امريکا قدرت بزرگ جهان است و در همين سطح باقي خواهد ماند. البته اين احتمال هم وجود دارد که ترکيه و ايران به دلايل پويايي و استقامت و بلندهمتي هر دو کشور به طور فزاينده در خاورميانه به قدرتي غيرقابل انکار تبديل شوند

گروه سياسي ؛زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي زمان جيمي کارتر که يکي از اصلي ترين منتقدان سياست خارجي جرج بوش محسوب مي شد، معتقد است مردم امريکا هرگز به مردم ايران به چشم دشمن نگاه نمي کنند. اين سياستمدار لهستاني- امريکايي در گفت وگوي اختصاصي با روزنامه اعتماد همکاري با ايران براي حل مشکلات افغانستان و عراق را مفيد مي داند و معتقد است کمک به ايجاد ثبات منطقه براي آينده سياسي ايران عواقب سودمندي دارد. برژينسکي همچنين در اين گفت وگو آينده ايران را کشوري پويا، صاحب نفوذ و قدرتمند ترسيم کرده است. او هم اکنون در دانشگاه جان هاپکينز تدريس مي کند. اين بخشي از گفت وگوي آقاي عرفان قانعي فرد محقق تاريخ معاصر با زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي جيمي کارتر رئيس جمهور وقت امريکا است که به صورت اختصاصي در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته است. اين گفت وگو در بعدازظهر روز چهارشنبه 7 بهمن ماه سال جاري در موسسه مطالعات استراتژيک بين المللي CSIS در واشنگتن صورت گرفته است.

---

-شايد از نگاه بسياري از کارشناسان و متخصصان استراتژي امروز روز، ايران دنبال نقشي بهتر در سياست خارجي خود است. سياست امريکا در قبال اين قابليت ايران چيست؟ با وجودي که ايران همواره خود را متغير و عامل و قابل تغيير ناميده است و حتي در دوران آقاي خاتمي نشانه ها صريح تر بود اما امريکا باز هم فرصت را مغتنم نشمرد.

بسيار مايه تاسف است که ايالات متحده نسبت به نشانه هاي گاه به گاه دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي و سياست مورد علاقه رئيس جمهور ايران به باز شدن باب گفت وگو با ايالات متحده امريکا روي خوش نشان نداد و به عبارتي مسووليتي در اين باره نپذيرفت. چنانچه اگر گفت وگو آغاز مي شد، طبعاً ما را در موقعيت بهتري قرار مي داد که امروزه مي توانستيم قضاوت کنيم آيا ايران در برخي از مسائل بهبود روابط، حرکت و تعامل پاياپاي دارد يا خير؟ بديهي است عادي سازي روابط با توجه به جو سياسي ايران امروز مشکل تر است. با اين حال يک نشاني دقيق از اينکه تا چه مدت بحران موجود حل و فصل خواهد شد، وجود ندارد يا من نمي دانم و قطعاً هنوز در منافع هر دو کشور و همچنين منطقه، در جهت بهبود روابط تلاش هايي صورت مي گيرد. تنش ها و اختلاف هاي داخلي ممکن است جزء موانع راه باشد، اما هر دو کشور بايد با دقت مراحل طراحي شده به منظور کاهش تنش ها و ايجاد يک چشم انداز مشترک در مورد مزاياي بالقوه از بهبود تدريجي در روابط را مورد بررسي قرار بدهند. اما مردم امريکا هرگز به مردم ايران به چشم دشمن نگاه نمي کنند بلکه احترام زيادي براي فرهنگ و تاريخ آنان قائل هستند.

-اما سياست خارجي امريکا در دوران رياست جمهوري آقاي بوش توسعه سلطه در منطقه بود و اين سياست براي موفقيت در افغانستان و عراق نيازمند همکاري نزديک تر با ايران است و قبل از انقلاب هم نقطه ثقل ثبات خاورميانه براي امريکا حضور پررنگ ايران بود و بعدها انقلاب اسلامي و دوران جنگ، ثبات منافع امريکا را تا حدي با تلاطم روبه رو ساخت.

امريکا قدرت بزرگ جهان است و به احتمال زياد در همين سطح باقي خواهد ماند. البته اين احتمال هم وجود دارد که ترکيه و ايران به دلايل پويايي و استقامت و بلندهمتي هر دو کشور به طور فزاينده در خاورميانه به قدرتي غيرقابل انکار تبديل شوند چراکه مردم بااستعدادي دارند و حس واقعي مردم از تاريخ کشورشان چنين صحنه يي را ترسيم مي کند اما همکاري با ايران براي حل مشکلات افغانستان و عراق به طور قطع مفيد است گرچه شرطي لازم است ولي کافي نيست. در ضمن اين همکاري نه تنها به نفع امريکا است بلکه به سود ايران هم هست و قطعاً کمک به ايجاد ثبات در منطقه براي آينده سياسي ايران عواقب سودمندي دارد و من فکر مي کنم بايد براي همه آشکار شود بي ثباتي منطقه به ضرر ايران هم هست و حتي آرمان هاي ملي ايران را به مخاطره خواهد افکند.

-يک بار با آقاي مايکل لدين ديدار داشتم و از او پرسيدم چرا دولت بوش ايران را به عنوان يک تهديد يا چالش مطرح مي کند. وي اعتقاد داشت؛ «ايران مثلاً در عراق مي خواهد اراده ما را خرد کند.» اگر از شما بپرسم ايران را براي دولت اوباما نوعي چالش توصيف مي کنيد يا خير، چه پاسخي خواهيد داشت؟

پاسخ اين پرسش شما را در شماره اخير نشريه روابط خارجي داده ام اما بايد بگويم يکي از چالش هاي ضروري که پتانسيل هاي متفاوتي براي دولت اوباما دارد، موضوع ايران است و اين به مساله اتمي ايران و نقش ايران در منطقه بازمي گردد. اوباما براي جستن راهي در جهت تعامل جدي با ايران تلاش مي کند، البته جداي از مخالفت هاي داخلي و خارجي که با آن در اين زمينه روبه رو است. اما او به طور اساسي از گزينه نظامي عليه ايران پرهيز جدي دارد هرچند مد شده است که بگويند همه گزينه ها روي ميز قرار دارد، يعني از هر امکاني مي شود سود جست اما تصوير تعامل موفقيت آميز با ايران هنوز غبارآلود و نامشخص است. دو پرسش اساسي پيچيده درباره اين موضوع وجود دارد که بر ابهام ها خواهد افزود؛ اول اينکه آيا ايرانيان واقعاً تمايلي به تعامل و گفت وگو در اين زمينه دارند يا حتي قابليت انجام اين کار را به طور جدي دارند؟ امريکا بايد واقع بين باشد. عقربه گذر ايام را نمي شود بازگرداند اما ايران توانايي غني کردن اورانيوم را داراست و ظاهر قضيه هم نشانگر اين است که تمايلي به عقب نشيني از اين موضوع ندارد. اما اين مساله هنوز ممکن است از طريق تعامل حل شود. هرچند اگر امريکا به تعامل سازنده دست يابد ايرانيان طبعاً به يک دستاورد مثبت خواهند نگريست. پرسش دوم اينکه آيا واشنگتن تمايلي به تعامل با درجه يي از درک صبوري و حساسيت طرف مقابل دارد يا خير؟ و اين چندان پذيرفته نيست که امريکا مرتباً در انظار عام ايران را به کشوري تروريست به طور جدي متهم کند. بايد به عنوان کشوري قابل اعتماد و ضدتحريم شناخته شود که در جناح هاي مخالف داخلي ايران هم نفوذ کند چون رفتار گذشته موجب تحريک ناسيوناليسم ايراني مي شود و نگاه تعامل را تنگ تر مي کند. چه گروهي ايران را حکومتي ليبرال بنامند و چه خودکامه، تاثيري در نتيجه نخواهد داشت. نکات مورد توجه بايد به ذهن متبادر شود که در چه زماني تحريم پاسخگو است و چرا ضرورت دارد؟ آيا مثلاً تحريم بنزين حکام را مورد هدف قرار مي دهد يا مردمان را؟ آيا منزوي کردن ايران امکان پذير است يا مردم را بيشتر متحد مي کند؟ آيا در ذهن مردم ايران چنين نقش خواهد بست که امريکا مانع پيشرفت استفاده مسالمت آميز از انرژي اتمي است؟ در برابر اين تحريک ناسيوناليسم، چه پاسخي داريم و دستاورد اين بحران چيست؟ آيا موجب تامين منافع روسيه در منطقه نخواهد شد و از نظر اقتصادي چه سودي براي امريکا دارد؟ گذر از اين مرحله پيچيده نوعي رهبري بااستقامت را در رياست جمهوري امريکا خواهد طلبيد. با وجود صداهاي موجود در امريکا از هر دو طرف داخل در حکومت، در جهت نوعي تعامل سازنده با ايران ابراز ترديد هايي وجود دارد و سوال استراتژيک اين است که آيا امريکا هدف درازمدتش، تعامل با ايران به عنوان يک قدرت باثبات در منطقه است؟ آيا مي توان ايران را تشويق کرد دوباره هم پيمان امريکا در منطقه باشد؟ از نظر مسائل امنيتي منطقه يي با وجود اسرائيل، آيا پتانسيل همکاري اقتصادي وجود دارد؟ طبعاً نتيجه منطقي چنين تعاملي بسيار پيچيده و مبهم است و بايد سنجيد که در سال 2010 ادامه گفت وگو ارزش خواهد داشت يا خير؟ اوباما ثبات استراتژيک و نرمي تاکتيکي خود را به نمايش خواهد گذاشت که بر اساس آن ديپلماسي سودمند خواهد بود و تمايلي به استفاده از ابزار نظامي ندارد چون وي بايد عواقب دردناک درگيري با ايران و داخل شدن اسرائيل در ماجرا را که امريکا به ناکجاآباد رهنمون خواهد شد، بسنجد. در چنين شرايطي ايران هم منافع امريکا در عراق و افغانستان را مورد هدف قرار خواهد داد و طبعاً امنيت و ثبات حاشيه خليج فارس و تنگه هرمز با تهديد روبه رو خواهد شد و منطقه يي شعله ور از آتش جنگ بر جا خواهد ماند و امريکايي ها بايد هزينه اين را متحمل شوند. اوباما بايد خود تصميم به رهبري راهبردي روشن و تاثيرگذار بگيرد نه آنکه تحت تاثير رهبري يک راهبرد مبهم قرار گيرد.

