گروه سياسي؛ در تداوم موضع گيري هاي نمايندگان عضو فراکسيون انقلاب (حامي دولت)، اين بار آنها از نطق پيش از دستور، مصاحبه هاي تند عليه معترضان و دادن تذکرات پرسر و صدا فراتر رفته و طرح دوفوريتي را روي ميز علي لاريجاني قرار داده اند که در صورت تصويب در صحن علني، تبصره يي به ماده 236 آيين دادسراي کيفري افزوده شده و فردي که «محارب» شناخته شود ظرف مدت پنج روز اعدام خواهد شد. اين زمان پيش از اين در ماده مذکور، 20 روز در نظر گرفته شده و با توجه به حساسيت ها در خصوص تعريف «محارب» و«مفسد في الارض» در محاکم قضايي و حتي در ميان فقها، اين الحاقيه شرايط موضوعيت يافتن اين ماده را پيچيده تر نيز خواهد ساخت. آ ن طور که پارلمان نيوز گزارش داده اگرچه نام 36 نماينده حامي دولت در پاي اين طرح دوفوريتي به چشم مي خورد اما روح الله حسينيان از ليدرهاي جريان رايحه خوش در مجلس و رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي طراح اصلي آن معرفي شده است. حسينيان به سبب سوابق خود در يک سالي که از حضور وي در بهارستان مي گذرد در کنار حميد رسايي، مهدي کوچک زاده، حسين فدايي و مرتضي آقاتهراني از جمله افراد بانفوذ در ميان نمايندگان فراکسيون انقلاب به شمار مي رود؛ نمايندگاني که تعداد آنها بسته به موضع مورد تصميم بين 30 تا 40 در نوسان بوده است. حاميان دولت اين بار نيز در نامه يي، رئيس مجلس را مخاطب قرار داده و در خصوص دلايل توجيهي خود براي تقليل زمان اعدام محاربين از 20 به 5 روز يادآور شده اند؛ «با توجه به حوادث اخير (بعد از انتخابات دهم) و ضرورت رسيدگي فوري به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمان و بازدارندگي آن از اهميت خاصي برخوردار است، طرح دوفوريتي ذيل تقديم مي گردد.» در متن پيشنهادي طرح يک ماده يي مذکور براي الحاقيه که به صورت يک تبصره به ماده 236 آيين دادسراي کيفري الحاق خواهد شد نيز آمده است؛ «در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومي چنانچه متهم محارب شناخته شود، مهلت مذکور از 20 روز به 5 روز تقليل يابد.»

مجلس هشتم هرچند در برهه پيش از انتخابات رياست جمهوري نيز به سبب آنچه از سوي چهره هاي معتدل و اصلاح طلبان حاضر در آن، موضع گيري هاي خارج از عرف تندروها ناميده شد، دچار فراز و فرود هايي شد اما در ماه هاي پس از انتخابات رياست جمهوري، اين روند تشديد شده است. حاميان احمدي نژاد در مقطعي تلاش ويژه يي را به کار بستند تا فراکسيون اکثريت که به فراکسيون اصولگرايان مشهور است، در بيانيه يي رسمي از کانديداتوري محمود احمدي نژاد حمايت کند. اين اتفاق رخ نداد تا اين چهره ها در آن مقطع حملات تندي را عليه لاريجاني، باهنر و ساير اصولگرايان غير همسو با دولت سازماندهي کنند. اين روند پس از انتخابات و با ماندگار شدن رئيس دولت نهم در ساختمان پاستور شدت يافت و آنها در کنار نطق هاي آتشين عليه سران اصلاحات، معترضان به اتفاقات رخ داده و حتي اصولگرايان منتقد دولت، تلاش ويژه يي را براي کنار زدن لاريجاني از رياست فراکسيون اصولگرايان و سپس رياست مجلس در دستور کار قرار دادند. آنها در اين اقدام نيز ناموفق بودند. پس از آن صحن بهارستان شاهد موضع گيري هاي تند رايحه خوشي ها در برهه هاي زماني مختلف به ويژه هنگام راي اعتماد به گزينه هاي پيشنهادي براي وزارتخانه ها و هنگام راي اعتماد صادق محصولي بود. نطق هاي پيش از دستور و ميان دستور حسين فدايي، روح الله حسينيان و حميد رسايي و اتخاذ مواضع تند عليه موسوي، کروبي، خاتمي و ساير چهره هاي باسابقه نظام مانند آيت الله هاشمي رفسنجاني در چند ماه اخير بارها و بارها ديده شده است. آنها اين بار روي ماده يي دست گذاشته اند که فقها و قضات در خصوص آن با احتياط ويژه عمل مي کنند. آنها با توجه به تاکيدات صورت گرفته در مباني فقهي در باب رافت اسلامي حتي در خصوص مخالفان و تعاريف کاملاً دقيق درباره مصاديق محاربه و مقابله مسلحانه با حکومت اسلامي و اختلاف نظرهاي فقها در باب آن، همواره با حساسيت ويژه يي به اين موضوع پرداخته و به باور حقوقدان ها، تعيين زمان 20 روز براي اعدام محارب در آيين دادرسي کيفري در راستاي اطمينان حاصل کردن از قطعيت عمل محاربه پيش از اعدام در نظر گرفته شده است. ماده183 قانون مجازات اسلامي نيز که در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف کرده است؛ هر کس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد. حقوقدانان بر اين باورند که ميان جرمي که مجازات محارب دارد با جرم محاربه تفاوت وجود دارد و به همين دليل قانونگذار، از برخي ضوابط و اصول جزايي عدول مي کند و مجازات يک جرم را براي جرمي ديگر بدون وجود رابطه عليت ميان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به کار مي گيرد. براي نمونه، در تبصره (1) ماده 675 آتش زدن عمارت، بنا، کشتي، هواپيما، کارخانه، انبار و هر محل مسکوني يا معد براي سکني، جنگل، خرمن، يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار، مزارع، باغ هاي متعلق به ديگري را، اگر با قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد، مشمول مجازات محارب مي داند چه اموال متعلق به دولت باشد يا نباشد. در حالي که اجماع فقها، نظر بر اين دارد که عنوان محاربه، به کسي تعلق مي گيرد که سلاح بکشد. در اينجا، چون کشيدن سلاح در تحقق جرم، نقشي نداشته است، قانونگذار براي جرم فوق، مجازات محارب را اعمال نمي کند. بايد در انتظار ماند و ديد آيا دوفوريت طرح مذکور در صحن علني مجلس هشتم راي خواهد آورد يا خير؟ اين در حالي است که اين روزها براي کاهش تنش در کشور، فعاليت هايي آغاز شده و نامه محسن رضايي به رهبر انقلاب و بيانيه ميرحسين موسوي و استقبال صورت گرفته از آن از سوي تحليلگران به عنوان طليعه مواجهه با تندروها قلمداد مي شود. در ميان امضاکنندگان اين طرح نام هايي مانند احمدي بيغش، غضنفرآبادي، روح الله حسينيان، اخوان بيطرف، ثروتي، ونايي، بشيري، آليا، بهمن محمدي، افشاري، سليمي، رضا رحماني، لطفي، عليزاده، حسين فدايي، حياتي، حميد رسايي، کوهکن، کوثري، محمد محمدي، ابطحي، هدايت خواه، کامران، طاهري، نادران، زارعي، نوروزي، حسني نائيني، گروسي، سوداني، آقازاده، حسيني دولت آبادي، قاضي زاده، بزرگواري، اميري، کهنوج و فرهنگي به چشم مي خورد.

آمادگي براي تصويب طرح سه فوريتي براي اشد مجازات هتاکان

چند روز قبل نيز محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس در اين باره تاکيد کرده بود؛ اگرچه قوه قضائيه قوانين لازم و کافي براي برخورد با هتاکان روز عاشورا را دارد اما مجلس آمادگي کامل دارد در صورت نياز براي اشد مجازات هتاکان قانوني شديدتر، در قالب طرح يا لايحه دو فوريتي و سه فوريتي را با کمتر از 24 ساعت به تصويب برساند.

وي سه شنبه هفته گذشته در حاشيه برگزاري جلسه علني در جمع بانوان معترض به وقايع روز عاشورا که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند با بيان اينکه دشمن با اقداماتش سبب خير شده است، تاکيد کرد؛ اکنون صف ضد انقلاب، سلطنت طلبان و محاربين به صورت کامل از ملت جدا شده است. باهنر تصريح کرد؛ اکنون بهترين فرصت براي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي فراهم شده است که خدشه کنندگان نظام را در محاصره تنگ و پر صلابت قرار دهند. وي از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي خواست عوامل اين هتک حرمت را شناسايي، دستگير و مجازات کنند و توسط قوه قضائيه به محاکمه بکشانند. نايب رئيس مجلس در ادامه از قوه قضائيه خواست در سريع ترين زمان به جرم عظيم آنها رسيدگي کند و آنها را به اشد مجازات محکوم کند.

باهنر تصريح کرد؛ مردم منتظر هستند نتايج اقدامات مثبت و بازدارنده قوه قضائيه و دستگاه هاي اطلاعاتي به اطلاع آنها رسانده شود. وي گفت؛ ما تا حصول نهايي و عزت روزافزون نظام و سپردن انقلاب به دست صاحب اصلي آن از هيچ کوششي دريغ نمي کنيم.

گروه سياسي؛ يک روز پس از آنکه سخنگوي وزارت خارجه از سفر قطعي هياتي از پارلمان اروپا به ايران براي تقويت روابط دوجانبه خبر داد، وي اين بار تعويق سفر اين هيات را اعلام کرد. رامين مهمانپرست ديروز ضمن اعلام تعويق سفر هيات مذکور به ايران گفت؛ «قرار شده سفر هيات پارلماني اروپايي به تهران به فرصت ديگري موکول شود و طرفين از طريق کانال هاي مربوطه هماهنگ خواهند کرد.» سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه افزود؛ «اين اقدام جهت بهره برداري حداکثري از همکاري هاي پارلماني متقابل، سازنده و ضرورت برنامه ريزي هاي لازم انجام مي شود.» وي همچنين متذکر شد اين موضوع به طرف اروپايي نيز اعلام شده است. هيات پارلماني اروپا قرار بود به منظور ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان حقوق بشر به ايران سفر کنند اما به دنبال اعلام سفر هيات پارلماني اروپا به ايران تعدادي از نمايندگان پارلمان امريکا از رئيس پارلمان اروپا درخواست کردند اين سفر را لغو کند چراکه سفر پيامي نامناسب را به ايران در شرايط کنوني منتقل خواهد کرد. رامين مهمانپرست روز يکشنبه با اعلام خبر سفر تعداد قابل توجهي از نمايندگان و روساي برخي کميسيون هاي پارلمان اروپاي گفته بود در جريان اين سفر مسائل و موضوع هاي مختلف مربوط به ايران و اتحاديه اروپا مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. مهمانپرست در خصوص اعلام مخالفت کنگره امريکا با سفر هيات پارلماني اروپا به تهران نيز گفته بود؛ تصميم ها براي انجام اين سفر نهايي شده و طرف ايراني موافقت خود را با درخواست طرف اروپايي براي انجام سفر به تهران اعلام کرده است و اين گونه مخالفت هاي مداخله جويانه تاثيري بر اراده و تصميم دو طرف ندارد هرچند وي تاريخ مشخصي را براي سفر هيات پارلماني به ايران اعلام نکرده بود. هيات پارلماني 11 نفره اروپا متشکل از اعضاي کميته ويژه پارلماني بود که به عنوان هيات روابط با ايران مشهور است و يکي از چندين هياتي است که روابط با کشورها يا مناطق مختلف را بررسي مي کند. هرچند اين سفر از ابتداي طرح و بررسي مورد مخالفت محافل مختلف اروپايي قرار گرفت و برنامه ريزان آن متهم به ناديده گرفتن تلاش جامعه جهاني براي تحت فشار گذاشتن ايران در مناسبات بين المللي و در انزوا قرار دادن اين کشور شدند اما به نظر مي رسيد هدف از برنامه ريزي اين سفر انتقال صريح و مستقيم برخي نگراني هاي طرف هاي اروپايي در ارتباط با ايران بود. در همين حال به گزارش ديپلماسي ايران به نظر مي رسد علت اصلي را بايد در نوع روابط موجود ميان ايران و اروپا جست وجو کرد؛ اکنون سطح روابط ايران و کشورهاي اروپايي تحت تاثير فشارهاي بين المللي بر ايران در بحث هسته يي همچنين به تعبير اروپاييان نوع برخورد ايران با مساله حقوق بشر دچار تنش هايي شده است که تغيير در برنامه برخي سفرها ميان طرفين را طبيعي مي نمايد. در صورت انجام سفر هيات پارلماني اروپا به ايران، اين سفر اولين سفر يک هيات پارلماني غربي به تهران در بيش از يک سال گذشته محسوب مي شد. از زمان طرح انجام چنين سفري بود که محافل امريکايي و اروپايي بار ديگر از خود پرسيدند آيا بايد به ديپلماسي در برابر تهران همچنان طبق روال موجود ادامه داد؟ اما اين تنها سفر هيات پارلماني اروپا به ايران نبود که ديروز به تعويق افتاد. رئيس کميته روابط خارجي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز روز گذشته در گفت وگو با فارس از رد درخواست جان کري رئيس کميته روابط خارجي سناي امريکا براي سفر به ايران خبر داد. به گزارش فارس حسين ابراهيمي با اشاره به درخواست «جان کري» رئيس کميته روابط خارجي سناي امريکا براي سفر به تهران گفت اعضاي کميته روابط خارجي کميسيون امنيت ملي مجلس پس از بررسي هاي خود با اين درخواست مخالفت کردند. رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت خارجه کشورمان اخيراً در پاسخ به پرسش فارس در خصوص سفر جان کري رئيس کميته روابط خارجي سناي امريکا به جمهوري اسلامي ايران، با تاييد درخواست جان کري براي انجام اين سفر گفت؛ اين درخواست به مجلس شوراي اسلامي منعکس شده و توسط مقامات مجلس در دست بررسي است و آنها پاسخ خواهند داد.

وکيل احمد زيدآبادي از تاييد حکم موکلش در دادگاه تجديدنظر خبر داد. محمد شريف در گفت وگو با ايلنا گفت؛ ديروز از محتواي حکم زيدآبادي آگاه شده ام و با توجه به آن موکلم به صورت مادام العمر و ممنوعيت از هرگونه فعاليت سياسي، ممنوعيت دائم از شرکت در احزاب، ممنوعيت مادام العمر از هرگونه مصاحبه و سخنراني و همچنين ممنوعيت مادام العمر از تحليل حوادث چه کتبي و چه شفاهي محکوم شده است. موکلم همچنين به پنج سال اقامت اجباري در شهرستان گناباد نيز محکوميت يافته است. وي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه دادگاه تجديدنظر حکم موکل شما را تاييد کرده آيا از اعمال ماده 18 استفاده خواهيد کرد، گفت؛ با توجه به اينکه حکم طبق قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ نشده است و صرفاً اجازه رونوشت برداشتن به همکارم خانم افروز مغزي داده شده و با توجه به اينکه اعمال تبصره ماده 18 نياز به ارائه احکام بدوي و تجديدنظر دارد در حال حاضر درخصوص اين موضوع با مشکل مواجه هستيم. شريف درخصوص پرونده عبدالله مومني نيز گفت؛ آخرين پيگيري هاي به عمل آمده حاکي از آن است که هنوز شعبه دادگاه تجديدنظر مشخص نشده است. وي که وکالت مسعود باستاني را نيز برعهده دارد درخصوص پرونده اين خبرنگار بازداشت شده حوادث بعد از انتخابات نيز گفت؛ دادگاه تجديدنظر اظهار داشته پرونده به شعبه بدوي برگردانده شده اما پيگيري هاي امروز همکارم دلالت بر اين دارد که دادگاه بدوي وصول پرونده را تاييد نکرده است. شريف ادامه داد؛ پرونده مسعود باستاني در حال حاضر در دادگاه تجديدنظر در جريان رسيدگي است اما از علت اعاده آن به دادگاه بدوي آگاهي ندارم. اين وکيل دادگستري در مورد پرونده شيوا نظرآهاري نيز اظهار داشت؛ پرونده ايشان جهت رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت در دادگاه است. شريف ادامه داد؛ درخصوص اتهام منجر به بازداشت مجدد موکلم تاکنون از اتهام تفهيم شده اطلاعي نداريم. وي که وکالت بدرالسادات مفيدي و مسعود آقايي را نيز برعهده دارد، درخصوص پرونده هاي آنان اظهار داشت؛ هنوز پرونده آنها به دادسرا ارجاع نشده است. در خبري ديگر نسرين وزيري خبرنگار پارلماني ايلنا دوشنبه شب با خانواده اش تماس گرفت. نسرين وزيري خبرنگار بازداشت شده ايلنا در اولين تماس تلفني بعد از دستگيري با خانواده اش وضعيت عمومي خود را خوب توصيف کرد. نسرين وزيري شش روز پيش در منزل خود با حکم دادستان تهران بازداشت شده بود.