محمدرضا خباز*

اساساً تمامي انسان ها در جوامع مختلف مايلند اخبار سرنوشت ساز کشورشان را به صورتي کامل و درست مطالعه کنند. به عبارت ديگر بايد گفت اين تمايل يک نياز طبيعي است. همان طور که انسان درصدد تامين نيازهاي اوليه خود است در مرحله بعدي تلاش مي کند نيازهاي ديگرش همچون نياز به اطلاعات را برآورده سازد. ما همگي نياز به اطلاع از سرنوشت خود و کشورمان داريم. اين نيازي است که بايد در روندي منطقي تامين شود و از تحريف و تخريب برحذر باشد. ماهيت مسائل اجتماعي و سياسي اين گونه است که از تحولات سريعي برخوردار است و هر روز با پديده و اتفاقي تازه تر روبه رو مي شود. بنابراين مردم نيز در قبال اين تحولات به دنبال پاسخ به سوال هايشان و دريافت تحليل هاي کارشناسانه در باب موضوعات مورد توجه شان هستند. اصحاب رسانه و مسوولان نيز بايد به خوبي وظيفه شان را در برابر اين خواست جامعه ادا کنند. اگر انتقادي وجود دارد و از سوي نخبگان و کارشناسان نسبت به مسائل مختلف کشور مطرح مي شود با درايت و منطق به آنها پاسخ بدهند. روزنامه ها و رسانه ها براي طرح اين مسائل جايگاه مناسبي است چرا که يکي از وظايف رسانه ها انعکاس ديدگاه هاي مختلف و به وجود آوردن بستر تعاطي افکار و تضارب آرا است. در مقابل نيز مسوولان و مديران کشور بايد به انتقادها و ايده ها و نظراتي که از سوي ديگران عنوان مي شود گوش فرابدهند حتي اگر آن ايده و انتقاد از سوي فردي که خارج از جريان فکري يا گروه سياسي متبوع آن مسوول يا مدير باشد. نبايد با ناديده گرفتن تفکرات ديگران کار را پيش برد. جواب سخن را با سخن بايد داد و اشکال و سوال را پاسخ منطقي بايد داد.

در اين شرايط اگر بپذيريم که انسان ها و تمامي آحاد ملت نياز به آگاه شدن از سرنوشت خود و کشورشان دارند و اين يک خواست منطقي و طبيعي از سوي آنان است نقش رسانه ها بسيار پررنگ تر مي شود. به تبع توجه به اين گزاره لزوم تقويت و حمايت از رسانه هاي داخلي بيش از پيش به اذهان متبادر مي شود. براي حمايت و تقويت نهادهاي اطلاع رساني رسانه ها بايد کاملاً مصونيت داشته باشند مگر اينکه از قانون تخطي کنند. البته بايد توجه داشت که قانونگذار نبايد قانون را از موضع شداد و سرسختانه وضع کند که محدوديتي در فضاي آزادي انديشه و بيان ايجاد شود. در عين حال رسانه ها و به ويژه رسانه هاي مکتوب بايد قانون را محترم بشمارند. اين امر البته به آن معنا نيست که به قوانين هيچ ايرادي وارد نيست بلکه در عين احترام به قانون بايد درصدد اصلاح قوانين نيز برآمد تا روز به روز شاهد پويايي و بالندگي رسانه ها در پناه حمايت قانوني از آنها بود. بايد گفت در حال حاضر از يک سو با افکار عمومي و نيازشان به کسب اخبار و اطلاعات و تحليل روبه رو هستيم و از سوي ديگر با بحث رسانه و رسانه هايي که مي خواهند افکار عمومي را هدايت کنند. در چنين شرايطي اگر دشمنان اين مرز و بوم بخواهند از طريق رسانه هايشان جنگي را عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز کنند، نظام ما هم بايد اين جنگ نرم را با برخورد متقابل خودش، با آگاهي کامل و درست، با روشنگري مناسب و با هدايت انديشه ها و انعکاس آنها پاسخ بدهد و با حمايت از رسانه هاي داخلي با جنگ نرم دشمنان مقابله کند. به اين ترتيب بايد گفت در ابتدا لازم است از درون شروع کرد و به تقويت حوزه اثر گذاري رسانه هاي داخلي و حمايت از آنها پرداخت. در اين صورت است که تلاش رسانه هاي بيگانه براي هدايت افکار عمومي و ايجاد جنگ نرم عليه ايران بي اثر خواهد ماند. ما اعتقاد داريم اگر بخواهيم رسانه هاي بيگانه را از رونق بيندازيم بايد رسانه هاي داخلي را رونق بدهيم. اما برخي تفکر ديگري را دنبال مي کنند. برخي در حملات شان تعدادي از رسانه ها را عوامل دشمن مي دانند. با چنين تفکري چگونه انتظار حمايت مي رود. اگر فضاي سنگين و سختگيرانه يي بر رسانه ها و به ويژه مطبوعات حاکم شود عملاً به جنگ نرمي که بيگانگان آن را مراد کرده اند، کمک کرده ايم چرا که وقتي مردم نيازشان برطرف نشود به سمت رسانه هاي بيگانه مي روند. براي پيشگيري از اين رفتار نبايد به گونه يي عمل کرد که خريد آنتن هاي ماهواره يي افزايش پيدا کند. اين عملاً کمک کردن به بيگانگان است. اين همان چيزي است که دشمنان ما در جنگ نرم عليه ايران آن را دنبال مي کنند. در اين شرايط و براي حمايت و دلگرمي دادن به نهادهاي اطلاع رساني داخل کشور اعم از مطبوعات و سايت ها بايد در چارچوب قانون اعتماد و اطمينان به رسانه هاي داخلي بدهيم که در کمال آرامش بتوانند افکار مردم را نمايندگي کنند. بايد راهکارهايي را پي گرفت که مردم را به سوي رسانه هاي داخلي جذب کنيم نه اينکه با سختگيري زمينه ساز تضعيف يا حتي توقف فعاليت شان شويم. شهيد مطهري تعبيري دارد که در آن به فرزندي اشاره مي کند که آب مي خواهد و مي گويد اگر پدر اين فرزند تشنگي او را برطرف نکند فرزند سعي مي کند عطش خود را به هر طريقي حتي استفاده از لوله آب يا جوي آبي که بيرون از خانه اش است، برطرف سازد. در زمينه رسانه ها هم مي توان از اين تعبير شهيد بزرگوار استفاده کرد. نبايد اجازه بدهيم فرزندان اين مرز و بوم از آب خوشگوار محروم شوند. رسانه هاي بيگانه به منزله همان جوي خيابان خارج از خانه است. بايد راهکاري را اتخاذ کنيم که همچون ديگر عرصه ها جامعه نياز اطلاعاتي اش را در داخل تامين کند نه اينکه براي مرتفع ساختن آن به منابع ديگر رجوع کند. در اين راستا مي توان بستري را فراهم آورد که رسانه ها در آن بتوانند فعاليت شان را گسترش دهند و در کنارش به توسعه کمي و کيفي شان و افزايش حوزه نفوذشان در سطح جامعه و حتي در منطقه فکر کنند. اين تفکر بايد در متوليان و مسوولان به وجود آيد. تنها نبايد از يک تفکر حمايت کرد و ديگران را ناديده گرفت. کشور با يک تفکر اداره نمي شود. وزارت ارشاد بايد همه مطبوعات و رسانه ها را به يک چشم نگاه کند و رفتار دوگانه يي را در قبال رسانه هاي منتقد و دولتي در پيش نگيرد.

علاوه بر اينها مجلس نيز بايد با قدرت براي حمايت از رسانه ها وارد ميدان شود. در حال حاضر اعتقادم بر اين است که اکثريت مجلس هنوز به اين مساله توجه شايسته يي نکرده است. اگر نمايندگان به اين باور برسند که مقابله با جنگ نرم رسانه يي نيازمند تقويت رسانه هاي داخلي است جدي تر در حمايت از مطبوعات و رسانه ها وارد ميدان مي شوند. بنابراين پيش زمينه حمايت مجلس از رسانه ها در اين است که اکثريت نمايندگان به اين باور برسند و آنجاست که شاهد توجه بيش از پيش نمايندگان به اين حوزه خواهيم بود. البته در مقاطع مختلف اقليت مجلس نسبت به برخي برخوردها و سختگيري ها نسبت به مطبوعات تذکر داده اما ديگر نمايندگان با اين واکنش ها همراه نشدند. اميدواريم اکثريت نمايندگان با توجه به لزوم حمايت از رسانه هاي داخلي با تمام توان به اين حوزه عنايت لازم را داشته باشند.

*نماينده مجلس

نعمت احمدي*

مطلبي تحت عنوان کميته تعيين صلاحيت به قلم دکتر جلال جلالي زاده در صفحه سياست ضميمه روزنامه «اعتماد» شماره 2155 در خصوص نحوه مناظره ها و اينکه بدواً مقدمات مناظره فراهم و کميته يي براي معرفي افراد تشکيل شود، چاپ شده بود. به باور نگارنده علاوه بر تعيين کميته يي براي معرفي افراد، بايد موضوعات يا به گفته دکتر جلالي زاده ماهيت مناظره هم روشن باشد. امروزه کشور درگير مسائل مختلفي در سطح بين المللي يا منطقه يي و نيز در بعد داخلي است؛ از بحث انرژي اتمي گرفته تا موضوع درياي خزر و سهم ايران و علاوه بر آن حوزه نفتي شمال ايران که گويي منطقه ممنوعه يي است و نبايد در اين خطه اکتشافي صورت گيرد، از موضوع گاز وارداتي به کشوري که دومين ذخيره گازي جهان را در اختيار دارد، از حوزه نفت و گاز خليج فارس که شريک قطري ميلياردها دلار از حوزه هاي مشترک هم اکنون برداشت کرده و مي کند و ما سرگرم طرح هاي زودبازده هستيم، اما منطقه عسلويه و حوزه هاي نفتي جنوب به تعطيلي کشيده شده اند و آن سوتر در حاشيه مرزهاي غربي است که دولت عراق به اکتشاف و استخراج حوزه هاي نفت و گاز مشترک مشغول است، همه اين موضوعات به کنار که در حوزه صلاحيت اينجانب نيست، مي ماند مهم ترين مساله يي که اکنون مسوولان با آن رودررو هستند؛ مساله بازداشت هايي که از شب انتخابات 22 خرداد و بعضاً قبل از آن صورت گرفت و تا امروز ادامه دارد، و احکامي که بعضاً از سقف مواد استنادي ميزان مجازات تعيين شده فرا تر رفته است، يکي از موضوعات قابل بحث در مناظره هايي که اگر قصد روشنگري و به تبع آن اطلاع رساني داريم، موضوع مهم و مبتلابه عملکرد دستگاه قضايي از انتخابات خردادماه به بعد است. نمي توان از اين مهم به سادگي گذشت و اگر قرار است کميته يي تشکيل شود و اين کميته به گفته دکتر جلالي زاده تعيين صلاحيت افراد شرکت کننده در مناظره ها را بر عهده بگيرد بايد موضوع بحث هم روشن باشد و چه موضوعي مهم تر از بازداشتي هاي اخير. از طرفي از قول رئيس قوه قضائيه سابق مي شنويم که در اسلام زندان نداريم و در مجازات هاي شرعي نامي از زندان برده نشده است. دادگستري بعضي از افراد را - درست يا نادرست - به اتهام محارب تحت تعقيب قرار مي دهد، اما نمي گويد که مجازات محارب تنها اعدام نيست بلکه برابر ماده 190 قانون مجازات اسلامي حد محاربه و افساد في الارض يکي از چهار چيز است 1- قتل 2- آويختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد و باز هم کسي از مدلول ماده 191 همين قانون نمي گويد که انتخاب هريک از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده باشد يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يک از اين کارها را انجام نداده باشد. بايد مسوولان اجرايي - نه افراد ستادي-مثلاً دادستان تهران در مناظره شرکت کند و از بازداشت هاي بدون احضار و جلب هاي شبانه دفاع کند، بايد کسي در مقابل مثلاً دادستان قرار بگيرد و از ايشان بپرسد چگونه است که با تاسف در جريان پرونده بازداشتي هاي اخير، رسيدگي مقدماتي يا به اصطلاح تحقيق مقدماتي به دو بخش تقسيم شده است و بخش اصلي و عمده را فردي بر عهده دارد که لابد ضابط قضايي است که بايد زير نظر دادستان و پيرامون دستورات داديار يا بازپرس پرونده دستورات قضايي او را اجرا کند نه اينکه واژه جديدي که در قانون نيست ولي عملاً مدت هاست وارد ادبيات حقوقي ما شده و به عنوان بازجو يا کارشناس پرونده مراحل تحقيق مقدماتي را بر عهده دارد. او در موارد عديده حتي از داديار يا بازپرس هم تبعيت نمي کند در مواردي به رغم صدور قرار وثيقه از ناحيه بازپرس و توديع آن از طرف متهم اين بازجو يا کارشناس بوده که با آزادي متهم موافقت نکرده است يا اينکه نامه هاي متعددي از دستور مقام قضايي مبني بر اجازه ملاقات وکيل با موکل و تنظيم وکالتنامه (هرچند ملاقات وکيل با موکل نبايد نيازي به دستور بازپرس داشته باشد) باز اين کارشناس پرونده بوده که اجازه ملاقات يا تنظيم وکالتنامه را نداده و مشخصاً موارد خاصي موجود است که بازجو يا کارشناس پرونده (سمتي که جايگاه قانوني آن را نمي دانيم) حتي به متهم تکليف کرده است که وکيل خود را عوض کن. به هر صورت به باور من در شرايط موجود اين قوه قضائيه و دادسرا و دادگاه انقلاب تهران است که بايد در رديف نخست مناظره رودررو قرار گيرد. نگارنده عضوي کوچک از جامعه حقوقي هستم و وکالت بعضي از اين پرونده ها را بر عهده دارم. برخلاف نظر دکتر جلالي زاده که مي گويد بايد سطح معلومات طرفين برابر باشد، نگارنده به عنوان کم سوادترين فرد جامعه حقوقي، حاضرم در مقابل دادستان يا رئيس دادگاه فقط به طرح چند سوال از نحوه احضار، جلب، تحقيق مقدماتي، صدور قرار تامين، نحوه نگهداري، ملاقات متهمان بازداشتي با وکيل و خانواده خود بپرسم و علت ها را جويا شوم. دادستان يا قاضي محترم شرکت کننده در مناظره مطمئن باشد جز سوالات بالا که در بدو مناظره طرح خواهم کرد تا پايان مناظره همانند شنونده يي ساکت به گفته هاي ايشان گوش خواهم داد، باشد خانواده هاي مختلفي که در اين ايام پشت ديوار زندان اوين يا جلوي دادسرا بي پاسخ روز را به شب مي رسانند، جواب خود را از اين مناظره يا بهتر بگوييم، گزارش مسوول قضايي بشنوند.

*حقوقدان و وکيل دادگستري

سيدمحمدصادق خرازي

چند پرسش مقدر پيرامون پرونده هسته يي ايران مطرح است که پاسخي به آن براي اذهان و تنوير افکار عمومي و اذهان علاقه مندان به سرشت و سرنوشت موضوع هسته يي، از اهميت فوق العاده يي برخوردار است. به ويژه قسمتي از اين مقال مخاطب قرار دادن مسوولان هسته يي ايران است که نسبت به حساسيت هاي ملي که در باب منافع ملي است توجه بيشتري بيابند و حديث استقلال ملت ايران و هزينه گزافي که براي اين دستاورد عظيم پرداخت شده است و ماجراي پررمز و رازي که چشم تيزبين و باور فطن تاريخ به آن داوري خواهد کرد، درک کنند.

اين روزها ذوق زدگي هاي بيش از حدي در مواضع رسمي و تحليل هاي رسانه هاي داخلي نسبت به نشست 1«5 در امريکا مطرح است. خوب است نخست سوالات مقدرمان را مطرح کنيم و سپس بتوانيم با نيک نفسي و به دور از جنجال هاي صوري سياسي و جدول بندي هاي حزبي و گروهي فقط از منظر منافع ملي سره را از ناسره متمايز کنيم.

- آيا ديپلمات هاي ارشد پنج کشور عضو شوراي امنيت به اضافه آلمان در نشست دو روز قبل خود در نيويورک قصد داشتند تکليف پرونده هسته يي ايران يکسره شود؟،

- آيا کشورهاي موسوم به 1«5 قصد داشتند و دارند تحريم ها عليه ايران تشديد شود و في الواقع ايران را با تحريم جامع روبه رو کنند؟

- آيا يک سرخوردگي بين المللي از روند همکاري ايران و آژانس مذاکره ايران با 1«5 دليل اين قبيل نشست ها است؟

- آيا چين و روسيه در راستاي منافع ملت ايران با قدرت هاي ديگر بين المللي داراي اختلاف استراتژيک يا متضاد در منافع است؟

- آنچه در ژنو در مذاکرات اخير ايران و 1«5 رخ داد آيا در راستاي منافع ملي ايران تلقي مي شود و توانست خواست ها و درخواست هاي 1«5 را پاسخگو باشد؟

سعي مي کنم با اختصار به اين پرسش ها از منظر خودم پاسخ دهم. اين قبيل نشست ها به صورت يک روال و رويه به دستور کار همکاري 1«5 تبديل شده است. اين کشور ها در موضوعات مهم بين المللي مدام در حال رايزني و گفت وگو و همکاري با يکديگر هستند تا پس از اجماع بتوانند از ابزارهاي مهم بين المللي، منشور ملل متحد و شوراي امنيت بهره بگيرند. به صورت معمول اين نشست ها در سه سطح کارشناسي (معاونان، وزرا يا مديران ارشد سياسي)، وزراي خارجه و سران تشکيل مي شود و اين موضوعات مهم را در دستور کار همکاري هاي بين المللي خود قرار مي دهند.

بارها و بارها اين قبيل نشست ها در سطوح مختلف طي چند سال گذشته وجود داشته است. بعضاً توانسته اند به توافقي دست يابند يا ترجيح داده اند نسبت به آن تامل بيشتري انجام دهند.

هفته اول فوريه يعني تا سه هفته ديگر همين اجلاس در سطح وزرا در نيويورک برگزار خواهد شد. يا سه ماه قبل سران امريکا و اروپا در مرکز اجتماعات پيتسبورگ پنسيلوانيا دور هم گرد آمدند. اوباما، سارکوزي و براون سران سه کشور امريکا، فرانسه و انگلستان علاوه بر بيانيه، کنفرانس مطبوعاتي خاصي در رابطه موضوع هسته يي ايران تشکيل دادند و حرف هاي خودشان را تکرار کردند.

يک سلسله حواشي، فشار هاي سياسي، بيانيه هاي رسمي اين کشورها و رقبا و رفقاي ايران بر فضا سازي در هر بعدي کمک مي کند. اما نسبت به تشديد تحريم ها عليه ايران نظرات و اختلافات ميان کشورهاي موسوم به 1«5 تاکتيکي است يا حساسيت استراتژيک دارد. مي دانيم که امريکا و متحدان اروپايي خود يعني فرانسه و انگلستان و آلمان بر موارد زير پافشاري مي کنند؛ 1- محدود کردن فعاليت هاي بانک هاي دولتي ايران در خارج از کشور

2-ممنوع الورود بودن چهره هاي ارشد سپاه پاسداران به غرب

3-محدود کردن فعاليت هاي ايران در حوزه تجارت دريايي و کشتيراني.

نمي توان به رفتار دوگانه چين و روسيه دل بست. همين دو کشور در سه دوره قبل از تمام تحريم ها ضد ايران حمايت کرده اند. در تمام قطعنامه عليه ايران راي داده اند و بازي دوگانه يي را با ايران دنبال کرده اند.

همان گونه که مي دانيم تحريم ها آثار درازمدت خود را دارد. تصور مي شود امريکا و اروپا عجله يي در تحميل تحريم هاي جديد خود ندارند. همان طور که مي دانيم امريکا از ابتدا مي خواست ايران گرفتار شوراي امنيت شود. برنامه ريزي آنها کاملاً مشخص بوده و هست. وارد شدن ايران به مرحله تحريم ها و برخورداري ايران از مکانيسم هاي کميته تحريم شوراي امنيت هدف اصلي آنها بود که به آن دست يافتند.

اينکه آيا امريکا و اروپا و اصولاً گروه موسوم به 1«5 به دنبال اجراي تحريم هاي جامع مثل تحريم جامع هائيتي در 1994شوراي امنيت يا تحريم جامع عراق هستند، قابل مناقشه و بحث است. اينک آنها سخن از تحريم هوشمند مي کنند. تحريم هوشمند داراي ابعاد مختلف، فشار اقتصادي بر حاکميت و مردم هر کشور دارد.

در رفتار بين المللي و فضاي سياسي جهان تهديد تحريم ها کافي است که اعتبار کشوري را در سطح بين المللي دچار بحران و دستخوش نوسان کند. اما اينک در موضوع ايران و ابعاد سياسي اين تحريم ها بر حقوقي بودن آن رجحان دارد. اينکه سخن از تحريم هاي تفکيک شده ميان دولت و ملت ايران برده مي شود، از سوي غرب يک فرار به جلو تلقي مي شود.

چين که اينک ژست مخالف گرفته است، پيشاپيش تحريم هاي گسترده تري از آنچه در شوراي امنيت آمده عليه ايران اعمال کرده است. تحريم ها و محدوديت هاي بانکي چين عليه ايران و لغو پروازهاي هواپيمايي اين کشور نيازمند توجه دست اندرکاران سياست خارجي و دولت جمهوري اسلامي ايران است که متاسفانه واکنش جدي به آن نشان داده نشده است.

چيني ها مسائل و اختلافات خود با ايالات متحده امريکا را دارند به ويژه ايالات متحده به هشدارهاي چين در خصوص فروش تسليحات به تايوان اهميت نداد و اين باعث سرخوردگي پکن شد. اکنون هم پکن درصدد است با اقدام تاکتيکي بي ميلي به تشديد تحريم ها عليه ايران را تلافي کند. قبلاً هم روسيه و ايالات متحده در موضوع سپر دفاع موشکي و اروپا داراي اختلاف جدي بودند. مانورهاي تاکتيکي روسيه در قبال مساله ايران با امريکا باعث شد امتيازات بيشتري را کسب کنند ولي عملاً مي بينيم اين تنافر سياسي چين و روسيه با الباقي گروه 1«5 کاملاً ماهيت تاکتيکي دارد نه بعد استراتژيک. مواضع دو ماه قبل ديميتري مدودوف مبني بر ممکن بودن اعمال تحريم هاي تازه عليه جمهوري اسلامي قابل دقت است.

تغيير روش نسبي مسکو- پکن در قبال تهران تابعي از مناسبات آنها و واشنگتن است. نرمش يا مقاومت آنها را واقعاً بايد در تاکتيک هاي دو کشور ارزيابي کرد تا به آن بعد و اهميت استراتژيک داد.

آنچه اهميت دارد اين است که استراتژي 1«5 به ويژه ايالات متحده و غرب بر سر مساله هسته يي ايران با سه عنصر ديپلماسي، تحريم و تهديد نظامي همراه بوده است. در دولت پرزيدنت اوباما نگاه بين المللي واشنگتن افزايش يافته است. دولت دموکرات امريکا تلاش جدي کرده است تا موضوع مناسبات دوجانبه با ايران را به موضوع و مساله بين المللي تبديل کند. آنچه در ژنو رخ داد علامت نادرستي را به طرف مقابل منتقل کرد. به رغم احترام به مذاکره کنندگان هسته يي ايران که از بعد ملي و ديني بايد از ايشان حمايت کرد ولي بايد بپذيريم مذاکرات ژنو، جمهوري اسلامي را در برابر يک مخمصه جدي قرار داد که هوشمندي و دقت و تيزبيني مقام رهبري در اين راستا قابل ستايش است.

راقم اين سطور بنا به مصالح ملي نمي تواند به ابعاد مذاکرات ژنو بپردازد و وارد نقد عملکرد آنان شود و خود را همرزم و همسنگر برادران مذاکره کننده مي داند که بايد در برابر جبهه خارجي حتماً مورد حمايت قرار گيرند ولي اتفاقات پس از مذاکرات ژنو نکات مهم و جدي را دربر دارد که نيازمند توجه ويژه دست اندرکاران و نخبگان کشور در ابعاد موضوع هسته يي است. موضوع غني سازي بااهميت ترين موضوعي است که هر حرکت و اقدام بايد در وراي آن صورت گيرد. هفته قبل که اردوغان هنگام بازگشت براي مذاکرات با روسيه به مسکو براي موضوع مهم ترانزيت انرژي اعلان داشت علائم جدي وجود دارد که تبادل سوخت طي ماه هاي آينده عملي خواهد شد. اگر ديپلماسي بين دو کشور جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده به تضمين مکتوب امريکا براي تبادل، حجم، مکان و زمان عملي شده است بايد دقت کرد در اين مصاف موضوع مهم غني سازي به فراموشي سپرده نشود و گرفتار تهديد و تشديد تحريم ها نشود و تعهدات دولت ايران به مسائل بين المللي مشخص است.

بازگشت به ميز مذاکره نبايد نيازمند رفتار تاکتيکي برخي کشورها از جمله چين و روسيه باشد. ما وارث عظمت و شکوه ايران عزيز هستيم که به تلاش سترگ علمداران ارزشمند مکتب و خون پاک صدها هزار مرزبان مخلص ايران، پاسداري شده است.