- در دوران پس از انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 - 1357- در بسياري از موارد امريکاييان انقلاب ايران را تمام شده و حکومت را در آستانه سقوط توصيف کردند. مثلاً در ايام جنگ درگذشت بنيانگذار انقلاب اسلامي و... و آخرين مورد هم جنجال هاي پس از انتخابات اخير رياست جمهوري بود و البته بعضي از رسانه ها عجولانه بر ابهام امکان هرگونه تغيير ساختار حکومتي مي افزودند و نگاه هاي متفاوت و گاه احتمالاتي را بيان مي داشتند که طبعاً در بعضي موارد عکس العمل ايران را برمي انگيخت و کشورهايي را متهم به دخالت در امور داخلي ايران مي ساخت اما ايران همواره معتقد بوده توان گذر از مسائل داخلي خود را دارد که حالا ما با اغراق گاهي آن را بحران مي ناميم.

هرگونه احتمال تغيير ساختار را تصميم و اراده مردم ايران تعيين مي کند و شاخص تعيين کننده در دست مردم است و گمان نمي کنم رهبران و سياسيون ايراني هم با اين سخن مشکلي داشته باشند. با اين حال من احترام زيادي براي روشنفکران و فرهنگ و تاريخ مردم ايران قائل هستم. بنابراين اميدوارم در روندي درازمدت نظام سياسي ايران منعکس کننده تنوع و آرمان هاي مردم ايران شود که واقعاً کشور را با حداقل مشکلات اداره کند. من در مورد سخنان افراد نمي توانم استدلال دقيقي بيان کنم اما سخنان شان جدي نيست. بر اساس احتمالات و ابهامات هم نمي توان سخن راند. به هر حال نا آرامي و نزاع، مشکلات داخلي پديد خواهد آورد که گاهي تصميم گيري هوشمندانه را با موانعي روبه رو مي کند چون توسعه مشکلات، توسعه سياست منسجم را با مخاطره روبه رو خواهد ساخت و حتي در مسائل روابط خارجي هم تاثيرگذار خواهد بود. در واقع تغييرات اخير در سطح فضاي سياسي ايران نشانه هايي را دربر دارد. با نگاه به انتخابات و پس از آن مي توان گفت جامعه ايران به سوي ترقي و رشد در حال گام برداشتن است و خواست فزاينده مردم ايران همواره رشد مملکت خودشان بوده و حکومت ها چندان تاثيري بر اين شوق و تصميم جامعه ايراني ندارند، بلکه اداره کننده خواست آنها هستند. من مانند آن رسانه هايي که شما اشاره کرديد، هيچ توهم تغيير سريع ساختاري در ايران ندارم. با نگرش ژئوپولتيکي و شواهد تاريخي من ايران را در مسير کشوري مانند ترکيه و حتي بهتر از آن مي بينم که به طور فزاينده پتانسيل تبديل شدن به قدرتي غيرقابل انکار را دارد و من به اين واقعيت خوشبينم و حمايت هوشمندانه از قدرت گرفتن ايران امري لازم است و آينده ايران را کشوري پويا، صاحب نفوذ و قدرتمند مي بينم.

- در مورد سياست امريکا در عراق هم نوعي تضاد مطرح است که شايد در درازمدت به نفع امريکا نباشد اما امريکا روزگاري به عنوان دوست صدام حسين از جنگ عراق عليه ايران حمايت کرد. روزگاري تعامل با اپوزيسيون عراق مانند کردها را جدي نمي گرفت و امروز که من و شما با هم گفت وگو مي کنيم، در حاشيه ديدار آقاي بارزاني با اوباما بعضي از رسانه هاي محلي کردها در عراق نوشته اند ايالات متحده حمايت از خودمختاري بخشي از کردستان عراق را اعلام کرده است اما من از آقاي جيمز بيکر سوال کردم و گفت؛ هرگز به کردها وعده استقلال نداده ايم.

من فکر مي کنم درباره صدام کمي اغراق شده است که او را به عنوان دوست ايالات متحده امريکا ناميده اند. در آن زمان هم امريکا براي ثبات منطقه نگران بود و نمي خواست براي بي ثباتي با اپوزيسيوني مانند کردها وارد گفت وگو و تعامل شود و يکي از پيامدهاي جنگ کويت اين بود که کردها به اداره منطقه محلي خودشان بپردازند اما اگر در دوران 1975 از تعامل رويگردان شديم، بهتر است از آقاي کيسينجر سوال کنيد. اما امروزه هم کاملاً بعيد است که ايالات متحده امريکا براي فروپاشي تماميت ارضي دولت عراق هرگونه پشتيباني و حمايتي را داشته باشد.

گروه سياسي؛فرمانده نيروي انتظامي اعلام کرد خودش و رادان در قضيه کهريزک نقشي نداشته اند.اسماعيل احمدي مقدم روز پنجشنبه گذشته در حاشيه سفر به بوشهر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره خبر برخي رسانه ها در مورد نقش برخي مسوولان ارشد نيروي انتظامي در ماجراي بازداشتگاه کهريزک اين مطلب را عنوان کرد و افزود؛ اظهارنظر در حد کافي در اين مورد صورت گرفته است و دادسراي نظامي هم با کيفرخواستي که صادر کرده و اطلاعيه يي که داده موضوع را مشخص کرده است. وي افزود؛ بنده به عنوان مسوول ارشد پليس يا جانشين من (سردار رادان) در اين پرونده متهم نيستيم و دليلي هم ندارد. ابعاد مساله معلوم است، گزارش مجلس هم داده شد. تخلفي بوده که در سطح يک واحد صورت گرفته است.وي اضافه کرد؛ اينکه چرا تخلف صورت گرفته بايد به ريشه ها رسيدگي شود. با اين حال مسوولاني از پليس که در کهريزک نقش داشته اند، حداکثر اتهامي که متوجه شان است ضعف در نظارت و سهل انگاري در انجام وظيفه است، وگرنه آمريت يا دستور نه تنها به اثبات نرسيده بلکه ثابت شد که چنين آمريتي نبوده است.احمدي مقدم گفت؛ ماموراني در آنجا از حدود قانوني خود تجاوز کردند و نيروي انتظامي با آنان برخورد کرد و آنها را تنبيه و برکنار کرد و تحويل دادسراي نظامي داد قبل از اينکه مراجع قانوني ديگري بخواهند اين امر را از ما مطالبه کنند.وي توضيحي درباره تعداد اين افراد نداد.گفتني است پس از انتخابات موضوع بازداشتگاه کهريزک افشا و با دستور رهبر معظم انقلاب برچيده شد، ضمن اينکه در گزارش کميته حقيقت ياب مجلس اعلام شد سه نفر در اين بازداشتگاه کشته شدند. البته اخيراً روح الاميني مشاور محسن رضايي که پسرش در اين بازداشتگاه کشته شد، خبر داده بود نفر چهارمي به نام رامين آقازاده به دليل ضرب و جرح در کهريزک کشته شده که از چشم مجلس دور مانده بود.وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد؛ اخيراً گفته بوديد از اين پس پليس با کساني که در خيابان تجمع غيرقانوني برگزار کنند، مدارا نمي کند و با اين حساب فرصتي براي اعتراض منتقدان نمي دهيد، اظهار داشت؛ ما مخالف اوباشي گري و برهم زدن نظم در جامعه و توهين به مقدسات هستيم نه اعتراض که البته بايد از وزارت کشور مجوز گرفته شود.احمدي مقدم اضافه کرد؛ گفته بودم با توجه به روشن شدن ابعاد حوادث پس از انتخابات، پليس ديگر با قانون شکنان مدارا نخواهد کرد. پليس هيچ وقت مانع انتقاد و اعتراض مردم نيست اما اينکه فتنه گري که در آشوب ها اموال عمومي را تخريب مي کند، نام خود را معترض بگذارد و بعد بگويد مسالمت جو و خداجو است و انتظار داشته باشد با وي برخورد مسالمت آميز شود، اين امر خلط کردن مساله است.فرمانده نيروي انتظامي اظهار داشت؛ انتقاد و اعتراض آزاد است اما مسير قانوني خود را دارد و اگر کساني بخواهند به بهانه اعتراض امنيت جامعه را به خطر بيندازند، به مقدسات اهانت کنند و از خطوط قرمز عبور کنند، طبيعي است که پليس به وظيفه قانوني خود در برخورد با آنان عمل خواهد کرد. همچنين محمدکاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جمع کارکنان دادسراي نظامي به پرونده بازداشتگاه کهريزک اشاره کرد و گفت؛ در جريان پرونده کهريزک تعداد اندکي مرتکب جرائمي شدند اما دشمنان آن را به پاي کل نظام نوشتند و يک مجموعه عظيم و خودم را متهم کردند. وي افزود؛ بايد مراقب باشيم زيرا اشتباهات ما اثرات منفي براي نظام به بار مي آورد.

مصوبات سفرهاي هيات دولت بايد از محل درآمدهاي عمومي دولت تامين و پرداخت شود بنابراين صحيح نيست هزينه و سرمايه گذاري آنها از محل ذخاير حق بيمه بالغ بر 27ميليون نفر بيمه شده تامين شود

گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان ؛ پس از گذشت سه سال از عمر يک مصوبه استاني گزارش هاي نظارتي مشخص کرد نحوه اجراي يک مصوبه به شيوه مورد نظر دولت فاقد توجيه اقتصادي است.اما ماجراي عيان شده پس از سه سال چيست؟

سه سال پيش، آذرماه سال 1385، هيات دولت در جريان سفرهاي استاني به کرمانشاه مقرر کرد با همکاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) و شرکت ايران خودرو کارخانه خودروسازي و قطعه سازي در استان کرمانشاه راه اندازي شود. براي اجرايي شدن اين بند در هشتم آبان سال 86 جلسه يي در معاونت اجرايي رياست جمهوري تشکيل و تصميم گرفته مي شود ظرف 10 روز زمين مناسب، تسهيلات بانکي و ساير امکانات لازم براي شروع کار در استان تامين شود. شرکت ايران خودرو و سازمان تامين اجتماعي تفاهم کردند سريعاً نسبت به تشکيل شرکت و تعيين هيات مديره به نسبت مشارکت 49 درصد از سوي سازمان تامين اجتماعي و 51 درصد از سوي ايران خودرو اقدام کنند. دو شرکت تفاهم کردند برنامه ريزي و زمان بندي به گونه يي باشد که قبل از سالگرد سفر اول هيات دولت به استان کرمانشاه پروژه به بهره برداري برسد.27 آذر يعني حدود 50 روز پس از اين تفاهم، جلسه يي با حضور وزيران صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعي، استاندار کرمانشاه، رئيس سازمان تامين اجتماعي و مديرعامل ايران خودرو تشکيل شد. نتيجه جلسه تعيين ميزان ظرفيت و نوع خودرو توليد بود.

در جلسه وزيران مقرر شد کارخانه بر اساس ظرفيت هشت هزار دستگاه در سال براي توليد ميني بوس 511 با تضمين خريد حداقل سود دو ميليون تومان از محل تبصره 13 ظرف حداقل پنج سال احداث شود.در اين جلسه مصوب شد همزمان با دنبال کردن اين پروژه امکان توليد خودرو ون نيز بررسي و امکان سنجي شود.تا اين مرحله کار به خوبي پيش مي رود اما تمام مشکلات از زماني شروع مي شود که براي اجرايي شدن کار، ايران خودرو اقدام به تهيه تفاهمنامه مي کند.

تفاهمنامه يي که از سوي ايران خودرو تهيه شد با ايرادهاي متعدد معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي مواجه شد. اين ايرادها در ششم دي ماه سال 86 به مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي اعلام شد.مهم ترين ايرادهاي واردشده به اين تفاهمنامه را مي توان در چهار محور خلاصه کرد؛ 1- در تفاهمنامه درباره تعهدات و وظايف استان در قبال انجام اين پروژه مطلبي ذکر نشده است.

2- در اين تفاهمنامه صرفاً آورده ايران خودرو دانش فني و خدمات مهندسي شبکه فروش و به روز ذکر شده در حالي که 51 درصد از سهام را دارا است.3- ميزان سرمايه گذاري اوليه 464 ميليارد ريال ذکر شده که از اين ميزان سهم ايران خودرو از بررسي دانش فني موارد فوق الذکر 160 ميليارد ريال است و با فرض نداشتن آورده نقدي سهم آن به 51 درصد نمي رسد.4- با توجه به نبود اطلاعات شفاف در خصوص سود خالص يا جريان وجوه نقدي خالص سال هاي آتي، اظهارنظر در خصوص محاسبه نرخ بازده داخلي (IRR) و خالص ارزش فعلي (NPV) امکان پذير نيست. 35 روز پس از تصميم وزيران صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعي، استاندار کرمانشاه و نمايندگان شرکت هاي تامين اجتماعي و ايران خودرو مبني بر توليد ميني بوس 511 در کرمانشاه اين تصميم لغو شد.دوم بهمن سال 86 جلسه يي ديگر تشکيل شد و با لغو توليد ميني بوس 511 تصميم گرفته شد براي خودرو ون و وانت برنامه ريزي شود.به دنبال اين تصميم هيات مديره سازمان تامين اجتماعي به دليل نبود گزارش توجيهي مناسب و نداشتن اطلاع از سودآوري و توجيه اقتصادي معاونت اقتصادي را مامور کرد طرح جديد را با توجه به تغييرات ايجادشده بررسي و نتيجه را به هيات مديره اعلام کند.بررسي هاي معاونت اقتصادي بار ديگر نشان داد به رغم تغييرات صورت گرفته طرح فاقد توجيه فني و اقتصادي است.در گزارش معاونت اقتصادي سازمان تامين اجتماعي به هيات مديره سازمان آمده بود؛ در طرح جديد توليد 31 هزار و 800 دستگاه در سه شيفت هدف گذاري شده و فاز ساخت 11 ماه پيش بيني شده است. کل منابع و سرمايه گذاري در اين طرح 82 ميليارد تومان برآورد شده، سهم صاحبان سهام 34 ميليارد تومان و منابع بانکي 47 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. نکته مورد ايراد گزارش به سهم ايران خودرو و نحوه تصميم کار اين شرکت با سازمان تامين اجتماعي و محاسبات انجام شده برمي گشت.معاونت اقتصادي سازمان به هيات مديره يادآوري کرده سهم 17 ميليارد توماني ايران خودرو که به صورت غيرنقدي قرار است پرداخت شود، طبق اظهار مسوولان بدون داشتن مستندات فني لازم بوده است.اين گزارش تاکيد کرده است؛ آورده نقدي ايران خودرو صرفاً حسب اعلام ايران خودرو بيان شده که اين امر مغاير با ماده 76 قانون تجارت است. در حالي که در صورت آوردن سهم غيرنقدي بايد از طريق کارشناسان رسمي دادگستري مبلغ ريالي آن ارزيابي شود که انجام اين امر محقق نشده است.در اين گزارش آمده؛ طبق محاسبات انجام شده خالص ارزش تجميعي کارخانه مورد نظر از سال تاسيس تا پايان سال 1397 با لحاظ معافيت مالياتي و با در نظر گرفتن ماليات شرکت منفي و در پايان طرح (1398) صرفاً با منظور کردن ارزش اسقاط به جريانات نقدي ورودي ارزش فعلي خالص مثبت شده است و در صورتي که ارزش تنزيل شده طرح منفي باشد طرح مردود خواهد بود.اين گزارش مي افزايد؛ در گزارش توجيهي نرخ بازار داخلي (IRR) با منظور کردن ماليات نرخ مذکور 18/16 درصد، نرخ تعديل شده 32/15 درصد با لحاظ معافيت مالياتي، نرخ بازده داخلي 5/18 درصد و تعديل شده 49/16 درصد است. در حالي که با توجه به ميزان ريسک صنعت خودرو به علت سير نزولي، تعرفه واردات و ارزبري محصول در سطح بالايي قرار دارد بنابراين نرخ بازده داخلي مورد اشاره در طرح مقبول نبوده و علي القاعده بايد بالاتر از نرخ محاسبه شده در گزارش باشد.بنا بر اين گزارش شرکت ايران خودرو نقشي در تعهد مرتبط با تضمينات و تسهيلات دريافتي از منابع بانکي نداشته و تمامي وثايق مربوطه بر عهده سازمان تامين اجتماعي بوده در حالي که ايران خودرو بدون پرداختن يک ريال 51 درصد سهام شرکت را به خود اختصاص خواهد داد.نهايتاً گزارش به اين شکل جمع بندي شده که عمده سودآوري طرح هاي خودروسازي ناشي از چتر حمايتي دولت بر آنها بوده و همين موضوع ريسک سرمايه گذاري را افزايش مي دهد. به رغم اين گزارش در هزار و چهلمين جلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در تاريخ ششم خرداد 87 موضوع مجدداً در جلسه هيات مديره مطرح و مقرر مي شود چون گزارش توجيهي احداث کارخانه توليد خودرو در کرمانشاه جهت اتخاذ تصميم کافي و وافي به مقصود نبوده معاونت اقتصادي و برنامه ريزي در راستاي مصوبات دولت در اين زمينه جلسات مشترکي با شرکت ايران خودرو برگزار کرده و در صورت حصول يک نتيجه قابل قبول که صرفه و صلاح سازمان در آن ملحوظ شده باشد مراتب را جهت اتخاذ تصميم به هيات مديره ارائه کند.نهايتاً معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان يادشده با برگزاري جلسات مشترک و تعيين نوع خودرو و عدم تهيه گزارش توجيهي از سوي ايران خودرو موضوع را در هيات مديره مجدداً مطرح و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مصوب مي کند؛ «مراتب از طريق شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي مورد مداقه و بررسي بيشتر قرار گرفته تا با رعايت صرفه و صلاح سازمان و حصول اطمينان از بازده مطلوب سرمايه گذاري اقدام مقتضي به عمل آيد.» پيرو اين مصوبه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان مکاتبات و گزارش هاي مزبور را جهت اقدام لازم به شرکت شستا ارسال مي کند و شرکت شستا در اولين اقدام در 18 آذر 87 جلسه يي با حضور مسوولان تشکيل مي دهد و نهايتاً مقرر مي شود؛

1- سهم شستا از شرکت خودروسازي کرمانشاه 51 درصد، ايران خودرو 49 درصد

2- شرکت شستا نسبت به پرداخت 22 ميليارد تومان ايران خودرو 8 ميليارد تومان به حساب مشترک خودروسازي کرمانشاه اقدام کند.

3- اعضاي هيات مديره سه نفر از شستا و دو نفر از ايران خودرو انتخاب شود.در ماه بعد از اين تفاهم، مديرعامل شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) نامه يي به ايران خودرو مي نويسد و در آن درخواست مي کند برابر صورتجلسه توافق شده گزارش توجيه فني و اقتصادي اجراي طرح به اين شرکت ارسال شود. پس از کش و قوس هاي صورت گرفته نهايتاً مشارکت در خودروسازي کرمانشاه در هيات مديره شرکت مطرح مي شود و به دليل نبود صرفه مورد تاييد قرار نمي گيرد.

حال آنکه در همين زمان شرکت تاسيس شده از شستا خواهان پرداخت 150 ميليون تومان پول مي شود. شستا نيز در نامه يي ضمن اعلام انصراف از مشارکت در طرح خودروسازي کرمانشاه مبلغ مورد درخواست را به سازمان تامين اجتماعي ارسال مي کند. با انصراف شستا از انجام مشارکت در طرح، پيگيري احداث به سازمان تامين اجتماعي برگشت.

بازنگري در توليد خودرو

انصراف در حالي صورت گرفت که در طول سال هاي 85 تا 87 نزديک به 20 ميليارد تومان هزينه شد و جلسات زيادي در تهران و کرمانشاه برگزار شد. در واقع وقت زيادي صرف اجرايي شدن اين طرح شد اما در ششم بهمن 87 هيات مديره شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در نامه يي به وزير رفاه رسماً انصراف خود را اعلام کرد. جالب آنکه پس از صرف هزينه و زمان در آن تاريخ هنوز خودرو مورد نظر جهت توليد مشخص نبود و با هيچ کشوري براي توليد ون به صورت CKD توافقي صورت نگرفته بود.در نهايت در آخرين جلسه برگزارشده در سازمان تصميم گرفته مي شود براي دومين بار نوع خودرو توليدي تغيير کند، در اين جلسه مقرر مي شود توليد پژو پارتنر و پارس بررسي شود که نتيجه آن توليد پژو پارتنر است، به شرط آنکه تعرفه حقوق ورودي به صورت قطعات منفصله( CKD ) تغيير کند و به مديرعامل سازمان پي نوشت مي شود که روند پيگيري از طرف شستا دنبال مي شود.

ورود سازمان بازرسي

چنين روندي موجب شد سازمان بازرسي کل کشور به ماجرا ورود کند. اين سازمان در گزارش نظارتي خود که براي محمدرضا رحيمي معاون اول دولت ارسال کرده است چنين پروژه يي را براي سازمان تامين اجتماعي فاقد توجيه اقتصادي تشخيص داده است.

سازمان بازرسي در متن گزارش خود نوشته است؛

«از آنجايي که مصوبات سفرهاي هيات دولت قابليت اجرا در دستگاه هاي اجرايي داشته که بودجه و اعتبارات آن نيز از محل درآمدهاي عمومي دولت تامين و پرداخت مي شود بنابراين چندان قابليت اجرا براي سازمان تامين اجتماعي که درآمد، هزينه و سرمايه گذاري آنها از محل ذخاير حق بيمه بالغ بر 27 ميليون نفر تامين مي شود، صحيح نيست و از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري در حوزه تامين اجتماعي خود بايد پس از حصول اطمينان از بازده سرمايه گذاري آن صورت گيرد و به رغم طرح موضوع در چندين جلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مورد تصويب نهايي و قطعي قرار نگرفته و حتي با واگذاري آن به شستا پس از انجام بررسي هاي لازم به صرفه و صلاح شرکت جهت سرمايه گذاري تشخيص داده نشده و مورد تصويب قرار نگرفته ولي با وجود اين، مسوولان ارشد حوزه رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي تاکيد بر اجراي اين طرح ولو با وجود نداشتن توجيه اقتصادي دارند که اين موضوع در نامه مشاور وزير به خوبي هويداست و از سوي ديگر ايران خودرو نيز به رغم تعهدات و وظايفي که داشته، نه تنها نتوانسته گزارش توجيه اقتصادي و فني مناسبي را تهيه و ارائه کند بلکه با گذشت سه سال از شروع موضوع هنوز محصول مورد نظر را نتوانسته برنامه ريزي و ارائه کند و هرازگاهي در پي توليد محصول خاصي برآمده است و همچنين نتايج بررسي ها و نظرات مسوولان همه گواه اين مدعاست که احداث خودروسازي در کرمانشاه صرفاً براي سازمان تامين اجتماعي فاقد توجيه فني و اقتصادي است و عملاً ورود سرمايه گذاري شرکت شستا و حتي سازمان تامين اجتماعي با توجه به نرخ بازده داخلي و ارزش خالص طرح تهيه شده که هنوز نوع محصول آن نامشخص است، توجيه اقتصادي ندارد ولي از سوي ديگر اجراي چنين طرح هايي در مناطقي مثل استان کرمانشاه که اشتغال زايي را به دنبال دارد از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين با توجه به موارد فوق الاشاره و عدم توجيه اقتصادي و فني اجراي اين طرح صرفاً براي سازمان تامين اجتماعي که سرمايه آن از محل حق بيمه وصولي از مردم تامين خواهد شد و از سوي ديگر اهميت اجرايي شدن اين طرح در منطقه يادشده که به طور قطع اشتغال زايي را به همراه خواهد داشت، شايسته است از سوي معاون اول رئيس جمهوري تدبيري اتخاذ گردد که سرمايه و اعتبارات لازم جهت اجراي اين طرح از منابع دولتي يا ساير منابع يا به نحو تلفيقي تامين گردد تا سازمان تامين اجتماعي نيز سياست خود مبني بر خروج از صنعت خودروسازي و عدم مشارکت در اين طرح را دنبال کند.»

فرآيند اجرايي شدن ساخت کارخانه خودروسازي کرمانشاه

30/9/1385- تصويب راه اندازي کارخانه خودروسازي در سفر استاني دولت به کرمانشاه

8/8/1386- تفاهمنامه ميان ايران خودرو و سازمان تامين اجتماعي، تصميم به بهره برداري از طرح قبل از سالگرد سفر

27/9/1386- نشست وزيران صنايع و رفاه، استاندار کرمانشاه و روساي تامين اجتماعي و ايران خودرو، تصميم گيري براي توليد ميني بوس

6/10/1386- گزارش معاون اقتصادي سازمان تامين اجتماعي درباره ايرادهاي تفاهمنامه ايران خودرو و سازمان

2/11/1386- توليد ميني بوس منتفي و برنامه ريزي براي «ون» و «وانت» آغاز شد.

18/2/1387- بررسي هاي تامين اجتماعي نشان داد طرح جديد هم داراي ايراد است.

6/3/1387- تصميم سازمان تامين اجتماعي به تفاهمي جديد با ايران خودرو

18/9/1387- بازنگري در تفاهمنامه افزايش سهم تامين اجتماعي

2/11/1387- انصراف شستا از مشارکت

6/11/1387- برنامه ريزي براي توليد پژو پارتنر

و ماجرا همچنان ادامه دارد.

گروه سياسي؛ بررسي تقاضاي تحقيق و تفحص از بازداشتگاه کهريزک همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد. اگرچه بر اساس اعلام هيات رئيسه قرار بود تقاضاي تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه هاي کشور هفته گذشته در صحن بهارستان مورد بررسي قرار گيرد اما به دليل تعويق هاي هميشگي مجلس بررسي اين پيشنهاد به هفته جاري موکول شده است.اين پيشنهاد چهار ماه پيش از سوي مصطفي کواکبيان عضو فراکسيون خط امام(ره) به هيات رئيسه ارائه شد. اين تقاضا قريب به دو ماه پيش در کميسيون قضايي و حقوقي به تصويب رسيده است.همچنين به دعوت دولت، امروز نشست مشترکي ميان قواي مقننه و مجريه در آستانه دهه فجر برگزار مي شود. محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني احمدي نژاد اين نشست را در ادامه سلسله نشست هاي پيشين دولت و مجلس دانست و در پاسخ به سوالي که به محور اين جلسه اشاره داشت، گفت؛ در اين نشست درباره بودجه 89 و نحوه اجرايي کردن هدفمند کردن يارانه ها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

رئيس کميسيون فرهنگي مجلس گفت؛ انقلاب اسلامي ايران مبشر بيداري در سراسر جهان است و به برکت فلسفه سياسي اسلام، يعني ولايت فقيه، انديشه غلط جدايي دين از سياست باطل است. به گزارش ايسنا غلامعلي حدادعادل خاطرنشان کرد؛ سلطه گران و در راس آنها امريکا با تفرقه و دروغ پردازي درصدد هستند از همبستگي مردم بزرگ ايران جلوگيري و به ايمان آنها خدشه وارد کنند؛ چرا که از الگو شدن ايران براي کشورهاي جهان در نگراني و وحشت به سر مي برند. حداد با بيان اينکه ملت ايران راه نجات را پيدا کرده است، اتحاد و همدلي بين مردم و مسوولان و اطاعت از رهبري را ضامن پيشرفت ملت بزرگ ايران خواند.