گروه اجتماعي؛ ماده 23 لايحه حمايت از خانواده با اضافه کردن شروطي به آن روز پنجشنبه در کميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد. بر اساس اين ماده، به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده مي شود البته در صورتي که مرد شرايط لازم از نظر اين ماده را داشته باشد.

محمد دهقان در گفت وگو با ايلنا، از تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد و گفت؛ اين ماده با تغييرات اندکي نسبت به آنچه در کميته تخصصي تصويب شده بود در کميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب رسيد.

او گفت؛ بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطي با راي دادگاه مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

دهقان رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود ، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال را 10 شرطي عنوان کرد که بر اساس آن مرد مي تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.

او در پاسخ به اين سوال که اين ماده نسبت به ماده يي که در سال گذشته در مجلس مطرح شد و با اعتراض فعالان حقوق زن مواجه و حذف شده بود چه تفاوتي دارد، گفت؛ در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که در سال گذشته در مجلس بررسي شده اختيارات کلي به دادگاه داده شده بود و مرد فقط با داشتن تمکن مالي و رعايت عدالت در بين همسران خود مي توانست از دادگاه راي موافق براي اختيار همسر مجدد بگيرد اما در حال حاضر مصوبه کميسيون ناظر بر اين است که هر مرد براي زندگي خانوادگي داراي يک همسر باشد اما در صورتي که همسر مرد مشمول مواردي که در اين ماده آمده است، باشد، مي تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.

عضو کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که آيا براي مردي که بدون اينکه همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتي نيز در نظر گرفته مي شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته مي شود.

دهقان گفت؛ زن ها و دخترهايي در جامعه ما هستند که به دلايلي نمي توانند همسر انحصاري براي خود داشته باشند و وقتي در جامعه از دفاع از حقوق زنان دم زده مي شود، منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نيست، بايد از حقوق اين زنان نيز دفاع کرد و امکان ازدواج را براي آنها ميسر کرد.

او ادامه داد؛ قانونگذار بايد نگاه همه جانبه داشته باشد و هنگام تصويب قانون، حقوق هر دو طرف را در نظر بگيرد؛ هم زني که همسر اول است و هم زني که قرار است همسر دوم شود زيرا دختري که نتوانسته به هر دليلي شوهر انحصاري کند دليل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقي بماند.

عضو کميسيون حقوقي و قضايي تصريح کرد؛ اصل بر اين است که هر مرد صرفاً بايد يک همسر داشته باشد و اختيار کردن همسر دوم بايد يک امر استثنايي باشد و فقط در مواردي انجام شود که يا همسر اول رضايت داشته باشد يا به تشخيص دادگاه زن داراي يکي از اشکالاتي باشد که در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده گفته شده است .

او ادامه داد؛ در اين موارد مرد با توجه به اينکه ادامه زندگي با همسر اول براي او غيرممکن شده است مي تواند به دادگاه مراجعه کند و در صورتي که دادگاه تشخيص دهد مرد صلاحيت احراز همسر دوم را دارد، اجازه صادر مي شود.

دهقان اضافه کرد؛ دادگاه به طور قطع با در نظر گرفتن جميع شرايط و وضعيت همسر اول، وضعيت مرد و وضعيت شخصي که قرار است به عنوان همسر دوم باشد، در رابطه با ازدواج دوم مرد حکم مي دهد.

گروه اجتماعي؛ با گذشت پنج روز از فوران مخزن نفت رامشير نه تنها مسوولان مربوطه نتوانستند از انتشار نفت و گاز جلوگيري کنند بلکه اعلام کرده اند؛با توجه به عمق حادثه مهار اين چاه نفت بين 15 روز تا دو ماه زمان نياز دارد. با توجه به زمان طولاني براي مهار اين چاه نفتي در منطقه که در کنار رودخانه جراحي قرار دارد، مديرکل بازسازي و حوادث غيرمترقبه خوزستان گفت؛ اتفاقي که براي چاه نفت رامشير رخ داده است، اصلاً مساله مهمي نيست و من اين را يک بحران نمي دانم چون چنين اتفاقاتي براي همه چاه هاي نفت ممکن است روي دهد.

شاپور رستمي در گفت وگو با ايلنا گفت؛مشکلي که براي اين چاه پيش آمده تاکنون هيچ گونه آسيبي به محيط زيست وارد نکرده است و فقط به دليل سوختن نفت و مشتقات نفتي، دودي در منطقه به چشم مي خورد. وي با بيان اينکه در حادثه فوران چاه نفت در منطقه نفت خيز رامشير انفجاري رخ نداده است، گفت؛ با توجه به فوران و متصاعد شدن گاز و نفت زياد از اين چاه، مسوولان ناچار به آتش زدن اين مواد فوران کرده شدند. رستمي همچنين مدعي شد حجم نفت در مخازن کم است يعني آنقدر زياد نيست که از کنترل نيروها خارج شود و مورد خاصي در اين رابطه وجود ندارد.

اما فرماندار رامشير پيش از اين در گفت وگويي ديگر خبر داد منطقه اطراف چاه در ميان دود و آتش گرفتار شده و نفت خارج شده از چاه نيز در حال حرکت به سمت رودخانه جراحي است. احساني نيا تاکيد کرد؛ آب شرب شهرهاي رامشير، ماهشهر، شادگان و شهرهاي پايين دست از رودخانه جراحي تامين مي شود و اگر نفت به اين رودخانه وارد شود، در تامين آب شرب سالم با مشکل مواجه خواهيم شد. همچنين رودخانه جراحي تامين کننده آب تالاب شادگان است و در صورت سرازير شدن نفت به اين رودخانه، حيات تالاب بين المللي شادگان نيز در خطر خواهد بود.

همچنين معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست هم از ورود نفت به رودخانه جراحي ابراز نگراني کرد. حسن اصيليان به ايسنا گفت؛ وزارت نفت و مسوولان ستاد حوادث غيرمترقبه استان خوزستان حوضچه ها و خاکريز هاي متعددي براي جلوگيري از نشت نفت به رودخانه «جراحي» و آب شرب مردم منطقه احداث کردند، اما ميزان فوران نفت بسيار بالا است. وي گفت؛ پنجشنبه شب گذشته شاهد بارندگي در منطقه بوديم که اميدواريم با تمهيدات انديشيده شده خاکريزها شکسته نشده باشد.

اما با تمام اين نگراني ها و زمان طولاني براي مهار نشت نفت و گاز باز هم رستمي از آمادگي کامل ستادهاي تشکيل شده در سطح استان، شهرستان و منطقه و بسيج خبر داد تا احتمال بروز آلودگي هاي زيست محيطي به صفر برسد. اين چاه نفت که در کنار رودخانه جراحي در رامشير استان خوزستان به عمق 700 متر قرار دارد، 40 سال پيش شناسايي و حفر و تاکنون پلمب شده بود اما از روز دوشنبه گذشته اين مخزن نفتي دچار انفجار از درون شد که تاکنون نشت و آتش و دود ناشي از آن مهار نشده است. اکنون منطقه اطراف چاه در ميان دود و آتش گرفتار شده و نفت خارج شده از چاه نيز در حال حرکت به سمت رودخانه جراحي است.

گروه اجتماعي؛کارگاه آموزشي «توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي» ويژه مديران شهري و نمايندگان تعدادي از شهرداري ها در تبريز برگزار شد. در اين کارگاه نمايندگان شهرهاي بابلسر، مرند، خلخال، قزوين، ميانه، چالوس، نوشهر، پيرانشهر، مراغه، عجب شير، سراب، مشکين شهر و سلماس حضور داشتند. اين شهرها هم اکنون با معضل حاشيه نشيني روبه رو هستند اما اين معضل هنوز در اين شهرها به مرحله بحراني نرسيده است. برابر آمارهاي سال 1387 بين 20 تا 30 درصد جمعيت شهرنشين ايران، در سکونتگاه هاي نابسامان و غيررسمي زندگي مي کنند. اين رقم براي کل ساکنان جهان، يک ميليارد نفر است که معادل يک سوم جمعيت شهرنشين جهان است. سکونتگاه هاي غيررسمي، به بخش هايي از شهر گفته مي شود که مورد غفلت واقع شده اند و شرايط زندگي و کيفيت مسکن در آنها به شدت پايين است. زاغه ها، آپارتمان هاي پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونتگاه هاي پراکنده غيررسمي و بدون قانون در حاشيه شهرها شامل تعريف سکونتگاه هاي غيررسمي مي شوند. طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازي، بيش از 90 درصد سکونتگاه هاي غيررسمي در ايران، در محدوده قانوني و مصوب شهرها احداث شده اند که خود باعث رشد بي ضابطه شهرها مي شوند. شهرهاي تهران، تبريز، کرمانشاه، زاهدان، بندرعباس و سنندج شهرهاي بزرگ ايران هستند که با اين معضل جدي دست و پنجه نرم مي کنند.مشاور شهردار تبريز در امور ساماندهي حاشيه نشيني در حاشيه اين کارگاه گفت؛ شهرداري تبريز از سال 1364 تا 1387 بودجه يي بالغ بر 276 ميليارد تومان را صرف ساماندهي حاشيه نشيني در اين شهر کرده است.زکريا والايي ادامه داد؛ شهر تبريز به طور کلي يک و نيم ميليون نفر جمعيت دارد که 420 هزار نفر از ساکنان آن، در محلات حاشيه يي و سکونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي کنند.هم اکنون از وسعت 23 هزار هکتار شهر تبريز، پهنه يي به وسعت 2 هزار و 100 هکتار در اشغال سکونتگاه هاي غيررسمي و محلات حاشيه يي شهر است.

سکونتگاه هاي غيررسمي و نابسامان علاوه بر آنکه به سيماي شهري آسيب وارد مي کنند، به دليل تراکم بالاي جمعيت با مخاطرات فراواني روبه رو هستند. اين سکونتگاه ها عموماً با استفاده از مصالح غيراستاندارد و بدون در نظر گرفتن اصول مهندسي ساخته مي شوند و در صورت وقوع اتفاقاتي چون زمين لرزه براي جمعيت فراواني مخاطره آميز خواهند بود. علاوه بر اعتبارات دولتي براي اصلاح و بهسازي سکونتگاه هاي غيررسمي، بانک جهاني نيز کمک هايي را براي اين بخش در نظر گرفته است. رقم اعتبارات در نظر گرفته شده از سوي بانک جهاني براي شهر تبريز 12 ميليارد تومان است که اين اعتبار، عمدتاً صرف اجراي پروژه هاي فرهنگي، ساخت و بهسازي مراکز آموزشي، اصلاح معابر و احداث شبکه فاضلاب شهري شده است. کارگاه آموزشي «توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي» طي دو روز توسط وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) و همچنين وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور) و موسسه مطالعات توانمندسازي آينده پژوهان برگزار شد. در اين کارگاه مديران شهرهاي کوچکي که با معضل حاشيه نشيني روبه رو هستند، به تبادل تجربيات و ارائه راهکارها براي ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي شهرهاي کوچک پرداختند.

ايلنا؛ مرکز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ براي تنوير افکار عمومي درباره برخورد خودرو با اغتشاشگران طي اطلاعيه يي توضيحاتي را ارائه داد. در اين اطلاعيه آمده است؛ با توجه به پخش فيلمي از سوي شبکه هاي بيگانه و ضدانقلاب مبني بر برخورد خودرويي مشابه خودروهاي نيروي انتظامي در ميدان ولي عصر(عج) با يک نفر از اغتشاشگران، توضيحات زير براي تنوير افکار عمومي به اطلاع مردم مي رسد.

1- در محدوده ميدان ولي عصر(عج) به هيچ وجه بر اثر تصادف، فوتي نداشتيم و دو نفري که بر اثر تصادف فوت کرده اند و در اطلاعيه قبلي به آن اشاره شده است، به علت برخورد يک دستگاه خودروي پاترول شخصي در خيابان آزادي بين خيابان هاي رودکي و خوش با اغتشاشگران بوده که خودروي مذکور توسط نيروي انتظامي کشف شده و موضوع در دست بررسي است.

2- با احتمال جعلي بودن فيلم مذکور که از روش هاي جاري رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب است، موضوع در دست بررسي قرار دارد.

در حالي که حدود يک ماه از ورود نخستين محموله واکسن هاي آنفلوآنزاي نوع «A» به کشور مي گذرد و گروه هاي در معرض خطر در انتظار تزريق اين واکسن هستند، رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت اعلام کرد؛ اين واکسن ها براي بررسي و اخذ تاييديه به آزمايشگاه معاونت غذا و داروي اين وزارتخانه ارسال شده و آغاز واکسيناسيون در انتظار نتايج نهايي اين آزمايش هاست. دکتر محمدمهدي گويا رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت در گفت وگو با ايسنا گفت؛ بررسي هاي وزارت بهداشت در مورد واکسن هاي وارداتي آنفلوآنزاي «A» ادامه دارد و نتايج نهايي آن هنوز مشخص نشده است. وي درباره زمان آغاز واکسيناسيون در گروه هاي تعيين شده اظهار کرد؛ به محض پايان بررسي ها و مشخص شدن نتايج آن، واکسيناسيون گروه هاي در معرض خطر آغاز مي شود.

رئيس سازمان ثبت احوال استان تهران از ورود بخش خصوصي به دفاتر ثبت احوال براي ارائه خدمات ثبتي به شهروندان تهراني خبر داد و گفت؛ 30 دفتر امور خدمات ثبتي در تهران راه اندازي مي شود. سيداحمد قشمي در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر افزود؛ مقدمات ايجاد اين دفاتر فراهم شده و در دست پيگيري است اما زمان دقيق راه اندازي مشخص نيست.پيش از اين نيز معاون وزير کشور و رئيس سازمان ثبت احوال کل کشور از ورود بخش خصوصي به ثبت احوال خبر داده بود. رئيس سازمان ثبت احوال استان تهران با بيان اينکه اين دفاتر در ثبت وقايع حياتي با سازمان ثبت احوال همکاري مي کنند، افزود؛ خدماتي همچون عکسدار کردن شناسنامه ها، تعويض کارت ملي و... از وظايفي است که براي اين دفاتر تعريف شده است.