علي اکبر اسماعيل پور

با آغاز فصل سرما و ادامه حضور کودکان خياباني در سطح خيابان هاي شهرهاي بزرگ و کوچک که به نوعي افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده و درباره سرنوشت غم انگيز اين کودکان سوالاتي در اذهان ايجاد مي شود، بار ديگر- به روال تکراري سال هاي گذشته- متوليان ساماندهي کودکان خياباني به تکاپو افتاده و از عملکرد خودشان براي اصحاب رسانه توضيحاتي ارائه مي دهند. از جمله آخرين اظهارنظرها درخصوص ساماندهي کودکان خياباني مربوط به رئيس ستاد ساماندهي کودکان خياباني سازمان بهزيستي است که از ساماندهي 61 کودک خياباني طي سه ماهه گذشته خبر داد.البته در اين گزارش تاکيد شد کودکان خياباني از طرف شهرداري و نيروي انتظامي در اختيار بهزيستي قرار گرفته و بهزيستي آنها را سامان مي دهد هرچند در تمام اين سال ها نحوه ساماندهي کودکان خياباني مبهم مانده است. در ادامه اين گزارش باز هم از کوتاهي سازمان هاي مسوول در جمع آوري کودکان خياباني انتقاد شده بود که خود نشان از عدم تعامل دستگاه هاي ذي ربط دارد. از زماني که داوطلبان يکي از تشکل هاي غيردولتي حامي کودکان با کوله هايي از کتاب و لوازم التحرير به فضاي پارک خواجوي کرماني واقع در دروازه غار تهران رفتند تا به کودکان داخل پارک آموزش هاي لازم را ارائه دهند 10 سال مي گذرد و هرچند اين فعاليت روزهاي تعطيل به پايه يي براي مشارکت هاي مردمي براي برجسته سازي فقر و محروميت جمعيت زيادي از کودکان اين سرزمين به منظور زدودن زنگار فقر و محروميت از زندگي آنان بدل شد و هرچند در حال حاضر تعداد تشکل هاي غيردولتي که در منطقه و حاشيه جنوبي کلانشهر تهران و ساير شهر هاي بزرگ فعاليت دارند به ده ها تشکل رسيده است و حتي سازمان هاي دولتي هم با حضور فراگير اين تشکل ها «مجبور» به مداخله شده اند اما متاسفانه تمامي اين فعاليت ها به طور ناخواسته از طرف تشکل هاي غيردولتي، ولي از سوي دولتي ها با تدبير و برنامه ريزي شده به سوي سرويس دهي صرف به «کودکان خياباني» معطوف شده است. در اين مقال هدف، نقد فعاليت تشکل هاي غيردولتي نيست چرا که اين تشکل ها با همه تنگنا ها و موانعي که در پيش رو دارند با فعاليت هاي داوطلبانه و تنها با اتکا به کمک هاي مردمي نقش بسيار ماندگار و غيرقابل انکاري در برجسته سازي پديده اشتغال کودکان داشته اند طوري که سازمان هاي دولتي را که تا قبل از سال 79 به انکار پديده اشتغال کودکان مي پرداختند به پذيرش اين واقعيت تلخ مجاب کرده اند.

به نظر نگارنده اقسام اشتغال به گروه هاي زير قابل تقسيم بندي هستند.

1- اقسام آشکار اشتغال کودکان شامل کار در خيابان ها و کارگاه هاي روباز نظير مکانيکي ها و کارواش و باربري ها و کوره پزخانه ها و...

2- اقسام پنهان اشتغال کودکان شامل کار در کارگاه هاي پنهان و زيرزميني، کار در کارگاه هاي خانگي و اشتغال جنسي کودکان.

با بررسي عملکرد سازمان هاي دولتي نظير بهزيستي و شهرداري طي 10 سال گذشته کليه فعاليت هاي انجام شده در حوزه کودکان کار و خيابان معطوف به بخش جزيي از کودکان شاغل- يعني کودکان خياباني- بوده است. پس در اقسام آشکار اشتغال کودکان فقط به کودکان خياباني پرداخته شده است که آن هم دلايل خاص خود را دارد. کودکان خياباني در معرض ديد هستند، کودکان خياباني احساسات رهگذران را جريحه دار مي کنند و البته به زعم مسوولان اين کودکان چهره شهر ها را زشت ساخته اند. (همان نگاه زيباسازي و مبلمان شهري به يک پديده اجتماعي) دلايل شکست طرح هاي ساماندهي کودکان خياباني را خيلي گذرا مي توان اين گونه برشمرد؛

1- بعد از حداقل هشت سال از مطرح شدن مباحث ساماندهي کودکان خياباني حضور پرتعداد اين کودکان در سطح خيابان هاي شهر، خود حکايت از عدم توانايي متوليان امور در ساماندهي کودکان خياباني دارد.

2- طرح هاي ساماندهي کودکان خياباني مبهم است و در بحث ساماندهي تنها به جمع آوري اين کودکان از سطح خيابان هاي شهر اکتفا شده است کمااينکه در يک مقطع زماني کودکان شاغل در ترمينال ها و مبادي ورودي و خروجي شهر ها را دستگير مي کردند و بعد از کمي صحبت با کودک (به تعبير مسوولان بخوانيد مشاوره) به وي مبلغي وجه نقد داده و راهي شهر محل سکونتش مي کردند و اين کودک در اولين پليس راه پياده شده و برمي گشت.

3- در نگاه کلان تر، اتخاذ سياست هاي اجتماعي و اقتصادي از طرف سياستگذاران به افزايش شکاف طبقاتي، افزايش نابرابري ها و افزايش فقراي جامعه و در نتيجه بازتوليد کودکان خياباني منجر شده است که جلوگيري از بازتوليد فقر و بازتوليد کودکان خياباني از توان سازمان بهزيستي و امثالهم خارج است.

از انواع مختلف اشتغال کودکان به جز کودکان خياباني و اشتغال جنسي کودکان بقيه موارد در حيطه وظايف وزارت کار و امور اجتماعي است يعني علاوه بر اينکه ممنوعيت اشتغال به کار کودکان زير 15 سال در قانون کار جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است، کشور ما در سال 1380 مقاوله نامه 182 (منع اشتغال کودکان و تلاش براي شناسايي و محو بدترين اقسام اشتغال کودکان) را پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آن شده است و در حالي هرساله از روند اجراي اين تعهد بين المللي به اجلاس جهاني کار گزارش مي دهد که آماري واقعي از تعداد کودکان شاغل در دست نيست و اغلب اين کودکان در کارگاه هاي زير 10 نفر به کار اشتغال دارند که بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي کارگاه هاي زير 10 نفر از شمول قانون کار خارج هستند. پرداختن صرف به کودکان خياباني در اصل تلاش براي فراموشي وضعيت دهشتناک هزاران کودک شاغل در کارگاه هاي زيرزميني است؛ فراموشي تلاش مشقت بار کودکاني است که عمرشان در پاي دار قالي تباه مي شود، فراموشي وضعيت اسفبار کودکان کوره پزخانه ها است. ساماندهي 61 کودک خياباني طي سه ماه (به طور تقريبي 244 کودک طي يک سال) که به فرض محال تمامي اين کودکان با زحمات پرسنل زحمتکش سازمان بهزيستي به وضعيت مطلوب زندگي رسيده باشند آيا در مقابل هجوم فقر به لايه هاي پايين جامعه و بازتوليد روزانه اشتغال کودکاني که در اثر فقر و تنگدستي به جاي پرداختن به تحصيل و برخورداري از بهداشت و درمان و تغذيه مناسب به اشتغال اجباري و جانفرسا تن مي دهند قطره يي از درياي آسيب ها و مشکلات بي شماري که هزاران کودک و نوجوان کشور ما را تهديد مي کند، نيست؟ آيا ماحصل سال ها تخصيص بودجه هاي ميلياردي و درگير شدن 15 نهاد دولتي براي ساماندهي کودکان خياباني و تشکيل جلسات و نوشتن آيين نامه هاي مختلف، ساماندهي ماهانه 20 کودک خياباني است؟ که در اصل ماجراي ساماندهي و نحوه برخورد با کودکان و نحوه نگهداري آنها سوالات فراوان و بدون پاسخ در اذهان فعالان حقوق کودک باقي مانده است.

مريم خورسند

عجيب است. کارشناسان ارشد و متخصص و مديراني که ساليان طولاني در سازمان ميراث فرهنگي که دکتر محمد بهشتي آن را سازماني که بار شيشه حمل مي کند، مي خواند، يکي پس از ديگري از سازمان ميراث فرهنگي رفته اند يا درخواست شده که بروند و با اين حال اين رفت و آمدها جاي هيچ سوالي را براي سازمان بازرسي کل کشور به وجود نياورده است که مگر در اين سازمان فرهنگي چه اتفاقاتي رخ داده که روساي جديد اين سازمان ديگر به کارشناسان و مديران مياني اين سازمان اعتماد ندارند که مديري جوان را بدون داشتن سابقه مديريت فرهنگي به عنوان مدير موزه ملي ايران انتخاب مي کنند؛ مديري که تخصصش نه از باستان شناسي است و نه از حوزه فرهنگ و نه حتي از حوزه مديريت در علوم انساني که شايد اندکي معقول تر باشد، البته به نسبت کارشناسي ميکروبيولوژي براي مديريت موزه ملي ايران.

البته ديگر چنين انتصابي مهم نيست زيرا چنين اتفاق هايي اين روزها چندان تعجب برانگيز نيست بلکه امري که بايد مورد توجه قرار گيرد و بيش از آن براي برخي از مسوولان جاي پرسش باشد، جابه جايي افرادي است که بدون داشتن تخصص، تجربه، دانش و آگاهي و صرفاً به واسطه مورد امين بودن رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، يکي پس از ديگري پست هاي کليدي و تخصصي سازمان را به دست مي آورند. اکنون اين پرسش وجود دارد که آيا کارشناسان ارشد و متخصصاني که در سازمان ميراث فرهنگي مشغول به فعاليت بودند، تا چه اندازه دچار اشتباه و خطا شده اند که ديگر نمي توان به آنها اعتماد کرد؟ و آيا حذف اين گروه عظيم از بدنه فرهنگي ترين سازمان کشور و خروج آنها از اين سازمان براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و کارشناسان سازمان بازرسي کل کشور جاي سوال ندارد؟ آيا مي توان پذيرفت از ميان مديران مياني گذشته و از کارشناسان اين سازمان کسي يافت نمي شود که بتوان به او اعتماد کرد و او را ارتقاي درجه داد؟ شايد عزل و نصب هايي که اين روزها در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بدون اجراي مراسم توديع و معارفه اتفاق مي افتد، بي دليل نيست و لازم است بازرساني خارج از اين سازمان به اين موضوع رسيدگي کنند. در غير اين صورت چه عامل يا دليل مهم ديگري مي تواند وجود داشته باشد که تا اين اندازه در سازمان ميراث فرهنگي عزل و نصب ها با اين سرعت و با اين فراواني اتفاق بيفتد؟

نگاهي به سازمان ميراث فرهنگي در پنج سال گذشته نشان از اين دارد که فقط کساني براي رئيس سازمان قابل اعتماد و اتکا هستند که به همراه او وارد سازمان شده اند و خارج از آن همه کساني که از قبل حضور داشتند از باستان شناس گرفته تا کارشناس فرهنگي و... نابلد محسوب مي شوند. جالب اينجاست که بسياري از همين انتصاب هاي جديد گاه عمرشان به شش ماه هم نمي کشد، شايد به اين دليل که اين انتخاب جديد هم قادر نيست خواسته هاي رئيس سازمان را اجابت کند. حتي عمر کوتاه مديريت مديران جديد نشان مي دهد که چندان به انتخاب هاي انجام شده اميدي نيست.

ادامه در صفحه 14