گروه سياسي؛ با گذشت پنج روز از آغاز سال جديد ميلادي و پايان ضرب الاجلي که امريکا به همراه متحدان اروپايي اش براي ايران جهت پاسخگويي به پيشنهاد ژنو مشخص کرده بودند، هيلاري کلينتون وزير خارجه ايالات متحده گفت ضرب الاجلي براي ايران تعيين نشده است.

به گزارش ايسنا هيلاري کلينتون وزير امور خارجه امريکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در وزارت خارجه اين کشور تصريح کرد؛ کاملاً مشخص است تلاش هاي دولت باراک اوباما رئيس جمهور امريکا براي تعامل با ايران با هدف متقاعد کردن ايران به تعليق فعاليت هاي هسته يي اش پيش از سال 2009 به شکست انجاميده است. به گزارش آسوشيتدپرس، کلينتون افزود دولت اوباما در حال مشورت با ساير کشورها درباره تحريم هاي جديد است، اما وي تاکيد کرد اين به اين مفهوم نيست که واشنگتن تلاش هاي خود را براي آغاز مذاکرات با ايران رها کرده است.

وزير امور خارجه امريکا در عين حال افزود هيچ ضرب الاجل غيرقابل تغيير و سفت و سختي براي پاسخگويي ايران تعيين نشده است. کلينتون گفت؛ ما از به کار گرفتن کلمه «ضرب الاجل» خودداري کرده ايم. اين کلمه يي نيست که ما استفاده کرده ايم زيرا مي خواهيم در مذاکرات را باز نگه داريم. اما ما علاوه بر آن با صراحت اعلام کرده ايم که نمي توانيم همچنان منتظر بمانيم و در حالي که خود ايرانيان درباره افزايش توليد اورانيوم با غناي بالا صحبت مي کنند ما دست روي دست بگذاريم.

وي از صحبت درباره جزئيات تحريم هاي جديد احتمالي عليه ايران خودداري کرد. وزير امور خارجه امريکا گفت؛ من اکنون نمي توانم به طور مناسبي درباره جزئيات اين مذاکرات اظهارنظر کنم، جز اينکه بگويم هدف ما فشار آوردن به دولت ايران است، بدون اينکه به درد و رنج ايرانيان عادي اضافه کنيم. به گزارش رويترز، وزير امور خارجه امريکا در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به تحريم ها گفت؛ ما مذاکرات با شرکاي خود و کشورهاي همفکرمان را درباره تحريم ها و اعمال فشار آغاز کرده ايم.

تا پيش از اين مقامات ارشد امريکا از جمله باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا بارها از ايران خواسته بودند تا پايان سال 2009 به پيشنهاد مبادله سوخت رآکتور هسته يي تهران پاسخ دهد که براساس آن ايران بخش اعظم اورانيوم خود را با غناي 5/3 درصد به خارج از ايران مي فرستد و در ازاي آن سوخت لازم و 20 درصد غني شده را براي رآکتور تحقيقاتي اش دريافت مي کند. ايران تاکنون پاسخي به پيشنهاد مذکور با اين شکل نداده بلکه در عوض پيشنهاد کرده کليه اورانيوم 5/3درصدي را به طور مرحله يي واگذار کند که غرب نيز تاکنون با اين ايده مخالفت کرده است. با وجود اين هيلاري کلينتون روز دوشنبه تصريح کرد امريکا هيچ گاه واژه ضرب الاجل را براي ايران به کار نبرده است. اين اظهارنظر وزير خارجه امريکا با استقبال وزارت خارجه ايران مواجه شد.

