.

..مقاله اعتماد نه «اختلاف افکني بين اقشار جامعه» بود، نه «...تحريض به اعمالي عليه امنيت» صورت گرفته و نه «پخش شايعات» واقع شده که هيات نظارت بتواند به بندهاي 4 ، 5 و 11 ماده (6) قانون مطبوعات استناد کند

گروه سياسي؛ احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در نامه يي خطاب به محمود احمدي نژاد با توجه به تذکر متعدد به رسانه ها خواستار پايبندي به قانون اساسي و اجراي سوگند رياست جمهوري شد. به گزارش الف احمد توکلي با اشاره به اصل نهم قانون اساسي که هيچ مقامي حق ندارد آزادي مردم را سلب کند، آورده است؛ طي ماه گذشته هيات نظارت بر مطبوعات که به رياست و مسووليت وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي شود در دو نوبت به 21 روزنامه و يک هفته نامه تذکر داده و آنها را تهديد به برخورد کرده است که در اکثريت قريب به اتفاق موارد استنادات بسيار سست و به طرز باورنکردني ناچسب است. در ادامه به نمونه هايي اشاره مي کنم؛1- به روزنامه جمهوري اسلامي و روزنامه ديگري تذکر داده شد که حق نداشته است خبري از متن بيانيه شماره 17 آقاي ميرحسين موسوي درج کند. اين يک واقعيت است که آقاي مهندس موسوي بايد نزد خدا و خلق پاسخگو باشد. حتي در بيانيه شماره 17 گرچه وي تغيير مسير لطيفي را پيام مي دهد، ولي هنوز تا جبران گذشته راه زيادي باقي مانده است. بسيار تعجب آور است که هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوري اسلامي براي چاپ گزيده هايي از متن بيانيه که بيشتر روي نکات مثبت تکيه داشت، تذکر داده است، اين تذکر با تشبث به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذکور مي گويد؛«تبصره 8- اعضا و هواداران گروه هاي ضدانقلاب يا گروه هاي غيرقانوني و محکومين دادگاه هاي انقلاب اسلامي که به جرم اعمال ضدانقلابي يا عليه امنيت داخلي و خارجي محکوميت يافته اند و همچنين کساني که عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت يا تبليغ مي کنند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريه را ندارند.» اينکه اعضا و هواداران گروه هاي ضدانقلاب محکوم شده حق فعاليت مطبوعاتي و داشتن سمت در نشريات را ندارند، چه ربطي به درج خبر گزيده يي از بيانيه ميرحسين موسوي در روزنامه جمهوري اسلامي دارد؟ 2- به روزنامه تهران امروز و چهار روزنامه ديگر به دليل درج پاسخ آقاي دکتر علي مطهري نماينده شجاع و محترم تهران به رئيس دفتر جنابعالي تذکر داده اند. علت تذکر «تعريض و توهين به رياست محترم جمهور» در پاسخ آقاي مطهري و مستند آن، بند 11 ماده 6 و بند ج ماده 2 قانون مطبوعات ذکر شده است.بنده در مقام دفاع از جزييات مواضع جناب آقاي دکتر مطهري نيستم، ولي آقاي دکتر مطهري تعريضي نسبت به شما نداشته بلکه با صراحت جنابعالي را يک عامل زمينه ساز فتنه خوانده است. اگرچه علت اصلي فتنه را شکست خوردگان انتخابات ارزيابي مي کند ولي سهمي هم براي شما قائل است. اينکه آقاي مطهري مانند کثيري از اصحاب سياست معتقد باشد که آقاي رئيس جمهور يکي از عوامل زمينه ساز فتنه بوده است و بايد به خاطر نقش خويش عذرخواهي کند يا حتي ممکن است تحت تعقيب قضايي هم قرار گيرد چه اهانتي است؟ حداکثر ممکن است گفته شود شواهد و دلايل وي قوي نيست که در اين صورت بايد جوابش را داد. يا اينکه دکتر مطهري قضاوتش اين باشد که حرف هاي ناصوابي که در اين ايام به ناحق متوجه رهبري شده است، بخش عمده اش حاصل اقدامات رئيس جمهور بوده است، متضمن چه اهانتي است؟

اين قبيل حرف ها را نه من و امثال من، بلکه قانون اهانت نمي داند که هيچ، از وظايف و اختيارات نمايندگان ملت و رسالت مطبوعات مي شمارد (ماده 2 قانون مطبوعات) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد که «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد.» اصل هشتاد و ششم نيز نماينده را به خاطر اين اظهارنظرها مصون از تعقيب و توقيف مي شمارد. قانون استفساريه نسبت به کلمه اهانت و توهين... مصوب سال 1379، تصريح کرده است؛ «اهانت و توهين عبارت است از به کار بردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد و... با عدم ظهور الفاظ، توهين تلقي نمي گردد.» ملاحظه مي فرماييد، آنچه پنج روزنامه کشور به دليل درج آن تذکر گرفته اند، به تعريف قانوني، متضمن هيچ اهانتي به جنابعالي نبوده است. عجيب تر آنکه هيات نظارت به بند «11» ماده (6) استناد کرده است که درباره «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تخريب مطالب ديگران» است، در حالي که اگر توهيني در کار بود، که نبود، بايد به بند «8» ماده (6) قانون مطبوعات تکيه مي کرد. اگر قرار باشد کسي را در آن گفت و جواب مواخذه کرد، آن فرد رئيس دفتر شماست که سخنان آقاي مطهري را «سخيف» و فاقد ارزش نقد خوانده. وي را متهم کرد که «قصدش» از اين اظهارات «سرپوش گذاشتن بر روي جرم سران فتنه» است. نکته شگفت آور ديگر آنکه هيات نظارت انتشار اين اظهارنظر يک نماينده مجلس در ارزيابي اثر اقدامات رئيس جمهور در پيدايش فتنه را، مغاير رسالت مطبوعات در نفي مرزبندي هاي کاذب شمرده است، روزنامه هاي مذکور با انتشار حرف هاي آقاي مطهري کدام مرزبندي کاذبي را اثبات کردند؟ 3- تذکر به 11 روزنامه به دليل انتشار حرف هاي آقاي دکتر حسن روحاني. اگر انتشار سخنراني نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبري و يکي از منصوبين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت، در يک همايش رسمي تخلف است واويلا. يعني انتظار اين است که روزنامه ها پيش از انتشار مواضع مقامات رسمي کشور مميزي راه بيندازند؟ اين مقبول است؟ لااقل مقدور است؟ 4- آخرين نمونه از اين دست تذکرات تذکر به روزنامه اعتماد است. علت تذکر درج تحليلي در نقد جامعه محترم مدرسين به جهت اعلان فقدان شرايط مرجعيت در آيت الله صانعي است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنايي دارم و سال هاست به آيت الله صانعي نيز ارادتي ندارم. اين را نيز بايد تصريح کنم که برخلاف نظر تحليلگر اعتماد، اين اولين بار نيست که جامعه محترم مدرسين مواضع راهگشايي در معرفي علماي واجد شرايط مرجعيت يا اعلان از دست دادن شرايط يا فقدان آن در عالمي اظهارنظر مي کند. اما اين شأن و سابقه مانع نمي شود که روزنامه يي نسبت به اين کار انتقاد کند و مدعي شود مرجعيت سلب کردني نيست و اين امر به تشخيص مقلدين بستگي دارد. گرچه استدلال شان ناتمام و از نظر تاريخي، استنادشان نادرست باشد، ولي مقاله اعتماد نه «اختلاف افکني بين اقشار جامعه» بود، نه «...تحريض به اعمالي عليه امنيت» صورت گرفته و نه «پخش شايعات» واقع شده که هيات نظارت بتواند به بندهاي 4، 5 و 11 ماده (6) قانون مطبوعات استناد کند. البته تعجبي ندارد که چنين برخوردهايي صورت مي گيرد، وقتي که معاون مطبوعاتي وزير ارشاد حوزه نقد و نظارت رسانه ها را چنين تنگ تعريف مي کند؛ «وظيفه نقد، نظارتي رسانه ها و مخالفان، بايد نقد و مخالفت با سياست هاي استکباري و کشورهاي غربي باشد.» (مصاحبه با نشريه کارون 15/10/1388) به زعم اين معاون وزير، تنها نقد و مخالفت با سياست هاي بيگانگان وظيفه رسانه هاست و لابد حق ندارند به دولتي که با سياست هايش مخالفند از گل نازک تر بگويند. جناب آقاي رئيس جمهور، جنابعالي پس از توقيف دو نشريه همت و موج انديشه که معروف است رئيس دفترتان از آنها پشتيباني مي کند، قوه قضائيه را به باد انتقاد گرفتيد؛ و در قسمتي، به درستي فرموديد؛ «کسي که در کار فکري است بايد فراغ بال داشته باشد. حال ممکن است چهار نفر سوءاستفاده کنند يا قدر اين فضاي آزاد را ندانند و اشتباه کنند؛ ولي نبايد طوري عمل کنيم که کسي جرات نکند يک نقد را در کشور منتشر کند.» (سه شنبه 6/11/1388) مسووليت اين تنگ نظري ها و محدوديت هاي غيرقانوني براي مطبوعاتي که نسبت به شما و دولت تان انتقاد مي کنند، با جنابعالي است. اگر به اين مسووليت به خوبي عمل بفرماييد، آنگاه انتقاد شما به قوه قضائيه حمل بر آزاديخواهي خواهد شد. جناب آقاي رئيس جمهور، نگاهي مجدد به اصل نهم قانون اساسي مترقي ما يادآور اين حقيقت است که حال که بحمدالله با حضور ميليوني 9 دي مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و نفي فتنه انگيزي و دخالت بيگانگان، اميد دشمن به شکستن استقلال ملي به يأس گراييده است، وظيفه دولت در عرصه هاي رسانه يي و سياسي تقويت آزادي و منع از محدوديت هاي غيرقانوني يا سختگيري هاي تنگ نظرانه است. در اين مسير به نظر بنده، رهبري، مجلس و مردم از شما حمايت خواهند کرد.

 

پيشنهاد تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه هاي کشور با فاش شدن فجاياي کهريزک و انتشار اسامي برخي از بازداشتگاه هاي غيررسمي همچون شاپور، پاسارگاد و عشرت آباد مطرح شد

گروه سياسي؛ نمايندگان اين هفته در مورد تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه هاي کشور تصميم گيري مي کنند.در پي تصويب پيشنهاد مصطفي کواکبيان عضو فراکسيون خط امام(ره) براي تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه ها در کميسيون حقوق و قضايي طي هفته پيش رو نمايندگان در مورد اجرايي شدن اين تقاضا تصميم گيري خواهند کرد.پيشنهاد تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه هاي کشور با فاش شدن فجاياي کهريزک و انتشار اسامي برخي از بازداشتگاه هاي غيررسمي همچون شاپور، پاسارگاد و عشرت آباد توسط کواکبيان مطرح و در قالب طرحي به هيات رئيسه مجلس ارائه شد. با ارائه اين پيشنهاد و بررسي آن توسط هيات رئيسه، تقاضانامه مذکور براي رسيدگي هاي بيشتر به کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون تخصصي ارجاع شد.سرانجام پس از گذشت قريب به هفت ماه از مطرح شدن آن در کميسيون مذکور و تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه ها هيات رئيسه بررسي اين تقاضا را در دستور کار هفته جاري بهارستان قرار داد.هر چند هنوز مشخص نيست تقاضاي تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه هاي کشور چه روزي در دستور کار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت اما با توجه به تصويب اين پيشنهاد از سوي کميسيون قضايي به نظر مي رسد مجلس به تشکيل کميته هايي براي اجرايي شدن پيشنهاد مذکور راي موافق دهد. آنچه سبب مي شود راي مجلس به تصويب هياتي براي تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشت شدگان قابل پيش بيني باشد، از يک سو رسيدگي به اخبار مطرح شده درباره چندين بازداشتگاه غيررسمي در ناآرامي هاي و از سوي ديگر نارضايتي قريب به اتفاق نمايندگان از عملکرد کميته ويژه رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان بازداشتگاه کهريزک است، چرا که به رغم وجود ابهامات و اتفاقات متعدد در کهريزک کميته مذکور حول محوري مشخص که پيشتر در قالب گزارش از طرف سازمان قضايي نيروهاي مسلح منتشر شده بود به بيان ديدگاه ها و نظراتش پرداخته بود، بدون اينکه به ابهامات متعددي که طي ماه هاي اخير در مورد کهريزک ايجاد شده است، اشاره يي کرده باشد.باقي ماندن ابهامات در اذهان عمومي و مجلس در مورد تعداد دقيق کشته شدگان کهريزک، مرگ مشکوک رامين پوراندرزجاني پزشک وظيفه اين بازداشتگاه، تعداد مصدومان کهريزک، معرفي مسوولان حوادث کهريزک و... از جمله مواردي است که باعث عدم امتناع مجلس از فعاليت هاي هفت ماهه کميته ويژه کميسيون امنيت ملي شده است. از همين رو به نظر مي رسد مجلس براي رفع اين ابهامات به تشکيل هيات تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها راي مثبت دهد تا هم ابهامات مجلس درباره کهريزک رفع شود و هم اينکه مجلس به موضوع ورود به بازداشتگاه ها و وضعيت بازداشتگاه هاي غيررسمي چون شاپور، پاسارگاد و... رسيدگي کند.

گروه اقتصادي؛ بانک مرکزي در آخرين گزارشي که از اقتصاد ايران منتشر کرده تصوير ناخوشايندي را از فعاليت بخش هاي مختلف اقتصادي کشور در ماه هاي اخير ارائه کرده است. بنا براين تصوير، فعاليت هاي صنعتي به رغم تاکيد مسوولان صنعتي کشور مبني بر رو به راه بودن وضعيت صنعتي همچنان منفي است، ساخت وساز همچنان در رکود به سر مي برد و سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين زمينه براي اولين بار در دولت احمدي نژاد (نهم و دهم) منفي شده و نزول ارزش صادرات غيرنفتي کشور هم شروع شده است.نماگرهاي بانک مرکزي که در خصوص سه ماهه دوم سال 1388 منتشر شد (نماگر 57)، به رغم آمارهاي مقدماتي که هنوز براي سال 1387 ارائه نکرده، مانند رشد اقتصادي، آمارهاي جالب توجه و قابل تاملي درباره ديگر بخش هاي اقتصادي کشور مانند جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي داده است.جواز تاسيس واحدهاي صنعتي يکي از شاخص هاي مهم در اقتصاد است که آينده سرمايه گذاري و نگاه بخش خصوصي به اين صنعت را نشان مي دهد. آمار بانک مرکزي هرچند براي سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال 1388 ميزان صدور و ارزش سرمايه گذاري را مسکوت گذاشته و حتي شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي را از سه ماهه سوم سال 1387 به اين طرف نياورده، اما تعداد جوازهاي صادرشده و ميزان سرمايه گذاري سال 1387 را آورده است. بنا بر آمار بانک مرکزي در سال 1387 ، 26 هزار و 176 فقره جواز تاسيس صنعتي صادر شده که نسبت به سال 1386، 7/45 درصد کاهش داشته است. ارزش سرمايه گذاري مورد نياز براي اين تعداد جواز 106 هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به سال 1386 ، 6/33 درصد کاهش داشته است. کاهش صدور جواز تاسيس براي واحدهاي صنعتي در اصل بي رغبتي بخش خصوصي به توليد را نشان مي دهد. همچنين بررسي ها نشان مي دهد اين کاهش بالاترين کاهش جواز تاسيس واحدهاي صنعتي طي هشت سال گذشته است. در سال 1381 تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي بالغ بر 27 هزار و 101 فقره بوده که آمار سال 1387 هم از اين ميزان پايين تر است. اما در خصوص ساخت وساز، آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد هنوز ساخت وساز در رکود به سر مي برد. تعداد پروانه هاي ساختماني صادرشده در مناطق شهري مهم ترين شاخص در نشان دادن رونق يا رکود ساخت وساز است. آمار سه ماهه دوم سال 1388 حاکي است که در اين دوره 29 هزار و 449 فقره پروانه ساختماني در کل مناطق شهري صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/37 درصد کاهش داشته است. بيشترين کاهش در اين زمينه به تهران برمي گردد که نسبت به دوره مشابه سال 1387 حدود 65 درصد است. سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساخت وساز يکي ديگر از شاخص هاي رونق اقتصادي است. آمار بانک مرکزي در اين باره نشان مي دهد که سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد مناطق شهري در سه ماهه دوم سال 1388 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/8 درصد کاهش داشته است. در سه ماهه دوم بالغ بر 79 هزار و 302 ميليارد ريال سرمايه گذاري در ساخت وساز - بر حسب مراحل ساخت - صورت گرفته است که سرمايه گذاري در ساختمان هاي شروع شده با 21 درصد کاهش به 21 هزار و 136 ميليارد ريال، در ساختمان هاي نيمه تمام با 10 درصد کاهش به 41 هزار و 657 ميليارد ريال و در ساختمان هاي تکميل شده با 20 درصد افزايش به 16 هزار و 509 ميليارد ريال رسيده است. صادرات کالا، اعم از نفتي و غيرنفتي، يکي ديگر از آمارهاي بانک مرکزي است که نگاه به اقتصاد ايران را شامل مي شود.

بنا بر آمار بانک مرکزي در شش ماهه اول امسال 31 ميليارد و 333 ميليون دلار نفت صادر شده که نسبت به شش ماهه اول سال 1387 که 57 ميليارد و 501 ميليون دلار نفت صادر شده بود حدود 46 درصد کاهش نشان مي دهد. صادرات غيرنفتي هم از اين کاهش بي نصيب نبوده است. در شش ماهه امسال ميزان صادرات کالاي غيرنفتي بالغ بر 9 ميليارد و 161 ميليون دلار بود که اين ميزان نسبت به دوره مشابه پارسال هشت درصد کاهش داشته است. آمار بانک مرکزي نشان مي دهد بيشترين کاهش به ماه تير برمي گردد.در اين ماه ارزش صادرات غيرنفتي با 33 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه پارسال به يک ميليارد و 231 ميليون دلار رسيد. کاهش ارزشي صادرات غيرنفتي در حالي صورت گرفته که ارزش وزني آن رو به افزايش بوده است.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت؛ اگر کسي در روز 22 بهمن اعتراض کند از مردم ايران نيست و با جرات مي گوييم عامل بيگانه است.به گزارش ايسنا حسين همداني که روز گذشته در يک نشست خبري که به منظور تشريح برنامه هاي سپاه براي دهه فجر برگزار شده بود، سخن مي گفت، با بيان اينکه «ما نمايندگان مردم هستيم»، اظهار کرد؛ مردم ما در روز نهم دي اتمام حجت کردند و خواستار ختم غائله شدند.وي تاکيد کرد؛ ما به هيچ عنوان اجازه نمي دهيم چيزي به عنوان موج سبز خودي نشان بدهد؛ البته همه مردم ما موج سبز هستند ولي اجازه نمي دهيم موج سبزي که رنگ و بوي بيگانه داشته باشد، خودي نشان دهد.فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در ادامه گفت؛ ما مطمئن هستيم کساني که تا پيش از 9 دي متوجه نبودند و تشخيص نمي دادند و فکر مي کردند مي شود حرکتي انجام داد، در روز 9 دي متوجه شده اند روز 22 بهمن روز اعتراض نيست، بلکه روز يکپارچگي است و اگر هم بخشي از جامعه ما اعتراضي داشته که بحق هم هست که اعتراضي به برخي رفتارهاي دولتمردان داشته باشند، مطمئنيم روز 22 بهمن چنين کاري نخواهند کرد.همداني با بيان اينکه روز 22 بهمن روز ملي ماست، تصريح کرد؛ هر صدا، رنگ و حرکتي که غير از صداي ملت ايران و انقلاب اسلامي باشد، بايد از صف مردم ما بيرون رانده شود و قطعاً چنين حرکتي را هم شاهد نخواهيم بود و اگر هم عده قليلي باشند که حرکتي انجام دهند، به شدت برخورد خواهيم کرد.وي با اشاره به درگيري ها و حوادث پس از انتخابات گفت؛ در حوادث اخير برادراني از بسيج شهيد شدند که ما براي آنها مراسم ختم، بزرگداشت و چهلم گرفتيم و ظرف 24 ساعت به بنياد شهيد معرفي شدند، پرونده مربوط به جانبازان نيز تکميل شده است، ولي صلاح ندانستيم اسامي اين برادران را اعلام کنيم.وي با تاکيد بر اينکه «مردم ايران در دهه فجر امسال حجت را بر همه استکبار جهاني تمام خواهند کرد»، گفت؛ امسال پيام همه مردم شريف ايران و ولايتمداران کشور در روز 22 بهمن، اتمام حجت است؛ اتمام حجت با همه کساني که حيله پروراني مي کنند. اينها بايد درس گرفته باشند که اين ملت مقاومت است و نسل هاي سوم و چهارم انقلاب بهتر از نسل اول مقاومت خواهند کرد و امسال اين امر را نشان دادند.همداني در ادامه با بيان اينکه «امسال همه زنان و مردان ما بايد بگويند که همچنان در صحنه هستيم»، خاطرنشان کرد؛ امسال 22 بهمن دو بار اتفاق افتاد که اولين 22 بهمن مربوط به راهپيمايي 9 دي بود و در روز 22 بهمن نيز مردم باز هم اين حرکت را تکرار خواهند کرد. وي در ادامه اين نشست خبري به تشريح برنامه هاي سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در دهه فجر امسال پرداخت و گفت؛ هفت هزار و 50 رده مقاومت بسيج در تهران بزرگ داريم و با توجه به گستردگي بسيج در تهران، 73 برنامه براي دهه فجر تدارک ديده ايم که برخي از آنها در همه رده هاي مقاومت برگزار مي شوند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ درباره برنامه هاي روز 12 بهمن امسال نيز اظهار کرد؛ رژه موتورسواران و دوچرخه سواران به مقصد حرم امام خميني(ره)، برگزاري نشست هاي فرهنگي- سياسي با رويکرد جنگ نرم، به صدا درآمدن زنگ صداي انقلاب در مدارس تهران و برگزاري مسابقه وصيتنامه امام که قانوني براي دوستداران ايشان است، از عمده برنامه هاي اولين روز از دهه فجر امسال خواهد بود.

همداني «مردم سالاري ديني، قانون و عدالت گستري» را شعار دومين روز دهه فجر خواند و افزود؛ در روز 13 بهمن امسال برنامه هاي مختلفي نظير تجليل از پيشکسوتان بسيج و زندانيان پيش از انقلاب، برگزاري مسابقه روزنامه ديواري و ديدار با آيت الله نوري همداني انجام خواهد شد. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اشاره به مصادف شدن روز 16 بهمن با اربعين حسيني گفت؛ شعار اين روز «انقلاب اسلامي، نهضت حسيني، انتظار فرج» خواهد بود و برنامه هايي نظير عزاداري اربعين حسيني، اردوهاي زيارتي يک روزه و برپايي مراسم دعاي ندبه انجام خواهد شد. همداني همچنين با بيان اينکه حضور مردم و بسيجيان در راهپيمايي 22 بهمن باشکوه تر از گذشته خواهد بود، گفت؛ در روز 22 بهمن امسال شاهد شرکت منسجم بسيجيان در راهپيمايي خواهيم بود. در اين روز همچنين اجراي برنامه توسط گروه سرود 22 هزار نفره در ميدان آزادي، برپايي ده ها ايستگاه بلوتوث در طول مسير راهپيمايي، استقرار چادرها و تيم هاي درماني، برپايي ايستگاه نقاشي در ميدان آزادي و راه اندازي غرفه هاي فرهنگي در طول مسير راهپيمايي را شاهد خواهيم بود.

وي در ادامه با بيان اينکه «وقتي يک انقلاب متکي به مردم باشد، خود مردم نقش آفريني مي کنند»، تاکيد کرد؛ ملت ما امسال از يکي از فتنه ها و کمينگاه ها عبور کردند. استکبار جهاني مي خواست به نظام ضربه وارد کند ولي همه ديديم که با آن هزينه هايي که کردند، همچنان درمانده هستند. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در پايان يادآور شد؛ مردم ما در سال 57 سخني داشتند و آن سخن «نه» در مقابل همه زورگويان بود و در 22 بهمن امسال نيز مردم ما همان «نه» را خواهند گفت و ثابت خواهند کرد که اين نسل همان نسل انقلاب است و اين فرزندان اهل تشخيص هستند و هيچ گاه اسير جهانخواران نخواهند شد.

گروه سياسي، فرزانه آئيني؛«تغيير جهت سياست هاي فرهنگي» اهرمي است که احمدي نژاد با توسل به آن درصدد مقابله با جايگاه برخي چهره هاي مخالف برآمده است که در عالم سياست با او دست و پنجه نرم مي کنند يا بعضاً نقدها و موضع گيري هايشان اسباب تضعيف دولت مي شود.هرچند نوع و جنس نگاه و برخورد صاحب نظران با مباني فرهنگي عمده ترين عامل در مرزبندي اصلاح طلبان و اصولگرايان است، اما احمدي نژاد طي ماه هاي پس از انتخابات با دستکاري سياست هاي اصولگرايانه اش در عالم فرهنگي رفرم عظيمي را در اين مسير جناح راست ايجاد کرده است.رفع توقيف از فيلم هايي که در دولت نهم توسط وزير سابق ارشاد تاکنون اکران شان به تعويق افتاده بود چون به رنگ ارغوان، کتاب قانون، تسويه حساب، صد سال به اين سال ها، آتشکار و...، راه اندازي فستيوال تورهاي نوروزي و حجاب و پوشش ويژه مجريان و برگزار کنندگان آن، برقراري ارتباط بي سابقه و البته ويژه با هنرمندان و سوپراستارهاي سينما و تلويزيون کشور توسط اسفنديار رحيم مشايي، اعطاي وام هاي کلان به برخي از هنرمندان با نام کمک به داير کردن نمايشگاه هاي هنري و برچيدن گشت هاي ارشاد مصاديقي از تغيير مشي احمدي نژاد در سياست هاي فرهنگي است که در کنار سکوت اصلاح طلبان موج جديدي از نقدهاي درون جناحي را براي وي به ارمغان آورده است.هرچند سکوت اصلاح طلبان در برابر اين امور را نمي توان به حساب موافقت آنها با برخي مصاديق اين تغيير گذاشت و بيشتر به نظر مي رسد سکوت رسانه يي آنها به خاطر در بند بودن شان يا توقيف رسانه هايشان و در اختيار نداشتن تريبون است اما اصولگرايان که از همه اين موانع فارغند مخالفت شان را با اين سبک جديد مديريتي به شدت ابراز مي دارند.چنانچه صاحب نظران جناح راست مکرراً در اين باب به اظهارنظر پرداخته و در رسانه هايشان به مبارزه با اين اقدامات برآمده اند. اگرچه تاکنون واکنش هاي انتقادي آنها به سياست هاي فرهنگي دولت دستاوردي نداشته است اما اعتراض آنها به موارد ذکر شده از سوي رسانه هاي آنان ادامه دارد.مصداق اين دو واکنش سايت جهان نيوز تحت مديريت عليرضا زاکاني دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب و چهره شاخص فراکسيون اصولگرايان به رفع توقيف فيلم ها يا ماجراي مشايي و هديه تهراني است. اين سايت ديروز در اقدامي جديد که البته در واکنش به ساختگي خواندن عکس هاي منتشرشده از مشايي و هديه تهراني صورت مي گرفت يکسري جديد از عکس هاي مشايي با خانم سوپراستار منتشر کرد.اين سايت همچنين در واکنش به رفع توقيف بي سابقه از فيلم ها در آستانه جشنواره فجر در مطلبي با نام «رفع توقيف قابل ستايش يا نکوهش» خواستار روشنگري وزارت ارشاد درباره دلايل توقيف و به دنبال آن رفع توقيف اين فيلم ها شد و نوشت؛ «آيا توقيف اين فيلم ها بر اساس نگاه بسته مديران فرهنگي در دوران قبل و رفع توقيف هاي فله يي به دليل نگاه باز فرهنگي مديران جديد سينمايي اتفاق افتاده است؟ آيا اين رفع توقيف ها براي به دست آوردن دل هنرمندان در يک مقطع زماني خاص است، که با اين فرض که دل همه هنرمندان را به دست آورديم آيا مي توانيم پاسخگوي آثار مساله دار برخي از اين هنرمندان که اصولاً عادت به ساختن اين گونه فيلم ها دارند در آينده باشيم؟ آيا مصلحتاً اين رفع توقيف ها انجام مي شود يا سياست فرهنگي دولت دهم بر اساس ساخت اين گونه فيلم ها تبيين شده است؟ آيا در دولت دهم ما فيلم توقيفي نخواهيم داشت؟ يا...»

واکنش به رفع توقيف فيلم ها به صورت فله يي چنان بود که رسانه هاي جناح راست به جشنواره فجر، جشنواره رفع توقيفي ها لقب دادند. در کنار واکنش هاي صورت گرفته به رفع توقيف گسترده از فيلم هاي توقيف شده و ماجراي مشايي و سوپراستارهاي زن و کمک او به نمايشگاه هديه تهراني که به مجلس هم کشيده شد و نمايندگان طي تذکرات کتبي به احمدي نژاد به اين موضوع واکنش نشان دادند، فستيوال تورهاي نوروزي و نوع حجاب مجريان آن و بازديد مقامات دولتي از اين نمايشگاه و تاييد آن نيز موضوعي بود که واکنش هاي متعددي در بين اصولگرايان داشت چنان که به تريبون رسمي بهارستان هم کشيده شد و مجلس رسماً به اين اقدام دولت اعتراض کرد تا جايي که اين بحث اذهان اصولگرايان را متوجه غيبت چندماهه گشت ارشاد کرد که احمدي نژاد به واسطه برپايي آن از سوي جناح راست مورد تحسين و تمجيد قرار مي گرفت. جمع آوري گشت ارشاد که از يک ماه قبل از انتخابات آغاز شده بود و استمرار غيبت آن تاکنون نيز به عاملي براي نقد به دولت تبديل شده است. چنانچه روحانيون مجلس در پي ناديده گرفتن مصاحبه ها و اظهارنظرهايش در اين باره از سوي دولت تاب تحمل نياوردند و در پي هشدارهاي رسانه يي شان دست به قلم شدند و در نقد اين رويه دولت به احمدي نژاد نامه انتقادي نوشتند. حاميان احمدي نژاد در مجمع روحانيون بهارستان ريشه اين امور را در حضور اسفنديار رحيم مشايي در کابينه مي دانند و به واسطه اين امر تاکيد مي کنند در حال حاضر طرفداران جدي احمدي نژاد از حضور مشايي در پست هاي نزديک به احمدي نژاد نگران و ناراحت هستند و براي رفع اين مشکلات خواستار اتخاذ اقدامي جدي از سوي رئيس دولت هستند. محمدتقي رهبر رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس ضمن انتقاد صريح به احمدي نژاد براي دادن سمت ها و پست هاي جديد به رحيم مشايي گفت؛ اين جريان ضدفرهنگي جريان خطرناکي است که به شدت در حال پيشروي است. رهبر با بيان اينکه سرگرم شدن به مبارزه با فتنه گران نبايد ما را از ديگران و برقراري آرامش فرهنگي دور کند، از تصميم مجمع روحانيون مجلس براي ارائه نامه انتقادي به احمدي نژاد خبر داد. وي در تشريح محورهاي اين نامه گفت؛ مجمع نمايندگان روحاني مجلس به احمدي نژاد در مورد مشايي و سخنان وي نامه يي خواهد داد البته اين کمترين کاري است که انجام خواهيم داد چرا که ممکن است فراتر از آن هم اقداماتي صورت بگيرد. رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس تصريح کرد؛ از طرفي هم گشت ارشاد را متوقف کرده اند. اينها همه مسائلي است که نشان دهنده حرکت ضدفرهنگي بوده و کسي هم با آن مقابله نمي کند. اين موارد همه موضوعاتي است که به دولت مي تواند در ادامه راه ساختن کشور و عدالت محوري کمک کند. رهبر در ادامه اضافه کرد؛ متاسفانه اين همه سرمايه گذاري در انتخابات صورت گرفت و پس از آن هم اين همه مقابله با فتنه ها شد اما اين واهمه وجود دارد که با توجه به اهانت هايي که اطرافيان دستگاه اجرايي به ارزش ها مي کنند ما در آينده از سوي جريان اصولگرا مورد سوال واقع شويم. از سوي ديگر علي مطهري چهره شاخص منتقد احمدي نژاد در مجلس نيز در ارزيابي اقدامات فرهنگي دولت به «اعتماد» گفت؛ به نظر مي رسد کارهاي اخير دولت تلاش احمدي نژاد براي جذب آراي اصلاح طلبان در انتخابات است. وي افزود؛ احمدي نژاد فکر مي کند با برگزاري فستيوال هاي تورهاي نوروزي يا رفع توقيف از فيلم هاي توقيفي در دولت قبلي اش يا جمع آوري گشت هاي ارشاد مي تواند آن 13 ميليوني را که اعلام شد در انتخابات به او راي داده اند جذب کند. فرزند شهيد مطهري ادامه داد؛ اين در حالي است که آن افراد با اين امور اقناع نمي شوند چرا که آنان خواهان آزادي هاي غربي هستند و نه تنها اين امور در جذب آنها موثر واقع نمي شود بلکه باعث ريزش حاميانش در جريان اصولگرايي مي شود. با اين اوصاف به نظر مي رسد احمدي نژاد در پي جذب آراي طيفي از مردم- به خاطر حملات وي به برخي شخصيت ها در انتخابات- اين بار در نظر دارد با اين تحول در منش فرهنگي اش براي جذب برخي سليقه ها تلاش کند.