گزارش خواستار غافل نشدن از علل اصلي حوادث شده است

گروه سياسي؛ سرانجام پس از گذشت شش ماه و 24 روز از زمان تشکيل کميته ويژه کميسيون امنيت ملي براي رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان پس از انتخابات، ديروز گزارش تحقيقات اين هيات در صحن علني بهارستان قرائت شد. معرفي سعيد مرتضوي دادستان سابق عمومي تهران به عنوان کسي که زندانيان را به کهريزک اعزام کرده بود و تاييد مورد ضرب و شتم واقع شدن محمد کامراني، محمد جوادي فر و محسن روح الاميني که بعداً جان مي سپارند. در اين بازداشتگاه رسمي جمهوري اسلامي، شکنجه مداوم بازداشت شدگان 18 تير در زمان بازداشت چهارروزه شان در کهريزک از طريق کلاغ پرهاي سنگين توام با ضرب و شتم، نگهداري بيش از 140 بازداشتي در فضاي 70 متري بازداشتگاه، تغذيه نامناسب، عدم حضور به موقع پزشک کهريزک بر بالين بيماران و مصدومان بازداشتگاه، گرماي زياد و فحاشي هاي رکيک و نگهداري بازداشت شدگان در کنار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر از جمله محورهاي اين گزارش بود که سکوت سنگيني را در فضاي بهارستان حاکم کرد. چنانچه تلاش برخي چهره هاي تندروي مجلس براي اعتراض به گزارش کميته ويژه هم نتوانست سکوت پرمعناي بهارستان را بشکند. نمايندگان در جلسه علني ديروز مجلس هنگام قرائت گزارش حوادث پس از انتخابات گويي سراپا گوش بودند و طي زمان 40 دقيقه يي قرائت اين گزارش برخلاف روال هميشگي شان نظم جلسه را رعايت کردند و اجازه بي نظمي و اخلال را از تندروهاي اصولگرا گرفتند.اما به نظر مي رسد قرائت گزارش مذکور براي اقناع اکثريت مجلس موثر واقع شده است.البته رضايت قريب به اتفاق نمايندگان و حتي برخي از اعضاي فراکسيون اقليت از کليت گزارش کميته ويژه مانع از اعتراض جمع خاصي از مجلسيان به اين قرائت نشد چنانچه ستار هدايت خواه از نمايندگان حامي احمدي نژاد در مجلس بلافاصله در پايان قرائت گزارش مذکور کليت تشکيل کميته ويژه را زير سوال برد و خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس گفت؛ هيچ کجاي آيين نامه اختياري به رئيس مجلس داده نشده است که چنين کميته يي تشکيل و گزارش به مجلس ارائه دهد. اين در حالي بود که به زعم علاءالدين بروجردي رئيس کميته ويژه، گزارش کميته ويژه مجلس متعادل و مبتني بر واقعيت بود که کميته براي تنظيم آن وقت و وسواس به خرج داده بود و داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون اقليت نيز با تاکيد بر اينکه گزارش کميته ويژه رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان ناقص بود، گفت؛ هرچند گزارش به حوادث کوي دانشگاه، مرگ مشکوک پزشک کهريزک و ديگر موارد اينچنيني اشاره يي نکرده است اما ما اين گزارش را گام مثبتي مي دانيم که کليت آن خوب است.به هر روي اگرچه گزارش مذکور مورد استقبال اکثريت مجلس قرار گرفت و از تريبون بهارستان به سمع نمايندگان و مردم رسيد اما آنچه در اين ميان شائبه برانگيز است خودداري صدا و سيما از انتشار اين خبر است و مصداق آن عدم انتشار اين گزارش از برنامه خبر نيم روزي شبکه سيما است.اين امر به آن جهت حائز اهميت است که علت عدم پخش خبر مذکور به رغم تاکيد مقام معظم رهبري بر پيگيري اين امر با کدام مصلحت انجام شده است. از سوي ديگر نيز بحث ضمانت اجرايي پيشنهادات مطرح شده در گزارش مذکور همچون رسيدگي به وضعيت ديگر بازداشتگاه ها، عدم برخورد ناشايست با دستگيرشدگان، تغيير ساعات بازداشتگاه هاي شبانگاهي و ورود دستگاه قضايي براي رسيدگي به خاطيان امر است که بيش از انتشار گزارش از حساسيت عمومي برخوردارند لذا ارائه ضمانت هاي اجرايي به مردم و آسيب ديدگان حوادث موضوعي است که در پي انتشار اين گزارش با اهميت جلوه مي کند.سخنگوي کميته ويژه مجلس جهت بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي گزارش تفصيلي و کامل اين کميته را قرائت کرد. به گزارش ايسنا، متن اين گزارش به شرح ذيل است؛ رياست محترم مجلس شوراي اسلامي؛ پيرو تاکيد جنابعالي مبني بر تشکيل کميته يي جهت پيگيري مسائل مربوط به بازداشتي ها و حوادث پس از انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به اين وسيله گزارش نهايي آن ايفاد مي گردد.

علا ءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

با استعانت از ذات لايزال الهي و مبتني بر اصل 84 قانون اساسي گزارش مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري در دو بخش به استحضار همه مي رسد.

