عباس جعفري دولت آبادي*
منصب قضاوت در نظام اسلامي از جايگاهي رفيع برخوردار است. نقش قاضي در رسيدگي به دعاوي، احقاق حقوق مردم، تامين آزادي هاي فردي و اجتماعي، تحقق عدالت، ايجاد امنيت قضايي و حمايت از مظلومين، به نحوي است که همه نظام هاي حقوقي در مورد گزينش، استخدام، نظارت، تامين معيشت، مصونيت و حمايت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام مي کنند.
قرآن کريم در آيه 58 سوره نساء مي فرمايد؛ «اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» همچنين «انا انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اريک الله و لا تکن للخائنين خصيما» (نساء، 105)، «يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسکم او الوالدين و الاقربين ان يکن غنيا او فقيراً» (نساء، 135)، «يا داود انا جعلناک خليفه في الارض فاحکم بين الناس بالحق» (صاد،26) و «ان حکمت فاحکم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين». (مائده،41) از ديگر آيات قرآن کريم در اين زمينه است.
حضرت امير در نامه يي به مالک اشتر در مورد قضات مي فرمايد؛ «ثم اختر للحکم بين الناس افضل رعيتک في نفسک ممن لا تضيق به الامور و لا تمٌحکïهï الخصوم و لا يتمادي في الزٌلٌه، و لا يحصر من الفي الي الحٌق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يکتفي بادني فهم دون اقصاه و او قفهم في الشبهات، و آخذهم بالححج و اقلٌهم تبٌرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علي تکشٌف الامور، و اصر مهم عند اتٌضاح الحکم ممن لا يزد هيه اطراء و لا يستميله اغراء و اولئک قليل. ثم اکثر تعاهد قضائه و فسح له في البذل ما يزيل علٌته و تقلٌ معه حاجته الي الناس و اعطه من المنزله لديک ما لا يطمع فيه غيره من خاصٌتک ليامن بذلک اغتيال الرٌجال له عندک فانظر في ذلک نظر بليغا، فانٌ هذا الدٌين قد کان اسيراً في ايدي الاشرار؛ يعمل فيه الهوي و تطلب به الدنيا.»
«سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب کن. کسي که مراجعه فراوان، وي را به ستوه نياورده و برخورد مخالفان با يکديگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نکند و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه کن کند و در شناخت مطالب به تحقيقي اندک رضايت ندهد. در شبهات از همه با احتياط تر عمل کند، و اصرار او در يافتن دليل از همه بيشتر باشد. در مراجعه پياپي شاکيان خسته نشود. در کشف امور از همه شکيباتر و پس از آشکار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسي که ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد و چنين کساني بسيار اندک اند. پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوت هاي او بينديش و آنقدر به او ببخش که نيازهاي او برطرف شود تا به مردم نيازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامي دار که نزديکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتي که دادم، نيک بنگر که همانا اين دين در دست بدکاران اسير گشته بود، که با نام دين به هواپرستي پرداخته و دنياي خود را به دست مي آورند.» (دشتي، 1380، صص 577-576)
با اندک دقت در اين فرمان تاريخي نکات جالب و مهمي به شرح زير قابل استخراج است؛
1- با توجه به عبارت «افضل رعيتک في نفسک» قضات بايد از ميان بهترين افراد انتخاب شوند که از نظر علم، تقوا و اخلاق از ديگران برتر باشند.
2- قاضي بايد داراي شرح صدر باشد و از مراجعه هاي اصحاب دعوي خسته و دلتنگ نشود.
3- بر اشتباهات خود اصرار نکند و درصدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد.
4- از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهديد و تطميع قرار نگيرد.
5- براي رسيدن به حق از هيچ تلاش و کوششي فروگذار نکند.
6- در هنگام بروز شبهه، از صدور حکم و اتخاذ تصميم خودداري کند و بر اساس اطلاعات و دلايل ضعيف تصميم گيري نکند.
7- در استدلال و توجه به ادله و مدارک، قوي و محکم عمل کند.
8- از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفين با صبوري و حلم برخورد کرده و با مردم گشاده رو باشد و به آنها اجازه صحبت کردن بدهد.
9- پس از روشن شدن حقيقت در اتخاذ تصميم و صدور حکم جدي و قاطع باشد.
10- گرفتار حيله و فريب مکاران نشود و چنان خودساخته باشد که مدح و ذم مراجعين در او تاثيري نداشته باشد.
11- از طرف دولت نسبت به تامين معيشت قضات توجه کافي صورت گيرد.
12- بر کار قضات نظارت شود که نحوه نظارت بر خدمت و فعاليت قضات تاثير بسزايي خواهد داشت.
13- قضات از منزلت و جايگاه رفيع برخوردار باشند.
14- قضاتي که همه شرايط را دارا باشند، اندک هستند.
15- بي نيازي و تامين معيشت قضات موجب استقلال آنها و زمينه ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اهميت منصب قضاوت، قوانين متعددي در رابطه با قضات به تصويب رسيد. اصل 163 قانون اساسي مقرر مي دارد؛ «صفات و شرايط قاضي بر طبق موازين فقهي به وسيله قانون مشخص مي شود.» در همين راستا به موجب ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 و اصلاحات بعدي چنين مقرر شده است؛ «قضات بايد واجد شرايط ايمان، عدالت و تعهد عملي به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، صحت مزاج، توانايي انجام کار و عدم اعتياد به مواد مخدر باشند.»
در مورد امنيت شغلي قضات، اصل 164 عزل قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمي داند. اصل 156 نيز بر استقلال دستگاه قضايي تاکيد دارد و مصوبه 27/12/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست هاي کلي نظام براي حفظ شأن و استقلال قضات چنين مقرر مي دارد؛
1- ايجاد شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي مناسب براي تامين استقلال امر قضا از طريق موارد زير؛
بند 1- استقلال قضات در رسيدگي به پرونده ها، تفسير قوانين، تشخيص حق، اتخاذ تصميم و انشاي راي
بند 2- تصميم گيري به صورت مستند و بدون تاثيرپذيري از دخالت ديگران
بند 3- رعايت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداري کشور
بند 4- گزينش افراد برخوردار از شايستگي علمي، تقوايي و توانايي هاي لازم براي امر قضا
بند 5- تعيين ضوابط قانوني براي عزل، نصب، تعليق و نقل و انتقال قضات
بند 6- تامين معيشت و امنيت و محيط کار متناسب با مسووليت قضاوت
بند 7- نظارت دقيق و قانونمند بر کار قاضي و برخورد قاضي با تخلفات قضايي.
بر اساس اهميت کار قضايي است که تعقيب کيفري قضات بدون تعليق از سمت قضايي امکان پذير نمي باشد. ماده 42 قانون اصول تشکيلات دادگستري مقرر مي دارد؛ «هرگاه در اثناي رسيدگي کشف شود کارمند قضايي مرتکب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن را مقرون به دلايل و قرائني ببيند که تعقيب کيفري را ايجاب نمايد، تعليق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهايي مراجع کيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي کند و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل، قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ايام تعليق جز خدمت محسوب و مقرري آن به کارمند داده خواهد شد.»
از مجموع آنچه گفته شد، مي توان نتيجه گرفت که اهميت منصب قضا در جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي کند تا در زمينه جذب و گزينش، استخدام، کارآموزي، اشتغال، نظارت، تامين معيشت و امور رفاهي، امنيت شغلي، نقل و انتقال قضات، رسيدگي به تخلفات و جرائم و ساير امور مربوط به آن، به نحوي عمل شود که از يک سو استقلال قضات در رسيدگي به پرونده ها تامين شود و از سوي ديگر انگيزه خدمت در آنان افزايش يابد. سختي و صعوبت کار قضا مستلزم فراهم کردن زمينه ها و فضاي مناسب براي خدمت قضايي است. بي توجهي و اظهارنظرهاي بدون دليل و مدرک در مورد قضات موجب خواهد شد که آنان براي ادامه خدمت مايوس شوند. همچنين جذب قضات فاضل و شجاع مي تواند برخي آسيب هاي کنوني در رابطه با ريزش نيروهاي قضايي را کاهش دهد. به علاوه برخي قضات نگران امنيت شغلي، خطرات جاني و حيثيتي خود هستند و به قول يکي از مديران مسوول مطبوعات، مردم چگونه مي توانند قوه قضائيه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند، در حالي که قضات به عنوان متوليان امنيت و عدالت، خود از کمترين ضريب حفاظتي و امنيتي برخوردارند. (رحيمي، 1386، ص3)
در مورد استقلال قوه قضائيه و قضات بايد گفت استقلال قوه شامل استقلال قاضي و دستگاه قضايي است که در عين ارتباط، متفاوت نيز هستند. استقلال قاضي در قلم و تصميم او متبلور مي شود. يعني به فرموده مقام معظم رهبري قاضي حين تصميم گيري، جز خدا و قانون را نبايد بالاي سر خود ببيند و با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان اتخاذ تصميم کند. استقلال قوه قضائيه ضامن حفظ حقوق و آزادي هاي مشروع، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه است. با توجه به اصول 156 و 157 قانون اساسي، استقلال قاضي مطلق است، اما استقلال دستگاه قضايي نسبي است. معناي نسبي بودن استقلال دستگاه قضايي آن است که در تعاملات و روابط با ديگر دستگاه ها در چارچوب قانون عمل کند. دستگاه قضايي بايد با ساير دستگاه ها همکاري کند و ارتباط داشته باشد و محدوده اين همکاري را قانون تعيين مي کند. بنابراين استقلال دستگاه قضايي به اين معنا که پاسخگو نباشد، نيست، به طور مثال دخالت مسوولين اجرايي در پرونده ها، به استقلال قضات و دستگاه قضايي خدشه وارد مي آورد.
