گروه اجتماعي؛ مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پس از تاکيدات بسيار کارشناسان درباره بحران مالي و بدهي هاي سازمان پس از تصدي وي بالاخره سکوت خود را شکست و در بين خبرنگاران حاضر شد و در نشست خود با رسانه ها با اعلام اعداد و ارقامي، وجود هرگونه بحراني را رد کرد. با اين حال هنوز هم واکنش هاي منفي نمايندگان و برخي اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي در مورد اقدامات و عملکرد ذبيحي در تامين اجتماعي از طريق رسانه ها اعلام مي شود، همين موضوع باعث شد علي ذبيحي مديري که کرسي سازماني را که به گفته خودش سازماني پولدار است در اختيار دارد، سر حرف را باز کرده و ناگفته هاي خود را از آنچه در جامعه در مورد وي عنوان مي شود با ايسنا بازگو کند. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در اين گفت وگو با تاکيد بر اينکه در يکي دو ماه گذشته اجحاف زيادي به حق و حقوق شخص من شده است، گفت؛ «متاسفانه کساني در فضاي اجتماعي جامعه اين کار را کرده اند که خودشان داراي مسووليت و دو سه نفرشان هم نماينده مجلس شوراي اسلامي هستند، اين در حالي است که اگر بخواهم در مورد احقاق حقوق خودم اقدام کنم، مي توانم در دادگاه از آنها شکايت کنم.»

ذبيحي در پاسخ به اين سوال که آيا در اين زمينه اقدام کرده ايد، گفت؛ «خير، من آنقدر اينها را کوچک مي دانم که نه تنها اقدامي نمي کنم، بلکه هيچ کاري هم با آنها ندارم.»وي ادامه داد؛ «دو سه نفر از کساني که زياد در اين عرصه صحبت کرده اند از نمايندگان مجلس هستند که به خاطر جايگاهي که مجلس در نظام دارد، از آنها شکايت نمي کنم.»مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در حالي که از نمايندگان مجلس خواست جايگاه و حرمت مجلس را در فضاي اجتماعي جامعه حفظ کنند، انتظار خود را از اين نمايندگان اين گونه بيان کرد؛ «از نمايندگان مجلس انتظار داريم پخته تر صحبت کنند و تا زماني که اقدام قانوني نکرده اند، به کسي اتهام بيهوده وارد نکنند.» وي با حالتي اعتراض گونه ادامه داد؛ «اگر دستگاه هاي نظارتي بخواهند کنترل و نظارتي واقعي بر موضوع داشته باشند، پس چرا تا به حال کسي پيدا نشده تا بگويد به چه دليل و به چه ماده واحده يي شخصيت يک مدير را در فضاي سياسي و اجتماعي کشور خدشه دار مي کنند؛ آن هم بدون اينکه دليل قانوني داشته باشند.»

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اين گفته که به راحتي تهمت مي زنند، دروغ مي گويند و واقعيات را وارونه جلوه مي دهند، عنوان کرد؛ اين اقدامات، کارهاي سياسي است که در کشور متداول است. ذبيحي افزود؛ «همان جرياني که تمايل ندارد خدمات گسترده و فراوان دولت نهم و دهم به مردم ارائه و معرفي شود، اين کارها را انجام مي دهد و به دنبال آن بخشي از کارهاي مثبت و مهم دولت همواره مورد هجمه قرار مي گيرد و متاسفانه برخي از رسانه ها و مطبوعات نيز سعي در سياه نمايي آنها دارند.»

وي تصريح کرد؛ «بنابراين وقتي در حق دولت با اين همه سيستم گسترده اين کارها را انجام مي دهند، اشاعه چنين مطالبي در مورد من کوچک که عضوي از دولت هستم، امري طبيعي است و تنها دليلش نيز به ارتباط دوستانه من با دولت بازمي گردد.» مديرعامل سازمان تامين اجتماعي يادآور شد؛ «چند روز پيش برخي از مديران دولت عنوان کردند، به دليل فضايي که در بيرون براي آنها ايجاد شده، در مورد کارهايي که انجام مي دهند، سياه نمايي مي شود و طوري نشان مي دهند که گويي هيچ کاري صورت نگرفته و هجمه ها عليه من نيز طبيعي و در همين راستا است.» ذبيحي خاطرنشان کرد؛ «خوشبختانه همه مردم نسبت به امور آگاه، مطلع و باهوش هستند و بهترين محکمه، محکمه در حضور ملت است.» ذبيحي در حالي توپ را در زمين مخالفان دولت انداخت که مهم ترين مخالف رياست او بر سازمان تامين اجتماعي صادق محصولي است که جزء حلقه دوستان و مشاوران نزديک محمود احمدي نژاد محسوب مي شود.

محصولي پيش از اين در گفت وگو با نمايندگان مجلس بارها قول برکناري ذبيحي را داده است و حتي دو ماه پيش که او چند روزي بر سر کار خود در وزارت رفاه حاضر نشد اين خبر در افواه پيچيد که او قهر سياسي کرده و گفته است تا زماني که ذبيحي برکنار نشود پشت ميز وزارت رفاه برنمي گردد.البته مخالفان ذبيحي فقط به طيف محصولي و دوستانش در وزارت رفاه محدود نمي شود.

روز گذشته نماينده کارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي در گفت وگو با ايلنا تاکيد کرد؛ سازمان تامين اجتماعي در بدترين شرايط خود در50 سال اخير به سر مي برد. امير دادخواه گفت؛ وضعيت نامناسب مالي، بدهي 19 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي، عدم تشکيل جلسات شوراي عالي تامين اجتماعي و مشکلات مديريتي از مهم ترين مشکلات سازمان تامين اجتماعي هستند. وي گفت؛ از اينکه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي حتي حاضر به گفتن واقعيت نيست متاسفم، در حالي که ما سند داريم که سازمان امسال با 3500 ميليارد تومان کسري بودجه روبه رو است.

دادخواه افزايش مزد کارکنان تامين اجتماعي را مصوبه شوراي عالي عنوان کرد و گفت؛ بارها به هيات مديره اعلام کرده ايم که اين موضوع مصوبه قانوني شوراست اما متاسفانه رئيس هيات مديره تامين اجتماعي موضوع را به غلط به شوراي عالي ارجاع مي دهد. عضو شوراي عالي تامين اجتماعي افزود؛ اگر جلسات شوراي عالي تامين اجتماعي تشکيل شود، وزير رفاه، مديرعامل تامين اجتماعي، هيات مديره سازمان و خود اعضاي شورا تکليف خود را مشخص خواهندکرد.

او با انتقاد از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت؛ وي خود مختار است چراکه شوراي عالي تصويب مي کند موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي تبديل به پژوهشگاه شود اما مديرعامل حکم پلمب اين موسسه را مي دهد. بي قانوني تا کجا و تا کي؟ دادخواه خاطرنشان کرد؛ آن گونه که شنيده ام هنوز کارکنان موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي تعيين تکليف نشده اند. اين مقام کارفرمايي تصريح کرد؛ آقايان به جاي اينکه دنبال گرفتن طلب تامين اجتماعي از دولت باشند به دنبال فروختن اموال سازمان و هزينه آن هستند و اسم اين کار را هم مديريت کم هزينه و پربازده گذاشته اند. دادخواه افزود؛ اينکه مديريت نشد، چرا که اموال سازمان متعلق به نسل هاي آينده است.

گروه اجتماعي؛ چندي پيش نماينده مردم انزلي در تلويزيون محلي اين استان از پيشرفت مراحل ساخت استاديوم جديد اين شهر در شبه جزيره چراغ پشتان خبر داد اما به غير از معاون طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست که ساخت اين استاديوم را در منطقه حفاظت شده غيرممکن دانست رئيس اين سازمان هم تاکيد کرد هيچ مجوزي براي ساخت اين استاديوم داده نشده است. محمدجواد محمدي زاده در نشستي با خبرنگاران اين حوزه در پاسخ به «اعتماد» درباره ساخت اين استاديوم تاکيد کرد؛ تالاب بين المللي انزلي کاربري هاي ويژه خود را دارد و قطعاً چنين طرح هايي پس از مطرح شدن در کميته ارزيابي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. او در پاسخ به سوال اعتماد مبني بر برداشت غيرقانوني شن و ماسه در تالاب انزلي گفت؛ گرفتاري جدي ما در شمال برداشت شن و ماسه است که با جديت هم دنبال رفع اين مشکل هستيم. او با اشاره به اتفاقي که براي رئيس اداره محيط زيست آستارا افتاد، گفت؛ بيشترين مشکل ما با شهرداري هاي محل است. محمدي زاده در ادامه مهم ترين مشکل تالاب انزلي را به غير از ميان گذر و برداشت شن و ماسه ميزان ورودي آب به اين تالاب دانست و گفت؛ برداشت آب از رودخانه هاي منتهي به تالاب انزلي بيش از حد مجاز است که وزارت راه در اين خصوص بايد برنامه ريزي و نظارت جدي داشته باشد. او همچنين تاکيد کرد؛ بر اساس صورتجلسه تنظيمي در صورتي که خسارت هاي وارده توسط پيمانکار کنوني به تالاب انزلي جبران نشود، سازمان اجازه عمليات جديد در تالاب انزلي را نمي دهد.

با متخلفان در گلستان برخورد مي شود

در نشست روز گذشته بيشتر سوالات خبرنگاران درباره اتفاقات اخير در پارک ملي گلستان و موضع رسمي رياست اين سازمان در برابر متخلفان وزارت راه بود. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه قطع درختان پارک ملي گلستان خلاف توافقنامه سازمان و وزارت راه بود، گفت؛ پيمانکار متخلف به دادگاه معرفي شده است و از استاندار خواسته ايم اجازه اقدامات مشابه را در اين خصوص ندهد. معاون رئيس جمهوري در پاسخ به سوالي در خصوص پارک ملي گلستان و قطع حدود 200 اصله درخت و درختچه در اين پارک ملي طي چند هفته گذشته گفت؛ سازمان حفاظت محيط زيست از اداره کل محيط زيست گلستان خواسته است در اين خصوص اظهارنظر کارشناسي کرده و اعلام کند که آيا اين اقدام طبق صورتجلسه سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت راه بوده است يا خير؟ او با تاکيد بر اينکه مرز جاده در داخل پارک ملي گلستان بايد بر اساس توافق صورت گرفته 6/11 متر باشد، تاکيد کرد؛ پيمانکار حق ندارد نسبت به تعريض جاده اقدام کند. او با تاکيد بر اينکه در پارک هاي ملي هرگونه اجراي پروژه بايد با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست باشد، گفت؛ در موضوع اخير پيمانکار تخلف کرده و به دادگاه معرفي شده است. از سوي ديگر موضوع در جلسه دولت نيز حل شده و از استاندار خواسته ايم جلوي اقدامات مشابه را بگيرد. او با تاکيد بر اينکه پيمانکاري که خلاف کرده اگر راساً اقدام کرده بايد خلع يد شود، گفت؛ در عين حال اگر پيمانکار مربوطه با مجوز و دستور فردي خاص اين کار را کرده است، بايد با اين مقام هر کس که باشد برخورد قانوني صورت گيرد. محمدي زاده در عين حال تاکيد کرد؛ ترديد دارم پيمانکار راساً اقدام به قطع درختان در پارک ملي گلستان کرده باشد. او با اشاره به اينکه جاده فعلي پارک ملي گلستان در خط القعر قرار داشته و به هيچ عنوان نبايد توسعه پيدا کند، گفت؛ اهالي منطقه متقاضي احداث جاده يي در خط الراس هستند که در اين خصوص وزارت راه بايد منابع لازم را تخصيص و اقدامات لازم را صورت دهد. او گفت؛ وزارت راه به تعريض جاده کنوني دل بسته بود که دولت و سازمان حفاظت محيط زيست با آن مخالفت کرده و لذا مسوولان وزارت راه بايد به دنبال گزينه شمالي باشند.

گروه اجتماعي؛ افزايش احتمالي نسبت دختران دانشجو به پسران موجب نگراني مديران نظام آموزش عالي است. بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي مقام هاي مسوول، نسبت قبولي دانشجويان هم اکنون در حدود 60 دختر به 40 پسر است که با توجه به هشدار اخير وزير بهداشت، در صورتي که سازمان سنجش اين روند را کنترل نکند، نرخ قبولي دختران در کنکور به 70 درصد هم مي رسد. اين در حالي است که به گفته مسوولان سازمان سنجش در آخرين کنکور برگزارشده، نسبت ورود دختران به آموزش عالي از طريق آزمون سراسري که طي سال هاي قبل رو به افزايش گذاشته بود، کاهش يافته است. مسوولان دولتي مي گويند دليل نگراني آنها نه ملاحظات جنسيتي بلکه مشکلاتي است که در زمينه تربيت نيروهاي متخصص مرد در دانشگاه ها وجود دارد. به طور خاص مسوولان دولتي مي گويند با توجه به رشد زياد نسبت قبولي دختران در رشته هاي علوم پزشکي، احتمالاً در آينده ايران از نبود پزشکان و پرستاران مرد رنج خواهد برد و در اين زمينه دچار کمبود جدي خواهد شد. اين آمار از اين جهت مهم به نظر مي رسد که به استناد آنها طي سال هاي گذشته طرح هاي جنجالي مانند سهميه بندي جنسيتي در کنکورهاي سراسري اعمال مي شد که البته واکنش هاي منفي زيادي را هم به دنبال داشت. اظهارات پنجشنبه گذشته وزير بهداشت با توجه به اينکه او سازمان سنجش را خطاب قرار داده بود، نشان مي دهد اين سازمان نهادي است که مسووليت کنترل نسبت دختران و پسران بر عهده او است؛ کنترلي که به گفته مرضيه وحيددستجردي در حال حاضر 10 درصد دختران قبول شده در کنکور را از ورود به دانشگاه بازمي دارد. اين موضوع بهانه يي شد تا ديروز خبرگزاري مهر سراغ يکي از مسوولان سازمان سنجش برود و آخرين آمارهاي سازمان سنجش را گزارش کند. بر اين اساس معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش در واکنش به گفته هاي وزير بهداشت و «هشدار جدي» او آمار ورودي هاي کنکور، جزييات ورود دختران و پسران در آموزش عالي و نسبت آنها را تشريح کرد. ابراهيم خدايي در اين باره گفت؛ «براي محاسبه درصد ورود دختران و پسران به دانشگاه ها يکي از اشتباهاتي که رخ مي دهد اين است که تنها آزمون سراسري در نظر گرفته مي شود.» او نسبت دختران و پسران در ورودي به دانشگاه از طريق آزمون سراسري را 60 به 40 عنوان کرد و گفت؛ «برخلاف آزمون سراسري در تعداد ديپلمه هاي کار و دانش که وارد مقطع آموزش عالي مي شوند نسبت پسران به دختران 60 به 40 است.» معاون سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد؛ «بر اساس آمار ورودي هاي سال 87 دانشگاه آزاد، فني و حرفه يي، فراگير پيام نور و آزمون سراسري نسبت دختران و پسران تقريباً 50 به 50 بود لذا نسبت ورودي هاي کلي دختران و پسران به آموزش عالي 50 به 50 است.» او گفت؛ «در آزمون سراسري نيز نسبت ورود دختران و پسران به همان نسبت شرکت کننده ها است. البته طي دو سال گذشته نسبت ورود دختران به آموزش عالي از طريق آزمون سراسري رو به کاهش رفته است.» خدايي با اشاره به نسبت ورود دختران و پسران به دوره کارشناسي ارشد از طريق کنکور هم گفت؛ «بر اساس آمار آخرين کنکور کارشناسي ارشد که برگزار شد نسبت ورود پسران به دختران 51 به 49 درصد است.»