دوشنبه، 19 بهمن 1388 - شماره 2172
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصاد
کيوسک هاي بازرسي سيار در اماکن شلوغ مستقر مي شوند
خط و نشان وزير بازرگاني براي مقابله با گرانفروشي

گروه اقتصادي؛ مهدي غضنفري در نشست خبري که ترتيب داده بود از مقابله با متخلفان و گرانفروشان سخن گفت و خط و نشان هايي براي واحدهاي متخلف کشيد؛ صنوفي که خود را براي شب عيد آماده کرده اند و منتظر مشتري هاي نوروزي هستند. اما انگار با بگير و ببندهاي سازمان تعزيرات حکومتي و وزارت بازرگاني شب عيد به مذاق برخي صنوف خوش نخواهد آمد. وزير بازرگاني دولت دهم توضيح داد؛ در 10 ماهه اخير 1800 تيم بازرسي در کشور فعال شده است و تاکنون 5/5 ميليون واحد صنفي بازرسي شده اند که از بين آنها 550 هزار واحد اقتصادي متخلف تشکيل پرونده داده اند. وي عمده ترين تخلفات را عدم درج قيمت و گرانفروشي عنوان کرد و افزود؛ به جز گرانفروشي، کم فروشي، تقلب، عدم صدور صورتحساب يا فاکتور، فروش اجباري و امتناع از عرضه از ديگر موارد تخلف است.

کيوسک هاي بازرسي سيار در عيد

غضنفري در ادامه از افزايش طرح نظارت و بازرسي ويژه نوروز خبر داد؛ طرحي که قرار است واحدهاي متخلف را در محل کسب و کار جريمه کند. او گفت؛ به منظور جلوگيري از احتکار، عدم عرضه و گرانفروشي در روزهاي اوج مصرف نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي بيشتر مي شود. در اين روزها اکيپ هاي سيار در اماکن شلوغ مستقر مي شوند که با هماهنگي هايي که با سازمان تعزيرات حکومتي به عمل آمده مي توانند در همان جا براي واحدهاي متخلف حکم صادر کنند. وزير بازرگاني دولت دهم در رابطه با مجازات ها توضيح داد؛ در اين روزها واحد هاي صنفي متخلف پلمب مي شوند و از فروش محصولات شان در ايام نوروز ممانعت مي شود. همچنين نصب پلاکارد واحد صنفي متخلف نيز از جمله جريمه هاي وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات خواهد بود. اين طرح با هدف جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت کالا و خدمات اجرا خواهد شد که در قالب آن سه هزار بازرس سازماني، پنج هزار بازرس افتخاري و دو هزار بازرس اصناف حضور دارند.

سازمان حمايت کانديداي سازمان هدفمند کردن يارانه ها

انتخاب سازمان حمايت به جاي سازمان هدفمند کردن يارانه ها از سوالاتي بود که مطرح شد. غضنفري در اين باره گفت؛ پيش از انتخاب سازمان به اين نتيجه رسيديم که در وهله اول اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه ها را تدوين و تصويب کنيم که اين کار انجام شده است اما در مورد اينکه چه سازمان يا شرکتي اين وظيفه را برعهده بگيرد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصميم خواهد گرفت. البته سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان يکي از کانديداهاي برعهده گرفتن اين وظيفه است اما بايد توجه داشت که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در وزارت بازرگاني باقي خواهد ماند و تنها تعداد کمي که در بخش پرداخت يارانه ها هستند به بخش ديگري منتقل مي شوند. او تاکيد کرد؛ وظيفه اصلي سازمان حمايت، هدفمندسازي يارانه ها نيست و نقش آفريني سازمان حمايت در قالب هدفمندسازي يارانه ها به معني منحل شدن اين سازمان نيست. وزير بازرگاني همچنين درخصوص نهضت کاهش قيمت تمام شده در حوزه کلي قيمت ها بيان کرد؛ همزمان با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي فرآيند توليد، کمک هاي توليدي برداشته مي شود و اين امر سبب مي شود از همان ابتدا، فرآيند توليد با هزينه بيشتري آغاز شود و در نتيجه قيمت تمام شده در حلقه هاي بعدي نيز افزايش مي يابد بنابراين توليد با هزينه هاي بزرگ تري آغاز مي شود و قيمت تمام شده در حلقه هاي آخر از قيمت قبلي بيشتر مي شود. غضنفري در خصوص تکنيک هاي حمايت از بخش خصوصي در اين نهضت گفت؛ بايد با کمک 9 دستگاه ديگر راهکارهاي عملي کاهش قيمت تمام شده ارائه شود و در حال حاضر مجموعه يي از راهکارهاي کاهش قيمت تمام شده در کارگاه هاي آموزشي توسط وزارت بازرگاني آموزش داده مي شود.

واگذاري تنظيم بازار به معني سلب مسووليت نيست

وزير بازرگاني در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر واگذاري تنظيم بازار برنج، مرکبات و پنبه به استانداران شمالي و اعتراض بخش خصوصي به اين تصميم گفت؛ وزارت بازرگاني از نظر قانوني وظيفه تنظيم بازار را برعهده دارد و اين وزارتخانه بايد به مجلس پاسخگو باشد بنابراين واگذاري اين موضوع به استانداري ها به معني سلب مسووليت از وزارت بازرگاني نيست. اما اينکه از اطلاعات سازمان هايي که اطلاعات بيشتري از موضوع دارند استفاده کنيم نيز به معني سلب مسووليت نيست. مثلاً استان هاي شمالي آمار دقيق تري از توليد مرکبات دارند به همين خاطر از اطلاعات آنها استفاده مي کنيم. اما اگر مجلس درباره وضعيت بازار توضيح خواست نه اصناف بايد پاسخ دهند، نه استانداران بلکه اين وظيفه وزارت بازرگاني است که به آنان پاسخ دهد.

تعرفه واردات ميوه صفر نمي شود

وزير بازرگاني همچنين درباره تعرفه واردات ميوه که معمولاً در بهمن ماه صفر مي شد، پاسخ داد؛ تعرفه واردات ميوه مانند سيب و پرتقال هر سال در ما ه هاي پاياني سال صفر مي شد اما در سال جاري با توجه به گفت وگوهايي که با کميسيون کشاورزي مجلس داشتيم صفر نخواهد شد.

توقف واردات 99 قلم کالا

غضنفري در ادامه در مورد واردات به انجام اقدامات حفاظتي جبراني و ضددامپينگ اشاره کرد و يادآور شد؛ طبق مقررات خود سازمان تجارت جهاني اگر کالاي ورودي در کشوري به کشور مقصد آسيب برساند، کشور مقصد مي تواند سياست هايي را در مقابله با آن وضع کند. براي همين اخيراً در مورد يک نوع فولاد و يک نوع اسيد از يک کشور آسيايي، در حال بررسي هستيم که نتيجه آن را اعلام خواهيم کرد. در مورد اين دو مقوله بحث هايي مبني بر دامپينگ آن وجود داشته است. وزير بازرگاني در همين مورد از موسسه استاندارد و وزارت بهداشت درخواست کرد کالاهاي بدون کيفيت را اعلام کنند تا وزارت بازرگاني از ثبت سفارش آنها جلوگيري کند. البته تاکنون 99 قلم کالا به ما معرفي کرده اند که ثبت سفارش آنها را متوقف کرده ايم. اصلاً تمام دستگاه هايي که استاندارد فني را مي توانند مشخص کنند اين امکان را دارند که با معرفي کالاهاي بدون کيفيت باعث شوند ما از ورود آن کالاها جلوگيري کنيم. غضنفري در بخش ديگري از نشست خبري هرگونه اختلاف ميان وزارت بازرگاني و وزارت اطلاعات در مورد بازاريابي شبکه يي را رد کرد و گفت؛ آيين نامه بازاريابي شبکه يي با حضور نمايندگان وزارت اطلاعات نوشته شده است، البته بايد به اين نکته توجه داشت که بحث بازاريابي شبکه يي با بازاريابي هرمي متفاوت است. وزير بازرگاني همچنين توضيحات کوتاهي درباره ملت کارت اصناف بيان کرد و گفت؛ در حال حاضر يک ميليون و 400 واحد صنفي اطلاعات خود را براي ملت کارت اصناف ثبت کرده اند و يک ميليون و 200 هزار کارت تا به حال ارائه شده است.
خوشه بندي فعلاً منتفي است
مبناي جديد بازتوزيع يارانه ها مشخص نيست


گروه اقتصادي؛ خوشه بندي ها مبناي بازتوزيع يارانه نقدي نيست. پس از هفته ها فشار براي شهروندان و سردرگمي آنان نسبت به خوشه بندي هاي صورت گرفته دولت با عقب نشيني از برنامه خود اعلام کرد؛ در سال اول خوشه بندي مبناي پرداخت يارانه نقدي نيست.