هزينه يي که ملت نجيب ايران در مصاف دستاوردهاي تکنولوژيک متقبل شده است نبايد دستمايه ساده انگاري در تحليل ها و عملکردهاي متوليان امور شود.

مصطفي معين

امروزه دانش علمي در شاخه هاي گوناگون خود به ويژه در علوم پزشکي با اقتضائات و ارزش هاي اخلاقي، حقوقي و اجتماعي بيشتر درهم آميخته است که اين خود يک رخداد جديد علمي در عرصه جهاني است. دانشگاه هاي موج نو نيز نسبت به گذشته از رسالت هاي چندگانه تر و متنوع تر آموزشي، پژوهشي، تربيتي و اجتماعي برخوردار شده اند. تبلور اين واقعيت و تجلي اين دسته از ارزش ها را با بر عهده گرفتن مسووليت هاي علمي، اخلاقي و اجتماعي مي توان در شخصيت مطلوب يک پزشک مشاهده کرد. در جهان امروز به دليل پيشرفت شگفت آور و پرشتاب علوم زيستي و پزشکي و تکنولوژي هاي نو، ميدان عمل و توانمندي هاي پزشکان در همه جنبه هاي پيشگيري، تشخيص، درمان و کنترل بيماري ها گسترش يافته ولي به همان نسبت نيز بر دامنه آگاهي هاي علمي و عمومي جامعه و بيماران افزوده شده است. افزايش آگاهي جامعه نسبت به حقوق شهروندي در زمينه هاي فکري و فرهنگي و اجتماعي و سياسي، زيستي و اقتصادي، بهداشت و درمان و از جمله «حق سلامت» نقش بيمار را در حفظ سلامتي خود و در ارتباط با پزشک بيش از پيش مورد تاکيد قرار داده است. از سوي ديگر و به رغم اين تحولات، پژوهش ها و مشاهدات نشان مي دهند طي دهه هاي اخير، مقوله اعتماد بين بيماران و پزشکان به چالش کشيده شده، در صورتي که از ديرباز پايدارترين روابط معنوي، عاطفي و انساني در اين ميان وجود داشته است؛ اين واقعيت که هنوز پزشکان در رديف بالاترين گروه هاي مرجع جامعه به حساب مي آيند و نقش و مسووليت آنان در ساختار نظام سلامت کشورها ايجاب مي کند که نسبت به چالش هاي اخلاقي- اجتماعي و وضع اعتماد عمومي در قبال جامعه پزشکي حساسيت جدي به وجود آيد. در واقع درهم آميختگي حقوق بيمار و پزشک به صورت مساله يي جديد فراروي پزشکان قرار گرفته و به طور طبيعي بالاترين مدافع حقوق بيماران را پزشکان آنان به شمار آورده و متقابلاً آحاد جامعه را نسبت به تامين حقوق و منزلت طبيبان خويش حساس تر کرده است.

در اين چشم انداز، من اصلي ترين راهبردهاي فائق آمدن بر چالش هاي پيش رو را در سه زمينه خلاصه مي کنم؛

±- ضرورت پايبندي بيشتر اعضاي جامعه پزشکي به «آموزه هاي اخلاقي و حرفه يي طب»

²- ضرورت اتخاذ «رويکرد حقوق بشري» نسبت به امر سلامت و دفاع همه جانبه جامعه پزشکي از حقوق شهروندان در برخورداري از حداکثر سلامت جسمي، رواني، تامين اجتماعي و حقوق شهروندي

³- ضرورت بررسي و اصلاح برنامه هاي درسي و آموزشي پزشکي از سوي دانشگاه ها، در جهت جامعيت بيشتر و جامعه نگري آنها و پيش بيني سرفصل هاي مناسب در موضوعات اخلاق و حقوق پزشکي.

چهار اصل مشهور اخلاق پزشکي يعني اصل احترام به استقلال و آزادي بيمار اصل سودمندي، اصل نازيانمندي و اصل عدالت هم اکنون در سطح جهاني مورد تاکيد و استفاده جوامع پزشکي است. علاوه بر اين اصول، رعايت سه ضرورت مهم اخلاقي و اجتماعي ديگر نيز اهميت يافته است؛

اول، ضرورت بروز ارز ش هاي اخلاقي و اجتماعي در منش، رفتار و شخصيت پزشکان به صورت الگو

دوم، ضرورت اعتماد بالاي جامعه نسبت به پزشکان خود

سوم، ضرورت رهبري فرهنگي و اخلاقي پزشک در اجتماع و دفاع او از حقوق بنيادين آحاد جامعه فارغ از هر گونه مرزبندي، تبعيض و تفاوت. ضرورت هاي فوق از اين واقعيت ناشي مي شود که طبق مطالعات سازمان بهداشت جهاني (WHO) در اين زمان، عوامل اجتماعي در پيدايش يا کاهش بيماري ها نقش تعيين کننده يي يافته است. بر اين پايه تاثير عوامل ارثي و بيولوژيک در امر سلامت حدود 20 درصد، تاثير عوامل محيطي حدود 10 درصد و نقش دستگاه مسوول بهداشت و درمان و اقدامات پزشکي حدود 20درصد است، در صورتي که نقش عوامل موثر اجتماعي در تامين سلامت بيش از 50 درصد شده است. از ميان عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، موضوع عدالت در تمامي وجوه جنسيتي، نژادي، قوميتي، مذهبي، آموزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي- درماني آن موضوعيت دارد. به اين ترتيب امروز تاثير ساختار مديريتي جامعه و ميزان برخورداري حاکميت ها از دموکراسي، مردمي بودن و مقبوليت حاکمان و رعايت اصول و موازين حقوق بشر و حقوق شهروندي به ويژه «حق سلامت» بر کيفيت خدمات پزشکي و توزيع عادلانه منابع و امکانات تاثيري تعيين کننده است. در جهان کنوني، امر سلامت مانند آموزش و امنيت از جمله امور حاکميتي محسوب مي شود و دولت ها نسبت به تامين بالاترين سطح سلامت براي آحاد شهروندان مسووليت دارند و بايد پاسخگو باشند. اينجاست که نقش بي بديل پزشک با توجه به اهميت اجتماعي پزشکان، حاکميتي بودن امر سلامت و محوريت انسان سالم در توسعه و پيشرفت کشورها خود را نشان مي دهد.

انتظار جامعه از پزشکان خود اين است که با رويکردي علمي و اصلاح طلبانه، مردمي و دموکراتيک و با جهت گيري دفاع از حقوق شهروندان، در روند احقاق حقوق تضييع شده جامعه و بيماران و اصلاح ساختارهاي اجتماعي و نظام سلامت مسوولانه همکاري و مشارکت کنند. از جمله اين مسائل و حقوق عمومي که بايد به رفع آنها اهتمام کرد، مي توان به اين موارد اشاره داشت؛

±- فقر و محروميت گسترده ناشي از تبعيض و بي عدالتي و سوءمديريت در سطح جامعه که منجر به آسيب ها و مشکلات گوناگون از جمله سوءتغذيه، کوتاهي قد کودکان و آسيب هاي جسمي، رواني و اجتماعي شده است.

²- عدم دسترسي برابر به خدمات سلامت که پديده سلامت عمومي را به عنوان يک امر به هم پيوسته در معرض مخاطره قرار داده است.

³- کيفيت نازل آموزش، مديريت و ارائه خدمات در جنبه هاي مختلف تشخيص، درمان و پيشگيري

´- ناکارآمدي بيمه هاي درماني از نظر فراگيري، کميت و کيفيت و خدمات حمايتي

µ- ناکارآمدي ساختار نظام سلامت، تعدد مراجع اجرايي و برنامه ريزي و تداخل در وظايف و اختيارات دستگاه هاي مسوول

¶- شرايط نامطلوب اخلاقي و حقوقي در مناسبات اداري - مالي و انساني خدمات سلامت، هزينه هاي کمرشکن دارو و درمان و فرهنگ عمومي و پزشکي جامعه.

حال بايد ديد چه مسائل و چالش هايي براي ايفاي نقش موثر در اين فرآيند وجود دارد؟

مسائل و چالش هايي را که جامعه فرهيخته پزشکي کشور در جهت دفاع از حقوق بيماران و کمک به بهبود کيفيت خدمات سلامت با آن روبه رو است، مي توان در اين زمينه ها طبقه بندي کرد؛

±- ملاحظات مادي و حرفه يي، انتظار مي رود پزشک با توجه به انتخاب آگاهانه و عاشقانه خود و سوگندي که براي وقف خويش براي نجات بيماران و سلامت جامعه خورده است، از پرداختن هزينه هاي مادي، اجتماعي و سياسي در اين راه انساني و الهي دريغ نکند.

²- تاثيرپذيري از تبعيض و بي عدالتي نهادينه شده در فرهنگ عمومي و بي تفاوتي نسبت به اعمال آن در امور پزشکي از قبيل درجه بندي و خودي و غيرخودي کردن شهروندان، تبعيض هاي جنسيتي، مذهبي و قوميتي در ارائه خدمات امور بهداشتي و درماني يا آموزشي و حقوق سياسي- اجتماعي که پزشکان به آنها نگاهي نو و مسوولانه داشته باشند.

³- فقدان رويکرد حقوق بشري در مسائل پزشکي و عدم حضور آموزه هاي لازم اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي آموزشي مدارس و دانشگاه ها و دوره هاي بازآموزي کادر هاي پزشکي و پيراپزشکي که در اين زمينه ها سازمان نظام پزشکي نيز که موظف به دفاع همزمان از حقوق بيماران و جامعه پزشکي و همکاري در ارتقاي نظام سلامت است، بايد در سطح شوراي عالي، هيات هاي مديره مناطق و سازمان اجرايي فعال شده و پاسخگوي مسووليت هاي اخلاقي، اجتماعي و قانوني خود باشد.

اينها و مسائلي از اين دست مي توانند به عنوان دستور کاري پزشکي در قبال چالش هاي اخلاقي و حقوقي شهروندي که جامعه ما با آنها روبه رو است، به شمار آيند.

* سخنراني در چهارمين کنگره سالانه انجمن علمي جراحان عمومي ايران؛ تهران، 18/¹/1388

هرمز جعفري* / jafarihormoz@yahoo.com

ترکيه کشوري به جاي مانده از امپراتوري بزرگ عثماني است. اين کشور 75 ميليون نفر جمعيت دارد و به لحاظ موقعيت جغرافيايي داراي وضعيتي استراتژيک است که اروپا و آسيا را به هم متصل کرده است. در واقع نيمي از سرزمين ترکيه در آسيا و نيمي ديگر در اروپا قرار دارد، اما با اين وجود ترک ها همواره تلاش داشته اند خود را در مجموعه اروپا تعريف کنند. از اين رو، آنکارا از هيچ تلاشي براي عضويت در اتحاديه اروپا فروگذاري نکرده است و مي توان گفت گوش به فرمان، بسياري از خواسته هاي اتحاديه مبني بر اصلاحات گسترده سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در جهت به دست آوردن شرايط لازم براي عضويت در آن اتحاديه انجام داده است. اما آنچه مسلم است اينکه برخي کشورهاي بزرگ اروپايي و به خصوص افکار عمومي در اتحاديه اروپا از عضويت ترکيه به عنوان کشوري مسلمان و داراي فرهنگ شرقي استقبال نکرده و نسبت به پيامدهاي احتمالي عضويت اين کشور اظهار نگراني مي کنند. از اين رو ترکيه با وجود حمايت هاي امريکا، هنوز نتوانسته روياي خود را مبني بر عضويت در اتحاديه اروپا عملي کند. با توجه به موقعيت منحصر به فرد کشور ترکيه، اين کشور مي تواند مسيري براي تامين انرژي اتحاديه اروپا از حاشيه خزر و کشورهايي همچون ترکمنستان، آذربايجان و ايران باشد، و به واقع در اين زمينه نيز تلاش هاي جدي با همکاري ترکيه، اروپا و کشورهاي حاشيه خزر در قالب هاي مختلف صورت گرفته که مهم ترين آنها طرح خط لوله نابوکو است. نخست وزيران بلغارستان، روماني، مجارستان و اتريش توافقنامه آن را (بدون مشارکت ايران) با رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه در تاريخ 22 تير سال 1388 در آنکارا امضا کرده اند. قرار است اين خط لوله، گاز را از درياي خزر و خاورميانه به ترکيه و از آنجا به کشورهاي اتحاديه اروپا منتقل کند. طبق برنامه قرار است اين خط لوله گاز تا سال 2014 به بهره برداري برسد. پس از ساخت اين خط لوله، نابوکو مي تواند 31 ميليارد مترمکعب گاز را سالانه به اروپا منتقل کند. اين خط لوله سه هزار و 300 کيلومتري، براي مشتريان اروپايي، جايگزيني براي بخشي از گاز روسيه محسوب مي شود. در حال حاضر روسيه تامين کننده بيش از يک چهارم گاز اروپا است. اروپا قصد دارد با احداث خط لوله مزبور از ميزان وابستگي خود به روسيه بکاهد. اما روس ها نيز بيکار ننشسته و از هيچ تلاشي براي حفظ انحصار خود بر بازار انرژي اروپا فروگذار نکرده اند. در سفري که پوتين يک ماه بعد از توافق فوق به ترکيه داشت، در ملاقات با رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه، قرارداد ساخت بخشي از يک خط لوله گاز توسط دو کشور را که از آب هاي درياي سياه در ترکيه عبور خواهد کرد، امضا کرد که به خط لوله جنوب (South Stream) که گاز روسيه را از طريق قلمروي آبي ترکيه به بلغارستان مي رساند، معروف است. در ادامه همکاري هاي دو کشور در زمينه انرژي، رجب طيب اردوغان در 13 ژانويه به مسکو سفر کرد و بار ديگر با ولاديمير پوتين ديدار کرد. انتقال سوخت در صدر دستور کار اين ملاقات قرار داشته که به نتايجي نيز رسيده است. يکي از نتايج اين ملاقات اين بوده که ترکيه به روسيه اجازه داده است در سواحل اش در کنار درياي سياه و همچنين در مجاورت خط لوله جنوب، شرايط را براي احداث خط لوله خود آماده کند. اين طرح باعث خواهد شد که براي اولين بار گاز روسيه مستقيماً به اروپا منتقل شود. روسيه مي گويد به احتمال قوي اجراي اين طرح امسال آغاز مي شود. اما همکاري سوختي ترکيه و روسيه باعث نگراني کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است. آنها مي خواهند منابع سوختي خود را از چند منبع دريافت کنند تا به کلامي ديگر به وابستگي رو به افزايش خود به روسيه خاتمه دهند؛ از اين رو آنها از خط لوله نابوکو حمايت مي کنند. با اين حال بايد ديد ترکيه کدام يک را انتخاب خواهد کرد؟ آيا مي توان نزديکي ترکيه به روسيه را فشار بر اتحاديه اروپا در جهت تسريع روند عضويت اين کشور در اتحاديه دانست؟ به هر حال اين موضوع که با تغييرات مشهود رفتار ترکيه درخصوص اسرائيل در چند ماه گذشته قابل درک تر خواهد بود، پيچيده تر از آن است که بتوان آن را در اين مقاله توضيح داد و خود نيازمند يک بررسي مجزا است.

* کارشناس ارشد روابط بين الملل از دانشگاه تهران