بخش اول؛ چگونگي تشکيل کميته و اقدامات انجام شده

پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري با تدبير رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دکتر لاريجاني کميته يي جهت پيگيري مسائل مربوط به بازداشت شدگان و التهابات پيش آمده تشکيل شد؛ اين کميته متشکل از جمعي از اعضاي کميسيون هاي امنيت ملي، قضايي، بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است. در فراز نخست اين گزارش شايان ذکر است قبل از تشکيل اين کميته در روز 24 خردادماه يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مناسبت حوادث به وجود آمده در کوي دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي کميته يي با مسووليت جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن کميته مي باشد و اين کميته ورود در بررسي مسائل مربوطه به کوي نداشته است. کميته بررسي مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري رسماً در تاريخ پنجم مردادماه تشکيل شد. اولين جلسه رسمي کميته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشکيل و ضمن بررسي جوانب مختلف حوادث به وجود آمده، تقسيم کار شد و مقرر گرديد کميته جلسه يي با دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران تشکيل دهد. اين جلسه در بعدازظهر همان روز تشکيل شد و قاضي مرتضوي در اين جلسه گزارشي از روند دستگيري ها و بازداشتي ها ارائه داد. وي گفت هم اينک حدود 390 نفر بازداشت هستند که از اين تعداد حدود 250 نفر بازداشتي هاي ميداني صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشتي هاي غيرميداني هستند. از وي در خصوص کشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح الاميني، کامراني و جوادي فر پرسيده شد. وي دليل اين مساله را بنا بر بررسي هاي انجام شده از سوي پزشکي قانوني مننژيت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه ها عمليات واکسيناسيون مننژيت در حال انجام مي باشد. هيات از وي پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز 18 تيرماه به بازداشتگاه کهريزک منتقل شدند، ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلي ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت شدگان به کهريزک دانست. در اين جلسه، هيات از دادستان وقت تهران خواست اولاً کساني که داراي اتهام سنگيني نيستند هرچه سريع تر آزاد شوند، ثانياً تکليف همه بازداشت شدگان براساس قواعد حقوقي هرچه سريع تر تعيين شود ، ثالثاً اطلاع رساني به خانواده ها با سرعت انجام پذيرد تا التهابات ناشي از نگراني آنان کاهش يابد ، رابعاً براساس گزارشات رسيده تخلفاتي از ناحيه برخي از ضابطين خصوصاً در کهريزک وجود دارد ،لذا هر چه سريع تر مسير برخورد با آنان هموار شود. هيات روز سه شنبه هفتم مردادماه به زندان اوين عزيمت کرد و طي ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميداني اغتشاشات، سخنان آنان را استماع کرد. در وهله نخست هيات به ديدار حدود 60 تن از بازداشت شدگان منتقل شده از کهريزک به اوين رفت و به شکل مفصلي سخنان آنان را شنيد.

آنان مجموعه آزارهاي انجام شده را به اطلاع هيات رساندند که اهم آن آزارها عبارت بود از زنداني شدن 147 نفر در يک مساحت کم ، عدم وجود تهويه ، فقدان آب و غذاي مناسب ، شنيدن فحش هاي رکيک ، کلاغ پر رفتن همراه با ضرب و شتم ، همجواري با اراذل و اوباش و تحقير شدن. پس از استماع سخنان آنان، در جمع ساير بازداشت شدگان نيز حضور يافته و آنان نيز از روند دستگيري، بازداشت و انتقال به اوين نقطه نظرات خود را با هيات در ميان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتي از روند دستگيري و برخوردهاي نامناسب در بازداشتگاه ها بود. ليکن هيچ گونه شکايتي از زندان اوين و ماموران و مسوولان آن نداشتند. پس از ديدار با زندانيان، هيات جلسه يي نيز با مسوولان زندان اوين و قاضي حداد معاونت وقت امنيت دادستاني تهران داشت. در آن جلسه مسوولان اوين اذعان داشتند که انتقال بازداشت شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحي نيست. زندان اوين کاملاً آمادگي پذيرش آن بازداشت شدگان را داشته است. در همين روز با همکاري دادستان وقت تهران مقرر شد که حدود 140 تن از بازداشت شدگان که داراي اتهامات سنگيني نبودند، آزاد شوند که اين مساله طي روزهاي سه شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد. در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعي از اعضاي هيات از بند 209 زندان اوين بازديد کردند. در اين بازديد امکان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و صرفاً از بندها و سلول ها و امکانات موجود و همچنين سلول هاي مربوط به بازجويي ها بازديد به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعي از اعضاي هيات با آقاي علوي قائم مقام وزارت اطلاعات که در فقدان وزير در اصل مسووليت وزارتخانه را عهده دار بودند جلسه داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند 209 زندان اوين، هيات با دو تن از زندانيان، آقايان قوچاني و چوبينه در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطين گفت وگوي مفصلي نمود. بيشترين نگراني آنان در خصوص بلاتکليفي شان در زندان بود. به گزارش ايسنا، ادامه قرائت سخنگوي کميته ويژه مجلس براي بررسي حوادث پس از انتخابات به شرح ذيل است؛ «پس از آن اين هيات از بند 240 زندان اوين بازديد کرد و پس از آن به شکل رندوم با دو تن از زندانيان، آقايان امام و آقايي گفت وگو کرد. در اين گفت وگو آنان از وضعيت زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شکايتي نداشتند اما بيان کردند به دليل آنکه زنداني نظامي هستند که خود را متعلق و فدايي آن مي دانند، شکوه دارند و اين موضوع را عذاب روحي شديد براي خود مي دانستند.

هيات در تاريخ 21 مردادماه مجدداً از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در بندهاي مختلف با بازداشت شدگان گفت وگو کرد. در نهايت جمعي از اعضاي هيات از بند 2 الف بازديد و با آقايان ابطحي، عطريانفر و تاج زاده نيز گفت وگو کردند. شايان ذکر است که با عنايت به نگراني شديد آقاي تاج زاده از سلامتي وي تا جايي که حتي شايعاتي مبني بر کشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به ملاقات با تاج زاده داشت. خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدي به عمل آورد که در اين رابطه گزارشي مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمودند. خانم الهيان متذکر شدند که خانم هاي حاضر در بند نسوان شکايتي از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از زنداني بودن خود شاکي بودند. اين هيات روز دوشنبه 19 مردادماه در پي تقاضاي اعضاي کميته منصوب از ناحيه دو تن از کانديداها که پيگير مسائل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضاي قبلي جهت ملاقات با هيات در مجلس حضور يافته و با کميته ملاقات کردند. در اين ملاقات آنها ضمن تشريح دريافت هاي خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعي شدند که 69 نفر در حوادث اخير کشته شده اند. اين هيات از آنان خواست ليست حاوي اسامي و مشخصات اين افراد را ارائه دهند، آنان نيز ليستي را متشکل از نام و فاميل ارائه کردند. پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتري که قابل پيگيري باشد را ارائه دهند و آنان نيز پذيرفتند وليکن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوي نام و فاميل افراد، اطلاعات تکميلي واصل نشده است. در همان روز هيات جلسه يي را به تقاضاي جمعي از خانواده هاي زندانيان از جمله خانم و خواهر تاج زاده، خانم ميردامادي و خانم تاجرنيا با آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نيز استماع کرد. هيات همچنين با برخي از بازداشت شدگان پس از آزادي نيز تماس گرفت و مجدداً در شرايط جديد از آنان خواست چنانچه داراي اطلاعاتي هستند که در زمان بازداشت نتوانسته يا نخواستند بيان نمايند را با کميته در ميان گذارند. پس از انتشار نامه آقاي کروبي مبني بر آزار جنسي برخي از زندانيان، کميته با ايشان نيز جلسه مفصلي داشته و سخنان وي را استماع کردند. هيات همچنين ضمن ديدار با رئيس قوه قضائيه، آيت الله آملي لاريجاني در آغازين روزهاي انتصاب ايشان ضمن ارائه گزارشي از مجموعه دريافت هاي خويش، خواهان تسريع در روند بررسي پرونده ها و تعيين تکليف باقيمانده زندانيان شد. کميته طي جلسه يي با هيات سه نفره منصوب از جانب رئيس قوه قضائيه يعني آقايان رئيسي، محسني اژه يي و خلفي ضمن ارائه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز مطلع شد. اين کميته همچنين طي جلسه يي با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با مسائل مربوط به برخورد جدي با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه کهريزک گفت وگو نمود و خواستار برخورد جدي و عادلانه با آنها شد. همچنين اين هيات متذکر شد که در نظام عادلانه اسلامي بايد بدون توجه به عناوين، با مقصرين اصلي برخورد شود و افکار عمومي بايد جديت در برخورد را ببينند. از آنجا که به طور همزمان با تشکيل اين کميته، هياتي متشکل از نمايندگان قواي سه گانه به دستور مقام معظم رهبري در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشکيل شده بود و دو تن از اعضاي اين هيات آقايان سروري و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزء هيات بودند لذا کميته از طريق آقاي سروري که عضو مشترک هر دو کميته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند. ضمناً طي اين ايام کميته با هدف دفاع از حقوق شهروندي امکان تماس و ارتباط با بسياري از شهروندان را جهت ارائه هر گونه شکايت يا نقطه نظري چه از طريق تماس تلفني يا حضوري فراهم کرده است. به گزارش ايسنا، ادامه گزارش کميته ويژه مجلس که توسط جلالي قرائت شد به شرح زير است؛

نتايج و استنتاجات

1- در خصوص بازداشتگاه کهريزک بايد اذعان نمود که از ابتدا اين بازداشتگاه با کارويژه نگهداري اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکيل شده بود. متاسفانه به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايي به آن زندان راه مي يابند. در خصوص اين بازداشتگاه آقاي دربين رئيس دفتر ويژه رياست وقت قوه قضائيه در تاريخ 17/11/86 طي نامه يي محرمانه خطاب به آقايان يساقي، رئيس سازمان زندان ها و مرتضوي دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران مي نويسد؛ در خصوص بازداشتگاه کهريزک موسوم به 210 رياست قوه قضائيه مقرر فرموده اند لازم است بازداشتگاه کهريزک با نظارت مستقيم سازمان زندان ها براي متهمين دادسراي تهران باشد و هيچ متهمي از حوزه هاي ديگر بدون هماهنگي با دادستان تهران به اين بازداشتگاه اعزام نشود. از اين نامه رونوشتي جهت آقايان آوايي، رئيس کل دادگستري استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدي مقدم فرماندهي نيروي انتظامي جهت استحضار ارسال مي شود. نتيجه آنکه اولاً کهريزک يک بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسوولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته اند. لذا اينکه برخي مسوولان قضايي طي مصاحبه هايي از خود سلب مسووليت نموده اند به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعف ها و خلل هاي اين بازداشتگاه باشد. ثانياً اصلي ترين دليل ايجاد بازداشتگاه کهريزک تاديب اراذل و اوباش خطرناک و هتک کنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمان خطرناک بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخي مجرمان با جرم هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.در همين راستا در تاريخ 30/1/88 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طي نامه يي خطاب به دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران متذکر مي شود که در حال حاضر دادسراهاي نواحي مختلف تهران بسياري از متهمان که ميزان کشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم مي باشد را به زندان کهريزک معرفي مي کنند و عملاً زندان مذکور محل نگهداري متهمين انواع جرائم شده است. از آنجايي که برابر تدبير زندان کهريزک جهت نگهداري متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهي گرديده است مستدعي است مراتب را به کليه دادسراهاي تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداري شود. همچنين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در تاريخ 5/2/88 طي نامه يي خطاب به جانشين ناجا متذکر مي شود که عطف به هامش نامه شماره 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 21/12/87 پليس آگاهي ناجا در اجراي امريه حضرت عالي نامه يي به دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي مرتضوي تنظيم مبني بر اينکه کهريزک برابر تدابير قبلي محل نگهداري اراذل و اوباش، موادفروشان و مجرمان خطرناک بوده، ليکن دادسراها هم اکنون بي رويه هر نوع متهم را اعزام مي نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد که مانند قبل فقط متهمين مذکور اعزام گردند. ثالثاً با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت شدگان اغتشاشات روز 18 تيرماه به چنين بازداشتگاهي به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در روز 19 تيرماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت شدگان به کهريزک اعزام مي شوند. اگر چه اعزام اين افراد به کهريزک حتي در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لکن مسوولان زندان اوين در جلسه کميته با آنان اذعان داشتند که زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت شدگان را داشته است. ضمن آنکه مسوولان بازداشتگاه کهريزک با اين عنوان که ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت شدگان ساعتي نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايي دستوردهنده، مجبور به پذيرش مي شوند و لذا بازداشت شدگان را در سالن کوچک قرنطينه به مساحت 70 متر جا مي دهند و طي چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرماي تابستان بدون وجود تهويه و امکانات بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداري آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد. مقام معظم رهبري پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاه کهريزک به سرعت دستور انتقال زندانيان به مکان مناسب، تعطيلي زندان کهريزک، بررسي دقيق و همه جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتاً برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پي اين دستور کميته يي نيز متشکل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شده است. تاکنون مقام معظم رهبري دستورات بسياري را براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين مساله با عنايت به گزارشات کميته تشکيل شده در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر فرموده اند که عملاً مسير را جهت به ثمر رساندن کار براي مسوولان فراهم آورده است. کميته مجلس بر آن است که در مساله مربوط به بازداشتگاه کهريزک عملاً دو ظلم بزرگ انجام شده است.

الف - ظلم آشکار بر بازداشت شدگان 18 تيرماه که بايد از آنان دلجويي درخوري شود.

ب - ظلم بزرگ تر بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملاً آبروي يک نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشه يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه يي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مساله را به نتيجه برساند و افکار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.

2- در خصوص کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان آنچه تاکنون قابل توجه است اينکه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان کولر و “ و در نتيجه ضرب و شتم و بي توجهي ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان بوده و اساساً طرح مساله يي با عنوان مننژيت رد شده است. مرحوم جوادي فر يکي از دستگيرشدگان 18 تير در بين راه انتقال از کهريزک به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيري مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهريزک مداوا گرديده ولي با اين حال نامبرده از لحاظ جسمي ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمي و روحي بازداشتگاه کهريزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهريزک يک بار به پزشک وظيفه زندان مراجعه کرده که مداواي خاصي نسبت به ايشان انجام نمي پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس مي شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها نامبرده وضعيت بحراني پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان مي دهد.

همچنين مرحوم روح الاميني در مسير انتقال از کهريزک به اوين وضعيت وخيمي داشته که هر چه بازداشت شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذکر شده اند آنان بدون توجه از اين مساله گذشتند. انتقال از کهريزک به اوين با اتوبوس هاي نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوين نيز به رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح الاميني از ساعت 14 الي 17 در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت 17 پزشک وي را جهت مداوا به بيمارستان اعزام نمود.

مرحوم محمد کامراني نيز پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان کهريزک منتقل مي شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره يي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي دهد.

کميته تاکيد مي کند که بررسي همه جانبه دلايل کشته شدن اين سه جوان بازداشت شده بر عهده دستگاه قضايي است و مسوولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومي پاسخگو باشند.

3- در خصوص طرح مساله آزار جنسي برخي بازداشت شدگان کميته بررسي هاي جامعي انجام داده است. پس از طرح نامه آقاي کروبي و انعکاس رسانه يي آن هيات با وي ملاقات کرده و خواستار ارائه اسناد و مدارک و شواهد شد. وي در آن ديدار در پاسخ سوال کميته مبني بر اينکه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعي آزار جنسي شده اند، پاسخ داد چهار نفر مراجعه مستقيم داشته اند. سوال ديگر کميته از وي اين بود که آيا براي شما وقوع آزار جنسي بر روي اين چهار نفر قطعي است؟ وي با برآشفتگي منکر قطعيت شد و قائل بود که به اين دليل نامه يي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسي نمايند و در صورت وقوع با اين مساله برخورد جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.

آقاي کروبي از ارائه هر گونه سند و مدرکي به کميته استنکاف ورزيد و اعلام کرد در صورت تعيين هياتي از جانب شخص رئيس قوه قضائيه حاضر است اسناد و مدارک خود را ارائه نمايد. اين خواسته آقاي کروبي از طريق کميته با رياست مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دکتر لاريجاني در ميان گذاشته شد و نهايتاً رياست قوه قضائيه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسوول بررسي همه جانبه موضوع نمود که گزارش کار اين کميته به اطلاع همگان رسيد.

اما کميته مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اقدامات جدي و بررسي هاي همه جانبه به عمل آورد تا جايي که از طريقي به اطلاع هيات رسيد که فردي که مورد آزار جنسي قرار گرفته آماده است ماجرا را براي هيات بيان کند. رياست مجلس شوراي اسلامي به محض اطلاع از چنين مساله يي دستور دادند با تمهيداتي به دفتر خودشان دعوت و هيات با وي گفت وگو نمايند. اين جلسه با حضور رئيس دفتر رياست مجلس و حتي دو تن از نمايندگان غيرعضو کميته، آقايان کاتوزيان و مطهري تشکيل شد و کاملاً براي همه حضار در جلسه آشکار شد که مادر آن جوان بر اثر کثرت شايعات دچار نوعي توهم شده و هيچ گونه آزار جنسي متوجه آن فرد نشده و خود وي نيز قائل بود که مادرش درگير يک توهم ذهني است.

همچنين اعضاي کميته بررسي هاي ديگري داشته و هيات دبيرخانه شوراي عالي نيز در اين خصوص به تفصيل بررسي کرده و نتايج هر سه کميته مجلس، قوه قضائيه و دبيرخانه شوراي عالي دقيقاً منطبق بر هم بوده و آن اينکه اعلام مي شود ضمن بررسي هاي همه جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و آن را قويا تکذيب مي نماييم.

به گزارش ايسنا، ادامه گزارش کميسيون ويژه مجلس که توسط کاظم جلالي قرائت شد به شرح ذيل است.

4- در بررسي هاي به عمل آمده از زندان اوين طي بازديدهاي هيات از بندهاي مختلف چه زندانيان ميداني اغتشاشات و چه زندانيان غيرميداني هيچ گونه شواهدي دال بر شکنجه و آزارهاي جسمي ديده نشده است، اما همان گونه که در همه ملاقات ها با مسوولان قضايي از جانب هيات تبيين شد ضروري است در خصوص زندانيان باقيمانده هرچه سريع تر تعيين تکليف شود و آنان در روند دادرسي از همه حقوق خود مبتني بر قانون برخوردار باشند.

5- کميته ضمن دفاع از کليت نيروي انتظامي و قدرشناسي از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش هايي از برخوردهاي نامناسب برخي از افراد نيروي انتظامي دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم هاي نظارت و بازرسي در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهاي غيرمسوولانه جلوگيري شود. همچنين لازم است نيروي انتظامي از ابزارهاي مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود که سبب کاهش خسارت هاي جاني و مالي گردد که در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتي را جهت تامين بودجه و تقويت نيروي انتظامي بينديشند.

6- کميته تاکيد مي کند تمامي بازداشتگاه ها بايد زير نظر سازمان زندان ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامي زمينه ها پاسخگوي شرايط زندان ها باشد، لذا در اين خصوص مديريت دستگاه قضايي ضمن بررسي همه جانبه بايد دستورات قاطعي صادر نمايد. لذا کميته يادآور مي شود که هنوز هم برخي ديگر از بازداشتگاه ها وجود دارد که هرچه سريع تر بايد نسبت به نظارت بر آنها و استانداردسازي آنها اقدام شود.

7-کميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع رساني به موقع به خانواده ها در خصوص دستگيري ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب که موجب سلب امنيت رواني خانواده ها نشود صورت پذيرد.

8-کميته معتقد است يکي از نکات مهم براي پيشگيري چنين حوادثي اتخاذ ساز وکارهاي واقع بينانه و طراحي روندهايي است که موجب تکرار چنين وقايعي نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زير نظر بالاترين مقامات دستگاه هاي ذي ربط به شکل نوبه يي و مرتب از بازداشتگاه ها و زندان ها بازديد به عمل آمده و اشکالات گوشزد شود.

همچنين لازم است ضوابطي يکسان براي همه زندان ها تدوين شود. چنانچه امور نيازمند قانونگذاري باشد، بي ترديد مجلس شوراي اسلامي آمادگي همکاري کامل را دارد.

کلام آخر آنکه کميته مجلس شوراي اسلامي با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفاً به تهيه و ارائه يک گزارش سپري ننمود، بلکه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با جلسات مستمر و ملاقات با مسوولان، بازداشت شدگان و خانواده هاي آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخي از اعضاي کميته ده ها ساعت وقت جهت پيگيري امور مربوط به پاسخگويي به مردم و خانواده ها صرف نمودند، و از طرف ديگري در حالي که استراتژي اطلاع رساني دقيقي جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع براي مردم عزيزمان وجود نداشت اين کميته تلاش کرد تا حدودي اين خلأ را نيز جبران نمايد. اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نکته تاکيد نمود که ماموريت اين کميته بررسي از نوع معلول بود، به آن مفهوم که حوادثي پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين کميته در خصوص بدرفتاري ها و کژي هاي پديدآمده در ذيل اين حوادث در راستاي وظايف نمايندگي و به عنوان دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شده است و طبيعتاً دستورات، بيانات و تاکيدات مقام معظم رهبري مسير اين پيگيري ها را هموار و انگيزه اين کميته را در استمرار جدي اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که از علل اصلي پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القاي يک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي غيرقانوني که سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان بر اساس چارچوب هاي قانوني مسير خود را طي مي نمودند و اگر دو کانديداي رياست جمهوري به قانون شکني، تحريک احساسات و عواطف مردم نمي پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم که سبب هتک حرمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و تضييع فرصت گران سنگ حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق هاي راي شود. بي ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه نبايد بي اعتنا باشد.

گروه اقتصادي؛ زماني که مجلس ششم در روزهاي پاياني خود لايحه برنامه چهارم را ظرف شش روز در صحن علني به تصويب رساند يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان به طعنه گفت اين معجزه مجلس ششم بود که در شش روز چنين کاري را به انجام رساند. حال آنکه دولت لايحه برنامه چهارم را 11 ماه قبل از پايان سال قانوني برنامه سوم به مجلس تقديم کرد و آن تلاش ها در مجلس براي در امان ماندن برنامه از اعمال سليقه هاي مجلس هفتم بود که در فضايي خاص شکل گرفته بود. عمر آن حقوقدان شوراي نگهبان به دنيا نبود تا ببيند پنج سال بعد، دولت اصولگرا لايحه برنامه را که نيازمند 36 روز بررسي فقط در کميسيون هاي مجلس است 55 روز مانده به پايان سال کاري به مجلس مي دهد و تکليف لايحه بودجه سالانه در حالي که سال رو به اتمام است را معلوم نکرده است. اگر از نظر آن عضو فقيد شوراي نگهبان کار مجلس ششم به واسطه تصويب مواد برنامه در صحن علني در شش روز معجزه بود، روي کار مجلس هشتم که بايد در فرصتي 55روزه يک لايحه برنامه و لايحه بودجه را که نيازمند فقط 70 روز زمان براي بررسي در کميسيون هاست (فارغ از زمان بررسي در صحن علني) به تصويب برساند چه نامي بايد گذاشت، آيا به قدرتي بالاتر از معجزه نياز نيست؟ يا بايد پذيرفت بررسي لايحه برنامه در سال رو به اتمام اصلاً به صحن علني نمي رسد؟به هر تواني که نياز هست کار برعهده مجلس است زيرا دولت روز گذشته پس از روزها امروز و فردا کردن ها و وعده و وعيد ها به ارائه لايحه برنامه پنجم به مجلس رضايت و نشان داد بي اعتنا به نامه نگاري ها کار خود را انجام مي دهد؛ برنامه را بسيار دير به مجلس مي دهد و خيلي زود از نمايندگان بدون تغيير زياد مطالبه و ادعا مي کند اگر برنامه پنجم به طور کامل اجرايي شود تا پنج سال آينده بيش از نيمي از راه چشم انداز 20ساله طي خواهد شد البته اگر همان برنامه دولت رسيدگي شود. سخنان رسمي احمدي نژاد گواه اين ادعا است. به گفته او کار مجلس در اين زمينه رسيدگي است چرا که نمي خواهد از ابتدا برنامه يي بنويسد و بار اصلي در اين خصوص روي دوش دولت بوده و تنها نمايندگان اشکالات لوايح مذکور را برطرف مي کنند و اگر چيز پنهاني مانده است تکميل خواهند کرد. بنابراين رسيدگي به لايحه برنامه و لايحه بودجه در اين مدت کوتاه از نظر احمدي نژاد شدني است. او اين سخنان را روز گذشته در حاشيه تقديم برنامه به مجلس بيان کرد و به نمايندگان انذار داد به فکر نوشتن برنامه ديگر نباشند بلکه بايد رسيدگي کنند. البته توصيه هاي احمدي نژاد در اين حد باقي نماند؛ او براي مجلس و قوه قضائيه در کنار قوه مجريه دو ماموريت تعيين کرد؛ ساختن ايران و دنيايي جديد براي زمينه سازي ظهور امام زمان.او اين سخنان را با اشاره به شرايط جهاني و وضعيت داخلي بيان و اظهار کرد؛ دو ماموريت بزرگ برعهده ملت ايران و به تبع آن برعهده دولت و مجلس و قواي سه گانه است.

 17 شرکت دولتي منحل شد

انحلال 16 شرکت وزارت صنايع و معادن و يک شرکت وزارت نيرو به تصويب هيات واگذاري رسيد.

به گزارش ايسنا هيات واگذاري در آخرين جلسه خود، همچنين به سازمان خصوصي سازي اجازه داد با نظر موافق در جلسات مربوط به انحلال شرکت هاي راکدي که دولت کمتر از 50 درصد در آنها سهم دارد و مشکل نيروي انساني نيز ندارند، شرکت کند. اين مصوبه تاکيد دارد تصميم بر انحلال شرکت هاي مذکور، ابتدا بايد به تاييد هيات مديره آنها رسيده باشد و پس از انحلال نيز کافي است فهرست شرکت هاي منحل شده به اطلاع هيات واگذاري برسد. اعضاي هيات واگذاري در اين جلسه که به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، همچنين تصويب آيين نامه تعيين «اهليت مديريتي» خريداران سهام را منوط به تشکيل کارگروهي در اين خصوص کردند. در ادامه جلسه اعضاي هيات راي به تشکيل کارگروهي مشترک ميان تعدادي از اعضا با اتاق بازرگاني به منظور بازاريابي فروش دادند.

تعيين کارگروهي به منظور نظارت بر شرکت هاي دولتي پس از واگذاري متشکل از نمايندگان شوراي عالي بورس، سازمان حسابرسي و تعدادي از اعضاي هيات واگذاري از ديگر تصميمات جلسه اين هيات بود. هيات واگذاري در بخش ديگري از جلسه، حکم به واگذاري 8/42 درصد سهام شرکت واگن پارس با قيمت پايه 4590 ريال داد. شرکت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي ايران از ديگر شرکت هايي بود که اعضاي هيات، حکم به واگذاري 49 درصد سهام آن با قيمت پايه 302 هزار و 519 ريال دادند. در جلسه روز شنبه هيات واگذاري، همچنين مقرر شد واگذاري 35 درصد سهام شرکت «خدمات مشاوره و تامين مالي ايدرو» با قيمت پايه 17010 ريال انجام شود. «ايران تراينکس» شرکت ديگري بود که بر اساس اجماع اعضاي هيات، مقرر شد با قيمت 5/308 ميليون تومان به صورت نقدي به مزايده گذاشته شود. واگذاري 51 درصد از سهام «شرکت گسترش صنايع قائم» به قيمت پايه 1048 ريال از ديگر مصوبات هيات واگذاري بود. به گزارش ايسنا روابط عمومي وزارت اقتصاد اسامي شرکت هايي را که هيات واگذاري راي به انحلال آنها داده، اعلام نکرده است.

حميدرضا کاتوزيان؛

تا آنجايي که ما اطلاع داريم بنزيني از ونزوئلا وارد نشده است

اما اجازه بدهيد با مسوولان مربوطه صحبت کنم. بعد اطلاع رساني خواهيم کرد

گروه اقتصادي، رويا خالقي؛ «دومين محموله بنزين وارداتي از ونزوئلا در راه است.» اين خبر را مديرعامل شرکت ملي نفت در گفت وگوي کوتاه به «اعتماد» مي گويد تا انتشار «منتفي شدن واردات بنزين از ونزوئلا» را در سايت اصولگراي جهان تکذيب کند. سيف الله جشن ساز که پس از جلسه هيات مديره شرکت ملي نفت پاسخگوي سوالات «اعتماد» بود در مورد صحت و سقم واردات روزانه 20 هزار بشکه بنزين از ونزوئلا که در شهريورماه سال جاري در مشهد مقدس از سوي احمدي نژاد اعلام شد، مي گويد؛ اولين محموله بنزين از ونزوئلا وارد ايران شده و دومين محموله نيز در راه است.معاون وزير نفت از ذکر جزييات بيشتر در اين خصوص خودداري مي کند و معتقد است توضيحات بيشتر در اين خصوص بايد از سوي مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت که او هم در جلسه هيات مديره شرکت ملي نفت حضور داشت، پرسيده شود. اما علي اصغر عرشي مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت که ارتباط مناسبي با برخي از خبرنگاران ندارد پس از شنيدن نام روزنامه «اعتماد» با عصبانيت مي گويد؛ «خانم، شما شماره موبايل من را از کجا آورديد؟» و در ادامه با لحن تندي مي گويد؛ من جلسه دارم و تلفن را بدون پاسخ دادن قطع مي کند تا جزييات واردات بنزين از ونزوئلا مبني بر آنکه بنزين با چه قيمتي از آنجا خريداري شده يا بودجه واردات بنزين از کجا تامين شده است، اکتان بنزين وارداتي از ونزوئلا چقدر است، اولين محموله آن چه زماني وارد شده و اينکه قرار است چند محموله ديگر بنزين وارد شود، همچنان مبهم باقي بماند. اما در حالي معاون وزير نفت از واردات اولين محموله بنزين از ونزوئلا خبر مي دهد که رئيس کميسيون انرژي از اين موضوع اظهار بي اطلاعي مي کند. حميدرضا کاتوزيان مي گويد؛ تا آنجايي که ما اطلاع داريم بنزيني از ونزوئلا وارد نشده است اما اجازه بدهيد با مسوولان مربوطه صحبت کنم. بعد اطلاع رساني خواهيم کرد. همچنين سيدعماد حسيني ديگر نماينده عضو کميسيون انرژي در اين زمينه اظهار مي کند؛ اطلاعي در خصوص واردات بنزين از ونزوئلا نداريم. او مي افزايد؛ ايران قرارداد رسمي با ونزوئلا امضا نکرده بود که بنزين وارد کند. او همچنين مي افزايد؛ پس از امضاي تفاهمنامه ميان ايران و ونزوئلا مسوولان وزارت نفت به کميسيون آمدند و گفتند قراردادي امضا نشده که بنزين وارد شود. آنها گفتند بر اساس تفاهمنامه در قبال 800 ميليون دلار بنزين وارداتي از ونزوئلا قرار است تکنولوژي به ايران وارد کنيم.بر اساس اين گزارش ايران در حالي بنزين از ونزوئلا وارد مي کند که هيچ گونه توجيه اقتصادي با توجه به بعد مسافت براي آن وجود ندارد مگر اينکه ايران از سوي کشورهاي غربي مورد تحريم شديد قرار گرفته باشد چون رئيس جمهور ونزوئلا در هفتمين سفري که به تهران داشت، اظهار کرد؛ «اگر کشورهاي غربي ايران را تحريم کنند از نيمه مهر ماه هر روز 20 هزار بشکه بنزين به ارزش 800 ميليون دلار از کاراکاس راهي تهران مي شود.»اما واردات غيرقانوني بنزين از سوي دولت چه از ونزوئلا و بدون اطلاع مجلس و چه از کشورهاي ديگر، تازگي ندارد چون اقدامات غيرقانوني دولت در اين زمينه بي سابقه نيست. (صفحه 5 روزنامه در خصوص سوال احمد توکلي از وزير نفت را بخوانيد.) دولت در سال 86 نيز اقدام به واردات غيرقانوني بنزين کرده است. وقتي سال 87 غلامحسين نوذري وزير سابق نفت براي پاسخگويي به سوال چهار نماينده در خصوص واردات بنزين به مجلس رفت صراحتاً اعتراف کرد؛ «واردات غيرقانوني بنزين در سال 86 را به دستور رئيس جمهور انجام داده ايم.» (بسياري از مديران نوذري اين صراحت بيان را دليل دلخوري احمدي نژاد از او و معرفي نشدن او به عنوان وزير نفت در دولت دهم دانستند.) غلامحسين نوذري در 22 ارديبهشت 87 اعلام کرد؛ من هيچ چيز پنهاني از مجلس ندارم و خودم را نسبت به قانونگذاري متعهد مي دانم. من در چهار نامه به رئيس جمهور اعلام کردم بايد از مجلس قطعاً براي واردات بنزين مجوز بگيريم. نوذري در آن جلسه تصريح کرد؛ پيش از اين هم مرسوم بوده در زمان هايي که نياز به واردات فرآورده هاي بيشتر بوده واردات انجام مي شده و مجوز آن نيز از مجلس گرفته شده است. او همچنين خاطرنشان کرد؛ در نامه به داوودي (معاون اول دولت نهم) از او هم خواستم مراحل قانوني اين واردات اضافه طي شود.

