محمد تقي فاضل ميبدي

سوالي که در بخش نخست اين مطلب (اعتماد، چهارشنبه، 7/11/88) پيش روي خوانندگان فرانهاده شده اين بود که آيا مي توان براساس مباني فقهي موجود، مجازات هاي اسلامي را مثل احکام حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را در قالب زمان و مکان اجتهاد کرد؟ تاکيد مي کنم اصل اوليه در مجازات هاي اسلامي در موارد شک، عدم اجراي آن است. روايت پيامبر که فرمودند؛ «تدر الحدود بالشبهات» همه فقيهان در باب مجازات آورده اند، يعني با کمترين شبهه و شکي مجازات برداشته مي شود به ويژه در اثبات جرم هايي که به عفت عمومي برمي گردد و سختگيري هايي که در نصوص ديني آمده گوياي اين است تا حد ممکن جرمي نبايد به ثبوت برسد و در صورت اثبات، راه هايي براي عدم مجازات در ملاء عام پيش بيني شده است. شيخ طوسي در کتاب نهايه مي گويد؛ براي اثبات زنا چهار نفر عادل بايد شهادت بر انجام عمل دهند و از سويي ثابت کنند که ميان زن و مرد عقد يا شبه عقدي در کار نبوده است. غالب فقها بر اين باورند که در اثبات اين گونه جرائم کمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن کفايت نمي کند. شهادت زنان بدون مرد و حتي شش زن و يک مرد کافي نيست. تمامي اين سختگيري ها براي عدم اثبات جرم است. داستان ماعز بن مالک معروف است که نزد پيامبر اقرار به گناه کرد تا بر او حد جاري کنند. حضرت(ص) با تعريض و کنايه او را به انکار راهنمايي کرد. اما ماعز با چهار مرتبه انکار خود را آماده حد کرد و حين اجراي حد فرار کرد. عده يي پس از فرار، او را گرفتند و کشتند. پيامبر از اين امر ناراحت شدند و گفتند چرا او را رها نکرديد و نزد من نياورديد تا او را توبه دهم و ماعز زنده بماند. به هر روي سخن بر سر اين است که در شريعت اسلامي اصل بر حفظ حدود و حيثيت افراد است. چه بسا جرائمي که با اعتذار و اظهار ندامت مشمول عفو قرار گيرد. اما علي(ع) فرمودند؛ «رب جرم اغني عن الاعتذار عنه الاقرار به»، يعني چه بسا جرمي که اقرار کردن به آن، شخص را از پوزش خواستن از آن گناه بي نياز مي سازد. و در جاي ديگر فرمودند؛ «رب ذنب مقدار العقوبه عليه اعلام المذنب به»، (چه بسا گناهاني هستند که ميزان مجازات آن به همين اندازه است که به گناهکار تذکر داده شود.) (غررالحکم، ج 1، ص 417) حال اگر جرمي ثابت شد که موجب کيفر و مجازات شرعي است آيا بايد براساس همان قالب هايي که در نصوص آمده مجرم را مجازات کرد يا مي توان از قالب ها عبور کرد و جنبه بازدارندگي مجرم را از جرم در نظر گرفت و بر اساس قالب هايي که تضادي با حقوق آدميان براساس عرف روز تناسب کامل ندارد، عمل کرد؟ به عنوان مثال؛ تعزيرات که جنبه تاديبي دارد و غالباً با جلد (تازيانه) همراه بوده و مقدار آن را حاکم معين مي کرده، آيا در اين روزگار براي جرائم دون الحد قابل اجرا است و حتماً بايد تعزير را از زدن اجرا کرد؟ في المثل اگر کمي از قانون گمرک تخطي کرد و کالاي قاچاق وارد کرد يا در قواعد راهنمايي تخلف کرد، بايد او را تازيانه زد؟ يا براساس عرف اين روزگار جريمه مالي و حداکثر زندان کفايت مي کند؟ برخي از فقها که اتکا به نصوص و متون دارند و مجازات را کاملاً شرعي و تعبدي مي دانند و زمان و مکان را دخالت نمي دهند، مي گويند؛ تعزير تنها از راه زدن محقق مي شود.(آيت الله صافي، التعزير، ص 40) برخي از فقها تعزير را همان تاديب يا بازدارندگي مي دانند که يکي از مصاديق بارز آن در روزگاري زدن بوده است. ولي اجراي تعزير به وسيله زدن، حبس، توبيخ، جريمه مالي يا هرگونه که حاکم تشخيص دهد، صورت مي گيرد.(آيت الله منتظري، ولايت فقيه، ج 2، ص 315) قانونگذاران براي جلوگيري از تکرار جرائم اجتماعي، قوانيني را وضع مي کنند که در تناسب با عرف زمان باشد و عمده عوامل بازدارنده، قانون جريمه مالي يا زندان است. تاديب از راه زدن، به ويژه در انظار عمومي چيزي است که عرف اين روزگار برنمي تابد. همان طور که کودکان را در روزگاران گذشته در مکتبخانه ها با شلاق و فلک کردن تاديب مي کردند، اما قانون «الضرب للتاديب»، زدن براي ادب کردن، در عرف اين دوران محکوم و مطرود است و مصداق بارز شکنجه تلقي مي شود. علت اينکه پيامبر اسلام(ص) پاره يي از قوانين جزايي را که مربوط به دوران پيش از اسلام بود، امضا و آن را در اسلام اجرا کرد، اين بود که اجراي آن قوانين با عرف آن روزگار تناسب داشت. في المثل ديه صد شتر براي مجازات قاتل، قانوني بود که عبدالمطلب قبل از اسلام وضع کرده بود. (وسايل الشيعه، ج 19، ص 146) و پيامبر(ص) به عنوان قانون اسلام آن را پذيرفت. هنگامي که اسلام از مرزهاي عربستان درگذشت و به کشورهايي چون ايران و روم راه يافت که شتر رواج چنداني نداشت، حضرت علي(ع) ديه را پول نقد (دينار و درهم) قرار داد. (همان، ص 148) متفکران اصولي شيعه لابد اين قاعده را مي پذيرند که احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسد است و از سويي خيلي از اين ملاکات در تحول زمان دگرگون مي شود، لاجرم احکام هم دگرگون مي شود. امام رضا(ع) در رابطه با تناسب حکم و موضوع مي فرمايند؛ «چه بسا ممکن است چيزي در يک زمان داراي مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان ديگر داراي مصلحت باشد و حلال گردد.» (بحار، ج 6، صص 93 و 94) نمونه بارز اين مطلب برخوردي بود که امام خميني با مساله شطرنج داشت و آن را از حرام بودن خارج کرد، چون موضوع آن از قمار بودن به ابزار ورزش و تفريح تبديل شده بود. شديدترين مجازاتي که در قرآن تشريع شده مجازات اعدام براي محارب و مفسدفي الارض است. غالب فقيهان برآنند راه هاي مختلفي که در آيه شريفه براي مجازات محارب آمده از باب تخيير است و روايات، نيز به نحو يکساني نظر نداده است. معلوم مي شود مجازات اين نوع جرم ها را که شديد است، به تناسب زمان بايد معين کرد. يقيناً کسي در اين روزگار حکم بر بريدن دست و پاي محارب از چپ و راست نمي کند. ولو به عنوان ثانويه، چنين احکامي اجرا نمي شود. فقهاي بزرگوار شيعه در اين باره استنباط هاي زيادي کرده و فتاواي مختلفي صادر کرده اند و هر فقيهي بر حسب زمان خود سخني گفته است. شهيد ثاني در کتاب مسالک الافهام، که شرح به شرايع علامه حلي است، رواياتي را که شيخ طوسي براي مجازات محارب آورده و اختيارات از دست حاکم گرفته، همه را مورد ترديد قرار مي دهد و اسناد آن روايات را ضعيف مي شمرد و شايد محاربي که در برخي کتب فقهي تعريف شده، در اين روزگار به ندرت موضوعيت داشته باشد. البته در پاره يي کشورها چون امريکا که حمل سلاح آزاد است و گاهي افراد مسلح با برکشيدن سلاح به جان بچه هاي مردم مي افتند، ممکن است مصداق محارب باشد. يا برخي عوامل حکومت ها با سلاح به جان مردم بيفتند تا آنان را بترسانند. در هر صورت تناسب جرم و جزا موضوعي است که نمي تواند ثابت و يکنواخت باشد چراکه نحوه مجازات روشي است براي تاديب مجرم و اين روش ها از منظر مناسبات جوامع بشري و موازين حقوق آدميان و آزادي هاي مدني دگرگون مي شود. هدف اصلي اسلام در برخورد با جرم هاي اجتماعي تاديب مجرم و کاهش آن جرم ها در سطح جامعه است. ممکن است بر اساس روش هاي گذشته و استنباط فقها راه هاي تنبيهي در پيش گرفته شود و مجرمي مجازات شود اما جرمي کاهش نيابد يا عبرتي براي ديگران در پي نداشته باشد يا از آن سو، وهن به اسلام و محکوميت نظام اسلامي تلقي شود. همچنان که در اين روزگار شاهديم. کارشناسان امور جزا و جرائم اسلامي بايد قاعده اهم و مهم را در نظر بگيرند. اين قاعده از بن مايه هاي حقوق اسلامي است. عقلاي هر جامعه مصلحت کوچک تر را فداي مصلحت بزرگ تر مي کنند. رسول خدا فرمودند؛ «اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغري للکبري» يعني هر گاه دو امر مهم و واجب جمع شدند بايد از کوچک تر به خاطر بزرگ تر صرف نظر کرد. بديهي است که حفظ مصلحت يک ملت و کشور بالاتر از مصلحت اجراي يک حکمي است که محکوميت هاي نهادهاي مدني و اجتماعي در پي دارد و انواع بدبيني ها نسبت به اسلام و دين ايجاد مي کند. مفسده بدبين کردن به اسلام بسي بالاتر از مفسده ترک اجراي برخي حدود است و اين نکته يي است که پيشوايان معصوم(ع) در نظر داشته اند. با توجه به اينکه پيامبر(ص) فرمودند؛ «اجراي حدود بهتر از باراني است که 40 روز ببارد، ولي در شرايط خاص حاکم مي تواند آن را ترک کند.» امام علي(ع) فرمودند؛«در بلادي که مخالفان از اجراي حدود به خاطر ترس و خوف، بدبين به اسلام مي شوند، نبايد حدي بر کسي جاري کرد.» (وسايل الشيعه، مقدمات حدود حديث 4) «اگر اقامه حدود با کيفيت ويژه آن در منطقه يي خاص يا در همه مناطق يا در برهه يي از زمان موجب تنفر افکار عمومي از اسلام و احکام آن و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، حاکم مسلمين يا متولي قضا مي تواند - بلکه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجيه افکار عمومي نسبت به مقررات و حدود اسلامي و علت وضع آنها تعطيل نمايد.» (آيت الله منتظري، مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر، ص 103) مي توان پذيرفت که احکام جزايي اسلام، استعداد انعطاف پذيري را نسبت به شرايط و تحول روزگار دارد و مي توان با استنباط و اجتهاد نوين که شرايط زمان و مکان را لحاظ کند نسبت به اين حکام تجديدنظر کرد؛ «زمان و مکان و اوضاع و احوال گوناگون زندگي بشر و تازه هاي جهان، به فقيه دين شناس و زمان شناس کمک مي کند که خود و اهل زمان خود را از سرچشمه لايزال و فزاينده «حکمت الهي» سيراب سازد. در اين بيان، اولاً مقررات ديني قابل انعطاف معرفي گشته و جامد پنداشتن آن نشأت يافته از غرض ورزي يکسري و جمود فکري عده يي ديگر تلقي شده است...» (آيت الله خامنه يي، پيام به کنگره بررسي مباني فقهي امام خميني، 24 شوال 1416)

حميدرضا بهداد

سيدحسين هاشمي معتقد است خصوصي سازي صورت گرفته طي سال هاي گذشته آنقدر با شتاب انجام شده که گاه در برخي واگذاري ها از کشورهاي اروپايي نيز پيش افتاده ايم. او مي گويد لازم نيست اينقدر با عجله واگذاري ها صورت گيرد بلکه بايد فرصت داد تا بخش خصوصي واقعي پا به عرصه اقتصاد بگذارد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن در اين رابطه بيشتر توضيح مي دهد.

---

-احتمالاً در جريان اظهارات اخير آقاي منطقي مديرعامل پيشين ايران خودرو درباره واگذاري سهام خودروسازان به سپاه هستيد، همين گونه است؟

بله، گفت وگوي منطقي را خواندم، اما اصلاً اظهارات ايشان را در زمينه واگذاري سهام خودروسازان به سپاه نپسنديدم.

-چرا؟

چون نبايد با واگذاري اين سهام به سپاه، باز هم هزينه بدهيم. اصلاً چرا سپاه بايد وارد خريد اين سهام بشود؟ ما بايد اين صنعت را به مردم بدهيم.

-منظورتان از «هزينه» چيست؟

هزينه يي که در جريان واگذاري سهام مخابرات به بنياد تعاون سپاه پرداختيم. منظورم فشار افکار عمومي است. اين فشار آنقدر زياد بود که خود دوستان سپاهي ما در جلسه يي که با هم داشتيم، از خود دفاع کرده و مي گفتند که ما اينقدر درصد بيشتر از سهام مخابرات برنداشته ايم. در واقع آنقدر فضا سنگين بود که خود آنها آمده بودند و از خود دفاع مي کردند.

خب ما چرا بايد اين هزينه هاي غيرضروري را در جامعه بپردازيم؟ چرا وقتي چنين فضايي در جامعه ماست، طوري عمل مي کنيم که برادران سپاهي ما مجبور مي شوند در مقام دفاع از خود بربيايند و درصد اعلام کنند؟

تازه اين مخابرات بود و اگر خودروسازي نيز به سپاه واگذار شود، با توجه به جذابيت و عموميت بيشتر اين صنعت، فشار افکار عمومي بيش از جريان مخابرات خواهد بود و هزينه ها نيز در مقايسه با آن بالاتر مي رود. به اعتقاد من اگر قرار بر واگذاري خودروسازان باشد، بايد اين صنعت را به مردم بدهيم نه سپاه.

-اما آقاي منطقي معتقد بود در حال حاضر بخش خصوصي قوي و معتبري که بتوان در واگذاري صنعت خودرو به آن اعتماد کرد، در کشور وجود ندارد.

اتفاقاً برخلاف نظر ايشان، بخش خصوصي هاي قوي و گردن کلفتي در داخل و خارج از کشور وجود دارد، منتها اگر اجازه ورود به آنها بدهند.

از طرفي به هر حال سرمايه گذار نيازمند آرامش و امنيت است و اگر مجلس و دولت و قوه قضائيه يک حرف را در اين زمينه بزنند، قطعاً سرمايه گذار جرات ورود به ميدان خريد بخش هاي دولتي را پيدا مي کند، در حالي که اگر دولت يک حرف بزند، مجلس يک چيز بگويد و قوه قضائيه نيز نظر ديگري داشته باشد، خب مشخص است که بخش خصوصي قوي وارد اين ميدان نمي شود.

بنابراين بايد به مردم فرصت ورود بدهيم و اگر احياناً توانايي مديريت در آنها وجود نداشت آنگاه مي توان فضا را در اختيار بخش هايي مانند سپاه قرار داد.

-به گفته مديرعامل پيشين ايران خودرو و به گواه آمار، کارنامه سپاه در پروژه هايي مثل سدسازي و پل سازي مثبت است. آيا اين نمي تواند دليلي باشد براي واگذاري هاي بيشتر به اين نهاد نظامي؟

خير، به نظرم دوستان سپاهي ما بايد فعلاً همان پروژه هايي را که برداشته و جاهايي را که گرفته اند، مديريت کرده و به سرانجام برسانند و اگر مردم براي خريد سهام خودروسازان پيش قدم نشدند و توانايي مديريت آنها ثابت نشد، آنگاه اين صنعت را نيز به آنها بدهيم.

مردم ما در زمان جنگ تحميلي معجزه کردند و به اعتقاد من اگر در «جنگ اقتصاد» هم به آنها ميدان بدهيم، باز هم معجزه مي کنند.

-برخي همکاران شما در مجلس، هفته گذشته وزير صنايع و معادن را به بهارستان فرا خواندند و از وي درباره روند خصوصي سازي واحدهاي صنعتي سوال کردند، اما شما به عنوان رئيس کميسيون صنايع و معادن نقشي در اين زمينه نداشتيد. ظاهراً در کل چندان حساسيتي روي واگذاري سهام دولت در صنعت نداريد.

