صالح نيکبخت*

هر چند مطابق اصل 25 قانون اساسي بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون اما اين امور از مصاديق حريم خصوصي است. با اين وجود قانونگذار در متن قانون جرائم رايانه يي راه هايي را براي دسترسي به داده ها و به عبارتي ديگر اجازه دسترسي به هر آنچه در اي ميل ها ضبط يا ارسال مي شود به برخي از مراجع داده است. اما نکته يي که حائز اهميت است اين است که برخلاف آنچه فرمانده نيروي انتظامي گفته، دسترسي به اين داده ها و ورود به حريم خصوصي افراد نبايد توسط اين مقامات صورت گيرد بلکه بر اساس آنچه در قانون به آن تاکيد شده است اگر از داده هاي رايانه يي و امکانات مخابرات به عنوان وسيله يي براي ارتکاب جرم استفاده شده باشد و مراجع نيروي انتظامي مدعي شوند، فقط قاضي مي تواند دستور آن را به صورت محدود صادر کند. از کل مفاد اين قانون اين گونه برمي آيد که فضاي مجازي متعلق به صاحبان اين فضا است و ابتدا به ساکن نمي تواند مورد دسترسي ديگران واقع شود مگر اينکه دلايل موجهي در استفاده از اين داده ها در راه هاي مجرمانه به دست آمده باشد. از طرف ديگر اين داده ها به تنهايي حتي اگر رد و بدل شد، جرم نيست مگر آنکه ارائه دهندگان داده ها از آن به عنوان وسيله يي براي دعوت به شورش و اغتشاش استفاده کنند. قانوني که به آن اشاره شد در تاريخ 16 دي ماه سال 1387 به تصويب رسيده است. در پايان بر اين نکته مي توان تاکيد داشت که در هر صورت تفتيش و بازرسي هرگونه داده ها در اي ميل ها و وب سايت ها بدون دستور مقام قضايي ممنوع است.
*حقوقدان و وکيل دادگستري