گروه سياسي؛ سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران خود را از مسائل و حوادث پيش آمده در بازداشتگاه کهريزک تبرئه کرد.مرتضوي که ديروز براي ديدار و مذاکره با کميته ويژه حوادث پس از انتخابات کميسيون امنيت ملي راهي بهارستان شده بود در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران از وي درباره حوادث و مسائل بازداشتگاه کهريزک گفت؛ حوادث کهريزک ربطي به من ندارد و حوادث قضايي و حقوقي پايتخت بوده است.اگرچه زاکاني طي هفته هاي اخير مکرراً بر داشتن اسنادي که از تخلفات مرتضوي در کهريزک خبر مي دهند، تاکيد مي کند اما دادستان سابق تهران ديروز در جمع خبرنگاران با رد اين اتهام گفت؛ مسائل کهريزک نه ربطي به من دارد و نه آقاي زاکاني، وي قصد دارد نسبت به مساله يي که به ما مربوط نمي شود آسمان و ريسمان ببافد که من در اين شرايط به مصلحت نمي دانم در مقام پاسخگويي به هر اظهارنظري از سوي او برآيم.وي افزود؛ معتقدم با اعمال نظر مراجع قانوني و گذشت زمان مشخص مي شود که چه کسي درست مي گويد.مرتضوي افزود؛ « بنده در خصوص مسائلي که وجود داشت به عنوان اعمال ماده 23 جوابيه يي دادم اما تا به حال و طي 43 سالي که از عمرم مي گذرد از هيچ فردي تا اين ساعت هيچ گونه شکايتي نکرده ام، چه زماني که قاضي بودم و چه قبل از آن، هيچ شکايت کيفري و قضايي عليه هيچ فردي نداشته ام.»وي با بيان اينکه «طي اين سال ها من هيچ وقت تصميم نداشتم عليه هيچ کس شکايت کنم»، گفت؛ «اگر در مطبوعات و رسانه ها با مطلبي عليه خودم مواجه مي شدم، جواب مي دادم و دليلي نمي ديدم که شکايت کنم. امروز هم از هيچ فرد حقوقي و حقيقي شکايتي نکرده ام.» معاون دادستان کل کشور ادامه داد؛ «اگر کسي امروز اعلام مي کند به دلايل خاصي من از او شکايت نمي کنم به هيچ وجه اين جور نيست، چراکه من ترجيح مي دهم اگر در يک مرجع قضايي مطلبي مطرح شد و از من سوال کردند سپس در مقام پاسخگويي برآيم.» خبرنگار ديگري به مرتضوي گفت؛ «شما پيش از اين عنوان کرده بوديد آقاي زاکاني از سلامت رواني برخوردار نيست» که وي گفت؛ «من نگفتم ايشان سلامت رواني ندارد، اين تعريفي بود که خبرنگاران کردند.» خبرنگاران به مرتضوي گفتند در جوابيه شما که در روزنامه ايران منتشر شد چنين لفظي به کار رفته بود که وي پاسخ داد؛ «آن مربوط به چند سال گذشته مي شود و من هم اکنون نمي دانم چه زماني و چه مطلبي را مي گوييد.»

مرتضوي همچنين درباره سمت هاي فعلي اش، عنوان کرد؛ «بنده هم اکنون معاون دادستان کل کشور هستم و اگر هم به دولت بروم قطعاً با حفظ سمت خواهد بود. من آمادگي خود را براي همکاري با دولت اعلام کرده ام و تمايل دارم اگر نياز باشد در دولت فعاليت کرده و در آنجا کمک کنم.» دادستان سابق تهران گفت؛ «من هميشه خود را سرباز نظام دانسته و آمادگي خدمت داشته و دارم، اما اين به تشخيص من برنمي گردد که در کدام سنگر خدمت کنم چرا که سرباز خود سنگرش را تعيين نمي کند، دولت بايد تعيين کند که چه جايي نياز است که ما خدمت کنيم.» خبرنگاري از مرتضوي پرسيد؛ «آيا اين نوع فعاليت شما با بحث چندشغله بودن منافاتي ندارد؟» که وي گفت؛ «اگر به دولت بروم با حفظ سمت اين اتفاق مي افتد. هم اکنون مشخص نيست که بنده در دولت کجا خدمت کنم اما اگر ابلاغي به دستم رسيد و معلوم شد قطعاً آن را اعلام مي کنم.» قابل ذکر است وي در توضيح علت حضورش در بهارستان گفت؛ «من با نمايندگان رفيقم و چند همکار قضايي در مجلس دارم که براي ديدار با آنها به اينجا آمدم.» خبرنگار ديگري از مرتضوي پرسيد آيا حضور شما در مجلس ارتباطي با کميته هايي که بعد از انتخابات در مجلس تشکيل شده است ندارد که وي پاسخ داد؛ «اصلاً هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد و من با تعدادي از همکارانم از جمله آقاي تجري ديدار کرده ام.» اما مرتضوي در حالي منکر حضور و ديدارش با اعضاي کميته ويژه حوادث اخير شد که فرهاد تجري مخبر کميته ويژه درباره حضور وي در مجلس گفت؛ «مرتضوي به مجلس آمده بود تا دوستانش را ببيند که اين حضور همزمان شد با جلسه کميته ويژه که وي هم در جلسه حاضر شد و به برخي سوالات پاسخ داد.»فرهاد تجري در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به اين سوال که آيا توضيحات مرتضوي در مورد ابهامات درباره او در کهريزک بود، گفت؛ «در کميته ويژه گزارش خاصي درباره نقش مرتضوي در کهريزک تهيه نکرده است اما صحبت هاي ايشان به تکميل شدن گزارش و مشخص شدن برخي نقاط کمک کرد.»نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره اينکه چرا اين هفته هم گزارش کميته ويژه قرائت نشد، تصريح کرد؛«مي بينيد هر روز اتفاقات جديدي مي افتد که به گزارش اضافه مي شود که البته نياز نيست به آن اشاره کنم.»به گزارش پارلمان نيوز وي در پاسخ به اين سوال که آيا بررسي مرگ پزشک کهريزک هم در گزارش کميته ويژه آمده است، گفت؛ «از نظر ما مرگ پزشک کهريزک مشخص است و نياز به بررسي ندارد.»تجري درباره مشکوک بودن علت مرگ پزشک کهريزک از نظر خانواده اين پزشک و همچنين برخي نمايندگان خاطرنشان کرد؛ «وي در گذشته قرص هايي مصرف مي کرده که احتمالاً بر اساس مصرف همان ها دچار مسموميت شده است و نيازي نمي بينيم مجلس وقت خود را براي اين موارد بگذارد.»در حالي بنا به گفته تجري مرگ رامين پوراندرزجاني پزشک وظيفه کهريزک نيازي به بررسي ندارد که به اعتقاد رئيس کميسيون بهداشت و درمان سوالات بسياري درباره مرگ پزشک کهريزک بي جواب مانده است.شاهرخ رامين در گفت وگو با خبرآنلاين با اشاره به جلسه کميسيون بهداشت با فرمانده بهداري ناجا افزود؛ نکته يي که در سخنان فرمانده بهداري ناجا درباره اين جوان وجود دارد آن است که پوراندرزجاني در شرايط خاصي به سر مي برده و اغلب در استراحتگاه تنهايي را ترجيح مي داده است. به رغم آنکه فردي باهوش و مستعد بوده اما گويا به لحاظ رواني تحت فشار بوده است. وي ادامه داد؛ در اين رابطه گزارشي هم از سوي پزشکي قانوني در کميسيون قرائت شد که متن کاملي بود و در اين گزارش آمده جمجمه، پوست، ريه، محتويات روده، معده و... همگي سالم بوده اند و اثري از سم در آنها ديده نشده است.رامين تاکيد کرد؛ متاسفانه در اين راستا بسياري از سايت ها خبري به اشتباه و البته مغرضانه اعلام کرده اند که اصلاً جسد ايشان براي کالبدشکافي به پزشکي قانوني فرستاده نشده. من شخصاً با اطمينان اظهار مي کنم جسد ايشان براي کشت و نمونه برداري به پاتولوژي، باکتريولوژي و توکسي تولوژي فرستاده شده بود. گزارش پزشکي قانوني در اين رابطه تکميل و بدون نقص بود. اما با اين حال هنوز هم سوالات بسياري در مورد مرگ اين پزشک جوان در ذهن وجود دارد که کميسيون بهداشت پيگير رسيدن به پاسخ آن است.

گروه سياسي، فرزانه آييني؛ جدال اقليت و اکثريت بهارستان بر سر ماجراي هتک حرمت به امام(ره)، پرده از عزم حاميان احمدي نژاد براي به در راندن اصلاح طلبان از عرصه هاي مديريتي کشور برداشت.به دنبال تلاش براي برکناري علي اکبر محتشمي پور از دبيرکلي کنفرانس حمايت از مردم فلسطين و عزل عبدالله جاسبي و ميرحسين موسوي از رياست دانشگاه آزاد و فرهنگستان ادب و هنر فارسي، حاميان احمدي نژاد در تکميل پروژه حذف اصلاح طلبان از رده هاي مديريتي نظام طرح تحقيق و تفحص از بودجه 10 ميلياردي موسسه تنظيم و نشر آثار امام را استارت زدند تا آنان را بيش از پيش محدود کنند.حاميان احمدي نژاد در مجلس که چندي است عملکرد اصلاح طلبان را مورد هجمه قرار داده اند، اخيراً ماجراي هتک حرمت به امام(ره) در راهپيمايي 16 آذر را دستاويز اثبات اتهامات شان عليه اين جريان قرار داده اند چنانچه با اين نيت درصددند براي زير سوال بردن سوابق و عملکرد مديران موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) طرح تحقيق و تفحص از بودجه 10 ميلياردي اين موسسه را در دستور کار مجلس قرار دهند.هر چند بحث تحقيق و تفحص از عملکرد موسسه مذکور در جلسه کميسيون فرهنگي به راي گذاشته شده است اما اين نکته که حميد رسايي و روح الله حسينيان دو چهره شاخص حامي دولت در مجلس از طراحان اصلي اين طرح بوده اند سبب مي شود نيت کليد خوردن تحقيق و تفحص از بودجه موسسه يي که از سوي نزديکان بيت امام مديريت مي شود آشکار شود.چنان که حميد رسايي با نامناسب خواندن عملکرد موسسه تنظيم و نشر آثار امام در صيانت از انديشه هاي امام(ره) با وجود داشتن بودجه 10 ميليارد توماني در هر سال گفت؛ موسسه تنظيم و نشر آثار امام يکي از مجموعه هايي است که دشمنان مطرود امام که خون به دل ايشان و فرزندان شان کردند، توانسته اند در آنجا نفوذ و منويات خود را در آنجا اجرايي کنند.به گزارش فارس، وي با دوگانه خواندن عملکرد اين موسسه در قبال هتاکي ها و تحريف به انديشه هاي امام تصريح کرد؛ به رغم اينکه اين موسسه سالانه بيش از 10 ميليارد تومان اعتبارات دولتي دريافت مي کند اما در مواقع حساس و بزنگاه نتوانسته از وظيفه خود يعني حفاظت از انديشه هاي امام به درستي دفاع کند و نه تنها در برابر اين هجمه ها سکوت کرده بلکه به نفع جريانات ضدامام نيز وارد موضع گيري شده است. وي مدعي شد يکي از اهدافي که سران فتنه در حوادث پس از انتخابات دنبال کردند، آن بود تا بيت امام را در برابر رهبر معظم انقلاب قرار دهند. رسايي تصريح کرد؛ آنها به دنبال آن بودند که اگر در انتخابات کانديداي مورد حمايت شان به پيروزي رسيد با رويارويي بيت امام در برابر رهبري، جايگاه رهبري عظيم الشأن انقلاب را تضعيف کنند. چهره شاخص حامي احمدي نژاد با ابراز تاسف شديد از موضع گيري هاي برخي از نزديکان امام در جريان فتنه اخير خاطرنشان کرد؛ به نظر مي رسد يکي از اعضاي بيت امام خميني متاسفانه هم اکنون در دام فتنه گرفتار شده و با اين جريان همراهي مي کند اگر چه برخي ديگر از اعضاي بيت امام و از نزديکان ايشان همچون دختران ايشان از عملکرد موسوي در نزديکي به نهضت آزادي که دشمني آشکاري با انديشه هاي امام دارند، قبل از انتخابات انتقاد کردند. وي تاکيد کرد؛ يکي از اعضاي بيت امام که علاوه بر توليت آستان مبارک بنيانگذار انقلاب اسلامي، رياست موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني را هم در دست دارد، امروز نتوانسته تشخيص درستي از ابعاد اين توطئه دهد و سران فتنه که اساساً با موضوع ولايت فقيه در زمان امام نيز مشکل داشتند، خواستند از وي براي اهداف خود استفاده کنند.عضو کميسيون فرهنگي مجلس اضافه کرد؛ رهبر معظم انقلاب با هدايت هاي امام گونه شان حتي پس از انتخابات اين عضو بيت امام را همچون فرزند خود در آغوش گرفته و به وي توصيه هايي بيان داشتند، از اين رو همچنان اميدواريم که وي صف خود را از جرياني که دشمنان داخلي و خارجي امام براي آنان کف و سوت مي زند، جدا کند. رسايي ادامه داد؛ اکنون با توجه به اينکه در اين مقطع حساس چهره اين جريانات بيش از گذشته براي مردم نمايان شده است، لازم مي دانيم در خصوص عملکرد اين موسسه بررسي دقيق به عمل آوريم، از همين روست که طرح تحقيق و تفحص از عملکرد اين موسسه را در مجلس دنبال مي کنيم.حاميان احمدي نژاد در حالي مدعي مي شوند قصد دارند با تحقيق و تفحص از موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) چهره مديران آن را براي مردم آشکارتر کنند که بنا به عقيده اصلاح طلبان مجلس اين اقدام آنها به دليل اغراض و اهداف سياسي شان است. چنانچه بنا به گفته داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون خط امام (ره) اين اقدام يک تصميم سياسي و با ديد جناحي حاميان احمدي نژاد براي تخريب مديران موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) است.وي با تاکيد بر اينکه هيچ وقت نکته سياهي در عملکرد اين موسسه وجود نداشته است، گفت؛ آقاياني که معتقدند بودجه موسسه امام صرف کارهاي ديگر شده بهتر است چتر نظارتي شان را روي موسسات دولتي بگسترانند که بودجه هاي دو تا چند برابر اين موسسه دريافت مي کنند. نماينده ايلام با بيان اينکه فعاليت ها و عملکرد موسسه تنظيم و نشر آثار امام روشن و شفاف است، افزود؛ موسسات مشابهي که براي حمايت از برنامه هاي دولت و شخص احمدي نژاد فعال شده اند و بودجه هاي کلان و چندميلياردي دريافت مي کنند بايد پاسخگوي عملکردشان باشند نه موسسه يي که به نام امام و محل گردهمايي نزديکان ايشان و بيت امام است. در همين راستا طرح برکناري علي اکبر محتشمي پور دبير کنفرانس حمايت از مردم فلسطين را در کنار پروژه عزل عبدالله جاسبي و ميرحسين موسوي از رياست دانشگاه آزاد و فرهنگستان ادب و هنر با جديت دنبال مي کنند.جديت اين جناح براي عملي کردن اين پروژه به ميزاني است که از تريبون رسمي بهارستان مدعي بحث عدم شايستگي محتشمي پور براي عهده داري دبيري کنفرانس حمايت از مردم فلسطين شدند.در همين راستا بود که حميد رسايي با استناد به مواضع منتشرشده در شماره اخير نشريه حمايت از فلسطين براي دقايقي نظم جلسه علني ديروز بهارستان را برهم زد و در قالب تذکري خطاب به رئيس جلسه گفت؛ امروز مجله يي در جانامه يي نمايندگان قرار داده شده که مربوط به کميته دانشجويي دبيرخانه حمايت از فلسطين مجلس است.رسايي به بخش هايي از اين مجله اشاره کرد و گفت؛ در بخش هاي مختلف اين نشريه که رئيس کميته آن را نوشته، گفته شده دغدغه اصلي مردم و دانشجويان ايران مساله فلسطين نيست. حتي سوال هايي را به عنوان سوال هاي اصلي مردم مطرح کرده است مانند اينکه چرا بايد از کساني دفاع کنيم که خودشان سرزمين خود را به صهيونيست ها فروخته اند. مگر نه اين است که ما شيعه ايم و دفاع از سني ها چه مبنايي دارد؟ وي تاکيد کرد؛ اين مواضع ملت ايران نيست و نشانه آن هم همين نمايندگان هستند. يک طيف اقليت در جامعه چنين تفکراتي را دارند که اينها آدم هايي شکست خورده و ورشکسته هستند که از مواضع ديروز خود برگشته اند. وي ادامه داد؛ از آنها مي پرسم در اين نشريه نسبت به شعار نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران چرا هيچ موضعي گرفته نشده است؟ نماينده تهران يادآور شد؛ محتشمي پور، چرا با دستي که قطع شده سيلي به گوش فلسطيني ها مي زنيد؟ رئيس مجلس بايد نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهد چرا که اين مجله با پول بيت المال تهيه شده است. در اين هنگام محمدحسن ابوترابي فرد که رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر رسايي گفت؛ مناسب بود که اين مطلب در صحن مجلس قرائت نمي شد. کوچک زاده پس از بيان اين نظر ابوترابي با عصبانيت به وي گفت؛ شما بايد اعلام کنيد تذکر وارد است يا خير؟ رسايي نيز با همان عصبانيت خواستار تذکر شد. اما کواکبيان که معتقد بود رئيس جلسه نبايد اجازه اين تذکر را مي داد، خواستار تذکر شد. کواکبيان در واکنش به تذکر حميدرسايي مصرانه خواستار بيان اظهاراتي شد که ابوترابي که رياست جلسه را بر عهده داشت مانع از بيان تذکر او شد. وي پس از مخالفت ابوترابي از تذکر با صداي بلند ابوترابي را مورد خطاب قرار داد اما مجدداً با بي توجهي وي مواجه شد سپس به جايگاه هيات رئيسه رفت و خواستار تذکر شد. ابوترابي در نهايت اجازه تذکر داد اما به محض اينکه کواکبيان ماده مورد استناد خود را که بند 1 ماده 23 مبني بر حفظ شأن و جايگاه مجلس بود عنوان کرد، ابوترابي گفت تذکر شما وارد نيست و ميکروفن کواکبيان قطع شد. در پي اين عمل نماينده سمنان سراغ ابوترابي رفت و با صداي بلند با وي سخن گفت و از شيوه رئيس جلسه در اداره جلسه و خودداري از بيان تذکر شديداً انتقاد کرد.وقتي ابوترابي تذکر کواکبيان را وارد ندانست رسايي که براي ترک صحن مجلس مردد و منتظر نتيجه کار بود چند بار دور کواکبيان تردد کرد.به دنبال اين، کواکبيان با حضور در جمع خبرنگاران مجلس تاکيد کرد؛ اجازه نمي دهيم افرادي که افتخارشان وکيل الدولگي است زمام امور در مجلس را در دست بگيرند. وي با اشاره به اينکه براي تذکرات خارج از موضوع بايد اول صبح يا آخر وقت در مجلس زماني را در نظر گرفت يادآور شد؛ براساس آيين نامه داخلي مجلس تذکراتي که در ميان دستور جلسات مطرح مي شود بايد به موضوع مورد بحث در جلسه مرتبط باشد. کواکبيان با بيان اينکه تذکر رسايي در صحن علني مجلس هيچ ربطي به دستور جلسه نداشت، اجازه بيان چنين تذکري را اتفاق عجيبي در مجلس خواند. کواکبيان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينکه نبايد به رئيس مجمع تشخيص مصلحت توهين شود ادامه داد؛ اما آنها نوک تيز حملات شان را به سوي هاشمي گرفته اند و حذف کليه نيروها را در دستور کار دارند.وي برخوردهاي آنها را صادقانه ندانست و افزود؛ آنها اگر واقعاً تابع رهبري هستند بايد فضاي کشور را به سمت آرامش ببرند نه اينکه با توهين به شخصيت هاي مختلف به آتش اختلافات دامن بزنند.حاميان احمدي نژاد در حالي با استناد به بيانيه موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) مبني بر اينکه هتاکي به عکس امام(ره) از سوي گروهي مغرض انجام شده است عملکرد مديران اين موسسه را مورد حمله قرار داده اند که به عقيده صاحب نظران جريان اصولگرا در مجلس همچون احمد توکلي عملکرد نادرست صدا و سيما در ماه هاي اخير علت بروز حوادث اخير است. به گزارش مهر وي با تاکيد بر اينکه نبايد به اينجا مي رسيديم، افزود؛ صدا و سيما نسبت به ساير رسانه ها وظيفه سنگين تري بر عهده دارد اما عملکرد يکطرفه صدا و سيما پس از انتخابات اخير و ارائه اطلاعات قابل تشکيک باعث شد اعتبار اين رسانه آسيب ببيند.

گروه اقتصادي؛ روز دوشنبه مناظره يي ميان دکتر محسن رناني (دانشيار اقتصاد دانشگاه اصفهان) و دکتر جمشيد پژويان (رئيس شوراي رقابت کشور) درباره هدفمند کردن يارانه ها در دانشگاه اصفهان برگزار شد؛ مناظره يي که در آن براي اولين بار جمشيد پژويان به عنوان رئيس شوراي رقابت و حامي سرسخت هدفمند شدن يارانه ها در مقام پاسخگويي بر آمد.محسن رناني آغازگر سخن در مناظره بود. او به طرح دولت براي يارانه ها اشاره و اظهار کرد؛ اين طرح يکي از حساس ترين اصلاحات اقتصادي 30 ساله پس از انقلاب است. حساسيت اين طرح شايد در حد اصلاحات ارضي قبل از انقلاب باشد. اصولاً بازار وقتي شکل مي گيرد که نيروي کار از زمين آزاد شود و اصلاحات ارضي نيروي کار را از زمين آزاد کرد. اين طرح نيز يک جراحي است که قرار است برخي قيمت ها را از کنترل دولت آزاد کند در حالي که کارکرد قيمت در اقتصاد از کارکرد زمين حساس تر است. بنابراين اين جراحي مي تواند خيلي حساس باشد و اگر اين سياست موفق شود گام بزرگي برداشته ايم. ولي اگر شکست بخورد آنگاه خساراتي مي آفريند که جبرانش نسل ها طول مي کشد و فرزندان من و شما بايد هزينه هايش را بپردازند تا روزگاري دوباره کسي بيايد و همتي کند و اصلاح کند. پس مساله اصلي اين است که آيا شرايط کنوني براي اين جراحي مهيا است يا نه؟رناني با اشاره به طرح تحول تهيه شده در دولت گفت؛ طرح تحول تنها تا مرحله شناخت بيماري خوب پيش رفته است. ما تا مرحله شناخت بيماري به آنچه در اين طرح آمده است موافقيم. اما آنچه مساله اصلي ماست مراحل بعد از شناخت بيماري است که اگر آنها ديده نشوند شايد جواب مطلوبي نگيريم.

رناني افزود؛ من به طور تصادفي اخيراً مصاحبه يکي از مقامات در مورد اين طرح را مشاهده کردم و ديدم که نگاه خيلي نگاه حسابداري است و نگاه مکانيکي است. در واقع نگاه دو دو تا چهارتايي است. گويي که اقتصاد را يک موجود مرده مي بينند که مي خواهند يک تکه از آن را ببرند و به جاهاي ديگرش بزنند. در حالي که اقتصاد يک موجود زنده است. تيغ جراحي را که به او زدي شروع به واکنش مي کند و اگر زنده بودن اقتصاد را در محاسبات نياوريم قطعاً شکست مي خوريم.رناني در مورد نگاه مکانيکي و حسابداري سياستگذاران به اين طرح گفت؛ معمولاً مي بينيم محاسبه مي کنند و مي گويند اين مقدار پول اينجا اضافي داريم به قيمت جهاني که به مصرف بنزين مي زنيم خب اين پول ها را مي گيريم، مي دهيم به فقرا. ولي اقتصاد صبر نمي کند تا اين پول ها را بگيريم بدهيم به فقرا. تا پول ها را بگيريم اقتصاد به هم مي ريزد و تا بياييم و پول ها را بدهيم به فقرا، رفتارها عوض مي شود.رناني افزود؛ همه حرف هايي که اين دو سال در اين مورد زده شده است از همين جنس است که ثروتمندان دارند يارانه زيادي مي برند و فقرا کم مي برند، پس يک پولي آنجا هست مي گيريم و مي دهيم به فقرا آنگاه توزيع فلان مي شود.او افزود؛ نگراني اصلي ما اين است که احتمال مي دهيم اين طرح که فقط در مرحله شناخت بيماري قابل دفاع است شروع شود اما به محض اينکه اين موجود زنده يعني اقتصاد واکنش هايش آغاز شد، تورم آغاز شود، اعتراضات آغاز شود و در نهايت اجراي طرح متوقف شود.

در اين صورت هزينه هاي سنگين اين جراحي بر اقتصاد ما و نسل هاي امروز و فرداي ما تحميل خواهد شد اما منافعش حاصل نخواهد شد.

نمونه آن، طرح تحول مکمل طرح تعديل زمان آقاي هاشمي است. اما طرح تعديل در باثبات ترين دوران بعد از انقلاب اجرا شد و بعد از دو سه سال متوقف شد در حالي که طرح هدفمند کردن يارانه ها بسيار حساس تر از آن است.

اگر طرحي با اين حساسيت در زمان باثباتي متوقف شده، به احتمال زياد در زمان پر مشکل هم متوقف خواهد شد. اما ما با زدن تيغ جراحي به پيکر اقتصاد آن را به آشوب مي کشيم و بعد متوقفش مي کنيم.پيش بيني من اين است که اين طرح اگر شروع شود ظرف شش ماه وقتي که پيامدهايش آشکار شوند، مقامات ما عقب نشيني مي کنند و متوقف خواهد شد. اما وقتي اقتصاد از وضع کنوني اش حرکت کرد و تورم بالا رفت ديگر برنمي گردد. خسارات مي آيد اما نتايج مثبت احتمالي نخواهد آمد.

رناني افزود؛ پول، استاندارد استانداردهاست. وقتي شما با ايجاد تورم ارزش پول را به هم مي زنيد تمام استانداردها حتي استانداردهاي اخلاقي جامعه را به هم مي زنيد. او گفت؛جوامعي که پي در پي تورم هاي بالا را تجربه کرده اند به لحاظ اخلاقي و زيرساخت هاي اجتماعي به جوامع ورشکسته يي بدل شده اند.

او گفت؛ما اکنون در مرحله تورم رکودي هستيم و شوک هاي جديد تورمي الان براي جامعه ما خطرناک است. او با استفاده از تمثيل يک بيمار گفت؛انجام يک درمان مناسب نيازمند پنج شرط است؛ اول شناخت درست بيماري، دوم پيچيدن يک نسخه مناسب، سوم وجود يک پزشک حاذق داراي تجربه هاي موفق در درمان آن بيماري، چهارم وجود اعتماد متقابل و همکاري بين بيمار و پزشک و پنجم با ثبات و طبيعي بودن شرايط بدني که قرار است زير تيغ جراحي برود.

رناني در ادامه گفت با نسخه پيچيده شده براي يارانه ها موافق نيست و معتقد است شرايط سوم تا پنجم نيز براي اقتصاد ايران مهيا نيست. او با اشاره به نسخه پيچيده شده براي اقتصاد ايران سوال کرد که چرا ما از حساس ترين بيماري شروع مي کنيم؟ بايد احتمال داد که ما بيمار را به تشنج و اغما ببريم. او پرسيد با چه استدلالي ما از حساس ترين و فراگير ترين بخش شروع مي کنيم؟ که اگر اشتباه کنيم بيمار را با پيامدهاي خطرناک و وحشتناکي رو به رو مي کنيم چون انرژي مثل خون در رگ هاي اقتصاد مي چرخد. اگر هر تغييري در اين خون رخ دهد به همه اقتصاد سرايت مي کند.

او در مورد همکاري متقابل و اعتماد بيمار به پزشک در اقتصاد ايران گفت؛شرط سوم يک درمان موفق، اعتماد بيمار به پزشک و همکاري با او است. در ايران نه بيمار به پزشک اعتماد دارد نه پزشک به بيمار. براي نمونه وقتي دولت مي خواست آغاز اجراي سهميه بندي بنزين را اعلام کند چند ساعت مانده به نيمه شب اعلام کرد که از نيمه شب بنزين سهميه بندي مي شود. اين نشان مي دهد دولت به مردم اعتماد ندارد. متقابلاً هم طبق گفته برخي مسوولان مردم در پرسشنامه هاي اطلاعات خانوار که سال گذشته براي همين طرح هدفمند کردن يارانه ها جمع آوري شد، تا 30 درصد اطلاعات غلط داده اند. اين هم يعني مردم به دولت اعتماد ندارند.

او در مورد شرط بعدي يعني وجود يک تيم جراحي و پزشک کارآزموده و داراي سوابق روشن و موفق گفت؛ سوال اين است که از اقتصاددانان بزرگ کشور چه کساني براي طراحي اين طرح همکاري کرده اند؟ کدام تيم قوي براي اين طرح کار کرده است؟ کدام کار فکري جدي در اين مورد شده است؟او گفت؛در کل سايت کارگروه تحول اقتصاد دو گزارش در مورد کليات طرح تحول و دو گزارش که هريک کمتر از 30 صفحه است نيز در مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد. او اضافه کرد؛اگر کار فکري شده است چرا در معرض نقد قرار نمي دهند، اگر نشده است چرا يک سال قبل لايحه را بدون کار علمي کافي به مجلس داده اند؟

او در مورد ويژگي پنجم براي يک چنين جراحي هاي بزرگي گفت؛لازم است قبل از جراحي، بيمار از شرايط باثبات و پايداري برخوردار باشد و علائم حياتي اش قابل کنترل باشد. او گفت؛در حال حاضر اقتصاد ايران در اغما است. بيماري که در اغماست به شوک هاي بيروني واکنش نشان نمي دهد. الان نيز اقتصاد ايران به متغيرهايي مثل نرخ بهره و نرخ تورم واکنش نشان نمي دهد و مهم تر از همه بخش توليد ما اکنون با ظرفيت بين 50 تا 60 درصد توليد مي کند که اينها همه نشان دهنده اين است که اقتصاد در اغماست. نکته ديگر اين است که علائم حياتي اين اقتصاد نيز شفاف نيست. اصلاً متغيرهايي مانند نرخ تورم، نرخ بيکاري و نظاير اينها در اقتصاد ما معلوم نيست که چقدر است. هر مسوولي يک رقمي را اعلام مي کند. بنابراين وقتي اقتصاد در اغما است و علائم حياتي اقتصاد هم آشکار نيست اين برنامه ها ممکن است بر اطلاعات غلط استوار شود.

دکتر رناني در پاسخ به سوال دکتر پژويان در اين مورد که شما که مخالف اجراي اين طرح هستيد چه راه حل جايگزيني داريد، گفت؛ اقتصاد ايران اکنون در بن بست است. از يک سو ارتباطي با اقتصاد جهاني ندارد، از سوي ديگر به علت فقدان قدرت خريد کافي در مردم، تقاضاي داخلي کم است و بنابراين صنايع ما با نصف ظرفيت توليد کار مي کنند و در رکود شديد هستند. همچنين اقتصادمان در وضعيت تورم رکودي است. اگر هم مي خواهيم اين طرح را اجرا کنيم اول بايد اقتصاد را از تورم رکودي خارج کنيم. براي اين کار بايد اقتصادمان را به سوي رونق ببريم. براي چنين کاري نياز به چند شرط داريم؛ نخست اينکه ما نياز به سرمايه داريم، هم سرمايه انساني و هم سرمايه اقتصادي. الان، هم سرمايه هاي اقتصادي و هم سرمايه هاي انساني دارند از کشور مي روند. پس بايد اين را متوقف کنيم. نخستين کاري که بايد کرد اين است که با اعلام «عفو عمومي» يعني عفو تمام کساني که از اول انقلاب تاکنون بدون آنکه شاکي خصوصي داشته باشند به نوعي محکوم شده اند يا طرد شده اند يا از حقوق اجتماعي خود محروم شده اند، آنها و سرمايه هاي آنها را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانيم. او گفت؛همه انقلاب ها براي آنکه دوران رشد اقتصادي را تجربه کنند بايد با عفو عمومي آغاز کنند، و از انقلاب ما 30 سال گذشته است و هنوز چنين کاري نکرده ايم. او وضعيت کشور را به هواپيمايي تشبيه کرد که 30 سال است از روي باند بلند شده است اما هنوز به سرنشينان خود نگفته است کمربندهاي خود را باز کنند.

رناني اضافه کرد براي به تحرک درآوردن صنايع کشور بايد فضاي کسب و کار بهبود يابد و ريسک اقتصادي کاهش يابد. او افزود حرف ها و رفتارهاي سياستگذاران ما اصلي ترين عامل به هم ريختن فضاي کسب و کار کشور است. مقامات ما بايد حرف ها و رفتارهاي خود را اصلاح و کنترل کنند چرا که اقتصاد وقتي مي تواند کار کند که هزينه مبادله پايين باشد. هزينه مبادله شامل هزينه هايي است که واقعاً نبايد باشد ولي هست. مثلاً وقتي بورس به علت حرف هاي رئيس جمهور سقوط مي کند اين ريسک طبيعي اقتصادي نيست، اين هزينه مبادله است که به سهامداران بورس تحميل مي شود.

او اضافه کرد؛ سرانجام بايد راه را براي ورود اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني باز کنيم تا کمبود تقاضاي داخلي از طريق بازارهاي خارجي جبران شود. براي اين کار نيز ما بايد هم بکوشيم فرآيند عضويت مان در سازمان تجارت جهاني را تسريع کنيم و هم تنش هاي سياسي داخلي و خارجي و به ويژه تنش حاصل از منازعه اتمي را کاهش دهيم. او با بيان اينکه هيچ کدام از اين موارد در مسووليت روساي قواي سه گانه و مجلس نيست، افزود؛ «بنابراين اقتصاد ما در گرهي مانده است که بايد گشوده شود و اين گره فقط به دست مقام رهبري قابل گشودن است. يعني اقتصاد ما راه حل اقتصادي ندارد، راه حل سياسي دارد، راه حل اجتماعي دارد.» وي بيان کرد؛ اکنون جايي است که بايد مقامات ارشد کشور به طور جدي تصميم گيري کنند و اقتصاد را از اين فروبستگي درآورند. وي با ذکر اين نکته که اينها مواردي هستند که مقام معظم رهبري بايد در مورد آنها تصميم گيري و اقتصاد را از اين فروبستگي آزاد کنند، گفت؛ ايشان بايد به مقاماتي که حرف هايشان هزينه مبادله و بي ثباتي ايجاد مي کند نهيب بزنند.

اصلاح ساختار دموکراسي مي آورد

اما دکتر پژويان در اين مناظره چه گفت. پژويان با اشاره به اين نکته که در حوزه اقتصادي يک سابقه تاريخي داريم و آن اين است که ما هميشه همه چيز را سياه و سفيد مي بينيم و اصلاً خاکستري نمي بينيم، گفت؛ زماني که خاکستري ببينيم آغاز حرکت ما به سمت دموکراسي است.

وي گفت؛ ايران کشوري است که به لحاظ منابع در سطحي بالاتر از متوسط دنيا قرار دارد و به دليل وجود درآمدهاي نفتي اين امکان را نيز دارد که تکنولوژي هاي روز دنيا را در اختيار بگيرد، با اين وجود حرکت رشد اقتصادي در ايران بسيار کند است و تمام کشورهايي که در 30 سال اخير از ما عقب تر بوده اند اکنون از ما جلوترند.

رئيس شوراي رقابت با تاکيد بر اين نکته که دولت در اقتصاد ايران عامل اصلي اين ناکارآمدي است و از

70 ، 80 سال قبل که صنعت وارد ايران شد ورود صنعت توسط دولت انجام شد، گفت؛ دولت با درآمدهاي نفتي به سمت ايجاد صنايع سنگين حرکت کرد و اين صنايع نه تنها به بخش خصوصي وارد نشد بلکه بعد از انقلاب صنايع کوچک خصوصي نيز دولتي شدند. در اين دوره علاوه بر مالکيت صنعت، دولت ها سياست هاي کنترلي شديدي را نيز اعمال کردند و حتي به سمتي رفتيم که تجارت خارجي را نيز دولتي کنيم. همه بازارها تحت کنترل دولت بود و نرخ هاي ارز چندگانه در اقتصاد وجود داشت و نتيجه اين شد که صنايعي ايجاد شدند که به شدت از تکنولوژي روز دنيا عقب بودند. به گفته پژويان در 60 سال گذشته همه دولت ها به دنبال انجام حرکت هاي مثبت بوده اند اما عوامل مختلف از جمله کم اطلاعي از دانش اقتصاد باعث مي شد که نتوانيم راه صحيح را انتخاب کنيم. بعد از جنگ به دنبال راهکاري بوديم که از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنيم. همزمان افزايش قيمت هاي نفت در دنيا که ناشي از انقلاب ايران و جنگ هاي خليج فارس بود روي تراز پرداخت هاي کشورهاي در حال توسعه اثر گذاشت و هزينه هاي آنها بالا رفت و واردات آنها نسبت به صادرات شان افزايش پيدا کرد. بدهي هاي آنها به صورتي افزايش پيدا کرد که صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به فکر پيدا کردن راهکارهايي براي رفع آن افتادند. راهکار آنها ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها و بودجه بود. متاسفانه ما فکر کرديم اين نسخه براي ما هم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. مشکل ما ساختاري بود و با اين راه حل ها، حل نمي شد. وي همچنين گفت؛ ما بايد عدم کارايي را در اقتصادمان از بين ببريم و اين يک بايد است نه يک انتخاب. در هر اقتصاد مبتني بر بازار سعي در استفاده بهينه از منابع مي شود و اولين علامت استفاده بهينه از منابع قيمت هاي نسبي است. تا اين علامت نباشد نمي توانيم مجموعه اقتصاد را هدايت کنيم. در حال حاضر اقتصاد ما مثل يک بچه 70ساله در قنداق است. علائم را به آن مي دهيم اما نمي تواند حرکت کند و عدم کارايي را از بين ببرد لذا بايد سياست هاي ديگري در کنار آن اعمال شود از جمله استفاده از نرخ هاي نزولي استهلاک. بايد طوري برنامه ريزي کنيم که سرمايه گذار بتواند بعد از چهار سال سرمايه خود را مستهلک کند تا بتوانيم از اين شرايط عبور کنيم. اگر بنگاه ما بتواند با تکنولوژي جديد مصرف انرژي خود را 10 برابر کاهش دهد و اگر قيمت ها 10 برابر هم شود تغييري در هزينه ها ايجاد نمي شود.

وي در پايان به دو نکته اشاره کرد؛ اول آنکه در خصوص تورم بايد گفت از اواسط دهه 80 ميلادي مساله تورم در دنيا حل شده و از دهه 90 ديگر مساله يي به نام تورم در کشورهاي صنعتي وجود ندارد. راه حل تورم وقتي مطرح شد همه دنيا آن را پذيرفتند به جز ما. کنترل حجم پول اولين و آخرين راه حل تورم است. اين بحث که از عده يي پول گرفته و به عده يي ديگر داده شود، تورم زا نيست چرا که حجم پول تغيير نمي کند. دوم، بعضي ها مي گويند براي اجراي طرح تحول بايد فضا آماده شود مثلاً مي گويند روابط ما با دنيا خوب شود. هند 50 سال بالاترين سطح دموکراسي را داشت اما اقتصاد پيشرفته يي نداشت. زماني که سياست هاي اقتصادي را اصلاح کرد پيشرفت کرد بنابراين اصلاح ساختارهاي نادرست اقتصادي تمام اين مسائل را حل خواهد کرد.