«من از برخي برخوردهاي قوه قضائيه گله دارم. فردي نشريه يي را چاپ کرده است و شما برخلاف قانون تعطيلش کرده ايد، در حالي که هيات منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم يک مطبوعاتي رسيدگي شود بايد هيات منصفه حضور داشته باشد، نمي توان فوق قانون عمل کرد. اين قبيل برخوردها را قبول نداريم و معتقديم اين رفتارها نشان دهنده روحيه ديکتاتوري است و همگان بدانند که اين کشور ديکتاتوري بردار نيست و مسائلي که 30 سال قبل بود، تمام شده است. اجازه دهيد انتقادها مطرح شود. چهار سال به من توهين کردند ولي من موافق بگير و ببند نبودم. فردي که در لندن مقيم است در يک سال و نيم گذشته بيش از 250 مقاله بر ضد من و مسائلي که شايد ربطي هم به دولت ندارد به صورت روزانه منتشر کرده است. چه اشکالي دارد؟ مردم آن را مي خوانند و حرف ما را هم مي شنوند و در نهايت قضاوت مي کنند.» اينها بخشي از جملات محمود احمدي نژاد در جلسه توديع و معارفه مديرعامل خبرگزاري رسمي دولت بود. ماجرا هم از آن قرار بود که توقيف نشريه «همت» به کام رئيس دولت تلخ آمد و او را واداشت تا موضع گيري علني در اين باره کند. از آنجا که شنيدن اين جملات از لسان محمود احمدي نژاد براي محافل سياسي و رسانه يي واکنش ها و پرسش هاي بسياري را به دنبال داشته و احتمالاً به دنبال خواهد داشت مروري بر ماوقع ماجرا خالي از لطف نيست.

تولد دوباره «همت»

بيستم دي ماه امسال نشريه نام آشناي «همت» که قريب يک سال پيش به خاطر درج مطالبي عليه آيت الله هاشمي رفسنجاني به محاق توقيف رفته بود روي دکه ها تولد دوباره يافت. اگر آخرين شماره «همت» در بهمن ماه سال گذشته با تيتر «احمدي نژادکشون» و تصويري تمام قد از رئيس توامان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري روي دکه رفت، دي ماه امسال اين نشريه باز هم تصوير آيت الله هاشمي رفسنجاني را در صفحه نخست خود منتشر کرد با اين تفاوت که اين بار آيت الله هاشمي را در حال نوشيدن يک ليوان آب نشان مي داد. روي اين تصوير، تيتر «همه ياران هاشمي» درج شده و در پس آن تصاوير مسوولان و علماي ارشد قم منعکس شده بود. محتواي نشريه هم اين بود که هاشمي رفسنجاني علت العلل حوادث بعد از انتخابات و نقطه تلاقي چهار جريان سياسي است که به اعتقاد نويسندگان و گردانندگان «همت» حيات انقلاب اسلامي «در گرو انحلال اين نقطه پيوند» است و نه چيز ديگر. اگرچه اين نشريه فرداي همان روز به چاپ دوم رسيد اما بلافاصله به اتهام افترا و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و به دستور شعبه نهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تهران توقيف شد. «بنده نه نشريه يي داشته ام و نه قرار است نشريه يي داشته باشم.» هر چند اسفنديار رحيم مشايي در گفت وگو با فارس انتساب اين نشريه جنجالي به خود را رد کرد اما انتشار نشريه يي با همان قد و قواره و محتوا که البته به ياد «شهيد همت» منتشر شده بود باز هم قصه اين نشريه را سر زبان انداخت. البته با توجه به اينکه اين نشريه هيچ اشاره يي به شهيد ابراهيم همت نداشت ناظران را به اين باور رساند که منظور نشريه «همت» است که به اعتقاد مسوولان موج انديشه «شهيد» شده بود اما محمدجعفر بهداد از محکوميت و صدور حکم حبس براي خود خبر داد. مديرعامل سابق ايرنا که هفته گذشته جاي خود را به علي اکبر جوانفکر داد، اعلام کرد؛ «دادستان تهران به عنوان مدعي العموم سه شکايت عليه معاون دفتر احمدي نژاد مطرح کرده است. دو مورد آن در خصوص علي لاريجاني است و يک مورد آن به هاشمي رفسنجاني مربوط مي شود.» چراکه مديرعامل سابق ايرنا در طول حوادث بعد از انتخابات در حمايت از محمود احمدي نژاد طي چندين يادداشت، مسوولان ارشد نظام از جمله علي لاريجاني و هاشمي رفسنجاني را مورد خطاب و عتاب قرار داده بود. دادستان تهران در توضيح حکم بهداد اينچنين توضيح داد؛ «با توجه به اينکه توهين به سران سه قوه و رئيس خبرگان رهبري جرم تلقي مي شود، نياز به شاکي خصوصي نيست و در سه مورد از شکاياتي که عليه او طرح شده در يک مورد به حبس محکوم شده است.»

سنگ تمام احمدي نژاد براي «همت»

يک روز پس از خبر اعلام محکوميت محمدجعفر بهداد، محمود احمدي نژاد در مراسم توديع او از رياست خبرگزاري ايرنا براي نويسنده هوادار و نشريه يي که اسفنديار رحيم مشايي انتسابش به خود را تکذيب کرده بود سنگ تمام گذاشت و انتقادات شديداللحني را متوجه دستگاه قضايي کرد. «دستگاه هاي مسوول قانون را رها کرده اند و سراغ ديگران مي روند که چرا به فلان نماينده مجلس يا عضو قوه قضائيه يا گروهي خاص انتقاد کرده ايد بنابراين بايد محاکمه شويد و زندان هم برويد. اين برخوردها را قبول نداريم و معتقديم اين رفتارها نشان دهنده روحيه ديکتاتوري است و همگان بدانند اين کشور ديکتاتوري بردار نيست و مسائلي که 30 سال قبل بود تمام شده است. بنده اين بگير و ببندها را قبول ندارم زيرا برخلاف قانون است. به صرف يک انتقاد از يک فرد درست نيست با افراد برخورد بشود. چهار سال به من توهين کردند ولي من موافق بگير و ببند نبودم و دادستان بايد طبق نص صريح قانون عمل کند. فردي نشريه را چاپ کرده است و شما برخلاف قانون تعطيلش کرده ايد. در حالي که هيات منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم يک مطبوعاتي رسيدگي شود بهتر است هيات منصفه مطبوعات حضور داشته باشد. فردي که در لندن مقيم است در يک سال و نيم گذشته بيش از 250 مقاله بر ضد من و مسائلي که شايد ربطي هم به دولت ندارد به صورت روزانه منتشر کرده است. چه اشکالي دارد؟ مردم آن را مي خوانند و حرف ما را هم مي شنوند و در نهايت قضاوت مي کنند.» اظهارات احمدي نژاد اما دو واکنش بلافاصله داشت؛ نخستين واکنش از سوي دادستاني تهران صورت گرفت.

پاسخ دادستاني به احمدي نژاد

دادستاني تهران در اطلاعيه يي در خصوص اتهامات وارده به قوه قضائيه از سوي محمود احمدي نژاد نوشت؛ «به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامي، اهانت به افراد جرم محسوب مي شود، اما پيگيري آن مستلزم شکايت شاکي خصوصي است، ليکن در مورد شخصيت بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري، سران سه قوه، رئيس مجلس خبرگان و برخي ديگر از مسوولان نظام چنانچه اهانتي صورت بگيرد، جرم جنبه عمومي داشته و تعقيب آن موکول به شکايت شاکي خصوصي نيست.از همين رو حتي در صورتي که مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضي به تعقيب متهم در چنين مواردي نباشند، اين امر مانع از اقدام قانوني دادسرا نخواهد بود، زيرا اقدامات دادسرا در اين گونه پرونده ها صرفاً در چارچوب مقررات قانوني و حسب وظايف ذاتي مقام مدعي العموم است، نه حمايت از اشخاص يا مقامات خاص که به عنوان نمونه مي توان به چند فقره اعلام جرم دادستاني تهران عليه برخي رسانه ها که به رياست محترم جمهوري اهانت کرده بودند، اشاره کرد.» اين اطلاعيه همچنين اضافه کرد؛ «سياست دادستاني در قبال جرائم مطبوعاتي طبق مقررات آيين دادرسي کيفري و قانون مطبوعات است و دستگاه قضايي مخالفتي با انتقاد، روشنگري و تنوير افکار عمومي ندارد و اين مهم بارها مورد تاکيد مقامات قضايي هم قرار گرفته است، از همين رو مبارزه با جرائم مطبوعاتي از جمله وظايف دادسراست و اجراي قانون ديکتاتوري تلقي نمي شود.» دادستاني تهران براي روشن تر شدن ابعاد ماجرا در مورد توقيف نشريه همت جرائم اين نشريه را اينچنين برشمرد؛ 1- اهانت به برخي روساي قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذيب، 2- انتشار نشريه بدون درج نام مديرمسوول که اين امر حسب بند دال ماده 7 قانون مطبوعات جرم محسوب مي شود، 3-انتساب مطالب نشريه به اشخاص و نويسندگاني که وجود خارجي ندارند و استفاده از اسامي مجعول که اين اقدام نيز خلاف نص صريح قانون مطبوعات است، 4- عدم توجه به دستور قضايي و عدم تمکين از آن. اينها از ديگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقيف نشريه همت است که مستند به ماده 7 قانون مطبوعات و بندهاي الف و دال آن صورت گرفته است زيرا در پي اعلام جرم دادستاني عليه نشريه يادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسوولان اين وزارتخانه در جهت اجراي آن اهمال کرده اند به نحوي که باعث تجري متهمان در ارتکاب جرم شده و زمينه انتشار دوباره نشريه يادشده را فراهم کرد. اين اطلاعيه افزوده است؛ اين در حالي است که مطابق قوانين، اجراي دستورات مرجع قضايي براي تمامي ضابطان و مقامات اجرايي در چارچوب وظايف مقرر لازم الاجراست؛ اما اهمال صورت گرفته از ناحيه مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا به آن جا گسترش يافت که حتي دست اندرکاران نشريه همت در اقدامي که به موجب بند ب ماده 33 قانون مطبوعات جرم محسوب مي شود، نشريه «موج انديشه» را با الگوبرداري از علامت نشريه همت و با مطالبي حاوي محتواي اهانت آميز به چاپ رساندند که اين دادستاني مطابق قانون دستور توقيف آن را هم صادر کرد. 5- بازداشت متهم اين پرونده به دليل جرايم ارتکابي و نيز استنکاف از حضور در مرجع قضايي به رغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است. 6- در خصوص برخي اظهارنظرهاي صورت گرفته مبني بر نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي نيز به اطلاع مي رساند نقش اعضاي محترم هيات منصفه در کنار دادگاه رسيدگي کننده، از زمان شروع محاکمه تا ختم رسيدگي است و هيات يادشده، مطابق نص صريح قانون، هيچ گونه وظيفه يا تاثيري در رسيدگي به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد. اين اطلاعيه افزود؛ اما در عين حال استفاده از رسانه ها به خصوص خبرگزاري ملي کشور در جهت تخريب مقامات قضايي امري نکوهيده است و انتظار مي رود مديران خبرگزاري ها و رسانه ها زماني که اتهامي متوجه آنها شد، به جاي تخريب دستگاه قضايي مطابق قانون اقدام نمايند. اطلاعيه يادشده اضافه کرد؛ دادسراي تهران همچنين توصيه مي کند مسوولان ذي ربط نيز در عوض ايراد اظهاراتي که شائبه تخريب دستگاه قضايي در آنها مي رود، بر وضعيت مطبوعات و نابساماني هاي موجود در اين حوزه نظارت بيشتر بنمايند تا نيازي به دخالت دستگاه قضايي در اين زمينه نباشد.

پل آسيب ديده ارتباط دولت احمدي نژاد با مطبوعات

اما جدا از اطلاعيه دادستاني برجسته ترين انتقادي که متوجه دولتمردان است اين نکته نيست که چرا براي توقيف نشريه يا حکم زندان نويسنده يي برآشفته اند. قصه بر سر اين است که بسياري معتقدند دولت اول و دوم محمود احمدي نژاد رابطه خوبي با مطبوعات نداشت و توقيف روزنامه هايي چون «شرق،

کارگزاران، اعتماد ملي، ياس نو، کلمه سبز، سرمايه، صداي عدالت» و نشريات ريز و درشت در دولت محمود احمدي نژاد باعث شده او کارنامه خوبي در اين باره نداشته باشد؛ رويکرد پرانتقادي که از همان سال نخست رياست جمهوري آغاز شد.

سال اول

نخستين سال رياست جمهوري احمدي نژاد بود که شهردار ديروز تهران در کمال ناباوري نهمين فاتح ساختمان خيابان پاستور شد. اصحاب رسانه منتظر بودند نحوه پاسخگويي مسوولاني را بشنوند که به گفته خودشان از ميان احزاب برنيامده و بدون حمايت روزنامه يي بر اريکه قدرت تکيه زده بودند. اولين کنفرانس مطبوعاتي رئيس جمهور جديد فرصت مناسبي بود تا خبرنگاران روبه روي چهره تازه پاستور سوالات خود را مطرح کنند. خبرنگاري از احمدي نژاد پرسيد تا چه حد در اجراي برنامه آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم موفق بوده است؟ در حالي که پوسترهاي ستاد تبليغاتي احمدي نژاد برنامه آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم را به عنوان يکي از کليدي ترين شعارهاي تبليغاتي مطرح مي کرد اما احمدي نژاد پس از استماع اين پرسش به طعنه پاسخ داد که او اين شعار را مطرح نکرده، بلکه يکي از روزنامه ها بوده که اين شعار را از قول احمدي نژاد منتشر کرده است. تعجب ناظران از اظهارنظر رئيس جمهور در واکنش به شعاري که تيتر يک روزنامه کيهان نيز بود چندان طول نکشيد. اندکي پس از کنفرانس مطبوعاتي احمدي نژاد، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در نشستي خبري در پاسخ به انتقادهايي که از تورم مطرح مي شود، «گراني» را ساخته و پرداخته روزنامه ها دانست و رسانه ها را به القائات و فضاسازي عليه دولت متهم کرد. با طرح اين اتهام ها پل ارتباطي رسانه ها با دولت با آسيب جدي مواجه شد. اما در کنار هشدارها، اين ادبيات در ميان مسوولان اجرايي همه گير شد.

سال دوم

بالا گرفتن انتقاد مسوولان غيراجرايي اما مسوول از عملکرد دولت در عرصه سياست خارجي و اقتصاد بار ديگر رسانه ها را در معرض اعتراض دولتمردان قرار داد. از سويي محمدحسين صفارهرندي وزير وقت فرهنگ و ارشاد برخي مطبوعات را «پياده نظام دشمن» توصيف کرد و از سويي رئيس دولت متبوع وي برخي روزنامه ها را آلت دست «مافيا» ناميد. احمدي نژاد پس از آنکه از اخلالگري «مافيا» در اجراي برنامه هاي دولت خبر داد، برخي روزنامه ها را به همدستي با آنها متهم کرد. در اين ميان اما مشاوران احمدي نژاد گوي سبقت را از روساي خود ربودند و طي نشست ها و سخنراني هاي مختلف ضمن انتقاد از دولت اصلاحات و سازندگي، روزنامه هاي باقي مانده از آن دوره را آماج اعتراض قرار دادند. کار به جايي مي رسد که در جشن تولد دولت که در دانشگاه تهران برگزار شد رسانه ها به «عمر سعد» مانند شدند. مهدي کلهر در سالروز رياست جمهوري احمدي نژاد پشت تريبون قرار گرفت و با لحني سوزناک از تنهايي احمدي نژاد روايت کرد. او روزنامه ها را «عمر سعد» زمان دانست که با ايجاد همهمه مانع شنيدن صداي احمدي نژاد توسط مردم شدند. در پي انتقاد نمايندگان مجلس هفتم از تورم، گزارش هايي از گراني ها منتشر شد. مشاوران احمدي نژاد اما در پاسخ رسانه ها را «خاله زنک» هايي توصيف کردند که منتهاي آمال شان «گوجه فرنگي» است.در اين ميان بود که اظهاراتي منتسب به صفارهرندي، اتهام «کودتاي خزنده» را متوجه مطبوعات کرد اگرچه غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت انتساب اين اظهارات به وزير را رسماً رد و کمي بعد هم وزير ارشاد رسماً سخنان منتسب به خود را تکذيب کرد.

سال سوم

اوج مناقشات دولت و رسانه ها در سومين سال رياست جمهوري احمدي نژاد روي داد. روزنامه «شرق» و «هم ميهن» در اين سال توقيف شدند. در حالي که روزنامه هاي دوران اصلاحات با حکم مراجع قضايي به محاق توقيف مي رفتند اما در اين سال هيات نظارت بر مطبوعات که نماينده يي از دولت را در خود داشت حکم تعطيلي روزنامه ها را امضا کرد. در اين ميان اما دفتر امور رسانه يي و شوراي اطلاع رساني دولت رويه يي ديگر در پيش گرفتند. ماه هاي پاياني سومين سال رياست جمهوري دولت با سيل ارسال جوابيه اين دو دفتر به روزنامه ها همراه شد. به محض انتشار گزارش و تحليل هايي از عملکرد دولت، جوابيه هاي بلندبالايي به آدرس روزنامه ها ارسال شد؛ جوابيه هايي که اگرچه سعه صدر رئيس جمهور در مقابل اين انتقادات را يادآور مي شد و عدم پيگرد قضايي را مصداق مهرورزي دولت نهم توصيف مي کرد اما با اتخاذ ادبياتي تند خبرنگاران را به «بي سوادي» و «جهل» متهم مي کرد. تنها در سه روز 15 جوابيه از نهادهاي دولتي به روزنامه ها ارسال شد. کار به جايي رسيد که نه تنها روزنامه هاي منتقد بلکه جرايد همفکر احمدي نژاد نيز با تيترهاي اجباري مزين شدند؛ تيترها و جوابيه هايي که در عوض ارائه توضيحات قانع کننده به طور مستقيم روزنامه و خبرنگار را به باد شماتت گرفتند. اين جوابيه ها نه تنها براي تحليل ها بلکه براي نقل قول از مسوولان غيردولتي نيز ارسال مي شدند. انتشار اظهارات انتقادي يک نماينده، متن گفت وگوهاي وزير در کميسيون هاي مجلس و... به جاي آنکه پاسخ مسوولان دولتي را به دنبال داشته باشد واکنش دفتر امور رسانه يي و شوراي اطلاع رساني را برمي انگيخت. از سوي ديگر انتشار اخباري از دگرگوني هاي کابينه بار ديگر روزنامه ها را آماج انتقاد دولت قرار داد.در نخستين روزهاي سال 87 که با ماه هاي پاياني سال سوم رياست جمهوري همزمان بود اخبار داخلي وزارتخانه ها از تغيير سه وزير خبر مي داد. روزنامه ها خبر ترميم چهره کابينه را در نخستين روز کاري فروردين منتشر کردند اما خبر برکناري وزراي کشور، اقتصاد و راه از سوي سخنگوي دولت يکي پس از ديگري تکذيب شد و ضمن آن روزنامه ها به دروغ پراکني متهم شدند. الهام در نشست مطبوعاتي خود در 18 فروردين در واکنش به سوالي در اين باره به جاي پاسخ مناسب به طعنه اين اخبار را «سناريو13» و ناشي از بيکاري و بي سوژگي روزنامه ها در تعطيلات نوروز خواند؛ شايعه يي که البته يک هفته بعد توسط خود الهام تاييد شد و وزراي اقتصاد و کشور برکنار شدند.

سال آخر

فرداي جشن تولد سه سالگي دولت روزنامه «تهران امروز» به خاطر انتشار ويژه نامه اقتصادي لغو امتياز شد. روزنامه «تهران امروز» وابسته به يکي از طيف هاي اصولگرايان به رياست محمدباقر قاليباف به مناسبت سومين سالگرد رياست جمهوري احمدي نژاد ويژه نامه يي را منتشر کرد و طي آن عملکرد اقتصادي و سياسي دولت را در بوته نقد گذاشت. انتشار اين ويژه نامه آنچنان به مذاق همسويان رئيس جمهور محترم تلخ آمد که هيات منصفه مطبوعات جلسه فوق العاده برگزار و روزنامه را يکباره لغو امتياز کرد. يک ماه بعد روزنامه همشهري عصر يکي از زيرمجموعه هاي روزنامه هاي همشهري ارگان شهرداري به خاطر در پيش گرفتن مشي انتقادي از انتشار باز ايستاد.اگرچه با نزديک شدن به زمان انتخابات، مطبوعات فضايي نسبتاً آزاد را تجربه کردند اما رويدادهاي پس از انتخابات، دامن روزنامه نگاران و روزنامه ها را گرفت. توقيف روزنامه اعتماد ملي، سرمايه، انديشه نو، فرهنگ آشتي و بازداشت روزنامه نگاران از اين دست بگير و ببندها بود؛ رويدادهايي که اين پرسش را پيش مي آورد که چرا آقاي احمدي نژاد تا الان سکوت کرده بود و حالا چه چيزي او را اينچنين برآشفته کرده است.

محمدرضا خباز*

تاکنون چهار برنامه توسعه را پشت سر گذاشته ايم که هر کدام با توجه به محتوايشان و عملکرد مسوولان در ادوار مختلف تاثيرات و نتايجي را دربرداشته اند. برنامه هاي توسعه يک نگاه و برشي از سند چشم انداز 20 ساله است که هر کدام بايد به اندازه يک پنجم از اهداف اين سند را محقق کند. اگر به گذشته برگرديم و با مد نظر قرار دادن اهداف و موارد مطرح شده در برنامه چهارم شرايط را ارزيابي کنيم به اين نتيجه مي رسيم که در حال حاضر در بعد اقتصادي با آنچه در برنامه چهارم آمده فاصله بسياري داريم. اين فاصله و عدم تحقق اهداف برنامه ناشي از انحراف از اهداف آن است. متاسفانه در چند سال اخير در بهبود شاخص هاي اقتصادي موفق عمل نکرده ايم، به صورتي که نرخ رشد اقتصادي تنها پنج درصد و بر اساس اعلام بانک مرکزي 4/5 درصد يا به قول مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام 5/2 درصد رشد کرده است. همچنين در برنامه چهارم پيش بيني شده بود نرخ بيکاري بايد تک رقمي شود اما بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعي هنوز دورقمي و به ميزان 5/12 درصد است. البته اين رقم هم با تعريف جديدي که از اشتغال ارائه شده به دست آمده است، به اين معني که از نظر دولت اگر هر فردي در طول هفته يک ساعت کار کند شاغل محسوب مي شود. بايد گفت در مورد نرخ تورم نيز که هدف گذاري برنامه چهارم بر مبناي تک رقمي شدن آن بود به همين صورت عمل شده و حتي با تعريف جديد از اين مولفه اقتصادي هنوز نرخ تورم دورقمي است. با اين وجود اما فارغ از مسائل تخصصي و کارشناسي اقتصادي، بهترين ناظران مردم هستند که در زندگي روزمره شان با اين مسائل مواجه اند و افزايش يا کاهش شاخص ها را به خوبي درک مي کنند. علاوه بر اينها محقق نشدن اهداف برنامه چهارم در دو شاخص نرخ سود تسهيلات بانکي و ميزان نقدينگي نيز مورد توجه است. سود تسهيلات بانکي همچنان با 24 درصد در اختيار مردم قرار داده مي شود و ميزان نقدينگي که در ابتداي برنامه چهارم حدود 50 هزار ميليارد بود نه تنها کاهش نيافته بلکه با افزايش قابل توجهي مواجه شده است. در نهايت مي توان گفت اگر در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه عمل مي شد و ملاحظات کارشناسي براي تحقق آن به کار مي رفت امروز از نظر بهره وري نيز وضعيت مطلوب تري داشتيم. اما در حال حاضر نرخ بهره وري که بايد 5/3 درصد مي شد در حد 5/0 درصد است. اينها نشان از انحراف در برنامه چهارم دارد که جبران آن در سال هاي آينده دشوارتر خواهد بود و تحقق سند چشم انداز را با تاخير مواجه خواهد ساخت.

در اين حال چندي پيش برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شد که اين برنامه تنها به ذکر کليات بسنده کرده و اساساً نمي توان نام برنامه را بر آن گذاشت. برنامه تعريفي دارد و بر اساس سندهاي بالادستي و ارائه جداول، آمار و اطلاعات مشخص مي کند که اين برنامه قرار است به چه ميزان از مسووليت ها تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله را برعهده بگيرد و شاخص هايي را به دست مي دهد که ناظران بتوانند بر اساس آنها روند برنامه را مورد ارزيابي قرار دهند. در اين حال اگر برنامه چهارم را به عنوان نمونه نزديک برنامه هاي توسعه در نظر بگيريم در آن شاخص هايي در نظر گرفته شده بود که با ارزيابي آنها در هر مقطع مي شد به ميزان پيشرفت و نزديک شدن به شاخص ها دست يافت. به تعبير ديگر ميزان موفقيت دولت در تحقق پيش بيني ها و اهداف برنامه با بهره گيري از آن شاخص ها به راحتي صورت مي گرفت. اما در برنامه پنجم چنين شاخص هايي در نظر گرفته نشده و به عبارتي معيار و محک سنجشي در اختيار نهادهاي ناظر براي بررسي سرعت روند اجرايي شدن برنامه وجود ندارد. برنامه يي که اکنون ارائه شده به نوعي کليات را دربرمي گيرد و شاخص هاي معيني در آن در نظر گرفته نشده که بتوان با استفاده از آن ارزيابي مشخصي از پيشرفت آن داشت. بنابراين مجلس نمي تواند هر سال به راحتي بررسي کند که برنامه تا چه مقدارش عملي شده است و به نوعي اهرم نظارتي مجلس در اين حوزه تضعيف مي شود. همچنين معتقدم حجم قابل توجهي از محتواي اين برنامه ضرورتي بر گنجاندنش در اين متن نبود، چه آنکه بود و نبود اين موارد در برنامه تفاوتي ندارد.

در ارتباط با بحث بودجه سال آينده نيز نکته قابل تامل آن است که دولت همچنان بر موضع سال هاي گذشته خود مانده است. مجلس با زحمت فراوان نمايندگان در بودجه هايي که دو سال گذشته توسط دولت ارائه شد تغييراتي را ايجاد کرد اما امسال نيز بودجه بر همان روال سال هاي گذشته تدوين شده است. اينکه دولت ميزان رديف هاي بودجه را تحت عنوان افزايش اختيارات دولت کم مي کند، موجب مي شود مجلس نتواند روي جزييات اجراي بودجه نظارت کامل داشته باشد. مجلس مي گويد با افزايش اختيارات مخالف نيستيم اما در عين حال نمايندگان مي خواهند بر اجراي صحيح بودجه نظارت داشته باشند و اين مساله با يک بودجه کلي قابل دسترس نيست. علاوه بر اين هنوز مدت زيادي از تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها نگذشته که مغاير با مفاد آن برنامه يي در اختيار مجلس قرار گرفته است. در لايحه هدفمند کردن، مجلس تصويب کرد 10 تا 20 هزار ميليارد از فروش حامل هاي انرژي و مواد سوختي در بودجه در نظر گرفته شود که دولت در برنامه جديدي که ارائه داده اين رقم را 40 هزار ميليارد در نظر گرفته است. اصرار مجلس روي اين مساله از اين بابت است که فشار اقتصادي ناشي از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از سوي مردم قابل تحمل باشد. نبايد به صورت ناگهاني و يکباره کارها را پيش برد. از اين رو مجلس پيش بيني کرده است دولت در سال آينده که اولين سال اجراي برنامه پنجم توسعه نيز هست حداکثر 20 هزار ميليارد تومان از حامل هاي انرژي و مواد سوختي درآمد کسب کند اما دولت اين ميزان را تا دو برابر يعني 40 هزار ميليارد افزايش داده است. اين مساله نوعي ناهماهنگي با قانونگذاران است. متاسفانه مجلس هر چه تلاش مي کند تعاملات افزايش يابد دولت با تصميمي جديد تعامل را بر هم مي زند.

بايد به اين نکته نيز اشاره داشت که ما در بحث سند چشم انداز 20 ساله مسائل را از دو منظر دنبال مي کنيم. يکي از منظر برنامه هاي پنج ساله توسعه است که هر کدام بايد بخشي از اهداف چشم انداز را محقق کنند و ديگري لوايح بودجه سالانه است که ميزان پيشرفت با ارزيابي آنها مورد سنجش قرار مي گيرد. سند چشم انداز همچون يک نردبان 20 پله يي است که هر سال بايد يک پله از آن را طي کنيم. به اين ترتيب برنامه هايي که براي بالا رفتن از اين پله ها و دستيابي به اهداف داريم بايد در يک سير منطقي و هماهنگ با هم تعريف و تدوين شوند. به عبارت ديگر برنامه هاي توسعه و لوايح بودجه بايد در هماهنگي با همديگر و در سطحي بالاتر با سند چشم انداز مربوط و هم راستا باشند و بتوانند از شاخص هاي مشخصي برخوردار باشند تا مجلس بتواند در هر سال آنها را مورد سنجش قرار دهد.

با اين حال نمايندگان سعي خواهند کرد با وجود 50 روز تاخير در ارائه بودجه به مجلس تغييراتي در راستاي مصلحت مردم و کشور در آن ايجاد کنند که در کنارش شاخص هاي ارزيابي نيز پيش بيني شود.

* عضو کميسيون اقتصادي مجلس