سه شنبه، 13 بهمن 1388 - شماره 2167
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: بورس و بازار
وزير مسکن و شهرسازي؛
اجازه نمي دهم قيمت مسکن افزايش يابد

«نگران نباشيد اجازه نمي دهم قيمت مسکن افزايش يابد.» علي نيکزاد وزير مسکن اعلام کرد با اجرا شدن هدفمند کردن يارانه ها در صورتي که درست مديريت کنيم هزينه ساخت هر متر مربع واحد مسکوني افزايش نخواهد يافت و من تضمين خواهم کرد جهشي در قيمت ها رخ نمي دهد. اين درحالي است که مرکز مطالعات بين المللي انرژي در گزارشي اعلام کرده است با اجراشدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها هزينه ساخت و ساز در کشور حداقل 13درصد و حداکثر 25درصد افزايش مي يابد. همچنين اين گزارش مي افزايد با وجود اجرايي شدن اين لايحه توليد و ساخت و ساز بين 2/1 تا 7/2 درصد با کاهش مواجه خواهد شد.

گروه اقتصادي، بهشاد بهرامي؛ «اجازه نمي دهم قيمت مسکن افزايش يابد.» علي نيکزاد تضمين کرد در صورت اجرا شدن هدفمند کردن يارانه ها شرايط را مديريت کند و اجازه ندهد هزينه ساخت واحدهاي مسکوني افزايش داشته باشد. اين در حالي است که به عقيده کارشناسان بخش مسکن با اجرا شدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها هزينه هاي ساخت هر مترمربع واحد مسکوني حداقل با 13 درصد افزايش قيمت مواجه خواهد شد. علي نيکزاد بعد از گذشت پنج ماه که بر مسند وزارت مسکن و شهرسازي تکيه زده است نشستي با اصحاب رسانه برگزار کرد و در آن به ارائه آمار و ارقامي تکراري و نه چندان جديد پرداخت و تنها افتخار پنج ماهه مديريت خود در وزارتخانه را افزايش واحدهاي مسکوني افتتاح شده از 80 هزار واحد به 210 هزار واحد عنوان کرد. نيکزاد همچنين در اين نشست تعريف جديدي از رکود در بازار مسکن ارائه کرد؛ «ثبات قيمت در بازار زمين و مسکن». نيکزاد گفت؛ رکود را به معناي ساخته نشدن قبول ندارم. رکود از نظر ما به معناي ثبات قيمت در بازار زمين و مسکن است و اگر رکود براي مردم ثبات قيمت زمين و مسکن باشد، مي پسنديم. او اضافه کرد؛ مي دانم دغدغه شما چيست اما ما تسهيلات مي دهيم، از صنعتي سازي حمايت مي کنيم، در عين حال که اين کار را مي کنيم حواس مان به نيازهاي آينده هست.

