
گروه اقتصادي؛ مهدي غضنفري در نشست خبري که ترتيب داده بود از مقابله با متخلفان و گرانفروشان سخن گفت و خط و نشان هايي براي واحدهاي متخلف کشيد؛ صنوفي که خود را براي شب عيد آماده کرده اند و منتظر مشتري هاي نوروزي هستند. اما انگار با بگير و ببندهاي سازمان تعزيرات حکومتي و وزارت بازرگاني شب عيد به مذاق برخي صنوف خوش نخواهد آمد. وزير بازرگاني دولت دهم توضيح داد؛ در 10 ماهه اخير 1800 تيم بازرسي در کشور فعال شده است و تاکنون 5/5 ميليون واحد صنفي بازرسي شده اند که از بين آنها 550 هزار واحد اقتصادي متخلف تشکيل پرونده داده اند. وي عمده ترين تخلفات را عدم درج قيمت و گرانفروشي عنوان کرد و افزود؛ به جز گرانفروشي، کم فروشي، تقلب، عدم صدور صورتحساب يا فاکتور، فروش اجباري و امتناع از عرضه از ديگر موارد تخلف است.
کيوسک هاي بازرسي سيار در عيد
غضنفري در ادامه از افزايش طرح نظارت و بازرسي ويژه نوروز خبر داد؛ طرحي که قرار است واحدهاي متخلف را در محل کسب و کار جريمه کند. او گفت؛ به منظور جلوگيري از احتکار، عدم عرضه و گرانفروشي در روزهاي اوج مصرف نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي بيشتر مي شود. در اين روزها اکيپ هاي سيار در اماکن شلوغ مستقر مي شوند که با هماهنگي هايي که با سازمان تعزيرات حکومتي به عمل آمده مي توانند در همان جا براي واحدهاي متخلف حکم صادر کنند. وزير بازرگاني دولت دهم در رابطه با مجازات ها توضيح داد؛ در اين روزها واحد هاي صنفي متخلف پلمب مي شوند و از فروش محصولات شان در ايام نوروز ممانعت مي شود. همچنين نصب پلاکارد واحد صنفي متخلف نيز از جمله جريمه هاي وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات خواهد بود. اين طرح با هدف جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت کالا و خدمات اجرا خواهد شد که در قالب آن سه هزار بازرس سازماني، پنج هزار بازرس افتخاري و دو هزار بازرس اصناف حضور دارند.
سازمان حمايت کانديداي سازمان هدفمند کردن يارانه ها
انتخاب سازمان حمايت به جاي سازمان هدفمند کردن يارانه ها از سوالاتي بود که مطرح شد. غضنفري در اين باره گفت؛ پيش از انتخاب سازمان به اين نتيجه رسيديم که در وهله اول اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه ها را تدوين و تصويب کنيم که اين کار انجام شده است اما در مورد اينکه چه سازمان يا شرکتي اين وظيفه را برعهده بگيرد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصميم خواهد گرفت. البته سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان يکي از کانديداهاي برعهده گرفتن اين وظيفه است اما بايد توجه داشت که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در وزارت بازرگاني باقي خواهد ماند و تنها تعداد کمي که در بخش پرداخت يارانه ها هستند به بخش ديگري منتقل مي شوند. او تاکيد کرد؛ وظيفه اصلي سازمان حمايت، هدفمندسازي يارانه ها نيست و نقش آفريني سازمان حمايت در قالب هدفمندسازي يارانه ها به معني منحل شدن اين سازمان نيست. وزير بازرگاني همچنين درخصوص نهضت کاهش قيمت تمام شده در حوزه کلي قيمت ها بيان کرد؛ همزمان با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي فرآيند توليد، کمک هاي توليدي برداشته مي شود و اين امر سبب مي شود از همان ابتدا، فرآيند توليد با هزينه بيشتري آغاز شود و در نتيجه قيمت تمام شده در حلقه هاي بعدي نيز افزايش مي يابد بنابراين توليد با هزينه هاي بزرگ تري آغاز مي شود و قيمت تمام شده در حلقه هاي آخر از قيمت قبلي بيشتر مي شود. غضنفري در خصوص تکنيک هاي حمايت از بخش خصوصي در اين نهضت گفت؛ بايد با کمک 9 دستگاه ديگر راهکارهاي عملي کاهش قيمت تمام شده ارائه شود و در حال حاضر مجموعه يي از راهکارهاي کاهش قيمت تمام شده در کارگاه هاي آموزشي توسط وزارت بازرگاني آموزش داده مي شود.
واگذاري تنظيم بازار به معني سلب مسووليت نيست
وزير بازرگاني در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر واگذاري تنظيم بازار برنج، مرکبات و پنبه به استانداران شمالي و اعتراض بخش خصوصي به اين تصميم گفت؛ وزارت بازرگاني از نظر قانوني وظيفه تنظيم بازار را برعهده دارد و اين وزارتخانه بايد به مجلس پاسخگو باشد بنابراين واگذاري اين موضوع به استانداري ها به معني سلب مسووليت از وزارت بازرگاني نيست. اما اينکه از اطلاعات سازمان هايي که اطلاعات بيشتري از موضوع دارند استفاده کنيم نيز به معني سلب مسووليت نيست. مثلاً استان هاي شمالي آمار دقيق تري از توليد مرکبات دارند به همين خاطر از اطلاعات آنها استفاده مي کنيم. اما اگر مجلس درباره وضعيت بازار توضيح خواست نه اصناف بايد پاسخ دهند، نه استانداران بلکه اين وظيفه وزارت بازرگاني است که به آنان پاسخ دهد.
تعرفه واردات ميوه صفر نمي شود
وزير بازرگاني همچنين درباره تعرفه واردات ميوه که معمولاً در بهمن ماه صفر مي شد، پاسخ داد؛ تعرفه واردات ميوه مانند سيب و پرتقال هر سال در ما ه هاي پاياني سال صفر مي شد اما در سال جاري با توجه به گفت وگوهايي که با کميسيون کشاورزي مجلس داشتيم صفر نخواهد شد.
توقف واردات 99 قلم کالا
غضنفري در ادامه در مورد واردات به انجام اقدامات حفاظتي جبراني و ضددامپينگ اشاره کرد و يادآور شد؛ طبق مقررات خود سازمان تجارت جهاني اگر کالاي ورودي در کشوري به کشور مقصد آسيب برساند، کشور مقصد مي تواند سياست هايي را در مقابله با آن وضع کند. براي همين اخيراً در مورد يک نوع فولاد و يک نوع اسيد از يک کشور آسيايي، در حال بررسي هستيم که نتيجه آن را اعلام خواهيم کرد. در مورد اين دو مقوله بحث هايي مبني بر دامپينگ آن وجود داشته است. وزير بازرگاني در همين مورد از موسسه استاندارد و وزارت بهداشت درخواست کرد کالاهاي بدون کيفيت را اعلام کنند تا وزارت بازرگاني از ثبت سفارش آنها جلوگيري کند. البته تاکنون 99 قلم کالا به ما معرفي کرده اند که ثبت سفارش آنها را متوقف کرده ايم. اصلاً تمام دستگاه هايي که استاندارد فني را مي توانند مشخص کنند اين امکان را دارند که با معرفي کالاهاي بدون کيفيت باعث شوند ما از ورود آن کالاها جلوگيري کنيم. غضنفري در بخش ديگري از نشست خبري هرگونه اختلاف ميان وزارت بازرگاني و وزارت اطلاعات در مورد بازاريابي شبکه يي را رد کرد و گفت؛ آيين نامه بازاريابي شبکه يي با حضور نمايندگان وزارت اطلاعات نوشته شده است، البته بايد به اين نکته توجه داشت که بحث بازاريابي شبکه يي با بازاريابي هرمي متفاوت است. وزير بازرگاني همچنين توضيحات کوتاهي درباره ملت کارت اصناف بيان کرد و گفت؛ در حال حاضر يک ميليون و 400 واحد صنفي اطلاعات خود را براي ملت کارت اصناف ثبت کرده اند و يک ميليون و 200 هزار کارت تا به حال ارائه شده است.