گروه اقتصادي؛ در حالي که وزير بازرگاني اعلام کرده بود «امسال نيازي به واردات گندم نداريم» اما در هشت ماهه گذشته حدود چهار ميليون تن گندم به ارزش 989 ميليارد و 900 ميليون تومان وارد کشور شده است. البته مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي اعلام کرد «دولت تنها 660 هزار تن گندم وارد کرده و مابقي توسط بخش خصوصي وارد شده است.» اما بخش خصوصي با اجازه وزارت بازرگاني اقدام به واردات بيش از سه ميليون تن گندم کرده است چراکه در خرداد سال جاري دولت اجازه واردات هفت ميليون گندم را صادر کرد. اين در حالي است که ميزان نياز کشور به واردات اين محصول در سال جاري 500 هزار تن است. به گفته وزير سابق جهاد کشاورزي «مجموع نياز سالانه کشور به گندم 14 ميليون تن است که با توجه به توليد حداقل 5/13 ميليون تن گندم حداکثر گندم مورد نياز کشور که بايد وارد کشور شود، 500 هزار تن است.» در شرايطي که طبق برآورد و سخنان وزير سابق جهاد کشاورزي و پيش بيني وزير بازرگاني نيازي به واردات گندم نبوده يا در بدترين شرايط نياز به واردات نيم ميليون تن گندم بوده اما تاکنون بيش از چهار ميليون تن گندم وارد کشور شده است.

بزرگ ترين واردکننده گندم

به رغم اينکه ايران از نظر فائو يکي از بزرگ ترين توليدکنندگان گندم نام گرفته است اما واردات گندم خارجي پس از بنزين يکي از اصلي ترين کالاهاي مصرفي وارداتي به کشور محسوب مي شود. با توجه به سير صعودي واردات گندم در سال جاري، تحقق پيش بيني وزارت کشاورزي امريکا که ايران به بزرگ ترين واردکننده گندم در جهان تبديل مي شود؛ نيز بعيد به نظر نمي رسد. روزنامه فايننشال تايمز ابتداي سال جاري نوشت؛ «بر اساس پيش بيني وزارت کشاورزي امريکا، ايران در سال زراعي جاري 5/8 ميليون تن گندم وارد مي کند.» وزارت کشاورزي امريکا همچنين اعلام کرد؛ ايران با واردات 5/8 ميليون تن گندم، از مصر که زماني بزرگ ترين واردکننده گندم بود، پيشي مي گيرد. در حال حاضر به رغم افزايش توليد گندم به 5/13 ميليون تن، چهار ميليون تن گندم وارد کشور شده که با توجه به صدور مجوز واردات هفت ميليون تن گندم از سوي وزارت بازرگاني پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري به بيش از هشت ميليون تن برسد. در سال جاري دولت علاوه بر مجوز واردات پنج ميليون تن گندم، مجوز واردات دو ميليون گندم مازاد را صادرکرد، به طوري که قرارداد تجاري واردات اين محصول از سوي سازمان بازرگاني استان تهران در حال اجرا بوده و برخي محموله هاي وارداتي نيز آماده ارسال به کشور است.

افزايش 68 درصدي واردات گندم

بر اساس گزارش ايسنا در هشت ماهه امسال بيش از سه ميليون و 905 هزار و 700 تن گندم به ارزش 989 ميليون و 900 هزار دلار با سهم 76/14 و 05/3 درصدي از وزن و ارزش کل واردات به کشورمان طي اين مدت، وارد کشور شده است. قيمت متوسط هر کيلو گندم وارداتي نيز در اين مدت 3/0 دلار بوده که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 4/0 بود. اين در حالي است که در هشت ماهه سال 87 ميزان واردات گندم به کشورمان دو ميليون و 316 هزار و 700 تن به ارزش 664 ميليون و 200 هزار تن با سهم 41/8 و 10/2 درصدي وزني و ارزشي بود. مقايسه اين ارقام نشان مي دهد ميزان واردات گندم به کشورمان طي هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب 59/68 و 27/7 درصد افزايش داشته است.

واردات 256 هزار تن گندم در آبان ماه

ميزان واردات گندم به کشورمان در هفت ماهه سال جاري نيز بيش از سه ميليون و 648 هزار و 800 تن به ارزش 925 ميليون و 500 هزار دلار بود که مقايسه اين ارقام با آمار واردات گندم در هشت ماهه امسال حاکي از واردات 256 هزار و 900 تن گندم به ارزش 64 ميليون و 400 هزار تن است.

با اين شرايط در حالي که برخلاف نياز به نيم ميليون تن گندم وارداتي در امسال، با مجوز دولت براي واردات هفت ميليون تن گندم، تاکنون بيش از چهار ميليون تن از اين محصول وارد کشور شده، اين نگراني وجود دارد که گندم هاي توليدشده داخلي چه خواهند شد؟ چرا که طبق آمارهاي وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد کشاورزي روند توليد گندم در کشور نيز به گونه يي است که به نظر مي رسد تا پايان سال به آن رقم 14 ميليون تن مورد نياز برسد.

دولت امسال تنها 660 هزار تن گندم وارد کرده است

در اين ميان حميد عليخاني مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران کل واردات گندم توسط دولت را 660 هزار تن تا آخر آبان ماه سال جاري اعلام کرد و به فارس گفت؛ گندم به صورت مقطعي و در فواصل زماني متفاوت براي جلوگيري از هزينه انبارداري وارد کشور شده است. او با بيان اينکه واردات گندم در سال جاري توسط بخش خصوصي صورت گرفته است، اظهار داشت؛ سال گذشته دولت هفت ميليون تن گندم وارد کشور کرد در حالي که امسال شش ميليون تن گندم مازاد داريم و به دنبال صادرات گندم هستيم. معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه در سال گذشته قيمت هر تن گندم 420 دلار و امسال بين 220 تا240 دلار است، گفت؛ 660 هزار تن گندم واردشده در سال جاري هم به دليل تعهدات سال گذشته بوده است که پول آن را پيش از اين پرداخت کرده بوديم.

گروه اقتصادي؛ وزير مسکن و شهرسازي دولت دهم از وزارت نفت خواست 1350ميليارد تومان پول دراختيار وزير مسکن بگذارد، تا مبحث 19 به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي اجرايي شود. علي نيکزاد در گفت وگو با ايسنا عنوان کرد مبحث 19 گرفتار بودجه 1350 ميليارد توماني است که وزارت نفت بايد آن را متقبل شود.

نيکزاد گفت؛ مبحث 19به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان ها اجرا مي شود و در اين راستا براي اجراي اين مقررات براي هر متر مربع در ساختمان هاي جديد 10 هزار تومان و در ساختمان هاي قديمي 15 هزار تومان يارانه پرداخت مي شود.

وي در ادامه خاطرنشان کرد؛ انجام اين کار با يک مشکل روبه رو است و آن اين است که وزارت نفت بايد براي پرداخت اين يارانه ها 1350ميليارد تومان پول در اختيار ما قرار مي داد، زيرا پيگير اين امر وزارت نفت بوده است. وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه با صرفه جويي انرژي طي سه سال هزينه صرف شده بازمي گردد، تصريح کرد؛ اگر وزارت نفت اين پول را به حساب بريزد با هماهنگي سازمان نظام مهندسي پرداخت اين يارانه ها عملياتي مي شود. نيکزاد ادامه داد؛ با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها قيمت انرژي آزاد مي شود و منابع مالي آزاد شده از آن در اختيار کساني که متضرر مي شوند قرار مي گيرد. وي اضافه کرد؛ اگر بر اثر هدفمند کردن يارانه ها مولفه هاي تکميلي ساختمان گران شود، منابع حاصل از واقعي شدن قيمت ها بايد در اختيار وزارت صنايع و معادن، وزارت مسکن و شهرسازي و ساير وزارتخانه ها قرار بگيرد تا به افرادي که از آزاد شدن قيمت انرژي متضرر مي شوند پرداخت و از فشار وارد بر مردم نيز کاسته شود. وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که آيا با اجراي لايحه قيمت توليد افزايش مي يابد، گفت؛ اگر مديريت کنيم و يارانه بدهند قيمت توليد افزايش نمي يابد. به طور مثال قيمت سيمان که در شرايط فعلي مشخص است با آزاد شدن قيمت انرژي افزايش مي يابد بنابراين اگر مابه التفاوت قيمت به بخش مسکن (کارخانه هاي توليد سيمان و...) تعلق بگيرد از افزايش قيمت سيمان که يکي از مولفه هاي تکميلي ساختمان است جلوگيري مي شود. وي ادامه داد؛ اين امر صرفه جويي در مصرف انرژي، بالا رفتن بهره وري و شفاف سازي و آزادسازي هزينه دولتي را که پنهان است در پي دارد.نيکزاد همچنين پيش بيني هايي در خصوص قيمت مسکن در سال آتي کرد. وزير مسکن گفت؛ قيمت زمين و مسکن از ثبات برخوردار است و بعيد به نظر مي رسد تا پايان سال با تغيير قيمت روبه رو شويم. نيکزاد در پاسخ به اين سوال که پيش بيني شما از روند تغيير قيمت مسکن چيست، اظهار کرد؛ بعيد مي دانم تا آخر سال در قيمت مسکن تغيير داشته باشيم و در شرايط فعلي در ملک و زمين ثبات قيمت داريم زيرا ساخت مسکن در شهرها و روستاهاي کشور به طور قابل قبول در حال افزايش است، يعني بايد ساخت يک ميليون و 200 هزار واحد مسکوني را مديريت کنيم.

وزير مسکن و شهرسازي در پايان با بيان اينکه افراد واجد شرايط طرح مسکن مهر مي توانند صاحبخانه شوند، تصريح کرد؛ وزارت تعاون براي طرح مسکن مهر ثبت نام مي کند اما اولويت با عملياتي کردن و اجراي طرح مسکن مهر براي يک ميليون نفري است که در گذشته ثبت نام کرده و واجد شرايط شناخته شده اند.

يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران مشکلات واگذاري هاي سه سال گذشته را انحصار و رانت دولتي و دخالت دستوري در مديريت واحدهاي واگذارشده و عدم توانمند سازي بخش خصوصي براي ورود به بازي هاي اقتصادي دانست. يحيي آل اسحاق در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سوال که آيا علائم و نشانه هاي خصوصي سازي در اقتصاد پيداست و اگر پيدا نيست چه موانعي سبب شده است شاهد اين نشاط اقتصادي نباشيم، گفت؛ نشانه هاي خصوصي سازي که ديده مي شود. واگذاري مخابرات، فولاد و مسائلي از اين دست نشانه هاي خصوصي سازي هستند ولي اين به مفهوم خروج اقتصاد از بخش دولتي و تبديل به اقتصاد غيردولتي که باعث نشاط اقتصادي شود، نيست. وي در خصوص موانع واگذاري گفت؛ سرعت کم واگذاري ها و بعد هم علل و عواملي نظير داستان فولاد خوزستان باعث شد واگذاري ها به شکل صحيحي صورت نگيرد. جدا از بخش واگذاري نشاط اقتصادي به کل اقتصاد کشور مربوط مي شود. وضعيت اقتصاد کشور نشاط لازم را ندارد. مخصوصاً بخش توليد با مشکلات عديده يي روبه رواست، يعني با شرايط بين المللي واردات، صادرات، نظام بانکي و قوانين و مقررات و فضاي کسب و کار به گونه يي نيست که بگوييم نشاط متناسبي با اقتصاد ما وجود دارد. واگذاري يک قسمت از کار است و نمي توان گفت چون واگذاري کمتر انجام شده است نشاط نداريم ولي به هم مربوط هستند. آل اسحاق با اشاره به اين نکته که مجموعه کاري که صورت گرفته با آنچه بايد باشد تناسب ندارد، گفت؛ دولت مي خواهد خصوصي سازي را اجرا کند. به دنبال آن هم هست ولي سرعت لازم را ندارد و دوم اينکه سرمايه گذاري هاي جديد هم سرعت لازم را ندارد. طبق آماري که من دارم تنها 50 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي دولت واگذار شده است که از اين رقم تنها 10تا 15 درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است و عمدتاً به بخش هاي ديگري واگذار شده لذا مجموعه اين عملکرد و مجموع شرايط کلي اقتصاد نشان دهنده اين است که نشاط لازم را در اقتصاد نمي بينيم چراکه اگر بخواهيم به اهداف چشم انداز برسيم با سرعت فعلي نمي توانيم برسيم. وي گفت؛ اگر قرار باشد فقط بخش خصوصي سرمايه بياورد و در سرنوشت و مديريت واحد واگذاري شده دخالت نداشته باشد، نمي آيد و اگر هم بيايد فايده يي ندارد لذا واگذاري درصدي از واحدها يا واگذاري بدون دخالت در مديريت به هر دليل مشکل زاست.

بازار خودرو کشور در حالي وارد فصل زمستان شد که باز هم مانند هفته هاي پيش از آن تقاضا براي خريد خودرو با رشد چشمگيري مواجه نبود. به گزارش ايسنا بيش از سه ماه است که رکود شديدي بر بازار خودرو کشور سايه افکنده و فعالان بازار نگران ادامه اين وضعيت هستند. با اين وجود پيش بيني مي شد با اتمام فصل پاييز و آغاز فصل زمستان، بازار خودرو تا حدودي از رکود خارج شود که البته هنوز محقق نشده است. در اين بين برخي از فعالان بازار خودرو معتقدند کشور فصل زمستان را خوب شروع کرده و به نظر مي رسد اگر در ادامه اتفاق خاصي نيفتد، زمستان مي تواند راه خروج بازار خودرو از رکود را هموار کند. اين عده همچنين رکود کنوني را مربوط به ماه محرم و به ويژه هفته نخست اين ماه مي دانند که معمولاً بازار خودرو در اين مقطع با رکود مواجه مي شود. اما نکته جالب اينجاست که با وجود شرايط حاکم بر بازار و کاهش تقاضاي خريد، قيمت خودروها تغيير و تحول چنداني را تجربه نکرده و حتي نرخ برخي از مدل ها نيز افزايش يافته است. کارشناسان اعتقاد دارند تا زماني که انحصار بازار داخلي خودرو همچنان باقي بماند و تعرفه واردات خودرو به کشور نيز کاهش پيدا نکند، قيمت خودرو در بازار به طور اصولي کاهش نخواهد يافت.

احتمال افزايش قيمت پژو 405

در هفته يي که گذشت، پژو 405 دوگانه سوز بدون تغيير خاصي 14 ميليون و 700 هزار تومان خريد و فروش شد و قيمت مدل بنزين سوز اين خودرو نيز حدود 13 ميليون و 200 هزار تومان بود. فعالان بازار پيش بيني مي کنند که طي هفته هاي آينده و در صورت ادامه توقف شماره گذاري اين خودرو از سوي ناجا قيمت پژو 405 با افزايش روبه رو خواهد شد. همچنين پژو پارس دوگانه سوز با قيمت 18 ميليون و 100 هزار تومان خريد و فروش شد، در حالي که مدل بنزين سوز آن 17 ميليون و 200 هزار تومان به فروش رفت. اين در حالي است که پژو پارس طي هفته هاي گذشته با افزايش تقاضاي خريد در بازار مواجه شده است. پژو روآ نيز با قيمت حدود هشت ميليون و 400 هزار تومان خريد و فروش شد. مدل دوگانه سوز اين خودرو با قيمتي معادل هشت ميليون و 700 هزار تومان فروخته شد. شماره گذاري اين خودرو نيز از سوي ناجا متوقف شده است.

خانواده سمند تغييري نکرد

در خانواده سمند نيز طي هفته يي که گذشت هيچ تغيير قيمتي خاصي رخ نداد. سمند معمولي دوگانه سوز 14 ميليون و 500 هزار تومان و نوع ال ايکس دوگانه سوز آن نيز با قيمت 16 ميليون و 100 هزار تومان خريد و فروش شد. سمند معمولي بنزين سوز با قيمت 13 ميليون و 500 هزار تومان به فروش رسيد. همچنين سمند ال ايکس بنزين سوز 15 ميليون تومان خريد و فروش شد. سورن نيز 16 ميليون و 700 هزار تومان به فروش رسيد.

V8 ارزان شد، V20 گران

قيمت پژو 206 تيپ دو نيز در هفته يي که گذشت، روي 14 ميليون تومان ثابت ماند تا قيمت اين خودرو نيز در شرايط رکود کاهش پيدا نکند. اين خودرو مانند پژو پارس با افزايش تقاضاي خريد بازار طي هفته هاي گذشته روبه رو شده است. پژو 206 تيپ دو از جمله خودروهاي به نسبت کم مصرف موجود در بازار خودرو ايران به شمار مي رود. اين در حالي است که مدل پژو 206 صندوق دار V9 با قيمت 19 ميليون و 500 هزار تومان به فروش رسيد که تغيير خاصي را نسبت به هفته هاي قبل نشان نمي دهد. با اين وجود مدل V8 اين خودرو طي چند هفته اخير حدود 500 هزار تومان ارزان شده و در هفته گذشته با قيمتي معادل 16 ميليون و 900 هزار تومان به فروش رفت. در عوض قيمت مدل V20 با افزايش 500 هزار توماني به 14ميليون و 500 تومان رسيده است.

پرايد بي حرکت

پرايد نيز در هفته يي که گذشت نوسان قيمتي فاحشي را تجربه نکرد؛ به طوري که مدل دوگانه سوز اين خودرو هشت ميليون و 700 هزار تومان قيمت داشت و مدل بنزين سوز آن نيز هفت ميليون و 750 هزار تومان خريد و فروش شد. همچنين سايپا 141 که عنوان بي کيفيت ترين خودرو سواري توليد داخل را طبق آمار شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران با خود يدک مي کشد، با قيمتي معادل هفت ميليون و 950 هزار تومان خريد و فروش شد. سايپا 132 نيز با همين قيمت خريد و فروش شد.

ريو گران شد

قيمت ريو در هفته يي که گذشت به 13 ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافت. اين قيمت، رشد 300 هزار توماني را نسبت به هفته هاي قبل نشان مي دهد. دليل اصلي افزايش قيمت اين خودرو کاهش عرضه آن به بازار اعلام شده است. همچنين زانتيا طي هفته گذشته 27 ميليون و 200 هزار تومان خريد و فروش شد که نوسان خاصي را نشان نمي دهد.

تندر E0 هم گران شد

اما در هفته يي که گذشت، قيمت مدل هاي سه گانه تندر90 نيز در بازار داخل دستخوش تغييرات قابل توجهي شد؛ به طوري که قيمت تندر90 در مدل E0 آن حدود 300 هزار تومان افزايش يافته و به 11 ميليون و 500 هزار تومان رسيد، در حالي که مدل هاي E1 و E2 اين خودرو به ترتيب 12 ميليون و 100 و 14 ميليون و 900 هزار تومان به فروش رفتند. قيمت اين دو مدل تندر 90 طي هفته هاي گذشته به ترتيب به 12 ميليون و 500 هزار تومان و 15 ميليون و 200 هزار تومان نيز رسيده بود. فعالان بازار توقف شماره گذاري تندرE0 و در نتيجه کم شدن عرضه آن به بازار را دليل اصلي افزايش 300 هزار توماني قيمت اين خودرو عنوان کرده اند. ناجا اعلام کرده شماره گذاري اين خودرو را نيز به دليل اجرايي نشدن برنامه نصب ترمز ضدقفل توسط خودروسازان متوقف کرده است. کاهش قيمت مدل هاي E1 و E2 نيز مي تواند به دليل اعلام ثبت نام براي پيش خريد اين خودروها باشد.