اين در حالي است که کسي هنوز نمي داند خوشه بندي چرا مطرح و چرا کنار گذاشته شد اما هرچه است دولت قصد دارد مبناي جديدي براي بازتوزيع يارانه در نظر گيرد؛ مبنايي که به گفته محمدرضا فرزين سخنگوي کارگروه طرح تحول هنوز مشخص نيست. محمدرضا فرزين گفت؛ با توجه به اشکالات پيش آمده در نحوه خوشه بندي قطعاً روش خوشه بندي ملاک عمل پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود. سخنگوي کارگروه طرح تحول در پاسخ به اين سوال که ملاک عمل به جز خوشه بندي براي پرداخت يارانه چه خواهد بود، گفت؛ سناريوهاي مختلفي در کارگروه تحول مطرح است که هنوز تصويب نشده و بعد از تصويب کارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسيد. فرزين گفت؛ خوشه ها مبناي نظام بازتوزيع يارانه ها نيست و براي بازتوزيع مبناي جديدي در نظر گرفته خواهد شد. وي افزود؛ به مرور با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها اطلاعات دولت از مردم تکميل مي شود و نواقص خوشه ها که خوشه بندي 70 ميليون ايراني کار سختي است در حين اجرا برطرف مي شود. فرزين اظهار کرد؛ اولاً آنچه مسلم است تمام خانوارها به تناسب درآمد خود تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي گيرند، ثانياً در سال اول از يک روش عام غير از خوشه بندي براي پرداخت يارانه استفاده مي شود و براي شناسايي خانواده هاي فقيرتر با روش خاصي استفاده مي شود. سخنگوي کارگروه طرح تحول افزود؛ حتي براساس سناريوهاي مختلف ممکن است کارمندان دولت از طريق پرداخت حقوق يارانه آنها جبران شود و اين بسته ها توسط کارگروه هاي تخصصي تدوين شده و به کارگروه اصلي عرضه مي شود. وي تصريح کرد؛ البته خوشه بندي را به طور کامل کنار نگذاشته ايم بلکه دنبال مدل جامعي هستيم که نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاري نحوه توزيع يارانه ها اعلام خواهد شد. معاون وزير اقتصاد در مورد تعارض در اجرا و قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت؛ هيچ تعارضي بين قانون و آنچه دولت اجرا مي کند وجود ندارد و قانونگذار گفته تمام خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش يارانه نقدي قرار گيرند و در کميسيون ويژه طرح تحول ابتدا پنج دهک مدنظر بود در نهايت مجلس تصويب کرد تمام خانوارها زير پوشش قرار مي گيرند. سخنگوي کارگروه طرح تحول تصريح کرد؛ ما سناريويي در مورد بازپرداخت يارانه ها مطرح نکرديم بلکه در مورد سناريوهاي مختلف قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه آن صحبت کرديم و منابع اجراي اين طرح بايد از داخل طرح به دست آيد. وي تصريح کرد؛ هر سناريو براي قيمت حامل ها منابع متفاوتي در اختيار دولت قرار مي دهد و نظام بازتوزيع متناسب با درآمد متصوره آن تغيير خواهد کرد. فرزين بيان داشت؛ با توجه به اينکه در دو سه هفته اخير خوشه بندي را کنار گذاشته ايم سراغ بسته ديگري رفتيم که اصلاح قيمت ها دنبال مي شود. سخنگوي کارگروه طرح تحول تصريح کرد؛ وقتي قانون مي گويد به تدريج تا پنج سال قيمت حامل هاي انرژي اصلاح شود اختيار نحوه آن را به دولت داده است. به گفته وي مجبور نيستيم سالي حتماً 20 درصد از يارانه ها حذف شود بلکه بايد در جهت کاهش هزينه اجراي اين طرح با سه سناريو شامل اجراي طرح در دو گام، اجرا در سه گام و اجرا در پنج گام باشد که آثار تورمي براي هر سناريو به نمايندگان عرضه خواهد شد. فرزين در مورد زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت؛ قانون اجازه داده طي سه ماه پس از تصويب و تدوين، آيين نامه ها اجرا شود و تلاش دولت اين است که از فرصت سه ماهه قانوني به خوبي استفاده کنند.
بهمني؛ حذف سه صفر فعلاً لازم نيست


رئيس کل بانک مرکزي از تحقق 98 درصد اهداف تورمي امسال خبر داد و دستيابي به نرخ تورم تک رقمي در پايان سال را دور از دسترس ندانست و گفت؛ حذف سه صفر پول ملي را فعلاً لازم نمي دانيم. به گزارش مهر، محمود بهمني ديروز در حاشيه همايش ساماندهي و اعطاي مجوز فعاليت تعاوني هاي اعتباري در جمع خبرنگاران ضمن تکذيب شايعه برکناري خود از رياست بانک مرکزي گفت؛ تمام آرزوهايم تحقق موارد و برنامه هايي بود که از ابتداي حضور خود در اين بانک مطرح کرده بودم که امروز اين امر رخ داد. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه هم اکنون بحثي در مورد برکناري من از بانک مرکزي مطرح نيست، افزود؛ در صورت تعامل و نياز در خدمت مردم خواهم بود، در غير اين صورت از فعاليت کناره گيري خواهم کرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود از توقف فعاليت موسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري بدون مجوز از بانک مرکزي خبر داد و گفت؛ بانک مرکزي طي نامه يي از نيروي انتظامي درخواست کرده است با موسسات بدون مجوز برخورد کرده و از فعاليت آنها جلوگيري کند. بهمني ادامه داد؛ همچنين از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز درخواست کرده ايم از تبليغات اين گونه موسسات بدون مجوز جلوگيري به عمل آورد. وي با بيان اينکه هنوز بسياري از موسسات مالي و اعتباري براي اخذ مجوز اقدام نکرده اند و آماري از تعداد آنها کسب نکرده ايم، افزود؛ صندوق هاي قرض الحسنه ادارات و صندوق هاي صنفي فعلاً نياز به مجوز بانک مرکزي ندارند، اما بايد سه شرط از جمله عدم اخذ سود، عدم اخذ سپرده گذاري براي ارائه وام و عدم پرداخت دوره يي وام را رعايت کنند.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به روند کاهشي نرخ تورم گفت؛ نرخ تورم پايان بهمن ماه جاري يک درصد کمتر از نرخ تورم 2/12 درصدي پايان دي ماه گذشته خواهد بود. تحقق نرخ تورم تک رقمي هدف گذاري بانک مرکزي در پايان سال جاري دور از دسترس نيست، زيرا تاکنون 98 درصد اهداف تورمي محقق شده است. به گفته بهمني حذف سه صفر پول ملي فعلاً لازم نيست و پس از اجراي هدفمند کردن يارانه ها و مشاهده آثار آن در اين مورد تصميم گيري مي شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد؛ بانک ها مشکل نقدينگي ندارند و به هر ميزان که مشتريان اسکناس نو، چک، پول نو و سکه نياز داشته باشند، در اختيار آنها قرار مي دهند.

ارائه مجوز به تمامي موسسات و تعاوني هاي اعتباري

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه صندوق هاي قرض الحسنه تک واحدي نيازي به کسب مجوز ندارند، اعلام کرد؛ ساماندهي موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق ها را تا جايي ادامه مي دهيم که هيچ موسسه بدون مجوزي در کشور وجود نداشته باشد.

به گفته وي تاکنون درخواست دريافت مجوز يک هزار و 81 تعاوني اعتباري به بانک مرکزي ارائه شده است و تعاوني هايي که خود براي کسب مجوز اقدام کرده اند، تعاوني هاي خودمختار تلقي مي شوند که فعاليت آنها سهل تر خواهد بود. بهمني با اشاره به مهلت تعيين شده (پايان آذرماه امسال) توسط بانک مرکزي براي ساماندهي موسسات و تعاوني هاي اعتباري بدون مجوز بيان کرد؛ در اين زمينه تعاوني هاي اعتباري موفق تر عمل کرده اند. وي خاطرنشان کرد؛ چنانچه صندوق هاي قرض الحسنه قصد کسب سود در فعاليت هاي خود داشته باشند، لازم است مجوز لازم براي تبديل به موسسه مالي و اعتباري يا بانک را از بانک مرکزي دريافت کنند. رئيس کل بانک مرکزي از تشکيل بانک تعاوني سهامي عام در آينده يي نزديک خبر داد و با بيان اينکه با اجرايي شدن طرح مذکور تعاوني هاي اعتباري مي توانند به صورت دسته جمعي با يکديگر فعاليت داشته باشند، آمادگي بانک مرکزي جهت ارائه مجوز فعاليت به ساير تعاوني هاي اعتباري را اعلام کرد. وي با تاکيد بر اينکه ساماندهي موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق ها را تا جايي ادامه مي دهيم که هيچ موسسه بدون مجوزي در کشور وجود نداشته باشد، يکي از دلايل کاهش تورم در 15ماهه گذشته را ساماندهي آنها عنوان کرد.
عناوين اين صفحه
خط و نشان وزير بازرگاني براي مقابله با گرانفروشي
مبناي جديد بازتوزيع يارانه ها مشخص نيست
بهمني؛ حذف سه صفر فعلاً لازم نيست
نقد بخش خصوصي بر بودجه
بانک پارسيان 10 درصد از نقدينگي بانک هاي کشور را در اختيار دارد
واکنش وزارت جهاد کشاورزي به يک خبر و پاسخ اعتماد

نقد بخش خصوصي بر بودجه
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامه يي به روساي قواي مجريه و مقننه پيشنهادها و انتقادهاي بخش خصوصي به لايحه بودجه سال 1389را مطرح کرد. يحيي آل اسحاق در اين نامه نکاتي را در مورد لايحه بودجه مطرح کرده و از روساي قوه مجريه و قوه مقننه خواسته است نسبت به دغدغه هاي بخش خصوصي توجه لازم صورت گيرد. در اين نامه نکاتي بيان شده و از دو قوه خواسته شده به اين ملاحظات که دغدغه بخش خصوصي است توجه شود. برخي نکات از اين قرار است؛ قيمت 65 دلار براي هر بشکه نفت صادراتي که سبب انبساط بودجه شده است زياد و پرريسک است. رقم 50 دلار منطقي به نظر مي رسد. برداشت از صندوق توسعه ملي بيش از مبلغ ورودي آن در نظر گرفته شده است و مصارف آن نيز مغاير با سياست هاي کلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشکيل آن نيز با اين سياست ها منطبق نيست. مبلغ پيش بيني شده بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان براي تملک دارايي هاي سرمايه يي، به شهادت عملکرد چند سال گذشته، بيش از ظرفيت هاي اجرايي دولت است و بيم آن مي رود که به سرنوشت سال هاي پيش دچار و به هزينه هاي جاري منتقل شود. انبساطي شدن بودجه و جا به جايي از طرح هاي عمراني به هزينه هاي جاري همزمان با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها سبب تشديد تورم مي شود. پيش بيني درآمدي به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند کردن يارانه ها در سال 89 مغاير با قانون مزبور است، زيرا سقف اين درآمد براي سال اول اجراي قانون 20 هزار ميليارد تومان تعيين شده است. اجازه جابه جايي اعتبارات عمراني و جاري بيش از حد ضروري براي انعطاف پذيري بودجه است و نحوه آن به صورتي است که حتي مي تواند برخي از طرح ها را متوقف کند. منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي که اصولاً بايد در حساب مزبور (يا صندوق توسعه ملي) متمرکز و صرف اعطاي تسهيلات مجدد به بخش غيردولتي شود، در لايحه بودجه سال 1389 کلاً در بودجه عمومي به مصرف رسيده است. در بودجه عمومي اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي حدود 265 هزار ميليارد ريال ( حدود 27 ميليارد دلار) منعکس شده ولي در واقع اتکاي منابع بودجه عمومي به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملي، ماليات و سود علي الحساب شرکت ملي نفت و انتقال بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي به حدود 60 ميليارد دلار بالغ مي شود که مغاير با سياست هاي کلي ابلاغ شده برنامه است. منابع پيش بيني شده از فروش اوراق مشارکت ارزي دولتي و شرکت هاي تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لايحه منعکس نشده است. همچنين با توجه به شرايط موجود احتمال تحقق اين منابع ضعيف به نظر مي رسد، بنابراين سرمايه گذاري هاي ضروري در حوزه نفت و گاز با مشکل روبه رو خواهد شد. با توجه به پيش بيني مصرف تمامي منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومي، امکاني جهت اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي باقي نمانده است که مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است. تشکيل صندوق توسعه ملي که يک امر دائمي و يکي از عوامل کليدي توسعه کشور است، در قانون بودجه سالانه منطقي به نظر نمي رسد، ضمن اينکه عمده مصارف پيش بيني شده براي اين صندوق در لايحه مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 و سياست هاي کلي برنامه پنجم است.


