گروه اقتصادي، زهره کميزي؛ وزير جهاد کشاورزي دولت دهم ظاهراً علاقه يي به تحليل آمار هاي بانک مرکزي درباره آثار تورمي ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه ها بر بخش کشاورزي ندارد. صادق خليليان معتقد است؛ «بانک مرکزي و مرکز آمار که آمار هايي از تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها مي دهند، خود مسوول گفته هايشان هستند.» او اين ديدگاه را روز گذشته در جمع خبرنگاران به اعتماد اظهار کرد. وزير جهاد کشاورزي در پاسخ به سوالات ساير خبرنگاران هم کلي گويي را در پيش گرفت و برنامه روشني ارائه نکرد. شايد او با دنبال کردن اين سياست محافظه کارانه نمي خواست سرنوشت تلخي را که محمدرضا اسکندري با دادن وعده هايش براي خود رقم زد تجربه کند.

---

-آقاي وزير، نشريه برنامه در گزارشي که دي ماه سال جاري منتشر کرد، برآوردي از آثار تورمي طرح هدفمند کردن يارانه ها اعلام کرد که به موجب اين گزارش با اجراي اين طرح توليد در بخش کشاورزي سه درصد کاهش يافته و تورم نيز 9 درصد افزايش مي يابد. اين تورم بدون لحاظ نظر کارشناسي مرکز پژوهش ها است که تورم ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه ها را بين 40 تا 60 درصد پيش بيني کرده بود. با توجه به اينکه هزينه خانوار در بخش کشاورزي در سال 87 افزايش يافت و درآمد 40 درصد از کشاورزان هم کاهش داشت، وضعيت توليد در اين بخش چه مي شود و آيا با اين شرايط توليد 132 ميليون تني که در برنامه پنجم پيش بيني شده، محقق خواهد شد؟

من خيلي به اين آمار ها کاري ندارم. اما روي وضعيت هزينه و درآمد کار کردم و آن آماري را که شما گفتيد بنده در گزارش ها نديدم.

-آقاي وزير، کاهش درآمد خانوار روستايي و افزايش هزينه آنها را به استناد نموداري که نشريه برنامه منتشر کرده اعلام کردم. اگر بخواهيد اين نماگر را در اختيارتان مي گذارم.

نماگر هاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران مسوول ارائه آمار درآمد و هزينه خانوار است. در ضمن اين بحث ها در جريان انتخابات هم مفصل مطرح و به موضوع کاهش فاصله طبقاتي و GDP پرداخته شد.

-آقاي خليليان، بحث انتخابات تمام شده است و الان بحث آثار تورمي طرح هدفمند کردن يارانه ها بر بخش کشاورزي مطرح است.

بله، بنده پاسخ کوتاهي در حد مقدورات بيان مي کنم. در بحث هزينه خانوار درصد درآمد خانوار بيش از هزينه ها بوده است اما در بحث هدفمند کردن يارانه ها ما به دنبال واقعي کردن قيمت حامل هاي انرژي هستيم. طبيعتاً اين موضوع در بخش کشاورزي آثاري دارد که بايد آثار ناشي از اجراي اين طرح در بخش کشاورزي را از طريق بسته هاي حمايتي نه تنها جبران کنيم بلکه از توليد هم پشتيباني کنيم و در اين بين بتوانيم اثرات هدفمند کردن يارانه ها در ميان مدت و بلندمدت را کنترل کنيم زيرا با اصلاح ساختارها، يارانه ها در بخش کشاورزي هدفمند مي شود.

-با توجه به اين آمارها شما براي افزايش تورم و هزينه توليد در اين بخش چه پيش بيني داريد؟

آنهايي که آمار مي دهند، مسوول آمار هاي خود هستند. من نمي خواهم با اين آمارها مقابله آماري کنم. طبيعتاً متوليان آمار برآورد هاي خود را اعلام مي کنند؛ همان طور که در بحث هواشناسي اعلام کردند. ما بايد دست به دست هم بدهيم تا اين موضوع محقق شود و بتوانيم با اصلاح ساختارها توليد را افزايش دهيم.

-آقاي وزير، پاسخ شما قانع کننده نبود. تکليف کاهش توليد چه مي شود و آيا وزارت جهاد کشاورزي براي تورمي که به اين بخش تحميل خواهد شد، برآوردي داشته است؟

بنده در حد مقدوراتم مي توانم پاسخ بدهم و بيش از اين پاسخي ندارم.

غدر ادامه خبرنگاري پرسيدف

-آقاي خليليان چه ميزان از اهداف برنامه چهارم محقق شده است؟

با توجه به محدوديت بودجه يي 60 درصد اهداف برنامه اجرا شده است.

غسپس خبرنگار ديگري پرسيدف

-با اين شرايط 40 درصد باقيمانده اهداف برنامه تا چه زماني محقق مي شود؟

در چارچوب بودجه و موافقتنامه هايي که وزارتخانه ملزم به اجراي آن بوده است صددرصد اجرا شده است اما آنچه انجام شده تنها 60 درصد اهداف برنامه چهارم بوده است. البته بايد بپذيريم برنامه چهارم حين تصويب با مشکلاتي روبه رو شد. در برنامه چهارم يکسري اهداف کمي تعيين شده بود اما در جريان تصويب، مجلس ششم که مجري تصويب طرح بود، يکسري اعداد و ارقام به برنامه اضافه کرد. اين در حالي بود که در بخش الزامات بودجه يي هيچ تغييراتي انجام نشد، به همين دليل ما به نتيجه نرسيديم.

-با اين اوصاف 40 درصد باقيمانده چه زماني اجرا مي شود؟

زماني را اعلام نمي کنم چون مي ترسم به حجم تعهداتم اضافه شود.

غاهداف برنامه پنجم يکي از سوالات ديگري بود که مطرح شدف

-آقاي وزير، در برنامه پنجم چه اهدافي را دنبال مي کنيد؟

در برنامه پنجم توسعه اهداف کمي براي بخش کشاورزي در نظر گرفته شد. براساس اهداف اين برنامه نرخ رشد ارزش افزوده شش درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 14 درصد پيش بيني شده است. همچنين ايجاد 350 هزار شغل هم جزء اهداف برنامه پنجم ديده شده است که با افزايش بهره وري قرار است به اين اهداف برسيم و توليد را از 102 ميليون تن به 134 تن تا سال 1394 افزايش دهيم.

غدر ادامه خبرنگار يکي از نشريات تخصصي پرسيدف

-آقاي وزير، چند درصد از اهداف برنامه پنجم محقق خواهد شد؟

صددرصد اهداف برنامه را محقق خواهم کرد. البته من چهار سال وزير هستم، در نتيجه چهارپنجم اهداف برنامه را محقق خواهم کرد.

غسپس يکي از خبرنگاران از خليليان پرسيدف

-دولت در لايحه برنامه پنجم بند مرتبط با افزايش قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي متناسب با تورم ساليانه را حذف کرده است. پاسخ شما در اين باره چيست؟

يکي از مباني تعيين قيمت ها نرخ تورم است و در اين بين مباني همچون بهره وري هم وجود دارد که ما موظف هستيم آن را افزايش دهيم. ما بايد فاصله توليد و مصرف را کاهش دهيم تا سهم بيشتري از فروش محصول نصيب کشاورز شود. اگر اين اتفاق بيفتد ما توانسته ايم حمايت واقعي از کشاورز بکنيم. در راستاي همين هدف ما به دنبال آماده کردن بسته جامع حمايت از کشاورزي هستيم که در برنامه پنجم هم خواهيم گنجاند. البته هنوز تکميل نشده است ولي ما در تلاشيم آن را به زودي نهايي کنيم.

-آيا موافق حذف خريد تضميني هستيد؟

من فکر مي کنم توضيحات لازم را داده ام.

گروه اقتصادي، عليرضا بهداد؛ رسم است در مسابقات فوتبال به احترام پيشکسوتي که فوت کرده يک دقيقه قبل از شروع بازي سکوت کنند. پريشب نيز ده ها خبرنگار و عکاس به احترام صدها کارگر که ماه به ماه از کار بيکار مي شوند و رکودي که بر بخش صنعت کشور حاکم شده است در حضور وزير صنايع و معادن محمود احمدي نژاد سکوت کردند. سکوت آنان نه به خاطر «چشم پوشي» بلکه به سبب خواست مسوولان وزارت صنايع و معادن بود که ماه هاست تريبوني در اختيار خبرنگاران قرار نداده اند و از پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران طفره رفته اند.

همکاران رسانه يي که يکشنبه شب با ده ها پرسش پا به باشگاه صنعت و معدن منطقه آجودانيه گذاشته بودند اين اميد را داشتند تا دست کم مقام عالي وزارت پاسخگوي پرسش هاي آنان باشد اما اين مهم نه تنها محقق نشد بلکه مراسم به شب نشيني مبدل شد که از دل آن چيزي براي اهالي مطبوعات و صنعتگران درنيامد.

بانک مرکزي که تنها مرجع رسمي معتبر بيان کننده شاخص هاي اقتصادي در کشور است در گزارش اخير خود اوضاع صنعت کشور را نامطلوب و نااميدانه براي سرمايه گذاري عنوان کرده است. آنچه از گزارش بانک مرکزي برمي آيد کاهش 7/45 درصدي جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و 6/33 درصدي ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت کشور در سال 87 است که گزارش مفصل آن روز يکشنبه در روزنامه «اعتماد» به چاپ رسيد.

اين کارنامه رسمي وزارتخانه يي است که طي پنج سال گذشته از نيروهاي متخصص و باسابقه تهي شده و کار را به دست افرادي سپرده که عمدتاً فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران با سابقه کار در صدا و سيما، نهادهاي نظامي و سازمان ها يي هستند که به لحاظ نوع کار ده ها فرسنگ با صنعت فاصله دارند.

شايد اگر بانک مرکزي در کنار شاخص هاي اقتصادي خود، شاخص ميزان عزل و نصب مديران را نيز داشت، وزارت صنايع و معادن دولت هاي نهم و دهم رشدي نزديک به صد درصد را تجربه مي کردند. هدف اين گزارش پرداختن به اشخاص نيست بلکه قصد دارد آنچه را که هم اکنون در بخش صنعت و معدن کشور مي گذرد به تصوير بکشد تا خوانندگان خود قضاوت کنند آيا وعده دولتمردان مبني بر به کارگيري افراد متخصص محقق شده يا خير؟ آيا با گماشتن فردي به رياست بزرگ ترين شرکت معدني ايران که به گفته خود 28 سال در نهادهاي غيرصنعتي و معدني مشغول فعاليت بوده و تنها يک هفته است جزوه يي مربوط به بخش معدن را خوانده، مي توان آينده اميدوارکننده يي براي «کشوري نفتي» که قصد دارد خود را از وابستگي به نفت رها کند و به ديگر صنايع بپردازد متصور شد؟ آيا گماشتن فردي که سال ها مدير بخشي از وزارت دفاع بوده به رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران که مکاني براي تدوين سياست هاي استراتژيک صنعتي کشور است، مي تواند براي استراتژي نانوشته بخش صنعت کشور راهگشا باشد؟ چندين نوع ديگر از اين دست عزل و نصب ها وجود دارد که بر اساس آن افراد غيرمتخصص و کم تجربه از سازماني مشخص به وزارت صنايع و معادن آورده شده اند تا مديران باسابقه خانه نشين شوند. نمونه جالب اين جابه جايي ها يارگيري از سازمان کشتيراني براي چرخاندن شهرک هاي صنعتي و فرستادن مدير صنعتي آن سازمان به يک باشگاه ورزشي است.

اينها حداقل پرسش هايي است که مسوولان صنعتي کشور از پاسخ دادن به آن طفره مي روند. حال آنکه اگر قصد باشد بر اساس آمار و ارقام سخن گفت مسوولان شايد مجبور باشند شمشير خود را غلاف کنند و تنها پرسش ها را بشنوند. آيا بستن در سازمان هاي وابسته به وزارت صنايع و معادن به روي خبرنگاران مي تواند افکار عمومي را از آنچه در بخش صنعت و معدن کشور مي گذرد غافل کند؟

ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين خودروساز کشور ماه ها است در خود را به روي رسانه ها بسته تا با تشکيلات عريض و طويل روابط عمومي خود تنها اخباري را به خورد افکار عمومي دهد که حکايت از رشد توليد دارد و از رسانه هاي منتقد شکايت کرده و حتي خبرنگار مربوطه را نيز به دادگاه کشانده است. حال آنکه ده ها پرسش درباره آينده پرخطر اين شرکت خودروساز در ذهن ها باقي مانده است. سايپا نيز که در زمان مديريت شخصي که اينک معاون احمدي نژاد است روي خوش به رسانه ها نشان نداده و کمتر کسي موفق به گفت وگو با مديران اين شرکت شده است.

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني کشور نيز که گفته مي شود بزرگ ترين تغييرات هفته هاي آينده در آن صورت خواهد گرفت به سازماني تبديل شده که در سکوت کار خود را پيش مي برد و هراز چندگاهي آمارهاي جنجالي و بحث برانگيز را به خواست مسوولان ارشد وزارت صنايع و معادن منتشر مي کند.

در اين سازمان و شرکت هاي آن به سبب ساختاري منسجم که در وزارت معادن و فلزات دولت اکبر هاشمي رفسنجاني بنا گذاشته شد کمترين تغييرات ديده مي شود اما با رفتن احمدعلي هراتي نيک اين امکان به وجود مي آيد تا از آنچه در ساير سازمان هاي وزارت صنايع و معادن گذشته است اين سازمان نيز تاثير پذيرد.قرار است فردي به رياست اين سازمان گماشته شود تا يک عمراني ديگر در وزارت صنايع و معادن به پست و مقام برسد.

انتشار آمارهاي مساله دار از وزارت صنايع و معادن موضوعي است که هنوز پاسخ قانع کننده يي به آن داده نشده است.

اگرچه دولت مدعي است حاضر است افرادي را که اين آمار و ارقام را باور ندارند به کارخانه ها ببرد و از نزديک به آنها آنچه را که انجام داده اند نشان دهد اما پيگيري هاي روزنامه «اعتماد» دست کم براي ديدن حتي يکي از اين واحدها به ثمر نرسيده است.

سال هاست که خبرنگاران هيچ معدني را از نزديک نديده اند و تقاضاي آنها براي بازديد از معادن زغال سنگ کشور که در حال حاضر به سبب ايمني پايين هر چند وقت يک بار حادثه يي منجر به مرگ در آن رخ مي دهد بي جواب مانده است. معادن بزرگ سنگ آهن، مس و سرب و روي را هنوز به کسي نشان نداده اند. شايد آخرين باري که به خبرنگاران اجازه بازديد از معادن بزرگ کشور را دادند در دوره مديريت اسحاق جهانگيري بر وزارت صنايع و معادن بود. اينها بخشي از دغدغه رسانه ها براي آينده صنعت و معدن کشور است که تاکنون هيچ پاسخ روشني به آنها داده نشده است. با اين وضع مي توان اميدوار بود که صنعت و معدن بهترين جايگزين براي کاهش وابستگي به نفت است.

گروه اقتصادي؛ در فضاي اقتصادي ايران با پديده يي روبه رو هستيم که مي توان آن را انکار يا قلب بديهيات دانست. آمارها يا به بازي گرفته مي شود يا ناديده و مفاهيم رنگ ديگري گرفته است. چنين فضايي در شرايطي رخ نموده که اقتصاد ايران قرار است در مسير شوک قيمتي قرار گيرد. ظواهر از بروز شوک به اقتصاد حکايت دارد اما در کمتر از سه ماه به مهلت اجراي طرح آنچه از نشست مسوولان اجرايي بيرون مي آيد اگر تعارف و کليات نباشد حتماً رد آمار و بديهيات است. وزيران مسکن و کشاورزي از رد آمارهاي مربوط به بخش خود سخن مي گويند. وزير صنايع و معادن با ناديده انگاشتن واقعيت ها اوضاع را خوب توصيف مي کند. آيا اصلاح قيمتي در فضايي که آمارهاي دولتي از سوي دولتمردان رد مي شود به ثمر مي نشيند؟ براي نمونه بر اساس تحقيق موسسه مطالعات انرژي با افزايش قيمت حامل هاي انرژي مصرف واقعي شاخص رفاه اقتصادي در خانوارهاي روستايي 17 تا 30 درصد و در خانوارهاي شهري 15 تا 27 درصد کاهش مي يابد. همين مطالعه نشان مي دهد با فرض فقط افزايش قيمت بنزين به اندازه 400 درصد ميانگين تورم 6/5 درصد افزايش مي يابد. توليد و اشتغال نيز به طور متوسط 2/2 و 6/3 درصد کاهش خواهد يافت. موسسه مطالعات انرژي وابسته به وزارت نفت است اما زماني که تحقيق آن براي مسوولان دولتي بيان مي شود نتايج از سوي آنان يا با ترديد روبه رو يا رد مي شود. شگفت انگيز وقتي است که محاسبات دو مرجع آماري يعني مرکز آمار و بانک مرکزي مقبول نمي افتد بنابراين سوال اين است که وقتي آمار هاي رسمي مجالي براي بيان ندارد به چه بايد استناد کرد. اين توضيح، حاشيه يي بر سه جلسه مطبوعاتي وزيران دولت است. وزيران مسکن، جهاد کشاورزي و صنايع و معادن به جمع خبرنگاران آمدند تا پاسخگوي سوالات آنان باشند اما در اولين جلسه تعريف رکود تغيير کرد و رکود در قالب يک مفهوم جديد تشريح شد. در جلسه ديگر با خبرنگاران، وزير جهاد کشاورزي در پذيرش آمارهاي بانک مرکزي ترديد کرد. سومين جلسه هم به کلام نرسيد؛ با شامي همه چيز به پايان رسيد. مشروح گزارش خبرنگاران گروه اقتصادي اعتماد از اين نشست ها را در اين صفحه و صفحه 5 بخوانيد.

دبير کميته فقهي سازمان بورس از تصويب خريد يا قرض وکالتي طلا توسط اين کميته و امکان انتشار اوراق قرضه طلا خبر داد و مزايا و ريسک هاي اين ابزار جديد را اعلام کرد. سيدعباس موسويان در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزاري جلسه کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار که چهارشنبه گذشته در محل اين سازمان برگزار شده بود از تصويب خريد يا قرض وکالتي طلا و امکان انتشار اوراق قرضه طلا خبر داد. وي با بيان اينکه دستور آخرين جلسه کميته فقهي سازمان بورس طراحي اوراق قرضه طلا و انطباق با موازين فقه اماميه و اسلامي بود، خاطرنشان کرد؛ اوراق قرضه طلا عمدتاً براي مواردي طراحي مي شوند که طي آن گروهي از افراد جامعه به دليل افزايش تورم و کاهش ارزش پول با کاهش قدرت خريد مواجه مي شوند. به طور مثال اگر فردي 10 ميليون تومان سرمايه داشته باشد با تورم 20 درصدي دو ميليون تومان از ارزش پول خود را از دست مي دهد. موسويان ادامه داد؛ در اين گونه موارد برخي از فعالان اقتصادي به منظور پوشش ارزش سرمايه خود در برابر تورم اقدام به انتشار اوراق قرضه طلا مي کنند که اين روش توسط ديگر کشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش گروهي از افراد ديگر نيز وجه خود را به مدير ناشر اوراق قرضه مي دهند. ناشر نيز با استفاده از وجوه به دست آمده اقدام به خريد طلا مي کند و در برابر آن به صاحبان پول اوراق قرضه يا همان سند بدهي اوراق قرضه طلا در سررسيد مشخص يا عندالمطالبه مي دهد. دبير کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد؛ در اين حالت افرادي که در برابر پرداخت وجوه به ناشر اوراق قرضه طلا وجهي را پرداخت کرده اند مي توانند در سررسيد مشخص شده يا در هر لحظه يي که بخواهند اقدام به دريافت طلا يا وجه نقد خود متناسب با قيمت روز طلا کنند. وي با اشاره به اينکه اين راهکار از نظر موازين اسلامي اشکالي ندارد، به مزيت هاي اوراق منتشره طلا اشاره کرد و گفت؛ از اين طريق ارزش پس اندازهاي مردم در برابر تورم حفظ مي شود اما مالکان اين نوع اوراق نوسانات ريسک طلا را برعهده مي گيرند. اين در حالي است که تجربه نشان داده در بلندمدت قيمت طلا در برابر نوسان هاي بازار کالا و خدمات حفظ مي شود. موسويان افزود؛ اين ابزار براي ناشران نيز داراي فايده است. به اين ترتيب که ناشر اوراق قرضه طلا در برابر خريد طلا آن هم با استفاده از وجوه ديگران مي تواند در پروژه ها و محل هاي مختلفي سرمايه گذاري و کسب سود کند اما ريسک آن اين است که سود حاصل از سرمايه گذاري نتواند افزايش قيمت طلا را پوشش دهد. موسويان در برابر اين سوال که روش کار انتشار اين نوع اوراق به چه صورتي است و چه زماني انتشار اين اوراق عملياتي خواهد شد، پاسخ داد؛ تقاضاهاي انتشار اوراق قرضه طلا به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي شود. سپس موضوع انطباق يا عدم انطباق درخواست ها با شريعت توسط کميته فقهي سازمان بورس بررسي مي شود.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مشکلات اساسي بخش کشاورزي را بررسي کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز با اشاره به اينکه نقش بخش کشاورزي در اقتصاد ملي و برنامه هاي توسعه تاکنون آميزه يي از آثار مثبت و منفي بوده است، افزود؛ براي بهبود جايگاه اين بخش در اقتصاد ملي و برنامه هاي توسعه، لزوم تحول بخش و قرار گرفتن آن در مسير توسعه يکپارچه روستايي امري اجتناب ناپذير است چرا که رشد بهره برداري از نفت و تمايل روزافزون به شهرنشيني که در عمل از سوي دولت هاي مختلف قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي پيگيري شده در نهايت به ضعف بخش کشاورزي انجاميده است و ورود محصولات کشاورزي خارجي از جمله روغن، چاي، برنج، ميوه و... که به طور بي رويه يي طي چهار سال اخير انجام شده، تناسب توليدات داخلي با نيازهاي بازار شهري را بر هم زده است.

اين گزارش مي افزايد؛ اگرچه هم اکنون با وجود بالا بودن قيمت نفت در اين باره مشکل چنداني احساس نمي شود اما سير نزولي درآمدهاي نفتي دورنماي فرداهاي دشواري را پيش رو قرار مي دهد. بنابراين لازم است با در نظر گرفتن آثار شوم ناشي از افول کشاورزي در بلندمدت، اين بخش در صدر اولويت هاي برنامه ريزي توسعه قرار گيرد، زيرا طي سال هاي اخير مشاهده شده قيمت محصولات کشاورزي نسبت به قيمت محصولات ديگر بخش ها با آهنگ کندتري افزايش مي يابد، براي مثال همان طور که قيمت مسکن، خودرو و... رو به افزايش است، قيمت محصولات کشاورزي چه از طريق گسترش واردات و چه از طريق کنترل دولت افزايش چنداني نمي يابد و در نتيجه بخش کشاورزي روز به روز ضعيف تر شده و مشکلات کشاورزي کشور حادتر مي شود. مرکز پژوهش ها در يک ارزيابي کلي از عملکرد بخش کشاورزي طي سال هاي برنامه چهارم توسعه خاطرنشان ساخت؛ به رغم تلاش هاي صورت گرفته هنوز ضعف هاي اساسي در اين بخش وجود دارد، لکن در صورت مديريت صحيح و تلفيق بهينه منابع مي توان اين بخش را از ورطه نابودي نجات داد، در غير اين صورت ادامه اقدامات اجرايي موجود موجب ادامه وابستگي کشور و کاهش امنيت غذايي خواهد شد.

مرکز پژوهش ها در پايان گزارش خود آورده است؛ دولت مکلف است در راستاي نيل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي، اصلاح الگوي مصرف، گسترش کشاورزي صنعتي و دانش بنيان، ارتقاي ارزش افزوده بخش به ميزان رشد پيش بيني شده در برنامه بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار منابع آب و خاک، رعايت الگوي بهينه کشت و افزايش بهره وري عوامل و منابع توليد به ويژه آب، در طول سال هاي برنامه پنجم اقداماتي را به مورد اجرا بگذارد که شرح آن در گزارش اين مرکز بيان شده است.