محمدرضا خباز*

ديدگاه وزير کشور مبني بر لزوم تغييراتي در قانون احزاب مساله يي است که در صورت در نظر گرفتن پيش نيازهاي ضروري براي اين اقدام مي تواند مورد استقبال قرار گيرد. اميدوارم اصلاح قانون احزاب در جهت نفع مردم و بر اساس منافع ملي صورت پذيرد. در اصل بيست و ششم قانون اساسي آمده است؛ احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت. ما در جمهوري اسلامي مهم ترين عنايت ذات اقدس الهي به بندگانش يعني آزادي بيان و انديشه را پذيرفته ايم. در اين حال اما در شرايطي که به اين اصول در قانون اساسي هم اشاره شده است هنوز برخي جريان ها به وجود آزادي انديشه و بيان تن نمي دهند. متاسفانه برخي يا حزب ستيزند يا حزب گريز که اين ويژگي را مي توان در مواضع و اظهار نظرهايشان به روشني مشاهده کرد. در حال حاضر بخشي از مسائلي که با آن روبه رو هستيم ناشي از همين حزب ستيزي يا حزب گريزي برخي جريان هاي سياسي است. حزب گريزي از آنجايي ناشي مي شود که تحليل ما بر اين مبنا استوار شود که اساساً نيازي به حزب نداريم و همين که کشور اداره شود کافي است. اين کاملاً گزاره اشتباه و نادرستي است. حتي در صدر اسلام و در زمان پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) آزادي انديشه و آزادي بيان در اوج خود رواج داشت. علي(ع) حقوق مخالفانش و کساني را که آشکارا و در حضور ايشان عليه ايشان هتاکي مي کردند از بيت المال قطع نکردند. حضرت علي مي گفتند تا زماني که مخالفان دست به سلاح نبرند با آنها برخورد نخواهد کرد. بنابراين ما از يک پيشينه و پشتوانه قوي تئوريک و تاريخي در زمينه آزادي ها برخورداريم. در اين ميان احزاب تضمين کننده آزادي بيان و انديشه در جامعه محسوب مي شوند. در بستر احزاب و ساختار و سازمان مشخص است که مي توان فعاليت سياسي قانونمند و بر اساس چارچوب تعريف شده يي را داشت. در ساختار احزاب تلاش بر اين است که مردم به تمامي بر سرنوشت خود حاکم شوند. يکي از مولفه ها و اهداف کار حزبي اين است که کساني که به عضويت يک حزب درآمده اند در چارچوب قانون اساسي و اساسنامه حزب آزادانه به فعاليت سياسي بپردازند. همچنين در اصل بيست و هفتم قانون اساسي با ظرافت و دقت ويژه يي راهکاري مدني و قانوني براي انتقال ديدگاه هاي احزاب به مجموعه حاکميت و مسوولان انديشيده شده است. در اين اصل آمده است تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. در اين راستا اگر يک گروه يا حزبي احساس کرد برخي تصميمات در کشور منافع مردم را تامين نمي کند، مي تواند اجازه داشته باشد به صورت متشکل در نقاطي که دولت و مسوولان در نظر مي گيرند جمع شوند و ديدگاه هاي خود را از اين طريق به مسوولان منتقل کنند.

اظهار نظر اخير وزير کشور درباره لزوم تغييراتي در قانون احزاب اقدامي است که در مسير رشد و ترقي فعاليت حزبي و سياسي بايد از آن استقبال شود. اما اگر اين تغييرات به نفع احزاب نباشد يقيناً پسنديده نيست. به عنوان نمونه در جريان تغيير قانون شوراها که دو مرتبه به مجلس آورده شد، گفته شد اين تغييرات در راستاي افزايش اختيارات شوراهاست اما آنچه در نتيجه تصويب شد کاهش اختيارات شوراها بود. بايد توجه داشت که اصلاح و تغيير قانون احزاب ملزومات ديگري نظير تعريف و به رسميت شناختن جرم سياسي نيز دارد. تعريف جرم سياسي مي تواند راهگشاي بخشي از مسائل باشد که با بهره گيري از آن حقي از فردي ضايع نشود. در مجلس ششم جرم سياسي تعريف شد اما متاسفانه نهايي نشد. در دولت هاي گذشته هم بارها گفتيم درست نيست در قانون اساسي جرم سياسي آمده باشد اما تعريفي از جرم سياسي نداشته باشيم.

در اصل صد و شصت و هشت قانون اساسي به جرم سياسي اشاره شده و آمده است رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي کند. با اين وجود اما همچنان جرم سياسي تعريف مشخصي ندارد. بايد گفت يکي از پايه هاي عدالت توجه به همين نکات است. آنچه را که براي خود نمي پسندي براي ديگران هم نپسند. اگر بخواهيم شعار عدالت اجتماعي را در عمل براي فعالان سياسي محقق کنيم پيش زمينه و ضرورتش تعريف جرم سياسي است. فعاليت سياسي در مدار قانون و حرکت در يک چارچوب مشخص و تعريف شده به شفافيت و سالم ماندن فضاي سياسي نيز کمک مي کند. از اين منظر عنايت ويژه به اين امر مي تواند به تسريع پيشرفت و رشد سياسي- اجتماعي جامعه در کنار رشد اقتصادي و در جهت توسعه همه جانبه کشور قلمداد شود.

*نماينده مجلس و عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي

جلال جلالي زاده *

قبل از پرداختن به اصل مطلب لازم است تعريفي از حزب داشته باشيم و بعد به اهميت حزب در جامعه، تشکيل و ضرورت و تعدد احزاب، محدوديت ها و موانع توسعه آنها مي پردازيم. حزب يک تشکيلات سياسي است که از گروهي افراد همفکر براي رسيدن به هدف هاي معيني تشکيل مي شود. حال اين سوال مطرح است که در يک جامعه ديني و در يک حکومت اسلامي آيا وجود حزب لازم است يا خير؟ در برخي شعارهايي که گاهي در کشور ما داده مي شود يا برخي سخنراني هايي که ايراد مي شود، اين گونه تلقي مي شود که نيازي به وجود حزب نيست، اينکه اين گونه صداها و افکار از کجا نشات مي گيرد و بر اساس چه مصالح و منافعي بنا مي شود و چه اهدافي پشت سر آنهاست، با کمي دقت مشخص مي شود. اما تعدد احزاب در متون ديني ما و در جهان امروز براي حفظ مصالح مردم و رعايت حقوق آنان، از چه اهميتي برخوردار است بر کسي پوشيده نيست. در قرآن واژه حزب چند بار به کار رفته است، چه به نام حزب خدا يا حزب شيطان يا هر حزبي به داشته هاي خود خرسند است همان گونه که حکم امام هم براي متقين و هم براي کفار به کار رفته است.

تجربه کشورهاي کمونيستي و اردوگاه شرق ثابت کرده است حکومت ديکتاتوري و تک حزبي نه تنها پايدار نيست بلکه در پايان به فروپاشي نيز منتهي مي شود. در ايران نيز در آخرين سال هاي حيات رژيم سلطنتي سيستم تک حزبي برقرار شد که محدود کردن فعاليت نامزدهاي نمايندگي مجلس به کانديداهاي حزب رستاخيز آشکارا با قانون اساسي مغايرت داشت. پس از انقلاب احزاب متعددي تشکيل شد که برخي منحل شدند و برخي به صورت نيم بند به فعاليت خود ادامه دادند. اينکه چرا احزاب در ايران نمي توانند از پايگاه گسترده توده يي برخوردار شوند، سوال و دغدغه مهمي است که ذهن بسياري از روشنفکران و سياستمداران را به خود مشغول کرده است. اين مساله از يک سو به نقص در ساختار داخلي خود احزاب برمي گردد و از سوي ديگر به شرايط اجتماعي. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل بيست و ششم به آزادي تشکيل احزاب اشاره شده مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکند.

