
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ حمايت غلامحسين الهام يکي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان از محمود احمد ي نژاد در زمان انتخابات رياست جمهوري دهم و اظهار پشيماني وي پس از گذشت حدود هشت ماه از انتخابات موضوعي بود که روز گذشته در نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان مطرح و خبرنگاران به عنوان نمايندگان افکار عمومي از عباسعلي کدخدايي خواستار پاسخگويي شفاف وي در خصوص اين اقدام غلامحسين الهام شدند. بر همين اساس خبرنگار «اعتماد» از کدخدايي پرسيد آيا اعضاي شوراي نگهبان حق کار تبليغاتي به نفع نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري يا مجلس را دارند که سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد؛ از نظر ما جانبداري از هر کدام از کانديداها مجاز نيست و اين مساله تذکر داده شده است.در اين ميان خبرنگار «اعتماد» از وي پرسيد آيا ابراز پشيماني غلامحسين الهام از سخنراني به نفع احمدي نژاد در جريان انتخابات از موضع يک فرد حقيقي بوده يا عضو حقوقدان شوراي نگهبان که کدخدايي از اين مساله ابراز بي اطلاعي کرد. غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جريان انتخابات رياست جمهوري دهم در ميتينگ تبليغاتي احمدي نژاد که در مصلاي تهران برگزار شد، در حمايت از احمدي نژاد سخنراني کرده بود. اما هشت ماه پس از آن از اين اقدام خود اظهار پشيماني و ندامت کرد. وي در مراسم سخنراني در مسجد اهل بيت قم در پاسخ به سوالي که چرا اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در حمايت از احمدي نژاد در مصلاي تهران سخنراني کرده است با بيان اينکه من اعتراف مي کنم که اشتباه کردم، دليل اين کار را چنين بيان کرد؛ «اضطرار بود.»
مساله مي ماند براي انتخابات آينده
تعقيب دو تن از نمايندگان مجلس به اتهام شرکت در حوادث اخير موضوع سوال ديگري بود که خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيد که کدخدايي پاسخ داد؛ «شوراي نگهبان بعد از انتخاب نمايندگان فارغ از هرگونه اظهارنظري است.» وي در عين حال ادامه داد؛ قطعاً اگر فردي در اين زمينه دچار تخلفي شود قوه قضائيه در جايگاه خودش به اين موضوع رسيدگي خواهد کرد. در ادامه، نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان به سمت قانون هدفمند کردن يارانه ها و نحوه اجراي آن سوق داده شد. کدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در مورد قانون هدفمند کردن يارانه ها برخي کارشناسان مطرح مي کردند اينکه شوراي نگهبان به سازماني که تاسيس شده اجازه مي دهد درآمدهاي يک سال را براي يک سال بعد برداشت کند يک نوع نوآوري در شورا به شمار مي رود، گفت؛ ايراد شورا اين بود که کليه درآمدها بايد به خزانه داري کل واريز شود و سيکل خزانه داري نبايد به هم بخورد. در پيش نويس اول اين احتمال وجود داشت که چنين چرخه يي را شاهد نباشيم ولي پس از اصلاح مواد 15 و 12 در لايحه، نظر اعضاي شورا تامين شد و براساس مصوبه فعلي کليه درآمدها بايد به خزانه داري کل واريز شود و مطالبي که دوستان مطرح کرده بودند بيشتر مبتني بر حدس و گمان بود که به نظر من صحيح هم نبوده است. خبرنگار ديگري از سخنگوي شوراي نگهبان سوال کرد دولت اخيراً براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بحث خوشه بندي را مطرح کرده، با توجه به اينکه در اين قانون چنين چيزي پيش بيني نشده چطور اين امر صورت مي گيرد؟ سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ اظهار کرد؛ نظارت بر اجراي قوانين عادي بر عهده سازمان بازرسي و خود مجلس است. در خصوص ساز و کار نظارت، شورا در اين جهت فارغ از هرگونه مسووليت و اظهارنظر است و مجلس مي تواند با توجه به اختيارات نظارتي خود در اين زمينه اقدام کند.
از ادعاکننده سوال کنيد
خبرنگاري با بيان اينکه برخي مدعي شده اند بعضي از درآمدها از جمله بخشي از پول نفت از قديم الايام به حساب خزانه داري کل واريز نمي شود از کدخدايي خواستار توضيح شد که وي توضيح داد ادعا را از ادعا کننده سوال کنيد. بنده در اين جهت اطلاعي ندارم.
90 ايراد شورا به لايحه مجازات
کدخدايي همچنين در خصوص لايحه مجازات اسلامي اظهار داشت؛ تاکنون نزديک به 480 ماده از لايحه مجازات را بررسي کرده ايم که حدود 90 ايراد براي مجلس شوراي اسلامي ارسال و ذکر شده که ابهامات و ايرادات شرعي ديگري نيز دارد که متعاقباً ارسال مي شود.