در همين راستا مهمانپرست سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پاسخ به ايرنا درخصوص اظهارات شب گذشته هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا مبني بر اينکه هيچ گونه ضرب الاجل قاطعي براي ايران جهت پاسخ دادن به موضوع سوخت هسته يي وجود ندارد، اظهار داشت؛ ما هم با اين نظر خانم کلينتون موافقيم و از همان ابتدا معتقد بوديم هرگونه تعيين ضرب الاجل از سوي طرف هاي مقابل فاقد ارزش و بي معني است. اما همزمان با اظهارات هيلاري کلينتون کاخ سفيد نيز بر اين امر تاکيد کرد که براي حل و فصل موضوع هسته يي ايران هنوز فرصت باقي است. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه «بيل بارتون» يکي از سخنگوهاي کاخ سفيد دوشنبه گفت؛ «براي اينکه ايران بتواند کار درست را انجام دهد و به تعهدات بين المللي خود عمل کند، هنوز فرصت باقي است.» بارتون در عين حال اعلام کرد «باراک اوباما»رئيس جمهوري امريکا هفته جاري با اعضاي کميته امنيت ملي و ديگر مشاوران ارشد خود براي تعيين «گام هاي بعدي» در موضوع هسته يي ايران ملاقات خواهد کرد. سخنگوي کاخ سفيد همچنين اضافه کرد امريکا تمام راه هاي مناسب را براي آوردن ايران بر سر ميز مذاکره و ترغيب اين کشور به انجام تعهدات بين المللي خود انجام خواهد داد. در همين حال سخنگوي وزارت امور خارجه چين نيز خواستار تداوم مذاکرات براي حل مساله هسته يي ايران شد و تاکيد کرد «هنوز جا براي ديپلماسي وجود دارد.»

به گزارش ايسنا جيانگ يو سخنگوي وزارت امور خارجه چين روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پکن گفت؛ ما معتقديم مذاکره و گفت وگو روش مناسبي براي حل مساله هسته يي ايران است. به گزارش روزنامه اينترنشنال نيوز، وي افزود؛ ما هنوز جا براي تلاش هاي ديپلماتيک داريم و اميدواريم همه کشورهاي دخيل، سياست هاي انعطاف پذيرتر و عملي تري را براي تشديد تلاش هاي ديپلماتيک اتخاذ کنند تا بتوانيم به زودي مذاکرات را از سر گيريم. يو همچنين روز دوشنبه نيز در بيانيه يي از ايران خواست درباره پيشنهاد سازمان ملل درباره تامين سوخت رآکتور تحقيقاتي ايران با يک «اتفاق نظر جمعي» موافقت کند.

وي با اشاره به اظهارات مقامات ايراني مبني بر اينکه تا پايان ماه ژانويه سال جاري را براي رسيدن به توافق در زمينه تبادل سوخت وقت مي دهد، اعلام کرد؛ ما گزارشات مربوط به اين ضرب الاجل را شنيديم. طرف چيني از يک اتفاق نظر جمعي درباره پيش نويس توافقنامه يي که ارائه شد توسط همه کشورهاي دخيل که هرچه زودتر انجام گيرد حمايت مي کند.

گروه سياسي؛ سرپرست دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي اعلام کرد دستگيري متهمان طبق تشخيص قاضي در هر ساعتي از روز قانوني است و ضابطين قضايي با لباس شخصي نيز مي توانند مسووليت دستگيري در جرائم مشهود را انجام دهند. به گزارش ايلنا، «حسن سليماني» در نشستي خبري راجع به وظايف اين دبيرخانه در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه در مواردي از دستگيري ها از افراد لباس شخصي نام برده مي شود؛ آيا بازداشت توسط اين افراد قانوني است، اظهار داشت؛ فردي غيراز مقام قضايي يا ضابطين قضايي که قاضي آنها را مامور مي کند حق دستگيري افراد را ندارند مگر در جرائم مشهود. وي در عين حال گفت؛ حال اگر اين ضابط با لباس باشد يا بي لباس تفاوتي نمي کند. بالاخره ضابط قضايي مسووليت دستگيري در جرائم مشهود را برعهده دارد و ممکن است يک نيروي انتظامي لباس بپوشد و يکي نپوشد. سرپرست دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينکه بيشتر شکايات واصله به اين دبيرخانه چه مسائلي است، گفت؛ بيشتر شکايات مربوط به عدم پذيرش قرار و نوع قرارها است يا اينکه شخص اتهام را متوجه خود نمي داند و معمولاً به نحوه دستگيري ها نيز ايراد داشته و آن را غيرقانوني مي داند. سليماني در پاسخ به اين پرسش که آيا در بازديدهاي هيات نظارت مواردي بوده که منجر به انفصال از خدمت شده باشد، گفت؛ با تخلفاتي که مستوجب تعقيب کيفري يا انفصال شده باشد تاکنون برخورد نکرده ايم. وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه در حوادث بعد از انتخابات از بازداشتگاه هاي کهريزک و پاسارگاد نام برده شد، آيا قبل از انتخابات هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از اين بازداشتگاه ها بازديد به عمل آورده بود، گفت؛ درخصوص بازداشتگاه کهريزک بايد گفت زماني در اين بازداشتگاه به مسائل اشرار که در طرح هاي نيروي انتظامي دستگير مي شدند رسيدگي مي شد و اين افراد در آنجا نگهداري مي شدند اما در مرحله بعدي اشخاص ديگري نيز در آنجا نگهداري شدند که بعد از اينکه در مورد شرايط شان در آن بازداشتگاه ادعاهايي را مطرح کردند موضوع از طريق هيات سه نفره قضايي به مراجع مربوطه ارائه شد و مقام معظم رهبري دستور تعطيلي اين بازداشتگاه را صادر کردند. سرپرست دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي ادامه داد؛ پيش از وقايع انتخابات، هيات نظارت استاني از بازداشتگاه کهريزک بازرسي داشته و بيان کرده بود از نظر ما نگهداري بايد تحت نظر زندان قرار گيرد و به همين دليل نامه آن نيز به زندان نوشته شد. خبرنگاري با بيان اينکه طبق قانون آيين دادرسي کيفري ابتدا بايد از سوي قاضي متهم احضار و در صورت حضور نيافتن متهم در مرجع قضايي به دستور قاضي شخص دستگير شود، اخيراً شاهد هستيم که بازداشت ها از 10 شب تا شش صبح صورت مي گيرد آيا اين نحوه برخورد قانوني است، گفت؛ تشخيص دستگيري و طريق آن با قاضي است. اگر قاضي تشخيص دهد که بيم فرار متهم يا احتمال از بين رفتن اسناد وجود دارد ممکن است در هر ساعتي او را بازداشت کند. وي گفت؛ قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در سال 1383 به تصويب رسيد. به همين دليل نيز ساختاري در حوزه رياست قوه قضائيه به عنوان دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي ايجاد شد. سرپرست دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با بيان اينکه طبق بند 15 اين قانون، مسووليت و اختيار اعمال مواد اين قانون به رئيس قوه قضائيه واگذار شده است، گفت؛ براي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دو هيات يعني هيات مرکزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با مسووليت رئيس قوه قضائيه و هيات استاني نظارت بر حفظ حقوق شهروندي به رياست رئيس دادگستري استان ايجاد شده است. سليماني با اشاره به اصل عدم دستگيري بازداشت هاي غيرقانوني گفت؛ بازداشت، دستگيري، حبس و اجراي مجازات بايد طبق قانون باشد و هر تخلفي از اين موارد قابل تعقيب است. وي به ارائه آمار از خردادماه سال گذشته تا مردادماه سال جاري پرداخت و گفت؛ در اين مدت 14ماهه هيات نظارت استاني براي رسيدگي به شکايات واصله 411 جلسه برگزار کرده و از بازداشتگاه هاي سراسر کشور دو هزار و 223 مورد، 1677 مورد از زندان ها، 875 مورد از دادسرا و دو هزار و 51 مورد از مراجع قضايي بازديد کرده و مجموع شکايت هاي واصله نيز دو هزار و 427 مورد بوده است. سليماني افزود؛ هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از 30 استان 25 استان را مورد بازرسي قرار داده است.

در پي ارائه پيشنهاد اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بازگشت آرامش به کشور و حملاتي که از سوي برخي افراد از جمله مدير مسوول کيهان نسبت به اين پيشنهاد صورت گرفت، برادر محسن رضايي به حسين شريعتمداري پاسخ داد.

به گزارش ايلنا «اميدوار رضايي» در اين نامه نوشته است؛ «هر چند به تحليل جنابعالي روي نامه آقاي دکتر رضايي اشکالات جدي دارم، ولي از برخورد دلسوزانه شما با ايشان متشکرم. از همصدايي منتقدان داخلي با ضدانقلاب هاي خارج تعجب نمي کنم و لزومي به پاسخ دادن به تحليل ها و فحش هاي نارواي آنها نيست. از طرف ديگر ما نه به دنبال سازش هستيم و نه به دنبال اعدام کردن، ما درصدد وحدت و عدالت هستيم. ما مي خواهيم هر چه سريع تر به هزينه هايي که به کشور وارد مي شود، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي پايان داده بشود. ممکن است لازمه آن هم مجازات عده يي يا آشتي با عده يي ديگر باشد. مثلاً نمي توان از اغتشاشگراني که به مراسم حسيني چه در شب عاشورا و چه در روز عاشورا اهانت کردند گذشت کرد يا نمي شود از آشتي با معترضيني که صف آنها از اغتشاشگران جداست و بسياري از آنها در راهپيمايي روز چهارشنبه شرکت داشتند يا از اهانت هاي پيش آمده ناراحت بودند صحبت نکرد. لازم مي دانم چند نکته را براي جنابعالي و ساير منتقدان نامه ذکر کنم؛

1- من و آقاي دکتر رضايي و دوستان معتقد بوده و هستيم که حوادث بعد از انتخابات به اندازه کافي هزينه به مردم و نظام وارد کرده است که ادامه آن به مصلحت هيچ کس نيست، ولي هنر نخبگان اين است که از دل اين حوادث فرصتي براي جامعه و نظام بسازند نه آنکه در درون حادثه بمانند.

2- براي فرصت سازي مقاطعي در گذشته وجود داشت که نيروهاي افراطي در دو طرف اجازه ندادند ابتکاري شکل بگيرد. از حضور رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در نماز جمعه تا پيشنهاداتي که دلسوزان انقلاب دادند بي نتيجه ماند. آقاي دکتر رضايي پس از اهانت به عکس امام پيشنهادي به نخبگان دادند که بيايند با شرکت در نماز جمعه ابتکاري را شروع کنند. متاسفانه تعداد کمي آمدند. برخي به ايشان پيام دادند که شما مي گوييد بياييم نماز جمعه بگوييم غلط کرديم؟ آقاي رضايي نااميد نشدند،در کمين فرصت ديگري بودند که از آن استفاده کنند. هنگامي که مردم براي محکوم کردن هتاکان مراسم حسيني در روز عاشورا به صحنه آمدند و جام فتح را به دست رهبري و مقتداي خود دادند و بر وفاداري خويش به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه پافشاري نمودند موقعيت مناسبي است که اين حماسه به يک نقطه عزيمت و شروعي براي يک تحرک با نشاط تبديل شود که ضمن آنکه خواب دشمن را آشفته کرده باشيم، گذشته را جبران و گامي به جلو برداريم. اين اقدام از موضع قدرت است و نيازي به جام زهر ندارد، مگر آنکه برخي از منتقدان معتقد به وجود بحران در کشور باشند. البته شرايط فعلي نامطلوب بوده و در شأن کشور ما نيست. ولي نبايد قدرت به دست آمده را تبديل به ضعف نماييم. به اين آقايان بگوييد که فتحي را که رهبري با کمک مردم به دست آورده از او نگيريد، کسي توان و جرات دادن جام زهر به مقام معظم رهبري را ندارد و به جاي آن تلاش کنيم که رهبر انقلاب فتح ديگري را به دست مردم، خلق نمايد.

3- لازمه تبديل حضور مردم به يک ابتکار براي برون رفت از شرايط فعلي اين است که از آن در يک سطح ملي و کلان استفاده شود و نه آنکه به بهاي اندکي خريد و فروش شود.

4-براي ساختن يک ابتکار در سطح ملي بايد چند شرط محقق شود که در نامه ايشان به اين موارد اشاره شده است؛

الف- محور هر نوع ابتکاري در سطح ملي بدون رهبري و رهنمودهاي ايشان ممکن نيست.

ب- همه نخبگان به صحنه بيايند و ضمن تشکر از مردم به آنها بپيوندند.

ج - کساني که از خواص و جناح هاي سياسي اشتباهاتي مرتکب شده اند جبران کنند.

د- عقب نشيني آقاي ميرحسين موسوي از مباحث انتخاباتي و انکار نکردن دولت احمدي نژاد هر چند دير هنگام بوده ولي قابل استفاده است.

ه- وحدت بخشيدن بين معترضين و ديگران براي جلوگيري از يکي شدن صف آنها با دشمنان کمين کرده ملت ايران.

و- تحرک جدي در پيشرفت امور کشور و پايان بخشيدن به ابهامات در سرمايه گذاري هاي اقتصادي و ساير فعاليت ها

5- تمامي نکات فوق محورهاي اصلي نامه آقاي دکتر رضايي را شکل مي دهد. اگر شما نکته يي غير از اين محتوا در نامه مي بينيد آن را نشان دهيد. اينکه کساني بگويند ايشان منظورهايي غير از اين محورها در نامه داشته، بايد مستند حرف بزنند و در محضر الهي پاسخگو باشند و همين گونه برداشت هاي توهم آميز بوده که نگذاشته حوادث پس از انتخابات تمام شود. من و ايشان و ساير دوستان فکر مي کنيم نکات فوق مي تواند محورهاي اصلي يک ابتکار جمعي نخبگان پيرامون رهبري باشد و منتقدان نامه، به جاي مخالفت، به آن بپيونديد.

6- پس از برقراري وحدت و برادري مي توان به تمام اشکالات و نواقص و خطاهايي که صورت گرفته رسيدگي کرد. آسيب هايي که به نظام و مردم و بسياري از نخبگان کشور در انتخابات و پس از آن وارد شده قابل گذشت نيست ولي در فضاي وحدت و در چارچوب قانون بهتر مي توان به آن رسيدگي کرد و زمينه سازي براي تحقق عدالت فراهم نمود.

7- اگر به محتواي نامه دقت شود بنابر دلايل زير خصوصي نبودن نامه به رهبري کاملاً آشکار است؛

الف- تشکر از حضور ميليوني مردم

ب- تبريک به مقام معظم رهبري

ج - تشويق نخبگان در پيوستن به و تشکر آنها از مردم

د - اثربخشي بيشتر در بهبود فضاي عمومي کشور.

8- نامه آقاي رضايي هيچ ارتباطي با بيانيه آقاي ميرحسين موسوي ندارد بلکه از تنها بند جديد پيشنهادات ايشان مبني بر عدم انکار دولت آقاي احمدي نژاد که عقب نشيني واضح از مواضع قبلي ايشان مي باشد، براي جداسازي معترضان از ضدانقلاب و جذب حداکثري استفاده کرده است وگرنه انتقاداتي که به متن بيانيه ايشان دارند را طرح مي کردند و ممکن هم هست در فضاي مناسبي اين کار را بکنند.

9- نبودن هيچ گونه فاصله يي بين آقا محسن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامي يکي از مهم ترين علل نگارش اين نامه بوده است. ايشان بارها به من گفته است «من سرباز ولايتم ولي سربازي من با آقا از نوع چشمداشت يا خداي ناکرده چاپلوسانه نيست. پشت سر معظم له با بصيرت حرکت مي کنم. نه تنها تابع محض ايشان هستم بلکه مردم و نظام را هم مي بينم و ملاحظه مي کنم و نظرات خود را چه شفاهي و چه کتبي طي 30 سال گذشته در قالب ده ها نامه و جلسه صادقانه و شفاف همچون دوران امام خدمت ايشان منعکس کرده ام و درست مثل دوران امام از ايشان تبعيت مي کنم. تاکنون موردي نبوده که ايشان فرموده باشند و من عمل نکرده باشم.»

برادر شريعتمداري

در پايان خودم و جنابعالي و ديگران را توصيه مي کنم که در کنار غيرت انقلابي و اسلامي، خونسردي و آرامش و اخلاق را با حفظ منافع ملي و توجه به دشمن کمين کرده در شرايط فعلي کشور حفظ کنيم.» ش