مسووليت هاي وزارت مسکن

وزير مسکن و شهرسازي در آغاز جلسه وظايف وزارتخانه متبوعش را توضيح داد. مسووليت خطير اسکان فردي و جمعي، شهرسازي، روستايي، شهري، بافت هاي فرسوده، مديريت سرريز جمعيتي و...از جمله وظايف روشني بود که نيکزاد به آن اشاره کرد و مسکن را موضوعي فرابخشي و موتور محرکه اقتصاد خواند. نيکزاد در ادامه به کسري يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني اشاره کرد. پس از آن آمارهاي جمعيتي کشور را به تفصيل توضيح داد؛ در حال حاضر کل کشور74 ميليون نفر جمعيت دارد که از اين تعداد 52 ميليون نفر در شهرها و 22 ميليون نفر در روستاها زندگي مي کنند. تعداد واحدهاي مسکوني در شهرها 13ميليون واحد مسکوني است که اگر بخواهيم ايده آل فکر کنيم 932هزار واحد مسکوني کسري داريم. علاوه برآن در حال حاضر 470 هزار واحد مسکوني در روستاها وجود دارد که نسبت به جمعيت ساکن در روستاها 572 هزار واحد مسکوني کمبود داريم. جمع اين دو عدد به ما نشان مي دهد در کشور يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني کم داريم. وزير مسکن کارهاي انجام شده براي پيشبرد طرح مسکن مهر را دوباره مرور کرد و گفت؛ در اين مدتي که من خادم اين مردم هستم نزديک به يک ميليون نفر واجد شرايط مسکن مهر شناخته شدند. تقريباً به همين اندازه زمين پيش بيني شده است. نيکزاد اضافه کرد؛ سه ميليون و 600 هزار واحد مسکوني در کشور از مرحله سفت کاري تا نازک کاري در مرحله ساخت است که از اين مجموع 525 هزار واحد متعلق به مسکن مهر است. از مجموع 525 هزار واحد انعقاد شده 444 هزار واحد پروانه ساخت دريافت کرده، 210 هزار واحد در مرحله فونداسيون قرار دارند و 147 هزار واحد مسکوني در روستاها نيز در دست ساخت است. علاوه بر اين 200 هزار واحد مسکوني توسط بنياد مسکن در روستاها پيش بيني شده است که از اين تعداد فونداسيون 147هزار واحد ريخته شده و 100 ميليارد تومان تسهيلات جذب اين بخش شده است. نيکزاد باز هم اين اعداد را جمعي زد و گفت؛ در حال حاضر360 هزار واحد مسکوني در سراسر کشور در مراحل مختلف ساخت هستند. او تسهيلات اعطايي به اين بخش را بر خلاف نظر نمايندگان مجلس بدون مشکل بيان کرد و گفت؛ از سه هزار و 500 ميليارد تومان خط اعتباري اختصاص داده شده به اين بخش تاکنون دو هزار و 100 ميليارد تومان جذب شده است. او ادامه داد؛ کار ديگري که در اين مدت انجام داديم قراردادهاي سه جانبه يي بود که ميان وزارت مسکن، انبوسازان و بانک ها با شروطي بستيم. با انبوه سازان شرط کرديم با وجود قيمت مقطوع، ارائه مشخصات فني و زمان ساخت، واحدهاي ساخته شده را از آنها مي خريم. اعتقادم اين است که بايد از توان فني، مالي و ساير توانمندي هاي انبوه سازان استفاده کرد. 50 هزار واحد مسکوني که از ابتداي دوره وزارت نيکزاد تاکنون وعده هاي بسياري در مورد آن داده شده بود محور بعدي صحبت هاي وزير بود. نيکزاد در اين خصوص گفت؛ قرار است در دهه فجر50 هزار واحد مسکوني با پنج ميليون مترمربع زيرساخت و هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه گذاري در قالب مسکن هاي 99ساله، اجاره يي، مشارکتي و مسکن هاي تبديل شده انبوه سازان افتتاح شود. در اين ميان يکي از خبرنگاران پرسيد؛ پس واحدي از مسکن مهر نيست آيا اينها در قالب مسکن مهر افتتاح مي شود، درست است؟ وزير پاسخ داد؛ به صحبت هاي بنده خوب گوش کنيد. دولت آقاي احمدي نژاد نظر به حل مشکل مسکن مهر دارد. ما سعي مي کنيم نيازهاي انباشته گذشته را از بين ببريم. نيکزاد با تاکيد بر اينکه همچنان هفت دهک پايين جامعه از وجود مسکن بي بهره هستند، گفت؛ سياست دولت دهم بر اين است که با مديريت سرزمين و منابع و توانمندي هاي فني، هدايت و نظارت مسکن را براي اين اقشار جامعه ايجاد کند.

آن طرف آب خبري نيست

نيکزاد در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در خصوص تاثير هدفمند کردن يارانه بر بازار مسکن گفت؛ تا حدود 80 درصد از پولي که از هدفمند کردن يارانه ها آزاد مي شود مشخص شده است که در کدام بخش ها صرف مي شود. اين پول در بخش مسکن هم به اجزاي تشکيل دهنده تعلق مي گيرد و هم به خود مسکن. اگر يارانه ها پرداخت شود قاعدتاً نبايد جهشي رخ دهد. باز هم از نيکزاد سوال شد؛ با توجه به افزايش قيمت مصالح و هزينه حمل و نقل اصولاً بايد قيمت ها افزايش يابد چطور شما مي گوييد افزايش قيمت رخ نمي دهد؟ نيکزاد گفت؛ حواس مان هست. اگر مديريت کنيم اتفاقي نمي افتد. باز هم پرسيده شد اگر نتوانيد به درستي مديريت کنيد و قيمت ها بالا رفت پيش بيني مي کنيد هزينه ساخت هر متر مربع واحد مسکوني که در حال حاضر بين 300 تا400 هزار تومان است به چه قيمتي برسد؟ نيکزاد گفت؛ ما حواس مان هست. چه کسي مي گويد قيمت ها در اين حد است؟ الان آن طرف خبري نيست. خروج سرمايه هم نداريم. ما در کشور شش هزار انبوه ساز داريم. اگر هر کدام از انبوه سازان 100 واحد مسکوني بسازند، ما تضمين مي کنيم بخريم. «اعتماد» از نيکزاد پرسيد با وجود تبليغات گسترده مسکن مهر تاکنون چند خانواده در مسکن مهر ساکن شده اند؟ نيکزاد گفت؛ در بسياري از شهرها در استان مرکزي، در اردبيل، در بوشهر و خيلي از جاها. وقتي به نيکزاد گفته شد با توجه به اينکه مي گوييد ما آمار دقيقي ارائه مي دهيم کمي دقيق تر بگوييد چند واحد مسکوني تحويل داده شده است، گفت؛ خيلي از شهرها. خبرنگار ديگري پرسيد براي ما ابهام به وجود آمده است که آيا وزارت مسکن رکود را قبول دارد يا نه؟ نيکزاد در پاسخ گفت؛ رکود از نظر ما به معناي ثبات قيمت در بازار مسکن و زمين است. از اين ديدگاه بله و رکود به معناي ساخته نشدن را قبول نداريم. نيکزاد تاکيد کرد؛ براي اينکه دوران رکود باعث نشود در کنار نياز انباشته مسکن در آينده قيمت مسکن را به شدت افزايش دهد بايد اعلام کنم حواس ما جمع است و بحث مسکن مهر براي همين نيازهاي انباشته و نيازهاي آتي مسکن طراحي و اجرا شد. نيکزاد همچنين قول داد با توجه به برنامه پنجم در شش ماهه اول سال 89 به جايگاه خوبي مي رسيم.

وزير مسکن در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود بيش از 800 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه از سوي اتحاديه املاک گزارش شده است آيا چنين آماري درست است يا نه، گفت؛ اين رقم نمي تواند چندان درست باشد اما آن چيزي که مشخص است و انبوه سازان آن را به ما گزارش کرده اند اين است که 480 هزار واحد مسکوني در دست انبوه سازان مانده است و کسي هم خريدار آنها نيست. نيکزاد افزود؛ اينکه واحدهاي خالي از سکنه وجود دارد صحت دارد اما نمي دانيم چرا دارندگان اين واحدهاي مسکوني اين واحدهاي مسکوني را به بازار وارد نکرده و آنها را نمي فروشند و البته نمي توانيم فروش اين واحدهاي مسکوني را به آنها دستور دهيم. نيکزاد در پايان به تعطيلي برخي از شهرهاي جديد اشاره کرد و گفت؛ دستور داديم برخي از شهرهاي جديد که قرار بود احداث شود تعطيل شوند اما بايد اذعان کنم که در حال حاضر 21 شهر جديد در کشور وجود دارد که 80 هزار نفر در 19 شهر جديد و 170 هزار نفر در شهرهاي جديد پرند (110 هزار نفر) و شهر جديد هشتگرد (60 هزار نفر) مستقر هستند.

عناوين اين صفحه
اجازه نمي دهم قيمت مسکن افزايش يابد
چالش جديد براي سايپا و ايران خودرو
شبه دولتي ها به جاي مطالبات دولتي سهام مي خواهند

چالش جديد براي سايپا و ايران خودرو
پيش بيني کاهش 50 درصدي درآمد هاي دولت از محل تعرفه واردات خودرو به 600 ميليارد تومان تا پايان سال 89 در لايحه بودجه سال آينده، واکنش هايي را در ميان کارشناسان و سهامداران خودروسازها در پي داشته است. يک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با بورس نيوز گفت؛ آنچه دولت براي واردات خودرو پيش بيني کرده، کاهش در تعداد خودروهاي وارداتي به ميزان بسيار محدودي است بنابراين تعرفه ها تغييري نکرده است. وي افزود؛ اگر تعرفه ها 90 درصد کاهش يابد، توليد خودرو هاي داخلي با زيان مواجه خواهد شد، زيرا مصرف کننده داخلي با توجه به قيمت و کيفيت موجود، ديگر خودرو داخلي را ترجيح نخواهد داد و به دنبال کسب مطلوبيت از اتومبيل هاي ساخت خارج از کشور خواهد بود. وي ادامه داد؛ در اين زمينه مي توان به خودرو تويوتا ياريس 1300 سي سي اشاره کرد که هم از نظر مصرف سوخت و هم از نظر سلايق مصرف کنندگان داخلي با پرايد سايپا برابري مي کند. اگر قيمت اين خودرو را 12 هزار دلار در نظر بگيريم و کاهش تعرفه واردات خودرو به ميزان 20 درصد را نيز اعمال کنيم، قيمت آن در بازار داخلي قريب 17 ميليون تومان خواهد شد که رقيب جدي پرايد در بازار خواهد شد ولي در مورد ساير خودروها همچون پژو 206 و... قيمت ها بسيار بالاتر از حد تصور مي شود و خودروساز داخلي به دليل عدم رقابت پذيري در قيمت متضرر خواهد شد. اين کارشناس با اشاره به طرح تحول اقتصادي و آزادسازي يارانه ها گفت؛ اگر فرض کنيم قيمت بنزين از سال آينده 500 تومان شود، با توجه به هزينه هاي خودروسازان و کاهش تعرفه واردات خودرو مسلماً تقاضا براي خودرو ساخت داخل کاهش مي يابد زيرا خودروساز داخلي قادر به سرشکن کردن هزينه هاي خود روي همه محصولاتش نيست و اين موضوع هم براي قطعه سازان داخلي و هم صنايع فلزي آلياژي و پلاستيکي درگير در صنعت خودرو کشور مصداق دارد.


شبه دولتي ها به جاي مطالبات دولتي سهام مي خواهند
در بودجه سال جاري درآمد حاصل از فروش سهامي که بايد به بخش خصوصي واگذار مي شد، حدود پنج هزار ميليارد تومان بود که پس از اصلاحيه اين رقم به سه هزار و 500 ميليارد تومان کاهش يافت و از اين ميزان نيز تنها هزار و 600 ميليارد تومان واريز شده است. بر اين اساس نهاد هاي شبه دولتي براي حل مشکل بازپرداخت بدهي ها و دريافت مطالبات دولتي خواستار واگذاري شرکت هاي دولتي براي رد ديون شده اند. جعفر قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه به فارس گفت؛ مجلس و کميسيون ها درباره اين پيشنهاد که به جاي واگذاري سهام در بورس سهام دولتي را به جاي پول نقد به شرکت هايي که اجراي طرح هاي عمراني کشور را برعهده مي گيرند، بدهند، در حال بررسي هستند. به گفته قادري، به اين ترتيب سهام شرکت هاي دولتي هم براي رد ديون و هم براي طرح هاي عمراني در اختيار پيمانکاران قرار مي گيرد.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام