نعمت احمدي*

قانون براي اجراست و مجري کسي است که در چارچوب قانون به اجراي وظايف خود بپردازد و جامعه يي در امن و امنيت به سر مي برد که مجريان قانون، به درستي اول قانون را بفهمند و دوم اينکه در اجراي آن کوشش کنند. در جهان امروز پليس ديگر گزمه و عسس يا محتسب گذشته نيست که مبسوط اليد باشد و به گفته پروين اعتصامي «گريبان هر کس را بگيرد»، پليس مجري قانون است؛ زماني که در گذشته طرح هاي خلق الساعه امنيت اجتماعي، اخلاقي، مبارزه با افرادي که نمي دانم در کدام محکمه به عنوان اراذل و اوباش شناخته شده بودند در دستور کار پليس قرار مي گرفت و کمتر افراد به تخطي پليس از شرح وظايفش مي پرداختند، صاحب اين قلم به کرات ضمن احترام به پليس که حافظ امنيت است، خروج اين نهاد لازم و ضروري جامعه از وظايف خود را در نوشته هاي مختلف به نقد کشيدم. بعضي از روزنامه هاي اصولگرا اين نوع نقد مشفقانه را به نوعي تعارض يا زير سوال بردن پليس تلقي و بعضاً به نوشته هاي امثال من که بيش از ديگران دغدغه اجراي قانون را دارم مي تاختند تا اينکه موضوع قرائت اس ام اس ها و پيام ها و در آخر اي ميل ها، از زبان رئيس پليس به عنوان اقدامي پيشگيرانه عنوان شد؛ مطلبي که بحق بايد گفت، هر دم از اين باغ بري مي رسد. اينکه به بهانه جلوگيري از تجمع مثلاً غيرقانوني، پليس وارد حريم خصوصي افراد بشود و اي ميل ها و اس ام اس ها و پيام هاي افراد را نگهداري، قرائت و به عنوان جرم، با صاحبان پيام ها برخورد کند، در واقع ادامه همان سيري است که با تاسف پليس مدت هاست در طرح هاي مختلف از آن ياد مي کند. از زبان يکي از اصولگرايان شنيديم که حاصل گشت ارشاد در گذشته ريزش موافقان دولت بود و رئيس جمهور به کرات مخالفت خود را با اين گشت ها اعلام کرد اما ظاهراً پليس شرح وظايفي جداي از دولت براي خود تعريف کرد و مدت ها اين گشت هاي ارشاد بودند که سوژه به راديوها و تلويزيون هاي خارج مي دادند. از تصاوير و عکس هاي مربوط به گشت ارشاد گرفته تا مردان و زنان پليسي که سر چهارراه ها، ايستاده و بعضاً با زنان و دختران برخوردي از نوع ديگر داشتند که باعث ناراحتي مردم مي شد و اين گشت ها جمع آوري شدند و ديديم که بعد از حذف گشت هاي ارشاد جوانان نه اينکه با بي بندوباري وارد خيابان ها نشدند بلکه احساس امنيت و آرامش بيشتر، خود مانع از تخلف احتمالي مردم شد. حال مساله جديدي را از زبان رئيس پليس ايران سردار احمدي مقدم مي شنويم که پيام ها و اي ميل ها نگهداري و قرائت مي شود و با کساني که دعوت به راهپيمايي و تجمع کنند برخورد خواهد شد. به اين موضوع از دو بند نگاهي خواهم انداخت.

1- پليس حافظ امنيت است در چارچوب قانون، ولي خود قادر به تصويب قانون نيست. آنچه سردار احمدي مقدم گفته است نياز به قانون دارد و قانون را هم بايد به صورت طرح يا لايحه از ناحيه نمايندگان مجلس يا دولت به مجلس ارائه داد و طرح يا لايحه به کميسيون مربوطه ارجاع مي شود و کميسيون پس از بررسي هاي کارشناسي آن را در نوبت طرح در صحن علني قرار مي دهد و آنگاه نمايندگان آن گونه که در شرح وظايف شان آمده است، در مجلس آن را بررسي و با راي خود آن را تصويب يا رد مي کنند و اگر تصويب شد اين مصوبه به شوراي نگهبان مي رود و شوراي نگهبان ظرف مهلت قانوني آن را تاييد مي کند يا نظريات اصلاحي دارد که دوباره مجلس پيرامون نظريات شوراي نگهبان در صحن علني به آن پرداخته و در صورت تامين نظر شوراي نگهبان با تشريفات بعدي در نهايت ضمن چاپ در روزنامه رسمي بعد از 15 روز لازم الاجرا مي شود. حال چگونه صلاحيت ذاتي مجلس ناديده گرفته شده و ارگاني در جايگاه قانونگذار و مجري در جمع رسانه ها از چنين تصميمي ياد مي کند که اصولاً روح قانونگذاران از آن بي خبر است.

2- قانون اساسي؛ ميثاقي است که هنوز اکثر اعضاي تهيه و تصويب کننده آن در قيد حيات هستند و مردان و زنان بالاي 40 سال، ياد شب هايي را که جلسات علني مجلس خبرگان قانون اساسي از تلويزيون پخش مي شد به ياد دارند؛ زماني که اصل 25 قانون اساسي از تصويب نهايي گذشت و آنگاه که مردم با بالاترين درصد ممکن به آن راي دادند و حضرت امام(ره) آن را تنفيذ و تاييد کردند. برابر اصل 25 اين قانون، بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. آيا خون هاي پاکي که ريخته شد تا قانون اساسي اين ميثاق ملي به عنوان قانون مادر تصويب شود و به مرحله اجرا درآيد باور داشتند روزي مهم ترين نهاد امنيتي کشور از زبان رئيس خود در جايگاه ناقض آن بنشيند. اميد آن دارم که خبرنگار منظور نظر سردار نيروي انتظامي را درست انتشار نداده باشد يا سردار نيروي انتظامي چنين قصدي نداشته باشد والا داستان نمک پيش مي آيد که بايد هرچه را آسيب پذير باشد نمک زد. قانون اساسي را پاس بداريم تا جامعه يي قانونمند داشته باشيم و از طرح هاي خلق الساعه حذر کنيم که فردا گروهي ديگر علت نارضايتي مردم را همانند طرح گشت ارشاد طرح بازخواني اي ميل ها که حريم خصوصي مردم است عنوان خواهندکرد. پليس بايد آماده باشد تا اگر حرکتي غيرقانوني صورت گرفت جلوي آن را بگيرد و امنيت را تامين کند. مردم هزينه پليس را مي دهند که حافظ نظم و قانون باشد نه قانون شکن.

*حقوقدان و وکيل دادگستري

فرناز حسنعلي زاده

شايد ناسپاسي خبرنگاران حوزه دولت و محافل سياسي و رسانه يي از نحوه پاسخگويي غلامحسين الهام سخنگوي سابق دولت بود که باعث شد دولت دهم به جاي سخنگويي پاسخگو، سخنگويي را معرفي کرده که نيامده اعلام کرد اطلاع رساني اش به اين شيوه است که هفته يي دو بار جلوي دوربين هاي صدا و سيما خواهد ايستاد تا مصوباتي را که در هيات دولت به تصويب رسيده از رو بخواند؛ «سخنگويي دولت، کار دشواري است و اين سخنگويي در دولت دهم با گذشته متفاوت است. بنده مصوبات دولت را تنظيم مي کنم و مقابل دوربين براي مردم توضيح مي دهم. يعني بنده يک بار بعد از جلسه هاي يکشنبه مصوبات دولت را به مردم ارائه مي کنم و يک بار در روز چهارشنبه در خصوص گزارش هاي کلان اطلاع رساني خواهد شد.» البته معناي اصلي حرف محمدرضا رحيمي سخنگوي تازه منصوب شده دولت اين است که ديگر از همان جلسات جسته و گريخته و پاسخ هاي نيم بند خلفش، غلامحسين الهام، هم خبري نخواهد بود و به اين ترتيب ديگر نه تنها محمود احمدي نژاد کمتر در محافل رسانه يي حاضر مي شود و خبرنگاران براي طرح پرسش و تهيه گزارش به جلسات هيات دولت دعوت نمي شوند بلکه چراغ طبقه هشتم ساختمان سبز کوثر نيز تا اطلاع ثانوي خاموش است تا به اين ترتيب دولت دهم، نه تنها متفاوت با دوره پيش که متفاوت با راه و رسم مرسوم سخنگويي عمل کند. اگرچه اين شيوه تازه که ابتدا از سوي سخنگوي تازه کار مطرح شد چندان جدي گرفته نشد اما با توضيحات مديرکل امور رسانه هاي رياست جمهوري کاشف به عمل آمد که اين حرف و شيوه جداً در دستور کار دولت قرار گرفته است. والي زاده در گفت وگويي که اخيراً با «فارس» انجام داده با ابراز تعجب و شگفتي از اينکه چرا همگان تصور مي کنند سخنگوي دولت بايد «پاسخگو» هم باشد آب پاکي را روي دست همگان ريخت که «نبايد تصور کنيم که سخنگو بايد به صورت جامع همه سوالات را پاسخ دهد.» وي براي اينکه اين شيوه چندان هم نامرسوم تلقي نشود انگشت اشاره اش را به سال ها قبل برگرداند؛ «بايد توجه کرد در هشت سال دولت آقاي هاشمي فردي به عنوان سخنگو وجود نداشت؛ گويي دولت خود را از پاسخگويي به مردم و رسانه ها بي نياز مي ديد.» اگرچه مديرکل امور رسانه هاي رياست جمهوري توضيح نداد که آيا استدلال دولت متبوعش نيز همين مورد است يا مورد ديگر اما در ستايش شيوه جديد گفت؛ «اينکه معاون اول رئيس جمهور خطاب به دوربين رسانه ملي مصوبات را اعلام مي کند بيانگر آن است که برنامه هاي دولت بدون واسطه و به طور مستقيم خطاب به آحاد ملت اطلاع رساني مي شود و اين روش نفي کننده پاسخگويي وزارتخانه ها، روابط عمومي ها و مقامات مسوول در برابر رسانه ها و مردم نيست.»

