گروه حوادث؛ مراسم قسامه تکليف پرونده اتهامي يک قاضي دادگستري را که متهم است سومين همسر خود را با ضرب گلوله به قتل رسانده، روشن مي کند.

به گزارش خبرنگار ما اين قاضي که احمد نام دارد متهم است بعد از اينکه با دختر نوجواني در شهرستان سلماس ازدواج کرد به دليل اختلافاتي که با او داشت با شليک گلوله وي را به قتل رساند. پرونده اتهامي احمد شهريورماه سال 84 و زماني تشکيل شد که احمد همسرش را به بيمارستان رساند و ادعا کرد اين زن با اسلحه او خودکشي کرده است. زن نوجوان که مريم نام داشت و در حالت کما به سر مي برد دقايقي بعد از اينکه به بيمارستان رسانده شد جان باخت و خانواده او احمد را به عنوان قاتل فرزندشان معرفي کردند.

مادر مريم در اظهارات خود گفت؛ «احمد دخترم را خيلي اذيت مي کرد و او را کتک مي زد اما مريم به خاطر حفظ آبرويش طلاق نمي گرفت. دامادم مرد شکاکي بود. او هر روز صبح که از خانه خارج مي شد درها را قفل مي کرد و در قسمت هايي از خانه ماده يي مخصوص ريخته بود تا رد پاي مريم بر جاي بماند و معلوم شود در نبود وي چند نفر به خانه آمده اند يا مريم به کدام قسمت هاي خانه رفته است. همين شکاکي احمد نيز باعث شد وي در خانه دوربين مداربسته کار بگذارد و در نهايت نيز او دخترم را به قتل رساند.»

در اين ميان همسر دوم متهم که سميه نام دارد و از او طلاق گرفته بود عليه شوهر سابقش شهادت داد و گفت؛ «احمد مردي شکاک بود و بارها مرا به قتل تهديد کرده بود.» علاوه بر اين متخصصان تشخيص هويت، اسلحه شناسي و پزشکي قانوني با بررسي پرونده اعلام کردند گلوله از فاصله 30 تا 70 سانتيمتري به مقتول شليک شده است و مريم نمي توانسته از اين فاصله خودش را هدف گلوله قرار دهد. ضمن اينکه چون گلوله از صورت و نزديک بيني به زن جوان شليک شده او خودکشي نکرده و فردي ديگر وي را به قتل رسانده است. هرچند احمد همچنان منکر قتل همسرش بود، کيفرخواست عليه وي صادر شد و با توجه به اينکه رسيدگي به جرائم قضات در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است پرونده به شعبه 71 اين دادگاه فرستاده شد و متهم تحت محاکمه قرار گرفت. وي گفت؛ روز حادثه من از محل کارم به خانه آمدم و مشغول کار با کامپيوتر شدم. سلاحم را نيز روي اپن آشپزخانه گذاشته بودم. ناگهان ديدم مريم در حال بازي با سلاح است. به او گفتم به آن دست نزند. سلاح نقص فني داشت. من هميشه آن را در حالت مسلح نگه مي داشتم اما او ناگهان به سوي خودش شليک کرد و من بلافاصله همسرم را به بيمارستان رساندم. اين مرد ادامه داد؛ «من مريم را بسيار دوست داشتم و در خانه دوربين مداربسته کار گذاشته بودم تا زماني که در منزل نيستم از او محافظت کنم.» قضات پس از آنکه با ادعاهاي احمد مواجه شدند تحقيقات خود را ادامه دادند و پي بردند صحنه مرگ زن جوان از حافظه دوربين مداربسته پاک شده است. اين موضوع نيز به عنوان مدرکي عليه احمد در نظر گرفته شد و وي سرانجام به قصاص محکوم شد.

اين راي مورد اعتراض احمد و وکيل مدافعش قرار گرفت و در ديوان عالي کشور نقض و پرونده به شعبه هم عرض يعني 74 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. احمد 30 آذرماه سال جاري يک بار ديگر پاي ميز محاکمه رفت. وي گفت؛ «باز هم مي گويم همسرم را من به قتل نرساندم و او خودکشي کرده است.» با اين حال هيات قضات از کارشناسان اسلحه شناسي خواستند نظر خود را درباره شليک مرگبار اعلام کنند. آنان نيز با در نظر گرفتن آثار موجود در محل اصابت گلوله روي صورت مقتول در نامه يي نوشتند؛ با توجه به محل نشستن مقتول، به علت نبود امکان مانور با دست ها، محل يادشده براي تيراندازي چه به منظور سرگرمي و چه براي خودکشي، نامناسب بوده و اين در حالي است که محل باز مناسبي براي هر دو اقدام مذکور در حياط منزل مسکوني وجود داشت و متوفي مي توانست از آن محل ها استفاده کند. کارشناسان در ادامه نظريه خود متذکر شدند؛ «با در نظر گرفتن موضع اصابت گلوله (پره چپ بيني)، مسير شليک (از چپ به راست) و فاصله شليک (بيش از 50 سانتيمتر و کمتر از 70 سانتيمتر)، خودزني متوفي به قصد خودکشي يا حتي به صورت سهوي منتفي است و در مجموع از نظر هيات کارشناسان معاونت مبارزه با جرائم جنايي امکان خودکشي در اين پرونده وجود ندارد.» بعد از پايان جلسه محاکمه هيات قضات وارد شور شدند و اعلام کردند با توجه به اينکه مدارک کافي براي صدور حکم قصاص وجود ندارد و خانواده مريم هم بر گناهکار بودن دامادشان اصرار دارند بنابراين براي روشن شدن موضوع بايد مراسم قسامه برگزار شود. به اين ترتيب خانواده مقتول بايد 50 نفر از اقوام خود را به دادگاه معرفي کنند تا آنها در مورد گناهکار بودن متهم قسم بخورند. طبق قانون اگر خانواده مقتول نتوانستند اين تعداد را به دادگاه معرفي کنند اين بار حق متهم خواهد بود که با معرفي 50 نفر از اقوامش و اداي سوگند از سوي آنها بي گناهي اش را به اثبات برساند.

گروه حوادث؛ زندگي مشترک زوجي که در دهه هشتم عمرشان با هم ازدواج کرده بودند فقط سه هفته دوام آورد و پس از اين مدت آنها به دليل نداشتن تفاهم به دادگاه خانواده رفتند و از يکديگر جدا شدند.

به گزارش خبرنگار ما اين زوج 80 و 78ساله که حسين و منيژه نام دارند و همسران اول شان سال ها قبل فوت شده اند، سه هفته قبل به کمک دوستان شان با هم آشنا شدند و پاي سفره عقد نشستند. منيژه مهريه اش را يک سکه بهار آزادي اعلام کرد و به اين ترتيب زندگي مشترک آنها آغاز شد اما اين زندگي دوام چنداني نداشت و سرانجام با بروز اختلاف بين آنها کار به دادگاه خانواده و طلاق کشيد. صبح ديروز در شرايطي که اين زوج سالخورده به خاطر کهولت سن به سختي در مجتمع قضايي شماره دو خانواده حاضر شده بودند، از قاضي عليرضا صداقتي رئيس شعبه 262 خواستند به زندگي مشترک شان پايان دهد. حسين به قاضي گفت؛ «حدود 20 سال قبل همسر اولم فوت شد و از آن زمان به تنهايي زندگي مي کردم اما اواسط آذرماه چند نفر از دوستانم به من توصيه کردند تجديد فراش کنم. اول فکر کردم آنها با من شوخي مي کنند ولي وقتي فهميدم توصيه شان جدي است به اين موضوع فکر کردم. با خودم گفتم بهتر است در سال هاي آخر عمرم تنها نباشم و يک نفر مونسم باشد. به همين دليل با پيشنهاد دوستانم موافقت کردم و به خواستگاري منيژه رفتم. اما زندگي ما فقط سه هفته دوام آورد. روزهاي اول هر دو از زندگي مان راضي بوديم ولي خيلي زود فهميديم اخلاق مان با هم تفاوت دارد و ما با هم تفاهم نداريم. به همين دليل به دادگاه آمديم تا از يکديگر جدا شويم. من حاضرم مهريه يک سکه يي همسرم را نيز به او بدهم.» سپس منيژه نيز حرف هاي شوهرش را تاييد کرد و گفت؛ بهتر است هر دو مثل قبل به تنهايي زندگي کنيم. ما با هم تفاهم نداريم. به دنبال اظهارات اين زوج قاضي صداقتي از آنان خواست با توجه به شرايط شان از طلاق گرفتن خودداري کنند و به زندگي شان ادامه دهند اما حسين و منيژه بر خواسته شان پافشاري کردند و گفتند سه هفته زندگي را براي شناخت يکديگر کافي مي دانند و ديگر حاضر به ادامه زندگي با هم نيستند. اين اظهارات باعث شد قاضي نيز حکم به جدايي آنها دهد. به اين ترتيب اين زوج 78 و 80 ساله سه هفته بعد از ازدواج شان از هم جدا شدند تا رکورد تازه يي را رقم بزنند.

گروه حوادث؛ 1364 گل کامليا نتوانست ضامن خوشبختي يک زوج جوان باشد و پرداخت بهاي گزاف گل ها توسط تازه داماد پاياني بر زندگي او و نوعروس اش بود.

به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز زوج جواني که سه ماه از ازدواج شان مي گذشت به مجتمع قضايي خانواده ونک رفتند تا از يکديگر جدا شوند. هنگامي که اين زوج به نام هاي کامليا و پژمان در برابر قاضي خدايي رئيس شعبه 264 قرار گرفتند اعلام کردند پس از سه ماه زندگي با هم توافق کرده اند از يکديگر جدا شوند. کامليا در اين باره به قاضي گفت؛ «حدود چهار ماه قبل از طريق اينترنت با پژمان آشنا شدم و يک ماه بعد او به خواستگاري ام آمد. من هم که شيفته او شده بودم به خواستگاري اش پاسخ مثبت دادم. از طرفي من به خاطر اسمم علاقه زيادي به گل کامليا دارم و چون متولد سال 1364 هستم مهريه ام را 1364 شاخه گل کامليا تعيين کردم. به اين ترتيب با برگزاري يک مراسم مجلل شروع زندگي مشترک مان را جشن گرفتيم. ماه هاي اول زندگي مان به خوبي گذشت اما مدتي بعد اختلافات من و همسرم آغاز شد. پژمان وابستگي شديدي به مادرش داشت و بدون اجازه او هيچ کاري انجام نمي داد. تسلط مادرش بر او به اندازه يي بود که در کوچک ترين مسائل زندگي مان نيز نقش داشت. من که از اين موضوع خيلي ناراحت بودم چند بار با وي در اين رابطه صحبت کردم اما او گفت نمي تواند روي حرف مادرش حرفي بزند. بعد از گذشت چند هفته وقتي فهميدم رفتار همسرم اصلاح نمي شود تصميم گرفتم از او طلاق بگيرم. وقتي با پژمان صحبت کردم او هم به راحتي با طلاق موافقت کرد و قرار شد پس از پرداخت مهريه ام از يکديگر جدا شويم.» سپس نوبت به پژمان رسيد تا از زندگي سه ماهه اش با کامليا بگويد. او گفت؛ «من به همسرم علاقه دارم اما مادرم را بيشتر از او دوست دارم و نمي توانم از حرف هايش چشم پوشي کنم. حالا هم حاضرم مهريه کامليا را به او بدهم و با خوبي و خوشي از همديگر جدا شويم.» در پي اظهارات طرفين بهاي تعداد 1364 شاخه گل کامليا با توافق طرفين 28 ميليون تومان برآورد شد و پژمان مبلغ گل ها را در قالب يک فقره چک به همسرش پرداخت کرد. به اين ترتيب با حکم قاضي خدايي زندگي مشترک اين زوج پس از سه ماه پايان يافت.

گروه حوادث؛ مرد تبهکار براي اينکه بتواند از مستاجران کلاهبرداري کند يک بنگاه معاملات املاک راه انداخت اما در نخستين اقدام مجرمانه اش دستگير شد. به گزارش خبرنگار ما متهم با طراحي نقشه يي حساب شده در روياي رسيدن به ثروتي کلان بود. او قصد داشت با معرفي خود به عنوان مالک آپارتمان هاي فروشي از جويندگان مسکن کلاهبرداري کند ولي يک روز پس از کلاهبرداري 20 ميليون توماني رازش فاش شد و زن مالباخته وي را به تله انداخت. اين پرونده زماني به جريان افتاد که زني در تماس با ماموران کلانتري شهرک غرب از دستگيري يک کلاهبردار خبر داد و از آنان درخواست کمک کرد. پس از حضور ماموران در محل حادثه زن ميانسال به آنان گفت مردي که با کمک مردم دستگير شده روز قبل از او 20 ميليون تومان کلاهبرداري کرده است.

در پي طرح اين ادعا، متهم و شاکي به شعبه 9 دادسراي ناحيه 2 تهران معرفي شدند و بازپرس «رنگ آميز» کارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي را مکلف کرد در اين باره تحقيق کنند. زن مالباخته در توضيحات خود گفت؛ «چون شوهرم مشغله کاري زيادي دارد من قبول کردم دنبال خانه بگردم. چند هفته يي بود که تمام منطقه سعادت آباد را در جست وجوي آپارتمان مناسب زير پا گذاشتم تا اينکه ديروز به يک بنگاه که مديرش مردي به نام رياحي بود، رفتم. او يک آپارتمان 200 متري با مبلغ رهن و اجاره بسيار مناسب به من پيشنهاد کرد. همراه او به ساختمان مورد نظر رفتيم و رياحي کليد آپارتمان را از سرايدار ساختمان گرفت و آنجا را نشانم داد و گفت کارگران در حال نقاشي خانه هستند و به محض اينکه کارشان تمام شد مي توانم در آنجا ساکن شوم. من که از آپارتمان خوشم آمده بود تصميم گرفتم فرصت را از دست ندهم براي همين از رياحي خواستم به بنگاه برگرديم و قرارداد را در حضور مالک تنظيم کنيم. تمام اين کارها انجام شد و من مبلغ 20 ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت به صاحبخانه دادم و قرار شد مابقي پول را يک هفته بعد همزمان با اتمام نقاشي بپردازم و کليد را تحويل بگيرم. امروز صبح - روز حادثه - براي سرکشي و نظارت بر کار کارگران به آپارتمان رفتم و در آنجا مردي را ديدم که خودش را مالک آپارتمان معرفي کرد حال آنکه من پول را به شخص ديگري تحويل داده بودم. وقتي فهميدم سرم کلاه رفته است به سرعت خودم را به بنگاه رساندم و ديدم رياحي اسباب و اثاثيه اش را جمع کرده و در حال نقل مکان است. او تا مرا ديد پا به فرار گذاشت. من هم داد و فرياد راه انداختم و با کمک مردم او را دستگير کردم.» کارآگاهان در ادامه تحقيقات براي اينکه از جزييات اين کلاهبرداري مطلع شوند مالک آپارتمان را احضار کردند و به پرس وجو از وي پرداختند. اين مرد گفت؛ «من که تصميم داشتم خانه ام را بفروشم هفته پيش در يکي از روزنامه ها، آگهي چاپ کردم و رياحي به عنوان خريدار با من تماس گرفت و پس از مذاکره هاي اوليه قرار شد هر دو درباره شرايط يکديگر فکر کنيم چون رياحي مي خواست با ديگران مشورت کند. من به سرايدار سپردم هر وقت او به ساختمان آمد کليد را به وي بدهد. از آن به بعد ديگر خبر ندارم چه اتفاقي افتاد.» در حالي که همه شواهد و مدارک عليه مرد بنگاهدار بود او چاره يي جز اعتراف نداشت. اين مرد که «ياشار ق»، نام دارد و براي انجام کلاهبرداري از اسم جعلي استفاده کرده بود در اعترافاتش گفت؛ «دو هفته قبل در سعادت آباد مغازه يي اجاره و بنگاه معاملات املاک داير کردم. من قصد داشتم خانه هاي فروشي يا استيجاري را از بين آگهي روزنامه ها پيدا کنم و خودم را به عنوان مشتري معرفي کنم و بعد از به دست آوردن کليد آپارتمان در روزنامه ها آگهي اجاره چاپ کنم و به اين ترتيب با معرفي خودم به عنوان مالک يا نماينده تام الاختيار او از مستاجران کلاهبرداري کنم. روزي هم که زن مالباخته به مغازه ام آمد او را به آپارتماني که از قبل تدارک ديده بودم بردم و سرايدار با اين تصور که قصد دارم خانه را به همسرم نشان بدهم به من اجازه ورود داد. به اين ترتيب توانستم 20 ميليون تومان از او بگيرم.» بنابر اين گزارش سرهنگ مهرداد يگانه رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران با اشاره به اين پرونده به شهروندان توصيه کرد؛ در مقابل ادعاهاي افراد مبني بر مالکيت هر ملکي در زمان خريد يا رهن حتماً با انجام تحقيقات لازم از هويت واقعي مالک اصلي اطمينان پيدا کنيد يا فردي مطلع و مورد اطمينان از اقوام و آشنايان را با خود همراه داشته باشيد تا زمينه سوءاستفاده افراد سودجو فراهم نشود.

سرهنگ يگانه افزود؛ با توجه به اينکه احتمال ارتکاب جرائم مشابه توسط ياشار وجود دارد، از مالباختگان دعوت مي شود براي پيگيري شکايت خود و شناسايي متهم به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران مراجعه کنند.

گروه حوادث؛ پليس پيکاني مدل 58 را که 30 سال پيش در تهران به سرقت رفته بود در تبريز شناسايي و توقيف کرد. يکي از روزهاي تابستان سال 58 فردي با مراجعه به اداره شهرباني ماموران را از سرقت خودرواش مطلع کرد و توضيح داد؛ «روز قبل خودروي پيکاني را از شرکت ايران خودرو خريدم اما بعدازظهر زماني که قصد داشتم به اين مناسبت گوسفند قرباني کنم متوجه به سرقت رفتن اتومبيلم شدم.»

از آن زمان تحقيقات براي شناسايي خودرو و بازگرداندن آن به صاحبش آغاز شد اما ردي از اين اتومبيل به دست نيامد تا اينکه سرانجام پس از 30 سال ماموران پليس آگاهي در تبريز اين خودرو را حين تعويض پلاک توقيف و صاحب آن را دستگير کردند. مالک خودرو مدعي شده از سرقتي بودن آن بي خبر است و چندي قبل خودرو را از يک فرد ناشناس خريده است. اميراسماعيل رضوانفر داديار شعبه چهارم دادسراي ناحيه 27 تهران درباره اين پرونده گفت؛ دستورهاي لازم براي شناسايي سارق اين خودرو صادر شده و تحقيقات در اين زمينه در جريان است.