بانک پارسيان 10 درصد از نقدينگي بانک هاي کشور را در اختيار دارد
محمد خليلي پير در مراسم افتتاح شعبه بهرود گفت؛ مزيت نسبي بانک پارسيان تنوع و کيفيت مناسب خدمات است و به زودي خدمات جديدي را به مشتريان بالفعل و بالقوه بانک معرفي خواهيم کرد. به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان وي که در مراسم گشايش دويست و چهاردهمين شعبه اين بانک سخن مي گفت، اظهار داشت؛ فعالان پارسياني در تلاشند تا علاوه بر گسترش کمي خدمات، به ارتقاي کيفي آن نيز توجه کنند. وي در همين خصوص افزود؛ بانک پارسيان براساس آخرين آمارهاي مراجع رسمي، با 4/5 ميليون تراکنش روي پايانه هاي فروش، در شبکه بانکي کشور مقام اول را دارد. مدير روابط عمومي بانک پارسيان سپس به معرفي برخي خدمات ارائه شده در هفته هاي اخير پرداخت و در اين چارچوب گفت؛ طرح بانک - بيمه پارسيان از جمله خدمات جديد ما در ماه گذشته بوده که هم اکنون در بيش از 50 شعبه بانک ارائه مي شود. محمد خليلي پير در خصوص ماهيت اين خدمت گفت؛ اين بيمه، بيمه عمر و سرمايه گذاري است که طبق درخواست مشتري و مطابق با ميزان سرمايه گذاري که او در ادوار مشخص زماني انجام مي دهد انجام مي شود و مشتري از مزاياي آن برخوردار خواهد شد. وي همچنين از قابليت جديد فراهم آمده براي کارت هاي نقدي پارسيان خبر داد و گفت؛ از اين پس دارندگان اين کارت ها مي توانند از خودپردازهاي دو بانک اماراتي درهم دريافت کنند.


واکنش وزارت جهاد کشاورزي به يک خبر و پاسخ اعتماد
هفته گذشته خبري به نقل از وزير جهاد کشاورزي با تيتر «بانک مرکزي مسوول آمار هايي است که مي دهد» در روزنامه منتشر شد که اين موضوع با واکنش وزارت جهاد کشاورزي روبه رو شد. وزارت جهاد کشاورزي در واکنش به درج خبري به نقل از وزير جهاد کشاورزي تحت عنوان «بانک مرکزي مسوول آمارهايي است که مي دهد» از روزنامه خواسته است طبق قانون مطبوعات و به منظور تنوير افکار عمومي توضيحاتي را چاپ کند. اين وزارتخانه آورده است؛ وزير جهاد کشاورزي در پاسخ به سوال خبرنگار آن روزنامه به هيچ عنوان آمار مراجع رسمي (بانک مرکزي) را مورد ترديد قرار نداده، بلکه آمار غيرواقعي بيان شده از سوي خبرنگار مذکور را که به اشتباه منتسب به آمار مراجع رسمي کشور کرده صحيح ندانسته است.

اعتماد؛ وزارت جهاد کشاورزي در حالي سوال خبرنگار را غيرواقعي معرفي مي کند که آمار ارائه شده در نشست خبري وزير جهاد کشاورزي توسط خبرنگار، با استناد به نماگر مرکز آمار و بانک مرکزي بود و خبرنگار پس از واکنش وزير جهاد کشاورزي به آمار ها، حاضر به ارائه نماگر مرکز آمار و آمار بانک مرکزي بود اما آقاي وزير تمايلي به اين موضوع نشان نداد و به خبرنگار ما گفت؛ «آنها مسوول آمار هاي خود هستند.» پ


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام