاطرنشان کرد؛ مردم خودشان امنيت برقرار مي کنند. ما جاده صاف کن مردم هستيم و راه را هموار کرده و مسير را براي حضور مردم آب و جارو مي کنيم. وي با بيان اينکه «اين 22 بهمن مانند نماز بر ما واجب است»، تصريح کرد؛ با توجه به فرمايش حضرت آقا مردم چنان درسي را به مستکبران خواهند داد که در تاريخ بماند.


حضور بازرسان آژانس در ايران
آژانس بين المللي انرژي هسته يي ديروز اعلام کرد يک گروه از بازرسان اين آژانس براي نظارت بر آغاز غني سازي اورانيوم 20 درصد در ايران به سر مي برند. به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين، يک سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت؛ مي توانم تاييد کنم که مقامات امروز در «نطنز» هستند. اين سخنگو افزود؛ هر آنچه آنان بيابند و برآورد کنند به شوراي حکام گزارش داده خواهد شد. فرانس پرس افزود؛ ايران پيش از اين گفته بود روند توليد اورانيوم 20 درصد غني سازي شده را در سايتي در شهر مرکزي «نطنز» آغاز کرده است.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام