مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

کمي پيشتر و البته در ماه هاي اخير در پي حوادث بي سابقه يي که در کشور رخ داد، براي دولت و حاميانش تنها همين کافي بود که کسي منتسب به اکبر هاشمي رفسنجاني باشد تا بتوان او را به تير بلاوار افترا گرفتار کرد. چه آنکه جريان تخريب و حمله به هاشمي و نزديکانش پيش از انتخابات به راه افتاده بود و به رغم تمام توصيه ها مبني بر وحدت، داعيه داران وحدت و برادري بيش از ديگران دست به تخريب رقيب سياسي خود مي زدند. سخنان محمود احمدي نژاد در مناظره تاريخي با ميرحسين موسوي نقطه عطف اين جريان بود؛ جرياني که جريان تخريب هاشمي بود اما از کانال نزديکانش و نه آنچنان خود وي.امروز اما داشتن نسبت با هاشمي يک روي سکه است و خود هاشمي بودن روي ديگر آن، آنچنان که گويا دومي به مراتب بلاي بزرگ تري از اولي است. از دست دادن تريبون سنتي نماز جمعه تهران، حملات پرشمار و گاه و بيگاه و نيز افتراافکني حالا تنها بخشي از مضرات هاشمي بودن به شمار مي آيد. هاشمي بودن اين روزها گويا درد بزرگي است گرچه اين نکته بدون در نظر داشتن شخصيت سياسي رئيس توامان مجمع تشخيص و مجلس خبرگان رهبري قابل تامل تر است. هاشمي بودن اين روزها وضعيت بدي هم هست.

بي گمان براي هر کسي سخت است در ايامي که دسته دسته رسانه هاي مقابل، بي پروا دست به حمله و شبيخون به قصد تخريب نام و جايگاهش مي زنند وادار باشد سکوت کند و چيزي بر زبان نياورد چه آنکه خود مي داند آن هنگام که قصد دارد چيزي بگويد، روزه سکوت را با اداي کلماتي افطار مي کند که به زعم او حاصل سال ها تجربه در عرصه سياست است. ترديد نيست براي اکبر هاشمي رفسنجاني سخت بوده تحمل وضعي چنين دشوار. او اگر عمود خيمه نظام نبوده باشد بي شک يکي از ارکان اصلي و پايه هاي مستحکم آن بوده است؛ پايه يي که فراز و فرود و خوشي ها و سختي هاي بسيار را توامان چشيده است اما به وقت سختي به ناگاه به محاق هم رفته است.

امروز هاشمي بودن با سختي هاي بيشماري گره خورده است. اگر يک روز جمعي از اصلاح طلبان در نخستين سال هاي اصلاحات او را به شدت تخريب کرده و اتهامات گوناگوني را به نامش سنجاق کردند، امروز جمعي از اصولگرايانند که دارند چنين مي کنند، آن هم اصولگراياني از آن نوع که بحق دوآتشه اند و کسي را ياراي آن نيست که در برابرشان مدعي اصولگرايي شود؛ نسلي از اصولگرايان که از دل سال هاي دورتر محافظه کاران سنتي برخاسته اند. اصولگراياني که نمي گويند همه با هم بلکه فرياد مي زنند؛ «همه با من».

قريب به 10 سال پيش و در بهار اصلاحات بود که هاشمي رفسنجاني وضع خزاني داشت و به شدت طعم محاق مي چشيد. او آن زمان هم روزه سکوت گرفته بود و البته مي دانست مدافعاني دارد که براي دفاع از او قد علم مي کنند. اما آن روز که برخي اصلاح طلبان سوار بر قطار تخريب هاشمي بودند بي شک نمي دانستند روزي ديگر فرا خواهد رسيد که ناچار مي شوند در انتخاباتي ميان دو رقيب بر جاي مانده در دور دوم، به سمت هاشمي بروند تا مبادا آنچه در سال هاي اصلاحات رشته بوده اند ناگهان پنبه شود. عده يي از اصلاح طلبان آن روزها و از همان ابتدا تخريب هاشمي را يک تندروي ناشيانه مي دانستند و عده يي ديگر هم نمي دانستند چه بايد بگويند ، هر چه بود اما تخريب هاشمي در سطحي چنان منتشر شد که ديگر نمي شد جلوي گسترش ابعاد آن را گرفت. پس از آن، سال ها گذشت تا اکبر هاشمي رفسنجاني دوباره بخشي از چهره تخريب شده خود نزد افکار عمومي را بازسازي کند.

امروز اما شرايط بار ديگر براي هاشمي تکرار شده است،اين بار اما نه از جانب اصلاح طلبان بلکه از سوي اصولگرايان حاضر در دولت محمود احمدي نژاد و شخص وي. منتقدان هاشمي در سال هاي نخست اصلاحات او را ضربه زننده و تهديدکننده نظام نمي دانستند و روي سخن شان با او از منظري ديگر بود. منتقدان نوپاي هاشمي اما حالا ديگر يکي از ارکان اصلي نظام را در صف مخاصمان قلمداد مي کنند که اين البته برخلاف نظر صريح رهبر معظم انقلاب نيز هست. افطار روزه سکوت هاشمي در مشهد با سخناني بي پرده و شفاف همراه شد و اين هاشمي بود که بار ديگر بر مواضع پيشين اش - سخنان آخرين نماز جمعه تيرماه - تاکيد و البته براي نخستين بار از فرزندان خود دفاع کرد. همين سخنان بود که واکنش برخي مقامات دولتي نظير وزير اطلاعات را برانگيخت تا بي سابقه ترين حمله به هاشمي پس از حمله محمود احمدي نژاد به وي در مناظره ها، شش ماه پس از انتخابات شکل بگيرد.

اکبر هاشمي سياستمدار کهنه کار و بادرايتي است و آنچنان که نشان داده،مي تواند براي خود تهديد ها را تبديل به فرصت کند. او بي شک در نظام جمهوري اسلامي يک مخزن الاسرار است و بيدي نيست که به بادي آرام لرزيده باشد.

هاشمي اما هاشمي است؛مردي که وزنش غيرقابل انکار است و حتي طبقات عام جامعه نيز مي دانند او در سياست يکه تازي مي کند. پس اگر يک روز اصلاح طلبان نسبت به از دست دادن و از بين بردن ظرفيت هاشمي در سال هاي نخست اصلاحات پشيمان شدند، روزي که البته چندان هم دير نيست خواهد آمد که حاميان دولت دهم نيز از حمله به هاشمي پشيمان مي شوند و خواهند دانست ظرفيتي عظيم را از دست داده اند.

اکبر هاشمي رفسنجاني تاکنون نشان داده است در چيدن مهره هاي شطرنج سياست، سخت کارآمد است. او اکبر هاشمي رفسنجاني است؛ مردي مثل خود گرچه هاشمي بودن براي او همان قدر که جاهي آورده، مصائبي ناگوار نيز به همراه داشته است.

حميدرضا ترقي*

اگر فضاي کنوني جامعه را مورد قضاوت قرار دهيم، به خوبي ديده مي شود در جامعه نه تنها فضاي نقد وجود دارد بلکه حتي گاهي نقدها از مرز خود خارج شده و جنبه تخريبي پيدا مي کند. بنابراين غيرمنصفانه است اگر گفته شود، فضاي نقد وجود ندارد.اگر تعريف درستي از نقد و نقد کردن ارائه شود قطعاً مي توان گفت در شرايط کنوني جامعه فضاي نقد براي عموم باز است اما نقد اصولي دارد، مثل اينکه بايد بدون غرض و خيرخواهانه باشد. فرقي نمي کند انتقاد از سوي چه حزبي يا گروهي باشد، همين که صادقانه و با در نظر گرفتن مصالح جامعه باشد کافي است. در اين صورت مسلماً در نظر گرفته خواهد شد و به آن توجه مي شود اما برخي نقدها که از محدوده نقد فراتر مي رود نه تنها نبايد به آن توجه شود بلکه بايد با آن نيز برخورد شود، چراکه ممکن است مصالح کشور را به خطر اندازد. نقد نبايد در جهت تخريب گام بردارد.

اگر منصفانه به نقدهايي که از سوي برخي منتقدان صورت گرفته است دقت کنيم، مي بينيم فقط با نقدهايي برخورد شده است که در جهت سياه نمايي برخي حوادث و مخصوصاً حوادث پس از انتخابات بوده است اما ديگر نقدهايي که چه به مجلس و چه به دولت صورت گرفته است هميشه با نگاهي منطقي و صحيح مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اما نقد غيرمنصفانه نيز پاسخي دريافت مي کند که در حد نقد ارائه شده باشد.

اگر منظور از نقد، نقد دولت باشد که در اين هشت ماه گذشته و حتي سال گذشته هم در ابعاد مختلف و در شکل هاي گوناگون از نامه هاي اقتصادي گرفته تا مناظرات اهالي سياست و نخبگان سياسي و مطالب مطبوعات، نقدهاي بسيار تندي عليه دولت صورت گرفته است. حتي مي توان گفت بيشتر آنها در چارچوب نقد نگنجيده و بيش از آنکه جنبه نقد داشته باشد مرزهاي نقد را نيز طي کرده و تا حد تخريب دولت پيش رفته است. از اين رو اگر گفته شود فضاي نقد وجود ندارد، بي انصافي است چرا که با مرور آنچه در يک سال گذشته رخ داده، مي توان گفت فضاي کافي براي اظهارنظر وجود داشته است. بنابراين بهتر است برخي اين نگاه منفي به جامعه و فضاي جامعه را از خود دور کنند تا واقعيت ها ديده شود. از طرف ديگر مساله پاسخ به نقدها مطرح مي شود. اگر نقدها بدون ارائه راه حل و پيشنهادي باشد و جنبه سياه نمايي داشته باشد، هيچ گونه پاسخي ندارد. اما اگر نقدي منصفانه باشد به طوري که در آن هم نقاط مثبت و هم نقاط منفي مورد ارزيابي قرار گيرد و نقدي يکسويه نباشد به اين معني که فقط نقاط منفي بيان نشود، غالباً مورد پذيرش قرار مي گيرد و دليلي براي بي توجهي به نقدهاي منصفانه و خيرخواهانه وجود ندارد. براي مثال مي توان به نقد آقاي هاشمي رفسنجاني که با راهکار ارائه شد اشاره داشت.

ايشان در خطبه هاي نماز جمعه به چند نکته مانند دلجويي از خانواده هاي آسيب ديده در حوادث انتخابات و پس از آن و... اشاره داشتند و البته مقام معظم رهبري نيز بر اين مورد تاکيد فراوان داشتند که به آن نيز رسيدگي شد. اين رسيدگي تا آنجا بود که دستور داده شد به خانواده هاي آسيب ديده ديه پرداخت شود. در رابطه با دستگيرشدگان نيز اگر از سوي نيروي انتظامي تخلفي بوده با آنها برخورد شد. اين موارد نشان دهنده آن است که به نقدها توجه کافي صورت گرفته است. مساله ديگري که با توجه به اتفاقات اخير مي توان به آن اشاره کرد اين است که برخي اتفاقات باعث شد به اختلافات دامن زده شود که اين مساله در درجه اول به مهار کردن طرفداران باز مي گردد. مثلاً اينکه آقاي احمدي نژاد و آقاي رفسنجاني در مراسم روز مجلس شرکت نکردند يکي از مواردي است که در اين راستا مي توان به آن پرداخت. به عقيده من نه آقاي هاشمي اکنون مي تواند اطرافيان، طرفداران و حتي فرزندان خود را کنترل کند و نه هواداران و طرفداران آقاي احمدي نژاد به تاکيدهاي ايشان گوش فرا مي دهند. از اين رو مي توان گفت طرفداران اين دو باعث دامن زدن اختلافات مي شوند. هواداران و طرفداران نقش مهمي در دامن زدن به اختلافات دارند، بنابراين انتظار مي رود سياستمداران نيز در آرام کردن هواداران و اطرافيان خود بکوشند تا جوي آرام و مساعد فراهم شود. از طرف ديگر اگر شخصيت هاي سياسي هرچه سريع تر با در نظر گرفتن مصالح کشور راه گذشت را پيش گيرند مطمئناً بسياري از اختلافات حل و فصل خواهد شد.

از سوي ديگر به نظر مي رسد به فرموده هاي مقام معظم رهبري در جهت کاستن از اختلافات بي توجهي مي شود چرا که اگر توجه مي شد اکنون اختلافي در جامعه ديده نمي شد. نکته ديگري که در راستاي اين بحث مي توان به آن پرداخت اين است که سياسيون نبايد مسائل شخصي خود را با مسائل کلان مملکتي خلط کنند و تحت هر شرايطي بايد جايگاه قواي سه گانه را در نظر گيرند تا جايگاه قواي سه گانه در کشور فداي مسائل شخصي و عاطفي نشود.

از سياستمداران چنين توقع مي رود که راه گذشت را در پيش گيرند و اتفاقات گذشته را فراموش کنند تا الگويي براي سايرين باشند. به عقيده من آنچه مهم است اين است که مصلحت نظام و کشور در هر مساله يي در راس امور قرار گيرد، در اين صورت بسياري مسائل که جنبه شخصي دارند و برخي مشکلات ناشي از اختلاف سليقه کمرنگ مي شوند.

از بين رفتن اختلافات اينچنيني نيازمند گذشت طرفين است. در پايان اينکه به عقيده من بايد طرفين براساس مصالح نظام و فرمايشات رهبر معظم انقلاب مسير گذشت را پيش گيرند و مصالح کشور را مبناي کارهاي خود قرار دهند.

* عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه

محمد حب وطن

بودن يا نبودن نفت؛ مساله اين است. حدود يکصد سال پيش دو تحول مهم در تاريخ اين مرز و بوم رخ داد؛ اولي پيروزي نهضت مشروطه و پاگيري جنبش دموکراتيک در ايران و دومي کشف و استخراج نفت براي اولين بار در کشور. به اعتقاد برخي از پژوهشگران عرصه اقتصاد سياسي و جامعه شناسي، اين دو رخداد در کشور ايران نه تنها پيوند مبارکي با هم نداشته و ارتباط همگرا و هم افزا بين آنها برقرار نشده بلکه درآمدهاي هنگفت حاصل از نفت موجب اختلال و انحراف در مسير پاگيري جريان دموکراسي در کشور شده است. شايد ضرورت و دغدغه آسيب شناسي همين موضوع بود که بنياد «باران» متشکل از رجال سياسي و اقتصادي منتقد دولت را در سال 1387 بر آن داشت تا همايشي را با عنوان « نفت، توسعه و دموکراسي» برگزار کند که خيلي هم به مذاق دولت نهم خوش نيامد؛ دولتي که در سايه افزايش بي سابقه قيمت نفت (بالاي 140 دلار در سال 87) خيلي بيشتر از دولت هاي قبلي بوده است. امروزه اهميت نفت در حوزه اقتصاد سياسي کشور به قدري برجسته شده است که در آستانه دهمين انتخابات رياست جمهوري، نحوه مديريت اين ثروت ملي به يکي از مانورهاي تبليغاتي نامزدها تبديل شد، هرچند رئيس جمهوري که از اين انتخابات سر درآورد، برخلاف تبليغات خود در نهمين دوره رياست جمهوري (که وعده آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم را داده بود)، اين بار اصرار و مانور تبليغاتي چنداني براي اين کار نداشت.

تاريخچه اکتشاف نفت در ايران حس غريبي را القا مي کند. اگر دستگاه حفاري آن مرد انگليسي در يکي از روزهاي گرم خرداد 1287 در مسجدسليمان به نفت نمي رسيد و اجازه مي داد جريان تجدد و جنبش نوپاي دموکراتيک و آزادي خواهانه در اين مرز و بوم نه با اتکا به حباب هاي خوشرنگ اين مايع سياه و طمعکاران خارجي آن بلکه به کمک عوامل بومي شده تجدد و درون زاي جامعه ايران و با گام هاي آهسته ولي پيوسته در مسير اهداف خود حرکت کند، شايد امروز پس از يکصد سال وضعيت و جايگاهي به مراتب بهتر در مسير استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي - اجتماعي داشتيم. آيا واقعاً سرنوشت اين ملت به آن مرد انگليسي و دکل حفاري او گره خورده است و آيا اگر نبود کنجکاوي و سرسختي اين مرد در اکتشاف نفت در مسجدسليمان، اکنون در کجاي توسعه و دموکراسي قرار داشتيم؟، البته ناگفته پيداست که چنين نگاه جبرگرايانه يا تصادف گرا به نقش نفت در سرنوشت اين مملکت، نه روشي علمي براي آسيب شناسي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين کشور است و نه نگارنده قصد پرداخت به موضوع از اين زاويه دارد، بلکه صرفاً يک احساس غريب و نوستالژيک به ثروتي است که اين بار نه از نداشتن آن بلکه از داشتن آن برانگيخته شده است.

روشن است که نفت تنها مانع رشد دموکراسي در ايران نيست و نمي توان اطمينان داد اگر نفت نبود حتماً در جايگاه بهتري از نظر توسعه و دموکراسي قرار داشتيم. طبعاً عوامل ديگري از قبيل موانع معرفتي، جغرافيايي و تاريخي در عدم استقرار کامل دموکراسي در اين کشور نقش داشته و دارند اما از آنجايي که عوامل و مناسبات اقتصادي به عنوان يک زيربنا نقش اساسي در عملکرد و مناسبات ساير بخش هاي جامعه با همديگر دارد، لذا به نظر مي رسد قبل از هر مانع ديگري، بايد به جايگاه نفت و اقتصاد نفتي در ممانعت از رشد دموکراسي در ايران توجه ويژه يي داشت. اضافه بر اين، وجود دولت هاي غيردموکراتيک با درجات متفاوت در اغلب کشورهاي صادرکننده نفت (غير از نروژ و مکزيک)، ناخودآگاه نقش نفت را به عنوان يک مانع احتمالي بر سر راه دموکراسي برجسته تر مي کند.

تاکنون درباره رابطه نفت با دموکراسي مطالب و نظرات زيادي ارائه شده است که عمدتاً بر نقش بازدارنده نفت در مسير توسعه و دموکراسي صحه مي گذارند، هرچند در برخي نوشته ها نيز عقيده ديگري مبني بر تاثير مثبت نفت در رشد اقتصادي و توسعه متوازن در ايران و حتي دموکراسي در کشورها مطرح شده است. آنچه در اين نوشته به آن پرداخته مي شود بررسي نقش و اثرات نفت در جامعه ايران از دو بعد است؛ نخست از بعد توسعه سياسي و دموکراسي و دوم از بعد آسيب شناسي اجتماعي و فرهنگي، که بعد اخير کمتر مورد بحث و توجه تحليلگران اجتماعي قرار گرفته است. بديهي است نفت بيشترين و مشهودترين تاثير خود را در اقتصاد سياسي يک جامعه يا دولت بر جاي مي گذارد اما نبايد از اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر فرهنگ آن جامعه (به ويژه فرهنگ کار و فعاليت) غافل شد.

رابطه نفت با دموکراسي و فضاي سياسي کشورها

درباره ارتباط بين نفت و دموکراسي و نحوه تعامل آنها دو ديدگاه عمده وجود دارد؛ ديدگاه اول معتقد است چنانچه سياست هاي صحيحي از سوي دولت ها در بهره برداري از درآمدهاي نفتي اتخاذ شود، مي تواند به توسعه دموکراسي کمک کند. بر اساس اين عقيده اگر دولت هاي توسعه گرا، دموکرات و صالحي در جامعه حاکم باشند مي توانند نفت را در خدمت منافع ملي و در تقويت دموکراسي به کار گيرند. بر اين اساس، نويسنده کتاب «نفت، سياست و دموکراسي» معتقد است اگر نهادهاي مرتبط با دولت و نيروهاي اجتماعي که در ائتلاف هاي اجتماعي ظاهر مي شوند به گونه يي شکل گرفته باشند که از حاميان دموکراسي باشند، صنعت نفت و درآمدهاي حاصل از آن حتي مي تواند به دموکراسي کمک کند. استدلال ديگر اين است که با ثروتمند شدن يک کشور نفت خيز، سود مازاد بر جمعيت آن کشور سرريز مي شود و اين امر به نوبه خود به ايجاد طبقه جديد و مستقل اقتصادي مي انجامد و اين طبقه جديد خواستار سهمي از قدرت مي شود و به نيرويي براي ايجاد دموکراسي تبديل مي شود. به نظر مي رسد بزرگ ترين انتقاد به ديدگاه اول اين مي تواند باشد که در آن به طور انتزاعي و خوشبينانه چنين فرض مي شود که دولت هاي حاکم بر کشورهاي نفتي ذاتاً دموکرات و صالح باشند. شايد اين مدل در دو کشور نفتي نروژ و مکزيک که در زمان اکتشاف نفت در آنها داراي سيستم حکومتي دموکراتيک بوده اند، مصداق داشته باشد اما بايد توجه داشت که در کشورهايي با پيشينه استبدادي نظير ايران وقتي نفت با آن درآمدهاي وسوسه کننده در اختيار کامل دولت هاي حاکم قرار مي گيرد، دولت ها به لحاظ حفظ و توسعه منافع طبقاتي و حفظ حکومتي که از روش هاي غيردموکراتيک به دست آورده اند، ذاتاً نمي توانند صالح و حامي دموکراسي باشند. از نگاه ديگر، در مواردي که درآمدهاي حاصل از نفت موجب بهبود شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود، باز هم نسخه هايي که براي بهبود اين شاخص ها پيچيده مي شود از نوع دولتي و از بالا به پايين خواهد بود.

ديدگاه دوم در زمينه ارتباط بين نفت و دموکراسي که به نظر مي رسد دلايل قوي تر و مصاديق بيشتري دارد، معتقد است درآمد هاي هنگفت ناشي از نفت به دلايل و سازوکار هاي مختلف موجب کندي يا مسدود شدن راه توسعه سياسي و دموکراسي مي شود. شاهد عيني اين امر وجود دولت هاي غيردموکراتيک در اغلب کشورهاي صادرکننده نفت است. از سوي ديگر بررسي ها نشان مي دهد کشورهايي که از منابع طبيعي غني بهره مند نبوده اند به ويژه در چهار دهه اخير در مقايسه با کشورهايي که از اين منابع برخوردار بوده اند، رشد و توسعه به مراتب بيشتر و سريع تري داشته اند. مقايسه وضعيت کشورهايي همچون کره جنوبي، مالزي و ترکيه با کشورمان در سال هاي دهه 50 شمسي و هم اکنون به خوبي مي تواند شاهدي بر اين مدعا باشد. امروزه نحس بودن نفت براي دموکراسي از موضوعات مورد مطالعه متخصصان علم سياست و اقتصاد سياسي است. اين ديدگاه معتقد است عوامل و سازوکار هايي در کشور هاي صادرکننده نفت به وجود مي آيند که به طور بالقوه مي توانند مانع از شکل گيري و رشد دموکراسي شده به ويژه وقتي نفت همه اقتصاد يک کشور باشد.

با بررسي منابع مطالعاتي و اسناد موجود در اين زمينه، مي توان عوامل و سازوکار هاي مذکور را به شرح زير معرفي و تحليل کرد.

1- در کشور هاي نفتي دولت به دليل درآمد هاي هنگفت ناشي از نفت به لحاظ مالي وابسته به مردم نبوده و احساس نياز به مردم هم نمي کند و بنابراين خود را پاسخگوي آنها نيز نمي داند. اما در کشورهايي که درآمد دولت اتکاي زيادي بر ماليات دارد وضعيت متفاوت است. مردمي که ماليات مي پردازند، از دولت خدمات مي خواهند و دولت بايد در مورد چگونگي هزينه شدن ماليات ها به آنان توضيح و گزارش دهد. در چنين وضعيتي ميزان پاسخگويي به مردم تبديل به يک شاخص ارزيابي عملکرد دولت مي شود. در بحث مخارج دولت نيز کشورهاي صادرکننده نفت به راحتي مي توانند به مردم امتياز دهند و آن را به قدرت سياسي تبديل کنند. مايکل راث استاد دانشگاه کاليفرنيا و محقق در زمينه تاريخ نفت، علت عيني تحقق نيافتن دموکراسي در کشورهاي نفتي را چنين بيان مي کند؛ «با تحليل آماري رفتار دولت هاي اين کشورها در طول 50 سال گذشته به اين نتيجه رسيده ام که اين دولت ها با پول نفت و ديگر منابع طبيعي حمايت و پشتيباني غمردم راف مي خرند، امتياز زيادي به مردم مي دهند و ماليات را در سطح پايين نگه مي دارند و وقتي مردم از مزيت هاي زيادي برخوردار شده و به ازاي آن ماليات کمتري بپردازند، رهبران اين کشورها هم نيازي به پاسخگويي ندارند.»

بر اساس اين الگو، تا زماني که رهبران اين کشورهاي نفتي نيازي به مردم و نظرات آنها نداشته باشند، چيزي به نام دموکراسي در اين کشورها شکل نخواهد گرفت و اگر هم باشد چيزي در حد «نمايش دموکراسي» و از نوع «دموکراسي نفتي» خواهد بود. درآمد نفت در اين کشورها دولت را از ماليات مردم بي نياز مي کند و رابطه قدرت و ثروت به گونه يي است که اجازه شکل گيري و رشد بورژوازي ملي را که متولي اصلي دموکراسي است، نمي دهد.

2- کنترل دولت بر نفت و در اختيار گرفتن آن به عنوان يک منبع رانت موجب مي شود حکومتي قدرتمند و متمرکز با يک ساختار اقتداري و گسترده به وجود آيد و در مقابل آن مردم ضعيف و عمدتاً حقوق بگير حکومت باشند. اين ويژگي نفت بي شباهت به نقش آب و آبياري در دوران باستان در کشورهاي کم آب آسيايي از جمله ايران نيست. برخي از پژوهشگران و مورخان نظير مارکس و ويتفوگل، کم آبي و نقش مهم حکومت مرکزي در ايجاد شبکه هاي عظيم آبياري را از مشخصه ها و دلايل مهم حکومت استبدادي در تاريخ کشورهاي خشک آسيايي دانسته اند. ارزش حياتي آب براي مردم که اغلب به کشاورزي مشغول بودند و ايجاد سيستم هاي آبياري و ساماندهي توزيع آب و نگهداري از آنها توسط حکومت (که مستلزم يک دولت مرکزي مقتدر و ديوانسالار بود) در مجموع موجب وابستگي مادي مردم به حکومت و تمرکز اداري- مالي در شاکله حکومت ها شد. اين امر زمينه ساز ايجاد و تقويت يک استبداد تاريخي در کشور هاي خشک شده است.

3- درآمد هنگفت ناشي از نفت، دولت هاي حاکم را قادر مي سازد سازوکار هايي نظير مطبوعات آزاد و نهاد هاي مدني را از سر راه بردارند.

4- عامل ديگري که بي ارتباط با عوامل فوق الذکر نبوده و در کشورهاي نفتي مانع رشد الگو هاي دموکراتيک در اداره کشور مي شود اين است که نفت به علت مالکيت دولتي و هزينه کم توليد و سود زياد آن براي دولت، موجب مي شود ضعف هاي اقتصادي و مديريتي دولت حاکم براي مردم مشهود و ملموس نباشد. در چنين وضعيتي دولت رانتي منابع مالي خود را نه از فرآيند هاي توليدي جامعه بلکه از فروش نفت تامين مي کند و با اتکا به اين درآمد هاي نفتي، برنامه هاي توسعه يي خود را بدون توجه به گروه هاي اجتماعي و احزاب پيش مي برد. اين گشاده دستي دولت در تقسيم غيرمستقيم بخشي از درآمد هاي نفتي بين مردم (از طريق اعمال يارانه ها و پايين نگه داشتن ماليات ها) باعث مي شود پيامد هاي منفي اقتصاد نفتي و ضعف دولت در مديريت اقتصادي کشور براي مردم آشکار و ملموس نباشد. کافي است در نظر بگيريم که روزي پول نفت از درآمد هاي اين دولت ها حذف شود و در آن صورت است که ناکارآمدي مديريت اقتصادي دولت حاکم براي مردم آشکار شده و مقبوليت دولت نزد مردم به چالش کشيده خواهد شد. در حکومتي که سرمست از درآمد هاي کلان نفتي است نه دولت نيازي به تلاش و برنامه ريزي دقيق و صحيح براي توسعه اقتصاد و صنعت و... مي بيند و نه مردم از ضعف هاي برنامه يي و عملکردي در اقتصاد دولت باخبر مي شوند و بنابراين زمينه و ضرورتي براي گردش نخبگان و اصلاحات در دولت حاکم به وجود نمي آيد و احزاب مستقل نيز شکل نمي گيرند مگر اينکه قيمت نفت سقوط شديدي داشته باشد که در آن صورت نيز عکس العمل دولت هاي نفتي معمولاً ايجاد آزادي هاي نسبي در فضاي سياسي کشور است.

---

همان گونه که گفته شد عوامل و سازوکار هاي فوق به طور بالقوه مي توانند در کشور هاي نفتي به عنوان مانعي بر سر راه دموکراسي و جنبش هاي مدني قرار گيرند اما توجه به اين نکته ضروري است که ميزان و شدت اين ممانعت و به طور کلي فعليت يافتن اين عوامل مي تواند تحت تاثير عوامل و زمينه هاي ديگري نظير موقعيت ژئوپولتيک تاريخ و پيشينه اجتماعي و فرهنگي اين کشورها نيز قرار گيرد. به عنوان مثال در کشوري مانند نروژ که به عنوان بخشي از اروپا دوران انقلاب صنعتي و سرمايه داري را تجربه کرده و هنگام اکتشاف نفت در اين کشور حکومت دموکراتيک داشته است، قضيه فرق مي کند؛ به گونه يي که وجود نفت در اختيار يک دولت توسعه گرا و دموکرات موجب افزايش شاخص هاي مختلف توسعه (سطح آموزش، رفاه و درآمد عمومي، بهداشت و مشارکت نيرو هاي اجتماعي) نيز شده است و اين به دليل وجود نهاد هاي نظارتي (پارلمان قدرتمند، نشريات آزاد و قوه قضائيه مستقل) است که از سوءاستفاده درآمدهاي نفتي کشور جلوگيري مي کنند. تفاوت ديگر نروژ با ساير کشور هاي نفتي اين است که نفت بخشي از اقتصاد اين کشور ثروتمند است نه همه آن. در حال حاضر گاز و نفت تنها حدود 25درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي دهند و بقيه درآمد کشور از ساير بخش هاي مختلف اقتصادي تامين مي شود. اين در حالي است که سهم نفت در درآمدهاي عمومي ايران از حدود دو درصد در اواخر دوره قاجار به حدود 80 درصد در دهه 1380 رسيده است.

تاريخ سياسي يکصد سال اخير ايران به ويژه نيمه دوم آن به وضوح کارکرد موثر سازوکار هاي نفتي فوق الذکر را در ممانعت از رشد دموکراسي حقيقي گواهي مي دهد. در طول بيش از نيم قرن گذشته کنترل و مالکيت دولتي(نه ملي) بر منابع نفت همواره ابزار قدرت مطلقه بوده و موجب شده جنبش هاي دموکراتيک و اصلاح طلبانه ملت وابسته مستقيم يا غيرمستقيم دولت ها باشند و نتوانند در مسير درست و ذاتي خود قرار گيرند. واقعيت اين است که ايده و فرآيند ملي شدن نفت که به همت محمد مصدق پا گرفت، قرار بود نفت را در خدمت رفاه و پيشرفت مردم تهيدست ايران قرار دهد (چنان که در آن زمان در جلسه فوق العاده شوراي امنيت چند بار بر آن تاکيد کرد) اما در عمل نتيجه غير از آن شد. شايد اين پيش زمينه فکري مصدق که ترکيب نفت و مشروطيت در ايران بتواند رفاه و دموکراسي را به ارمغان بياورد، قدري ساده انديشانه بوده است و علت آن هم اين است که در آن مقطع زماني هنوز تعاملات بين اقتصاد نفتي و دموکراسي و اثرگذاري و اثرپذيري آنها از همديگر به اندازه امروز مشخص و تجزيه و تحليل نشده بود. اگر مصدق و احزاب فعال آن دوره قادر بودند ساز و کار هاي بالقوه يي را که در يک کشور نفتي مي تواند مانع تحقق کامل دموکراسي شود، پيش بيني کنند و مي توانستند حدس بزنند که نفت در عين حال مي تواند به عنوان ابزار سرکوب، استبداد و رانت سياسي- اقتصادي عمل کند، در آن صورت شايد فقط شعار ملي شدن نفت را سر نمي دادند بلکه يکسري مطالبات ديگري را هم در زمينه نحوه مديريت و برخورد با اين ثروت ملي و سطح کنترل دولت بر آن به عنوان متمم اين شعار مطرح مي کردند و پيگير تصويب قانوني آنها مي شدند.

واقعيت اين است که صنعت نفت در بيش از نيم قرن گذشته بيشتر از آنکه ملي باشد، دولتي بوده است به خصوص اينکه شروع کنترل کامل دولت بر نفت از يک دولت کودتايي شروع شد و از همان اول امکان نظارت و کنترل نهاد هاي مدني بر نحوه استفاده از آن فراهم نشد و در دولت هاي بعدي تا به امروز نيز صرف نظر از نوع حکومت، تبديل به نوعي ابزار رانت و شکاف سياسي بين دولت و ملت شد زيرا يک دولت با اقتصاد غالب نفتي نيازي به مردم احساس نمي کند بنابراين يک اقتصاد نفتي ذاتاً زمينه ظهور دولت هاي دموکراتيک را که با راي آزادانه مردم انتخاب مي شوند و براي اداره اقتصاد کشور به ماليات راي دهندگان وابسته اند، فراهم نمي آورد. از لحاظ جامعه شناسي تاريخي نيز کنترل کامل دولت ها بر اين ثروت ملي تشابه عملکردي با کنترل دولت هاي دوران باستان بر آب و متعاقباً استقرار يک ساختار حکومتي مقتدر و متمرکز در کشور هاي کم آب(نظير ايران) دارد.

با توجه به آنچه گفته شد مالکيت دولتي (نه ملي) بر نفت در يکصد سال اخير از طريق ساز و کارهايي که برشمرده شد، موجب دشواري و گاه توقف جنبش هاي دموکراتيک ملت شده است و مادامي که راهي براي کنترل دموکراتيک نفت (از طريق ارکان دموکراسي نظير احزاب، پارلمان و...) و رانت زدايي از اين ثروت ملي و کاهش سهم آن در اقتصاد کشور انديشيده نشود، همچنان شاهد آتش افروزي هاي نفت در عرصه توسعه سياسي کشور خواهيم بود.

از نظر اقتصادي نيز بسياري از محققان در ريشه يابي علل عقب ماندگي، نفتي شدن ساختار اقتصاد ايران را به عنوان عامل تشديدکننده عقب ماندگي اقتصادي و ضعف پويايي و توليد دروني آن مورد تاکيد قرار داده اند. اين تحليل ها که اغلب ذيل بحث دولت رانتير مطرح مي شود، با اشاره به تاثيرات نفت و درآمد آن در تقويت ساخت دولت، نشان مي دهند عملاً اين درآمد به نوعي اقتصاد ما را دچار کسالت کرده است، فساد و تنبلي را در ميان ما رواج داده است و ناکارآمدي هاي ما را پوشش داده است. بديهي است تجزيه و تحليل مزيت ها و معايب اقتصاد نفتي مستلزم بحث و بررسي ها و مجال بيشتري است که در اين مقال نمي گنجد. در اينجا فقط به يکي از ويژگي هاي نفت در ممانعت از رشد اقتصادي اشاره مي شود و آن عبارت است از؛ بيماري هلندي که در دوره هايي در کشورهاي نفت خيز به عنوان پديده يي شايع موجب رکود در ساير بخش هاي اقتصادي و توليدي اين کشورها شده است.

نفت از يک سو موجب عدم رشد صنعت قابل رقابت در بازارهاي جهاني و عدم توجه به ديگر ظرفيت هاي اقتصادي کشور شده و از سوي ديگر باعث پايين بودن نسبي سهم ماليات ها در درآمد هاي کشور شده است. هرچند دولت مصدق سياست اقتصاد بدون نفت را مطرح کرد و با انجام اصلاحاتي در ساختار اقتصادي، «تراز بي نفت» را در اقتصاد ايران بهبود بخشيد به گونه يي که سال هاي 1332-1331 شمسي از سال هايي بود که ميزان استخراج نفت ايران به کمترين حد خود نسبت به سال هاي متصل به آنها رسيد، اما به دليل اينکه پشتوانه هاي قانوني لازم جهت کاهش سهم نفت در اقتصاد و کنترل ميزان دخل و تصرف دولت در آن پيش بيني و تصويب نشد، نتيجه اين شد که دولت نفتي روز به روز حريص تر و دل کندن از آن به عنوان منبع عظيم درآمدي، مشکل تر شد و همگام با آن سهم نفت در اقتصاد نيز برجسته تر و به همان ميزان سهم بخش هاي توليدي و خدماتي در اقتصاد کشور کمرنگ تر شد. به عنوان نتيجه گيري از بحث هاي بالا شايد وقت آن رسيده است تا ضمن پرهيز از طرح هاي صرفاً شعارگونه اقدامات جدي تر و عملي تري (نه فقط در حد حرف) در جهت کاهش سلطه نفت بر پيکر اقتصادي- سياسي اين مرز و بوم صورت گيرد و با شناسايي و تحليل دقيق تر اثرات متقابل نفت و دموکراسي و توسعه در تاريخ معاصر کشورمان، راه براي رسيدن به شاخص هاي توسعه سياسي و اقتصادي پويا هموارتر شود.