گروه اقتصادي؛وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات در هفته جاري به منظور پاسخگويي به سوالات هفت تن از نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر مي شوند. به گزارش خانه ملت، سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي اين هفته با حضور در صحن علني سوال «احمد توکلي»، «الياس نادران»، «حسين نجابت»، «حميدرضا کاتوزيان» نمايندگان مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر و «محمد سقايي» نماينده مردم نيريز و استهبان را پاسخگو خواهد بود. همچنين «مسعود ميرکاظمي» وزير نفت جهت پاسخگويي به سوال «محمدرضا خباز» نماينده کاشمر در صحن علني حضور مي يابد. «رضا تقي پورانوري» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز براي ارائه توضيحاتي در پاسخ به سوال «مجيد نصيرپور» نماينده مردم سراب به صحن علني خواهد آمد. بر اساس آيين نامه جديد مجلس اگر نماينده يي از پاسخ وزير قانع نشود صحن علني به پشتيباني نماينده مي آيد و رئيس مجلس از نمايندگان درباره پاسخ وزير راي گيري مي کند و اگر مجلس از سخنان وزير قانع شد يک سوم اعتبار وزير صنايع مي شود و در صورتي که سه بار ديگر مجلس از پاسخ وزرا به سوالات نمايندگان قانع نشود راي اعتماد او از بين مي رود.

وزير بايد پاسخگو باشد

مسعود ميرکاظمي در جمع وزيران کنوني اولين فردي است که يک بار کارت زرد دريافت کرده و حال براي سوال دوم به مجلس مي آيد. وي اگر نتواند نمايندگان را قانع کند کارت دوم را دريافت مي کند. محمدرضا خباز نماينده سوال کننده درباره سوال هاي خود از ميرکاظمي وزير نفت به خبر آنلاين گفت؛ سوال من به دو بخش تقسيم مي شود که البته هر دو مسائل به بحث تامين گاز کشور برمي گردد. در سال 86 سرماي شديد باعث قطع گاز در کشور شد. آن زمان مسوولان گازي کشور وعده دادند براي جبران قطع گاز هزينه يي را به مشترکان خود پرداخت خواهند کرد که البته اين امر محقق نشد. پس از آن نيز گفته شد هزينه مصرف گاز اين مشترکان تا سقف 50 هزار تومان مجاني خواهد بود و اين امر در قبوض گاز آنها اعمال مي شود. اين امر نه تنها اجرايي نشد بلکه قبوض گاز آنها با قيمت هايي نجومي به در خانه ها ارسال شد، بنابراين اولين سوال من اين است که چرا وقتي وعده يي داده شده تاکنون اجرايي نشده است. وي افزود؛ سوال دوم مربوط به اولين سفرهاي استاني رئيس جمهور و عدم تحقق وعده هاي گازي در اين سفرهاست. رئيس جمهور در سفرهاي استاني خود براي گازرساني به برخي از شهرها و روستاها وعده داده است که تاکنون محقق نشده است و علت تاخير در اجرايي شدن اين وعده ها دومين سوالي است که وزير نفت اين هفته بايد در صحن پاسخگوي آن باشد. وي در پاسخ به اين سوال که اين تعهدات مربوط به دوره قبل است، گفت؛ براساس آيين نامه داخلي مجلس اگر سوالي از وزيري پرسيده شده باشد و پس از تغيير دولت وزيري ديگر روي کار بيايد و هنوز آن مشکل برطرف نشده باشد بايد در اولين مرحله مشکل مذکور را با وزير جديد مطرح کرد و در صورتي که آن وزير آن مشکل را رفع نکرد بايد در صحن جوابگو باشد. وي افزود؛ ما نيز براساس آيين نامه داخلي عمل کرديم و در يک جلسه در ابتداي حضور اين وزير در کابينه دولت دهم با او در ميان گذاشتيم که متاسفانه با وجود قول مساعد ميرکاظمي اما هيچ گونه اقدامي براي رفع اين مشکلات صورت نگرفته است. بنابراين چاره يي نمانده جز آنکه در صحن ميرکاظمي پاسخگوي عملکردش در اين رابطه باشد.

رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي گفت؛ نمايندگان مجلس رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه 89 را که مبلغ 40 هزار ميليارد تومان در سال اول براي هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته، تصويب نمي کنند. غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس، در مورد رقم 40 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 89 براي هدفمندي يارانه ها در سال 89 گفت؛ اعتراض نمايندگان مجلس به پيشنهاد غيرقانوني دولت در لايحه است زيرا هنوز مرکب قانون هدفمند کردن يارانه ها خشک نشده و در آن قانون پيش بيني شده براي سال اول 10 تا 20 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه ها درآمد براي دولت در نظر گرفته شده است. وي گفت؛ متاسفانه دولت بي توجه به اين قانون دو برابر سقف آن در لايحه بودجه پيش بيني کرده است، در حالي که اگر به قانون توجه مي شد، نبايد اين پيشنهاد را ارائه مي کردند.

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال که نمايندگان دولت مي گويند ما فقط پيشنهاد کرده ايم و از طرفي استدلال هاي خاص خود را داريم و نمايندگان مجلس مي توانند آن را تغيير دهند، گفت؛ سوال اين است که اين پيشنهادها و توجيهات دولت را که ادعا مي کردند با آن رقم 20 هزار ميليارد تومان نمي توانند در سال اول يارانه نقدي بپردازند قبل از قانون شدن لايحه شنيده بوديم و نمايندگان با علم به آن پيشنهاد دولت سقف قانوني در هدفمندي يارانه ها را تصويب کردند. رئيس کميسيون طرح تحول افزود؛ طبق قانون هدفمند کردن يارانه ها دولت از محل اصلاح قيمت يارانه حامل هاي انرژي تا سقف 20 هزار ميليارد تومان مي تواند درآمد کسب کند، سوال اين است که چرا دولت دو برابر اين سقف قانوني در لايحه بودجه پيشنهاد کرده است. مصباحي مقدم افزود؛ دولت وقتي سوال مي کرد، چگونه هدفمندي يارانه ها را انجام دهد مجلس تصويب کرد ظرف پنج سال با شيب ملايم اجرا کند تا شوک قيمتي در جامعه حاصل نشود و شيب آن به صورت ملايم افزايش يابد. البته به اين معنا که هر سال لزوماً 20 درصد افزايش يابد نيست، بلکه منظور مجلس اين است که شيب افزايش قيمت ها ناشي از حذف يارانه اين انرژي ملايم باشد و اگر در سال اول موفق بود سال بعد پيشنهاد افزايش سقف را ارائه کند. نماينده تهران در مجلس به دولت پيشنهاد کرد، دولت مي تواند به جاي اين افزايش سقف غيرقانوني مقدمات کار مانند تدوين آيين نامه هاي قانون هدفمند کردن يارانه ها، توزيع کارت يارانه براي مردم و نيز اطلاع رساني شفاف و درست را انجام دهد، اما دولت اين کارها را کنار گذاشته و به جاي آن در لايحه بودجه دو برابر سقف قانوني يعني 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد مي کند. مصباحي مقدم افزود؛ برخي از مسوولان دولت مانند رئيس مرکز آمار ابتدا اعلام کردند تنها هفت دهک جامعه تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي گيرند، در حالي که حرف نادرستي بود و خوشبختانه بعداً اصلاح شد، اما دولت بايد مردم را در مورد طرح هدفمندي يارانه ها روشن کند و از سرگرداني نجات دهد.

رئيس کميسيون طرح تحول در پاسخ به اين سوال که آيا مجلس قطعاً رقم 40 هزار ميليارد تومان دولت را رد خواهد کرد، گفت؛ پيش بيني اين است که مجلس اين پيشنهاد را تصويب نکند. وي در مورد گفته برخي مسوولان دولتي که استدلال و توجيهاتي براي مجلس مطرح کرده اند، گفت؛ هنوز هيچ دليل روشني از سوي نمايندگان دولت براي افزايش سقف يارانه نقدي در سال اول دريافت نکرده ايم. مصباحي مقدم با اشاره به متن قانون هدفمند کردن يارانه ها تصريح کرد؛ طبق قانون يارانه نقدي به همه افراد جامعه ايران تعلق مي گيرد، منتها با توجه به اينکه در حال حاضر 70 درصد يارانه ها توسط 30 درصد افراد جامعه مصرف مي شود، مقرر شده طبق قانون به همه افراد جامعه به نسبت عکس درآمد خانوارها يارانه تعلق گيرد.

رئيس کميسيون طرح تحول تصريح کرد؛ به عنوان مثال خانوارهاي با درآمد کمتر، از يارانه نقدي بيشتري برخوردار خواهند شد و برعکس خانوارهاي با درآمد بيشتر از يارانه کمتري برخوردارند. مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال که اکثر مردم نسبت به خوشه بندي مرکز آمار اعتراض دارند، گفت؛ ظاهراً در خوشه بندي ها اطلاعات درستي به دست دولت نرسيده و به شکل کنوني که خوشه بندي شده طبق اعلام دولت مردم مي توانند اعتراض و مدارک خود را ارائه کنند. رئيس کميسيون طرح تحول در مورد صندوق توسعه ملي که هنوز به تصويب نرسيده اما در لايحه بودجه 12 هزار ميليارد تومان براي برداشت از اين صندوق در پروژه هاي عمراني در نظر گرفته شده، گفت؛ مقرر بود ابتدا لايحه برنامه تصويب شود که در آن صورت قطعاً صندوق توسعه ملي نيز به تصويب مي رسيد، اما متاسفانه با ارائه ديرهنگام لايحه برنامه پنجم و با توجه به اولويت لايحه بودجه 89 عملاً در سال جاري نوبت به بررسي لايحه برنامه نخواهد رسيد. مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال که آيا در صورت تصويب صندوق توسعه ملي مجلس بر برداشت وجوه آن نظارت مي کند، گفت؛ اگر اين صندوق تصويب شود، به گونه يي است که هزينه هاي دولت بدون تصويب مجلس امکان تامين از طريق صندوق نخواهد داشت، اما در مورد غيرهزينه هاي دولت که براي توسعه اقتصاد توسط بخش هاي دولتي انجام مي شود، همانند بانک به صورت تسهيلات و بدون مصوبه مجلس امکان پذير خواهد شد. نماينده تهران در مورد کميسيون تلفيق گفت؛ از فردا (امروز) کميسيون هاي تخصصي مجلس براي بررسي پيشنهادات نمايندگان در خصوص لايحه 89 به مدت 10 روز تشکيل خواهد شد. همچنين پيشنهادهاي نمايندگان از 7 تا 17 بهمن و بررسي بودجه در کميسيون تخصصي از 21 تا 26 بهمن و بررسي در کميسيون تلفيق از 27 بهمن تا 11 اسفند خواهد بود و به مدت دو سه روز چاپ و گزارش کميسيون تلفيق خواهد بود. مصباحي مقدم خبر داد؛ آغاز بودجه در جلسه علني مجلس 15 اسفندماه خواهد بود که پيش بيني مي شود دو هفته به طول انجامد و تا پايان سال لايحه بودجه 89 به اتمام برسد، لذا عملاً نوبتي براي رسيدگي به لايحه برنامه پنجم در سال جاري نخواهد ماند.

گروه اقتصادي؛ «خريداراني که عجله دارند مي توانند به جاي مينياتور، پرايد تحويل بگيرند.» اين توصيه دبير سابق انجمن خودروسازان کشور به 12 هزار ثبت نام کننده خودرويي است که در دوره مديريت مهرداد بذرپاش از آن رونمايي و به پروژه يي تبديل شد که روي دست دومين خودروساز بزرگ کشور ماند. هر کدام از اين 12 هزار نفر براي خريد مينياتور پنج ميليون تومان پرداخت کرده اند که مي توان گفت سايپا از محل پيش فروش اين خودرو 60 ميليارد تومان به نقدينگي خود اضافه کرده و نزديک به يک سال است اين پول را بدون اينکه پاسخي قانع کننده به مشتريان بدهد در دست خود نگه داشته است. سايپا اخيراً در پيشنهادي عجيب به ثبت نام کنندگان مينياتور پيشنهاد کرده مي توانند به جاي اين خودرو 9 ميليون و 990 هزار توماني پرايد هشت ميليوني تحويل بگيرند. اين رفتار سايپا داد مشتريان مينياتور را درآورده چرا که آنان معتقدند به خاطر خريد خودرويي که سايپا در زمان بذرپاش آن را صد درصد ايراني نام گذاشته سرمايه شان را در اختيار سايپا قرار داده اند و اين رفتار در شأن يک شرکت بزرگ خودرو ساز دولتي نيست، آن هم در زماني که خودروسازان معتبر دنيا با بحران فروش مواجه شده بودند و شعار «يکي بخر، دو تا ببر» را براي خود انتخاب کرده بودند. سايپا که اين روزها با مشکلاتي در سطح مديريت روبه روست از وعده يي که به 12 هزار مشتري خواهان مينياتور داده غافل شده و آنان را در وضعيتي معلق قرار داده است. اگر چه قرار بود پس از بهره برداري سايت خودرو سازي کاشان، مينياتور در آن مکان به توليد برسد اما چندي پيش در حالي اين سايت به بهره برداري رسيد که هيچ نشاني از توليد محصول جديدي سايپا به چشم ديده نشد تا همچنان وضعيت توليد اين خودرو در هاله يي از ابهام قرار گيرد. اين تاخير سايپا به آنجا رسيده که واکنش اعضاي کميسيون صنايع و معادن را نيز در پي داشته است. هفته گذشته که اعضاي اين کميسيون به سايپا دعوت شده بودند، وضعيت مينياتور را مورد کنکاش قرار دادند و سرانجام از نعمت الله پوستين دوز مديرعامل جديد سايپا اين پاسخ را شنيدند که مينياتور قطعاً امسال به توليد نخواهد رسيد اما احتمال دارد توليد آن سال آينده صورت پذيرد. ميرخاني رشتي در گفت وگو با ايسنا، درباره علل تاخير سايپا در تحويل خودروهاي پيش فروش شده مينياتور مي گويد؛ «معمولاً از نظر لجستيک اتفاقات پيش بيني نشده يي رخ داده و پروژه ها با تاخير مواجه مي شوند، اما به هر حال کساني که اصرار دارند خودروشان به موقع تحويل داده شود، مي توانند به جاي مينياتور، پرايد دريافت کنند. خريداراني هم که عجله ندارند، مي توانند صبر کنند تا در آينده مينياتور را دريافت کنند.» ميرخاني در پاسخ به اينکه آيا سايپا به خريداران مينياتور جريمه ديرکرد پرداخت مي کند، مي گويد؛ «اگر در قرارداد مربوطه اين مساله قيد شده باشد که بايد پرداخت کند در غير اين صورت سايپا اجباري به پرداخت جريمه ديرکرد تحويل ندارد.»

مديرعامل سايپا را به هيات مديره راه نمي دهند

در همين رابطه يک عضو کميسيون صنايع و معادن با اشاره به اينکه مديرعامل جديد سايپا براي عضويت در هيات مديره سايپا حکمي دريافت نکرده است، مي گويد؛ «يکي از نقص هاي سايپا اين است که مديرعامل جديد آن هنوز حکم کاري نداشته و عضو هيات مديره اين شرکت نشده است اما نقطه قابل توجه، انسجام و دلگرمي بين مديرعامل و کارکنان اين شرکت است،» نادر قاضي پور سود سال گذشته سايپا را 700 ميليارد تومان عنوان مي کند و مي گويد اين رقم را مسوولان سايپا در جريان بازديد اخير اعضاي کميسيون صنايع و معادن از اين شرکت در اختيارشان قرار داده اند. جلسه ويژه مجلس براي بررسي تاخير تحويل مينياتور بهمن محمدياري نيز در گفت وگو با فارس با اشاره به تاخيري که در تحويل مينياتور به خريداران پيش آمده است، مي گويد؛ اين موضوع طي ماه جاري در جلسه اعضاي کميسيون صنايع مجلس و پوستين دوز مديرعامل سايپا بررسي خواهد شد. وي با تاکيد بر لزوم عملي شدن تعهدات سايپا در مورد تحويل مينياتور به خريداران مي افزايد؛ تاخير پيش آمده در تحويل اين خودرو قابل قبول نيست و نشان دهنده يک نوع عقبگرد يا عقب ماندن سايپا از برنامه هاي خود است. وي تاکيد مي کند؛ جايگزيني پرايد به جاي مينياتور کار درستي نيست و سايپا بايد هر چه سريع تر جهت تحويل مينياتور به خريداران اقدام کند. از سوي ديگر قائم مقام مديرعامل شرکت سايپا در واکنش به تماس برخي نمايندگي هاي سايپا با خريداران مينياتور براي تحويل پرايد به جاي اين خودرو گفت؛ تحويل اجباري پرايد به جاي مينياتور تخلف محسوب مي شود و سايپا مستقيماً چنين تقاضايي را از هيچ خريداري نداشته است. محمدسعيد فلاحي اظهار مي کند؛ با توجه به ابراز تمايل برخي خريداران مينياتور براي تحويل پرايد به جاي اين خودرو، سايپا آمادگي خود را براي انجام اين کار اعلام کرده ولي هيچ دستور العملي براي نمايندگي ها جهت تماس با خريداران و درخواست از آنها براي تحويل اجباري پرايد صادر نشده است. هر يک از نمايندگي هاي سايپا که براي تحويل اجباري پرايد به جاي مينياتور با خريداران تماس گرفته باشند، خلاف مرتکب شده و با آنها برخورد خواهد شد.