سارا پي رزم*
چندي پيش لايحه حمايت از خانواده و بحث انگيزترين بخش آن يعني ماده 23 مجدداً سر زبان ها افتاد و در رسانه هاي گروهي نيز بازتاب گسترده يي يافت. ماده 23 سابق اين لايحه که مقرر مي داشت؛ «اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است» با انتقاد و ايراد گسترده حقوقدانان و فعالان اجتماعي روبه رو و موجب شد اين ماده توسط مجلس شوراي اسلامي حذف شود. حال با گذشت دو سال و نيم از اين موضوع، خبرگزاري ها و رسانه هاي گروهي از جايگزيني ماده يي به جاي ماده 23 سابق و تصويب آن در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر مي دهند. وفق ماده جايگزين شده «رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي مرد مخاطره آميز باشد، محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حداقل پنج سال يا جزاي نقدي منجر به پنج سال بازداشت بر اثر عجز از پرداخت آن يا حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منجر به حداقل پنج سال بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوءرفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب شدن زن (با رعايت ماده 1029 قانون مدني)، عدم تمکين زن از شوهر»1، 10 شرط الحاقي به ماده 23 سابق است که براساس آن مرد مي تواند با مجوز دادگاه ازدواج مجدد کند البته با تکيه بر اين نکته که در صورت وجود موارد نه گانه فوق الاشعار (به جز رضايت همسر اول)، شوهر مجاز خواهد بود بدون رضايت همسر اول و تنها با مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد کند.
با اندکي مداقه در ماده پيش گفته به وضوح مي توان دريافت آنچه ذيل عنوان «شروط ازدواج مجدد مرد» مطرح شده و به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز رسيده است همان ماده 16 قانون حمايت از خانواده (مصوب1353) است، البته با تفاوت هايي. قانون حمايت از خانواده که در سال 1353 به تصويب رسيده است تا اصدار نظريه فقهاي شوراي نگهبان در 9/5/63 ،2 علاوه بر اينکه مبين تشريفات ازدواج مجدد مرد بود، ملاک و مناط عمل براي آن نيز محسوب مي شد. وفق اين قانون تصويب شده در سال 1353، علاوه بر اينکه در تمام موارد ازدواج مجدد شوهر، اين حق براي همسر اول وجود داشت که اگر بخواهد از دادگاه تقاضاي گواهي عدم امکان سازش کند، همچنين اگر مردي بدون رعايت شروط قانوني و اجازه دادگاه همسر دوم اختيار مي کرد به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي شد تا اينکه فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ
9/5/63 مجازات متعاقدين و عاقد را در عقد ازدواج مجدد شوهر که بدون رعايت ضوابط قانوني ماده17 قانون حمايت از خانواده و مراجعه به دادگاه صورت گرفته، شرعي ندانستند. اصدار اين نظر فقهاي شوراي نگهبان موجب حذف جنبه کيفري از ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه شد و عملاً ديگر ضمانت اجراي قانوني براي ماده 16 قانون حمايت از خانواده (مصوب 53) وجود نداشت. همين سرآغاز رويه يي بود که ديگر اجازه دادگاه براي اختيار کردن همسر دوم توسط مرد لازم و ضروري دانسته نشد چون اساساً ضمانت اجراي قانوني تخطي از آن حذف شده و تکليف قانوني که سابقاً مقرر شده بود ديگر بيشتر شبيه يک توصيه اخلاقي بود. در چنين شرايطي قانون پابرجا ماند ولي در فقدان قدرت به کار بستن آن.
اگرچه با مراجعه متقاضي ازدواج مجدد به دادگاه، رسيدگي توسط محاکم صورت مي پذيرفت ليکن ديگر عدم مراجعه به دادگاه و سپري نکردن سير قانوني مقرر در قانون حمايت از خانواده (مصوب53) مستوجب کيفر و مجازات نبود که وجود آرا ي محاکم (به ويژه شعب ديوان عالي کشور) مبني بر عدم نياز به تحصيل اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد مرد، اثباتي بر اين مدعاست؛ رويه يي که تاکنون نيز استمرار يافته است. در چنين شرايطي از وجود مجازات براي عدم ثبت ازدواج دائم در قانون مجازات اسلامي نيز نمي توان الزام به تحصيل اجازه دادگاه را استنباط کرد چه اينکه طي همه اين سال ها (از زمان صدور نظريه فقهاي شوراي نگهبان تاکنون) آراي بسياري از محاکم مبين عدم نياز به تحصيل اجازه براي ازدواج مجدد مرد بوده است ليکن از طرفي هم مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم (موضوع ماده 645 قانون مجازات اسلامي) به قوت خود باقي بوده و محاکم نيز جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را مورد حکم قرار داده اند. گذشته از آنچه پيشتر گفته شد اکنون که نمايندگان محترم در قوه مقننه اقدام به الحاق شروطي 10گانه براي ازدواج مجدد شوهر کرده اند تامل و تدقيق در نکات ذيل لازم و ضروري است.
1- با بررسي رسانه هاي گروهي مختلف که خبر از تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي دهند با اظهاراتي متهافت از سوي نمايندگان عضو اين کميسيون روبه رو مي شويم. در بيانات يکي از اعضاي محترم اين کميسيون سخن از محکوميت قطعي زن به مدت حداقل پنج سال و غيبت او به مدت چهار سال به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر به ميان آمده ولي در اظهارات عضو ديگر، از محکوميت قطعي زن به مدت يک سال حبس و غايب شدن به مدت يک سال. همچنين در اظهارات يکي از اعضا، مدت ترک زندگي خانوادگي توسط زن (به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر)، «شش ماه» بيان شده ليکن در بيانات عضو ديگر اساساً مدتي براي اين مقوله ابراز نشده است.3 در چنين حالتي بي درنگ اين پرسش به ذهن متبادر مي شود که آيا ماده 23 لايحه مطروحه اساساً به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي رسيده است؟ اگر چنين است، ماده مطروحه به چه شکل به تصويب رسيده که دو روايت مختلف از نص ماده قانوني توسط نمايندگان محترم بيان مي شود؟
2- در تعريف قانون سخن از قاعده حقوقي است که داراي ضمانت اجرا باشد4 و قانونگذار نيز مقامي تعريف مي شود که بايد از قدرت مخصوصي که داراست ضمانت اجراي قانون را فراهم کند،5 حال با اين تفاسير آيا وضع شروط و تشريفاتي براي ازدواج مجدد شوهر بدون ضمانت اجراي متناسب با آن را مي توان اساساً عمل قانونگذاري نام نهاد؟ آيا به آنچه به اين شرح مورد تصويب قرار مي گيرد، «قانون» اطلاق مي شود؟ بي ترديد پاسخ منفي است. ضمانت اجراي قانون تضمين کننده رعايت آن است و حاکميت قانون در سايه آن جامه عمل مي پوشد. از ديگر سو فقدان ضمانت اجراي قانون نشان از عدم عزم مقنن براي اجراي قانون دارد لذا وفق اظهارات عضو محترم کميسيون حقوقي و قضايي مجلس انتظار مي رود ضمانت اجرايي متناسب براي عدم رعايت تشريفات قانوني ازدواج مجدد شوهر، در نظر گرفته شود.
3- مستفاد از محتويات رسانه هاي گروهي و با استناد به اظهارات نمايندگان محترم مجلس، موضوع ماده 23 مصوب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ذيل عنوان «ازدواج مجدد شوهر» به تصويب رسيده است. ازدواج دوم، ازدواج مجدد و همسر دوم الفاظ مطلقي هستند که دايره شمول آن، هم ازدواج دائم را دربرمي گيرد و هم ازدواج موقت را، از اين رو مقتضي است صراحتاً شروط مقرر براي ازدواج مجدد و ضمانت اجراي عدم ثبت واقعه ازدواج براي ازدواج موقت نيز منظور شود و به تنظيم آيين نامه يي در اين خصوص موکول نشود گو اينکه فلسفه وضع شروط و همچنين ضمانت اجرا براي ازدواج مجدد (که همانا حفظ و حمايت از کيان خانواده است) تفاوتي در ازدواج مجدد دائم با ازدواج مجدد موقت ندارد.
4- يکي از عمده تفاوت هاي ماده 23 مصوب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با ماده 17 قانون حمايت از خانواده (مصوب 1353) به رسميت شناختن «حق تقاضاي گواهي عدم امکان سازش از دادگاه براي همسر اول در صورت اختيار کردن همسر دوم توسط شوهر» در قانون حمايت از خانواده (مصوب 1353) است. حال پرسش اساسي اين است که چه کسي است که بر عسر و حرج همسر اول در صورت اختيار کردن همسر دوم توسط شوهرش واقف نباشد؟ چه بسيار زناني که ممکن است از وکالت در طلاق (چه مقيد و چه مطلق آن) آگاهي نداشته و نياز به اثبات عسر و حرج زن در محاکم سرآغاز اتخاذ رويه هاي متهافتي توسط محاکم در مصداق عسر و حرج شناختن ازدواج مجدد شوهر باشد از اين رو بي ترديد شفافيت و صراحت قانون مانعي سر راه رويه هاي متشتت در اين مقوله خواهد بود.
5- با استناد به اظهارات يکي از نمايندگان محترم مجلس در کميسيون حقوقي و قضايي مبني بر امکان اجراي «لايحه حمايت از خانواده» به صورت آزمايشي و به مدت پنج سال (وفق اصل 85 قانون اساسي)6 لازم به ذکر است اصل 85 قانون اساسي مبين اين اصل است که مجلس حق تفويض اختيار قانونگذاري را ندارد و مواردي که اين حق را مجاز و به رسميت شناخته، جنبه استثنايي دارد. از جمله موارد استثنايي تفويض اختيار قانونگذاري مجلس به کميسيون هاي داخلي آن در مواقعي است که ضرورت به حدي باشد که امر پيش گفته را اقتضا کند. با عنايت به اينکه طي 25 سال اخير به دليل فقدان ضمانت اجراي قانون، عملاً ملاک عمل قاطع و واحدي براي تشخيص ضوابط ازدواج مجدد شوهر وجود نداشته آيا به واقع تصويب اين لايحه به حدي از ضرورت رسيده که از طرح در جلسه علني مجلس بازبماند. لذا بي گمان طرح موضوع در صحن علني مجلس مضاف بر اينکه مساله مطروحه را در سطح وسيع تري به معرض راي مي گذارد از ديگر سو عملکردي وفق اصل 85 قانون اساسي مبني بر استثنايي بودن تفويض اختيار قانونگذاري توسط مجلس خواهد بود.
با همه اين تفاسير پاسخ به چند پرسش بنيادين نه تنها روشنگر سوال بزرگ شکل گرفته در اذهان عمومي جامعه است بل ارائه پاسخي منصفانه و منطقي به آن، ما را به عدالت نزديک تر خواهد کرد. آيا به راستي مقتضيات زماني و مکاني حاکم بر جايگاه زن امروز و متعاقباً مطالبات آن، طي 35 سال گذشته هيچ تغييري نداشته که امروز مجدداً به قانون قريب به چهار دهه پيش (آن هم به نحو ناقص) تمسک مي شود؟ آيا چنين وضعيت حقوقي با موقعيت زن امروز که استقلال مادي و معنوي را جزء حقوق خود مي داند و کرسي هاي دانشجويي دانشگاه را بيش از مردان از آن خود ساخته است، سنخيت دارد؟ آيا حذف ماده 23 سابق لايحه حمايت از خانواده يک گام به پيش و جايگزيني قانوني به جاي آن (که حداقل حقوق مقرر در قانون 35 سال گذشته را هم براي بانوان و مادران اين مرز و بوم به رسميت نشناخته) ، دو گام به پس نيست؟
*کارشناس حقوقي
پي نوشت ها؛----------------------
1- خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)،
12/10/88، کد خبر872808
2- نظريه شماره 1488-9/5/1363، روزنامه رسمي، شماره 11502، مورخه3/6/63
3- خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)،
12/10/88، کد خبر 872808 و خبرگزاري کار ايران (ايلنا)،11/10/88، کد خبر 98861
4و5- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، چاپ دوم، 1367، صص 517 و 524
6- خبرگزاري کار ايران (ايلنا)، 11/10/88، کد خبر 98963
