محسن رهامي

يکي از موضوعات مهمي که در حال حاضر در جامعه ما مطرح است، حق برگزاري اجتماعات و راهپيمايي براي مردم در جامعه است. مي خواهيم در اين راستا مواردي را متذکر شويم که آيا در قانون اساسي کشورهاي مختلف اين مساله را يک حق در چارچوب قانون براي مردم مي شناسند يا خير؟

اصل 21 قانون اساسي کشور اسپانيا در رابطه با تشکيل اجتماعات و انجام راهپيمايي مي گويد؛ حق تشکيل اجتماعات مسالمت آميز در صورتي که شرکت کنندگان مسلح نباشند به رسميت شناخته مي شوند و اجراي اين حق نياز به کسب مجوز قبلي ندارد. لذا بايد مشخص شود که آيا اصلاً انجام راهپيمايي از حقوق اساسي مردم است يا نه، مثلاً در زمان ساسانيان، مطالعه و تحصيل از حقوق يک قشر خاص در جامعه بود و ديگر اقشار از اين حق محروم بودند همانند اينکه امرا حق تحصيل دارند و کشاورزان حق ادامه تحصيل ندارند. در بند 2 اصل 21 قانون اساسي کشور اسپانيا آمده است؛ «در مورد برقراري اجتماعات در اماکن و گذرگاه هاي عمومي و برپايي تظاهرات اعلام قبلي به مقامات مربوطه ضروري است و مقامات مسوول فقط در صورت در اختيار داشتن دلايل کافي مبني بر اينکه انجام اين راهپيمايي و اجتماع مورد نظر موجب اخلال در نظم عمومي يا متضمن خطراتي براي جان و مال مردم باشد، مي توانند از تشکيل چنين اجتماعي جلوگيري کنند.»

اين بند از اين اصل قانون اساسي در اسپانيا به خوبي نشان مي دهد که گفته شده است براي برپايي تظاهرات و راهپيمايي صرفاً اعلام قبلي انجام شود، نه اينکه بايد مجوز بگيرند.

همان طوري که در قانون اساسي اسپانيا آمده است زماني مي توانند مانع برپايي راهپيمايي شوند که دلايل کافي وجود داشته باشد. مثل اينکه اعلام شود فردا دو گروه مي خواهند راهپيمايي انجام دهند و در تضاد با يکديگر هستند و دلايل کافي براي عدم اين راهپيمايي وجود دارد همانند اينکه يک گروه حيدري حيدري هستند و گروه ديگر نعمتي نعمتي.

مثلاً مقابل مکاني مي خواهيم راهپيمايي کنيم. به طور طبيعي اين کار يک ترافيک را به دنبال خواهد داشت. لذا بايد ما تصميم بگيريم که دست به انجام چه کاري بزنيم.

در کشور مصر اخوان المسلمين با دولت مصر مشکلات زيادي دارند، همچنين سادات را ترور کردند و در دولت فعلي مبارک هم دست به انجام راهپيمايي مي زنند و اين گروه خيلي تندرو هستند و مي گويند ما از حق مان در چارچوب قانون اساسي استفاده مي کنيم. مثلاً مي خواهند در ميداني در کشور دست به انجام راهپيمايي بزنند که اين اقدام در چارچوب قانون اين کشور نيازي به کسب اطلاع قبلي ندارد.

در قانون اساسي مصر در رابطه با انجام راهپيمايي و تشکيل اجتماعات آمده است؛ «چنين جلسات خصوصي نبايد مورد مراقبت ماموران امنيتي باشد.» جلساتي که به صورت خصوصي برگزار مي شود مال مردم است. گاهي اين جلسات خصوصي در اماکني مانند سالن، مسجد و برخي مواقع در داخل يک ميدان برگزار مي شوند. لذا اگر تصور شد برگزاري اين اجتماع در يک ميدان منجر به تعطيلي اين مکان مي شود، بايد به مقامات مسوول اطلاع داده شود اما اگر انجام اين راهپيمايي داخل يک ميداني انجام شود که منجر به تعطيلي يک شهر شود بايد حتماً مقامات مسوول در جريان باشند و کسب اطلاع کنند.

اما اگر تجمع در جايي است که آن اجتماع نظم شهر را به هم نزند در اين صورت حق ندارند که بخواهند از مسوولان امر اجازه گرفته شود.

همچنين در قانون اين کشور آمده است؛ «جلسات عمومي و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.» اگر شما مي خواهيد نظمي را برهم بزنيد فرض کنيد تخريب انجام بشود، اينها مخل نظم است. يک قانون جزا نيز براي دنيا نوشته شده است و از سوي جمعي کارشناس در اروپا (انگليس و آلمان) که حدود 80 نفر آن را تهيه کرده اند و يک مقدمه هم از طرف اينجانب در اين قانون آمده است. در اغلب کشورهاي دنيا يکسري قوانيني نوشته شده که در آن موارد اخلال مشخص شده است. همانند آتش سوزي، تيراندازي، تخريب، خرابکاري، بمبگذاري و امثال اينها که اگر کسي دست به انجام اين قبيل کارها بزند، نظم عمومي را برهم زده و مخل نظم و آسايش در جامعه و مردم است، اما اگر کسي حرف مي زند يا سخنراني مي کند، اين جور موارد را نمي شود با سليقه شخصي مخل نظم و امنيت تلقي کرد. در محدوده قانون اصل بر آزادي است و اگر کسي دست به آتش سوزي بزند، اين کار جرم است و نحوه مجازات و خصوصيات آن را قانون مشخص کرده است. در انجام راهپيمايي هر کس مجاز است شعار بدهد اما شعار و حرف نبايد متضمن هتک حرمت افراد و اشخاص باشد. هيچ کس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله يي براي توهين و هتک حيثيت و تضعيف ديگري قرار دهد. اگر غير از اين باشد خلاف قانون تلقي مي شود.

در قانون اساسي کشور عربستان به مساله ارتباط جمعي اشاره شده اما در خصوص راهپيمايي اشاره يي وجود ندارد. در قانون اساسي کشور لبنان و اصل 13 آمده است؛ آزادي ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم، آزادي مطبوعات و آزادي گردهمايي ها و آزادي تشکيل جلسات.

آزادي ابراز انديشه از طريق حرف زدن است يا از طريق قلم، يا مطبوعات هست که سخنان آنها به چاپ مي رسد يا گردهمايي است که تشکيل مي شود و اين تشکيل گردهمايي ها در خيابان، شهر يا مراکز خاصي است. مثلاً مي خواهند جمعيتي تشکيل دهند که طرفدار يک شخصيت است و اين هيچ اشکالي در چارچوب قانون اساسي ندارد. اين گونه آزادي ها در اصل 13 قانون اساسي لبنان مطرح شده و قانون آزادي ها تحت عنوان آزادي هاي بنيادين آمده است. (يکسري اصول بنيادين است و هيچ دولت و شخصي نمي تواند آنها را از مردم سلب کند.) همچنين مجلس هم حق ندارد با تصويب قانون اين آزادي هاي بنيادين را از مردم بگيرد و اگر مجلس قانوني در اين راستا تصويب کرد، شوراي محترم نگهبان بايد آن را رد کند چون اينها از حقوق و آزادي هاي بنيادين و اساسي مردم است.

زيرا که انسان هست و انديشه اش/ اي برادر تو همه انديشه يي

انسان مي ماند و فکر و انديشه او. و ديگر چيزها در انسان از ارزش زيادي برخوردار نيستند و فقط پوست و استخوان و اين جور موارد است. حال هر چيزي که انديشه را تهديد و همچنين تحديد کند مخالف حقوق بنيادين مردم در جامعه است.

در اينجا قانون اساسي حتي جلوتر هم مي رود و اصول بنيادين را به طور کامل مطرح کرده و اعلام مي دارد همه افراد از آزادي هاي بنيادين زير برخوردار هستند؛

الف- آزادي عقيده و مذهب

در فرداي قيامت که مي گويند کسي بهشت مي رود يا نمي رود، ارتباطي به دولت ندارد چون دولت مسوول اين دنيا است و آن دنيا حاکم و اراده خاص خودش را مجزا دارد.

پيامبر خدا مي فرمايند؛ «انما انت مذکر انت عليهم به...» (ده ها جا در قرآن آمده که تو تذکر بده و بهشت و جهنم به من مربوط است و من مي بخشمش.)

ب- آزادي فکر و آزادي عقيده (در اينجا عقيده منظور همان آزادي هاي معنوي و مذهبي است)، آزادي مطبوعات و آزادي وسايل ارتباط جمعي

ج- آزادي برگزاري گردهمايي هاي آزاد

گردهمايي هايي که مردم تشکيل مي دهند آزاد است، يعني مردم يکي از آزادي هاي اساسي شان آزادي راهپيمايي و گردهمايي است که همانا آزادي انجمن ها نيز در اين قسمت مي گنجد.

در اين کشور چهار اصل را به عنوان اصول بنيادين به مردم در اصل دوم قانون اساسي سال 1982 اين کشور معرفي کرده اند. در کشور ايتاليا و در اصل 17 قانون اساسي اين کشور آمده است؛ کليه اتباع حق تجمع مسالمت آميز و غيرمسلح را دارند و کسب اجازه قبلي از مقامات مسوول براي برگزاري اجتماعات حتي در اماکن عمومي لازم و ضروري نيست. اجتماع در اماکن عمومي بايد به اطلاع مقامات رسانده شود و آنها نمي توانند از برگزاري اين اجتماع ممنوعيت کنند مگر به دلايل بهداشتي يا امنيتي، که در اينجا مسائل بهداشتي مهم تر است. اما مسائل امنيتي مشکلات خاص خود را دارد و اگر بناي حمل اسلحه مي داشتند حتماً جلوي آنها گرفته مي شد.

