گروه اقتصادي،سعيد اميرزاده؛ حالا ديگر همه مي دانند سهام گروه خودرو که زماني به عنوان ليدر بازار سرمايه بود و شرکت هاي زيرمجموعه آن از تاثيرگذارترين نماد ها در رشد شاخص هاي بورس بودند اين روز ها با وجود نسبت پي به اي بسيار پايين آنقدر حواشي دارد که نتوان به سرمايه گذاري بلندمدت در آن فکر کرد. رکود معاملات سهام خودرو اگر حمايت هاي حقوقي هايي چون سرمايه گذاري سايپا نبود بسيار پيش از اين بايد به سقوط اين سهام مي انجاميد. دعواي وزارت صنايع و مجلس براي تصميم گيري در خصوص واگذاري سهام خودروسازها بر اساس آنچه در لايحه بودجه سال 88 پيش بيني شده بود وارد مرحله جديدي شده است و مسوولان ايران خودرو و وزارت صنايع با تاکيد بر نياز خودروسازها به اصلاح ساختار مالي و اظهاراتي چون «واگذاري زودهنگام تهديدي براي اشتغال و سند توسعه چشم انداز صنعتي کشور است» خصوصي سازي را به شرايط و زمان مناسب ارجاع مي دهند. از آن سو ابهام در تصميم گيري براي فروش سهام بانک پارسيان از سوي مديران ايران خودرو بر مشکلات اين گروه خودرويي در بورس افزوده است و همه اينها سهامداران اين گروه را که مدت هاست در انتظار رفع ابهامات براي بازگشت رونق به معاملات سهام خود نشسته اند نااميد تر کرده است و آنها را در ميان حجم شايعات و ابهامات تنها گذاشته است.آغاز داستان ناکامي سهامداران خودرويي اما به زماني بازمي گردد که مشکلات مالي در ايران خودرو با تغيير مديرعاملي منوچهر منطقي و حضور جواد نجم الدين سر باز کرد و اين شرکت با اعلام زيان 157 ميليارد توماني موجب تعجب سهامداران خرد و کلان و ديگر فعالان بازارهاي سهام و خودرو شد. اين زيان که به دليل انجام محاسبات جديد و اعمال زيان انباشته سنواتي بود موجب کاهش قيمت هر سهم آن و تشکيل صف هاي سنگين فروش اين شرکت از سوي دارندگان سهام آن شد. پس از اين نماد شرکت به مدت پنج ماه بسته شد و براي اولين بار در مجمع ساليانه سودي براي تقسيم ميان سهامداران در نظر گرفته نشده بود. چندي بعد مديران اين شرکت در گزارش پيش بيني سود شش ماهه که در آبان ماه منتشر شد اعلام کردند براي خروج از بحران و پوشش زيان انباشته 123 ميليارد توماني سهام خود در بانک پارسيان را به فروش رسانند؛ امري که بسياري را به خريد سهام خودرويي ها ترغيب ساخت و سهامداران آن را به بازگشت رونق به فضاي معاملات سهام شان اميدوار کرد. زماني حتي گفته مي شد قرار است تعاوني اعتبار کارکنان ايران خودرو به بانک تبديل شود و صدور مجوز آن از سوي بانک مرکزي منوط به واگذاري پارسيان است چرا که ايران خودرو نيز مانند شهرداري تهران از سوي بانک مرکزي براي واگذاري يکي از دو موسسه مالي خود تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ اتفاقي که با گذشت سه ماه هنوز تحقق نيافته و البته مديران مالي ايران خودرو اعلام کرده اند به دليل بهبود وضعيت سهام ايران خودرو در بورس احتمالاً درباره فروش پارسيان تجديدنظر خواهند کرد. توجيهي که به عقيده يک عضو هيات مديره بانک پارسيان صحت ندارد و بر اساس اظهارات وي ايران خودرو بازنگري در اين مساله را به بعد از افزايش سرمايه در اين شرکت موکول کرده است. در اين ميان سهامداران نظر ديگري دارند و اکثراً بر آنند که بحث فروش پارسيان از سوي ايران خودرو کاملاً منتفي است. مساله يي که مديران خودرو تمايل به فاش گفتنش ندارند چرا که اعلام قطعي آن گروه خودرو را بار ديگر به محاق خواهد برد. در اين ميان گروهي از فعالان بازار سرمايه مي گويند پارسيان فروخته نمي شود چون قرار نيست واگذار شود. آنها معتقدند ايران خودرو و سايپا پرسودترين شرکت هاي زيرمجموعه سازمان گسترش محسوب مي شوند و در صورت واگذاري سهام اين دو شرکت، بالطبع ميزان سود ساليانه ايدرو کاهش خواهد يافت و به گفته برخي کارشناسان به دليل اينکه واگذاري سهم خودروسازي ها، منابع مالي ايدرو جهت اجراي طرح هاي صنعتي و پژوهشي را کاهش مي دهد در نتيجه اين سازمان به صورت جدي با واگذاري آن مخالف است و چه کسي است که از وابستگي مالي ايران خودرو و زيرمجموعه آن به پارسيان آن هم در شرايط بحران بدهي و سهام در گرو بانک و بحران سرمايه گذاري او بي خبر باشد. در يکي از بند هاي آخرين گزارش بورس از وضعيت پيش بيني درآمد هر سهم شرکت محورسازان از زيرمجموعه هاي ايران خودرو آمده است؛ پيرو اطلاعيه مورخ 6/7/88 يادآوري مي کند اين شرکت در خصوص عرضه بلوکي بانک پارسيان اعلام کرده است که بر اساس سياست هاي گروه صنعتي ايران خودرو، بيش از صد ميليون سهم آن شرکت در بانک پارسيان به صورت بلوکي توسط گروه به فروش خواهد رسيد. حالا سهامداران ايران خودرو، ايران خودرو ديزل، محورسازان، چرخشگر و 45 شرکت ريز و درشت ديگر در زيرمجموعه هاي ايران خودرو از خود مي پرسند چرا بيش از 10 ماه است به مصاحبه هاي رسمي و سياست هاي اعلام شده گروه صنعتي ايران خودرو و وعده هاي ديگر در اين رابطه اعتماد کرده اند.

عضو کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با اعلام اينکه خط فقر 900 هزار تومان است، گفت؛ بر همين اساس، دستمزد کمتر از 500 هزار تومان در سال آينده معيشت خانوار کارگري چهار نفره و بيش از آن را به مخاطره مي اندازد. علي اکبر عيوضي در گفت وگو با مهر از برگزاري جلسات و نشست هاي متعدد بين نمايندگان کارگران در استان هاي مختلف براي تعيين بهترين دستمزد کارشناسي شده و پيشنهاد آن از طريق شوراي عالي کار خبر داد و گفت؛ با تمام اين تفاسير اگر يک خانوار کارگري چهار نفره در سال آينده کمتر از 500 هزار تومان دريافتي داشته باشد، معيشت آنان تامين نمي شود چون اين رقم حدود 50 درصد کمتر از خط فقر 900 هزار توماني است. عضو کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهارکرد؛ در کميته تعيين حداقل دستمزد 89 کارگران سبد معيشتي خانوار به نحوي تعريف و کارشناسي شده است که در آن پنهانکاري و کم کردن اقلام غيرممکن است. عيوضي در پاسخ به اين سوال که به دليل استناد شوراي عالي کار به نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي و کاهش اين نرخ به 2/12 درصد در پايان دي ماه سال جاري (اعلام بانک مرکزي)، ممکن است دستمزد کارگران کاهش يابد، گفت؛ متاسفانه نرخ تورم بانک مرکزي با واقعيت مطابقت ندارد و نمي توان به آن استناد کرد. او با طرح اين سوال که چگونه ممکن است گوشت قرمزي که سال گذشته کيلويي 80 هزار ريال بود و در سال جاري به 190 هزار ريال رسيده است، باعث کاهش نرخ تورم شده باشد، بيان داشت؛ همه مي دانيم که بانک مرکزي در سال گذشته و در کمتر از يک هفته نرخ تورم را کاهش داد. اين مقام مسوول کارگري خاطرنشان کرد؛ در جلسه يي که با کميته هاي استاني تعيين دستمزد کارگران برگزار کرديم مشخص شد که آنها در محاسبات خود از کميته استان تهران ارقام به مراتب بالاتري را به دست آورده اند. البته سعي شده است با کارشناسي قيمت ها، اعلام نظر نهايي به نحوي باشد که امکان محاسبه ارقام کمتر وجود نداشته باشد. عيوضي بيان داشت؛ ذکر يک نکته لازم است و آن هم اينکه در محاسبه قيمت سبد کالاهاي خانوار، برخي اقلام نسبت به سال گذشته کاهش و برخي نيز افزايش قيمت چشمگيري داشته است به نحوي که ارزيابي و محاسبات ما افزايش هفت درصدي، 13 درصدي و ارقام ديگري را مشخص کرده است. رئيس کميته تعيين مزد استان تهران تاکيد کرد؛ در بررسي دستمزد 89 کارگران به اين موضوع توجه شده است که با توجه به رعايت الگوي مصرف، يک خانوار چهار نفره کارگري در طول يک ماه به چه ميزان از حداقل ها براي زندگي نياز دارد تا از اين طريق بتوان گفت معيشت وي تامين شده است. او اظهار کرد؛ الگوي مصرف يک خانوار کارگري در حد گذران زندگي و به دور از اسراف کارشناسي شده است. به صورت کلي تا 19 بهمن ماه سال جاري تمامي کميته هاي تعيين مزد استان ها بايد نظرات خود را براي جمع بندي نهايي اعلام کنند. عيوضي خاطرنشان کرد؛ با توجه به اينکه نرخ تورم يکي از پارامترهاي تعيين مزد کارگران در سال جديد است، بايد افزايش دستمزدها اتفاق بيفتد چون در غير اين صورت معيشت خانوار در خطر خواهد افتاد. سبد هزينه هاي خانوار و بررسي هاي انجام شده نيز نشان از افزايش دستمزدها دارد.