يكشنبه، 20 دي 1388 - شماره 2147
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: انديشه
نگاهي به مفهوم «آزادي» نزد آيزايا برلين
آزادي و کثرت گرايي فرهنگي

علي بزرگيان

تاريخ دو قرن اخير به روشني نشان مي دهد در نظام هاي توتاليتر و ديکتاتوري نه تنها کوششي براي پاسخ دادن به پرسش هاي فلسفي از سوي حکمرانان و شهروندان صورت نمي گيرد، بلکه دولت ها از طرح سوال ممانعت مي کنند و اجازه نمي دهند قواعد، هنجارها و نهادها زير سوال بروند. از اين بدتر، عادت طرح پرسش و انتقاد سازنده نيز کم کم از بين مي رود. به همين دليل در کشورهايي که عادت سوال کردن و طرح پرسش هاي انتقادي در مورد مسائل وجود ندارد در حقيقت نوعي جزم گرايي فکري جايگزين سنت فلسفي انتقادي مي شود.

در اينجا از لابه لاي انديشه هاي سياسي آيزايا برلين به رابطه تنگاتنگ ميان آزادي و فلسفه پي مي بريم. به گفته برلين آزادي خود شرط لازم طرح پرسش فلسفي است، ولي در عين حال آزادي خود مفهومي فلسفي است که محور اصلي هر نوع انديشه انتقادي است. برلين معتقد است دو پرسش اصلي در مورد مساله آزادي وجود دارد. پرسش نخست اينکه؛ «چه کسي بر من فرمان مي راند؟» و پرسش دوم؛ «تا چه حد من زير فرمان هستم؟» اين دو پرسش هر يک به نوبه خود تعيين کننده مفهومي از آزادي است.

در اينجا به دو مفهوم «آزادي مثبت» و «آزادي منفي» نزد آيزايا برلين برمي خوريم که به گفته او مکمل يکديگرند زيرا به لحاظ تاريخي مفهوم مثبت آزادي که در پاسخ به پرسش «ارباب کيست؟» معني مي يابد از مفهوم منفي آزادي به منزله جواب به پرسش «حدود اختيارات من چيست؟» برخاسته، ولي در طول تاريخ، فاصله ميان اين دو مفهوم به تدريج زياد شده است. اتفاقي که از نظر برلين در اينجا رخ داده تبديل انديشه آزادي در جريان تاريخ به آيين زور و ظلم و ستم است.

به عبارت ديگر، به گفته برلين مفهوم «آزادي مثبت» در سير تاريخي بشريت از اصل معني خود به دور افتاده، زيرا هر بار که اين پرسش مطرح شده که «چه کسي بر من فرمان مي راند؟» فرضيه عدم مداخله در سياست در راه تاييد مرام هاي ايدئولوژيکي مورد استفاده قرار گرفته است. در حقيقت برلين بر اين اعتقاد است که «آزادي مثبت» و «آزادي منفي» صرف نظر از زمينه هاي مشترکي که دارند، فارغ از اينکه کدام در معرض انحراف بيشتري بوده اند، به هر حال يکسان نيستند. اين گونه مي توان گفت که هر يک از اين دو آزادي في نفسه داراي هدفي جداگانه است که الزاماً با هدف هاي ديگر سازگاري ندارد. در چنين حالتي مساله انتخاب و ترجيح پيش مي آيد. آيا بايد در شرايط خاص جانب اکثريت را گرفت هرچند به زيان اقليت تمام شود؟ آيا بايد از برابري و مساوات اجتماعي به زيان آزادي هاي فردي هواداري کرد؟

همان طور که مي بينيم اساس مطلب تنها تشخيص مرز ميان دو مفهوم مثبت و منفي آزادي نيست، بلکه کوششي در ايجاد تعادل ميان اين دو نيز هست. به گفته آيزايا برلين هرگاه آزادي مثبت به اندازه کفايت تحقق يابد، بايد از آزادي منفي کاسته شود. اگر تعادل ميان اين دو مفهوم آزادي وجود داشته باشد، تحريف و تفسير آنها ديگر کار ساده يي نيست.