افراد نبايد اسلحه داشته باشند و اگر اسلحه داشته باشند، در کشور ايتاليا حمل آن ممنوع است. لذا بايد در برگزاري اجتماعات و تجمعات، رعايت مسائل بهداشتي در اولويت قرار گيرد و قبل از برگزاري اين تجمعات حفظ محيط زيست و پاکيزگي منطقه مد نظر قرار گيرد.

هنگام برگزاري دستجات در مناسبت هاي مختلف در کشور خودمان و در شهر خودمان هنگام برگزاري در اجتماعات چندصد نفري يا بيشتر، چندين نفر مسوول جمع آوري زباله و آشغال مي شوند.

قانون مجازات اسلامي

حالا برمي گرديم به قانون مجازات اسلامي که در اين راستا تضمين گذاشته است. در داخل کشور افراد اين حق را دارند که به محاکم قضايي و ديگر محاکم مسوول شکايت کرده و مدعي شوند که در چارچوب قانون اساسي اصل 27 اجازه برگزاري اجتماعات را به ما ندادند. در ماده 570 قانون مجازات اسلامي در کشور ايران که به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، آمده است؛ هر يک از مقامات و مامورين که منظور از مقامات سمت هاي وزرا و مسوولين رده بالا مي باشد و مامورين افراد رده پايين که همه اينها وابسته به نهادها و دستگاه هاي حکومتي هستند اگر برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد را سلب نمايند (همان آزادي که بخشي از آن آزادي بيان مي باشد و يا آزادي هايي که در حقوق مقرر در قانون اساسي ايران آمده است محروم نمايند که يکي از اينها آزادي راهپيمايي مي باشد، به مجازات سنگيني محکوم مي شوند که علاوه بر انفصال از خدمات دولتي به محروميت از يک تا پنج سال از مشاغل دولتي محکوم مي شوند يعني در حال حاضر از اين شغلي که در اختيار دارد منفصل مي شود حال چه استاندار باشد چه وزير.

دوم اينکه دادگاه اين گونه افراد را يک تا پنج سال از در اختيار گرفتن مشاغل دولتي محروم مي نمايد يعني حق ندارد هيچ شغل دولتي داشته باشد.

سوم اينکه از حبس بين دو ماه تا سه سال محکوم مي شوند که حداقل و حداکثر اين حبس براساس رتبه شغلي که دارد براي او اعمال مي شود. مثلاً جرمي که وزير يا معاون وزير مرتکب مي شود درجاتش بيشتر و سنگين تر است از کارمندان عادي اين وزارتخانه. بنابراين راهپيمايي و تشکيل اجتماعات به نحوي که در قانون اساسي ايران آمده است يکي از حقوق مسلم و اساسي قانون اساسي مشروطه است که از 102 سال پيش و در زماني که مجلس خبرگان اول يا مجلس تصويب قانون اساسي زمان مرحوم آيت الله منتظري و شهيد بهشتي بودند به تصويب رسيده است، يعني افراد با مسووليت و رده بالاي کشور.

علي شکوري راد

آيا «اصلاح طلبي» و «جنبش سبز» دو مفهوم متناقض اند يا بالعکس دو مفهوم همپوشان يکديگرند؟ پاسخ به اين سوال نيازمند آن است که در قدم نخست آنچه را از بيان اين دو مفهوم مراد مي شود، بازشناسي کنيم. اگرچه برخي «جنبش سبز» و «اصلاح طلبي» را داراي چارچوب هاي کاملاً متفاوت با يکديگر ارزيابي مي کنند اما بسياري آن دو را مطابق با يکديگر مي دانند و تفاوتي ميان اين دو مفهوم قائل نيستند. شايد بتوان در اين ميان براي پاسخ به پرسش نخست راه سومي را برگزيد؛ راهي که نه در ميان اين دو قائل به تمايز کامل است و نه بر انطباق نعل به نعل اصلاح طلبي و جنبش سبز پا مي فشارد.

چنان که نيک مي دانيم «اصلاح طلبي» عنواني است که تقريباً يک سال و نيم پس از خرداد سال 76 که در آن سيدمحمد خاتمي به سمت رياست جمهوري برگزيده شد و به دنبال بحث هاي مطول فکري و رسانه يي زاده شد و بعدها در بازيابي ريشه هاي آن، کساني زادروزش را با پا گرفتن جناح چپ و نيز انشعاب مجمع روحانيون مبارز پيوند زدند و ديگراني در جست وجوي رگه هاي نخستين اصلاح طلبي به تغيير سياست هاي اقتصادي و توسعه يي دوران سازندگي در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني نقب زدند. اما به هر روي آنچه از اصلاح طلبي مستفاد مي شد و مي شود چيزي نيست جز تغيير و اصلاح روندها و فرآيندها در چارچوب قانون و با استفاده از امکاناتي که خود قانون در اختيار اصلاح گران قرار مي دهد. تا اينجاي کار به نظر مي رسد نبايد تفاوت چشمگيري ميان اصلاح طلبي و جنبش سبز وجود داشته باشد زيرا اين جنبش نيز در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم در شرايطي زاده شد که اغلب نيروهاي سياسي چه اصلاح طلبان و چه اصولگرايان سابقه دار، چه چپ و چه راست به حاکم شدن روندهاي فراقانوني و رخت بربستن تعهد به قانون از قوه يي که بايد مجري در قوانين باشد، اعتراض داشتند؛ در موقعيتي که بسياري اذعان داشتند کشور در بسياري از وجوه از جمله در وجوه اقتصادي، سياست خارجي، اجتماعي و... در مسيري بحراني قرار گرفته است.

بنابراين خواه ناخواه جنبش سبز که خود را با حمايت از ميرحسين موسوي و نمادها و نشانه هاي کمپين انتخاباتي حمايت از او پيوند زده بود، در نخستين گام بر آن بود تا با استفاده از مکانيسم انتخابات و تغيير کارگزاران و به قدرت رساندن دوباره نيروهاي اصلاح طلب ذيل پيروزي کانديدايي که اگرچه خود را اصلاح طلبي اصولگرا مي خواند اما قرائت اش از مسائل و آرمان ها، اهداف و برنامه هايش به او سبقه يي اصلاح طلبانه مي بخشيد، به روند اصلاحات بازگردد و به پيگيري همان اهداف بپردازد. بنابراين اگرچه اعلام نتايج انتخابات و مشخص شدن نتيجه يي برخلاف انتظار راي دهندگان سبب شد جنبش سبز وارد فاز اعتراضي خود شود اما طبيعي بود که حتي اين روند اعتراضي نيز در راستاي همان اهداف اصلاح طلبانه يي باشد که از نخست با جنبش سبز پيوند خورده بود. اما در کنار چنين تعبيري از «اصلاح طلبي» و «جنبش سبز» سوالي که پيش مي آيد اين است که اگر اين دو مفهوم تا اين حد بر يکديگر مي توانند منطبق باشند چه نيازي است که از دو نام براي يک موضوع استفاده شود. بايد گفت ترديدي نيست که اصلاح طلبي و جنبش سبز دو نام متفاوت اند اما دو محتواي متفاوت نيستند. جنبش سبز يک جنبش اصلاح طلبانه است و حتي در آغاز و امتداد خود روش هايي کاملاً اصلاح طلبانه را برگزيده است اما تفاوت ظريف اين دو مفهوم در اين است که «اصلاح طلبي» حرکتي در درون حاکميت بود؛ حرکتي که اگرچه بنا داشت با توسعه نهادهاي مدني و به تعريف دقيق تر توسعه جامعه مدني در عمق جامعه نفوذ کند ولي بيشتر حرکتي در حوزه نخبگان و چارچوب امکاناتي بود که در سطح حاکميت وجود داشته است برخلاف «اصلاح طلبي»، جنبش سبز يک اصلاح طلبي در درون جامعه است و نه در درون حاکميت و اين تنها نکته ظريفي است که ميان اين دو نام، موجبات تمايز را پديد مي آورد، علاوه بر آنکه تعلق آنها به دو دوره زماني متفاوت نيز تمايز در نامگذاري را به امري ناگزير بدل مي سازد. با اين حال «جنبش سبز» براي اصلاح طلب ماندن با چالش هايي چند روبه رو است. اين جنبش، جنبشي است که آغوش خود را به همراهي گروه هاي مختلف گشوده است و از قرارگيري در شرايط ريزش نيرو پرهيز مي کند. اما در برابر اين اصرار جنبش به گشاده رويي، فشارهاي متعددي بر بزرگان آن وارد مي شود که آنها دست به مرزبندي بزنند و به اصطلاح مرزهاي خودشان را با گروه هاي سياسي و فکري مختلف مشخص کنند. در کنار اين فشارها، هرچند «جنبش سبز» که ابتداي آن شرکت در انتخابات بود و به همين دليل ماهيتاً با گروهک ها و جريانات برانداز مرزبندي مشخصي داشت با اين حال در مقابل تبليغات رسانه يي بايد ملي مي بود ولي نبود. در موقعيت هاي مقتضي في المثل با منافقين مرزبندي هايش را مشخص کرد اما طبيعتاً به لحاظ کميت و کيفيت، سلطنت طلب ها حتي در حدي نبودند که کسي بخواهد با آنها اعلام مرزبندي کند. البته گروهک منافقين نيز چنين بود اما اين تبليغات رسمي بود که به آنها پر و بال مي داد و در رسانه هاي خود نام آنها را مطرح و تکرار مي کرد و به تعبير مهندس موسوي مرده آنها را زنده مي کرد.

همچنين بزنگاه ديگر «جنبش سبز» وجود گروه هاي متعددي است که به ويژه در خارج از کشور به تئوريزه کردن جنبش و صدور بيانيه هاي متعدد مي پردازند و هر يک از نگاه خود، يکي براي جلوگيري از تندروي هاي بيشتر و ديگري براي گيراندن آتش راديکاليسم به انتشار عقايد خود مي پردازند. يک زمان گروه پنج نفره روشنفکران خارج از کشور بيانيه مي دهند و زماني ديگر گروهي 50 نفره در بيانيه يي ديگر ابراز وجود مي کنند. هرچند اين بيانيه ها بيشتر در حوزه روشنفکري اند و توده مردم براي ادامه راه خود منتظر آنها نيستند اما اين حرکت ها اگر چه در جهت ياري جنبش هستند اما بعضاً مي توانند موجب تفرق مطالبات شوند. با اين حال از اين حيث يک اميدواري عمده وجود دارد و آن اين است که اگرچه آنها که در خارج از کشور هستند به امکانات رسانه يي نسبتاً گسترده يي دسترسي دارند و شبکه هاي تلويزيوني ماهواره يي حرف هاي آنها را به گوش مردم مي رساند اما اعتماد مردم به رهبران سياسي که با تمام مشکلات همچنان در داخل کشور فعاليت مي کنند بيشتر است و همين ويژگي ايرانيان سبب مي شود آنها بتوانند در صورت تداوم همين ارتباط پرمشقت با مردم، جنبش را در مسير اصلاح طلبانه اش حفظ کنند.

«جنبش سبز» ادامه حرکت اصلاح طلبانه ملت ايران است و به واسطه همين اصلاح طلبي در مقابل «انقلابي گري» و برهم زدن وضع موجود قرار دارد زيرا رهبران «جنبش سبز» معتقدند ظرفيت هاي موجود قانوني در کشور به اندازه يي هست که جامعه بتواند به خواسته هايش دست پيدا کند و نيازي به انقلاب و تحمل خسارت هاي عظيم آن بدون وجود هيچ تضميني براي پس از آن نباشد.

هادي غفاري

در شرايط کنوني جامعه دو مساله مطرح است؛ اول مساله دفاع از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن که ابزارهاي خاص خود را مي طلبد. با برخوردهاي تند و خشن نمي توانيم اين دستاوردها و آرمان ها را حفظ و مراقبت کنيم. بايد با مهرباني و تواضع برخورد کنيم. برخوردهاي تند هيچ گاه راهگشا نبوده است. ممکن است موقتاً غائله يي را سرکوب کند ولي در درازمدت پايه هاي يک نظام را سست مي کند. يک نظام بايد بر دل هاي مردم حکومت کند. به قول معروف بر سر نيزه مي توان تکيه داد ولي روي سر نيزه نمي توان نشست. با برخوردهاي خشونت آميز نمي توان اهداف متعالي انقلاب اسلامي را محقق ساخت. نظام جمهوري اسلامي اگر به مطالبات مردم گوش دهد و در جهت آرام تر کردن فضا حرکت کند پايه هاي خود را نه تنها در ايران بلکه در دنيا مستحکم تر خواهد کرد. اما به کارگيري برخي شيوه هاي تند تاثير معکوسي خواهد داشت. پيشنهاد من اين است که دوستان حکومتي ما با چهره مودت و محبت و رفتارهاي پدرانه افراد را جذب نظام جمهوري اسلامي کنند و همان طور که مقام معظم رهبري هم اعلام کردند در جهت جذب حداکثري و دفع حداقلي حرکت کنند. اين گونه اعمال و رفتارها به جذب حداکثري و دفع حداقلي کمکي نمي کند. اگر مي خواهيم يک نظام بر دل ها حکومت کند و يک نظام با جان و دل مردم آميخته و عجين شود، نبايد به برخي رفتار هاي تند دامن زده شود. اين گونه اعمال خدايي نکرده بداخلاقي، بدبيني و بي اعتمادي اجتماعي را سبب خواهد شد. مثلاً آقاي جنتي به جاي اينکه در خطبه هاي نماز جمعه از اعدام دو نفر اظهار خوشحالي کنند بهتر بود اظهار تاسف مي کردند. در روايات اسلامي هم داريم وقتي پيامبر يا اميرالمومنين فردي را به خاطر فساد اخلاقي حد مي زدند، حتي حضرت گريه مي کردند و اظهار خوشحالي نمي کردند.

اسلام دين رحمت، مغفرت و برکت است، دين خشونت و تندي نيست. پيامبر دوست نداشتند چهره خشني از اسلام ترسيم شود بلکه تلاش مي کردند چهره يي مهربان و رئوف از اسلام را ارائه کنند و از اين طريق هم توانستند افراد زيادي را جذب اسلام کنند. البته در مقاطعي لازم بود با قاطعيت و قدرت از سرنوشت و هويت دين دفاع کنند ولي حتي المقدور پيامبر و اميرالمومنين تلاش مي کردند با مهرباني و عطوفت جامعه را اداره کنند. حتي بعد از فتح مکه پيامبر در برابر کساني که شعار «اليوم يوم الملحمه» يعني روز انتقام گيري را مي دادند، فرمودند «اليوم يوم المرحمه» يعني روز، روز رحمت است نه روز انتقام گيري. حضرت افرادي مثل ابوسفيان و هند جگرخوار را بخشيدند. اين نهايت بخشش و عظمت روحي پيامبر را مي رساند و اين شيوه پيامبر سبب شد بعد از فتح مکه افراد زيادي متواضعانه به اسلام گرويدند. بنابراين نبايد جوزده شويم و به خشونت دامن بزنيم. ثانياً نبايد تابع اين جو خشونت باشيم. محاکمه ها بايد برابر موازين قانوني و اخلاقي برگزار شود، يعني جلسات بايد رسمي و علني و قانوني باشد و افراد خودشان يا با کمک وکيل حق دفاع از خودشان را داشته باشند، قاضي بدون جانبداري حکم را صادر کند و چشمانش را روي حب و بغض هاي سياسي ببندد و جرم سياسي توسط هيات ناظر تاييد شود.

در زمان اميرالمومنين زماني که جدال بين ايشان و فرد يهودي به دادگاه کشيده شد، اميرالمومنين از اينکه قاضي ايشان را با نام کنيه شان يعني اميرالمومنين خطاب قرار داده بود، برآشفتند و گفتند چرا مرا اميرالمومنين خطاب کردي و آن فرد را به نام خودش و به قاضي گفتند در مقام قضا نبايد پست و مقام مرا به رخ مقابلم مي کشيدي. بعد هم قاضي با قاطعيت از اميرالمومنين خواست براي حرف هايش شاهد بياورد.

امروز بخش وسيعي از انديشه هاي اسلامي به عنوان يک فضاي قدرتمند از اين موضع دفاع مي کند. ما مي توانيم يک شمشير برداريم و گردن هر کسي را که حرف ما را قبول ندارد، بزنيم ولي اينکه شيوه اسلامي و مسلماني نيست، بايد بر اساس موازين اسلام عادلانه، قانوني، حقوقي و بدون حب و بغض و در يک جو آرام به حفظ و دفاع از اسلام و مباني نظام بپردازيم. نبايد يک چهره خشن، بداخلاق و ناامن از جامعه را ترسيم کنيم. مي توانيم جامعه يي سرشار از عطوفت و آرامش را بسازيم و اجماع جهاني عليه خودمان ايجاد نکنيم. مردم ايران مردم باشعور و فهيمي هستند. اگر خواسته يي دارند بايد منطقي با آن خواسته برخورد شود. مردم ما شرايط کشور را درک مي کنند، دوست و دشمن را مي شناسند، بيگانه را مي شناسند و مي دانند بيگانه هيچ گاه دلش به حال ما نمي سوزد. اگر رفتاري کرديم و برخوردي انجام داديم که مردم را تحريک کرد بايد درصدد جبران آن برآييم، والا خشونت فارغ از حق يا باطل بودن آن، خشونت مي آفريند. به عقيده من مديران کشور بايد با سعه صدر و مهرباني و اشراف بر اطلاعات و اخباري که مي رسد، تصميم گيري و با مردم برخورد کنند.

هر دو جريان بايد رعايت اعتدال را کنند، انقلاب اسلامي يک انقلاب قدرتمند، داراي ريشه هاي مستحکم و اهداف متعالي است. ما براي اين انقلاب خون هاي زيادي داده ايم. شهيد بهشتي ها، باهنرها و رجايي ها را به خاطر اين انقلاب داده ايم. همه جريانات بايد به سمت مهرباني، اخلاق و عطوفت بروند. باز هم تاکيد مي کنم من منکر قانون و اجراي عدالت نيستم اما بين حق انتخاب کردن و حق انتخاب دادن با خشونت تفاوت زيادي وجود دارد. بايد در مواقع ضروري به خشونت رو آورد. ما هنوز فرصت داريم با بفرما و بنشين از انحرافات جلوگيري کنيم.به عقيده من بزرگان بايد پادرمياني کنند.

