دکتر محمود جامساز

بر کسي پوشيده نيست که دولت بزرگ پرهزينه است و اين هزينه ها بايد به نحوي تامين شود. چنانچه دولت تنها به وظايف و تکاليف کلاسيک خود عمل کند تامين هزينه ها از طريق اخذ ماليات، عوارض و درآمدهاي گمرکي و ساير درآمدهاي متعارف قانوني دولتي امکان پذير است. در چنين وضعيتي تحقق درآمدها با درصد اختلافي ناچيز بر ارقام بودجه هاي ساليانه منطبق است و از آنجايي که کم و کيف درآمدها مشخص است عقلانيت عملي ايجاب مي کند که دولت ها بر مدار درآمد- هزينه حرکت کرده و از بسط ابعاد فيزيکي خود و تقبل وظايف جديد و ورود به عرصه هايي که حضور دولت را چالش برانگيز مي کند و هزينه هاي آن را افزايش، کارايي را کاهش و فساد را رواج مي دهد احتراز کنند. دولت مطلوب دولتي است که به اتکاي درآمدهاي واقعي به ارتقاي کيفيت ارائه خدمات عمومي بپردازد و هدف از تاسيس دولت را که بن مايه آن حفظ و صيانت از حقوق طبيعي و فطري آحاد مردم است در راستاي استقرار عدالت، امنيت و آسايش شهروندان محقق سازد. طبيعي است که مردم طالب استقرار امنيت و عدالتند زيرا اجراي عدالت است که از حقوق آنان در برابر تضييع کنندگان و متجاوزان به حقوق شان نگاهباني مي کند. به همين سبب مردم با فدا کردن بخشي از حقوق خود، قدرت آمر و مسلط قانونمند را به حاکميت تفويض مي کنند تا در آسايش و امنيت زندگي کنند. بديهي است هزينه هاي تداوم بقاي حاکميت را نيز از منابع خود به شيوه يي قاعده مند تامين مي کنند زيرا در نبود يا زوال چنين حاکميتي حقوق فطري و ذاتي آنان از تعرض ديگران مصون نخواهد بود. و از آنجايي که آزادي هاي افراد جامعه اعم از آزادي هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي متصل و منوط به اصالت وجودي حقوق فطري و ذاتي فردي است لذا تکريم حقوق ذاتي آحاد جامعه که عنصر مالکيت بر جان و مال را در درون خود دارد مهم ترين و کليدي ترين وظيفه و تکليفي است که حاکميت در راستاي استقرار عدالت بر عهده دارد. مالکيت بر جان مفهوم محاط در مالکيت فردي است اما مالکيت بر مال ممکن است جمعي و مشاعي باشد. گرچه حقوق مالکيت فردي در مالکيت جمعي مستتر است اما مشخص و متعين نيست ولي اين مطلب نمي تواند نافي حقوق مالکيت فردي در مالکيت جمعي باشد. مالکيت جمعي في الواقع مالکيت بر ثروت ها و اشياي طبيعي است که هيچ يک از آحاد مردم در خلق و توليد آن نقش نداشته و لذا زاده طبيعت است، پس متعلق به کل جامعه در حال و آينده است. در کشور ما اين نوع ثروت ها و منابع طبيعي در رديف انفال در اصل 45 قانون اساسي نام برده شده و اختيار آن و نه مالکيت آن به حکومت اسلامي واگذار شده، زيرا مالک اصيل اين ثروت ها همه مردمند اما متاسفانه برداشتي که دولت ها از اين منابع ثروت ملي داشته اند چيزي جز خلط مبحث نبوده و مالکيت جمعي را با مالکيت دولتي مشتبه ساخته و حقوق مالکانه را به خود اختصاص داده و امر تخصيص منابع را بر اساس نياز، صلاح و راي دولت ها شکل داده اند. نتيجه اين فرآيند بدون ترديد تحديد آزادي هاي آحاد جامعه بالاخص آزادي هاي اقتصادي در عرصه هاي توليد و مصرف است که بي ترديد در تقابل با انديشه مدرن است که بر اصل آزادي بنياد شده است. متاسفانه در کشورهايي که اتکاي درآمد دولت ها فروش ثروت هاي طبيعي است که به طور اشتراکي همه آحاد جامعه در آن سهيمند و هيچ فردي به تنهايي قادر به اعمال اراده مالکيت بر آنها نيست دولت ها در موضعي قرار مي گيرند که به اتکاي اين منابع آسان رس قدرت اقتصادي خود را توسعه دهند و آن را به قدرت سياسي پيوند زنند و پايه هاي فرمانروايي خويش را استحکام بخشند. نتيجه درهم آميزي قدرت سياسي و اقتصادي دولت ها بسط هرچه بيشتر مالکيت دولتي و سرآغاز نقض حقوق ذاتي و طبيعي آحاد جامعه و حرکت به سمت عبور از مصالح ملي به نفع منافع دولتي و حکومتي است که اصول و مباني آن را حقوق ذاتي انسان ها تشکيل مي دهد. غافل از آنکه تضييع حقوق فردي در بلندمدت نارضايتي گسترده را در جامعه تعميق مي بخشد و منافع دولتي و موجوديت آن را به مخاطره مي افکند. جان لاک اقتصاددان شهير قرن 17 ميلادي در کتاب دو رساله در باب حکومت، حقوق مسلم و غيرقابل انتقال افراد را سازنده بنيان همه حکومت هاي قانوني مي داند و هگل در کتاب عناصر فلسفه از نظام حق به عنوان قلمرو آزادي بالفعل ياد مي کند. بي شک آراي قدما اعم از فيلسوفان و دانشمندان متکي بر دانشي است که از راه تجربه در ضميرشان نقش شده. اين تجارب نشان مي دهد نقض حقوق طبيعي و ذاتي آحاد جامعه سالب وجه قانوني از حکومت ها و نافي مشروعيت و مقبوليت آنهاست زيرا حقوق طبيعي و فطري فردي مقدم بر شکل گيري و تکوين حکومت ها بوده است. بي گمان آنچه بذر وسوسه دستيابي به قدرت هاي فراقانوني را که به نقض حقوق آحاد جامعه مي انجامد در ضمير دولت ها مي افشاند دسترسي به منابع آسان يابي است که دولت ها را از پاسخگويي به جامعه بي نياز مي سازد. اما از آنجايي که شيوه تخصيص منابع براساس ترجيحات دولتي بر نيازهاي ملي شکل مي گيرد اسباب بروز و ظهور نارضايتي ها و ناسازگاري هايي را در جامعه فراهم مي آورد که دولت ها به پشتوانه همين منابع ثروت ملي از طريق خلق و اعطاي رانت به گروه هاي معترض موثر سعي در حل کوتاه مدت معضلات مي کنند اما ناگفته پيداست رانت، رقابت را که بسترساز بروز انگيزه ها و خلاقيت ها و شکوفايي استعدادهاست نابود مي سازد و بخش خصوصي را که سنگ بناي رشد و توسعه اقتصادي است در حد کسبه خرد و جزء تقليل مي دهد و در مقابل بر گستره اقتدار اقتصاد دولتي و به تبع آن قدرت سياسي دولت ها مي افزايد. اما ناگفته پيداست بسط سيطره اقتصاد دولتي در جامعه که به حکم تجارب عيني نطفه هاي رانت و فساد را به ناگزير در درون خود مي پروراند جز اضمحلال و فروپاشي فرجام ديگري را رقم نمي زند. جاي دوري نرويم. اشاره به سرنوشت اتحاد جماهير شوروي سابق بهترين مصداق شکست اقتصاد دولتي و مالکيت جمعي است و درسي است تا ديگر اقتصادهاي دولتي در متحول ساختن خود پيشقدم شوند و راهکارهاي گذار از اقتصاد دولتي را به سمت اقتصاد آزاد رقابتي يعني بسط آزادي ها تجربه کنند. حتي در کشورهاي غربي که پس از بحران 1932 و شکست بازار، مداخلات گسترده دولت ها در اقتصاد به تبعيت از آموزه هاي جان مينارد کينز يک ضرورت تشخيص داده شد، از اواسط دهه 70 ميلادي يک فراگرد فراگير در سياست هاي اقتصادي اين کشورها در جهت تغيير و تحول به سمت اقتصاد آزاد و تجديد نظر در اهميت و اصالت حقوق مالکيت خصوصي پديدار شد. در اين راستا دکترين تاچريسم و ريگانيسم از جمله آموزه هايي است که آغازگر اين تغيير و تحول عظيم در سياست هاي اقتصاد دولتي با پيشگامي انگلستان بود. نسيم آزادسازي و خصوصي سازي به ديگر کشورهاي جهان نيز وزيدن گرفت، برخي از کشورها با موفقيت هاي نسبي در فرآيند گذار روبه رو شدند اما برخي ديگر از جمله کشور ما به دليل عدم تاسيس نهادهاي متناسب با گذار به رغم تصويب و تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي که آزادسازي، رقابت پذيري، تقويت بخش خصوصي و تحديد حجم فيزيکي و مالي دولت را در هدف داشت هرچه بيشتر در کام اقتصاد دولتي فرو غلتيد و تغييرات شکلي را فداي تحولات محتوايي کرد که نتيجه آن تعميق بيشتر اقتصاد دولتي و تضعيف افزون تر بخش خصوصي بوده است. سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در شرايطي تدوين و ابلاغ شد که مخاطرات بسط اقتصاد دولتي به پشتوانه وجوه آسان رس نفتي و آثار زيانبار تخصيص نابهينه آن در شکل فقر و تورم و بيکاري، فحشا و اعتياد و فساد ناقوس هاي خطر را به صدا درآورد. گرچه اين سياست ها با هدف تامين عدالت اقتصادي و اجتماعي، کوچک سازي دولت و واگذاري مالکيت ها و تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي به مفهوم دوري از انحصار و صيانت از حقوق و آزادي هاي فردي به ويژه حق مالکيت خصوصي و آزادي انتخاب تدوين و ابلاغ شد اما مع الاسف به دليل تعميق ريشه هاي درهم تنيده دولتي در زيربناي اقتصاد کشور که منافع سرشاري را عايد گروه هاي خاص دولتي و وابسته مي کند در حوزه کارکردي، نتايج عکس اهداف تعريف شده به بار آورد و به رغم خصوصي سازي هاي تجويزي به توسيع ابعاد فيزيکي، مالي و مديريتي دولت انجاميد. اين در حالي است که دولت همواره نتايج حاصله از اجراي سياست هاي کلي اصل 44 را در راستاي تحقق اهداف آن ارزيابي مي کند. اما به راستي آنچه تاکنون اتفاق افتاده خدشه وارد شدن بر اهداف اين سياست هاست زيرا به استناد آمارهاي رسمي کمتر از 10 درصد واگذاري ها نصيب بخش خصوصي واقعي شده که همواره با چالش مديريت دولتي روبه رو هستند ضمن آنکه اجراي بند الف سياست ها نيز همچنان بر جاي مانده است. در مورد سهام عدالت نيز که اکثريت واگذاري ها در اين بخش صورت گرفته اخيراً دولت طي بخشنامه يي نمايندگي سهام عدالت را به دستگاه هاي اجرايي واگذار کرده. با اين وصف بايد پذيرفت هنوز خصوصي سازي به معناي واگذاري توامان مالکيت و مديريت دولتي به بخش خصوصي توسط دست اندرکاران خصوصي سازي ادراک نشده و فرض اوليه اقتصاد که مالکيت فردي است و اقتصاد مدرن بر آن اساس تعريف شده مورد اعتناي مديريت اقتصاد دولتي قرار نگرفته است. به همين سبب دامنه مداخلات دولت در اقتصاد به حدي گسترش يافته که معيشت، بهداشت، آموزش، ازدواج، مسکن، اتومبيل و ديگر ضروريات اکثريت آحاد جامعه به نحوي از انحا تحت اعمال اراده دولت درآمده و به تصميمات دولت گره خورده است. به نحوي که رد پاي دولت در همه حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خرد و کلان ديده مي شود. في الواقع دسترسي به منابع مالي آسان رس نفتي دولت را به يک پدرخوانده تبديل کرده که خود را قيم و اختياردار خانواده يي به بزرگي ملت مي داند. بي ترديد چنين دولتي در قبال روند رو به رشد هزينه هاي خود به دنبال منابع درآمدي تازه يي است تا حاکميت خود را تداوم بخشد. لذا اينک که وجوه حاصل از خام فروشي به سبب بحران اقتصادي جهاني و کاهش بهاي بين المللي انرژي نقصان قابل ملاحظه يي نسبت به سال گذشته يافته اصلاح قيمت حامل هاي انرژي منابع ريالي قابل توجهي را فراهم مي آورد که جمع شدن آن در يک شرکت يا سازمان دولتي به شيوه يي که در متن نهايي ماده 15 لايحه هدفمندسازي يارانه ها آمده قابل تامل است. لذا با وجود آنکه در اهداف متعالي دولت در مقوله هدفمندسازي يارانه ها ترديدي نيست و با فرض آنکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها در حال حاضر بهترين گزينه براي اصلاح و اجراي عدالت باشد آيا حجم و اندازه دولت بزرگ که اداره آن مستلزم صرف هزينه هاي غيرقابل پيش بيني است و طي سال هاي اخير برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي و تغيير رديف هزينه هاي عمراني به جاري و کسري هاي بودجه مويد اين مطلب است به دولت مجال تحقق اهداف هدفمندسازي يارانه ها را خواهد داد. بي گمان موفقيت در تحقق اهداف لايحه هدفمندسازي يارانه ها که اينک از تصويب مجلس گذشته بدون توفيق در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بسيار دور از ذهن است.