گروه سياسي؛ رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا موافقت کرد و در عين حال گفت مفهوم استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده است. موافقت رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلا پس از آن صورت گرفت که روز گذشته اعضاي هيات مديره کانون وکلاي مرکز با رئيس قوه قضائيه ديدار داشتند و ضمن بيان مشکلات وکلاي دادگستري بر ضرورت بازنگري در اجراي آيين نامه کانون وکلا نکاتي را بيان کردند؛ آيين نامه يي که در زمان تصدي آيت الله شاهرودي بر رياست قوه قضائيه تصويب شد و چون تصويب آن برخلاف مفاد 22 آيين نامه استقلال کانون وکلا مسبوق به پيشنهاد کانون هاي وکلا نبود مورد انتقاد زيادي قرار گرفت. از سوي ديگر مفاد اين آيين نامه با قانون اساسي، لايحه قانون استقلال کانون هاي وکلا، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و بالاخره آراي متعددي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري معارضه و مخالفت داشت. بر همين اساس کانون هاي 19گانه وکلا آن را باطل و غيرقابل اجرا دانستند و براي ابطال آن به هيات عمومي ديوان عدالت اداري شکايت کردند که اين شکايت در نوبت طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان است.

آيت الله آملي لاريجاني بعد از شنيدن سخنان اعضاي کانون وکلا ضمن موافقت با درخواست اعضاي کانون وکلاي مرکز براي تمديد تعليق آيين نامه استقلال کانون وکلا اظهار کرد؛ بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وکالت در کشور تصويب شود. به گزارش ايسنا وي هر چند با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال کانون وکلا موافقت کرد اما با بيان برخي مصاديق موجود در خصوص کانون هاي وکلا اظهار کرد؛ مفهوم استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده و با بررسي نظام هاي حقوقي ساير کشورها نيز بعضاً ملاحظه مي شود در بسياري از کشورها پروانه وکالت توسط بخش هاي قضايي يا دولتي صادر مي شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وکلا ندارد. رئيس قوه قضائيه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول 157 و 158 آن افزود؛ اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضائيه احصا کرده است و اينکه رئيس قوه قضائيه مي تواند آيين نامه ها و تشکيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد کند بنابراين به نظر مي رسد رئيس قوه قضائيه مي تواند پيشنهاد اصلاح يا تغيير آيين نامه کانون وکلا را هم بدهد. آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وکالت، تغييرات انجام شده در سال هاي اخير را ناقص دانست و اظهار کرد؛ هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و کيفيت اخذ پروانه وکالت وجود داشته ليکن آيين نامه استقلال وکلا نيز نتوانست رفع مشکل کند که مدت شش ماه اجراي آن متوقف شد. رئيس قوه قضائيه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وکالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود؛ احراز اخذ پروانه وکالت در قانون شرايط خاصي دارد که از جمله مهم ترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است که متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي شود اين ملاک ها مورد خدشه قرار مي گيرد و اقدامي نيز از سوي کانون وکلا صورت نمي گيرد.

توقع از مرکز پژوهش هاي مجلس

در همين حال بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا در گفت وگويي با ايلنا گفت حال که رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال کانون وکلا موافقت کرده است توقع از مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي قوه مقننه اين خواهد بود که قانون جامع وکالت را بر مبناي متني که در سال 1385 مشترکاً به وسيله کانون هاي وکلا و قوه قضائيه تنظيم شده بود، هرچه سريع تر به مجلس ارائه کنند زيرا وجود آيين نامه مذکور تا زماني که ابطال نشده است با توجه به غيرقانوني و غيرقابل اجرا بودن آن مشکل آفرين خواهد بود. کشاورز در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح کرد؛ البته سير و روند عادي قضايا مي تواند اين باشد که آيين نامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شود که اگر چنين شود - با توجه به اطلاعاتي که در مورد نظر کميسيون تخصصي نهادهاي ديوان عدالت اداري در مورد اين آيين نامه به ما رسيده- آيين نامه سرنوشتي جز ابطال نمي تواند داشته باشد. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه نتيجه موضوع تجميع وکلاي ماده 187 و کانون وکلاي دادگستري به کجا رسيده است، گفت؛ تا جايي که اطلاع دارم در اين خصوص بحث مستقيم و مشخصي صورت نگرفته اما در کليه بررسي هاي مربوط به تدوين قانون جامع وکالت ابهام اين تشکيلات در کانون هاي وکلا و حفظ حقوق مکتسبه افراد وابسته به اين تشکيلات مورد نظر بوده است.

گروه سياسي؛ رياست آلماني هيات نمايندگان پارلمان اروپا که قرار بود به ايران سفر کنند، گفت در انتظار تاريخ جديدي براي سفر به ايران هستند. هيات 11 نفره «کميته ايران در پارلمان اروپا» قرار بود از هفتم تا يازدهم ژانويه راهي تهران شود و با مقامات ارشد مجلس ايران و نيز نمايندگان سازمان هاي مدني و غيرانتفاعي ملاقات کند. اين ديدارها ولي به دليل لغو سفر هيات صورت نگرفت. راديو آلمان در اين رابطه با رياست آلماني اين هيات «باربارا لخ بيلر» که از حزب سبزهاي آلمان است گفت وگو کرده است. وي در اين گفت وگو با بيان اينکه از تعويق اين سفر تعجب کرده اند چون بارها در اين رابطه با مقامات ايراني صحبت کرده بودند، گفت؛ پاييز سال پيش در تدارک اين سفر بوديم. سرانجام اوايل ماه دسامبر به ما اطلاع دادند مي توانيم هفتم ژانويه به تهران سفر کنيم که البته فرصت خيلي کوتاهي بود. با اين حال ما دست به کار شديم و يک هيات 11 نفره تشکيل داديم و توانستيم پيش از 24 دسامبر ويزا بگيريم. وي در اين گفت وگو در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در اين سفر قصد داشتيد درباره چه مسائلي گفت وگو کنيد، گفت؛ در پارلمان اتحاديه اروپا در رابطه با مسائل کشورهاي مختلف، کميته هاي مختلفي هم تشکيل شده است که به طور مرتب به کشورهاي مربوطه سفر مي کنند. سفر به ايران هم يکي از برنامه هاي «کميته ايران در پارلمان اروپا» بود که اگر صورت مي گرفت، سومين سفر از اين دست بود. ما مي خواستيم ابتدا به مسائل داخلي ايران بپردازيم و همچنين به نقش ايران در منطقه. از آن گذشته مي خواستيم با نمايندگان مجلس، نمايندگان وزارت امور خارجه و مسوولان اقتصادي کشور گفت وگو کنيم. باربارا لخ بيلر درباره دلايل تعويق سفر نيز گفت؛ مقامات ايراني در اين رابطه گفتند زمان ديدار چندان مناسب نيست و مقامات ارشد به عنوان طرف گفت وگو به قدر کافي موجود نيستند.

موضع نمايندگان ايتاليايي را نمي توانم بازگو کنم، چون آنها نتوانستند با هم به توافق برسند. برخي مي گفتند بايد به ايران رفت و با نمايندگان سازمان هاي مستقل ديدار کرد، ولي از سوي ديگر نمي خواستند با «هيات» همراه باشند. من در رسانه ها از مواضع آنان انتقاد کردم، چون ضد و نقيض بودند.

وي درباره برنامه هاي آتي اين «کميته » پس از لغو اين سفر گفت؛ طبيعي است که ما وظايف مان را در آينده هم انجام خواهيم داد. ما به نشست هاي ماهانه مان ادامه خواهيم داد و با کارشناسان، نمايندگان نهادهاي مدني و نيز نمايندگان دولت که مايل به همکاري با ما هستند، تماس خواهيم گرفت. بديهي است که ما در انتظار اعلام تاريخ جديدي مي مانيم که بتوانيم به ايران سفر کنيم. ما با دقت دگرگوني هاي داخلي ايران و مسائل خارجي که به ايران و در اين رابطه به اتحاديه اروپا مربوط مي شوند را دنبال خواهيم کرد.

انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها با صدور بيانيه يي خواستار تعامل مثبت مردم و روحانيت جامعه در برابر خطرهاي گوناگون شد. به گزارش ايلنا، در بخشي از اين بيانيه آمده است؛ به گواهي تاريخ، روحانيت معظم ما در طول دوران طولاني پس از غيبت معصوم(عج) براي حفظ و ترويج اسلام و توسعه علمي و عملي آن، زحمات طاقت فرسا متحمل شده اند و همواره در تحولات گوناگون تاريخي در فضاي سياسي حاکم، لحظه يي از حمايت حق و عدل، غفلت نکرده و در نتيجه به سرمايه يي عظيم و پشتوانه ملي محکم براي جامعه اسلامي تبديل شده است. در اين بيانيه تاکيد شده است؛ مرجعيت شيعه و روحانيت اصيل همواره در بحران ها و تلاطم سياسي و اجتماعي در کنار مردم بوده اند و از آنان در قبال تهاجمات گوناگون اعتقادي، اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و سياسي حمايت کرده و به همين جهت، تعامل مثبت مردم و روحانيت به عنوان يک عامل قدرتمند، جامعه را در برابر خطرهاي گوناگون حفظ و راهنمايي کرده است. در دوران معاصر در قضيه تنباکو، مشروطيت، تاسيس عدالتخانه و در پيروزي انقلاب اسلامي، نمونه هاي برجسته يي از اين تعامل و اعتماد متقابل غيرقابل انکار را مي توان مشاهده کرد. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است؛ قطعاً تقيد روحانيت به موازين شريعت، التزام عملي آنان به اخلاق و پرهيز از خود محوري و دنيا گرايي و رعايت کرامت و حرمت مردم از جمله علل دوام موقعيت خطير علماي ديني بوده است. انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها که از بدو تاسيس در سال 1365 رسماً در مسائل و موضوعات مختلف و حوادث گوناگون سياسي ، اجتماعي و فرهنگي، با اعتقاد به ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه، همواره در سنگر دفاع از جمهوري اسلامي و آرمان هاي حضرت امام خميني(ره) حضور داشته است، اکنون در قبال روش هايي که توسط بعضي اشخاص با عنوان و کسوت روحاني در پيش گرفته شده به شدت احساس نگراني کرده و هشدار مي دهد که ادامه اين روند براي تعامل تاريخي مردم و روحانيت، اين سرمايه عظيم ملي و حتي براي پايبندي مردم به اسلام عزيز، بسيار خطرناک و زيان بخش است و از مراجع محترم تقليد، علما و بزرگان حوزه هاي علميه در جهت جلوگيري از رواج اين شيوه ها استمداد مي جويد.

محمد هاشمي رئيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از وضعيت سياسي کشور گفت؛ در اوايل انقلاب منافقين، خارج نشينان ضدانقلاب و سلطنت طلبان معاند، آيت الله هاشمي رفسنجاني را مورد هجمه خود قرار مي دادند. اما متاسفانه اکنون افرادي که در حکومت و نظام مسووليت دارند به آيت الله هاشمي رفسنجاني اتهام مي زنند و برخي رسانه ها نيز بدون توجه به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب آنها را بدون هيچ ابايي منتشر مي کنند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ در حقيقت اکنون دو جريان غالب در کشور وجود دارد که يکي از آنها به گفته دبيرکل حزب موتلفه به دنبال حذف هاشمي است و ديگري در پي ايفاي نقش ايشان به عنوان واسطه براي ايجاد وحدت و انسجام در نظام است.

به گزارش مهر، برادر آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه به علت سکوت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در برابر هجمه ها اشاره و تصريح کرد؛ ايشان هميشه گفته اند جان و اعتبار و آبروي من در برابر اعتلاي نظام هيچ ارزشي ندارد و آن را حاضرم براي بقاي نظام بدهم که تاريخ هم اين ادعا را ثابت کرده است. از آن گذشته قرآن هم مومنان را به صبر و سکوت دعوت کرده است. وي در مورد سکوت رئيس مجمع تشخيص مصلحت در مورد اتهام هايي که عليه فرزندان ايشان مطرح است، به مهر گفت؛ هم آيت الله هاشمي رفسنجاني و هم اعضاي خانواده ايشان بارها به اين تهمت ها از راه هاي گوناگون پاسخ گفته اند ولي عده يي زير بار نمي روند. در حقيقت اين سناريويي براي حذف و بدنام کردن آيت الله هاشمي رفسنجاني است. محمد هاشمي افزود؛ آيت الله هاشمي رفسنجاني جزء خاکريزهاي اول نظام بوده و خواهند بود و هم اکنون بسياري از دلسوزان نظام ايشان را مانع تهاجم به اصل نظام مي دانند و افرادي که دانسته و ندانسته و بدون اينکه جرمي در دادگاه صالحه اثبات شده باشد به ايشان و خانواده شان تهمت زده و توهين مي کنند تيشه به ريشه نظام مي زنند.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي با اشاره به روند طراحي پايه رآکتور 360 مگاواتي دارخوين گفت؛ 90 درصد طراحي پايه اين رآکتور انجام شده است. به گزارش ايسنا شيرزاديان افزود؛ پس از پايان طراحي پايه، طراحي تفصيلي رآکتور 360 مگاواتي دارخوين آغاز مي شود. رئيس سازمان انرژي اتمي پيش از اين از اتمام کار طراحي پايه رآکتور 360 مگاواتي دارخوين در آينده نزديک خبر داده و اعلام کرده بود؛ بخش عمده يي از طراحي پايه رآکتور به تاييد دو شرکت معتبر و بزرگ سوئيسي رسيده است و 10 درصد باقيمانده در حال انجام است.