شنبه، 26 دي 1388 - شماره 2152
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
يادداشت شفاهي
صبر در برابر موضع گيري هاي بي ريشه
عماد افروغ

در هفته هاي اخير شاهد مناظراتي در ارتباط با مسائل سياسي جاري کشور بوديم که توسط صدا و سيما صورت داده شد. اصل مناظراتي که در شب هاي اخير از صدا و سيما پخش مي شود اقدام مبارکي است و اي کاش صدا و سيما از همان برهه زماني پس از برگزاري انتخابات مناظره هاي طرفيني را ادامه مي داد و به صورتي يکسويه و يکطرفه به قاضي نمي رفت و به داوري نمي نشست.

بنده شخصاً معتقدم بخشي از حوادث حين انتخابات و پس از انتخابات معلول نوع پوشش خبري و تحليلي صدا و سيما و به ويژه سيما بوده است. اگر رسانه ملي رسالت ملي خودش را ادا مي کرد بسياري از اين حوادث ناگوار و اتفاقات بعضاً ساختارشکنانه و اتهام ها و برچسب زدن هاي ناروا رخ نمي داد. به نظر مي رسد رويکرد فعلي صدا و سيما کمي به صواب نزديک شده و حداقل اگر کاملاً بي طرفانه به داوري نمي نشيند تا حدودي از نگاه جانبدارانه و يکسويه خود فاصله گرفته است. هر چند مي تواند در اين رويکردش منصفانه تر و بازتر عمل کند و اجازه دفاع مستقيم به افرادي بدهد که همواره در اين گونه برنامه ها در موردشان صحبت مي شود و به گونه يي تهمت هايي به آنها نسبت داده مي شود. چه آنکه منصفانه نيست اين افراد و شخصيت ها فرصتي نداشته باشند از خودشان در برابر اين اتهامات دفاع کنند و حتي اين تهمت ها را بپذيرند.

اما به هر حال در همين حدش هم ما اميدوارانه با صدا و سيما برخورد مي کنيم. هرچند معتقديم تا رسيدن به فضاي مطلوب فاصله زيادي مانده و اميدوار هستيم تلاش در جهت رسيدن به فضاي مطلوب و اقدامات اينچنيني تداوم داشته باشد. به هر حال تا حدودي روال جاري اين تحول پرده از واقعيت برداشته و مردم به قضاوت نشستند که اين سکه مي تواند رويه ديگري هم علاوه بر رويه يي که صدا و سيما مدام تبليغ مي کرد، داشته باشد.

با وجود اين اما در بازتاب ها و واکنش هاي برخي جريان ها به محتواي اين مناظرات نظاره گر برخي موضع گيري ها و حملات غيرمنصفانه بوديم. من احساس مي کنم کسي که وارد عرصه سياست مي شود به هر حال بايد خود را آماده اين حملات غيراخلاقي کند. خود بنده نيز بارها شاهد موضع گيري هاي سوفسطايي مسلکانه و بي منطقي که صورت مي گيرد، بوده ام. ياد خاطره يي مي افتم که آقاي حسن صانعي مطرح مي کرد. از زماني که اين خاطره را از ايشان شنيدم صبر و حوصله ام بيشتر شده و تحملم نسبت به اين موضع گيري هاي بي ريشه، غيراخلاقي و بي سند بيشتر شده است.

ايشان تعريف مي کردند که من روزي در سال هاي دهه 40 که امام(ره) در قم بودند، خدمت ايشان رسيدم.

زماني که به خانه يي که ايشان اقامت داشتند رسيدم، ديدم روي در منزل ايشان برگه يي نصب شده که حاوي مطالب توهين آميز به امام(ره) است؛ توهين هايي ناجوانمردانه و غيراخلاقي. داخل خانه شدم و خدمت امام(ره) رسيدم. به ايشان گفتم شما اين مطلب را ديده ايد. گفتند؛ بله، صبح که به فيضيه مي رفتم، ديدم. به ايشان گفتم چرا برگه را از روي در برنداشتيد. در اين حال امام(ره) فرمودند اينها به نهضت کمک مي کند، به حق کمک مي کند. اين مطالب و اين رفتارها حکايت از اين مي کند که ما در حال حرکت هستيم.

بنا بر اين هرچند اين رفتارها و موضع گيري هاي غيراخلاقي و مخصوصاً حرف و حديث هايي که پا را از دايره اخلاق خارج مي کند و با استفاده از آنها آسمان ريسمان مي کنند، دل آزار است اما در برابر آنها بايد صبور بود. اين اقدامات و رفتارهاي غيراخلاقي زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست. ظاهراً در اين بين مدعي العمومي هم در کار نيست. در اين فضا اگر صبر نکنيم چه کنيم. جدا از وجه کارکردي اين صبر که حکايت از زنده بودن است، چاره ديگري نيست جز آنکه صبر را پيشه خود سازيم. اگر شرايط به گونه ديگري بود شاهد اين رفتارها و مواضع غيراخلاقي و غيرمنصفانه نبوديم. در اين حال اما باور داريم حق برملا مي شود و باطل آشکار. همان طور که روز به روز شاهد اين معنا هستيم که چهره حق پر فروغ تر مي شود و باطل کم رمق تر شده است. اين اصلي است که خداوند متعال در هستي و آفرينش وضع کرده است. ما نيز اميدوارانه به اين اصل الهي چشم دوخته ايم.
ديدگاه
شبکه اختصاصي مناظره
محمدجواد حق شناس*

مدتي است شاهد از سر گرفته شدن مناظرات تلويزيوني هستيم. اين روش و راهي بود که از مدت ها قبل بايد در پيش گرفته مي شد. اصل اين کار بسيار خوب و قابل تحسين است و اگر اصول مناظره نيز رعايت شود، مطمئناً نتايج و آثار خوبي را در پي خواهد داشت. اما در اين راستا مي توان اقداماتي را نيز انجام داد که به بهتر شدن مناظرات بسيار کمک مي کند و آن هم رعايت برخي اصول و چارچوب هاي مناظره است که پيشتر به آن اشاره شد. صدا و سيما در اين مناظرات نقش کليدي و اساسي را بازي مي کند. به عقيده من کاري که اکنون صدا و سيما مي تواند انجام دهد اين است که به اقدامي بازگردد که حدود اوايل ورود آقاي ضرغامي در بخش صدا صورت گرفت. اوايل ورود آقاي ضرغامي به صدا و سيما، راديو گفتگو شروع به فعاليت کرد. اما پس از مدتي راديو گفتگو به دلايل نامعلومي و شايد هم برخي فشارهاي سياسي فعاليت خود را متوقف کرد.

در حال حاضر نيز شاهد سياستي نظير آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود، هستيم. پيشنهادي هم که مي توان براي صدا و سيما در زمينه به راه اندازي يا از سرگيري مناظرات تلويزيوني داشت اين است که صدا و سيما يک شبکه اختصاصي براي مناظرات در نظر بگيرد. حتي در ابتداي کار اين شبکه مي تواند به صورت سراسري پخش نشود و به صورت آزمايشي فقط در تهران پخش شود چرا که تهران پايتخت است و بيشتر حوادث و اتفاقات يا حتي اخبار ابتدا در تهران منتشر مي شود. از اين رو اگر به صورت آزمايشي در ابتداي شروع فعاليتش در تهران پخش شود با توجه به نيازهاي پايتخت جاي گله يي باقي نمي ماند. در اين شبکه فردي که اداره مناظرات را برعهده دارد، بايد فردي متخصص و کاردان و مهم تر از همه اينها فردي بي طرف باشد. اگر فردي که مسووليت شبکه را برعهده دارد فردي بي طرف و فردي هم که اداره مناظرات بر عهده اوست، بي طرف باشد، قاعدتاً شاهد مناظره يي منطقي و بدون سوءگيري خواهيم بود. همچنين مناظرات با حضور افرادي از طيف هاي مختلف برگزار شود. يعني هيچ اشکالي وارد نيست که اصلاح طلبان و اصولگرايان و منتقدان و مخالفان مقابل يکديگر قرار گيرند و نظرات خود را بيان کنند. اگر صحبت ها، نظريات و پيشنهادات شان بحق باشد که بايد طرف مقابل و مردم پذيراي آن باشند، اگر هم برحق نباشد، مي توان با دليل و استدلال آنها را متوجه اشتباه خود کرد.

براي مناظرات نيز طيف ها و جناح هاي مختلف مي توانند از تمام نيروهاي خود استفاده کنند اما بايد فضايي براي نمايندگان، احزاب و گروه هاي سياسي فراهم شود تا آنها بتوانند صحبت کنند و نقدها يا نظريات و پيشنهادات شان را بيان کنند. اگر چنين فضايي مهيا نشود سوءتفاهم، دلخوري و فضاي تنش و مخالفت در جامعه گسترش مي يابد. نبايد سخنان بزرگاني چون شهيد آيت الله مطهري را در اوايل انقلاب فراموش کنيم.

آقاي مطهري در اوايل انقلاب گفت جمهوري اسلامي با پول بيت المال استادان مارکسيست را در دانشگاه ها استخدام مي کند. اين به اين معني است که جمهوري اسلامي قصد تحميل هيچ چيز را ندارد و تفتيش عقايد ممنوع است. نگرش ها و بينش هاي اينچنيني در حال حاضر کجا هستند؟ آيا واقعاً چنين نگرشي در بين مديران و مسوولان فعلي ديده مي شود؟ و باز هم نبايد فراموش کنيم در همين صدا و سيماي جمهوري اسلامي مناظراتي چون مناظره دکتر بهشتي و کيانوري پخش شد. اگر کمي به تجربيات گذشته رجوع کنيم، بسياري از مشکلات ما حل خواهد شد و حتي کليد برخي مشکلات را نيز به راحتي به دست خواهيم آورد. با توجه به شرايط فعلي کشور مقصود اين نيست که جمهوري اسلامي را با کشورهايي همچون سوئيس يا فرانسه مقايسه کنيم بلکه مقصود اين است که جمهوري اسلامي را در بستر تجربيات 30ساله اش در نظر بگيريم. در اين صورت به بسياري از نقاط ضعف و قوت شرايط فعلي پي خواهيم برد. اگر چنين مقايسه يي را انجام دهيم، درخواهيم يافت که چه تغييراتي تاکنون صورت گرفته است و به پاسخ اين سوال نيز مي رسيم که در دو سال اول انقلاب چه اتفاقاتي رخ داد و اکنون ما در کجا ايستاده ايم. اوايل انقلاب افرادي با بينش مارکسيست در تلويزيون حضور پيدا مي کردند، سوال اينجا است که آيا با نگاهي منطقي مي توان اين مساله را يک نقطه قوت دانست يا نقطه ضعف؟ آيا چنين فضايي در صدا و سيماي فعلي ديده مي شود؟ چرا نبايد فضايي در کشور حاکم باشد که همه فرصت حضور در مناظرات تلويزيوني را داشته باشند.

مد ت ها است که چهره هاي شاخصي خواستار حضور در تلويزيون براي برطرف کردن برخي شبهه ها هستند اما تاکنون چنين فضايي برايشان مهيا نشده است. بنابراين شرايط فعلي را نمي توان چندان ايده آل دانست اما اصل موضوع را که برگزاري مناظره است مي توان حرکتي مثبت و عملي پسنديده دانست. به عقيده من صدا و سيما بايد به اين حرکت خود سرعت بخشد و از دست به عصا حرکت کردن پرهيز کند. بهترين کليدها براي حل برخي مشکلات در سخنان امام خميني(ره) و آيت الله مطهري و عملکرد شخصي بزرگاني چون شهيد بهشتي نهفته است. نبايد فضا به گونه يي باشد که به نظر برسد کانال هاي نقد تنگ يا بسته شده اند. بايد ياد بگيريم نظرات منتقد و مخالف را تحمل کنيم و براي رفع نواقص يا کاستي ها از انتقادهاي خيرخواهانه بهره بگيريم. به ياد داشته باشيم خداوند دو گوش و يک زبان براي انسان آفريده، اين به اين معني است که دو برابر آنچه مي گوييم بايد گوش هم بدهيم. در پايان اين نکته قابل توجه است که انتظار بيجايي نيست که مناظرات عادلانه و با حضور دو طيف سياسي براي برطرف کردن برخي سوءتفاهم ها و مشکلات برگزار و نيم نگاهي به آنچه در اوايل انقلاب رخ داد، انداخته شود. حتي به عقيده من شرکت مخالفان يا معترضاني که کليت سيستم را قبول ندارند در مناظرات اشکالي ندارد و بايد صحبت هاي آنها را نيز در رسانه پخش کرد و به نقد صحبت هاي آنها پرداخت تا آنها نيز به اشتباه خود پي ببرند. بنابراين مناظره يي منطقي است که شرايط برگزاري آن عادلانه و بدون سوءگيري و غرض ورزي باشد.

در اين شرايط و با ايجاد چنين بستري نه تنها به بسياري از سوالات مردم و حتي نخبگان پاسخ داده خواهد شد بلکه زمينه براي ايجاد وحدت و آرامش در جامعه نيز فراهم خواهد شد. چه آنکه عملکرد عادلانه و منصفانه رسانه ها در برخورد با مسائل جاري کشور موجب اعتماد و اطمينان مردم و از سوي ديگر شفاف شدن فضاي سياسي خواهد شد. علاوه بر اين در اين فضاي شفاف برخي تندروي ها و اقدامات خودسرانه هم متوقف خواهد شد و در غيبت افراطيون، شاهد بازگشت و تقويت عقلانيت، ميانه روي و آرامش در کشور خواهيم بود. در هر حال اين مناظرات اقدامي است که بايد از آن استقبال کرد و صدا و سيما نيز مي تواند در جهت بهتر شدن اين برنامه ها و به وجود آمدن فضاي همه جانبه نگري در اين مناظرات گام بردارد. 

* عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي
«گزارش کميته ويژه مجلس» در گفت وگو با محمدعلي دادخواه
غايبان بزرگ

فاطمه بيک پور

محمدعلي دادخواه يکي از وکلا يي است که به گفته خود مدتي را هم در زندان گذرانده است. گزارش اخير کميته ويژه مجلس که بيش از همه حول و حوش کهريزک قرائت شد ما را بر آن داشت تا به گفت وگو با وي بپردازيم.

---

-ارزيابي شما از گزارش کميته ويژه مجلس چيست؟

گزارش هيات ويژه مجلس جهت بررسي وضع بازداشت شدگان زنگ خطري براي دستگاه هاي نظارتي است که بايد در همه ارگان ها به خصوص در دستگاه قضايي حضور داشته باشند.

يکي از معايب و مشکلات اساسي که در طول تاريخ 30ساله انقلاب همواره مشاهده شده اين است که متاسفانه نظارتي بر قوه قضائيه به نحوي که کم و کيف، دقت و فراست لازم اعمال شود، صورت نمي گيرد. رسانه ملي هم همواره به اين مساله دامن زده است و تاکنون ما مشاهده نکرده ايم که يک ميزگرد آزاد با حضور خبرگان، دادبانان و کساني که ارباب رجوع دادگستري هستند، برگزار شود و اين افراد را با امنيت و فراغ خاطر گردهم بياوريم و بپرسيم شما با توجه به تجربه، تحصيل و تبحر خودتان در رفت و آمد با دادگستري چه مي بينيد؟

البته بايد يک تفکيک کلي قائل شد. اصولاً 50 درصد ارباب رجوع ها از دادگستري و بخش هاي حقوقي ناراضي برمي گردند. بايد به اين نکته مهم توجه کرد که مسائل مربوط به پرونده هاي اجتماعي، آزادي هاي فردي و پاسداشت حقوق ملت مواردي نيست که به اين سادگي بتوان از آنها عبور کرد. بايد به خاطر داشته باشيم که در قانون اساسي ما تماميت ارضي کشور که هر ايراني به آن دل بسته است، با آزادي کاملاً پيوند خورده است. به گونه يي که به صراحت در قانون اساسي آمده که نمي توان آزادي هاي فردي را تقليل داد و با وضع قانون محدوديتي براي آن ايجاد کرد.

گزارش کميته ويژه، گزارش غم انگيزي است و نشان مي دهد در دستگاه دادسرا به گونه يي عمل شده که قانون، نخستين قرباني آن بوده است و در حالي که بايد با سوءاستفاده از مقام، گمراهي صاحبان مسووليت و گزارش هاي خلاف واقع برخورد شود، ولي متاسفانه در اين مدت هيچ توجه و برخوردي با آنها نشده است.

اصل 3 قانون اساسي بر امر به معروف و نهي از منکر تاکيد کرده و آن را وظيفه همگاني دانسته است. اين رسالتي است که قوه مقننه به عنوان قوه نظارتي و قانونگذار بايد بيش از ساير دستگاه ها به آن توجه کند.

از آنجا که مردم بر اين باورند که دستگاه قضا، به نحو کامل به حفظ حقوق آنها مبادرت مي کند بنابراين چنانچه دادگستري از اين وظيفه حقوقي سر باز زند و زمان بگذرد و ما در نهايت نتوانيم کاري بکنيم و نتوانيم گذشته را جبران کنيم، شرح اتفاقات و تخلفات صورت گرفته هيچ تاثيري ندارد، جز اينکه زنگ خطري براي اصلاح فردا باشد. متاسفانه در انتهاي اين گزارش ما با يک بيانيه سياسي مواجه هستيم که خود سخنگو و گزارش کنندگان از حيطه و نگرش يک گزارش فراتر رفته اند و به اظهارنظر سياسي مبادرت ورزيده اند که دور از شأن يک گزارش واقع گرايانه است و بايد به اين نکته توجه لازم صورت بگيرد. انتظار مردم از نمايندگان خودشان در خانه ملت اين است که در چارچوب بي طرفي و واقع گرايانه و صادقانه نسبت به يک امر قابل مطالبه و مطالعه اقدام کنند.

اينکه در انتهاي گزارش به رد نظريات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري پرداخته است يعني خروجي موضوعي دارد، در حالي که رسالت يک پرونده اين است که که خروجي موضوعي نداشته باشد.

-گزارش کميته ويژه چه تناقضاتي با اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح دارد؟

به عقيده من اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح تکميل کننده اين گزارش است چون هيچ يک از مطالب آن اطلاعيه در اين گزارش رد نشده است.

-ولي مواردي هم وجود دارد که در اطلاعيه نيروهاي مسلح آمده اما در گزارش کميته اشاره يي به آن نشده است. مثلاً در اطلاعيه نيروهاي مسلح به سه نفر به عنوان آخرين ضرب و شتم کنندگان اشاره شده و حکم اعدام براي آنها صادر شده اما در گزارش کميته اشاره يي نشده است. با اين وجود در گزارش کميته به مطلبي برنمي خوريم که ضرب و شتم را نفي کند يا ناقض اطلاعيه قضايي سازمان نيروهاي مسلح باشد؛ به جز مساله تجاوز جنسي که بايد از وکلايي که دفاع از دانشجويان را برعهده داشته اند و از ساير افراد شکايت کننده يا از رئيس دادگستري پرسيد که آيا در اين زمينه شکايتي وجود داشته يا خير؟

فکر مي کنم يکي از مواردي که کميته ويژه از آن خودداري کرده و بايد به آن پرداخته مي شد تماس با کانون وکلا بود. کانون وکلا نهادي است که قانونگذار رئيس آن را هم شأن با دادستان کل کشور دانسته است. چون موکلين، صادق تر و صريح تر و بدون هيچ ترس و واهمه يي مطالب خودشان را نسبت به رفتارها و هنجارشکني هايي که در طول بازداشت بر آنان رفته، با وکلا مطرح مي کنند. وکلا هم در اين زمينه راويان صادقي هستند که مي توانند گزارش را به کانون و افراد حقيقت ياب منتقل کنند.

-به طور کلي ارزيابي شما از اينکه نامي از آمرين و مجريان ضرب و شتم در گزارش کميته برده نشده، چيست؟

اين مساله يکي از کاستي هاي گزارش کميته ويژه مجلس است. فعل به وسيله فاعل انجام شده و چون نهايتاً به ذات فعل اشاره شده است بايد اسم فاعل و آمر آن نيز مي آمد.

-در گزارش کميته از مسوول بازداشتگاه کهريزک نامي برده نشده است. تحليل شما از اين مساله چيست؟

چون مسوول مستقيم مبادرت به پذيرش افراد خارج از چارچوب قانون کرده است، دو موضوع اينجا به ذهن متبادر مي شود؛ 1- استفاده نابجا از اختيارات قانوني 2- عدول از پاسداري و حفظ حقوق شهروندي افراد که در موضع حفظ حقوق عمومي، بازداشت غيرقانوني را متبادر مي کند.

-در گزارش کميته ويژه مجلس از بازداشت شدگان ميداني و غيرميداني نام برده شده است. منظور از اطلاعات ميداني و غيرميداني چيست؟

منظور از بازداشت شدگان ميداني افرادي هستند که در محل وقوع جرم يا در منظر چشم ماموران بازداشت شده اند اما بازداشت شدگان غيرميداني يعني طي تک نويسي ها و گزارش هايي که از متهمان نوشته شده است، اشخاص ديگري به عنوان محرک يا شريک يا معاون اعلام شده و تحت تعقيب قرار گرفته اند.

-آن 50 نفر بازداشت شده غيرميداني به چه کساني اشاره دارد؟

اين مساله يکي از حساس ترين مسائل اين گزارش است چون هنگامي بايد نسبت به احضار، جلب و بازداشت مبادرت کرد که دلايل کافي براي اين کار وجود داشته باشد. قانون اساسي در اين خصوص تاکيدات زيادي کرده است.

اين گزارش يک دريچه بسيار کوچکي است که نشان مي دهد متاسفانه در برخي موارد قانون گريزي، خودرايي و خودفرماني وجود داشته است، در حالي که دادستان بايد به عنوان نخستين قانونگذار خود را در خدمت قانون بداند و قانون را حاکم اصلي بداند. بايد تعارضات و تناقضات را به هيات منتقل مي کرد و بعد هيات بر مبناي مدارک و اسناد عنوان مي کرد که آيا چنين امري وجود خارجي داشته است يا خير.

متاسفانه در تاريخ دادگستري کشور ما، دادستان هاي متعددي وجود داشته اند که به قانون توجه نداشته اند. بزرگ ترين ضربه يي که متوجه عدالت شده هم از سوي مجرياني است که ايمان و اعتقاد نداشته اند. کسي که به حفظ يا بيان قانون مبادرت مي کند بايد تابع آن هم باشد، نبايد برداشت هاي فرضي خودش را به قانون تحميل کند.

-يکي ديگر از شبهات اين گزارش اين است که به مرگ مشکوک پزشک کهريزک اشاره يي نشده است.

درست است. اين سوال ما هم هست که چرا نامي از پزشک کهريزک برده نشده و مطمئناً اين يکي از کاستي هاي اين گزارش است. البته من معتقدم جدا از ايشان کسان ديگري هم بوده اند که نام شان مطرح نشده است ولي به طور کلي براي حفظ حقوق مردم، توجه به قانون اساسي، رعايت قانون و حقوق بشر و مهم تر از همه رعايت حقوق شهروندي بايد اجازه دهيم کساني که عزيزان خودشان را در اين بازداشتگاه از دست داده اند، مشخصات آنها را به کميته يي ارسال کنند تا حقي پايمال نشود. براي مثال در جايي اعلام نشده در چه تاريخي افراد بازداشت شده اند. بي خبر نگه داشتن خانواده، نزديکان و وکلاي افراد بازداشت شده خلاف قانون است. حتي اگر فردي به هر علتي در بازداشت موقت است و نبايد با ديگران تماس داشته باشد بايد به او اين حق حداقلي را داد که با خانواده خود تماس بگيرد. بنده خودم جزء کساني بودم که هنگام بازداشت چون خانواده ام در منزل حضور نداشتند اصلاً متوجه نشدند من را به کجا برده اند و تا زماني که در سلول انفرادي بودم اطلاعي از وضع ام نداشتند.

اين وضع در هيچ نظام منطقي وجود ندارد. مي گويند وکيل نبايد دخالت کند. اينکه فرد اطلاع بدهد حداقل زنده است چه اشکالي دارد، آيا انتقال استرس تکليف دادستاني است؟ اين يک رفتار خلاف انساني، اخلاقي و مذهبي است.

-در گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح از 12 نفر به عنوان متهم نام برده شده که برخي از آنها مقامات انتظامي، سرتيپ و... بوده اند اما در گزارش کميته نامي از اين افراد برده نشده است. اين اشکال به گزارش وارد است. از آنجا که در نظام نيروهاي انتظامي سلسله مراتب و درجه فرمانبرداري و فرماندهي وجود دارد اين مساله بايد حتماً بررسي شود.

بايد ببينيم چه مقامي تحت امر کدام شخص اقدام به اين کار کرده است و آيا مقامات فوق اطلاع داشته اند يا خير. اگر اطلاع نداشته اند اين مساله فاجعه است که بدون اطلاع داشتن اين مساله رخ داده. اگر اطلاع داشته اند که تخلف بزرگي صورت گرفته است. به عقيده من نام نبردن از مقامات انتظامي مسوول و مقصر در پرونده کهريزک يک نوع سرپوش براي عدم رسيدگي و تعقيب آنها است، در حالي که اگر اين افراد مي دانستند تخلف بزرگي محسوب مي شود و اگر مطلع نبوده اند سهل انگاري و خطايي بزرگ مرتکب شده اند و لياقت و شايستگي قرار گرفتن در آن پست و مقام را ندارند و بايد تحت تعقيب قرار گيرند.

-چه تناقضات ديگري در پرونده کهريزک وجود دارد؟

يکي از مسائل مهم نه تنها در پرونده کهريزک بلکه در همه بازداشت ها اين است که بايد برابر با قانون زندان ها، حقوق شهروندي و حقوق بشر ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام صورت گيرد و متهمان بتوانند با خانواده و وکيل خود تماس بگيرند ولي متاسفانه در همه جا اين حقوق ناديده گرفته شده است. اولين مساله يي که به آن پرداخته نمي شود اين است که حقوق حاکم بر زنداني در زندان هاي ايران نسبت به مسائل اجتماعي رعايت نمي شود. دادستاني، نيروي انتظامي و بازپرس هيچ کدام قانون را رعايت نمي کنند. در واقع عدم رعايت قانون مشکل اصلي ما است و اگر به قانونگرايي عادت کنيم بيش از 50 درصد مشکلات حل خواهد شد.

-آيا تمام کساني که در جريان وقوع جرم در کهريزک بوده اند اعم از آمر و مامور بايد تحت تعقيب قرار گيرند؟

بله، هر کس در هر سلسله مراتبي که باشد چنانچه در وقوع جرم تاثيرگذار بوده باشد بايد تحت تعقيب قرار گيرد. در واقع هر کسي به هر نحوي که در موضوع بازداشتگاه کهريزک دخالت يا نظارت داشته چه ناظر باشد يا آمر به راحتي قابل تعقيب است.

-فکر مي کنيد با قرائت اين گزارش اصلاحاتي صورت مي پذيرد؟

اگر با شدت و حدت فارغ از وابستگي ها و پيوستگي ها تحت تعقيب قرار گيرند شايد بتوان اميدوار بود اين وضعيت به مرور بهبود پيدا کند.

-نظرتان در مورد نحوه فوت سه جان باخته کهريزک که در گزارش به آن اشاره شده، چيست؟ آيا توضيحات ارائه شده با واقعيت مطابقت دارد؟

پيش از اين عنوان شده بود کشته شدگان کهريزک به خاطر مننژيت فوت شده اند اما اکنون در گزارش به هر نوعي عنوان شده بازداشت شدگان چگونه فوت کرده اند. اين گزارش نشان مي دهد اين افراد تحت نظر پزشک معالج يا درمان دارويي نبوده اند.

-به طور کلي گزارش ارائه شده توسط کميته ويژه مجلس را تا چه حد کامل مي دانيد و آيا اين گزارش به تمامي جوانب حوادث کهريزک پرداخته است؟

اين گزارش علاوه بر اينکه نقص هايي دارد بيشتر اهداف سياسي را دنبال مي کند. من صداقت کامل را در اين گزارش نمي بينم. در اين گزارش يک نفر به شدت قرباني خواهد شد. از طرف ديگر از اتهامات ساير متهمان چشم پوشي شده است و در نهايت هم مقصر اصلي را کسان ديگري معرفي مي کنند.

ولي روند تاريخي دستگاه قضا در کشور ما نشان مي دهد اين اقدامات پايان پذير نخواهد بود اما براي بهبود، روند طولاني در پيش خواهد بود.

-توضيحي در مورد بازداشتگاه کهريزک مي دهيد، آيا از ابتدا قانوني بود؟

بازداشتگاهي قانوني است که داراي شرايط حفظ جان بازداشت شدگان باشد. با الصاق تابلو و صدور دستور، بازداشتگاهي قانوني نمي شود.

يک بازداشتگاه زماني قانوني است که مطابق با قوانين بين المللي و داخلي باشد و اين گزارش نشان مي دهد بازداشتگاه کهريزک فاقد اين شرايط و قوانين بوده است.

دولت بي صدا

فرناز حسنعلي زاده

«دولت بي صدا» شايد مناسب ترين عنواني باشد که مي توان اين روزها به دولت دهم و در راس آن محمود احمدي نژاد اطلاق کرد که گويا روزه سکوتش آنقدر طولاني شده که صداي دولتي هاي سابق را درآورده است. هرچند برخي معتقدند اتفاقاً يکي از کارهاي خوبي که احمدي نژاد انجام داده، پرداختن به مسائل اجرايي است و کمتر سخن گفتن درباره مسائل بحث انگيز است. اما هفته گذشته، دو خبر روي خروجي خبرگزاري هاي رسمي قرار گرفت که يکي کمتر و ديگري بيشتر مورد توجه محافل رسانه يي قرار گرفت.

خبر اول، که خوب ديده شد و برخي از جرايد به آن پرداختند انتقاد محمدحسين صفارهرندي وزير ارشاد سابق دولت بود. آخرين اخراجي کابينه اول احمدي نژاد که آخرين حضورش در دانشگاه ها، به دليل اعتراض دانشجويان در اتاق بسيج دانشجويي دانشگاه محل دعوتش محدود شد اين بار ترجيح داده بود به جاي دانشگاهي ها در جمع طلاب و فضلاي مدرسه علميه حقاني قم سخنراني کند و اين بار نوک پيکان را به سوي رئيس دولت سابقش بگيرد و از سکوت او درباره رويدادهاي داخلي انتقاد کند؛ «ايشان غمحمود احمدي نژادف در مصاحبه يي بعد از راهپيمايي مردم در 9 دي موضع خود را اعلام کرده است. ولي بايد بپذيريم فتنه، به بهانه دولت شروع شد. ادعا کردند دولت قانوني نيست و انصاف اين است کساني که موضوع به آنها مربوط بوده، وارد شده و با همان شور و حرارتي که مردم دارند موضع خود را اعلام کنند.»

اما خبر دوم که بيشتر مورد توجه رسانه هاي حامي دولت قرار گرفت، اعلام نام محمود احمدي نژاد به عنوان يکي از خبرسازترين چهره هاي سياسي سال 2009 ميلادي بود. «فارس» به نقل از «ريانووستي» اعلام کرد براساس نظرسنجي که به مدت سه هفته و در ميان 160 هزار نفر صورت گرفته است محمود احمدي نژاد در رتبه پنجم خبرسازترين سران جهان جاي گرفته است. آنچه از کنار هم گذاشتن اين خبر و مروري گذرا بر فعاليت دولت نهم، اظهارنظرها و سخنراني هاي محمود احمدي نژاد به دست مي آمد اين بود که ظاهراً صفارهرندي آنجا که بر سکوت محمود احمدي نژاد تاکيد کرده، چندان هم بيراه نبود، چرا که رئيس دولتي که در راس کابينه نهم، هر چند روز يک بار، به خاطر حرف، حديث يا تصميمي، چه در داخل و چه در خارج از کشور خبرساز مي شد اين روزها کمتر لب به سخن مي گشايد و ترجيح مي دهد اگر هم حرفي مي زند کمتر به اوضاع داخلي مربوط باشد به گونه يي که مي توان به جرات گفت از ميان چهره هاي سياسي، محمود احمدي نژاد کمترين اظهار نظر را درباره مسائل پس از انتخابات رياست جمهوري و رويدادهاي مربوط به آن در کارنامه خود داشته است. چه او در معدود برنامه هاي تلويزيوني که پس از انتخابات روي آنتن رفت تنها به مسائل داخلي کابينه يا برخي برنامه هاي دولت پرداخت.

گلايه از وزراي پيشين، دفاع از طرح تحول اقتصادي، انتقاد از طرح برخي مباحث پيش از معرفي وزراي کابينه دهم و انتقاد از مديريت مترو تهران محور اظهارات محمود احمدي نژاد در گفت وگوهاي تلويزيوني اش بود. به اين ترتيب رئيس دولتي که در دور نخست به چهره ثابت برنامه هاي رسانه ملي تبديل شده بود کمترين حضورش در پنج سال گذشته در صدا و سيما را تجربه کرد. نکته قابل تامل اين بود که به رغم آنکه به اعتقاد ناظران، رسانه ملي براي دولت نهم و رئيس کابينه سنگ تمام مي گذاشت اما هميشه صداي اعتراض مشاوران رسانه يي احمدي نژاد بلند بود که اعتقاد داشتند صدا و سيما، آن طور که بايد و شايد اخبار دولت را پوشش نمي دهد. اما در چند ماه گذشته به رغم آنکه ناظران معتقدند پوشش اخبارهاي دولت از سوي رسانه ملي «حداقلي» است اما نه تنها صداي اعتراض دولتي ها در نمي آيد بلکه گويا اراده يي خواهان تداوم اين سکوت است.

تحليلگراني که معتقدند سکوت دولت عمدي است استدلال مي کنند عدم معرفي سخنگوي دولت و عدم دعوت از خبرنگاران براي پرسش از هيات دولت يا سفرهاي استاني در راستاي تداوم همين سکوت دولت خواسته است. البته عدم معرفي سخنگوي دولت در شرايطي است که از يکي دو ماه پيش، رسانه ها با اين عنوان که دولت بنا دارد به جاي يک سخنگو، چندين سخنگو معرفي کند، سرگرم شده اند. هرازچندگاهي بازار گمانه زني براي اسامي احتمالي سخنگويان داغ مي شود اما خبري از سخنگويي و پاسخگويي نيست. گويا معرفي چند سخنگو در دولت دهم مصداق همان «سنگ بزرگ» است که علامت نزدن است و قرار نيست حالا حالاها کسي به عنوان مقام رسمي پاسخگو از سوي نهاد اجرايي معرفي شود و اين مساله دولت را بيش از پيش در سکوت فرو مي برد. اين در شرايطي است که هرازگاهي، اسفنديار رحيم مشايي و محمدرضا رحيمي در مقام پاسخ به معدودي سوال برمي آيند و از آنجا که تريبون رسمي دولت محسوب نمي شوند، سخنان شان مسووليتي را متوجه دولت نمي کند و از همه مهم تر دامن دولت را از هر هياهويي دور مي دارد، چرا که در دولت پيشين که شرايط عمومي عرصه اجتماعي و سياسي به اين گونه نبود، اظهارات غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت به واسطه برخي موضع گيري ها تا مدت ها خبرساز مي شد.

اما در رويکردي ديگر در دولت دهم، نه تنها تا امروز از جلسه پرسش و پاسخ سخنگو خبري نيست بلکه ديگر اصحاب رسانه به حاشيه جلسه هيات دولت هم دعوت نمي شوند. رسم ديدار و گفت وگوي خبرنگاران با رئيس و اعضاي هيات دولت در دوران سيدمحمد خاتمي گذاشته شد. رسمي که اگرچه در يکي دو سال نخست دولت نخست احمدي نژاد به محاق رفت اما بعد از مدتي مسوولان امور رسانه يي احمدي نژاد به صرافت افتادند و به تاسي از شيوه دولت سيدمحمد خاتمي، روزهايي که هيات دولت تشکيل جلسه مي داد، خبرنگاران را به کاخ رياست جمهوري دعوت مي کردند تا اصحاب رسانه پس از پايان جلسه، پرسش هاي خود را با دولت نهمي ها مطرح کنند. در اين اثنا بود که برخي از دولتي ها از جمله منوچهر متکي وزير امور خارجه اغلب از در ديگر خارج مي شد، يا صادق محصولي کمتر پاسخگوي سوالات بود. هر چند معدود جلساتي برگزار مي شد اما در دولت دهم نه تنها تا امروز غير از معدودي از خبرنگاران صدا و سيما از اصحاب رسانه دعوت به عمل نيامد بلکه علي اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتي محمود احمدي نژاد آب پاکي را روي دست همگان ريخت و با اين استدلال که خبرنگاران از هيات دولت «سوالات پيش پا افتاده» مي پرسند تلويحاً از تداوم اين شيوه خبر داد. وي در پاسخ به اين سوال که چرا دولت دهم بعد از گذشت چهار ماه از آغاز به کار هنوز سخنگو ندارد، تنها دو جلسه در حاشيه نشست دولت داشته و فقط خبرنگاران رسانه ملي و خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در يکي دو مصاحبه اخير رئيس جمهور و وزيران در نهاد رياست جمهوري به دولت دعوت شده اند، گفت؛ «در مدت همين چند ماه از تشکيل دولت دهم در پايان جلسات استاني هيات دولت معاون اول رئيس جمهور در جمع خبرنگاران حضور يافته و درباره تصميمات دولت اطلاع رساني کرده است. تجربه نشان مي دهد خبرنگاران روزنامه ها و برخي از خبرگزاري ها در مواجهه با اعضاي هيات دولت به طرح سوالات پيش پاافتاده و غيرمرتبط با مسائل واقعي جامعه مي پردازند. اين خبرنگاران اغلب هم پرسش هايي را مطرح مي کنند که سبب مي شود اذهان مقامات و مسوولان کشور و افکار عمومي از مسائل اصلي جامعه منحرف شود. انتظار مي رود رسانه ها سطح کار خود را ارتقا دهند و به نحوي عمل کنند که خبرنگاران و گزارشگران آنها بتوانند با تسلط به مسائل اساسي در حوزه خبري خود پرسشگر و جوينده پاسخ هاي مناسب براي مشکلات واقعي جامعه باشند.»

اگرچه در اين ميان تنها نشست هاي خبري سخنگوي وزارت خارجه با نظمي نسبي برگزار شد اما با کنار هم گذاشتن تکه هاي پازل فعاليت هاي رسانه يي دولت دهم تنها يک کلمه شکل مي گيرد؛ «سکوت». البته سکوت نه به معناي اظهارنظر نکردن بلکه سکوت در مقايسه با سابقه «خبرساز»ترين بود. محمود احمدي نژاد در راس کابينه دهم نه تنها کمتر اينجا و آنجا سخنراني مي کند بلکه در اين معدود سخنراني ها هم جانب احتياط را نگه داشته و کمتر حرفي مي زند يا تصميمي مي گيرد که کما في السابق براي مدت ها به تيتر نخست رسانه هاي داخلي و خارجي تبديل شود. اما اگرچه احمدي نژاد کمتر طبق رسم مالوف در جلسه توديع و معارفه مديران سابق و مسوولان جديدش شرکت کرد و از حضور در اغلب مراسم رسمي در ابتداي دولت دهم سر باز زد اما اين باعث نشد که جلسه توديع و معارفه رئيس فرهنگستان هنر را از دست بدهد؛ جلسه توديع و معارفه مديري که تا ديروزً انتخابات، در اختيار ميرحسين موسوي رقيب انتخاباتي محمود احمدي نژاد بود.

اما اگر از کنار اين معدودها بگذريم مي بينيم بايد بر حرف محمدحسين صفارهرندي صحه بگذاريم که محمود احمدي نژاد فردي که به اعتقاد محمدحسين صفارهرندي وزير سابق، «فتنه» بر سر دولت او آغاز شده کمتر حرف زده و بيشتر سکوت کرده است. شايد تنها اظهار نظر او درباره مسائل داخلي بعد از معرفي کابينه روزي بود که محمود احمدي نژاد براي شرکت در اجلاس عمومي سازمان ملل مطابق سنت هرساله اش به نيويورک رفت و در پاسخ به پرسش خبرنگاري که درباره کشته شدن ندا آقاسلطان مي پرسيد تصوير مروه الشربيني زن مصري را که در دادگاه آلمان کشته شد به خبرنگاران نشان داد. اما جدا از اين مسائل اينکه سکوت دولت دهم و در راس آن محمود احمدي نژاد به چه علت بوده و تا کي ادامه خواهد يافت پرسشي است که با اين مرور گذرا به ذهن متبادر مي شود. سکوتي که البته برخي معتقدند به نخستين سخنراني محمود احمدي نژاد پس از اعلام پيروزي اش در دور دهم بازمي گردد و مطرح شدن خس و خاشاک و از سوي ديگر اعلام کرد او نيز «سيد» است و شال سبز که نشان هواداران ميرحسين موسوي بود بر گردن انداخت. اظهارات و عملکردي که برخي از جمله علي مطهري نماينده اصولگراي مجلس و طباطبايي استاد اخلاق آن را تحريک کننده خواندند. اما به هر حال بايد منتظر ماند و ديد اين روزه سکوت تا کجا به طول مي انجامد و آيا صداي اعتراض حاميان راديکال دولت اين سکوت را خواهد شکست يا نه؟

پس لرزه
بازگشت موقت
امين علم الهدي

به نظر مي رسد پيشنهادات ميرحسين موسوي به سرعت در روند سياسي ايران تاثير گذاشته است و بندهاي آن با اقبال خاصي مواجه شده . اين اقبال عمومي به پيشنهادات موسوي تا آنجا پيش رفته است که در عرصه عمل نيز ما شاهد تحقق آن هستيم. ميرحسين در بند چهارم بيانيه خود نوشته بود؛ «آزادي مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه هاي توقيف شده جزء ضروريات روند بهبود است.» اين پيشنهاد ميرحسين موسوي برخي دوستان را بر آن داشت تا به سرعت نشريه توقيف شده همت را رفع توقيف کنند تا کمکي باشد به بهبود اوضاع و شرايط سياسي.البته اين نشريه بلافاصله توقيف شد.

هفته نامه همت چيست

همت هفته نامه نزديک به طيف رايحه خوش خدمت يا حاميان احمدي نژاد است که به دليل مطالب شماره بهمن ماهش توقيف شد. اين هفته نامه روي جلد شماره آخر خود که يکشنبه 11 بهمن ماه منتشر شد، تصاويري از برخي مقام هاي بلند پايه نظام و فعالان سياسي را منتشر و عنوان کرد که اين افراد قصد «تخريب» محمود احمدي نژاد را دارند. نشريه همت که همزمان با دولت نهم و البته در مشهد کار خود را آغاز کرد، در طول فعاليت خود همواره يک نشريه جنجالي بود. اين نشريه زماني که در مرداد 85 در شماره هاي ابتدايي خود انتقاداتي به هاشمي رفسنجاني وارد کرد، خيلي زود با واکنش هايي مواجه شد که از آن جمله نامه يي از سوي خانواده «شهيد ابراهيم همت» بوده است. آنها در اين نامه «سوءاستفاده نشريه از نام يک شهيد دفاع مقدس» براي «تضعيف آيت الله رفسنجاني» را تقبيح کرده بودند.

البته همت در ادامه فعاليت خود سازمان يافته تر وارد شد و چنان که در تابستان پارسال خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در معرفي اين نشريه خبر داد، قرار است اين نشريه که نام آن مخفف «هسته هاي مقاومت تاکتيکي» است به صورت هفته نامه و با گستره سراسري در زمينه هاي فرهنگي، سياسي و ورزشي با ترتيب انتشار هفته نامه در کيوسک هاي مطبوعاتي توزيع شود. به نوشته ايرنا صاحب امتياز همت موسسه حفظ و بسط ارزش هاي دفاع مقدس، مديرمسوول آن حسن سماواتي و سردبيرش علي سينابيان بودند.

هر چند سماواتي خيلي زود اين خبر را تکذيب کرد اما چهره هاي ديگر دولتي در آن پررنگ بودند. در اين نشريه مقاله ها و گزارش هايي به قلم نزديکان احمدي نژاد نظير فاطمه رجبي همسر سخنگوي دولت، محمدعلي رامين مشاور آن زمان احمدي نژاد و معاون مطبوعاتي فعلي وزارت ارشاد يا حاميان روحاني وي چون آيت الله مصباح يزدي و سيداحمد علم الهدي امام جمعه مشهد به چاپ مي رسيد. اين هفته نامه حتي در بيست وسومين شماره خود که در هفته اول شهريورماه پارسال منتشر شد يادداشتي به قلم غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت به چاپ رساند که طي آن هاشمي رفسنجاني به دشمني با دولت نهم متهم شده بود؛ يادداشتي که بلافاصله در روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت نيز به چاپ رسيد.

در همين شماره سرمقاله يي با عنوان «تاريکي هاي روشن مرد مجهول دولت نهم» در دفاع از اسفنديار رحيم مشايي به چاپ رسيد و طي آن انتقاد از معاون احمدي نژاد هجمه يي سازماندهي شده از سوي هاشمي رفسنجاني عنوان شد. همت همچنين در گزارشي با عنوان «ميوه هاي احمدي نژاد در سبد لاريجاني» حمله تندي عليه رئيس مجلس هشتم ترتيب داد و با اشاره به انتخاب علي کردان به عنوان وزير کشور اين انتصاب را انتخاب مطلوب لاريجاني براي بهره گيري در انتخابات رياست جمهوري توصيف کرد.

با اينکه خط مشي اين نشريه تا زمان توقيف اوليه آن ادامه داشت اما در هفته هاي پاياني بهمن ماه الهام و همسرش در گفت وگويي با سايت خبري رجانيوز عنوان کرده بودند که شوراي سردبيري جديدي بر نشريه نظارت مي کند که آنها «اطلاعي از هويت گردانندگان جديد» ندارند. «همت» پس از «نوسازي»، دومين رسانه نزديک به دولت بود که توقيف شد. پيش از آن سايت «نوسازي» که آن نيز به فاطمه رجبي همسر سخنگوي دولت نزديک بود، به دليل درج مطالب موهني درباره سيدحسن خميني نوه امام(ره) به اتهام توهين به وي مدتي توقيف شد. اتهام نشريه همت هم غير از اين نبود با اين تفاوت که اين بار عده زيادتري از سوي دست اندرکاران اين نشريه مورد انتقاد يا توهين قرار گرفته بودند. در مطلب شماره آخر دوره قبل نشريه همت، عکس بزرگي از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعداد ديگري از چهره هاي سرشناس جمهوري اسلامي چاپ شده بود که به اعتقاد اين نشريه حکايت از آن داشت که اکبر هاشمي رفسنجاني کارگرداني مراسم «احمدي نژاد کشون» را بر عهده دارد.

در عناوين بعدي روي جلد اين هفته نامه که به سبک تيتراژ سريال ها و فيلم ها تنظيم شده بود، نام مقام هاي ديگري همچون خسرو قنبري تهراني، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، علي ربيعي، بيژن تاجيک، حسن روحاني، مصطفي پورمحمدي، محسن رضايي، حسين فدايي، احمد توکلي، اکبر ناطق نوري و محمد هاشمي رفسنجاني آمده بود. پس از آن بود که دري نجف آبادي دادستان وقت کل کشور خبر توقيف نشريه همت را داد. اما به نظر مي رسد پس از انتخابات رياست جمهوري در دولت جديد احمدي نژاد اين هفته نامه بار ديگر مجوز چاپ گرفته است و با آنکه نشريات بسياري از جناح اصلاح طلب هنوز در نوبت رسيدگي به پرونده شان هستند اما همت با گذشت چند ماه رفع توقيف شد.

نشريه همت در دور جديد خود بار ديگر بر هاشمي ستيزي خود اصرار ورزيده است. آن گونه که در شماره ششم خود با چاپي بهتر و صفحه بندي حرفه يي تر پرونده مفصلي بر ضدهاشمي رفسنجاني نوشته است. تفاوت اين شماره با شماره يي که عنوان نخست آن «احمدي نژاد کشون» بود در آن است که افراد روي جلد به عنوان ياران هاشمي معرفي شده اند. آيت الله جوادي آملي مفسر قرآن و استاد اخلاق، حجت الاسلام محمدي ري شهري به همراه آيت الله محمدجواد فاضل لنکراني فرزند مرحوم آيت الله فاضل لنکراني مرجع تقليد شيعيان، آيت الله اميني امام جمعه موقت قم، آيت الله امامي کاشاني امام جمعه موقت تهران و آيت الله واعظ طبسي توليت آستان مقدس امام رضا(ع) نيز از جمله ياران هاشمي ياد شده اند. علاوه بر اين سيد حسن خميني، علي شمخاني مشاور مقام معظم رهبري به همراه ناطق نوري رئيس دفتر بازرسي دفتر رهبري، سيدمهدي طباطبايي استاد اخلاق و نماينده مردم تهران در مجلس هفتم، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، علي لاريجاني رئيس مجلس، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس، سيدرضا اکرمي عضو جامعه روحانيت و نماينده مجلس هشتم، علي مطهري، مسيح مهاجري مدير مسوول روزنامه جمهوري اسلامي و... از جمله ياران هاشمي هستند که از ديد مقاله نويس نشريه همت يا جزء دشمنان هستند يا از فريب خوردگان. يا از ديد مقاله نويس ديگر اين هفته نامه يا بورژوا هستند يا گدايان دوستدار بورژوا.

هفته نامه همت نه تنها به نقد هاشمي پرداخته بلکه با ديدي که به اعتراف خود برگرفته از «ديدگاه منصور ارضي» مداح نزديک به دولت است به نقد قاليباف مي پردازد. اين نشريه در شماره آخر خود در گزارش ديگري از حوادث عاشورا مي نويسد ماموران بايد تند تر و قاطع تر برخورد مي کردند و در عين حال به علي لاريجاني و ديگر ميانه روان جناح اصولگرا تاخته و آنها را سازشگر معرفي کرده است. همت، «هاشمي» را نماينده اشرافيت دانسته و دوستدارانش را نيز چنين توصيف کرده است. اين نشريه در عين حال علت چهار ميليون آراي موسوي را برخورد بد نيروي انتظامي با مردم زمان گشت هاي ارشاد دانسته است. به معنايي ديگر همت اين بار تيغ تهمت خود را متوجه نيروي انتظامي و مسوولان بلندپايه و علمي و روحانيون ارشد قم کرده است. البته اين هفته نامه اواخر هفته گذشته توقيف شد.
عناوين اين صفحه
صبر در برابر موضع گيري هاي بي ريشه
شبکه اختصاصي مناظره
غايبان بزرگ
دولت بي صدا
بازگشت موقت

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام