کشور سوئد در اوايل قرن بيستم در زمره فقيرترين کشورهاي اروپايي بوده است و اکنون بر اساس آمار بين المللي و ارزيابي سازمان هاي بي طرف، يکي از پيشرفته ترين کشورهاي صنعتي جهان است و مردم آن از بالاترين سطح رفاه زندگي برخوردارند. اين دگرگوني نتيجه مبارزات درازمدت جنبش کارگري و سنديکايي و نيز سياستگذاري سوسيال دموکراسي در اين کشور است. اين نيروها توانسته اند آزادي، برابري و عدالت اجتماعي را در اين کشور نهادينه کرده و راه رشد و پيشرفت جامعه را هموار کنند.هدف از اين نوشته نگاهي دروني به روابط و مناسبات جاري در سوئد و شناخت عواملي است که آن جامعه را به سوي پيشرفت سوق داده است.

محسن نجات حسيني - سوئد / contactmnh@yahoo.com

در سوئد خدمات فرهنگي و آموزش عمومي به طور گسترده يي در اختيار مردم است. اين خدمات از طريق کتابخانه ها در سطح کشور و نيز توسط انجمن هاي فرهنگي - آموزشي به مردم عرضه مي شود. از اين راه با امکاناتي که دولت سوئد فراهم آورده است ساختار اطلاعات عمومي در اين کشور همواره رو به رشد است. اطلاعات عمومي مردم يک کشور در ارتباط مستقيم با ثبات سياسي و رشد اقتصادي است. وقتي مردم به حقوق شهروندي خود آگاه باشند، دستاويز بازي هاي سياسي نمي شوند و سرنوشت خود را به دست افراد ناشايست رها نمي کنند. در اين جوامع، وعده هاي بي اساس و تلقينات و توهمات نمي تواند مردم را به دنبال مشتي سودجو و قدرت طلب بکشاند. در سوئد علاوه بر کتابخانه هاي عمومي که در سراسر کشور در دسترس همه شهروندان هستند، کتابخانه هاي مدارس و کتابخانه هاي پژوهشي نيز به دستيابي مردم به اطلاعات کمک مي کنند.

در آخرين روز سال 2008 نزديک به دو ميليون و 700 هزار نفر از جمعيت 9 ميليوني سوئد عضو فعال کتابخانه هاي عمومي بوده اند. کتابخانه هاي عمومي 43 ميليون کتاب و رسانه صوتي را در اين سال به متقاضيان ارائه داده اند. نيمي از کتاب هاي قرض داده شده متعلق به کودکان و نوجوانان بوده و 70 درصد برنامه هاي فرهنگي توسط کودکان و نوجوانان استفاده شده است. طي سال 2008 بيش از 500 هزار سي دي و دي وي دي نيز به محتويات کتابخانه ها افزوده شده است.

علاوه بر کتابخانه هاي ثابت در سوئد تعداد زيادي کتابخانه سيار يا جاده يي نيز وجود دارد که کتاب و رسانه هاي صوتي و تصويري را در اختيار شهروندان در مناطق خارج از شهرها مي گذارد. در سوئد در هر جا که شهروندي زندگي مي کند به نوعي به کتابخانه دسترسي خواهد داشت. اتوبوس کتابخانه هر چند گاه يک بار به هر ده کوره يي سرخواهد زد. در دورافتاده ترين نقاط نيز مردم مي توانند از طريق پست کتاب هاي سفارشي خود را دريافت کنند و هزينه پست را کتابخانه مي پردازد. از 1984 تا به امروز کتابخانه هاي جاده يي در خدمت شهرونداني است که در جاده ها رفت و آمد دارند. راننده هاي وسايل نقليه بيشترين مشتريان اين کتابخانه ها هستند. کتاب ها از طريق چند قفسه در جايگاه پمپ بنزين در جاده ها در اختيار مردم قرار مي گيرند.

کتابخانه هاي عمومي در سوئد داراي بيش از 40 ميليون کتاب و سه ميليون رسانه صوتي هستند. اين کتابخانه ها داراي 8400 اشتراک روزنامه و 79 هزار اشتراک مجله هستند.

طي سال 2008 ، 68 ميليون بار به کتابخانه هاي سوئد مراجعه شده است. اين مراجعات براي استفاده از رسانه هاي نوشتاري، رسانه هاي صوتي، استفاده از اينترنت رايگان و شرکت در فعاليت هاي فرهنگي بوده است. علاوه بر کتابخانه ها هشت انجمن فرهنگي در سطح کشور سوئد به فعاليت هاي آموزشي و هنري مي پردازند. شرکت مردم در برنامه هاي آموزشي که معمولاً در ساعات غيرکاري انجام مي شود بسيار چشمگير است. در سال 2007 بيش از 18 ميليون ثبت نام در انجمن هاي فرهنگي- آموزشي صورت گرفته است. از اين رقم نزديک به دو ميليون نفر در کلاس هاي آموزشي شرکت کرده اند. بقيه نيز در بخش هاي هنري مانند تئاتر، کنسرت و... فعاليت داشته اند. کلاس هاي آموزشي شامل انواع آموزش هاي حرفه يي در 179 رشته مختلف از قبيل خياطي، آشپزي، نجاري، گل آرايي، زبان هاي خارجي، نقاشي، موسيقي و... بوده است.

هزينه فعاليت هاي انجمن هاي فرهنگي را عمدتاً دولت و شهرداري ها مي پردازند. اين انجمن ها در سال 2008 براي فعاليت هاي خود مبلغي معادل يک و نيم ميليارد کرون سوئد از دولت و 680 ميليون کرون از شهرداري ها دريافت کرده اند. به اين ترتيب مردم با پرداخت مبلغ بسيار ناچيزي مي توانند از برنامه هاي اين انجمن ها استفاده کنند. در يک نمودار تصويري مي بينيم شهروندان مناطق شمالي سوئد به مراتب بيش از ساکنان شهرهاي بزرگ از خدمات انجمن هاي فرهنگي استفاده مي کنند. با توجه به شرايط آب و هوايي اين کشور و وجود زمستان هاي تاريک و درازمدت در مناطق شمالي، فعاليت هاي آموزشي - فرهنگي به ساکنان اين مناطق فرصت مي دهد از وقت خود براي ارتقاي اطلاعات و دانش خود و نيز شرکت در برنامه هاي گروهي استفاده کنند. در جامعه مردمسالار سوئد، توجه به دانش و اطلاعات عمومي به عنوان يک اصل مهم براي پيشرفت جامعه مورد توجه دولتمردان است.

کل بودجه پيش بيني شده براي آموزش و پرورش در سوئد معادل 32 ميليارد کرون يعني 1/1 درصد توليد ناخالص ملي (2722 ميليارد کرون در سال 2008) در اين کشور است.

ارقام بالا با توجه به جمعيت 9 ميليوني سوئد نشان مي دهد سطح اطلاعات عمومي در اين کشور و علاقه عمومي به بسط و گسترش دانش و اطلاعات بسيار بالاست. همين دانش و آگاهي همگاني زيربناي جامعه يي است که مردم آن با برخورداري از آزادي، آگاهانه در همه عرصه هاي اجتماعي نقش دارند و فعاليت مي کنند. اکنون هيچ نيرو يا حزب سياسي نمي تواند مردم سوئد را با وعده و وعيدهاي توخالي به خود جلب کند. مردم با چشمان باز و با شناخت درست، در انتخاباتي آزاد به هر کس که بيش از همه به او اطمينان و اعتماد دارند راي مي دهند. مردم خدمتگزاراني را انتخاب مي کنند که چرخ جامعه را بر وفق مراد آنها به حرکت درآورند و رفاه و آسايش آنها را بيش از پيش افزون کنند.

انسان به عنوان يک موجود متفکر و کنجکاو همواره به دنبال کسب اطلاعات و آگاهي و دريافت خبرهاي درست و بي غل و غش است.

آزادي بيان در سوئد

در سوئد همه از آزادي بيان، آزادي اعتراض و تظاهرات، آزادي تبليغ و ترويج اعتقادات برخوردارند. آزادي بيان به عنوان يک نياز انساني، يکي از عناصر رفاهي جامعه مدني و حق مسلم شهروندان است. آزادي بيان به شکوفايي روح و روان و تقويت توانمندي هاي انسان کمک خواهد کرد. در جوامع پيشرفته قبل از رسيدن به رفاه و آسايش، مردم از آزادي هاي اجتماعي و پيش از همه از آزادي بيان برخوردار بوده اند. آزادي بيان ابزاري است که خطاها و انحرافات موجود در جامعه را شفاف کرده و از کژروي ها جلوگيري مي کند. فقدان آزادي بيان در يک جامعه مانند آن است که همه آژيرهاي خطر را از کار انداخته باشند که در اين صورت هر عارضه يي، بي صدا، جان و مال شهروندان را مورد تعرض قرار داده و سرمايه هاي جامعه را به نابودي خواهد کشاند. تحقق يک جامعه مدني و سلامتي آن بدون وجود آزادي بيان غيرممکن خواهد بود.

در سوئد هر فرد يا گروهي مي تواند براي پخش و تبليغ نظرات خود در هر زمينه يي از جمله در زمينه سياست و مذهب از همه امکانات رسانه يي استفاده کند. هر فرد يا گروه مي تواند براي خود روزنامه، سايت اينترنتي، راديو و تلويزيون داشته باشد. هر فردي مي تواند با پرداخت مبلغي نه چندان زياد،ظرف چند ساعت از راديو و تلويزيون سوئد براي پخش برنامه راديويي يا تلويزيوني خصوصي اجازه دريافت کند. اکنون با گذري روي امواج راديويي اف ام در سوئد مي توان تعداد بي شماري برنامه راديويي متعلق به افراد و گروه هاي مختلف را پيدا کرد. تبليغ و ترويج اعتقادات سياسي، مذهبي و مسائل صنفي براي همه آزاد است. گروه هاي مسلمان، مسيحي، لائيک، سوسياليست، کمونيست، ضدکمونيست، جمهوري خواه، سلطنت طلب، ليبرال، طرفداران فاشيسم و...، همه داراي برنامه هاي راديويي هستند و آزادانه براي خود تبليغ مي کنند و نظرات خود را در اختيار مردم قرار مي دهند.

در سوئد مرز آزادي مطبوعات، همان مرز آزادي بيان است. شهروندان حق دارند در هر کوي و برزن خواست ها و نظرات خود را به گوش ديگران برسانند. اين حق آزادي بيان به آنها اجازه مي دهد همه حق داشته باشند نظرات خود را به صورت نوشتاري نيز پخش کنند. استفاده از اعلاميه، بيانيه، روزنامه، مجله، کتاب، فيلم، اينترنت يا هر وسيله ديگري که فکر و انديشه شهروندي را در اختيار ديگران بگذارد، حق مسلم مردم است.

يک نمونه آزادي بيان در سوئد

راديوي ماشينم را روشن کردم. مجري برنامه در حال گفت وگو با يک آقاي ايراني است. با کنجکاوي گوش مي کنم. ظاهراً اين آقا يک برنامه راديويي در شهر مالمو در جنوب سوئد راه انداخته است. برنامه هاي او سر و صدا به پا کرده است. همان طور که اين آقا با برخورداري از آزادي در سوئد توانسته است برنامه اش را راه اندازي کند و هر چه دلش مي خواهد بگويد، مخالفان او هم از حق خود استفاده کرده اند. هر روز مقابل دفتر او جمع مي شوند و به برنامه هاي راديويي او اعتراض مي کنند. اين اعتراضات چنان بالا گرفته است که راديو سراسري سوئد، مصاحبه يي را با گرداننده آن راديوي شخصي ترتيب داده است. آقايي که من او را «حميد» مي نامم، طرفدار سرسخت آقاي احمدي نژاد است و از چهار سال پيش در سوئد اقامت دارد به طرفداري از دولت ايران فعاليت مي کند. حميد مي گفت؛ «هرگز فکر نمي کردم بتوانم اين طور راحت براي نظام ايران تبليغ کنم. وقتي دوستانم به من گفتند مي توانم برنامه راديويي داشته باشم، فکر کردم مسخره مي کنند. با ناباوري به اداره راديو رفتم و تقاضاي برنامه راديويي کردم. از اينکه به سادگي به من اجازه پخش راديويي دادند، به شدت شگفت زده شدم.» در اين برنامه حميد به زبان سوئدي ساده صحبت مي کرد و گفته هاي او براي شنوندگان راديو سراسري سوئد پخش مي شد.

رسانه هاي نوشتاري در سوئد

در سوئد در سال 2008، هر روز 168 روزنامه مختلف، با گرايشات گوناگون و با قلم هايي که آزادانه نوشته اند، منتشر شده است. اين روزنامه ها که داراي انواع گرايشات سياسي يا ايدئولوژيک هستند، با تيراژي که جمعاً بالغ بر 37 هزار نسخه است، حداقل پنج روز در هفته، در سطح کشور پخش شده اند. علاوه برآن حدود 30 روزنامه رايگان نيز منتشر مي شود که با تعداد بيش از يک ميليون نسخه در روز در اختيار مردم قرار مي گيرد.

دولت مي کوشد با گسترش رسانه هاي خبري، سطح آموزش و آگاهي جامعه را توسعه بخشد زيرا رشد و توسعه جامعه مدني در گرو توانمندي هاي ذهني جامعه است. روابط اجتماعي سالم و مسووليت پذيري شهروندان نسبت به همنوعان خود و نسبت به کل جامعه و دولت، مبتني بر برخورداري آنها از اطلاعات درست و دانش روز است. رسالت اين آموزش عمومي هميشگي، بر دوش رسانه هاي خبري از جمله روزنامه نگاران و خبرنگاران وسايل ارتباط جمعي قرار دارد. با چنين بينشي است که دولت سوئد تسهيلات فراواني را در اختيار علاقه مندان به کار رسانه يي قرار داده است.

در سوئد براي راه اندازي يک روزنامه نيازي به گرفتن اجازه از هيچ نهادي نيست. حق انتشار روزنامه در قانون آزادي بيان نهفته است و حق مسلم هر شهروندي است که به هر شکل که مايل باشد، به پخش اخبار و اطلاعات در سطح جامعه بپردازد. تنها کافي است با مراجعه به اداره ثبت علائم و اختراعات، نام روزنامه مورد نظر را به ثبت رسانده و مشخصات صاحب امتياز آن را در اختيار اين اداره قرار داد. پس از اين مي توان اقدام به چاپ و پخش روزنامه کرد. مي توان دولت و دولتمردان را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد. مي توان عملکرد هر مقامي را زير سوال برد و براي برکناري او کوشش کرد.

هر روزنامه يي که بيش از 1500 مشترک فعال داشته باشد و حداقل يک بار در هفته منتشر شود، مي تواند از کمک مالي دولت برخوردار شود. اين کمک از سوي شوراي دولتي فرهنگ (استاتنز کولتور رد) در اختيار صاحب امتياز روزنامه قرار مي گيرد. در سال 2008 مبلغي بيش از 420 ميليون کرون سوئد بين حدود 80 روزنامه واجد شرايط، به نسبت ميزان تيراژ آنها تقسيم شده است. هيچ کس و در هيچ شرايطي نمي تواند امتياز روزنامه يي را لغو کند. اگر رسانه يي دچار اشتباه شده باشد و برخلاف قانون آزادي هاي اجتماعي عمل کرده باشد، مي توان از آن به دادگاه شکايت برد. در اين صورت در رابطه با خطاي انجام شده، طبق موازين قانوني حکم صادر مي شود. در قانون سوئد لغو امتياز يک رسانه خبري هرگز پيش بيني نشده است. در سوئد هيچ نهادي بر مطبوعات نظارت ندارد. مطبوعات در چارچوب قانون آزادي بيان فعاليت مي کنند. بارزترين کار خلافي که يک رسانه مي تواند انجام دهد، پخش اخبار و اطلاعاتي است که تجاوز به حوزه شخصي افراد يا گروه هاي اجتماعي باشد. به عنوان مثال متهم کردن يا تحقير کردن يک فرد، تحقير يا تبعيض فرد يا گروه اجتماعي به خاطر انديشه، مذهب، رنگ و نژاد مي تواند به عنوان جرم مطبوعاتي مورد بررسي قرار گيرد.

در سوئد دو نهاد مستقل به نام «بازرس مطبوعاتي (پرس اومبودزمن) و هيات ارزيابي مطبوعات (پرس اوپينينونزنمندن)» وجود دارد. اين نهادها که با هزينه سنديکاي مطبوعات اداره مي شود، به طور کاملاً مستقل به شکايات شهروندان از رسانه هاي نوشتاري رسيدگي مي کند. اين نهادها هيچ ارتباطي با دولت و حاکميت نيز ندارند. هر شکايت مطبوعاتي توسط بازرس مطبوعات مورد مطالعه قرار مي گيرد و در صورتي که مدارکي وجود داشته باشد، آن شکايت و مدارک مربوط به آن در اختيار هيات ارزيابي گذاشته مي شود. هيات ارزيابي، داراي 36 نماينده است که در آن نمايندگان اقشار مختلف مردم، نمايندگان مطبوعات و يک قاضي عضويت دارند. اين هيات که کاملاً بي طرف است، شکايت از مطبوعات را بررسي مي کند و در صورتي که روزنامه يي را مقصر بشناسد، آن را موظف مي کند در برابر خطاي صورت گرفته اقداماتي به عمل آورد و شکايت کننده را راضي کند. هرگاه لازم باشد خسارتي به شاکي پرداخت شود، مساله به دادگاه سپرده مي شود تا درباره کم و کيف آن تصميم بگيرد.

نهاد بازرسي مطبوعات، از 40 سال پيش کار خود را آغاز کرده است. تاکنون بيش از 14500 مورد شکايت در اين نهاد به ثبت رسيده است. پس از بررسي شکايت ها، حدود 20 درصد از آنها به عنوان جرم مطبوعاتي مورد قبول اين نهاد واقع شده و عاملان آن به عذرخواهي و پرداخت غرامت محکوم شده اند.

دسترسي به اينترنت سريع حق شهروندي است

در جهان امروز اينترنت به عنوان يک وسيله اطلاع رساني توانسته است تحولات بسياري را به وجود آورد. آسان شدن بهره گيري از منابع علم و دانش در جهان، انتقال سريع اطلاعات و ارتباط سريع و گسترده بين انسان ها، به رشد و پيشرفت جامعه انساني سرعت مي بخشد. هر چه سرعت اينترنت و شبکه هاي رايانه يي افزايش پيدا کند و هرچه دامنه استفاده از اينترنت گسترش يابد، انسان ها از آگاهي بيشتري برخوردار خواهند شد. اينترنت راه تماس و هماهنگي در جامعه بشري را هموار و سريع کرده است. اکنون با تبادل سريع تجارب اجتماعي و پخش فوري اخبار و اطلاعات در سطح جهان، جوامع بشري به يکديگر نزديک تر مي شوند. اميد است با نزديک تر شدن جوامع مختلف انساني به يکديگر تفاهم و احساس همنوعي بين انسان ها بيش از پيش گسترش يابد تا با همدلي با يکديگر، زمينه ايجاد يک جامعه انساني فراگير، مبتني بر آزادي، عدالت، همبستگي و برابري را فراهم سازند.

امروزه شبکه سريع رايانه يي شيوه توليد و توزيع کالا را در سطح جهان متحول کرده است. اکنون رابطه يي بين تقويت بنيه اقتصادي کشورها و سرعت شبکه هاي رايانه يي در آنها برقرار شده است. در کشورهاي پيشرفته جهان از جمله در اسکانديناوي (سوئد، نروژ و دانمارک) کوشش دولتمردان بر اين است که هر چه سريع تر به ترويج استفاده از اينترنت براي عموم پرداخته و با افزايش سرعت اينترنت، تسهيلات بيشتري را براي اطلاع رساني فراهم کنند. به اين وسيله رشد اقتصادي با شتاب بيشتري همراه بوده و با بالا رفتن سطح آگاهي مردم، رفاه اجتماعي نيز بيش از پيش گسترش خواهد يافت. قانونگذاران سوئد در اين انديشه اند که حق دسترسي به اينترنت سريع را به عنوان يک حق شهروندي به صورت قانون درآورند؛ کاري که کشور فنلاند، پيشتاز آن بوده است. بنا بر قانون جديدي در فنلاند، همه شهروندان اين کشور بايد از اول ماه ژوئيه 2010 به اينترنت با سرعت حداقل يک مگابيت دسترسي داشته باشند. بنا بر اين قانون، دولت فنلاند موظف است امکان بهره برداري عموم را از اينترنت سريع فراهم کند. به اين ترتيب حق استفاده از اينترنت به عنوان يکي از حقوق مدني شهروندان، در قانون فنلاند گنجانده شده است. اين حق در رديف ساير حقوق انساني، مانند کار، حق امرار معاش، غذا، مسکن، امنيت، خدمات بهداشتي و درماني، به شهروندان فنلاندي تعلق مي گيرد.

شبکه رايانه يي و اينترنت در سوئد، وسيله ارتباطات بسيار سريع را فراهم کرده است و روز به روز به سرعت انتقال اطلاعات افزوده مي شود. اکنون (2009) ميانگين سرعت اينترنت در سوئد 18 مگابيت در ثانيه است که پس از ژاپن، کره جنوبي و فنلاند در مقام چهارم جهان قرار دارد. در حال حاضر در شبکه شهري در سوئد کاربران اينترنتي مي توانند به سرعت 100 مگابيت نيز دسترسي داشته باشند. ميزان نسبي استفاده از کامپيوتر خانگي در سوئد بيش از هر کشور ديگري است. اکنون تقريباً همه سوئدي ها از کامپيوتر خانگي استفاده مي کنند. طبق آمار (سال 2009) بيش از 90 درصد مردم سوئد، در سنين بالاي 16 سال، در خانه هاي خود به شبکه اينترنت دسترسي دارند.

منطقه «شيستا» در شمال استکهلم، در نقش «سيليکون ولي» در کاليفرنيا به مرکز تکنولوژي رايانه يي تبديل شده است و اکنون شرکت هاي خارجي بسياري در اين منطقه متمرکز شده اند. علاوه بر اين، سوئد ميزبان سرورهاي بسياري متعلق به شرکت هاي بزرگ جهان است. براي آنکه به بهانه آزادي بيان، حقوق فردي شهروندان مورد تجاوز قرار نگيرد، دولت سوئد نهادي به نام «هيات بازرسي رايانه» (داتا اينس پًکشون) داير کرده است. اين هيات براي تضمين حقوق شهروندان و حفظ حريم شخصي آنها از هرگونه تجاوز کامپيوتري، فعاليت مي کند. اين نهاد با اقتدار کامل بر تمام فعاليت هاي اينترنتي نظارت دارد تا مبادا پردازش اطلاعات شخصي در محيط اينترنت به تجاوز به حريم شخصي و خصوصي افراد منجر شود. در سوئد هرگونه سانسور و اختلال در شبکه اينترنت جرم به حساب مي آيد. در سال هاي اخير به خاطر سوءاستفاده باندهاي فساد از اينترنت و ترويج پورنوگرافي کودکان در اين شبکه جهاني، قوانيني در سوئد وضع شده است که پخش پورنوگرافي کودکان را جرمي بزرگ به حساب مي آورد. قانون جديدي نيز در دست بررسي است که بر اساس آن، داشتن پورنوگرافي کودکان در رايانه هاي شخصي نيز جرم به حساب خواهد آمد.