نه به اين شکل نيست. اما من مي خواهم بدانم کجاي دنيا همه واحدهاي دولتي را يکجا واگذار مي کنند؟

شما الان به فرانسه نگاه کنيد. هنوز که هنوز است پست اين کشور دولتي مانده و در اختيار بخش خصوصي نيست. مخابرات کشورهاي اروپايي تا همين چند سال پيش در دست دولت بود و تقريباً به تازگي خصوصي شده اند. خب وقتي کشورهاي پيشرفته دنيا هم خصوصي سازي را با صبر و حوصله انجام مي دهند، اين چه اصراري است که ما مي خواهيم همه چيز را با هم واگذار کنيم؟

-خصوصي سازي که در کل موضوعي پذيرفته شده از ديد مسوولان و کارشناسان کشور به حساب مي آيد و اتفاقاً در حال حاضر روند کند واگذاري بخش هاي دولتي مورد اعتراض است.

تاييد مي کنم که خصوصي سازي اقدامي شايسته و ضروري به حساب مي آيد اما بالاخره ما از اين خصوصي سازي هدف داريم و هدف مان ارتقاي واحدهاي دولتي، بالاخص زيرمجموعه هاي صنعتي است، در حالي که الان ظاهراً فقط مي خواهيم به نوعي از شر آنها راحت شويم و من با اين مخالفم.

-يعني اهداف مربوط به خصوصي سازي واحدهاي صنعتي که واگذار شده اند، محقق نشده است؟

همان طور که عرض کردم، هدف از خصوصي سازي ارتقا است و ارتقا يعني افزايش بهره وري و رشد صادرات، در حالي که بسياري از واحدهاي واگذار شده اصلاً به اهداف مورد نظر نرسيده و به مشکل خورده اند.

از طرفي اصلاً مشخص نيست پولي که دولت بابت واگذاري ها به بخش خصوصي دريافت کرده، الان کجاست و در چه بخش هايي هزينه شده است. اين پول بايد براي توسعه زيرساخت ها هزينه شود، در حالي که اين گونه نيست.

-پس اين پول ها کجاست؟

معلوم نيست، من هم نمي دانم.

طبق قانون، دولت بايد 30 درصد از کل مبلغ واگذاري هر بخش را به سازمان هاي توسعه يي بدهد يا صرف بخش تعاون بکند، در حالي که اين اتفاق تاکنون نيفتاده است.

تا آنجايي که من در جريان هستم، دولت هيچ پولي از بابت واگذاري ها به سازمان هاي توسعه يي نداده است و اين يعني تخلف.

-خب چرا سازمان هاي توسعه يي اين تخلف دولت را اعلام نمي کنند؟

چون مي ترسند.

-اما بالاخره جامعه بايد بداند پول حاصل از واگذاري هاي دولت کجا هزينه شده است.

همکاران ما در کميسيون صنايع، در حال حاضر پيگير اين موضوع هستند.البته خود وزارت اقتصاد و ديوان محاسبات نيز بايد اين موضوع را پيگيري کنند و ببينند چرا پول واگذاري ها صرف توسعه زيرساخت ها نشده است دولت بايد اين پول را به بخش هاي مختلف جامعه تزريق کند تا به واسطه آن، پروژه هاي کشور اجرا شود.

فاطمه استيري

16 دي ماه خبري با عنوان «حسينيان خواستار استعفا از نمايندگي مجلس شد» روي خروجي بعضي از خبرگزاري ها قرار گرفت. استعفاي حسينيان که به گفته وي به دليل ناتواني در عمل به سوگند و تعهدش مبني بر پاسداري از حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، رقابت پيچيده پارلمانتاريست هاي حرفه يي، تغيير رفتار سياسي رئيس مجلس و... عنوان شده بود واکنش هاي زيادي را به دنبال داشت.

اما سرانجام اين استعفا به مطرح شدن در صحن علني هم کشيده نشد و ماجراي استعفاي حسينيان ليدر حاميان احمدي نژاد به گفته نزديکان وي به دنبال ملاقات با يکي از مقامات بلندپايه نظام پايان يافت. اين اتفاق ما را بر آن داشت اسامي نمايندگان مستعفي از مجلس اول تا هشتم را فهرست کرده و جنس هر استعفا را مورد بررسي قرار دهيم. بنا بر آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هر يک از نمايندگان مي توانند با ارائه دلايل خود از نمايندگي استعفا دهند. اين درخواست در صحن علني مطرح مي شود و فرد مستعفي يا نماينده وي، دلايل اين تصميم را در 30 دقيقه اعلام مي کند و در برابر ايشان نيز مخالف يا مخالفان در 30 دقيقه سخن خواهند گفت.اصل بر عدم پذيرش استعفاي نمايندگان است چون آيين نامه اجازه سخن به موافقان استعفا را نداده است. پس از اين مرحله درخواست نماينده مستعفي به راي گذاشته مي شود و چنانچه بيش از نيمي از نمايندگان دلايل همکار خود را موجه و اشکالات مطرح شده را وارد بدانند به پذيرش استعفاي وي راي مي دهند در غير اين صورت به استعفاي وي راي نخواهند داد و نماينده مستعفي موظف به ادامه فعاليت خود است. مروري اجمالي بر استعفاهاي صورت گرفته در هشت دوره مجلس شوراي اسلامي نشان دهنده آن است که بيشتر اين استعفاها به دليل پذيرش سمت هاي حکومتي بوده است و تنها در مجالس اول و ششم جنس استعفاها تغيير کرده است. در کنار استعفاهايي که به دليل پذيرش سمت رسمي و دولتي بوده است تعدادي از نمايندگان به نشانه اعتراض يا اخراج از مجلس مستعفي شناخته شده اند.