تناقض هاي بنزيني

اما آنچه مهم به نظر مي رسد شرايط واردات بنزين از ونزوئلا است که بارها از سوي مقامات دو کشور عنوان شده و آن تکيه بر تحريم ايران است؛ اينکه اگر ايران تحريم شود اقدام به واردات بنزين از ونزوئلا مي کنيم. مسعود مير کاظمي وزير نفت 16 شهريورماه سال جاري در گفت وگو با مهر اظهار کرد؛ ظرفيت هاي توليدي به سرعت در حال افزايش است و نگراني در خصوص تامين بنزين نداريم و حتي در صورت تحريم صادرات بنزين به ايران، واردات اين فرآورده نفتي از ونزوئلا به تهران انجام مي شود و اين در حالي است که مسوولان ارشد نفت معتقدند ايران در شرايط تحريم براي واردات بنزين قرار ندارد. در اين صورت تناقض آشکار به وجود مي آيد؛ اگر ايران مورد تحريم قرار نگرفته پس چرا اقدام به واردات بنزين از ونزوئلا کرده است و اين همه هزينه صرف واردات بنزين از ونزوئلا مي کند؟ به اين سوالات بايد پاسخ داده شود، البته اگر پاسخگويي وجود داشته باشد.

froostaee@yahoo.com /

فرزانه روستايي

شش سال پيش به يک آرشيتکت اتريشي ماموريت داده شد تا بر اساس بندي از يک اعلاميه مشهور حقوق بشر يک مجتمع قضايي و زندان در اتريش بسازد. يعني؛ «همه انسان ها آزاد به دنيا مي آيند و از بدو تولد از حقوق و هويت انساني برابر برخوردارند.» زنداني که ساخته شد جديدترين استانداردهاي حقوق بشر در آن لحاظ شده بود و مسوولان دادگستري اتريش اصرار داشتند ساختمان آن بتواند تحقق عيني يک جمله ديگر از اين اعلاميه نيز باشد. يعني؛ «هر انساني که به هر دليلي از آزادي محروم مي شود مستحق رفتاري انساني و مستحق احترامي است که در شأن نوع بشر است.» بر اساس ايده يي که بنيان آن را دو جمله فوق بنا گذاشت بدون استفاده از سيم خاردار زنداني ساخته شد که بيشتر از ديوار بتني ، در آن از شيشه و چوب استفاده شد و در آخر از فولاد.معماري زنداني که جوزف هو هنسين ساخت به شکلي بود که در روز، از هر طبقه آن مي توان افق شرق و غرب را ديد و در شب، از هر افقي مي توان به درون زندان نگاه کرد. 20 سال پيش پس از فروپاشي ديوار برلين و نابودي حکومت کمونيستي آلمان شرقي آرشيتکت هاي آلماني براي تاکيد بر مبارزه با استبداد و اصرار بر دموکراسي و نهايت شفافيت سياسي بناي بوندستاگ يا پارلمان آلمان را در برلين ساختند که سراسر از شيشه و آينه بود. از شيشه براي مخالفت با باندبازي درون حکومتي و تاکيد بر اينکه نبايد چيزي در پارلمان پنهان بماند و از آينه با اين عنوان استفاده شد که پارلمان بايد انعکاس تام و تمام گرايش هاي فکري جامعه باشد. به همين دليل هر روزه هزاران توريست از محل تنها پارلماني بازديد مي کنند که ديوارها و سقف آن از شيشه و آينه ساخته شده است. پس از ساختمان شيشه يي پارلمان آلمان متحد، زندان لئو بن دومين بناي معروفي است که طي چند دهه گذشته در تاکيد بر حقوق انساني آحاد بشر ساخته شده است.

ساختن زندان شيشه يي لئو بن نماد بروز انقلابي در نحوه نگرش به جرم و رابطه حکومت با مجرم در دوران جديد نيز هست، زيرا زندانيان اين زندان برخلاف آنچه مرسوم و پذيرفته شده است از اتاق هاي پرنوري بهره مي برند. ديوارهاي شيشه يي تمام قد به آنها فرصت مي دهد به طلوع و غروب آفتاب خوب بنگرند و بينديشند و برخلاف آنچه در ديگر زندان هاي اين کره خاکي مرسوم است، زندانيان تنها نمي مانند و دلتنگ هم نمي شوند زيرا در صورت تمايل مي توانند براي 24 ساعت خانواده خود را در زندان ميهمان کنند. مسوولان زندان همچنين به آنها اجازه داده اند راديو و تلويزيون و تلفن همراه داشته باشند. زندانيان فضاي ورزشي خوبي دارند، مي توانند درس بخوانند و به اينترنت هم دسترسي دارند. معمار اين زندان معتقد است من در بنا گذاشتن اين ساختمان فقط يک ايده داشتم و آن اينکه تکه هايي از ابناي بشر که خداوند خالق آنان است قرار است براي مدتي در ساختماني که من ساخته ام زندگي کنند. بنابراين تا حد امکان سعي کرده ام براي آنها رفاه و امنيت ايجاد کنم. البته رفاه و امنيتي که کمي آن طرف تر با اقدامات امنيتي حفاظت مي شود. يعني حداکثر آزادي زنداني در درون و حداکثر حفاظت از بيرون. بسياري از کساني که ساخت اين زندان آنها را متعجب کرده نام زندان لئو بن را هتل پنج ستاره گذاشته اند. هتل پنج ستاره يي که اکثر ساکنان آن پس از اندکي بي ترديد درمي يابند در هر حال زندان، زندان است و فلسفه بنا نهادن آن سلب آزادي يک نفر است به خاطر نقض يا ناديده گرفتن حقوق ديگران.

ساختن زندان هتل پنج ستاره ثمره يا اوج دستاورد نهادهاي حقوقي و مدافعان حقوق بشر است که معتقدند آزادي نوع بشر و احترام به انسان اصلي است که تفسير و حاشيه برنمي دارد. دستگاه هاي قضايي و نهادهاي مدني در اتريش معتقدند ارتکاب جرم از سوي ابناي بشر و اعمال مجازات مدني و محروميت نبايد عاملي باشد براي پايمال شدن يک حق انساني ديگر. بر اساس استانداردهاي جديد حقوق بشر و به لحاظ اينکه شمار زندانيان سياسي در کشورهاي در حال توسعه و زندانيان عادي در کشورهاي پيشرفته در حال افزايش است بايد راهي پيدا کرد تا اعمال مجازات و حبس و تاديب سبب انکار حقوق انساني شهروندان نشود. و حتي در بدترين شرايط، يک زنداني بايد همچنان عضوي از اجتماع يا شهروندي تلقي شود که پس از گذراندن دوراني از محکوميت، بي واسطه به اجتماع بازگردد و زندگي عادي خويش را از سر گيرد. ساختن زنداني که ديوارهاي آن تمام قد از شيشه ساخته شده براي تاکيد بر اين اصل است؛ کسي که بازداشت يا زنداني مي شود يکي از آحاد محروم اجتماع است که جدا شدن او از زندگي عادي و دوستان و اقوام مجازات او را آغاز مي کند. منطبق بر معيارهاي جديد حقوق بشر، وقتي جرمي واقع شده و با جدا کردن افراد از جامعه مجازات را آغاز مي کنيم ضرورتي ندارد با معماري هاي خشن و اتاق هاي دربسته و تاريک يا سلول انفرادي اين مجازات را تشديد کنيم. تئوري هاي جديد همچنين معتقد است جنس و حقوق کسي که محکوم مي شود و کسي که فرمان محکوميت را صادر مي کند يکي است. به لحاظ انسان و شهروند بودن همه افراد اجتماع، تفاوتي بين مجرم و متهم و نيز قاضي صادرکننده حکم وجود ندارد. اگر اينچنين است، چه ضرورتي دارد مجرم يا متهم را به صرف ارتکاب يک جرم در شرايطي نگه داريم يا در جايي حبس کنيم که به لحاظ شکل و امکانات تفاوت فاحشي با زندگي قاضي صادرکننده حکم داشته باشد. بر اساس تئوري هاي جديد حقوق بشر و در توضيح محکوميت هاي جرائم عادي، حتي به فرض ارتکاب يک جرم، بايد شرايطي براي نگهداري زنداني فراهم شود تا فشار اقامت در زندان و دوري از اقوام، وي را به خلافکاري غيرقابل اصلاح و کينه جو مبدل نسازد. علاوه بر اين، حتي اگر در نحوه دادرسي و رسيدگي به پرونده يک زنداني خلافي صورت نگرفته باشد حقوق زنداني حداقل براي احترام به نوع بشر بايد به صورت تمام و کمال رعايت شود زيرا اگر همه آحاد اجتماع از امکانات و تسهيلات برابر و يکسان برخوردار بودند که ديگر جرمي صورت نمي گرفت و کسي خلافکار نمي شد. حال وقتي براي سارقان و جانيان و خلافکاران اجتماعي چنين حقوق مفصل و مطولي وجود دارد مي توان نحوه نگاه به موضوع زندانيان را اساساً متحول ساخت. يعني وقتي مي توان براي سارق و خلافکار زندان شيشه يي ساخت تا هنگام غروب دلتنگ نشود، احتمالاً مقوله يي به نام زنداني سياسي يا بازداشت فعالان سياسي اجتماعي از اساس مي تواند وجود نداشته باشد زيرا کسي که بر اساس اعتقادها و باورهاي خود بر امر يا تغييري اجتماعي يا موضوعي سياسي مرتبط با روابط قدرت حاکم بحث مي کند، به جدل مي پردازد يا اصرار مي کند، راهکار برخورد با او دعوت از قضاوت افکار عمومي و توسل به صندوق آرا و شفافيت سياسي است نه زندان يا محکوميت. اگر يک مجرم و سارق به خاطر انسان بودن و براي رعايت احترام به انسان بايد مورد مراقبت قرار گيرد، بي ترديد و منطقاً کسي که بر آرمان و عقيده يي متفاوت از باورها و آرمان حاکم اصرار مي ورزد بايد مورد مدارا قرار گيرد و صد البته تکريم.

قائم مقام حزب اعتماد ملي گفت؛ نخبگان در شرايط فعلي مهر سکوت زده اند و برخي با برخوردهاي خشن هر انديشه يي را محکوم مي کنند.به گزارش ايسنا رسول منتجب نيا درباره اينکه آيا ميانه روي مي تواند نسخه کاملي براي سياسيون ما تلقي شود، گفت؛ بله، ميانه روي و اعتدال براي همه بايد مبنا و معيار باشد و در همه امور، عدالت و اعتدال، زيربنا و زيرساخت آفرينش جهان است و شريعت و ديانت هم بر همين اساس است، بنابراين در همه امور و براي همه، چه نخبگان، چه توده مردم و چه مسوولان، اعتدال و ميانه روي بايد مورد توجه باشد. وي همچنين درباره چگونگي اعمال ميانه روي در شرايط فعلي ابراز عقيده کرد؛ در شرايط فعلي معتقدم چيزي که شعار آن را مي شنويم اما از عمل آن کمتر اثري مشاهده مي کنيم عدالت و ميانه روي و عدل و انصاف است و به جاي آن تندروي و کندروي در روش ها مشهود است. انديشمندان و نخبگاني که در شرايطي بايد اظهارنظر کنند، مهر سکوت زده اند و برخي با برخوردهاي خشن و تند هر انديشه يي را با انواع اتهامات رد مي کنند. عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي تصريح کرد؛ کساني که کارشان به جايي مي رسد که با توسل به هر کاري، هر صاحب فکري را مي خواهند از عرصه خارج کنند، سمبل افراط گرايي هستند و با ايجاد اين وضع، آرامش و امنيت به جامعه بازنمي گردد.