ذکر اين نکته ضروري است که رفتار قضات و مديران ارشد دستگاه قضايي، از رفتار و منش رئيس قوه قضائيه الگو مي گيرد که اين امر در حفظ استقلال قوه قضائيه تاثيرگذار است. رفتار و عملکرد رئيس قوه و مسوولان ارشد قضايي به عنوان يک رفتار سازماني به بدنه دستگاه منتقل مي شود.
قضات نبايد از فشارها بترسند. ترس قاضي از جابه جايي محل ماموريت، توقف ترفيعات و نظاير آن ممکن است قلم او را در حفظ حقوق و آزادي هاي مشروع، حمايت از دادخواهان، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه متزلزل کند.
حاکميت قانون
با توجه به سيستم قضايي ايران که بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي شکل گرفته است و در تقسيم بندي هاي نظام هاي حقوقي جزء نظام هاي نوشته محسوب مي شود، اجراي قوانين و مقررات اهميت زيادي دارد. قضات در هر پرونده درصدد انطباق مصاديق با قوانين و مقررات مي باشند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي مشکلات ناشي از قوانين بيشتر نمودار شد، زيرا از يک سو با تورم، تنوع و تعدد قوانين روبه رو هستيم و از سوي ديگر با قوانين منسوخ و متعارض و غيرقابل اجرا و متروک مواجه مي شويم. قوه مقننه، مراجع اجرايي و شوراهاي گوناگون، مصوبات و مقرراتي را تدوين و لازم الاجرا اعلام مي کنند، در حالي که قضات يا از آن بي اطلاع هستند يا با گذشت زمان در اختيار آنان قرار مي گيرد و اين امر به نحوي جلوه گر مي شود که در بررسي امور، همه مشکلات به فقدان يا نقص قوانين احاله مي شود. در چنين سيستمي که اصول، سياست ها و برنامه ها در قانون اساسي و برنامه هاي پنج ساله و 20 ساله پيش بيني مي شود و به تبع آن قوانين و مقررات زيادي در مراجع مختلف به تصويب رسيده و لازم الاجرا مي شود، عدم اطلاع قضات و کارکنان، بروز مشکلاتي را براي دستگاه اجرايي و دادخواهان به دنبال خواهد داشت. همچنين تصويب قوانين و مقرراتي با ويژگي هاي مطلوب از اهميت زيادي برخوردار است. برخي نويسندگان هشت شرط براي قانون ايده آل قائل شده اند؛
1- عموميت
2- وضوح و شفافيت
3- امکان امثال (يعني فراتر از توان افراد نباشد)
4- انتشار رسمي
5- عطف بماسبق نشدن قوانين
6- غيرمعارض بودن
7- استمرار نسبي (يعني دچار تغييرات مکرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظيم کنند.)
8- وجود انطباق بين قانون اعلامي و اجراي آن توسط کارگزاران و مجريان (فاطمي، 1382، ص101)
بر همين اساس نتيجه گرفته شده است که هر قانوني فاقد شرايط فوق باشد، مانند چاقويي است که توان بريدن ندارد. پس حتي اگر به ظاهر به شکل چاقو باشد، چون کارکرد اصلي چاقو را ندارد، شايستگي آن نام را نيز ندارد. (پيشين، ص 101)
برخي نيز در مورد شرايط و ويژگي قانون معتقدند؛ قوانين بايد جامع، واضح، قاطع و قابل دسترس باشد و از لحاظ شيوه تقنيني و شيوه اجرا، مشروع بوده و بين دو اصل مهم؛ ثبات1 و انعطاف پذيري2، تعادل مناسبي را ايجاد کند. (ميرمحمد صادقي، 1385، ص 123) در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شوراي امنيت در مورد مفهوم حاکميت قانون آمده است؛ «به يکي از اصول حکومت مربوط مي شود که بر اساس آن تمام اشخاص، موسسات و نهادها، اعم از خصوصي يا دولتي و از جمله خود دولت، در برابر قانون پاسخگو هستند. چنين قوانيني به طور علني تصويب شده، به تساوي اجرا مي شود و به طور بي طرفانه يي موضوع داوري و دادرسي قرار مي گيرند و با معيارها و ضوابط حقوق بشر بين المللي سازگار هستند.» (پيشين، ص 124) همچنين برخي نويسندگان معتقدند قوانين مصوب بايد داراي ويژگي هاي زير باشد؛
1- عموميت داشته باشد.3
2- براي اطلاع عموم منتشر شود.4
3- از وضوح و شفافيت کافي برخوردار باشد.5
4- ناظر به آينده باشد.6
5- با واقعيات و نيازهاي اجتماعي منطبق باشد.7
6- مستمر و باثبات باشد.8 (حبيب زاده و توحيدي فر، 1386، ص12)
در همين رابطه اصل 36 قانون اساسي مقرر مي دارد؛ حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37 بر برائت تاکيد دارد. اصل 166 نيز مقرر مي دارد؛ «احکام دادگاه ها بايد مستدل به مواد قانوني و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» اصل 169 قاعده عدم عطف قوانين کيفري به گذشته را بيان کرده است. بند 4 اصل 156 بر کشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام تاکيد دارد. در فصل مربوط به حقوق ملت در اصول 22 تا 25 و همچنين اصول 32 ، 33 ، 34 و 39 تمسک و استناد به قوانين ضروري دانسته شده و براي حل مشکلات ناشي از تعدد منابع قانوني و شرعي، اصل 167 قانون اساسي را پيش بيني کرده است. مواد 2 و 4 قانون مدني نيز در مورد لزوم انتشار قوانين و قلمرو حکومت قانون در زمان از صراحت کافي برخوردار است. در مورد مشکلات مربوط به قوانين و مقررات بايد به امور زير توجه شود.
1- از تورم، تنوع و تعدد قوانين جلوگيري شود.
2- در مورد نسخ برخي قوانين اختلاف نظر وجود دارد و ارائه نظريه هاي قابل قبول و اطلاع رساني در اين زمينه موثر خواهد بود.
3- برخي قوانين متروک و غيرقابل اجرا تلقي شده اند. تصريح مراجع قانوني يا مشورتي ضرورت دارد.
4- در برخي زمينه ها مانند مقررات مربوط به قانون حمايت خانواده و آيين دادرسي مدني مصوب 1378، قوانين متعدد حاکميت دارد و در استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد.
5- به خاطر تصويب برخي قوانين و ابهام هاي ناشي از آن، ديوان عالي کشور ناچار است در مورد نسخ يا عدم نسخ قوانين اظهارنظر کند. مانند راي وحدت رويه ديوان عالي کشور در مورد بلامانع بودن استناد به ماده 6 قانون اصلاح پاره يي از قوانين دادگستري مصوب 1356.
6- مراجع متعدد نسبت به وضع قوانين و مقررات اقدام مي نمايند.
7- مرجعي براي تنقيح قوانين پيش بيني نشده است و آنچه امروزه در رياست جمهوري صورت مي گيرد، ريشه در مقررات سابق دارد.
8- با توجه به رشد تکنولوژي در عصر ارتباطات، انتشار قوانين در روزنامه رسمي کشور کافي به نظر نمي رسد. به رغم انتشار قوانين، اکثر قضات به ويژه در مناطق دورافتاده و محروم به قوانين و مقررات جديد دسترسي ندارند و موجب مي شود برخي قضات به مواد منسوخه عمل کنند که ناشي از بي اطلاعي آنان از اين گونه قوانين و يا اعتقاد به قابل اجرا بودن اين قوانين است.
9- مرجعي براي به روز کردن قوانين و در دسترس قرار دادن آنها براي قضات پيش بيني نشده است.
10- براي تدوين قوانين مناسب ضرورت دارد از نظرات تخصصي قضات استفاده گردد تا از بروز اختلاف نظر و ايجاد رويه هاي متفاوت جلوگيري شود.
11- شرايط و ويژگي لازم در تدوين قوانين رعايت گردد و در مورد قوانين منسوخ به صراحت اعلام نظر شود تا قضات از استناد به آنها خودداري کنند.
12- بين تصويب و اجراي قوانين فاصله زماني پيش بيني شود تا امکانات اجرايي و زمينه هاي فرهنگي و آموزشي آن فراهم شود.
13- براي اجراي قوانين، ضمانت اجراي کافي پيش بيني شود و به نحوي اقدام شود که قوانين و مقررات صرفاً براي درج در مجموعه قوانين نباشد. شاخصه مهم قوانين مصوب، قابل اجرا بودن آنها است تا همگان تساوي در برابر قانون را احساس کنند.
14- در تدوين قوانين با اسلوب علمي توجه کافي صورت گيرد. يکي از نويسندگان در تعريف آن نوشته است؛ «غرض از تدوين علمي عبارت است از اعمال قواعد علمي (از قبيل تشخيص ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقيد) و ترتيب قوانين و نظامات و کشف روابط مقررات و تصريح به اين روابط و نهادن قسمت هاي مختلف در جاي متناسب به طوري که در عين اطمينان به سهولت و در کمترين وقت، دسترسي به قانون مورد نظر باشد.» (لنگرودي، 1386، ص 523) همچنين گفته شده است؛ «جمع آوري قانون با اسلوب معين و منظم براي سهولت مراجعه.» (پيشين، ص 523)
15- در تدوين قوانين بايد فنون قانون نويسي مانند عدم استفاده از کلمات زائد و تکراري، مبهم و موهن (مانند ماده 144 قانون مجازات اسلامي) رعايت شود.
16- اقدام معاونت حقوقي و توسعه قضايي براي تهيه مجموعه قوانين مدني و کيفري، گامي مثبت تلقي مي شود و ضرورت دارد در مورد ساير قوانين نيز مجموعه هاي مشابه تهيه و در اختيار قضات و مراجع قضايي قرار گيرد.
17- مشکلات ناشي از تعدد مراجع، تصويب قانون و مقررات در کشور برطرف شود.
18- قبل از تصويب قوانين، پيش نويس آن در اختيار عموم، استادان، حقوقدانان، قضات و دانشجويان رشته هاي موردنظر قرار گيرد و در زمينه قابل اجرا بودن قوانين، اقدامات فرهنگي و اطلاع رساني کافي و مناسب صورت گيرد.
19- از تصويب و اجراي قوانين آزمايشي به جز در موارد ضروري و خاص جلوگيري شود.
نتيجه
استقلال دستگاه قضايي و آثار حاکميت قانون در گسترش عدل، حمايت از حقوق عامه و حمايت از آزادي هاي مشروع، اقتضا مي کند که دادستان ها در عين حفظ استقلال دستگاه قضايي و همکاري با مسوولان اجرايي و انتظامي، به نحوي انجام وظيفه کنند که اقدامات و عملکرد آنها به تقويت حاکميت قانون کمک کند.
*دادستان عمومي و انقلاب تهران
منابع؛------------------------------
1- قرآن کريم
2- حبيب زاده، محمدجعفر و توحيدي فر، محمد، «قانونمداري در قلمرو حقوق کيفري»، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1386
3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، «ترمينولوژي حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386
4- دشتي، محمد، «ترجمه نهج البلاغه»، انتشارات مشهور، چاپ نهم، 1380
5- رحيمي، حسن، مجله حقوقي دادگستر، «امنيت متوليان عدالت»، سال چهارم، شماره26 ، 1386
6- قاري سيد فاطمي، سيدمحمد، «حقوق بشر در جهان معاصر»، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1382
7- ميرمحمدصادقي، حسين، «نقش دادستان در تقويت حاکميت قانون»، مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش علمي قضات ايران و اروپا، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1385
پي نوشت ها؛--------------------------
1- Certainty
2-Flexibility
3- Generality
4- Promulgation
5- Clarity
6- Prospectivness
7- Practicability
8- Stabilit