پس در جمهوري اسلامي نيز تعدد احزاب پذيرفته شده است و کلاً مي توان گفت نشانه دموکراسي در هر کشوري يا در نظام هاي دموکراتيک وجود احزاب متعدد است که براي رسيدن به قدرت و اداره کشور با هم مبارزه مي کنند و در صورت به دست آوردن اکثريت پارلماني حکومت را به دست مي گيرند.

همان گونه که گفتيم تعدد احزاب نشانه دموکراسي است اما به شرطي که هيچ گونه مانع و مشکلي در تشکيل احزاب يا در عضويت آنها و در فعاليت در آنها براي اعضا ايجاد نشود، هر کس بتواند در کمال اختيار و آزادي، به عضويت حزبي درآيد يا از آن استعفا دهد. و در اسلام نيز اين تعدد احزاب پذيرفته شده است، همان گونه که تعدد مذاهب و ديدگاه هاي فقهي مورد پذيرش است. اما عده يي وجود احزاب را در جامعه برنمي تابند، در حالي که مي بينيم تلاش مسلمانان براي انتخاب زمامداران، نمايندگان، مقابله با ستم ها و امر به معروف و نهي از منکر و برپايي يک جامعه اخلاقي خود عين دموکراسي است و منافاتي با شريعت ندارد و اين هم بدون وجود حزب ممکن نيست. اما اين گونه تصورات درست نيست که در ذهن عامه القا کرده اند که وجود حزب يا اعتقاد به دموکراسي يک مفهوم وارداتي غربي است، در حالي که مي بينيم اگر اسلام پيشرفت کرده در نتيجه آزادي بيان بوده است. در اسلام هر گونه وسيله و ابزاري که در جهت تحقق کرامت انساني باشد، مقبول و مورد تاييد است و اين هم ميسر نمي شود مگر اينکه زمينه آن فراهم شود که آن هم جز با تضارب افکار و انديشه ها در صحنه سياست و نظارت بر کار حاکمان به وسيله ابزارهاي مدرن و عصري مانند وجود احزاب مستقل امکان پذير نيست.همچنان که هر پديده يي بنا به مقتضيات روز در حال گسترش و تکامل و انطباق است حزب نيز از اين روند مستثني نيست. پس اگر به برخي جريان ها در صدر اسلام و به تاريخ و منشاء احزاب در اسلام اشاره شد، دليل بر عدم پذيرش چنين روشي نيست.

اکنون براي ضرورت تعدد احزاب و از ميان برداشتن موانع و مشکلات و محدوديت هاي وجود آنها که به ويژه در جامعه ما بسيار لازم است، به دو نمونه اشاره مي کنم که يکي خوارج و ديگري معتزله است و بعد به مسائل کنوني مي پردازم. نمونه مهمي که به عنوان حجت بر هر انسان مسلماني لازم است، عملکرد حضرت علي(ع) در ارتباط با خوارج است. مي بينيم که امام علي، اين شخصيت والا مقام، به حزبي که مخالف راهکارها و سياست هاي او بود اجازه فعاليت داد تا حدي که آن حزب شاگرد مخلص پيامبر(ص) را متهم به کفر و خروج از دين کردند و به بيان موضع گيري و ديدگاه هاي خود اکتفا نکردند و در مقابل او شمشير کشيدند و اعلام جنگ کردند. اما حضرت علي(ع) در مقابل اين همه تندروي ها و مواضع تند و خشن خوارج نخواست جامعه را از وجود آنان پاک کند و دستور تعقيب و بگير و ببند آنان را صادر کند و با وضوح و صراحت فرمود؛ شما بر ما سه حق داريد؛ 1- مانع حضور شما در مساجد نمي شويم.2- تا زماني که غنايم در اختيار ما باشد، سهم شما را مي دهيم.3- پيش از شما دست به شمشير نخواهيم برد. اين رفتار حضرت علي با خوارج بود؛ حزبي که بدترين ضربه ها را به نظام خلافت و حکومت آن امام همام زدند.

بنابراين نمي توان استدلال کرد که چون فلان جريان يا فلان حزب دارد کشور را اداره مي کند، نيازي به حزب نيست. تا زماني که انسان معصوم نباشد، هيچ تضميني براي انحراف و فريب نخوردن مقامات وجود ندارد و اگر در جامعه حکومت به نام دين باشد و تحت ضابطه درنيايد، منجر به کاستي هايي مي شود. پس در اينجا وجود احزاب قدرتمند که ناظر بر اعمال مسوولان باشد بسيار لازم است، چون هر کس خود را عين حق مي داند و هر کاري را که انجام مي دهد، کاملاً در راستاي فرامين اسلام مي داند بنابراين هيچ فکر و مکتب و گروهي نبايد به خود غره شود و با تکيه بر مباني فقهي و عقلي تنها يک جرياني را شايسته حکومت بداند و ديگران را از اين حق محروم کند. قبلاً به خوارج و موضع حضرت علي اشاره شد و اکنون به فرقه معتزله اشاره مي کنيم. زماني که معتزله در ايام خلافت مامون و واثق و معتصم به تنهايي زمام حکومت را در دست داشتند تلاش کردند راي خود را بر ديگران تحميل کنند و آراي ديگران را در عرصه فکر نابود کنند و شروع به اذيت و آزار و شکنجه و زندان مخالفان خود کردند که به ايام محنت مشهور است و هزاران نفر مانند امام احمدبن حنبلي با زندان و شکنجه مواجه شدند. هر چند معتزله در خردگرايي و تحولات فکري در ميان مسلمين نقش بسيار مهمي را ايفا کردند، اما عدم اجازه فعاليت به مخالفان و سختگيري ها و حذف آنان صفحه سياهي را در تاريخ براي گروهي که خود را پرچمدار آزادانديشي مي دانستند، ثبت کرده است.

با توجه به ذکر نمونه هاي مزبور لازم است امروز کشورهاي اسلامي که در پي ايجاد حکومت اسلامي به معناي واقعي کلمه اند، در مقايسه با کشورهاي ديگر در حفظ جايگاه هاي احزاب و رشد و توسعه آنها همه توان خود را به کار گيرند و مسوولان در ايجاد موانع و تضييق بر فعالان سياسي و احزاب تلاش نکنند. جامعه يي سرحال و زنده است که رقابت ها و نظارت ها به طور کامل و بدون هيچ گونه ترس و بيمي اعمال شوند. امروز مهم ترين اصل اسلامي که امر به معروف و نهي از منکر و نظارت بر حکام است جز از طريق احزاب صورت نمي گيرد، چرا در ايران پس از صد سال هنوز احزاب قدرتمند در صحنه سياسي نيستند که به عنوان يک ضعف براي حکومت ها و ملتند. اين همه در مذمت حزب در ايران که در محافل و منابر گفته مي شود جز به خاطر موثر بودن حزب نيست. حزب بهترين عامل نظارت است.اقتضاي طبيعت بشري اين است که بدون احساس نظارت به خودخواهي و خودرايي گرفتار شود. تعدد احزاب يعني تلاش براي شکوفايي استعدادها، رفع نقايص، پيشرفت کشور و جذب مردم. پس ما نبايد هر روز تلاش کنيم با برچسب زدن و انگ به چند حزب نيم بند و ضعيف کشور که از لحاظ مالي قادر به اداره دفاتر خود نيستند، آنها را به تعطيلي بکشانيم يا خود دفاتر آنها را ببنديم. وظيفه مجلس و دولت است که بودجه خاصي را براي تشديد فعاليت احزاب به آنان اختصاص دهد تا زمينه مناسبي براي توسعه احزاب و تشويق مردم به عضويت در احزاب شود، زيرا قدرت عاريتي است و اين عاريه اگر با نظارت و اشراف رقيب همراه باشد، مطمئناً بهره مندي بهتري از آن در جهت مصالح ملت صورت خواهد گرفت و تجربه همه حکومت هاي دنيا نشان داده است که نظام هاي بدون حزب يا تک حزبي، تداوم شان کمتر است.هر چند شايد عده يي اين گونه تصور کنند که در صورت عدم وجود احزاب نفس راحتي مي کشيم و کسي مزاحم ما نمي شود اما اين دل خوش کردن ها مانند ساختن ديوار بر يخ است زيرا عمر آن طولاني نيست چون در دنياي امروز با وجود اين همه رسانه و ابزارهاي ارتباطي و کتاب ها و مجلات هر کسي ذاتاً سياسي است و اگر تشکل هاي قوي که بتوانند انديشه ها را هدايت کنند نباشند، در مسير تخريب و شايعه قرار خواهند گرفت همان گونه که امروز شاهد آن هستيم.

پس بياييم براي حفظ مصالح کشور و نظام نه منافع حزبي و جناحي زمينه را براي شنيدن صداهاي منتقد و حتي مخالف و موضع گيري هاي سازنده فراهم کنيم و انتخاب احسن را بنا به فرموده قرآن به مردم واگذار کنيم و از حضرت علي پيروي کنيم نه از معتزله.

*عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت

سيدمحمد ناظم زاده قمي

اعتراض و انتقاد نشانه قدرت عقل و قوت منطق، رمز ترقي و شکوفايي، مظهر توانايي و دانايي، دعوت به قانون و رهايي است. با اين همه ارزش انتقاد و اعتراض فراموش شده است و به آن بي اعتنايي و بلکه با آن مقابله نيز مي شود.

براي رسيدن به ارزش انتقاد و اعتراض مراجعه مي کنيم به آيه سيام سوره بقره قرآن کريم که در داستان خلقت آدم فرشتگان الهي اعتراض کردند؛ چرا نسلي آفريده مي شود که به تباهي و خونريزي مي پردازد؟ که در آنجا خداوند براي آنکه آنان را قانع سازد و انتقاد آنان را بي پاسخ نگذارد، صحنه يي آفريد که ارزش آدم بر فرشتگان روشن شود. به اين گونه که فرشتگان از نام و اسرار و چگونگي زمين و آسمان و کوه ها بي اطلاع بودند ولي آدم پاسخ تمامي آنان را مي دانست.

همان طور که روشن است خداوند از آفرينش نسل بشر خبر داد، سپس ملائکه بر آن اعتراض کردند و در نهايت خداوند جواب قانع کننده يي مي دهد. با تفکر در آيه فوق نکاتي روشن خواهد شد که در ذيل به آن اشاره مي شود؛

1- انتقاد حق همه انسان هاست؛ چون خداوند به انسان شعور، فهم و عقل عنايت فرموده، به او نيز حق انتقاد و ابراز عقيده داده است و چون اين حق در سرشت و طبيعت اوست لذا هيچ مقامي حق ممانعت از آن را ندارد. چنانچه خداوند به ملائکه حق اظهارنظر را داد و از آن جلوگيري نکرد.

2- فراهم ساختن زمينه انتقاد خداوند مي توانست از آفرينش انسان به ملائکه خبر ندهد، لکن خبر داد تا زمينه اعتراض فراهم شود تا آنچه آنان در ضمير خود دارند ابراز کنند تا ملائکه نسبت به ارزش و برتري انسان بي شائبه شوند. پس نه تنها نبايد از انتقاد ممانعت کرد بلکه بايد مجال اظهارنظر و صحنه ابراز عقيده را به وجود آورد.

3- انتقاد از همه کسان؛ وقتي قرآن کريم اعتراض، انتقاد و اظهارنظر ملائکه را نسبت به خداوندي که هيچ گونه عيب و نقصي ندارد مي آورد، به ما مي فهماند که مي توان نسبت به ديگراني که داراي هزاران نقص و عيب هستند، انتقاد کرد.

4 - انتقاد جرم و گناه نيست؛ در اين داستان با اينکه ملائکه انتقاد تندي نسبت به خداوند تعالي داشتند، خداوند آنان را مجازات و از درگاه خويش طرد نکرد. پس انتقاد را نبايد به عنوان سرکشي، مخالفت و معصيت تلقي کرد.

5- سر باز نزدن از انتقاد؛ قدرت هاي باطل، انتقاد را چيز سنگيني مي بينند و همين که حرف مخالف را بشنوند از آن سر باز مي زنند. ولي در اين داستان خداوند انتقاد تند فرشتگان و پاسخ بسيار باملاطفت خويش را نقل مي کند تا به قدرتمندان بياموزد که زير بار انتقاد بروند و از آن شانه خالي نکنند.

6- انتقاد پاسخ مي طلبد؛ اگر کسي مورد انتقاد واقع شد لازم است پاسخ دهد، نه اينکه بدون توجه به کار خود ادامه دهد. در واقع براي مردم دو حق در اينجا هست، يکي حق انتقاد و ديگري حق مطالبه جواب.

7- انتقاد، نشانه پشتوانه يي استوار کسي که کارش از زيربنا و پشتوانه قوي فکري برخوردار است بسيار مايل است که از او انتقاد شود تا با توضيح و پاسخ ارزش کار خود را روشن کند زيرا انتقاد همان طور که زبان انتقادگران را باز مي کند، گوش آنها را نيز براي شنيدن جواب آماده مي سازد.

8- ترس از انتقاد؛ کسي که کار او بر اساس منطق نباشد، از انتقاد مي ترسد زيرا خود را سست و لغزان مي بيند. بنابراين انتقاد و اعتراض براي افراد با منطق سازنده است و براي افرادي که از روي عقل و فهم کار نکرده و از سلاح زور و قدرت کار را به پيش مي برند، مخرب است.

9- انتقاد جنگ حرف با حرف؛ بين انتقاد و عيب جويي مرز دقيق و حساسي است. فرد عيب جو به دنبال يافتن عيب و نقص ديگران است و خوبي ها و کمال ديگران را در نظر نمي گيرد و تمام قصدش طرف مقابل است.

اما انتقادگر به دنبال حقيقت و رفع عيب و نقص از کارها و اشخاص است و هدف او نشان دادن و بازکردن راه رشد و کمال است. بنابراين انتقاد و اعتراض جنگ حرف است با حرف، نه شخص با شخص.

10-انتقاد از خود؛ خود را پاييدن و در خود کاويدن کليد سعادت و سلامت است و اين انتقاد از خود، مساله يي است که اوليا و انبياي بزرگ الهي در جاهاي زيادي به آن اشاره و گوشزد کرده اند. چنانچه از حضرت مسيح نقل شده است؛ «چرا خسي را که در پاي برادرت هست مي بيني ولي شاخه فرو رفته در چشم خودت را نمي بيني؟،»

ضيا مصباح

توجه دقيق به نکته هاي بسيار قابل تعمق و ابعاد مختلف مطرح در سوگندنامه رياست جمهوري که طبق قانون اساسي بايد همزمان با قبول اين مسووليت خطير در مقابل کتاب آسماني ادا شود مي تواند به صورت نسبتاً مفصل به شرح زير مورد دقت قرار گيرد. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصار طلبي را محو کنم و آزادي هاي سياسي و اجتماعي را در حدود قانون تامين سازم و عامه مردم را در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش مشارکت دهم و تبعيضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه را براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ايجاد کنم. سوگند ياد مي کنم با طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب، قسط و عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي را تامين کنم و يک اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، جهت ايجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت و تعميم بيمه پي ريزي کنم. تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را به عهده مي گيرم و موظفم براي تامين اين اهداف همه امکانات دولت جمهوري اسلامي ايران را به کار برم. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق نداشته باشد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه يي وارد کند و هيچ مقامي حق نداشته باشد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. سوگند ياد مي کنم زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او ايجاد کنم و دولت را موظف سازم حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که تفتيش عقايد ممنوع باشد و هيچ کس به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض و مواخذه قرار نگيرد. نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد باشند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي گردند. بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس و کنترل ارتباطات الکترونيکي ممنوع باشد مگر آنکه قانون حکم کند. سوگند ياد مي کنم که حکم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل، برائت باشد و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نشود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. متعهدم که هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع باشد و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار تلقي شود و متخلفين از اين اصول را طبق قانون مجازات کنم. متعهدم که هيچ کس دستگير نشود مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. از اين اصول هر که تخلف کند طبق قانون مجازات خواهد شد. همچنين هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع خواهد بود و متخلف مجازات مي شود. متعهدم که ضمن کوشش در مسير تعريف و توجه به جرم سياسي سعي کنم رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني باشد و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت گيرد. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران و به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که دولت را مکلف سازم طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري و نياز به خدمات بهداشتي و درماني را به صورت بيمه و حمايت هاي مالي براي يک يک افراد کشور تامين کند، وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد، داشتن مسکن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني بداند و با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند، زمينه اجراي آن را فراهم کند. من سوگند ياد مي کنم امکانات را براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار را در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر تامين کنم. من متعهدم اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را بر اساس ضوابطي استوار سازم که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. من متعهدم برنامه اقتصادي کشور را به صورتي تنظيم کنم که در آن شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار را داشته باشد. من متعهدم اين اعتقاد را تحقق بخشم که حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت مي تواند اين حق خداداد را از طريق اصولي که در قانون اساسي آمده است، اعمال کند. نظارت بر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين سوگند، با تشريحي که صورت گرفت برعهده مقام رياست جمهوري است. بدون ترديد همزمان با تکميل کابينه و سرعت گرفتن اقدامات دولت دهم چگونگي عملکرد دولت تحت هر شرايطي مورد دقت و توجه ملت شريف و صبور ايران به عنوان متوليان امر و ولي نعمتان دولت و حکومت از هر لحاظ قرار گرفته و در تاريخ ثبت خواهد شد.

صادق زيباکلام

در ساده ترين شکل اش مي توان نسبت ميان فوتبال، ورزش و ساير بخش هاي کشور را در قالب يک پرسش مطرح کرد؛ آيا ميان مديريت در فوتبال و ورزش کشور با مديريت در ساير بخش هاي کشور ممکن است که يک ارتباط منطقي وجود داشته باشد؟ اگر پاسخ به اين پرسش خداي ناکرده مثبت باشد، در آن صورت بايد به حال مملکت گريست.

اگر مشابه آنچه بر فوتبال کشور در نتيجه مديريتي که از جانب دولت بر آن اعمال شده، رفته در ساير بخش هاي ديگر اعم از صنعتي، کشاورزي، تجاري، حمل و نقل، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، سلامت و بهداشت، محيط زيست، سياست خارجي و... نيز اتفاق افتاده باشد، در آن صورت خيلي نيازي به بررسي و تفحص، حدس و گمانه زني، تحقيق و مطالعه نيست که انسان حدس بزند وضعيت آن بخش ها ظرف چند سال گذشته به چه صورتي درآمده. به عنوان مثال خيلي ديگر نيازي نيست که بررسي دقيق و موشکافانه يي انجام دهيم تا ببينيم في المثل وضع بانک ها و بانکداري کشور در نتيجه سياست هاي دولت نهم و تداوم آن سياست ها تا به امروز به چه صورت و وضعيتي درآمده. يا خيلي ديگر نيازي نيست تا بررسي کنيم مديريت و سياست هاي دولت نهم و تداوم آن سياست ها تا به امروز چه بر سر صنعت و صنايع کشور آورده و توليدکنندگان امروزه در چه وضعيتي به سر مي برند.

در مورد بانک ها البته به چند نکته مي توان اشاره داشت؛ عزل و نصب هاي بي حساب و کتاب در مديريت بانک ها، اعمال دستورالعمل هاي سياسي از جانب دولت (که به نام سياست هاي تکليفي معروف هستند)، دادن وام هاي کلان که در بسياري از موارد به اشخاص و افراد حقيقي و حقوقي خاصي پرداخت شده، به هدر دادن اعتبارات زيادي تحت عنوان وام هاي زودبازده که اغلب به جايي نرسيدند و بيش از آنکه اجراي اين سياست از يک منطق و ضابطه اقتصادي برخوردار باشد، با انگيزه هاي سياسي و نمايش تبليغاتي صورت گرفت و بالاخره دولتي تر شدن سيستم بانکي کشور به جاي آنکه عکس اش صورت گيرد.

حاصل مديريت چهار سال گذشته در نظام بانکي کشور را در يک فقره بدهي نظام بانکي مي توان ملاحظه کرد که امروزه به رقم باورنکردني 50 هزار ميليارد تومان رسيده است. مي توان سياست مالي دولت در بخش صنعت و توليد، کشاورزي و... را هم ظرف چهار سال گذشته زير ذره بين برد و دريافت با سياست هاي دولت در زمينه بانک ها و بانکداري کشور خيلي متفاوت از آب درنمي آيد.

در عين حال به دو تفاوت مهم در خصوص فوتبال در مقايسه با ساير بخش ها بايد اشاره کرد. تفاوت نخست آن است که حاصل سياست ها، عملکرد و مديريت چهار سال گذشته در فوتبال را با چشمان غيرمسلح مي توان مشاهده کرد. ميليون ها تماشاچي با نگاه کردن به صفحه تلويزيون هايشان حاصل مديريت چهار سال گذشته در فوتبال کشور را مي توانند وقتي تيم ملي در مقابل قطر 700 هزار نفري و تيم ملي مالي که بايد با ذره بين آن را روي نقشه دنيا پيدا کرد قرار مي گيرد ملاحظه کنند. يا در سطحي گسترده تر مديريت و دولت را در امر ورزش مي توانند در المپيک پکن مشاهده کنند. در حالي که عملکرد دولت در بخش صنعت، کشاورزي، بهداشت، محيط زيست يا دانشگاه ها را نمي توان آن گونه مستقيم، شفاف و بي کم و کاست مشاهده کرد. تفاوت دوم آن است که دولت همواره مي تواند پيرامون عملکردش در بخش هاي ديگر با مخالف و منتقدش محاجه کرده و نپذيرد که وضع در آن بخش در نتيجه سياست ها و مديريتش خيلي مطلوب نيست. نه تنها دولت نمي پذيرد که في المثل در حقيقت سياست ها و مديريتش درست و اصولي نبوده و بسياري از صنايع کشور يا ورشکسته شده اند يا با زحمت دارند نفس مي کشند و سرشان را بالاي آب نگه داشته اند، بلکه مدعي است که توانسته در صنعت کشور يک تحولات بنيادي ايجاد کند و هيچ گاه ظرف 30 سال گذشته، صنايع کشور در وضعيت مطلوب، عالي و بالنده يي که امروز در آن قرار دارند، نبوده اند.

ايضاً در بخش کشاورزي، مسکن، حمل و نقل، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و... دولت همواره اعداد و ارقامي که ارائه مي دهد حکايت از آ ن مي کند که مثلاً در توليد سيمان، پتروشيمي، فولاد يا نساجي تا قبل از سال 84 خيلي تلاش و تقلاهايي صورت نگرفته بوده اما از سال 1384 به بعد اساساً آن بخش زير و رو شده و حجم پيشرفت هايي که ظرف چهار سال گذشته در آن بخش صورت گرفته به تنهايي معادل است با پيشرفت هايي که در 16 سال هاشمي رفسنجاني و خاتمي اتفاق افتاده.

حتي در بسياري از موارد آمار و ارقام دولت حکايت از آن مي کند که حجم پيشرفت ها و دستاوردهاي دولت بعد از 1384 چندين برابر 16 سال قبلي بوده است. اشکال اساسي در مورد فوتبال يا به طور کلي در مورد ورزش آن است که دولت ديگر نمي تواند با توسل به آمار و ارقام مدعي شود ظرف چهار سال گذشته شق القمر کرده و به اندازه همه آن 16 سال و بعضاً به علاوه هشت سال اول انقلاب، يعني به اندازه 24 سال قبلش پيشرفت و دستاورد داشته. وقتي در جدول مسابقات المپيک ما هشتادم يا نودم مي شويم، دولت نمي تواند مدعي شود در امر ورزش از سال 84 به بعد چه تحول بنيادي صورت گرفته. يا وقتي در روز روشن تيم ملي فوتبال ما به قطر يا مالي مي بازد يا از راه يافتن به جام جهاني يا المپيک بازمي ماند، دولت نمي تواند خيلي ادعا کند که از سال 84 به بعد در فوتبال کشور چه غوغايي کرده و چگونه در آن چهار سال به اندازه 16 سال هاشمي رفسنجاني و خاتمي دستاورد داشته.

مي گويند روس ها آينه قدي بزرگي به ناصرالدين شاه هديه کرده بودند و پادشاه جم جاه و قوي شوکت قاجار آن را در کاخ گلستان نصب کرده بود.

هر روز که از اندروني خارج شده و به سمت جلوس بر تخت طاووس مي رفت خود را در آن آينه نگريسته، دستي بر سبيل هاي مردانه اش کشيده و با لبخند مي گفت «انصافاً همه چيزمان بر همه چيزمان مي برازد.» واقعيت تلخ آن است که تصميم گيرندگان، مجريان، مديران و همه آنان که مديريت فوتبال و ورزش کشور را ظرف چهار سال گذشته به دست داشته اند خيلي متفاوت از تصميم گيرندگاني نبوده اند که سرنوشت نظام تجاري، بانک ها، صنعت، کشاورزي، حمل و نقل، دانشگاه ها و... کشور را در دست داشته اند و واقعيت تلخ تر آنکه وضع و اوضاع آن بخش ها هم خيلي نمي تواند متفاوت از فوتبال و ورزش کشورمان باشد.

سعيد فائقي

فکر مي کنم هر ايراني وطن پرست از درد دل آقاي دکتر دادکان، رئيس فرزانه و فهيم و مدير و مدبر سابق فدراسيون فوتبال، دلش به درد آمد. اگر بخواهيم فرمايشات ايشان را غور کنيم، در چهار محور چالش فوتبال را بيان کردند که هر چهار محور چالشي است فرهنگي. از آنجايي که ورزش علي الخصوص فوتبال پديده يي است فرهنگي، براي رفع چالش هاي آن نياز به مهندسي فرهنگي است و با توجه به علاقه مندي آحاد جامعه به ورزش فوتبال اي کاش شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقتي را هم به ورزش علي الخصوص فوتبال اختصاص مي داد و به تحقيق و پژوهش در اين امر مي پرداخت تا چالش هاي آن درمان پيدا مي کرد.

الف- همه شاهد بوديم که آقاي دکتر دادکان با چه احساسي مسائل و مشکلات را بيان مي کرد. شاهد بوديم بينندگان محترم با چه شوري در نظرسنجي شرکت مي کردند و همگان واقف هستند که برنامه 90 با چه استقبالي روبه رو است. سال ها است با برد تيم ملي فوتبال همه به وجد مي آييم و با باخت آن افسردگي و يأس جامعه را دربرمي گيرد. شادي غيرقابل توصيف 8 آذر سال 1376 ايرانيان را همه به ياد داريم که با صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني مردم عزيزمان به خيابان ها ريختند و به وجد آمدند و همه به ياد داريم وقتي تيم ملي فوتبال ما بر تيم ملي فوتبال امريکا غلبه کرد، چه جماعتي شکل گرفت اما به راحتي از کنار آن پديده ها گذشتيم. هيچ ارگان و نهاد مسوولي به چند و چون اين امر نپرداخت. هيچ کس و هيچ مسوول فرهنگي به اين فکر نيفتاد که فوتبال چالش احساسي دارد و اينکه فوتبال در حوزه احساس آنچنان تاثيرگذار است که سيل راه مي اندازد و خشک و تر همه را با هم مي برد. تنها همه اين را ياد گرفتند که فوتبال مي تواند شهرت به بار بياورد و در کنار فوتبال بودن مي تواند پايگاهي سياسي باشد براي ترقي، و فوتبال شد ابزاري براي سياست و سياست بازي. آقاي دکتر دادکان چرا همواره تاکيد مي کرد که استقلال فدراسيون را حفظ کرده؟ اصلاً اين مطلب چه معني و مفهومي دارد؟ روشن است فدراسيون مورد تعرض و هجوم واقع مي شد، که آقاي دکتر دادکان تلاش مي کرده استقلال آن را حفظ کند. اين تعرض و هجوم مي تواند در انواع و اقسام خود باشد و منطقاً معني آن، دخالت سياست بازان است. چالش احساس را در فوتبال بايد چاره کرد وگرنه سيل آن ويران کننده خواهد بود. بارها شاهد بوديم در ورزشگاه ها تماشاگران ناراضي چه خرابي هايي به وجود آورده اند اما هيچ وقت عميق به اين امر نپرداخته ايم.

ب- چالش رويا و خيال. ما کشوري هستيم در حال توسعه به لحاظ صنعتي. پس از گذشت سال ها که صاحب صنعت شده ايم هنوز يک محصول جهاني نداريم. هنوز در ليست برترين هاي صنعت دنيا نامي از شرکت، کارخانه يا محصول ما در 100 تاي اول دنيا نيست. به لحاظ آمار اقتصادي هم چنين وضعي را داريم. به لحاظ درآمد سرانه، توليد سرانه، برخورداري از ارتباطات سرانه، موضوع کار و بيکاري، ضريب جيني، قدرت پول ملي، توليد علم، سواد شهروندي و... البته ما حداقل بالاي 50 هستيم و در خيلي موارد بالاي 100. چگونه است که در فوتبال در رويا به سر مي بريم و انتظار داريم چهارم جهان شويم و از آقاي دکتر دادکان توقع داريم که چون تيمش نتوانسته بر پرتغال غلبه کند پس ناموفق بوده است. چگونه به خود اجازه مي دهيم شعارهايي را مطرح کنيم که براي تحقق آن سرمايه گذاري نکرده ايم. چرا سطح انتظار و توقع جامعه را از فوتبال به حدي بالا برده ايم که جعبه جادويي آحاد جامعه را در برنامه 90 پاي تلويزيون بنشاند و به عنوان يار دوازدهم در کنار تيم ملي فوتبال قرار گيرد و به خود اجازه دهد تمام زحمتکشان عرصه فوتبال اعم از مربي، داور، بازيکن، مدير و مسوول را به چالش بکشد که چرا چنين و چنان نشد بدون آنکه بگويد چه کاشته ايم که حالا بايد درو کنيم. در فوتبال ملي چه سرمايه گذاري کرده ايم که حالا توقع داريم رتبه يي بالاتر از اقتصاد و صنعت، توليد ملي و... داشته باشد.

ج- چالش عقلي. آقاي دکتر دادکان در سرتاسر مصاحبه مي فرمودند که فکر يک فرد، خواست يک فرد همواره بر جمع غلبه داشت. ورزش دنيا در يک روند تکاملي به اين نتيجه رسيده که فدراسيوني اداره شود که کمترين چسبندگي را به دولت داشته باشد. در راس فدراسيون براي هدايت امور مجمعي قرار دارد که از دست اندرکاران فدراسيون تشکيل شده و عقلي جمعي بر آن حاکم است. مگر قرار بر اين نيست که فدراسيون هر رشته بالاترين مرجع آن رشته باشد؟ چگونه است که به راحتي اجازه مي دهيم مجمع فدراسيون ناديده گرفته شود و فرد با فرديت خود بتواند بر تصميم جمع غلبه کند. وقتي چنين مديريت کنيم، ديگر برنامه به چه کار مي آيد؟ هيات رئيسه چه نقشي مي تواند داشته باشد؟ اساسنامه فدراسيون در تعريف مجمع ذکر مي کند که مجمع بالاترين رکن فدراسيون است. جايگاه قانوني فدراسيون هم موسسه عمومي غيردولتي است. وقتي عقل جمعي در فدراسيون به چالش کشيده شد، نتيجه معلوم است و مشخص.

د- چالش علم. آقاي دکتر دادکان از بازي زيبا گفتند و اينکه مدتي است زيبايي از فوتبال ما کنار رفته. ايشان با ظرافت به چالش علمي در فوتبال ما پرداختند. قرن ها است روش علمي در دنيا ساري و جاري است و براي آن متدولوژي تعريف شده. چگونه است که ما درخصوص فوتبال علمي برخورد نمي کنيم. به خود آقاي دادکان نگاه کنيد. دکتراي مديريت و تربيت بدني دارند، عضو تيم ملي بوده اند، سال ها در برترين باشگاه کشور توپ زده اند و مدرس دانشگاه هستند اما به قول خودشان در 50سالگي بايد بازنشسته شوند. آخر کجاي دنيا چنين اتفاق غيرعلمي رخ مي دهد؟ چرا باور نداريم که فوتبال علمي است و مديريت فوتبال علمي تر؟ چگونه انتظار داريم با برخورد غيرعلمي نتيجه بگيريم؟ براي مثال نيمکت نشينان فوتبال پس از سال ها تجربه علمي به اين نتيجه رسيده اند که در کنار کوچ، کسان ديگري هم هستند که هر کدام داراي يک وظيفه شخصي هستند و يکي از آن متخصص ها آناليزور است. کدام روش علمي توصيه مي کند که شما جاي کوچ را با آناليزور عوض کنيد؟ اگر بدنساز، روانشناس و ماساژور تيم مي تواند کوچ باشد، ديگر سرمربي به چه کار مي آيد؟ وقتي ما خود چنين اشتباهي را مرتکب مي شويم، چرا انتظار داريم در درون ميدان بازي زيبا ببينيم؟ باز خدا را شکر که غيرت و همت بازيکنان ما هنوز فوتبال ما را سر پا نگه داشته و تلاش و کوشش مربيان وطني که استعدادها را کشف مي کنند و پرورش مي دهند. در اساسنامه فدراسيون فوتبال يکي از بندهاي اساسنامه ايجاد نهاد ملي کشف و پرورش استعداد است که با اين روش هاي غيرعلمي معلوم است که نبايد تا کنون شکل گرفته باشد.

مخلص کلام اينکه تا ما گرفتار احساسيم، تا در رويا و خيال روياپردازي مي کنيم، تا عقل جمعي را به کار نگرفته ايم و تا روش علمي را در دستور کار قرار نداده ايم وضع به همين منوال است. و اما عرض کنم آقاي دکتر دادکاني که من مي شناسم عاشق فوتبال است و دلش براي فوتبال ملي مي تپد. مطمئن هستم اگر امکاني باشد، به فوتبال برمي گردد و ان شاءالله اسطوره هاي فوتبال ما ميدان پيدا کنند و فوتبال را به سرمنزل مقصود برسانند.

حنانه نيک پنجه

جودوکاري که از او به واسطه حضور در سه المپيک و ايستادن روي سکوي اول در آلمان و ژاپن به عنوان شناسنامه اين ورزش ياد مي کنند. علاوه بر کسب مدال هاي جهاني، مبارزه نکردنش با ورزشکاري از اسرائيل در المپيک آتن باعث شد وي مورد تقدير مسوولان ارشد نظام قرار بگيرد و هنگام بازگشت اش از اين مسابقات، جمعي از نمايندگان مجلس به همراه غلامعلي حدادعادل به پيشواز وي بروند. پس از آن ميراسماعيلي جوايزي همسنگ قهرماني المپيک دريافت کرد و در مراسمي که محمود احمدي نژاد شهردار وقت تهران در فرهنگسراي ارسباران براي تجليل از مدال آوران المپيک برگزار کرد، به او هم پاداشي معادل قهرماني اعطا شد. اما برخوردها با وي زماني آغاز شد که آرش ميراسماعيلي طي حکمي از سوي محسن رضايي، به عنوان رئيس کميته ورزش ستاد انتخاباتي او در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري منصوب شد؛ حرکتي که با واکنش تند محمد علي آبادي رئيس قبلي سازمان تربيت بدني مواجه شد. يک ماه قبل از انتخابات 22 خرداد، سايت تابناک سايت نزديک به محسن رضايي درباره مشکلاتي که براي ميراسماعيلي به خاطر حمايت از محسن رضايي به وجود آورده اند، نوشت؛ «پروژه حذف ميراسماعيلي از پيش برنامه ريزي شده به گونه يي که تصوير وي با مقام رهبري از سالن کبکانيان پايين آورده شده و بسياري از اعضاي تيم ملي را عليه او تحريک کرده بودند تا آهسته آهسته پروژه تخريب اين قهرمان با اخلاق ملي به اجرا گذاشته شود.» همان روزها آرش ميراسماعيلي که همواره منتقد حضور سياستمداران در عرصه ورزش بود، در نشستي خبري مدعي شد در صورت انتخاب محسن رضايي، سياست حذف افراد سياسي از ورزش و روي کار آمدن صاحبان اصلي ورزش اعمال خواهد شد. اما نتيجه يي ديگر براي انتخابات رقم خورد و افراد سياسي نيز در ورزش باقي ماندند به گونه يي که در مجمع انتخاباتي فدراسيون جودو جايي براي او وجود نداشت. ميراسماعيلي که طبق اظهارات خودش مي خواست به عنوان يک ناظر در اين نشست شرکت کند با ممانعت مسوولان حراست سازمان ورزش مواجه شد. اگرچه عنوان شد وي به دليل عدم ارائه مدرک کارشناسي و نرسيدن به سن 30سالگي از حضور در جمع نامزدها کنار گذاشته شده است اما برخي اين حذف را برخورد سياسي مسوولان ورزش با او عنوان کردند. پس از پخش اظهارات محمد دادکان رئيس سابق فدراسيون فوتبال ايران و گلايه هاي او از برخورد سياسي جناحي با ورزش به سراغ آرش ميراسماعيلي رفتيم تا مصائب سياسي شدن ورزش را با او به گفت وگو بنشينيم.

---

-در روزهاي اخير و پس از پخش اظهارات محمد دادکان رئيس سابق فدراسيون فوتبال باز هم زخم کهنه دخالت سياست در ورزش تازه شد. از ديدگاه شما سياسي شدن مديريت ورزش کشور چه آثار و پيامدهايي خواهد داشت؟

به عنوان کسي که براي ورزش ايران زحمت زيادي کشيده ام، معتقدم اگر مديريت و مسووليت ورزش را به متخصصان ورزشي و ورزشکاران تحصيلکرده که تعداد آنها کم هم نيست، بسپارند، مطمئناً رشد و پيشرفت اجتناب ناپذير خواهد بود. نبايد کاري کرد که اين افراد از ورزش رانده شوند مثلاً من درد و مشکلات جودو را مي فهمم يا آن فرد سياستمدار که عهده دار مسووليت مي شود؟ اما متاسفانه فضاي ورزش کشور دچار مشکلاتي است که من و امثال من را از فضاي آن دور مي کند و تمايلي براي کمک به حل مشکلات اين حوزه در ما وجود ندارد و اين دوري مطمئناً براي ورزش کشور مضر خواهد بود. اگر به فکر ورزش و اعتلاي آن هستيم، بايد زمينه حضور اين افراد در ورزش را فراهم کنيم و شرايط امن و خوبي براي فعاليت آنها به وجود آوريم. ولي تا زماني که نگرش سياسي به ورزش وجود داشته باشد و افرادي که مديريت را در دست مي گيرند جهت گيري سياسي داشته باشند مطمئناً ورزش ضرر خواهد کرد. اگر خود ما مسووليت ها و مديريت ورزش را به دست نگيريم زمينه براي حضور افرادي با گرايش هاي غيرمرتبط مثل اقتصاد، سياست و... فراهم مي شود. و اين براي ورزش ما خطرناک است. اما اگر هر کدام از ما ورزشکاران يک مسووليت را قبول کنيم، مطمئناً اين شرايط هم پيش نخواهد آمد. ورزشکاراني که وارد عرصه سياست شده اند هم مي توانند در پيشرفت ورزش کشور نقش مهمي ايفا کنند البته به عقيده من اولويت اين افراد هم بايد ورزش باشد نه سياست يا چيزهايي از اين قبيل.

-سياسي کاري در ورزش تا چه حد ورزش را آسيب پذير کرده است؟

اگر بخواهم از ديد ورزشي بگويم، ورود سياستمداران به ورزش آسيب هاي زيادي به اين عرصه وارد کرده است و ما تاوان زيادي داده ايم. کمااينکه خيلي از افراد به واسطه رابطه و پارتي وارد ورزش شده اند که آن هم براي ورزش ما مضر بوده است. البته به هر حال به عقيده بنده ورود سياستمداران به ورزش بازتاب خوبي براي ورزش کشور ما نداشته است.

-آيا به غير از شوروي و اقمار شرق و کشور ما، در کشورهاي ديگري شاهد مثال وجود دارد که سياست تا اين حد در ورزش دخالت کند؟

در همه دنيا ورزش با سياست عجين شده است مثلاً المپيک تحت تاثير سياست است. مدال هايي که مي دهند، بعضاً سياسي است. اگر سياسي نبود که در المپيک ها و افتتاحيه هاي مسابقات ورزشي روساي جمهور کشورها حضور پيدا نمي کردند. اين نشان دهنده آن است که ورزش براي سياستمداران مهم است.

به طور کل معتقدم اگر ورزشي ها در راس کارها قرار بگيرند، براي ورزش ما بهتر خواهد بود زيرا اين افراد به دنبال منفعت شخصي نيستند، توقع خاصي هم ندارند. اين افراد از ورزش به عنوان برد تبليغاتي استفاده نمي کنند. اگر اين اشخاص خاک تشک خورده و استخوان خرد کرده در راس ورزش باشند مطمئناً ورزش ما هم پيشرفت خواهد کرد.

-ورود ورزشي ها به سياست چطور؟

مطمئناً حضور اين افراد به سياست براي ورزش ما بي تاثير نبوده است. گاهي هم اثرات مثبتي داشته است. مثلاً ورود آقاي خادم به مجلس تبعات خوبي براي ورزش داشت و ايشان راحت تر صداي ورزش و درد و مشکلات ورزش را به گوش مسوولان و جامعه مي رساندند. ولي ما توقع داريم افراد تحصيلکرده و خاک تشک خورده ها هم ورود پيدا کنند و نبايد اجازه دهيم توانايي اين افراد هدر رود. همه ما کشور و وطن مان را دوست داريم، و هر کس هم که وارد اين عرصه مي شود، هدفش خدمت به مردم است.

- شرايط فعلي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ آيا در حال حاضر هم با ورزشکاران برخورد سياسي مي شود؟

نبايد برخوردهايي شود که قهرمانان و پهلوانان ما از ورزش رانده شوند. ما سال ها روي اين افراد سرمايه گذاري مي کنيم تا قهرمان شوند، مدال بگيرند و در جهان مطرح مي شوند. اينها اندوخته ها و سرمايه هاي کشور هستند و تجربه هاي زيادي دارند که بايد از آنها به بهترين نحو استفاده کنيم. کسي که چندين سال در راس تيم ملي بوده، سفرهاي زيادي رفته و... سرشار از تجربه است. اين تجربه و اندوخته نبايد در گوشه خانه دفن شود يا به کشور ديگري برود. من به عنوان کسي که به خاطر ارزش ها و باورهاي ديني ام و عشق به وطنم آن حرکت را در المپيک انجام دادم معتقدم ورزش با حاشيه هاي کمتر به درجات بالاتر خواهد رسيد. بايد سياست را از ورزش جدا کنيم و نگذاريم ورزشکاران ما به سمت حواشي سياسي کشيده شوند. با يک تصميم عاقلانه مي توانيم اين کار را عملي کنيم. بزرگ ترين و مهم ترين هدف ما بايد اين باشد که پرچم کشورمان بالا برود و افتخاري بر افتخارات مان افزوده است.

اگرچه برخي گلايه کردند از دقايقي به بعد اس ام اس هايشان ارسال نشد و همه اذعان داشتند برنامه خيلي زودتر از موعد هميشگي چندساله اش تمام شد اما وقتي براي برنامه 90 که دوشنبه گذشته روي آنتن رفت، نزديک به دو ميليون اس ام اس ارسال مي شود، ديگر اغراق نيست اگر گفته شود ميليون ها نفر اين برنامه را که به طور زنده روي آنتن رفت ديدند و دنبال کردند؛ برنامه يي که در آن محمد دادکان رئيس سابق فدراسيون فوتبال ايران ضمن افشاي پشت پرده نهاد تحت مسووليتش بزرگ ترين افتخارش را گرفتن مدال از دستان سيدمحمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات و اخراج از دولت محمود احمدي نژاد عنوان کرد و براي اين دو به يک اندازه ارزش و افتخار قائل شد.

جدا از تمام پس لرزه هايي که از دوشنبه تا امروز به راه افتاد و جدا از اظهارنظر برخي تحليلگران که از اين شيوه مديريتي مورد انتقاد در ساير ارکان شکوه کردند اما آنچه کمتر به آن پرداخته شد، اين بود که يکي از «متهمان» دنياي ورزش که چراهاي بسياري درباره او و شيوه مديريتش مطرح بود، آن گونه که خود گفت، بعد از سه سال و نيم مجال حضور در تلويزيون يافت، براي ميليون ها نفر حرف زد و از خود دفاع کرد. پاسخ به اينکه دفاعيات مدير زمان خاتمي در فوتبال تا چه حد درست بود و نادرست، نه در اين مجال ممکن و نه در تخصص اين قلم است اما آنچه اتفاق افتاد، اين بود که مردم ديدند، شنيدند و خود به قضاوت نشستند. محمد دادکان نه براي قاضي و دادستان که براي مردم و نه در محکمه که در تلويزيون- تلويزيون رسمي جمهوري اسلامي- از خود دفاع کرد؛ دفاعي که يک تلخي گزنده يي در پس خود داشت و آن «سه سال و نيم» فترتي بود که کسي به سراغ او نرفت تا بپرسد آيا در گردونه اتهامي که مي چرخد و او، همکاران و عملکردش را درهم مي کوبد، پاسخي دارد و تنها پس از سه سال و نيم دقايقي به او اختصاص داده شد؛ دقايقي که هرچند اندک بود اما توانست دفاعيات او را منعکس کند هر چند بعد از سه سال و نيم. اما پرسشي که اينجا حداقل براي برخي از محافل نيمه رسمي سياسي و رسانه يي پيش آمد، اين است که آيا رسانه ملي اين نسخه را براي برخي از چهره هاي سياسي که خواهان مجال حضور و صحبت با مردم هستند، مي پيچيد؟

البته برخي ناظران با اشاره به سبقه رسانه ملي اين سوال را به اين شيوه مطرح مي کنند که آيا مي توان دلخوش بود که بعد از سه سال و نيم، رسانه ملي در کمدهايي که رويش برچسب بايگاني خورده را گشوده و به نامه هايي که فرداي مناظره انتخاباتي ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد جواب بدهد و براي تظلم خواهان نه فرصتي مشابه و برابر بلکه فرصتي حداقلي براي دفاع قائل شود؟ چرا که پس از آنکه محمود احمدي نژاد در شب مناظره با رقيب انتخاباتي خود که هوادارانش خيابان هاي پايتخت را «سبز» کرده بودند، نشست و نام بسياري را برد و بسياري را به فساد مالي متهم کرد، همان «بسيار» از آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس توامان مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته تا زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي، از صفايي فراهاني تا غلامحسين کرباسچي، از مشارکت تا... نامه نوشتند و از رسانه يي که در پسوند خود عنوان «ملي» دارد، خواستند حالا که تلويزيون به محکمه تبديل شده، رسانه ملي جانب عدالت را نگاه داشته و به آنان نيز فرصت مشابه بدهد. اما عزت الله ضرغامي، که آن روزها واپسين روزهاي رياستش در پنج ساله نخست را مي گذراند، با گفتن اين جمله که «به نامه ها پس از برگزاري انتخابات رسيدگي شده و تصميم گيري مي شود»، آب پاکي را روي دست همه ريخت و حتي توضيحات و جوابيه هايي که به آدرس خيابان وليعصر ارسال شد، مجوز و مجال قرائت نيافت. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور دور دهم شد و حکم رياست عزت الله ضرغامي براي پنج سال ديگر تمديد شد. انتخابات رياست جمهوري دهم تمام شد و رويدادهاي پس از انتخابات آغاز اما نامه ها، همان طور در کشوي ميز محل کار عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما که مخاطب همه مکتوبات بود، باقي ماند. و هيچ نشانه يي دال بر اينکه اراده يي وجود دارد براي اينکه نامه ها از بايگاني خارج و رسيدگي شود، ديده نمي شد و ظاهراً قرار نيست به اين زودي ها هم در دستور کار قرار بگيرد. اما در حالي که برخي معتقد بودند، سرعت حوادث بعد از انتخابات، اين مساله را شامل مرور زمان کرد اما با پخش گلايه هاي دادکان اين پرسش پيش آمد که چرا غائله يي که برخي معتقدند از رسانه ملي آغاز شد، در همين رسانه تمام نمي شود و اين نهاد همان گونه که خود آغاز کرد، قدمي براي پايانش برنمي دارد، چراکه برخي ناظران از جمله عماد افروغ که اتفاقاً از چهره هاي شاخص اصولگرايان است، در اين چند ماه بارها عملکرد رسانه ملي را تقبيح کرد و آن را عامل بروز برخي حوادث پس از انتخابات دانست. اما به هر روي آنچه اتفاق افتاد، اين است که دوشنبه شب ميليون ها نفر پاي تلويزيون نشستند، دفاعيات مدير فوتبال زمان سيدمحمد خاتمي در عالم ورزش را شنيدند و قضاوت کردند. برنامه ورزشي بود و مخاطبان خود را داشت. اما در شرايطي که از محافل رسمي و رسانه يي داخل و خارج کشور گرفته تا محافل خانوادگي و مجالس عروسي و عزا حرف از سياست و اتفاقات آن است، حالا که سياست بيش از 50 ميليون تماشاگري دارد که هر روز با حساسيت اخبار و رويدادها را دنبال مي کنند، از سوي ديگر داعيه داشتن مردمي «بالغ» را داريم که چنين نيز هست، چرا قضاوت به مردم سپرده نمي شود تا به جاي محکمه در تلويزيون، آناني که حرفي دارند مجالي بيابند و 70 ميليون مردم ايران هيات منصفه رويدادهاي امسال باشند؟ و سوال اصلي تر اينکه چه چيز در پس اين ممانعت وجود دارد که هزينه اش بيشتر از هزينه يي است که در هفت ماه اخير پرداخت شد؟