مجلس اول متنوع ترين و سياسي ترين مجلس در طول حيات جمهوري اسلامي از آغاز تا به امروز خوانده مي شود که با مشکلاتي از جمله ناامني کشور در سال هاي اوليه انقلاب و جنگ هشت ساله ايران و عراق روبه رو بود. طي چهار سال 32 نفر از نمايندگان مجلس ترور شدند و به شهادت رسيدند. از طرف ديگر ترور مسوولان مملکتي و جايگزيني نمايندگان به جاي آنها باعث استعفاي 17 نفر از نمايندگان شد. چهار نفر از نمايندگان هم به دليل آنچه از سوي مجلس غيبت بيش از يکصد ساعت عنوان شده است، مستعفي شناخته شده اند. در مجلس دوم تنها اکبر پرهيزگار نماينده تبريز به دليل پذيرش پست استانداري آذربايجان شرقي استعفا داد و اطلاعي از دلايل استعفاي سه نماينده ديگر ثبت نشده است. در تاريخ مجلس سوم هفت استعفا ثبت شده است که شش نفر از آنها به دليل قبول سمت حکومتي بوده است. اما ماجراي استعفاي عبدالمجيد شرع پسند نماينده کرج در مجلس سوم هم از جمله استعفاهاي پرسروصداست. وي 11 تير 1368 در نطقي استعفاي خود را به نمايندگان ملت و رئيس مجلس تقديم کرد. نطق شرع پسند و دلايل او براي استعفا با واکنش هاي تند نمايندگان روبه رو شد و در نهايت در 18 تيرماه 1368 و در شرايطي که خود در مجلس حضور نداشت با راي نمايندگان، مستعفي شناخته شد. مجلس چهارم و پنجم دو و سه نماينده مستعفي داشت که هر پنج استعفا به دليل قبول پست رسمي بود.

اما مجلس ششم به دليل استعفاي دسته جمعي تعدادي از نمايندگان در آنچه اعتراض به رد صلاحيت ها عنوان شده بود بيشترين درخواست استعفا را داشت اما به دليل اينکه مجلس ماه هاي پاياني خود را مي گذراند و بررسي لايحه بودجه سال 83 در دستور کار مجلس بود، امکان بررسي همه استعفانامه ها فراهم نشد و تنها متن چهار استعفانامه بررسي شد.

14 اسفند 1382 ابتدا استعفانامه فاطمه حقيقت جو نماينده تهران مطرح شد و به تصويب رسيد. هجدهم همان ماه و بلافاصله بعد از اتمام رسيدگي به بودجه استعفاي ميرمحمود يگانلي نماينده اروميه مطرح و تصويب شد. در 25 اسفند هم استعفاي آرمين تصويب شد و سرانجام در 30 فروردين 1383 با تصويب استعفانامه بهزاد نبوي نماينده مردم تهران، پرونده تحصن و استعفاي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم بسته شد. همچنين درخواست استعفانامه رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان هم توسط نمايندگان رد شد.

در مجلس هفتم هم پنج نماينده مستعفي شناخته شدند که چهار نفر به پست وزارت و يک نفر به معاونت پارلماني رئيس جمهور منصوب شدند.

در دو سال اول مجلس هشتم هم تاکنون دو نماينده يکي به دليل قبول پست وزارت آموزش و پرورش و ديگري به دليل معاونت پارلماني رئيس جمهور استعفا داده اند.