فاطمه استيري

در پي انتشار خبر بالا گرفتن اختلاف ها در جامعه روحانيت مبارز با يکي از اعضاي اين نهاد روحاني تماس گرفتيم. وي که نخواست نامش افشا شود با رد هرگونه انشعاب و اختلاف تاکيد کرد اظهارات برخي از اعضا، از جمله آقاي شجوني باعث چنين برداشت هايي شده است. وي با انتقاد از اين عضو جامعه روحانيت مبارز گفت جامعه به زودي با شجوني اتمام حجت مي کند. در پي اين اظهارات و خبر حاضر نشدن علي اکبر ناطق نوري، امامي کاشاني و حسن روحاني در جلسات جامعه، واکنش شجوني به بازتاب اظهاراتش در رسانه ملي و اخبار داخلي جامعه روحانيت مبارز را جويا شديم.

---

-در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر وجود اختلاف و انشعاب در درون جامعه روحانيت مبارز شنيده مي شود. اين خبرها صحت دارد؟

خير، اختلافي وجود ندارد.

-ولي بعضي از اعضاي تشکل اين بحث ها را مطرح کرده اند.

چه اختلافاتي؟ در چه موردي؟

-مثلاً آقاي مصباحي مقدم در مصاحبه يي که اخيراً داشته اند درباره غيبت برخي چهره هاي شاخص عضو اين تشکل روحاني عنوان کردند يکي از گلايه هاي جدي اين افراد انتشار بدون هماهنگي گفت وگوهاي دروني جامعه روحانيت توسط برخي از اعضاست و عنوان کرده اند يکي از اعضا همواره با رسانه ها مصاحبه کرده و جزييات را بيان مي کند. گويا منظورشان شما و اظهارنظرهاي اخيرتان بوده است. حتي يکي از اعضاي برجسته تشکل تان در گفت وگو با اعتماد عنوان کرد قرار است در جلسه اين هفته جامعه روحانيت به خاطر اظهارنظرهايتان با شما محاجه کنند.

مگر من چه اظهارنظري کرده ام؟

-اظهارنظرهايتان در رسانه ملي و مصاحبه اخيرتان.

مگر من در چه موردي صحبت کرده ام؟ اصلاً حرف هاي من چه مشکلي داشته است؟

-به هر حال آنها به اظهارات شما انتقاد دارند. سوال من هم اين است که اين انتقادات از کجا نشات گرفته و پاسخ شما به اين انتقادات چيست؟

آقاي امامي کاشاني، روحاني و ناطق نوري بعد از انتخابات در جلسات حضور پيدا نکردند. اين چه ربطي به حرف هاي من دارد. شما آتش افروزي مي کنيد. من اصلاً منظور شما را از وجود اختلاف و انشعاب در درون جامعه روحانيت متوجه نمي شوم. شما خودتان هم خبر نداريد؟

-من فقط اظهارنظرها و صحبت هاي برخي از اعضاي تشکل تان را مطرح کردم. آنها معتقدند جامعه روحانيت دچار اختلاف شده و ريشه برخي اختلافات را در اظهارنظرهاي شما مي دانند.

دروغ مي گويند. من چه حرفي زده ام که به دماغ کسي بربخورد. اين افراد چرا با خود من حرف نمي زنند.

-آنها مدعي شده اند با شما اختلاف سليقه دارند.

بله سليقه آنها ميرحسين موسوي بود ولي سليقه من احمدي نژاد بود. اين که دعوا ندارد. اين آقا هم دو، سه سال ديگر مي رود پي کارش. موضوع اين است که الان تمام مسائل متوجه اصل نظام شده است، نه احمدي نژاد يا موسوي. اين افراد چرا با خود من صحبت نمي کنند.

اگر گفته اند قرار است با من محاجه کنند من منتظرم. من به اين آقايان اهانتي نکرده ام که ناراحت شوند. حرف هاي من فقط بحث هاي کلي در مورد نظام بوده است. ما با هم دعوايي نداريم. همه طرفدار نظام هستيم. اينکه من چند تا خبر داده ام و چند تا سوال هم جواب داده ام چه ربطي به آنها دارد. مگر آنها که مي خواهند صحبت کنند از من سوال مي کنند که من به آنها بگويم. قانون جامعه روحانيت اين است که مصوبات فقط توسط سخنگو اعلام شود و اين نيست که به کسي حق اظهارنظر نداده باشد.

- آنها مدعي هستند که اظهارات شما به نام جامعه روحانيت تمام شده است.

اصلاً اين طور نيست. من چه اظهارنظري کرده ام که به دماغ آنها برخورده است. جامعه روحانيت دبير دارد و دبير آن هم آقاي مهدوي کني است. الان يک ماه است ما با آقاي مهدوي کني ديداري نداشته ايم. اگر انتقادي وارد است من نظرم را دادم و پاسخگو خواهم بود.

- چرا با مهدوي کني ديداري نداشتيد؟

حدوداً 20 روز است که جامعه روحانيت جلسه يي نداشته است به همين علت هم ايشان را نديده ايم.

- دليلي براي عدم تشکيل جلسات وجود داشته است؟

خير چون ايام محرم و صفر بود جلسه يي تشکيل نشد. اين آتش افروز ي ها هم مربوط به بيرون جامعه روحانيت است. جامعه سخنگو دارد. اگر سوالي هست بايد از او بپرسند، بنده هم چه کسي بخواهد چه نخواهد، چه خوشش بيايد چه نيايد جزء موسسين اين تشکل هستم و 45 سال سابقه عضويت دارم. اينکه کسي از اظهارنظرهاي من ناراحت شده که دليل نمي شود. وقتي با من مصاحبه مي کنند و از من سوال مي پرسند چه بايد بگويم.

شما بهتر است تلاش کنيد روي آتش اختلافات آب بريزيد. من اصلاً خبر ندارم که آقاي روحاني يا ناطق چه گفتند يا مي گويند يا آقاي امامي کاشاني مي خواهند بيايند يا نيايند. فقط از من پرسيدند اين آقايان در جلسات حضور دارند و من هم گفتم بعد از انتخابات به جلسات نيامده اند. کجاي اين حرف اهانت يا دروغ است.

-چرا اين افراد در جلسات حاضر نمي شوند؟

من اطلاعي ندارم. آنها چه بيايند چه نيايند به دماغ کسي برنمي خورد. تاکنون هم هيچ بحثي از غيبت آنها و دليل اين غيبت ها نشده است.

-آقاي مصباحي مقدم عنوان کردند يکي از دلايل اصلي ناراحتي آقاي ناطق نوري اين است که کسي از ايشان عليه اتهاماتي که در مناظره هاي انتخاباتي مطرح شد دفاع نکرد. فکر مي کنيد منظورشان جامعه روحانيت بوده يا...

آقاي مصباحي مقدم بدون اينکه به کسي بگويد اظهارنظر کرده و متاسفانه شفاف هم صحبت نکرده است.

-يعني جامعه روحانيت هيچ برنامه يي براي دفاع از آقاي ناطق نوري ندارد؟

در جلسات جامعه هيچ بحثي در مورد اين افراد و غيبت شان نشده است.

-يعني جامعه روحانيت تاکنون پيگيري نکرده که چرا اين افراد اين همه مدت در جلسات حضور نداشتند؟

جامعه روحانيت 35 عضو دارد. در يک جلسه 18 نفر حضور دارند، در يک جلسه ديگر 23 نفر. هيچ وقت هم از کسي سوال نمي شود که چرا شما حضور داريد يا نداريد.

اين سه نفر بعد از انتخابات به جلسات نيامدند. بنده هم اطلاعي ندارم که اين غيبت ها به مسائل انتخابات مربوط است يا خير.

-بحث حکميت به کجا کشيده شد؟

حکميت يعني چه؟ اصلاً بحثي مطرح نبوده که قرار باشد به سرانجام برسد.

-ولي بحث حکميت را خود آقاي مهدوي کني مطرح کردند؟

اين حرف ها دروغ است. ايشان ريش سفيد محترمي است که هرگز براي اين افراد ريش گرو نمي گذارد. هر کس هم که براي نجات آنها اقدامي کند در راه و مسير همان ها قرار مي گيرد.

حکميت وقتي است که دو طرف مناقشه يک نفر را قبول داشته باشند و او را به عنوان مرضي الطرفين بپذيرند و آن فرد هم از دو طرف اجازه حکميت داشته باشد.

اينکه فردي خودش پا پيش بگذارد و بگويد من مي خواهم بين دو طرف حکميت کنم که حکميت نيست. رهبري به آقاي مهدوي کني اجازه دهند ايشان هم اين کار را خواهند کرد.

-اکثريت جامعه روحانيت موافق نظر شما هستند يا بحث حکميت را قبول دارند؟

تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون کسي در مورد حکميت آقاي مهدوي کني صحبت نکرده است. جرايد اين جاروجنجال را در مورد حکميت به راه انداخته اند.

-ولي چهره هاي شاخص اصولگرا مثل آقاي مطهري، عسگراولادي، باهنر و... اين پيشنهاد را دادند.

آنها دل شان مي سوزد، من هم دوست دارم اين افراد از سقوط نجات پيدا کنند ولي اين به آن معنا نيست که حق حکميت را قبول داشته باشم. آنها علاقه مندند که اين افراد بيش از اين سقوط نکنند.

-آيا جامعه روحانيت راهکاري براي آرام کردن فضا انديشيده است؟

نمي توانم از جانب جامعه روحانيت اظهار نظر کنم.

-نظر خود شما چيست؟

به عقيده من الان زمان حکميت و مناظره نيست. اين مناظره ها که اصلاً مناظره نيست، چون هيچ کدام از طرفين مناقشه حضور ندارند. من معتقدم اين افراد بايد محاکمه شوند.

-يعني شما معتقديد موسوي و کروبي بايد به مناظره دعوت شوند؟

بله،اگر دولت اجازه دهد به مناظره ها بيايند. اما الان وقت مناظره نيست.