قدرت الله عليخاني*

مدتي است صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مجدداً برگزاري و پخش مناظرات را از سر گرفته است. هر چند من فکر مي کنم کمي دير اين اقدام صورت گرفته اما همين که مجدداً فضايي براي مناظره فراهم شده خوب است. اين مناظرات اثرات بسيار خوب و تامل برانگيزي در جامعه دارد چرا که باعث شفاف سازي در سطح جامعه مي شود. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که بايد به تمام افراد از هر حزب يا جناحي ميدان داده شود تا در صحنه مناظرات حضور پيدا کنند و ديدگاه هاي خود را بيان کنند.

در صورتي که مناظرات صادقانه برگزار شود و بدون هيچ اشاره و رد و بدل کردن يادداشت هاي تذکرآميزي به مناظره کنندگان، اجازه صحبت کردن و بحث داده شود بازتاب مثبت آن را مي توانيم به خوبي در جامعه مشاهده کنيم. براي مثال مناظره آقاي علي مطهري از جمله مناظراتي بود که بازتاب بسيار وسيع و مثبتي را به همراه داشت. بنابراين برگزاري مناظرات اينچنيني مي تواند علاوه بر شفاف سازي، اثرات مثبتي نيز در جامعه داشته باشند. پيشنهاد من به صدا و سيما اين است که براي جبران برخي اقدامات گذشته خود دامنه مناظرات را وسيع تر کند تا همه فرصت صحبت کردن، انتقاد يا ارائه پيشنهاد داشته باشند. از سوي ديگر براي گسترده تر کردن دامنه مناظره ها نبايد تنها از افرادي که اختصاص به گروهي خاص دارند يا وابستگي به يک جناح دارند، استفاده کرد. يکي از اصول مناظره اين است که دو گروه مخالف يا منتقد در مقابل يکديگر قرار گيرند يعني يک اصلاح طلب در مقابل يک اصولگرا قرار گيرد نه اينکه دو اصولگرا با اين تفاوت که يکي از آنها اصولگراي منتقد است و ديگري اصولگراي غيرمنتقد حامي دولت به مناظره با هم بپردازند.

اگر اين طور باشد راه به جايي برده نخواهد شد. جريان هاي مختلفي اکنون در جامعه در حال فعاليت هستند که برخي از آنها منتقدند و برخي موافق. بايد با منتقدان و موافقان صحبت کرد و به آنها فضاي نقد داد تا بتوان به پيشرفت کشور و برطرف کردن برخي مشکلات کمک کرد. اما متاسفانه آنچه اکنون ديده مي شود، اين است که جامعه از نظر نقد کردن و پذيرش انتقاد در وضعيت خوبي به سر نمي برد يعني هنوز شرايط به گونه يي است که شايد بتوان گفت ظرفيت کافي در جامعه براي انتقاد مهيا نشده و برخي ظرفيت پذيرش آن را پيدا نکرده اند. از زماني که مناظرات تلويزيوني مجدداً آغاز شد، مردم بسيار با تعجب و به گونه يي که حتي تصور مي کنند خواب مي بينند به مناظره ها نگاه مي کنند چرا که شايد اين طور انتظار مي رفت که صدا و سيما پس از مناظره هاي انتخاباتي ديگر مناظره يي را پخش نکند. به نظر من اين اقدام صدا و سيما بسيار مثبت است و نه تنها به نفع مردم بلکه حتي به نفع خود صدا و سيما نيز هست زيرا در جهت اعتمادسازي مجدد مردم به خود گام برداشته است چرا که بايد صدا و سيما پذيراي اين مطلب باشد که مدتي است اعتماد عمومي به صدا و سيما نسبت به قبل کاسته شده است. از سوي ديگر مردم به روشني به اين مساله پي خواهند برد که فضاي سياسي مناسب و شفاف در جامعه تضعيف شده است. از اين رو صدا و سيما بايد از اين گونه برنامه ها و حرکت ها حمايت و استقبال کند. البته لازم به ذکر است که مناظره کنندگان همان طور که در مطلب فوق گفته شده بايد داراي شرايط خاصي باشند يعني منتقدان مصلح و موافقان بايد در مقابل يکديگر بر سر مساله يي مثلاً شرايط موجود بحث و گفت وگو کنند و در اين ميان حساب مخالفان را بايد از منتقدان جدا کرد چراکه مخالفان نظام با منتقدان بسيار تفاوت دارند و از صدا و سيما نيز نمي توان انتظار داشت عرصه يي براي گفت وگو با مخالفان نظام گسترده کند.

اما آنها که منتقدند بايد بيش از پيش برايشان ميدان مناظره باز شود تا بتوانند نقد کنند و از سوي ديگر هنگامي که از گروهي، حزبي، جناحي و حتي دولت نقد مي شود، آنها بايد تحمل و ظرفيت شنيدن نقد را داشته باشند و به گونه يي عمل کنند که برخي اقدامات شان تحت تاثير نقدهاي مصلحانه، منطقي و عاقلانه تغيير کند. در پايان نيز بايد به اين مطلب اشاره کرد که اگر خوشبينانه به اين مناظرات بنگريم، تداوم برگزاري چنين مناظراتي ممکن است در جهت آماده شدن فضا براي حضور برخي چهره هاي سياسي همچون آقايان موسوي و کروبي که مدت هاست به دنبال فرصتي براي حضور در صدا و سيما، جهت پاسخگويي به برخي مسائل هستند، باشد. اگر اين مناظرات را مقدمه يي براي حضور اين افراد بدانيم مي توان بيش از پيش به برخي اتفاقات يا مسائل خوشبين بود.

*عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس

حسن بيادي*

اين روزها به همان اندازه که دست به نقد يک دستگاه يا يک فرد مي زنيم نبايد فراموش کنيم که وقتي فرد يا سازماني کاري را به نحو احسن انجام مي دهد از آن تقدير و تشکر کنيم. هنگامي که کميته رسيدگي به جرائم کهريزک کار خود را به اتمام رساند و گزارش خود را در صحن علني مجلس قرائت کرد، آنچنان که انتظار مي رفت از نظر خبري پوشش داده نشد و از آنها قدرداني نشد. در صورتي که اين کميته در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري تشکيل و به دستور معظم له مسوول پيگيري وقايع کهريزک شد و همان طور هم که مشاهده شد کميته ويژه مجلس برخي موارد مطرح شده را در ارتباط با اين موضوع تاييد نکرد اما برخي موارد را با ارائه سند و مدرک محکمه پسند تاييد کرد در صورتي که به نظر من اين کميته مسووليت خود را به نحو مطلوبي به اتمام رساند. جالب توجه بود که وقتي گزارش اين کميته اعلام و متهم اصلي آن مشخص شد، تلويزيون هاي بيگانه يي چون بي بي سي و صداي امريکا که مدعي اطلاع رساني دقيق و به موقع هستند به آن نپرداختند و به خبري کوتاه از نتيجه اقدام اين کميته اکتفا کردند. در اين صورت شايد شايعه دخالت و جهت دهي تلويزيون ها و راديوهاي بيگانه به برخي عوامل دروني بيش از گذشته قوت گيرد چراکه اگر اين طور نبود آنها به اين مساله نيز همانند ساير اتفاقات پس از انتخابات مي پرداختند. اينکه تلويزيون و راديوهاي بيگانه که يد طولايي در تحليل مسائل داخلي ايران و به خصوص حوادث پس از انتخابات دارند، اين بار چرا سکوت کردند و به نگاهي گذرا بسنده کردند جاي پرسش دارد. شايد پوشش دادن چنين خبري به نفع آنها نبود و شايد هم اگر چنين خبري را پوشش مي دادند بسياري از اخبار گذشته آنها کذب شمرده مي شد. از اين رو جاي تعجب نيست که آنها از پرداختن به چنين مساله مهمي امتناع کردند اما صدا و سيماي جمهوري اسلامي نيز آن طور که بايد و شايد، به اين مساله نپرداخت در صورتي که انتظار مي رفت با يک پوشش رسانه يي قوي خستگي را از تن اعضاي اين کميته به در کند. اما آنچه تاکنون ديده شده خلاف اين انتظار را ثابت کرده است.آنچه مسلم است اين است که دست بسياري از رسانه هاي بيگانه همچون بي بي سي و صداي امريکا براي ملت ايران رو شده است.برخي گروه هاي افراطي، برخي روزنامه هاي داخلي و برخي احزاب تندرو نيز که منافع خود را در انتشار اين خبر نمي ديدند، از پرداختن به آن خودداري کردند.

در چنين شرايطي تحليل تحليلگران بسياري در خصوص جهت گيري برخي احزاب، افراطي ها و برخي روزنامه هاي داخلي از کشورهاي بيگانه نيز چندان نادرست به نظر نمي رسد و شايد هم بتوان مهر تاييدي به تحليل هاي آنها در اين راستا زد چراکه حمايت اين دوستان و بيان زحمات آنها از طرفي همان طور که گفته شد، باعث از بين رفتن خستگي آنها و از سوي ديگر باعث برخي روشنگري ها در جامعه مي شود و موجب مي شود برخي ابهامات مخصوصاً در حوزه حوادث پس از انتخابات و وقايع کهريزک از بين برود. گزارشي که اين کميته در صحن علني مجلس ارائه کرد، نشان دهنده برخي نارسايي هاي نيروي انتظامي و قوه قضائيه بود که مي تواند جهت اصلاح عملکرد اين سازمان ها مفيد به فايده و موثر واقع شود و با برخوردي قاطعانه از سوي سازمان هاي مذکور در نهايت باعث تسکين آلام به وجود آمده در جامعه اسلامي شود. همچنين اميدواريم اين کميته در ادامه فعاليت خود و پرداختن به مسائل ديگر پس از انتخابات پله هاي موفقيت را پشت سر گذاشت و در نهايت طراحان، صحنه گردانان، عاملين، آمرين و مباشرين حرکت هاي مذبوحانه که باعث بروز چنين فتنه يي شدند و خسارات معنوي و مادي بسياري را از ناحيه عملکرد دو گروه افراطي به جامعه اسلامي تحميل کردند معرفي کند هرچند به نظر مي رسد ساير دستگاه هاي مسوول از جمله قوه قضائيه و اعضاي شوراي امنيت ملي کشور بايد با بررسي دقيق پاسخگوي اين جريانات شوم مخصوصاً هجمه به حريم نظام و اصل محوريت آن يعني ولايت فقيه مي بودند. در پايان اينجانب به عنوان عضو کوچکي از اين نظام از اين کميته در رسيدگي به اين مساله طبق خواسته مقام معظم رهبري تشکر مي کنم و اميدوارم زحمات اين دوستان مورد تقدير قرار گيرد تا خستگي چندين ماهه از تن آنها به در شود. افزون بر اين، از دوستان محترم در صدا و سيماي جمهوري اسلامي خواستار توجه بيشتري به اين موضوع هستم. در اين صورت شاهد فضاي شفاف تري در جامعه خواهيم بود. البته اين به اين معني نيست که اکنون فضاي شفافي در جامعه حاکم نيست. به هر حال اميد است تلاش همه زحمتکشان نظام به خصوص دوستان مان در کميته ويژه مجلس بيش از پيش مورد توجه و تقدير قرار گيرد.

*دبير کل جمعيت آبادگران

الهام امين زاده*

پس از گذشت هفت ماه از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و توصيه هاي مقام معظم رهبري و برخي شخصيت هاي سياسي در جهت گسترده شدن فضاي سياسي و برگزاري مناظره ها، اکنون شاهد پخش مناظرات جديدي از صدا و سيما هستيم.

به عقيده من آشنايي با ديدگاه هاي طرفين سياسي و باز بودن عرصه صدا و سيما براي حضور گروه هاي مختلف بسيار موثر و مفيد است بنابراين اين اقدام صدا و سيما را مي توان مثبت ارزيابي کرد. از سوي ديگر نبايد اين نکته را فراموش کرد که نقد در هر شرايط و در هر زماني موثر و مفيد است.

البته نقدي که دلسوزانه، مصلحانه و خيرخواهانه باشد، نه نقدي که از سر کينه يا خصومت باشد. در نقد دلسوزانه موارد مثبتي ذکر مي شود که مي توان از آنها در جهت بهبود يا برطرف کردن برخي مشکلات يا نقاط ضعف استفاده کرد. همچنين علاوه بر اينکه نقاط ضعف نيز بيان مي شود بايد براي از بين بردن نقطه ضعف ها راهکار و راه حل بيان شود چه آنکه نقدي که همراه با ارائه راهکار براي تغيير وضع باشد موثرتر است و توجه مسوولان را بيشتر به خود معطوف مي سازد.

از اين رو نقد در جامعه بسيار ارزشمند و موثر است چرا که تاثيراتي که در جامعه مي گذارد بسيار مفيد است و از سوي ديگر جامعه نيز بايد ظرفيت پذيرش نقد را داشته باشد يا به عبارتي ظرفيت پذيرش نقد را در خود بالا ببرد و پذيراي نقدهاي خيرخواهانه باشد و از آنها در جهت بهبود شرايط استفاده کند. همچنين معتقدم افرادي نيز در گذشته دست به نقد زده اند و به دنبال فرصتي براي نقد يا بيان برخي مسائل و پاسخگويي به آنها هستند. اگر در اکثر رسانه ها اثبات شود که صحبت ها و انتقادات آنها از سر دلسوزي بوده و از سوي ديگر ثابت شود که آنها واقعاً دلسوزان نظام هستند در اين شرايط مي توان فضايي فراهم کرد که آنها نيز حرف هاي خود را بزنند و انتقادهاي خود را بيان کنند.

در غير اين صورت بايد اين نکته را به ياد داشت که هر فردي مي تواند نقد کند و نقدهايش بر هيچ پايه و اساسي استوار نباشد.

اما نقدي موثر است که دلسوزانه، خيرخواهانه و در جهت اصلاح برخي امور يا بهتر شدن شرايط باشد.

* عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هفتم

هما شيرزاد

تهران و لندن دو پايتختي هستند که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 شاهد فراز و فرودهاي متعددي در روابط خود با يکديگر بوده اند. اين تنش ها اگر تا پيش از مقطع 22خرداد گذشته با فاصله زماني نسبتاً طولاني رخ مي داد، تحولات مذکور و بعد از اين تاريخ، تا مدت ها با سرعت زيادي صورت مي گرفت و روز به روز بر تيرگي روابط فيمابين افزوده مي شد.

مقامات ايران که با رصد عملکرد لندن در مواجهه با فعاليت هاي هسته يي کشورمان همواره تاکيد داشته اند که در خصوص مذاکرات هسته يي، صحنه گردان مذاکرات براي تحت فشار قرار دادن ايران، کشور انگليس بود، بعد از برگزاري انتخابات و اغتشاشاتي که صورت گرفت، لندن را از جمله کشورهايي اعلام کردند که ضمن حمايت از اعتراضات و اغتشاشات، بر اين ناآرامي ها دامن مي زند.

آن طور که مسوولان امنيتي کشور اعلام کردند، برخي از کشورهاي خارجي که مترصد فرصت بودند و از سابقه خوبي در رابطه با ايران برخوردار نيستند در برابر اين ناآرامي ها مواضع نامناسبي را اتخاذ کردند. آنان حتي تلاش کردند با جعل اخبار و تحريف واقعيات تصوير نادرستي از ايران را به جهانيان نشان دهند. اشاره آنان به نوع عملکرد شبکه فارسي بي بي سي و نحوه پوشش اخبار و تحولات ايران بود. همين رويکرد موجب شد براي مقابله با چنين استراتژي از سوي کشورهاي غربي در برابر ناآرامي هاي ايران، راهکارهاي مناسب ديپلماتيک مورد بررسي قرار گيرد.

افشاگري و ارائه توضيحات امنيتي از سوي مقامات ارشد ايران اولين قدم بود. از اين رو 31 خردادماه، منوچهر متکي در ديدار با سفيران و روساي نمايندگي هاي سياسي کشورهاي خارجي از انگليس خواست از مداخله در امور داخلي ايران پرهيز کند. وي گفت؛ انگليس بايد اين افسانه که آفتاب نمي تابد و غروب نمي کند مگر در امپراتوري انگليس را فراموش کند. ملت هاي جهان به ويژه در خاورميانه، بريتانيا را عامل ايجاد نطفه شوم صهيونيسم و اختلافات و درگيري ها و ناامني ها در اين منطقه مي دانند. لندن مبدع فرزند نامشروع صهيونيسم يعني بهاييت در منطقه است که به عنوان يک حزب سياسي مرتبط با صهيونيسم عمل مي کند.

متکي همچنين دخالت هاي لندن در جاي جاي جهان را محکوم کرد و گفت؛ دست هاي فتنه انگيز بريتانيا در هرات، مقابله با دلاوران تنگستان در خليج فارس و نفاق افکني ميان کشورهاي اين حوزه در شبه قاره هند، ملي شدن صنعت نفت، در آفريقا و همه جاي جهان ديده مي شود.

به فاصله دو روز بعد از اين سخنان، تهران دو تن از ديپلمات هاي انگليس را اخراج کرد و در تلافي اين اقدام ايران، وزارت خارجه انگليس نيز اعلام کرد در پي اخراج دو ديپلمات اين کشور از تهران، به دو عضو سفارت ايران در لندن اخطار داده که هرچه زودتر خاک انگليس را ترک کنند.

اما اين رفتارها تازه اول داستان بود چرا که به فاصله اندکي تعدادي از کارمندان سفارت انگليس در تهران به اتهام نقش آفريني در اغتشاشات و آشوب هاي پس از انتخابات بازداشت شدند.

به گزارش فارس اين افراد 9 نفر از کارمندان محلي در سفارت انگليس بودند که البته به فاصله يکي دو روز بعد، هشت تن از آنان آزاد شدند و فقط تحليلگر سياسي سفارت آزاد نشد. حضور اين فرد در دادگاه متهمان حوادث انتخابات و اظهارات وي که بيانگر دخالت لندن در هدايت ناآرامي ها بود، واکنش تند بريتانيا را بر عهده داشت، به گونه يي که بسياري از رسانه ها و برخي چهره هاي حامي دولت خواستار اخراج سفير انگليس شدند؛ خواسته يي که البته هيچ گاه عملي نشد زيرا بسياري از مسوولان آن را به صلاح ندانستند. در همين باره حسن سبحاني نيا با اشاره به جلساتي که بين مديران ارشد وزارت امور خارجه و اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس برگزار شد، به خبرآنلاين گفته بود؛ «در اين جلسه مسائل کشور به طور کلي و همه جانبه مورد بحث قرار گرفت و مداخله برخي از کشورهاي خارجي با حضور سفيران بررسي شد، به خصوص اينکه اين کشورها تلاش مي کنند به بهانه پوشش خبري در مسائل داخلي ايران دخالت کنند که چنين رويکردي به شدت از سوي معاونان وزارت امور خارجه و اعضاي کميسيون امنيت ملي محکوم شد و براي مقابله با چنين استراتژي از سوي کشورهاي غربي در برابر ناآرامي هاي ايران، مقرر شد راهکارهاي مناسب ديپلماتيک مورد بررسي قرار گيرد و در اين ميان کاهش سطح روابط ديپلماتيک و سوال از سفير مطرح شد. هر چند کاهش سطح روابط ديپلماتيک با کشورهايي که در برابر انتخابات ايران موضع تند و افراطي اتخاذ کردند، بيش از همه راهکارها مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد که وزارت امور خارجه آن را مورد بررسي قرار دهد اما در اين ميان بحث اخراج سفراي اين کشورها به طور جدي مطرح نشد بلکه اين راهکار به عنوان آخرين راهکار پس از طي تمام شيوه ها مطرح شد.»

تعطيلي بخش ويزاي سفارت

سبحاني نيا در حالي از به صلاح نبودن اخراج سفير سخن مي گفت که سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در نشست با خبرنگاران بحث اخراج سفراي کشورهاي خارجي را به عنوان اولويت اين وزارتخانه ذکر کرد. اما از آنجايي که به گفته اين عضو کميسيون امنيت مجلس، بحث اخراج سفرا در گام نخست چندان به سود منافع ملي کشور ما نبود لذا چنين اتفاقي نيفتاد و فقط فعاليت هاي سفارتخانه انگليس در ايران کاهش يافت. البته سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان خبر ديگري مبني بر هرگونه محدود شدن فعاليت سفارت بريتانيا را در تهران رد و اعلام کرد فعاليت اين سفارتخانه مانند سابق است، اما اين در حالي بود که آژانس هاي مهاجرتي ناگزير بودند مراجعان خود براي اقامت در انگلستان را براي گرفتن رواديد به دوبي و ابوظبي بفرستند چرا که رواديد انگليس در سفارتخانه اين کشور در تهران صادر نمي شد و حتي به مشاوران آژانس ها هم پذيرش نمي دادند.

اما سرانجام با افزايش نارضايتي شهروندان ايراني متقاضي سفر به انگليس از وضعيت به وجود آمده، يک مقام وزارت خارجه انگليس سرانجام در خصوص عدم صدور رواديد به شهروندان ايراني توضيح داد. به گزارش بي بي سي وي گفت متقاضيان ويزا در ايران بايد براي دريافت آن به ابوظبي بروند چرا که ما با بازداشت کارمندان مان با کمبود نيرو مواجه هستيم. اما سفارت انگليس در ايران، واکنش متفاوتي در اين خصوص داشت. به گزارش خبرآنلاين سخنگوي سفارت انگليس در تهران با انتشار بيانيه يي گفت؛ اين مساله ارتباطي با دستگيري و بازداشت کارمندان محلي ما ندارد و فقط به دلايل عملياتي از جمله سوءاستفاده از سيستم تعيين وقت توسط آژانس هاي مسافرتي محلي و اخراج رئيس عمليات رواديد ما است.

در ادامه اين بيانيه آمده بود؛ قسمت رواديد طي تابستان بيش از چهار هزار درخواست رواديد براي بريتانيا از اتباع ايران را مورد بررسي قرار داد. همچنين ترتيباتي را فراهم کرده ايم تا ايرانيان بتوانند درخواست هاي خود براي هر نوع رواديد توريستي را تسليم هر يک از ديگر سفارت هاي بريتانيا در جهان و براي کليه ديگر انواع رواديدها (شامل رواديدهاي دانشجويي، استخدام و اقامت) را تسليم مرکز درخواست رواديد ما در ابوظبي کنند.

سخنگوي سفارت انگليس در تهران همچنين در خاتمه ابراز اميدواري کرد ظرف چند هفته آينده سرويس صدور رواديد مجدداً فعال شود.

در اين بحبوحه، هشدار نخست وزير انگليس به ايران نيز باعث تشديد تنش ها شد. گوردون براون نخست وزير انگليس به ايران هشدار داد که اتحاديه اروپا آماده واکنش به اقدام جمهوري اسلامي در بازداشت کارمندان سفارت بريتانيا و اخراج ديپلمات ها از تهران است.

به گزارش بي بي سي براون در کنفرانس خبري مشترک با نيکلا سارکوزي همتاي فرانسوي خود اظهار داشت سران ايران بايد بدانند اگر اين گونه اقدامات ادامه يابد، ما وادار به عکس العمل خواهيم شد.

نخست وزير بريتانيا اظهار داشت واکنش احتمالي به اقدام ايران، به صورت دسته جمعي و از سوي همه اعضاي اين اتحاديه صورت خواهد گرفت.

بر اساس اين گزارش، نيکلا سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه نيز با اعلام «همبستگي کامل» کشورش با بريتانيا در بحران ديپلماتيک ميان تهران و لندن، اقدام ايران در اين خصوص را «نامناسب» دانست.

سير فزاينده اختلافات تهران و لندن با گفته هاي آيت الله احمد جنتي خطيب نماز جمعه تهران که اعلام کرد کارمندان بازداشت شده قطعاً محاکمه خواهند شد، ادامه يافت.

جنتي با اشاره به طراحي دشمنان براي اغتشاشات و نيز انقلاب مخملي در کشورمان از مدت ها قبل خاطرنشان کرده بود؛ دشمنان مساله انقلاب و براندازي مخملي را در گذشته طراحي کرده بودند تا جايي که در سايت وزارت خارجه انگليس در اسفند سال گذشته اعلام شد ممکن است در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران شورش هاي عمومي صورت گيرد. از اين رو اين کشور از اتباع خود در ايران خواست در آن زمان در اماکن عمومي حضور نداشته باشند.

همان طور که نخست وزير انگليس تهديد کرده بود، با ادامه بازداشت يک کارمند سفارت اين کشور، لندن دارايي هاي 6/1 ميليارد دلاري ايران در اين کشور را بلوکه و سعي کرد با تشکيل يک جبهه اروپايي، تهديد به فراخواني سفراي اروپا از ايران کند؛ اقدامي که اگرچه با همراهي اتحاديه اروپا مواجه نشد اما اقدام ايران در آزادي هشت نفر از 9 کارمند بازداشت شده بحران را در شکل فعلي آن مسکوت گذاشت. البته ايده احضار سفيران ايران در اروپا مورد توافق 27 عضو اتحاديه اروپا قرار گرفت و عملي شد.

با وجود اين، لندن کمي بعد چرخش موضع داشت و اظهارات خود را درباره مسائل ايران تعديل کرد. اين امر پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا در نشست گروه هشت به رغم مواضع قبلي اين کشور در قبال انتخابات ايران، تاکيد کرد؛ واشنگتن همچنان خواهان گفت وگو با تهران است. گوردون براون نخست وزير انگليس نيز با تکرار گفته هاي اوباما گفت؛ لازم است ايران را از طريق گفت وگو قانع کنيم. اگر خواهان رسيدن به انرژي هسته يي صلح آميز هستند و مي خواهند در جامعه جهاني بمانند، لازم است بر مواضع سابق شان باقي بمانند.

برگشت ديپلماتيک لندن تنها به اين ايستگاه منتهي نشد و نخست وزير بريتانيا با عقب نشيني از مواضع قبلي خود در خصوص انتخابات رياست جمهوري ايران اعلام کرد؛ نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران يک موضوع ايراني است و هيچ ارتباطي به قدرت هاي خارجي ندارد. ما با ايران در يک مدت زمان معين به مذاکره پرداختيم. اکنون نيز مصمم هستيم به همراه ديگر شرکايمان با ايالات متحده و اروپا در زمينه هاي بين المللي به گفت وگو با ايران ادامه دهيم.

اين وقايع باعث شد اروپايي ها گزينه هاي ديگري مانند ممنوعيت صدور رواديد براي کارمندان عالي رتبه دولت ايران را هم که عليه ايران در دستور کار داشتند، مسکوت بگذارند.

ملوان ها بعد از ديپلمات ها

تابستان داغ و در عين حال جنجالي تهران و لندن سپري شد و جايش را به پاييز داد و اين فصل نيز تقريباً بدون اتفاق ويژه يي که بتواند مانند وقايع تابستان بر روند تحولات دو کشور تاثير بگذارد، گذشت. از مهم ترين وقايع اين سه ماه مي توان به بازداشت سه شهروند انگليسي توسط ايران اشاره کرد که به صورت غيرقانوني وارد آب هاي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس شده و توسط نيروهاي ايراني دستگير شدند. به گزارش بي بي سي به گفته وزارت خارجه بريتانيا اين افراد هنگامي که به وسيله قايقي تفريحي از بحرين راهي دوبي بودند، توسط نيروي دريايي ايران بازداشت شدند.

بنا بر اين بيانيه اين دريانوردان که غيرنظامي هستند، ممکن است سهواً وارد آب هاي ايران شده باشند.

ديويد ميليبند وزير خارجه بريتانيا در اين خصوص گفته است از زمان بازداشت اين دريانوردان، سفير بريتانيا در تهران با دولت ايران و وزارت خارجه بريتانيا با سفارت ايران در لندن براي فراهم کردن شرايط آزادي اين پنج شهروند بريتانيايي در تماس بوده است. اين افراد البته با رايزني هاي صورت گرفته آزاد شدند هرچند در آن موقع بحث مبادله نصرت الله تاجيک ديپلمات بلندپايه ايراني با اين قايقرانان مطرح شد و البته واکنش منفي امريکا را در پي داشت.

امريکايي ها به شدت از نشان دادن چنين چراغ سبزي از سوي لندن به ايران به شدت برآشفتند و به گفته روزنامه ديلي ميل انگليس اين آشفتگي در اردوگاه امريکا، انگليسي ها را نيز به ترديد انداخت.

به گزارش خبرآنلاين به ادعاي ديلي ميل مقامات ايراني موضوع تاجيک را بلافاصله پس از اولين ديداري که با ديپلمات هاي انگليسي براي حل و فصل دستگيري قايقرانان داشتند، مطرح کردند. همچنين در اين گزارش آمده است تهران در اوايل امسال مذاکراتي را نيز در اين خصوص با ديويد ميليبند وزير خارجه اين کشور بر سر تاجيک داشته است. اما موضوع به اينجا ختم نمي شود. امريکا لندن را تحت فشار گذاشته تا تاجيک را براي محاکمه به اين کشور مسترد کند و لندن نيز اين موضوع را مي پذيرد.

ميل گزارش داد يک مقام بسيار عالي رتبه امريکايي تاييد کرده است که آنها از نزديک پرونده تاجيک را پيگيري مي کنند و به شدت نسبت به آن حساس هستند و قوياً به لندن تاکيد کرده اند که تاجيک نبايد آزاد شود. همان طور که ذکر شد روابط آسيب پذير ايران و بريتانيا بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، آسيب پذير تر از قبل اما کج دار و مريز ادامه يافت و در نهايت با ورود سفير جديد انگليس به ايران التهاب روابط ديپلماتيک تا حدودي کاهش يافت. به خصوص بعد از اينکه سايمون گس سفير جديد، در مصاحبه يي با بي بي سي فارسي، تاکيد کرد بريتانيا محمود احمدي نژاد را رئيس جمهور ايران مي داند. وي که حضورش در مراسم تحليف محمود احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي را طبيعي دانست، در ادامه با اشاره به گذشته تاريخي بريتانيا در ايران افزود؛ ما وقتي به رفتارهاي گذشته خود در قبال ايران نگاه مي کنيم و آن را با معيارهاي امروزي مي سنجيم، درمي يابيم که گذشته يي نداريم که بتوانيم به آن افتخار کنيم، اما در عين حال بايد به آينده نگريست و در گذشته ها متوقف نماند.

شايد توجه تهران و لندن به دو اصل «آينده نگريستن» و «واقع بيني» باعث شده تاکنون اين دو پايتخت به رغم اختلافات عميق ديپلماتيک و تنش هايشان هيچ گاه به قطع طناب پيچيده يي که گاهي ضخامتي به باريکي مو پيدا کرده، نينديشند و ترجيح بدهند در سايه ديپلماسي به حل و فصل دلخو ري هاي به وجود آمده بپردازند.

حنانه نيک پنجه

قريب دو هفته پيش 36 نماينده که اغلب از حاميان دولت در مجلس بودند با ارائه طرح دوفوريتي خواستار تقليل زمان اجراي حکم محارب از 20 روز به پنج روز شدند. طراحان اين پيشنهاد و در راس آن «روح الله حسينيان» اعلام کردند؛ «با توجه به حوادث اخير (بعد از انتخابات دهم) و ضرورت رسيدگي فوري به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمين و بازدارندگي آن از اهميت خاصي برخوردار است و در اين راستا پيشنهاد مي شود در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومي چنانچه متهم، محارب شناخته شود مهلت مذکور از 20 روز به پنج روز تقليل يابد.» همزمان با اين طرح برخي رسانه هاي رسمي از اتهام «محاربه» برخي از بازداشت شدگان روز عاشورا خبر دادند و اعلام کردند پنج نفر به اين اتهام در بازداشت به سر مي برند. همزماني اين دو خبر واکنش برخي از جمله حقوقدانان را در پي داشت که معتقد بودند در موادي از قانون اساسي مباحث «محاربه» و «بغي» خلط شده است و بايد پيش از تعجيل براي تقليل زمان اعتراض براي متهم، اين موارد را حل کرد. اصرار مجلسي ها در شرايط کنوني سياسي و اجتماعي باعث شد برخي اين طرح را «سياسي» و رو به سوي «تندروي» ارزيابي کنند. اما در شرايطي که برخي رسانه ها از تقليل بازداشت شدگاني که اين اتهام را يدک مي کشيدند از پنج نفر به يک نفر خبر دادند در همين حيص و بيص حسن وفايي يکي از نمايندگان اصولگرا اعلام کرد او به همراه هفت نفر ديگر از امضاکنندگان اين طرح امضاي خود را پس گرفته اند. وي در گفت وگو با پايگاه خبري فراکسيون خط امام(ره) مجلس در توضيح دليل پس گرفتن امضاي خود گفت؛ «بعد از سخنان حضرت آقا مبني بر اينکه تنها قانون بايد در برخورد با عوامل حوادث بعد از انتخابات ملاک عمل قرار گيرد، با توجه به اينکه قانون آيين نامه دادرسي کيفري وجود دارد و اين قانون بايد ملاک عمل قوه قضائيه قرار گيرد بنده تصميم گرفتم امضاي خود را از اين طرح دوفوريتي پس بگيرم.» پس از اظهارات وفايي با تعدادي از نمايندگاني که به گزارش خبرگزاري رسمي پاي اين طرح را امضا کردند تماس گرفتيم و نظرشان را راجع به اين طرح جويا شديم تا ببينيم ساير نمايندگان نيز با نظر وفايي موافقند و آيا به او خواهند پيوست يا نه؟ در اين اثني اگرچه محمدحسين فرهنگي از احتمال قريب به يقين ملغي شدن طرح خبر داد اما برداشت محسن کوهکن از طرحي که به امضا رسانده در نوع خود جالب بود که بدون هيچ توضيحي در پي مي آيد.

-آقاي کوهکن، برخي از سايت هاي خبري از شما به عنوان يکي از نمايندگاني نام بردند که طرح دوفوريتي تقليل زمان اجراي حکم محارب از 20 روز به پنج روز را امضا کرديد. آقاي وفايي همکار شما در مجلس اخيراً در گفت وگويي اعلام کردند ايشان به اتفاق چند نماينده ديگر امضاي خود را پس گرفته اند. آيا شما هم جزء کساني بوديد که امضايشان را پس گرفتند؟

در ابتدا لازم مي دانم يک توضيح کلي راجع به اين طرح بدهم. مطابق آيين دادرسي هنگامي که راي دادگاه به متهم ابلاغ مي شود وي 20 روز فرصت دارد- در صورت معترض بودن- اعتراض خود را اعلام کند و اين در صورتي است که فرد احساس مي کند راي صادرشده عادلانه نيست. در کنار اين مساله، فرض ديگري هم وجود دارد و آن هنگامي است که فرد راي داده شده را صحيح و عادلانه مي داند، بنابراين اعتراضي نکرده و منتظر مي ماند که پس از 20 روز حکم براي او اجرا شود که چنين مواردي بسيار بعيد است و کم اتفاق مي افتد. به طور کل اصل بر اين است که در انتهاي مرحله دادرسي به متهم گفته مي شود آخرين دفاعيات خود را بگويد که موردي از قلم نيفتاده باشد و هنگامي که بعد از اين مرحله در دادگاه صالحه اتهام «محارب» مسجل و حکم صادر شد، احتمالاً فرد راي را «عادلانه» نمي داند. فرق آن چيزي که الان اجرا مي شود و آن چيزي که عده يي در قالب يک طرح بيان کرده اند در اين است که در زمان فعلي قانون مي گويد فرد 20 روز وقت دارد تشخيص دهد اعتراض کند يا خير، حالا اگر اين 20 روز به پنج روز کاهش يابد اتفاق خاصي نمي افتد. اينکه فرد تشخيص دهد معترض باشد يا خير با خود متهم است. همچنين تشخيص زمان اعتراض ها با شخص متهم است. بعضي ها اين مساله را مطرح مي کنند که فرد معترض بايد زمان کافي داشته باشد، اين در حالي است که معمولاً فردي که متهم است آن هم اتهامي به اين سنگيني به صورت طبيعي به دنبال اين است که زودتر تکليفش مشخص شود و همچنين فرد، وکيل هم دارد؛ براي کمک در تصميم گيري براي آنکه اعتراض کند يا خير. در نهايت دليلي ندارد که اگر فرد معترض است صبر کند تا 20 روز تمام شود، مي تواند اعتراضش را در اين پنج روز به دادگاه تحويل دهد و اينچنين نيست که به محض اينکه اعتراض را اعلام کرد بلافاصله دادگاه مکلف باشد خارج از نوبت او را محاکمه کند. بنده اين طرح را اين طور متوجه شدم و معتقدم افرادي که از اين مورد عصباني شده اند اطلاع کافي از اين طرح ندارند.

- شما نيز با اين استدلال امضا کرده ايد؟

بر فرض اينکه بنده اين طرح را امضا کرده باشم و راي هم آورده باشد، بنده مي گويم 20 روز تا پنج روز چه تفاوتي مي کند.

- اگر تفاوتي نمي کند پس چرا مطرح شده و اين همه اصرار ورزيده مي شود؟

فرق آن در اين است که در نهايت محکمه براي اجراي مراحل بعدي 15 روز وقت بيشتري در اختيار دارد و زودتر مي تواند پرونده را به جريان بيندازد و تاييدهاي لازم را بگيرد که راي سريع تر انجام شود، البته بايد تاکيد کنم که در اين طرح فقط «محارب» مطرح شده است و همچنين بنده و ديگر نمايندگان در اجراي آن وظايفي را به حکم شرع داريم و بايد تابع آن باشيم و هيچ گونه واهمه يي از افرادي که به موازين انتقاد مي کنند، نداريم و مکلف هستيم به عنوان يک مسلمان نگذاريم خداي ناکرده حق کسي ضايع شود.

- فکر نمي کنيد اگر سهوي انجام شود، در 20 روز بهتر از پنج روز مي توان پيگيري کرد؟

اين 20 روز در اختيار متهم قرار مي گيرد نه در اختيار دادگاه. دوستاني که طرح دوفوريتي را مطرح کردند به دنبال اين بوده اند که در ارتباط با قضاياي عاشورا افرادي که محکوم شده و به عنوان محارب شناخته شده اند اگر اعتراضي دارند ظرف پنج روز اعتراض خود را مطرح کنند و 20 روز صبر نکنند که اين زمان طولاني شود. در اين باره اختيار خاصي به دادگاه داده نشده، اين در صورتي است که در رسانه ها اشتباه جا افتاده است.

-برخي حقوقدانان اين مساله را مطرح مي کنند که در قانون اساسي در بندهايي بين «بغي» و «محاربه» خلط ايجاد شده است، آيا بهتر نبود مجلس پيش از اين طرح، فکري به حال اين خلط مبحث مي کرد؟

بنده الان اين حق را براي خود نمي بينم که بخواهم راجع به اين موضوع صحبت کنم زيرا احساس مي کنم ممکن است موضوعات مختلف با هم مخلوط شوند، زيرا اين مساله بسيار حساس است و اگر فردي پايه حقوقي نداشته باشد، ممکن است از اين بحث سوء برداشت کند بنابراين حق اين بحث را به استادان دانشگاه ها و حقوقدانان مي سپارم.

-با استنادهايي که فرموديد جايي براي بحث پس گرفتن امضا نيست، درست است؟

اطلاعي از شرايط فعلي ندارم ولي مي دانم وقتي صحبت از طرح دوفوريتي مي شود به اين معنا است که يک طرح و لايحه ظرف 15 روز تصويب مي شود و اگر طرح راي نياورد يک فوريتي مي شود، بنابراين از اين صحبت مي شود اينچنين برداشت کرد که اين طوري زمان براي اجراي احکام براي محاربين بيهوده تلف نمي شود، البته دادگاه تا همان 20 روز صبر مي کند و در نتيجه اينکه بنده هيچ جاي نگراني نمي بينم و اگر کساني حساسيت نشان داده اند بحث را درست متوجه نشده اند.

* نماينده لنجان

-آقاي دولت آبادي، آيا شما هم از نمايندگاني بوديد که از طرح تقليل زمان اجراي حکم محارب از 20 روز به 5 روز حمايت و زير طرح را امضا کرديد؟

بله، بنده هم امضا کردم.

-استدلال شما چه بوده؟

به اين دليل بوده که کارها زودتر انجام گرفته و رسيدگي به جرم افراد تسريع شود.

-دليل اين اصرار نمايندگان براي تسريع در اجراي اين طرح چيست؟

به دليل بحران هايي که در کشور به وجود آمده و طولاني هم شده اطاله دادرسي ها نگران کننده است. به خصوص در مواردي که فتنه در کشور در حال وقوع است، البته اين به نفع همه است که وضعيت افرادي که محارب شناخته شده اند زودتر مشخص شود و به مجازات اعمال شان برسند.

-برخي ناظران اصرار طيفي از نمايندگان بر اين طرح را «تندروي» مي دانند. آيا به نظر شما اين گونه است؟

خير، زيرا بايد زودتر به اتهام کسي که به خيابان مي آيد و محارب با نظام و انقلاب و جمهوري اسلامي است، رسيدگي شود تا آنها بدانند نظام با کسي شوخي ندارد و ديگر با اين شيوه ها جلوي نظام ايستادگي نکنند. البته بايد براي رسيدگي به جرم آنها «حق» نيز در نظر گرفته شود که از اين طريق جلوي فتنه ها گرفته مي شود.

-فکر نمي کنيد براي اين مساله 20 روز فرصت مناسبي است و تقليل اش ممکن است به بي عدالتي و جفا منجر شود؟

فردي که خطايي مرتکب نشده طي همين پنج روز هم مي تواند خود را تبرئه کند و در اين صورت راي ناحق به کسي داده نمي شود و به جاي اينکه 20 روز بماند زودتر هم آزاد مي شود. اما اگر مخالف نظام هم باشد اين تسريع به نفع او نيز هست، چراکه کسي که راي بحق براي او صادر شده زودتر به مجازات اعمالش مي رسد.

-پس شما امضاي خود را پس نگرفتيد؟

خير، بنده پس نگرفته و نخواهم گرفت.

*نماينده برخوار و ميمه

-آقاي فرهنگي، آيا شما هم از امضاکنندگان طرح تقليل زمان اجراي حکم محارب از 20 روز به 5 روز هستيد؟

بله، بنده جزء کساني بودم که طرح را امضا کرده اند البته بايد بگويم اين طرح هم اکنون در حال بازنگري است لذا به نظر مي رسد لازم است هنگام تصويب بحث هاي مفصل صورت گيرد بنابراين برداشت بنده اين است که اين موضوع مطرح نمي شود. ضمن اينکه اين طرح برخلاف آنچه در مطبوعات مطرح شده است به معناي حکم جديدي براي محارب نيست و فقط تضمين کننده صورت عمل است. به اين معنا که وقتي در حرکتي دانشمند هسته يي ما را به شهادت مي رسانند، آن هم به صورت انفجار بمب اگر فردي که اين جرم را مرتکب شده است پيدا شده و جرم او ثابت شود ديگر اين فاصله هاي طولاني در دادرسي براي مجازات اين شخص معنا پيدا نمي کند بنابراين اصل موضوع قابل دفاع است ولي متاسفانه اطلاعاتي که به مردم داده شده نادرست است.

-فکر مي کنيد با اين روش جلوي فتنه ها گرفته مي شود؟

خب اين حرکت يک اثر رواني دربر دارد براي کساني که به فکر آسيب رساندن به جان و مال انسان ها هستند. بايد بدانند مجازات سنگيني در انتظارشان است.

ذکر اين نکته ضروري است که در بحث محارب مجازات محارب صرفاً اعدام نيست و حکم هاي مختلفي دارد که يکي از آنها اعدام است آن هم در صورتي که ثابت شود فرد در تخريب جان و مال مردم دخالت داشته است که آن موقع اين امر طبيعي است و بايد به طور متناسب با او برخورد شود. اگر نظر مردم را در اين زمينه جويا شويم هيچ ايراني را پيدا نمي کنيد که هنگامي که قاتل استاد علي محمدي پيدا شد معتقد باشد براي اجراي حکم او زمان طولاني سپري شود.

-ممکن است در همين 15 روز ادله جديدي پيدا شود؟

بنده همچنان معتقدم که ممکن است اين طرح ملغي شود ولي باز هم مي گويم بنده با اين استدلال ها جزء افراد امضاکننده بودم.

*نماينده تبريز

-آقاي ابطحي آيا شما هم از امضاکنندگان طرح تقليل زمان اجراي حکم محارب از 20 روز به 5 روز هستيد؟

بله، امضا کردم ولي متاسفانه «اعتماد» و رسانه هاي ديگر اشتباه برداشت کرده بودند.

ما نگفتيم محارب را ظرف پنج روز اعدام کنيد بلکه گفتيم مهلت تجديدنظر از 20 روز به 5 روز تقليل يابد.

-دليل اصرار نمايندگان بر اين طرح چيست؟

خب هنگامي که شخصي به عنوان محارب شناخته مي شود در همان پنج روز هم مي تواند اعتراض کند. چه دليلي دارد 20 روز صبر کنيم. وحي منزل نداريم که حتماً 20 روز باشد. مي توان اين زمان را تغيير داد.

-ممکن است در اين 15 روز وکيل ادله جديدي بيان کند؟

اگر وکيل بخواهد ادله تازه يي ارائه دهد در همان پنج روز هم مي تواند اين کار را انجام دهد. وکلاي دادگستري يک خصوصيت دارند و آن هم اين است که با زمان بازي مي کنند و يکي از مهم ترين عوامل اتلاف در دادگستري ها همين بحث زمان است. بنده از اين باب متاسفم. مثلاً در همين مورد خب کسي که مي خواهد اعتراض کند در همان روز اول اين کار را انجام دهد، چه دليلي است که زمان بيشتري براي اين کار صرف شود.

-اما برخي اين طرح را حرکت به سوي «تندروي» تعبير مي کنند؟

خير، اصلاً اينچنين نيست. قضاوت بايد به شيوه يي معقول باشد يعني نه خيلي سريع انجام شود و نه خيلي طولاني. حرف ما اين است که اين فرد در مرحله اول محکوم شده است، خب دليلي ندارد 20 روز به او مهلت بدهيم. اينها شيوه زمان گيري وکلا است که بگذارند روز نوزدهم آن را مطرح کنند.

- آقاي ونايي گفته اند هفت نفر امضا را پس گرفته اند، شما جزء اينها بوده ايد؟

خير، پس نگرفته ام و نمي خواهم پس بگيرم. در ضمن اگر ما مي خواستيم وقت بيشتري بگذاريم اکثر نماينده ها امضا مي کردند زيرا خيلي از نمايندگان موافق اين طرح و جريان هستند. به طور کلي ما بايد اين زمان ها را درست کنيم چون اين طوري مملکت فلج مي شود و بدتر از آن مردم اذيت مي شوند. حتي به غير از اين موارد در دادگاه هاي خانواده اين زمان دادن هاي بيهوده به افراد مشکل ساز شده است. به طور مثال زن و شوهري مي خواهند از هم جدا شود، آنقدر قاضي ها طول مي دهند که فرد خودکشي مي کند يا اتفاقات ديگري رخ مي دهد. خب اين چه کاري است که ما در اين مملکت انجام مي دهيم. وحي منزل نيامده که زمان بدهيم. ما خودمان قانون را ابداع کرده ايم پس مي توانيم مواردي را تغيير دهيم. اگر ما حکومت حضرت علي(ع) را مي خواستيم به اين شيوه عمل نمي کرديم. ايشان دکه القضا داشت، همان جا نشسته بودند و همان جا قضاوت مي کردند و همان جا هم حکم مي دادند.

-آيا الان به شيوه حکومت حضرت علي(ع) اقدام مي شود؟

حکومت حضرت علي(ع) همچنين بود. مطمئناً قاضي در زمان حضرت علي(ع) به چنين اشخاصي زمان نمي داد. در اين مورد هم در ابتدا براي فرد در مرحله اول دادگاه تشکيل مي شود و سپس براي او وکيل گرفته مي شود تا از موکل دفاع کند. اگر متهم محارب شناخته شود وکيل مي تواند از دادگاه مهلت براي تجديدنظر بخواهد و ما پنج روز را معقول مي دانيم. اين پنج روز تنها در شرايطي کم است که وکيل بخواهد بازي دربياورد و ما نمي گذاريم.

*نماينده خميني شهر

غلامعلي دهقان*

با توجه به اينکه فرآيند دولت مدرن را در عرصه سياسي کشور پيگيري مي کنيم، نمي توان دولت مدرن را خواست اما لوازم آن را نخواست. اصولاً دولت مدرن شامل لوازمي است که يکي از مهم ترين آنها تشکيل احزاب است. احزاب مجموعه يي از نخبگان هستند که نمايندگان و سخنگويان آحاد ملت به شمار مي آيند. بنابراين در تنظيم قانون احزاب، اصل بر آن است که آحاد ملت بتوانند نمايندگان خاص خود را در عرصه سياسي کشور داشته باشند. بنابراين از ديدگاه ما محدود کردن احزاب در کوتاه مدت ممکن است منافع جناحي را تامين کند اما در درازمدت به نفع منافع ملي و منافع استراتژيک نظام جمهوري اسلامي نيست. در شرايط فعلي احزاب سياسي ما کارکردهايي دارند که مي توان آنها را مشابه کارکرد بنگاه هاي اقتصادي دانست. در حقيقت احزاب بنگاه هاي سياسي هستند که در موسم انتخابات گزينه هاي خاصي را مطرح مي کنند؛ گزينه هايي که هر کدام مصداق يک جريان فکري، سياسي کشور محسوب مي شوند و از اين جهت کارکردي شبيه به توزيع بنگاه هاي اقتصادي دارند و هيچ کس نمي تواند ضرورت بنگاه هاي اقتصادي را انکار کند.

علاوه بر اين احزاب بايد همانند بنگاه هاي اقتصادي، کارکرد توليدي داشته باشند، کادرسازي کنند و در درازمدت با آموزش هاي حزبي، افرادي را براي منافع سياسي معرفي کنند. اما فراتر از اين دو کارکرد، احزاب کارکرد اعلام مواضع را دارند که مي توان آنها را در اين کارکرد، ديده بان هاي جامعه مدني معرفي کرد. احزاب در اين کارکرد خود مي توانند آسيب شناسي کنند و به نقد وضع موجود بپردازند و به اين ترتيب، آلترناتيو يک جريان از دل همين فعاليت هاي احزاب بيرون مي آيد. در شرايط فعلي، احزاب ما کژدار و مريز اين کارکردها را دارند اما تا وضع مطلوب فاصله زياد است. انتظار اين است که اگر قرار است قانون احزاب دچار تغييري شود، وضعيت موجود را بهتر کند، بنابراين بايد طوري تنظيم شود که محدوديتي در فعاليت سياسي به وجود نيايد، ضمن اينکه احزاب مورد توجه قرار گيرند. در مورد قانون جديد تشکيل احزاب اطلاعات زيادي منتشر نشده است. ما انتظار داريم تنظيم کنندگان قانون جديد احزاب، با شناسايي نقاط ضعف فعلي احزاب، همين مقدار فعاليت احزاب موجود را هم با مشکل مواجه نکنند چراکه انسداد حزبي به هيچ وجه به صلاح ملک و مملکت نيست.

در واقع جامعه ما به نوعي توسعه سياسي و انبساط حزبي در ميان جريانات وفادار به نظام و قانون اساسي احتياج دارد. اگر احزاب هم مانند روزنامه ها يا هر شخصيت حقيقي دچار خطاهايي شده باشند، بايد راهکارهاي مناسبي براي آن در نظر گرفت. براي مثال همان طور که مطبوعات دادگاه هاي ويژه و هيات منصفه دارند، احزاب هم مي توانند براي خود هيات ويژه يي داشته باشند که از ميان منتخبان آنها و همچنين افراد معتمد جامعه شکل بگيرد و به تخلفات رسيدگي شود. بنابراين نبايد به خاطر بعضي خطاها فعاليت احزاب را دچار انسداد کرد، بلکه بايد با يک آسيب شناسي دقيق، بستري فراهم کرد تا احزاب همچنان به دوران بلوغ خود نزديک تر شوند.

واقعيت اين است که در کشور ما احزاب هنوز تا رسيدن به دوران بلوغ فاصله زيادي دارند و به حمايت و عنايت تمامي دستگاه ها و حاکميت نياز دارند. در همين راستا دولت هاي نهم و دهم با قطع يارانه هاي احزاب باعث شدند که احزاب نتوانند همانند قبل رشد کنند و از نخستين امکانات از جمله ساختمان هم محروم ماندند. انتظار مي رود احزاب به گونه يي در قانون احزاب ديده شوند که حکم همان ديده بان هاي جامعه را داشته باشند که نخبگان با کار کارشناسي در آن، آينده کشور را تضمين کنند.

مطابق با قانون فعلي احزاب کساني که بخواهند مي توانند به کميسيون ماده احزاب مراجعه کنند و مجوز بگيرند. به نظر مي رسد اگر در شرايط فعلي، احزاب کنوني را تقويت کنيم، بهتر از اين است که به فکر تشکيل احزاب ديگري باشيم. عوض شدن اسامي مشکلي را حل نخواهد کرد، چراکه قطعاً جريان هاي فکري سياسي هر کدام تحت لواي پرچمي گرد آمده اند.

اگر قرار باشد احزاب ديگري هم شروع به فعاليت کنند مي توانند ذيل يکي از جريانات فکري سياسي که عنوان حزب دارند، فعاليت کنند. در اين راستا بايد فراتر از موضوع تشکيل احزاب جديد، به احزاب نگاه کرد. در جايي که تقويت آنها بيش از گذشته مورد نياز است، سخن از احزاب جديد رافع مشکلات سياسي کشور نيست. اما به نظر مي رسد مسوولان ذي ربط نتوانسته اند صاحبان ديدگاه هاي حزبي را اقناع کنند. اي کاش کساني که از تغيير قانون احزاب دم مي زنند، قبل از هر چيز اين مساله را به صاحبان ديدگاه هاي حزبي ارائه مي کردند، از پيشنهادهاي آنها آگاه شده و ضرورت اين امر را توجيه مي کردند. اکثر علاقه مندان به مقوله حزب و تحزب درباره اين مساله اطلاعات چنداني ندارند و بعضاً هم دچار شوک شده اند چرا که اگر قرار است درباره يک موضوع تخصصي و کارشناسي صحبت شود، بايد آن را با اهل آن جماعت در ميان گذاشت. در حالي که اين موضوع تاکنون با صاحبان تفکر حزبي و از طريق خانه احزاب در ميان گذاشته نشده است.

*سخنگوي حزب اعتدال و توسعه