والي زاده اما در خلال اين تحسين توضيح نداد که مگر در دولت قبلي که اصحاب رسانه از جمله رسانه ملي در جلسه سخنگوي دولت که همراه با پرسش و پاسخ بود و در حاشيه جلسات هيات دولت ارتباط با مردم غيرمستقيم بود و اين پرسش بي پاسخ ماند با توجه به اينکه دولتي ها - اگر نگوييم هميشه اما اغلب - در دسترس نيستند و حالا که حضور خبرنگاران در حاشيه جلسات هيات دولت منتفي است و ظاهراً سخنگوي دولت هم بناي پاسخگويي ندارد، «پاسخگويي» به چه شيوه صورت خواهد گرفت. اما واپسين توضيحات والي زاده در اين باره نيز از منظر ديگري قابل توجه بود؛ «نکته يي که در خصوص اطلاع رساني وجود دارد اين است که بايد در بحث اطلاع رساني و تبليغات، تفاوت قائل شويم و دولت آن چيزي را که همواره به آن اعتقاد داشته اطلاع رساني از خدمات مسوولان کشور و اجراي برنامه هاي دولت بوده و هيچ وقت اعتقادي به تبليغات در خصوص برنامه هاي خود نداشته است و شايد يکي از دلايل فشارها به دولت اين است که دولت نخواسته در مورد کار خود تبليغ کند.» البته والي زاده باز هم توضيح نداد که چرا اين مساله بعد از چهار سال تازه به ذهن دولتمردان خطور کرده و چرا مشاوران رسانه يي و مطبوعاتي احمدي نژاد در دوره نخست گوش فلک را از فرياد اعتراض خود که چرا اخبار دولت آن گونه که بايد و شايد پوشش داده نمي شود، کر کرده بودند. به هر حال اگرچه تمام اين پرسش ها و پرسش هاي ديگر درباره دولت احتمالاً تا مدت ها بي پاسخ خواهد ماند اما اين نکته روشن است که چراغ «پاسخگويي» که فعلاً در دولت احمدي نژاد خاموش است همچنان خاموش خواهد ماند و نکته آخر اينکه کار محمدرضا رحيمي بسيار دشوارتر از کار غلامحسين الهام خواهد بود، چرا که بايد ثابت کند سخنگويي زينتي نيست.

ثمينا رستگاري

همين الان که به يک گيشه روزنامه فروشي برويد مي توانيد دو مجله پيدا کنيد با عنوان «موج انديشه» يکي با عکسي از آيت الله منتظري و تيتر خيانت به آيت الله و ديگري با تيتر «امت امام خامنه يي». در مجله اول ميرحسين موسوي و خاتمي متهم به خيانت به آرمان هاي جنبش سبز شده اند و اصلاح طلبان هم متهم به خيانت به آيت الله منتظري. عبدالله نوري«شاگرد لودرنشين» لقب گرفته چرا که او در سال 1368 قصد تخريب خانه آيت الله را داشته است. نامه کروبي که سال 67 به منتظري نوشته و در آن آمده «اين ره که مي رويد به غ ف است» چاپ شده و ادعا شده هيچ کس مانند او آيت الله را تحقير نکرده است. خاتمي «مسوول حصر آيت الله» ناميده شده و بيانيه ميرحسين موسوي مبني بر اينکه «بنا به دستور مقام عظماي ولايت فقيه، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله خميني (مدظله العالي) لازم است عکس هاي آيت الله منتظري در سراسر کشور از ادارات و سازمان هاي دولتي جمع آوري شود» منتشر شده است تا در يک کلام نتيجه بگيرد اين اصلاح طلب ها و تغييرخواهان امروز، خيانت پيشگاني هستند که بر اساس جهت باد، مواضع شان را تغيير مي دهند. روزي به آيت الله منتظري خيانت مي کنند و روزي ديگر ميراث خوارش مي شوند. به محتواي اين مجله در ادامه مطلب خواهم پرداخت اما در همين ابتدا بگذاريد به يک نکته توجه کنيم. اين مجله با اين ادبيات اولتراساختارشکنانه اش متعلق به کيست؟

چه کسي مي تواند در اين شرايط چنين مجله يي را منتشر کند و براي جنبش اعتراضي سبز، دايه يي مهربان تر از مادر شود؟ و باز روي گيشه ها بماند؟ در اين شماره(شماره چهارم) نام صاحب امتياز حذف شده است ولي در شماره دوم آن «بنياد حفظ و بسط ارزش ها» صاحب امتياز موج انديشه بود. اين بنياد به نظرتان آشناست؟ بلي همان بنيادي که مجله همت را منتشر کرده و مي کند. همان بنيادي که اکنون روي گيشه دو مجله دارد؛ يکي تريبون منتهي اليه راست و ديگري تريبون منتهي اليه چپ، اما اين دوستان گرامي يک نکته را فراموش کرده اند و آن اين است که شماره تلفني که در مجله همت و مجله موج انديشه چاپ شده يک شماره تلفن است. به اين معنا که در يک تحريريه افراد مشخصي مي توانند در آن واحد دو نوع متفاوت بينديشند و بنويسند، هم از جنبش سبز حمايت کنند و هم نيروي انتظامي را به دليل ناتواني در برخورد با آن استهزا کنند، هم هاشمي را مخالف و در مقابل ولي فقيه قرار دهند هم از اينکه براي درگذشت آيت الله منتظري چند روز عزاي عمومي اعلام نشده افسوس بخورند و اين در عالم مطبوعات قطعاً پديده کم سابقه يي است. نام اين کار از هر منظري، چه سياسي، چه حرفه يي، چه اخلاقي نگاه کنيم يک چيز بيشتر نمي تواند باشد؛سياه بازي ناشيانه براي برهم زدن آرامش و بحراني کردن فضا. بي قانون فرض کردن کشور و دور هم جمع شدن براي زير سوال بردن تمام آنچه مردم جامعه به آن باور دارند و اطمينان از اينکه هيچ کس هم خبردار نمي شود که چه خبر است. که البته توقيف اين مجله را توسط هيات نظارت مي توان نشان از عزمي براي محدود کردن افراطيون و برخورد با اين گونه حرکات تفرقه افکنانه دانست.

در سرمقاله اين مجله آمده است؛ «هفته يي که گذشت شاهد ظهور پديده خيانت در عرصه يي بوديم که نتيجه آن مي تواند منشاء يأس و نااميدي در گستره جنبش سبز و به طور کلي جنبش اعتراض در ايران باشد. پديده يي که عنوان اين شماره مجله نيز به آن اختصاص يافته است. خيانت رهبران و سران جنبش سبز به بدنه اجتماعي آنچنان يأس آور و نوميدکننده بود که شايد در طول تاريخ انقلاب نظيري نتوان براي آن يافت. آقايان خاتمي، موسوي و کروبي اگر به آساني و بر اساس افکار و محاسبات غلط و از سر حادثه رهبري جنبش سبز را برعهده گرفتند به آساني خيانت به اين جنبش را در هفته هاي گذشته رقم زدند. نويسنده مصداق اين خيانت خاتمي را نامه او به «مقامات عالي رتبه نظام» مي داند. «مفاد پيشنهادات موسوي براي برون رفت از بحران» هم از ديدگاه اين مجله نشانه سازشکاري و خيانت موسوي عنوان شده است. در مقاله ديگري به عنوان «اين شيخ و آن شيخ» به مقايسه آيت الله منتظري و کروبي پرداخته اند« آيا دختر شيخ حق ندارد پرخاش کند به شيخ هاي اصلاح طلب که عکس پدرش را پايين آورده اند و سبب بسياري از ناملايمات آخر عمر او شدند؟ آقاي کروبي پول امام نيست که بشود چشم روي هم گذاشت يا هديه شهرام که فقط مي توان در مورد آن سکوت کرد.»

در مطلب ديگري با عنوان «خاتمي مغلوب خيانت» که نام نويسنده اش چاپ نشده، آمده؛ «من اعتراف مي کنم به انقلاب مخملي» چراکه خاتمي هيچ گاه جسارت نداشت بگويد آقا اين نمي گذارند چه کساني هستند. «آقاي خاتمي افسوس، اراده تو به ندانستن معنايش مي شود اراده من به مقاومت در برابر چيزهايي که ديگر اکنون از دست شان داده ام. نمي دانم تو کي مي خواهي سياستمدار شوي؟»

چرايي اين کار ماکياوليستي در عين حال ناشيانه را چگونه بايد بررسي کرد؟ اين افراد که به هر قيمتي نمي خواهند بحران تمام شود چه کساني هستند؟ چرا بر طبل افراط گرايي مي کوبند؟ اين فضاي غبارآلود به نفع چه کسي است؟ چرا هاشمي و موسوي و مهدوي کني يا محسن رضايي اگر راه هاي برون رفت از بحران را نشان دهند خائنند و مستوجب سرزنش و تهمت و توهين؟ چرا و چه زماني اين افراد مجهول توانستند خود را با نظام هم سرنوشت کنند؟ اين جملات را با تيتر يک يکي از روزنامه هاي صبح طرفدار افراطيون در روز يکشنبه مقايسه کنيد؛ «توبه پنهان»،در اين مطلب ادعا شده است که خاتمي به رهبر انقلاب نامه نوشته است و در اين نامه گفته است؛ «من با آقاي کروبي بحث تندي داشتم و به آقاي موسوي خيلي انتقادهاي تندي داشته ام... ما به قانون اساسي و ولايت فقيه اعتقاد داريم. شما حساب آقاي موسوي را از ما جدا بدانيد... من جلوي تندروي موسوي را گرفته ام و تا حدودي کنترلش کرده ام، اگر نه از اين هم بدتر مي کرد.»

علاوه بر خاتمي به گزارش خبرنگارآن روزنامه، در جلسه يکي از مدعيان تقلب با يکي از اعضاي مجمع روحانيون، اين مدعي تقلب به صراحت مي گويد که او از ادعاي تقلب «کوتاه» آمده است ولي در عوض خواسته نظام از وي نخواهد «علناً» به دروغگويي اعتراف کند. اين مدعي تقلب در ادامه از استراتژي «عذرخواهي مخفيانه» و «توبه پنهان» و عدم تکرار ادعاهايش درباره انتخابات و حوادث پس از آن سخن گفت و البته خواست «نظام» آبرويش را حفظ کند که منظور از اين فرد محتشمي پور است.

اين درحالي است که کسي ازمحتواي نامه خاتمي اطلاعي ندارد ولي افراط گرايان از تصور اين نکته که خاتمي به رهبري نامه بنويسد، هاشمي به دنبال برون رفت از بحران باشد، ميرحسين دو روز بعد از ترور خواهرزاده اش بي هيچ کينه يي از حل بحران بگويد آنقدر برآشفته مي شوند که حتي حاضرند وکيل مدافع دشمنان شان شوند. ظاهراً اين افراد تنها يک مرام دارند و آن اين است که «آسودگي شما عدم ماست».

آيا سرنوشت ما در دست چنين کساني است؟

-با توجه به پيشنهادات آقاي رهبر و کواکبيان مبني بر تشکيل کميته ويژه به منظور رسيدگي به بازداشتگاه هاي ديگر، به نظر شما اساساً تحقيق و تفحص در رابطه با بازداشتگاه هاي ديگر صورت مي گيرد و امکان تشکيل کميته وجود دارد؟

به نظر بنده ضرورتي ندارد. در گزارش کميته ويژه هم گفته نشده است که در بازداشتگاه ها مشکل وجود دارد. در اين گزارش آمده است بازداشتگاه هاي ديگر بايد بررسي شود که اين بررسي بر عهده هيات مجلس نيست بلکه اين وظيفه بر عهده سيستم هاي نظارتي است. در اين گزارش، اشاره به سيستم هاي نظارتي خود دستگاه ها صورت گرفته است که بايد اين دستگاه ها تقويت شوند. اين امر کار مجلس نيست که دائماً به اين امور بپردازد.

-به نظر شما امکان تشکيل چنين کميته يي وجود دارد؟

خير، فکر نمي کنم چون ما در دبيرخانه شوراي امنيت ملي، به بازداشتگاه هاي مختلف رفتيم و از آنها بازديد کرديم و گزارشاتي را تهيه کرديم و مواردي را هم که براي اصلاح رويه ها به ذهن مان رسيد منعکس کرديم. بررسي بازداشتگاه ها نيز به طور خودکار و طبيعي صورت مي گيرد. به نظر بنده دليلي براي تشکيل چنين کميته يي وجود ندارد. کار مجلس اين نيست که دائماً در کار سيستم دستگاه ها دخالت کند. دستگاه ها سيستم نظارتي بازرسي کنترلي دارند. در اين قضايا مجلس از بعد نظارتي وارد مي شود. کار مجلس بازرسي بازداشتگاه ها نيست که هر روز بخواهد بازداشتگاه ها را بازديد کند. اين امر با ماموريت و وظايف مجلس سنخيت ندارد که بخواهد هر دوره از بازداشتگاه ها بازرسي کند. اگر اين دوره هم به پيشنهاد آقاي کواکبيان انجام شد، مثلاً بعد از اين هم دوباره هياتي تشکيل شود که بروند از بازداشتگاه هاي ديگر بازديد کنند، اين امر براي مجلس تعريف شده نيست. اتفاقي پيش آمد و حساسيت ايجاد کرد و مجلس قضيه را بررسي کرد و گزارش هم قرائت شد.

-شما از بازداشتگاه هاي ديگر بازديد کرديد و گزارش ارائه کرده ايد. مي توانيد در رابطه با گزارش خود از بازداشتگاه ها گزارشي را ارائه کنيد يا محرمانه است؟

گزارش خاصي نبوده که ارائه دهيم. همان موقع گزارش ها را ارائه داديم. ما از اوين و شهيد رجايي و بازداشتگاه هاي آگاهي و... گزارش تهيه کرديم و جزييات آنها را به ياد ندارم اما اگر مواردي بوده، ما به دستگاه ها منتقل کرديم.

-در رابطه با بازداشتگاه هاي مخفي مشابه کهريزک چطور؟

اين بازداشتگاه ها مخفي نبوده است مثلاً بازداشتگاه هاي شاپور که بازداشتگاه آگاهي بوده است، از بازداشتگاه مفاسد اجتماعي که براي بانوان بود، بازديد کرديم يا از بازداشتگاه هايي که مربوط به مواد مخدر بوده. ممکن است در زمان اغتشاشات، برخي از زندانيان را موقتاً به بازداشتگاه هاي ديگر برده باشند اما اينکه بازداشتگاها مخفي باشند، اين گونه نبوده و کاربري اين بازداشتگاه ها روشن و مشخص بوده بنابراين اين گونه نبوده که عنوان کنيم بازداشتگاه هاي مخفي ديگري را کشف کرديم.

-پس معتقديد بازداشتگاه ديگري مشابه کهريزک وجود نداشته و فقط کهريزک چنين شرايطي داشته؟

بله. هيچ کدام از بازداشتگاه هايي که از آنها بازديد داشتيم چنين وضعيتي نداشتند. مواردي هم که وجود داشت تذکر داديم اما به هيچ عنوان بازداشتگاهي همانند کهريزک وجود نداشت.

-ارزيابي خودتان از گزارش ارائه شده توسط کميته ويژه مجلس چيست؟

به نظر من، اين گزارش برخلاف همه گمانه زني ها و قضاوت هاي زودهنگامي که انجام شد، گزارشي بود که ما براساس سوگند و عهد و پيماني که خورده بوديم آن را ارائه داديم و تلاش کرديم آنچه را که واقعيت دارد، به صورت مستند به دور از هرگونه پيش داوري منعکس کنيم. بسياري از افراد بودند که به دليل ارائه گزارش به ما انتقاد کردند اما همه اعضاي اين کميته اعم از نمايندگان اقليت و اکثريت مجلس، تلاش کرديم براساس سوگندي که خورده بوديم همه واقعيت ها را عنوان کنيم و شما هم شاهد هستيد که چنين اتفاقي افتاد. پس از آن فراکسيون اقليت مجلس با اينکه گزارش را خوب توصيف کرد اما سه اشکال بر آن عنوان کرد. عنوان کردند که به موضوع پزشک کهريزک، اتفاقات و حوادث کوي دانشگاه و کوي سبحان اشاره يي نشده است اما آنها مطلع نبودند که مساله حمله به کوي دانشگاه و کوي سبحان، هيات رسيدگي کننده ديگري متشکل از آقايان ابوترابي فرد و نادران و... دارد و ما اساساً اجازه ورود به اين مساله را نداشتيم و تا آنجا که من اطلاع دارم گزارش آن حوادث نيز در مجلس قرائت خواهد شد. در بحث پزشک کهريزک نيز مجلس منتظر گزارش پزشکي قانوني است که گزارش آن هنوز آماده نشده و قطعاً به تاريخ قرائت گزارش ما نمي رسيد. در واقع اين سه مورد نقصي که به گزارش وارد کرده بودند، هيچ کدام جزء پيگيري هاي ما نبوده است. فراکسيون اقليت نيز پس از بررسي اين موارد، به اين نتيجه رسيدند که اين گزارش جامع و مانع بوده و هيچ کدام از مواردي که ذکر کرده بودند، وارد نبود و ما ماموريتي براي رسيدگي به آن مسائل نداشتيم.

-شما علاوه بر اين سه مساله که اشاره کرديد، گزارش ارائه شده کميته، نقطه ضعف ديگري ندارد؟

من نقطه ضعف ديگري نمي بينم. بعد از گزارش و با پرس وجويي که از برادران و خواهران اصلاح طلب و برادران و خواهران اصولگرا انجام دادم، حتي با بررسي رسانه هاي بيگانه اقداماتي را انجام دادند که نشان مي داد نتوانستند در گزارش ايراد قابل توجه ديگري بيابند و حتي رسانه هاي بيگانه عنوان کردند که حکومت به جايي رسيده که مجبور شده واقعيت ها را بگويد. در واقع همه آنها پذيرفته بودند که واقعيت ها گفته شده. به هر ترتيب فکر مي کنم گزارش کامل و جامع و مانعي بود.

-اما آقاي سروري، اشکالات ديگري به گزارش وارد بود که «اعتماد» در پرونده کهريزک به صورت مفصل با حقوقدانان آن را بررسي کرد.

درست است. جزييات آن، شامل نقل قو ل ها در گزارش عنوان نشده. در واقع جان مايه گزارش عنوان شد. در مورد کساني که تقلب کردند، کساني که با تصميمات غلط خود زمينه هاي اين اتفاقات و حوادث را فراهم کردند، کساني که به قانون شکني مبادرت کردند و برخوردهايي خارج از وظايف شان انجام دادند همه اين مسائل در گزارش منعکس شد مثلاً ممکن است سوالي در ذهن شما به وجود آمده باشد. پاسخ آن در قالب کلي گزارش عنوان شده. ما مسائل بسيار ريز را که نمي توانستيم بررسي کنيم و استنتاج کلي را بيان کرديم. به هر حال من به اين موضوع اشراف دارم و چند ماه اين موضوع را بررسي کردم. در واقع در ميان تمامي اعضاي کميته، يکي از افرادي که بيشترين اطلاعات را داشت، من بودم.

-تا چه حد اميدواريد به اتهامات شخصي که به عنوان متهم رديف اول شناخته شده به صورت عادلانه رسيدگي شود و مصونيت قضايي او براي محاکمه رفع شود؟

حتماً به اتهامات متهم رديف اول رسيدگي خواهد شد. همين الان به شما بگويم که 55 نماينده به آقاي لاريجاني نامه نوشتند و امضا کردند که موضوع رسيدگي به اتهامات متهم و ساير موارد ذکر شده در گزارش پيگيري شود و اين مساله نشان مي دهد که مجلس عزمي جدي دارد و موارد عنوان شده در گزارش را پيگيري مي کند. آقاي لاريجاني هم عنوان کردند که گزارش را به قوه قضائيه و دولت منعکس خواهند کرد و پيگيري هاي بعدي را انجام خواهند داد.

* رئيس کميته ويژه مجلس

-بعد از قرائت گزارش يکي از بندها اين بود که به وضعيت بازداشتگاه هاي ديگر بايد رسيدگي شود. پس از آن آقاي کواکبيان پيشنهاد دادند براي رسيدگي به وضعيت ساير بازداشتگاه ها نيز کميته يي تشکيل شود. فکر مي کنيد کميته تحقيق و تفحص از بازداشتگاه هاي ديگر تشکيل خواهد شد؟

درباره اين کميته چيزي نمي دانم و تشکيل آن بستگي به اراده مجلس و دوستان دارد. اينکه بخواهم پيش بيني کنم که تشکيل خواهد شد يا نه يا اکنون بخواهم موضع بگيرم، در حال حاضر امکان پذير نيست. دوستان محترم اگر چنين پيشنهادي دارند بايد پيگيري کنند که کميته تشکيل شود. اما من به اين جمع بندي که دوستان بيان کردند، نرسيده ام يعني تاکنون مشاهده نکردم بازداشتگاهي زير نظر سازمان زندان ها نباشد. حتي کهريزک هم زير نظر سازمان زندان ها بود اما نابساماني و کم توجهي و کمبود امکانات و فضا اين مشکلات را به وجود آورد. ولي اين فرضيه را هم مي شود پيگيري کرد اما اينکه نظير کهريزک، بازداشتگاه هاي ديگري هم باشد که استانداردهاي لازم را نداشته باشد، ممکن است در مناطق دورافتاده وجود داشته باشد والا اکثر بازداشتگاه هاي مهم کشور به خصوص بازداشتگا ه هاي شهرهاي بزرگ از استانداردهاي لازم برخوردار هستند.

-فکر مي کنيد کميته ديگري براي رسيدگي به ساير بازداشتگاه ها تشکيل خواهد شد و اگر تشکيل شود...

مجلس در خيلي از امور به عنوان ناظر و چشم بيناي ملت وارد مي شود و خود مسائل را پيگيري مي کند. واقعاً به دنبال سامان بخشيدن امور و رسيدن به حقيقت است نه دنبال سياسي کاري. گاهي موضوعاتي مطرح مي شود که توسط هيات ها و جريانات و خط مشي هاي خاصي از آن بهره برداري سياسي مي شود. اگر اين نباشد و هدف رسيدن به حقيقت باشد هم اصلاح کننده خواهد بود و هم نقاط ضعف و قوت زندان ها شناخته مي شود. سازمان زندان ها براي سال آينده تقاضاي بودجه کرده است اما دولت تامين نکرده و متوسل به کميسيون هاي مجلس شده است تا اعتبارات لازم را به آنها ارائه دهد. اگر مجلس به کمبود آن بخش واقف شود و آن را بررسي کند، به نظر من حسني براي آن سازمان و نظارت مجلس است. ولي به طور کلي اگر تشکيل کميته سياسي نباشد، تصميم ارزشمندي است.

-شائبه هايي در مورد وجود بازداشتگاه هايي مشابه کهريزک مثل پاسارگاد و... وجود دارد؟ ارزيابي شما از اين مساله چيست؟

ما نه اين چيزها را ديده ايم و نه شنيده ايم. به جز چند خبرنگار معلوم الحال کس ديگري اين مسائل را بيان نکرده است. ولي هيچ کدام اينها وجود خارجي ندارد.

-اگر اين کميته تشکيل شود، مي تواند تغييري در وضعيت بعضاً نامناسب بازداشتگاه ها رخ دهد؟

اگر واقعاً نگاه فني و کارشناسي باشد ارزشمند است و دستگاه قضايي و اداره زندان ها و مراجع ذي ربط بايد استقبال کنند و خود مجلس هم وظيفه و رسالت اصلي خود را انجام دهد.

-پس مي تواند به وضعيت بسياري از بازداشتگاه ها سامان ببخشد؟

نابساماني حاد و شديدي در بازداشتگاه ها وجود ندارد اما کمبودهايي که هست و خود سازمان زندان ها هم به آن اذعان دارد را قطعاً مي توان برطرف کرد و استانداردها را بهبود بخشيد.

-تا چه حد با گزارش ارائه شده کميته که خودتان هم يکي از اعضاي آن بوديد، موافق هستيد؟

ممکن است در برخي بخش ها، نظر من غير از نظر ديگر اعضاي کميته باشد اما چون مجمع تشخيص داده و بنده هم جزيي از مجمع بودم نظر آنها براي من محترم است. بنده هم از گزارش کميته دفاع مي کنم.

-پس ارزيابي تان مثبت است؟

بله، گزارش مثبت بود ولي بارها گفتم انگشت اتهام را به سوي يک فرد بردن توجيه پذير نيست. با تخلفات در هر رده و مقامي بايد برخورد شود و وظيفه ما نيست که حتماً فردي را به عنوان متخلف اعلام کنيم. بايد همان گونه که سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ميان اين همه پرسنل نيروهاي انتظامي سه نفر را به عنوان متخلف اصلي معرفي کرد، منتظر بمانيم تا دستگاه قضايي افراد و خلاف و قصورشان را مشخص کند. بايد مقدار بيشتري توجه مي شد لذا اتهام ها، در اين گزارش متوجه مسوولان برخي ارگان ها بود و به صورت کلي اشاره کرده بود که من اين رويکرد را به شخصه و به لحاظ اينکه بعد کارشناسي و حقوقي در آن لحاظ نشده بود قابل ايراد و خدشه مي دانم. اما در کل گزارش خيلي واقع بينانه و واقع گرايانه يي بود و به بيان حقيقت پرداخته بود. معتقدم در زمينه حوادث و قتل افراد شايد افراد ديگري هم متهم باشند لذا اشاره کردن به افراد را بايد موکول به دستگاه قضايي مي کرديم. ممکن است همين افراد جرم شان پررنگ تر شود. چه بسا افرادي خارج از اين مجموعه باشند يا چهره هاي جديدي به عنوان مقصر پيدا شوند. اينها مستلزم فرآيند رسيدگي در دادگاه است و اظهارنظر در توان نماينده مجلس نيست.

-آقاي تجري، چقدر اميدواريد به اتهامات فردي که به عنوان متهم رديف اول شناخته شده، با رفع مصونيت قضايي رسيدگي شود؟

براي اين فرآيند بايد دادسراي انتظامي قضات تخلف قضايي فرد را احراز کند، سپس تقاضاي مجازات کند. تا اين لحظه احراز نکرده. ولي يکي از نکاتي که در اين گزارش مورد استناد است، اين است که اتفاقاتي که در بازداشتگاه کهريزک رخ داد، بيشتر از آنکه يک روند سازمان يافته و پيچيده باشد و مسووليت خاصي داشته باشد، بايد آن را به عنوان يک اتفاقي که تعدي و تجاوز از وظيفه قانوني است تلقي کرد. و اينکه به دنبال اين باشيم که يک مقصر اصلي و دانه درشتي در اين قضيه پيدا کنيم، درست نيست. واقعيت اين است که هيچ کجا نديده ام يک قاضي، فرمانده انتظامي يا مقام ارشدي دستور دهد افرادي را ببريد و آنها را تا حدي بزنيد که منتهي به فوت شان شود. از اين جهت موضوع دچار پيچيدگي خاصي است و بايد پيگيري حقوقي شود.

-به غير از مسائلي که عنوان کرديد نقاط ضعف ديگر گزارش را برايمان ذکر کنيد.

گزارش بيان واقعيات بود. اما اين نتيجه گيري که همه مشکلات را به يک مسوول قضايي يا محدوده نيروي انتظامي وارد کرده بود، به لحاظ حقوقي داراي ضعف است اما بقيه موارد نشأت گرفته و منبعث از واقعيت بود. جاي ايراد ندارد. اين ايرادات من هم ايرادات فني و کارشناسي است والا کليت گزارش خوب و مثبت و واقع گرايانه بود. 

* عضو کميته ويژه مجلس

- نظرتان راجع به گزارشي که در مجلس قرائت شد، چه بود؟

به طور کل هيات موظف بوده در اين حوزه کار تحقيقاتي خود را انجام دهد و بر مبناي آن گزارشي تهيه شود و سپس در اختيار رئيس قوه قرار گيرد که اين کار انجام شد و قرائت آن به تصميم و پيشنهاد رئيس مجلس صورت گرفت که بر مبناي تدبير خود ايشان بود.

- در بند آخر گزارش راجع به بازداشتگاه هاي ديگر هم صحبت شده که برخي از نمايندگان تاکيد بر پيگيري داشته اند. نظر شما چيست؟ مگر در بازداشتگاه هاي ديگر چه خبر است؟

هيچ خبر خاصي در بازداشتگاه هاي ديگر نيست، آن چيز که مهم است اين است که تشخيص هيات بر اين بوده که ممکن است در مکان هاي ديگر که بازداشتگاه هايي وجود دارد که زيرمجموعه هاي قانوني هم داشته باشند بايد تحت نظارت امور زندان ها قرار گيرند. بنابراين فکر نمي کنم مطلب خاصي غير از اين مد نظر دوستان ما که گزارش تهيه کرده اند، باشد.

- ممکن است دوباره تخلفاتي صورت گيرد؟

در مجموع پيشنهاداتي بوده که از طرف هيات داده شده. البته تصور بنده اين است که نگاه هيات بررسي کننده يک نگاه مثبت است از اين جهت که معتقد هستند اداره زندان ها طبيعي است به دليل اينکه مسووليت مستقيم دارند و مي توانند اشراف مناسب داشته باشند ضمن اينکه بازداشتگاه هاي ديگر که دوستان اشاره داشته اند، بازداشتگاه هاي رسمي زير نظر نيروهاي قضايي است نه بازداشتگاه هايي که سيستم قضايي از آنها اطلاعي نداشته باشد.

- به نظر شما احتياجي به تشکيل کميته نيست؟

خير، هيچ نيازي به تشکيل کميته نيست.

- ممکن است از اين طريق مردم خيال شان آسوده تر باشد؟

مردم خيال شان راحت است. برخي از اين روزنامه ها که معمولاً به دنبال فضاسازي هستند خودشان نگرانند و به اين مسائل دامن مي زنند که اين باعث مي شود فکر کنند مردم هم نگرانند. اين طور نيست. هياتي بوده از سوي قوه مقننه و به دستور رئيس قوه بررسي هاي لازم صورت گرفته و گزارش هم تهيه شده که بر مبناي همان گزارش رئيس مجلس تشخيص داد که گزارش قرائت شود.

- يعني اگر به صورت قبل عمل کنيم شاهد نتايج اميدوارکننده يي خواهيم بود؟

بله، زيرا قوه هاي گوناگون در کشور هر کدام مسوول دارند و وظايف آنان هم مشخص است. بنابراين در همان قالب رسيدگي هاي مناسب صورت مي گيرد. 

* عضو کميته ويژه مجلس