پس موضوع اصلي بحث برلين رد و نقد الگوهاي فکري و فلسفي است که مي کوشند با هماهنگ ساختن ارزش هاي گوناگون، آزادي گزينش و انتخاب را که زاييده تکاپوي زندگي است نابود سازند زيرا به قول جان استوارت ميل اگر انسان آزاد نباشد که بتواند به دلخواه خويش زندگي کند و هر راهي را که مي پسندد پيش گيرد پيشرفت تمدن بشري امکان پذير نخواهد بود. همچنين آنجا که انديشه ها در بازار آزاد عرضه نشوند حجاب از چهره حقيقت برخواهد افتاد و فضايي براي ابتکار و خودجوشي و نبوغ و قدرت فکري و شجاعت اخلاقي باقي نخواهد ماند و چنين جامعه يي بنا به قاعده در زير بار فشار رکود جمعي درهم خواهد شکست.

به عبارت ديگر به گفته آيزايا برلين اگر آدمي موجودي قائم به ذات است، يعني موجودي که خود تعيين کننده ارزش ها و هدف هاي خويش است، در اين صورت هيچ چيز بدتر از اين نيست که با او رفتاري شود که گويي قائم به ذات نيست و همانند شيئي اسير دست عوامل خارجي است. به همين دليل از نظر برلين طرح مساله آزادي انسان بدون پرسش در مورد مفهوم «خودمختاري» ممکن نيست. برلين در اينجا با کانت هم عقيده است که مي گويد؛ «هيچ کس نمي تواند مرا مجبور کند به سعادتي مطابق سليقه او تن در دهم.»

پس از ديدگاه برلين مقوله يي به نام «سعادت ازپيش تعيين شده» وجود ندارد و هر کس آزاد است تعيين کننده سعادت خويش باشد. از اين رو برلين به اين مساله معتقد است که فرد آزاد و خودمختار موجودي متعالي است و ارزش هاي او همگي ثمره عمل و کنش آزاد اوست. چنين انساني از نظر برلين مطيع و تابع نيست، بلکه از استقلال نظري و عملي برخوردار است و براي دست يافتن به آزادي خويش از عقل نقاد خود بهره مي گيرد. در اينجا آيزايا برلين با استناد به مقاله «روشنگري چيست؟» کانت و اين شعار عصر روشنگري؛ «Sapere Aude» (اين شهامت را داشته باش که بينديشي)، پيروي از عقل و مبارزه با جهل و انجماد انديشه را موضوع اصلي فلسفه آزادي مي داند؛آنجا که کانت در مورد اين موضوع تاکيد مي کند که همه آدميان اهليت براي حکومت عقلايي و تاسيس جمهوري را دارا هستند بنابراين راه وصول به آزادي خارج از اراده انسان ها نيست. برلين نيز به نوبه خود معتقد است ميزان آزادي فرد يا ملتي در انتخاب زندگاني دلخواه خويش از طريق سنجش ارزش هاي جامعه به دست مي آيد ولي فراموش نکنيم که از نظر برلين دست يافتن به چنين آزادي تنها از راه کثرت گرايي فکري و فلسفي امکان پذير است.در حالي که از نظر برلين فلسفه کثرت گرايي معتقد به تکثر در غايات و مقاصد انساني است و از رقابت و برخورد هميشگي و دائمي آنها آگاه است. فراموش نکنيم که از ديدگاه برلين کثرت گرايي و ليبراليسم الزاماً مفاهيمي يکسان نيستند، زيرا برلين بر اين عقيده است که برخي از نظريات ليبرال ها از ماهيتي کثرت گرا برخوردار نيست. به همين جهت برلين برخلاف فون هايک و ميلتون فريدمن معتقد به هيچ نوع تعين گرايي تاريخي عقايد ليبرالي نيست، بلکه بسط آنها را مي پسندد زيرا به گفته او به ما بيشترين فرصت و امکان انتخاب در مورد جامعه را مي دهند. بنابراين از نظر برلين ليبراليسم حاوي پاسخ هاي نهايي براي جامعه بشر نيست. به همين دليل نيز متفکري چون برلين از مخالفان سرسخت نظريه «پايان تاريخ» فوکوياما است که در واقع سقوط کمونيسم را نشانه يي از سير جبري تاريخ به سوي دموکراسي مي داند. مهم از نظر برلين عدم همساني و ناسازگاري پاسخ هايي است که افراد جامعه به پرسش ها مي دهند و تا زماني که فضاي باز براي برخورد اين ارزش ها وجود دارد، دموکراسي نيز امکان پذير است.

به گفته آيزايا برلين وظيفه و تکليف فلسفه سياسي نيز آزمون و ارزيابي ادعاهاي نظري گوناگوني است که خود را به عنوان اهداف آرماني جامعه معرفي مي کنند. به همين جهت فلسفه سياسي نيز مانند ديگر بخش هاي فلسفه در پي روشن ساختن واژگان و مفاهيمي است که شکل دهنده ديدگاه هاي اجتماعي گوناگون است نه در جست وجوي راه حلي يگانه براي مسائل انساني در نتيجه به نظر وي اعتقاد به راه حل نهايي در زمينه فلسفه سياسي توهمي بيش نيست زيرا برلين معتقد است «هدف غايي زندگي چيزي جز زندگي نيست» و «طبيعت و تاريخ پر است از آشفتگي و به هم ريختگي تصادفي و بي معنا». به همين دليل قهرمان برلين و انديشمندان و هنرمنداني که او به توصيف زندگي و آثار آنان پرداخته است، همگي کساني هستند که نه به حقايق غايي و مطلق معتقدند و نه در پي نظريه يي وحدت گرايانه از زندگي و جهان هستند.

براي مثال از نظر برلين کثرت گرايي فرهنگي هردًر شايان توجه و قابل مطالعه است. موضوع اصلي انديشه هردًر تنوع گسترده سنت هاي ملي و فرهنگي است. هردًر از جمله متفکراني است که موضوع «روح ملي» را براي نخستين بار مطرح و به همين جهت تفوق ملتي بر ملت ديگر را به شدت نفي مي کند. هردًر معتقد است هر ملتي محق است راه پيشرفت را به شيوه خويش بپيمايد ولي ملت از نظر هردًر با دولت تفاوت دارد. ملت به اعتبار هردًر موجوديت فرهنگي مردمي را تشکيل مي دهد که به زبان واحدي سخن مي گويند، در سرزمين واحدي زندگي مي کنند و داراي آداب و رسوم واحدند و گذشته جمعي واحدي دارند. بنابراين هردًر عنصر فرهنگي را از عنصر ژنتيکي مهم تر مي داند. به همين جهت نيز هردًر مانند هگل معتقد نيست که هر ملتي تنها يک بار سهم فرهنگي خود را ايفا مي کند و سپس از صحنه تاريخ خارج مي شود. براي هردًر مهم اين است که ما با ملت هاي ديگر آشنا شويم، زبان هاي آنها را بياموزيم، کتاب هايشان را بخوانيم و با ترس ها، آرزوها و ديگر تصورات جمعي و قومي آنها آشنا شويم.

اين بينش هردًر در واقع مرکز ثقل انديشه کثرت گرايي برلين است. برلين نيز معتقد است فرهنگ هاي گوناگون آرمان هاي متفاوت دارند و اين آرمان ها که تشکيل دهنده ارزش هاي غايي اين فرهنگ ها هستند، در همه فرهنگ ها يکسان نيستند. بنابراين براي درک اينکه چرا ملتي در موقعيت تاريخي خاصي هدف مشخصي را دنبال مي کند، مستلزم آشنايي با ريشه هاي فرهنگي آن ملت است. آشنايي با فرهنگ هاي گوناگون موضوع اصلي انديشه کثرت گرايي برلين را تشکيل مي دهد که محور واقعي هرگونه انديشه درباره تمدن است.

نگاهي به کتاب مدرنيته، شبهه و دموکراسي
آسيب شناسي يک حزب

جواد لگزيان

فقدان تحزب در ساختار ايران از زمان مشروطه و انجماد سياسي در زمان رضاخان در نهايت باعث پديد آمدن گروه هايي زيرزميني شد که هرگز شايد فرصتي براي تحزب واقعي مبتني بر مشارکت مدني نيافتند. اکنون بازخواني تجربه فعاليت هاي سياسي پيشين ضرورتي است براي حرکت خردمندانه در راستاي ايجاد و حفظ يک تشکل واقعي سياسي يعني حزب.

«مدرنيته، شبهه و دموکراسي» کتابي است از «اصغر شيرازي» که ديدگاه حزب توده را در زمينه هاي متفاوت مورد پژوهش قرار داده است آن هم از منظر رويارويي افکار پيش از مدرن که آبشخور اصلي ذهنيت روشنفکران استبدادزده بود و مدرن و مدرنيسم که معني واقعي آن دموکراسي است.

کتاب «مدرنيته، شبهه و دموکراسي» نتيجه پژوهشي در دانشگاه آزاد هومبولت برلين است که متن آلماني آن در سال 2003 منتشر شد و اصغر شيرازي در آن نگاهي دارد به قرائت ناموفق حزب توده از مسائل اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران. شيرازي قصد خود را از اين بررسي، شرح تاريخ و نقد حزب توده از يک منظر سياسي نمي داند بلکه آن را از منظر رويارويي دو نوع تمدن مدرن و پيش از مدرن، تمدن دنياي جديد و تمدن سنتي ايراني مورد پژوهش قرار مي دهد.

او بر اين باور است که شرايط داخلي و خارجي آشنايي ايرانيان با دموکراسي را ماهيت اين دو تمدن رقم مي زند که در يک جانب اين تلاقي تمدن پويا، جهان گستر و پرتوان دنياي نو وجود دارد که به سبب دستاوردهاي متنوع و حيرت انگيزش از جاذبه مقاومت ناپذيري برخوردار است و در طرف ديگر تمدني سنت گرا که وسيله چنداني براي مقابله با آن تمدن نوپاي مرزنشناس ندارد و رفتارش بيشتر اثرپذير و مصرفي است.

از نظر اقتصادي هم تمدن سنتي در آغاز تلاقي با دنياي مدرن هنوز بر ترکيبي از شيوه هاي توليدي دامدارانه، کوچنده، کشاورزي و پيشه وري غيرماشيني و وسايل ارتباطاتي متکي بر نيروي حيواني استقرار داشت. بخش اعظم واحدهاي توليدي به شيوه خودکفايي و بر مبناي کارگروهي ابتدايي (خانواده، ايل، بنه و انواع ديگر روش هاي توليدي اجتماعي ابتدايي) عمل مي کردند. مالکيت وسايل توليد عمدتاً دولتي بود يا اگر خصوصي بود به طور دائم در معرض تجاوزات صاحبان قدرت سياسي قرار داشت و از هيچ امنيت و ثباتي برخوردار نبود. شيوه هاي توليدي حاکم مجالي به شکل گيري فرديت و شخصيت با آن کيفيت و به آن اندازه که بتواند محمل نوآوري و پويايي اقتصادي باشد، نمي دادند. وحدت کشور محصول قدرت نظامي حاکمان زورپيشه بود و از شهروند به معني انسان صاحب حق و شريک در امر اداره امور شهر و کشور هيچ اثر قابل ملاحظه يي ديده نمي شد. از نظر فرهنگي هم کشور دستخوش انحطاط و درجازدگي کهنسال بود و فرديتي که بتواند با تکيه بر استقلال انديشه خود برخيزد و به صحت باورهاي محيط و ارزش هاي کهن و عادات ديرپاي جامعه شک بورزد و بنا را بر پرسش بگذارد مجال پيدايش و رشد و دوام نمي يافت.

در چنين شرايطي تلاقي ايرانيان با دنياي مدرن آنها را تکان داد، به حرکت واداشت و جهت حرکت شان را تعيين کرد. اين واکنش ها را «اصغر شيرازي» به دو شکل تقليدي و اعتراضي تقسيم مي کند که در اين تقسيم بندي در حالي که جريان هاي بومي گرا بيشتر در صحنه اعتراض ظاهر مي شوند و در مخالفت با کنش تقليدي شور بيشتري از خود نشان مي دهند، جريان هاي مدرنيستي بدون واگذاري کامل ميدان اعتراض به رقيبان بومي گرا، آمادگي بيشتري به واکنش تقليدي از خود نشان مي دهند. در ابتدا گرايش به تقليد در ميان تجددطلبان قوي تر بود و تمايل بخشي از آنها به اعتراض با افزايش آشنايي شان با مشکلات تقليد که بعضاً ساخته خود دنياي مدرن بوده اند، افزايش يافت. بنا بر پژوهش شيرازي، حزب توده در پندار و رفتار خود هر دو واکنش تقليدي و اعتراضي را دخالت وسيع داد و با اين عمل دستخوش چنان شبهات ذهني و خطاهاي سياسي بزرگي شد که ضربات سنگيني بر روند دموکراتيک شدن جامعه ايراني وارد کرد.

در نخستين فصل کتاب که نگاهي مختصر بر تاريخ و دانش حزب توده ايران دارد، نويسنده حزب توده را به عنوان نماينده يکي از گرايش هاي سياسي - روشنفکري جامعه ايران به سبب ضعف هاي عمومي جامعه و کاستي هاي تئوريک فاقد بضاعت لازم براي شناخت ايران و جهان و داراي موضع واکنش هاي خطاآلود و شبهه ناک مي داند.

اصغر شيرازي در فصل دوم، دانش توده يي ها درباره دنياي مدرن به ويژه دانش اقتصادي حزب توده را در سطح تئوريک در امر تشخيص اجتماعي ايران داراي مشکل ارزيابي مي کند.

حزب توده بر اين باور بود که سيستم سرمايه داري بر اقتصاد ايران حکمفرماست اما کدام يک از معيارهاي اقتصاد کاپيتاليستي با محوريت بخش خصوصي با اقتصاد ايران تحت حاکميت پهلوي همخواني داشت؟

آيا اساساً مالکيت خصوصي در نظام اجتماعي در ايران آن روز از چنان گسترش، وزن، منزلت و آزادي برخوردار بود که براي تشکيل سرمايه داري زمينه ساز باشد و آيا تسلط همه جانبه دولت بر نظام توليدي، توزيعي و خدماتي اقتصاد در آن جامعه به مالکيت خصوصي و فرديتي که بايد محمل اقتصاد کاپيتاليستي باشد، اجازه انکشاف و تسلط مي داد؟

از نگاه شيرازي آنچه باعث اين مي شد که حزب، حکم بر وجود نظام سرمايه داري در ايران بدهد تحديد اين نظام به عناصر کمîي اقتصادي آن يا اتکا به شباهت ها بين اين نوع عناصر و نظاير آنها در جوامع سرمايه داري، در انديشه تئوريسين هاي حزب بود.

وجود سرمايه مالي و صنعتي، وجود صنعت مدرن، توليد کالايي گسترش يافته و نظام مزدکاري نويسندگان حزب را بر آن مي داشت که بر سلطه نظام سرمايه داري در ايران گمان ببرند، آن هم چنان نظام سرمايه دارانه يي که رو به تمرکز سرمايه، تشکيل سرمايه مالي مسلط بر حوزه هاي مختلف اقتصاد و انحصار گذاشته و در حال درآمدن به صورت و خصلت امپرياليستي است.

اما آيا در اين نظام انسان سرمايه دار، انساني که نظام فئودالي را با نيروي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود درهم مي شکند و نظام سرمايه داري را با همين نيرو برپا مي کند، انسان عامل (سوژه)، پويا، نوآفرين، توليدگر، خردورز و سختکوش حضور مسلط دارد؟

علاوه بر اين همچنين نويسنده سوال مي کند که آيا در اين نظام شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مناسب با پيدايش اين نوع انسان پيدا شده و به آنچنان درجه يي از رشد رسيده اند که به او اجازه مستقر ساختن مناسبات سرمايه داري را بدهند؟ آيا مالکيت خصوصي در نظام اجتماعي از چنان گسترش، وزن، منزلت و آزادي برخوردار است که براي تشکيل سرمايه داري لازم است؟

آيا تسلط دولت بر نظام توليدي، توزيعي و خدماتي اقتصاد در اين جامعه به مالکيت خصوصي و فرديتي که بايد محمل آن باشد اجازه انکشاف و تسلط مي دهد؟

پرسش هاي بسياري از اين دست در کتاب آمده است که حزب توده نه مطرح کرد و نه پاسخ داد و از نگاه اصغر شيرازي تنها به تباه شدن نيروي روشنفکري و در نتيجه زيان به روند دموکراتيک شدن جامعه انجاميد؛ پرسش هايي بسيار که از دانش سطحي و شعاري تئوريسين هاي حزب که به ناکارآمدي آن دامن مي زد، حکايت مي کند.

در بحث درباره تصور حزب توده از جامعه طبقاتي نيز اصليت تضاد در نگاه حزب به چنان درجه يي رسيده است که عنصر وحدت به کلي به فراموشي سپرده مي شود و از عنصر فراطبقاتي که افراد يک جامعه را به هم پيوند مي زند، هيچ خبري نيست. در بورژوازي شناسي حزب توده هم مشکلي که براي نويسندگان توده يي پيش مي آيد، تمييز بورژوازي از بورژوازي ملي است. روند فزاينده آميزش مالي، تجاري و تکنولوژيک ايران با اقتصاد جهاني تصور يک بورژوازي را که هيچ گونه مناسبتي با اين اقتصاد- که در هر حال زير سلطه کشورهاي سرمايه دار قرار دارد- نداشته باشد هر روز غيرممکن تر مي سازد. در حالي که کيانوري در سال 1334 ارتباط با بازار داخلي و کوچکي نسبي قدرت مالي و اقتصادي را به عنوان شاخص هاي هم وزن در تمييز بورژوازي ملي از بورژوازي کمپرادور به کار مي برد، پلنوم پانزدهم کميته مرکزي حزب، 20 سال بعد خود را مجبور مي بيند که بر اهميت ارتباط با بازار داخلي بيفزايد و در نتيجه بخشي از سرمايه داران بزرگ را که «به توليد داخلي وابستگي دارند» جزء بورژوازي ملي محسوب کند.

الگوي ناصحيح طبقه شناسي حزب توده سبب شد هر آن کس را که با آن مخالف بود به لقب بورژوا مفتخر کند و به موافقان خود پرولتاريا بگويد و البته تمام کساني هم که در اين دايره جايي نداشتند «خرده بورژوا» بودند.

الگوي ناصحيح چنان مقرر مي داشت که خرده بورژوازي در ايران نيز داراي خصايصي چون پس آمدگي، ميرندگي و از نظر سياسي تزلزل باشد. ولي وسعت برخي از واقعيات حزب توده را گويا مجبور مي کند در اطلاق اين سه قاعده کلي بر خرده بورژوازي ايراني دچار تزلزل شود و هر گروهي که نتواند به بورژوازي و پرولتاريا نسبت دهد از پيشه ور و کاسب و دهقان ميانه تا معلم و کارمند و نويسنده و دانشجو و دانش آموز را به درون اين مجموعه بريزد، که اين امر ناشي از تزلزل حزب توده در شناخت جامعه ايراني حکايت دارد.

در سومين فصل کتاب، نويسنده حزب توده را نمونه کامل يک گرايش تجددطلبانه آمرانه مي خواند که با گرايش تجددطلبي آمرانه موجود جمع شده بر دور تخت سلطنت به رقابت مي پرداخت که حتي در صورت پيروزي در بهترين حالت به حکومت حزب ديوانسالاران انحصارگر در شوروي شباهت پيدا مي کرد و هيچ نسبتي با آرمان دموکراسي نداشت.

شاهد اين مدعا در چهارمين فصل پيگيري شده است که در آن حزب توده در انطباق کامل با سياست شوروي به رويارويي با دولت دکتر مصدق پرداخت و با هژموني طلبي خود آب به آسياب سلطنت و بيگانگان ريخت و درست از همان زماني که مصدق با دادن امتياز نفت به شوروي مخالفت کرد، او را عامل امپرياليسم لقب داد. همچنين اصلاحات اقتصادي مصدق به ويژه سياست اقتصاد بدون نفت، تعديل بودجه، برقراري سيستم ماليات هاي مستقيم، لغو عوارض مالکانه و بيگاري از دهقانان، بيمه کارگران و کارمندان و ديگر برنامه هاي پيشروي اين دولت در شرايط آن دوران با موضع خودخواهانه حزب توده روبه رو شد؛ حزبي که هيچ پاسخي به اين سوال نداشت که مخالفت با مصدق به سود يا به ضرر امپرياليسم است؟ و برنامه اقتصادي مطلوب در آن شرايط چيست؟

وابستگي محض به سياست هاي شوروي توسط اين حزب در پنجمين فصل کتاب بررسي شده است و فصل هاي ششم و هفتم هم به سياست هاي نزديک به اکنون حزب توده پرداخته است که در آن «اصغر شيرازي» بر لزوم مشارکت روشنفکران ايراني در نظريه سازي و دانش آفريني و حضور فعال و نقاد در بطن جامعه تاکيد مي کند؛ مشارکتي که او را با واقعيت هاي روزانه آشنا مي کند و از خيال پردازي و درافتادن در دام شبهات و تصورات نادرست برحذر خواهد داشت.

عناوين اين صفحه
آزادي و کثرت گرايي فرهنگي
آسيب شناسي يک حزب

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام