گروه سياسي؛ با گذشت شش ماه از انتخابات رياست جمهوري دهم، بار ديگر آمارهاي شرکت کنندگان به بحث گذاشته شد و رئيس نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها با انتقاد از برخوردهاي اخير با دانشجويان اعلام کرد؛ براساس آمارهاي موجود 70 درصد دانشگاهيان به کسي راي داده اند که اکنون در راس مديريت کشور نيست.

محمد محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها روز گذشته در اجلاس شصت و دومين نشست روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي با نقد عملکرد مسوولان به اعتراضات دانشجويي تاکيد کرد؛ مخالفت با سياست هاي دولت به معناي مخالفت با نظام نيست.

به گزارش ايلنا محمد محمديان با ارائه آمار شرکت دانشجويان در انتخابات رياست جمهوري گفت؛ 70 درصد دانشگاهيان به کسي راي داده اند که اکنون در راس مديريت کشور نيست. بنابراين اين مساله به نوعي دلسردي ايجاد مي کند.او در بخش ديگري از سخنانش با تاکيد بر اينکه اداره فضاي دانشگاه ها براي ما امروز يک موضوع اصلي است، افزود؛ همه کساني که ما با آنها روبه رو هستيم صرف نظر از اينکه به چه کسي راي داده اند، فرزندان، برادران و خواهران ما هستند. ما نمي توانيم و نبايد خط کشي کنيم چرا که همان طور که مقام معظم رهبري فرموده اند همه براي نظام راي داده اند.

به گزارش ايلنا او با بيان اينکه کسي که با سياست هاي دولت مخالف است به اين معني نيست که با نظام مشکل دارد، گفت؛ اين دولت قانوني است و با راي ملت راي آورده و دولتي مشروع است و معني اش اين نيست که کسي که به دولت انتقاد دارد با اصل نظام مشکل دارد. بايد فرق منتقد و معاند را مورد توجه قرار دهيم و در برخورد با دانشجويان و استادان به اين موضوع توجه کنيم و مواظب باشيم که منتقد و معاند با هم متفاوتند.

محمديان تاکيد کرد؛ ما خط کشي نمي کنيم. هر کسي به هر کسي راي داده براي ما محترم است اما نکته اينجاست که افرادي برخلاف مقرراتي که پذيرفته بودند و برخلاف نظام، اتهام تقلب زدند و به نظام اجحاف کردند و تعادل جامعه را بر هم زدند.او با اشاره به اينکه در دانشگاه ها شرايط مثل قبل نيست و واقعيت را نمي توان کتمان کرد، گفت؛ مشکل اصلي که در اين چند سال به وجود آمده باعث شد به دلايلي بخش هايي از جامعه به هم تنه بزنند و تعادل به هم بخورد که در اين ميان عده يي هم زمين خورده اند.

محمديان اضافه کرد؛ افرادي هم در دانشگاه ها دچار شبهاتي هستند و وظيفه ما شفاف سازي است تا ذهنيت ها را نسبت به ابهامات روشن کنيم و با بخشي از آنها با منطق و استدلال و با بخشي ديگر با برخوردهاي عاطفي و همراه با کرامت و احترام قائل شدن رفتار کنيم. او با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص جذب هيات علمي تاکيد کرد؛ روساي دانشگاه ها دقت کنند بالاترين و شايسته ترين افراد از نظر علمي، تعهد و تدين را جذب دانشگاه ها کنند. وي با اشاره به فعاليت هاي تشکل هاي دانشجويي در دانشگاه ها اظهار داشت؛ نيروهاي ارزشي، متعهد و وفادار به دانشجويي بايد مورد توجه ويژه روسا قرار گيرند. اکثريت آنها دلبستگي خوبي به نظام دارند اما بايد وارد فضاي تاثيرگذاري شوند. آنها ممکن است هر نامي از جمله بسيج، انجمن، جامعه يا هر تشکل ديگري داشته باشند اما بحث توجه تنها مالي نيست بلکه هدايت فکري آنها و انتقال تجربيات مهم است و احساس اينکه رئيس دانشگاه مي تواند روي توان اين دانشجويان حساب کند. اين دانشجويان انرژي زيادي دارند و انگيزه هاي آنها بايد تقويت شود.

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در نشست خبري خود با خبرنگاران با اعلام اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها از سه جهت داراي ابهام است اظهار اميدواري کرد کار هدفمند کردن يارانه ها به حکم حکومتي نکشد.

وي در خصوص ابهامات لايحه هدفمند کردن يارانه ها اظهار داشت؛ در تبصره يک بند «ج» ماده يک عبارت «موارد خاص» مبهم است و پس از رفع ابهام در اين باره اظهارنظر خواهد شد. همچنين در خصوص قيمت هاي آب و گاز طبيعي، دولت مجاز شده است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي اعمال کند. با توجه به اينکه ضابطه اين قيمت هاي ترجيحي مشخص نيست و نيازمند قانونگذاري است شوراي نگهبان معتقد است ضوابط اين موارد نيز بايد مشخص شود تا شورا اظهار نظر نهايي کند.

کدخدايي ادامه داد؛ همچنين عبارت «اعمال قيمت ترجيحي و پلکاني» در تبصره 2 ماده 13 از آنجا که ضابطه يي براي آن پيش بيني نشده مبهم است و پس از رفع ابهام در اين باره اظهار نظر خواهد شد.

وي افزود؛ بحث اعمال قيمت هاي ترجيحي و پلکاني براي موارد مصرف آب در اين لايحه مجاز اعلام شده، اما اعضاي شوراي نگهبان ابهام داشتند که براي اعمال قيمت ترجيحي و پلکاني ضابطه يي مشخص نيست و بايد روشن شود. کدخدايي در ادامه در خصوص ابهام در ماده 15 لايحه (ماده 16 مصوبه مجلس که با حذف ماده 7 به ماده 15 تغيير يافت) تصريح کرد؛ در اين ماده به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل پس از واريز به رديف درآمدي مندرج در قانون بودجه به نحو صد درصد (درآمد- هزينه) داده شده است و از اين جهت ابهام دارد که آيا مقصود مصرف همه اين درآمدها بدون رعايت مفاد 12 (ماده 13 مصوب مجلس که با حذف ماده 7، ماده 12 شد) است يا مراد اجازه مصرف اين وجوه در حد مصرف لايحه بودجه سنواتي است؟

کدخدايي با بيان اينکه شوراي نگهبان قرار گرفتن دو ماده 12 و 15 در کنار هم را داراي ابهام دانست، تصريح کرد؛ ماده 15 روش درآمد هزينه يي را اجازه داده که اگر بخواهد ماده 15 اجرا شود، آن روند خزانه داري کل را رعايت نمي کند و مي تواند مغاير با قانون اساسي باشد. بر همين اساس پس از رفع اشکال مجلس و توضيح بيشتر، آن را در جلسه فوق العاده بررسي مي کنيم.

اميدواريم به حکم حکومتي نکشد

پس از توضيحات کدخدايي خبرنگاران با سوالاتي از وي خواستار توضيحات بيشتري در خصوص اين لايحه شدند. خبرنگاري از کدخدايي پرسيد آيا شوراي نگهبان در بررسي هاي خود علاوه بر ابهام در موارد مذکور به ايرادي هم رسيده است يا اينکه قرار است پس از رفع ابهام به ايرادات پرداخته شود، اظهار داشت؛ «ايرادات شوراي نگهبان يا ابهام در مواردي است که اعضاي شوراي نگهبان متوجه منظور قانونگذار نشده اند يا مستقيماً مغايرت با شرع يا قانون اساسي است که معمولاً در موارد ابهام درخواست رفع ابهام و سپس نظر نهايي خود را اعلام مي کنيم. در بررسي لايحه هدفمند کردن، اين لايحه مواردي براي ابهام داشت که خواستار رفع آن از سوي مجلس شديم.» کدخدايي در ادامه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در اين خصوص که آيا قانون هدفمند کردن يارانه ها اين اجازه را به مجلس مي دهد که يک ماده الحاقي به تصويب برساند، تصريح کرد؛ پيشاپيش نمي توان در اين مورد داوري کرد، ولي در هر حال آنچه مجلس تصويب کند، مجدداً مورد بررسي شوراي نگهبان قرار مي گيرد و ما هم اکنون ايراد را به صورت ابهام مطرح کرده و مجلس هر توضيحي را مي تواند ارائه دهد تا شوراي نگهبان بررسي کند.

وي افزود؛ معمولاً رويه مجلس بر اين بوده است که در خصوص مواردي که توسط شوراي نگهبان به آنها ابهام وارد شده ورود پيدا مي کند.

در اين ميان خبرنگاري با اشاره به اينکه دولت همچنان مصر به تشکيل صندوق يا ايجاد سازمان هدفمند کردن يارانه هاست از سخنگوي شوراي نگهبان خواستار ارزيابي آن شد که وي گفت تا زماني که مصوبه در اين خصوص نيايد نمي توان اظهارنظر کرد.

پس از آن بود که خبرنگار ديگري پرسيد ممکن است کار لايحه هدفمند کردن يارانه ها به حکم حکومتي برسد که وي گفت اميدواريم کار به اينجا نرسد و من نمي توانم در مورد احتمالات اظهارنظر کنم زيرا ما با واقعيات سر و کار داريم و در مورد مصوبات سخن مي گوييم. وي افزود؛ ايرادات شوراي نگهبان به لوايح و طرح هاي اصلاحي مجلس يا در شکل ابهام است يا به صورت مغايرت داشتن با شرع و قانون.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که مرجع رسيدگي کننده به مصوباتي که اجرا نمي شود، کيست خاطرنشان کرد؛ پس از تصويب شوراي نگهبان لوايح و طرح ها قانوني و لازم الاجرا هستند و ضوابط اجرا نيز در قانون مشخص است و شوراي نگهبان مسووليتي در اجراي قوانين ندارد.

طرح مجلس مغاير قانون اساسي است

همچنين در اين نشست سخنگوي شوراي نگهبان درباره برخي لوايح و طرح هاي ارسالي از سوي مجلس اظهارنظر کرد.

وي در خصوص طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس در جهان امروز گفت؛ اين طرح مصوب جلسه هشتم آذرماه مجلس بود که در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ماده واحده از اين جهت که به افزايش هزينه عمومي مي انجامد و طريق تامين آن معلوم نشده است ، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره 1، تعيين يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان ناظر با انتخاب کميسيون مغاير قانون اساسي شناخته شد. طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس 20 ميليون دلار برآورد شده بود.

گروه سياسي؛ سرانجام با گذشت قريب به دو ماه از تهيه و تنظيم گزارش کميته ويژه پيگيري حوادث پس از انتخابات کميسيون امنيت ملي، هيات رئيسه قرائت اين گزارش را در دستور کار اين هفته بهارستان قرار داد. بنا به گفته حسين سبحاني نيا عضو هيات رئيسه مجلس گزارش کميته ويژه حوادث پس از انتخابات در يکي از روزهاي يکشنبه يا سه شنبه هفته جاري به سمع نمايندگان خواهد رسيد.

سبحاني نيا در حالي از قرائت اين گزارش طي هفته جاري در بهارستان خبر داده است که هنوز هيات رئيسه درباره قرائت اين گزارش در جلسه علني يا غيرعلني مجلس تصميم گيري نکرده است.

آنچه سبب شده است در دستور کار قرار گرفتن اين گزارش حائز اهميت باشد حساسيت هاي مسوولان امنيتي و قضايي نسبت به قرائت گزارش مذکور در بهارستان و بازتاب هاي آن در جامعه است، چنانچه همين امر تاکنون زمان قرائت اين گزارش را به تعويق انداخته و همچنان هيات رئيسه را براي تصميم گيري قرائت آن در جلسه علني يا غيرعلني بهارستان دچار ابهام کرده است.

محورهاي گزارش کميته ويژه از حوادث پس از انتخابات از جمله عواملي است که حساسيت ها را بر سر چگونگي قرائت اين گزارش دوچندان کرده است.اهميت حوادث فوق به عنوان بندهاي پرحاشيه گزارش کميته ويژه به اين دليل است که با روي دادن هر کدام از آنها شايعات و شائبه هاي فراواني در جامعه مطرح شد تا آنجا که مسوولان و نمايندگان قضاوت در مورد اين شائبه ها را به گزارش کميته ويژه مجلس حواله مي دادند.

به هر روي قرائت گزارش مذکور در بهارستان که در واقع به نوعي قضاوت قوه مقننه از عملکرد قوه مجريه و قضائيه در حوادث پس از انتخابات است تا پايان هفته جاري به بسياري از ابهامات پيش آمده در مسائل ماه هاي اخير پاسخ خواهد داد. البته اين امر در حالي محقق خواهد شد که گزارش مذکور بدون جانبداري از جريان خاصي تهيه و تنظيم شده باشد.

امام جمعه مشهد خطاب به مداحان در مهديه تهران گفت؛ در عرصه سياست امروز شما در لشگر امام حسين (ع) هستيد و مقابل تان لشگر «عمر سعد» است که در نتيجه وظيفه ايستادگي در مقابل لشگري که در مقابل امام حسين(ع) صف آرايي کرده بر عهده شما است. به گزارش ايرنا، «سيداحمد علم الهدي» با بيان اينکه يکي از شگردهاي مخالفان و دشمنان نظام تبديل مجالس امام حسين(ع) به پايگاه تبليغات و جنگ رواني عليه نظام است، گفت؛ واي بر کسي که در اين مراسم شرکت کند. علم الهدي با بيان اينکه ما با اين افراد کاري نداريم، گفت؛ طرف ما تدارکاتچي هايي هستند که خود را همسنگر رهبري مي دانند ولي تدارکاتچي لشگر «محمد بن اشعث» بوده و براي دشمن تدارک مي کنند. وي خطاب به مداحان حاضر در جلسه گفت؛ شما بايد به صورت جدي وارد خدمت شويد و اگر حساسيتي در مقابل اين جريان ها نداشته باشيد، امام حسين نوکري شما را نمي خواهد. علم الهدي عده ديگر را افرادي که بايد عملکرد آنها نقد شود، خواند و گفت؛ اين افراد که سابقه همسنگري با رهبري را نيز دارند، نبايد تدارکاتچي دشمن شوند. امام جمعه مشهد با اعلام اينکه «يک حزب ضعيف که دست در دست امريکا و انگليس تشکيل شده است، مي خواهد به جنگ نظام اسلامي بيايد»، ادامه داد؛ بنده چندي قبل در يکي از سخنراني ها از تدارکاتچي هاي دشمن گله کردم که نکاتي از سخنانم تحريف شد. علم الهدي گفت؛ آن آقايي که مخاطب صحبت من بود، وابسته به نظام بوده اما امروز تدارکاتچي دشمن است.

به گفته علي لاريجاني اگر خادمين سابق انقلاب با اشتباه خود به نظام اسلامي ضربه بزنند و پاي اشتباه خود هم بايستند، به طيف خائنين خواهند پيوست. به گزارش فارس، علي لاريجاني به سران جريان اصلاحات توصيه کرد؛«بايد به چارچوب هاي قانون اساسي و ضوابط قانوني کشور متعهدانه عمل شود چرا که اين يک چيز تعارفي نيست که برخي از زمان ها آن را رعايت کرد و در مقاطعي هم آن را نپذيرفت.»

لاريجاني خطاب به ناقضان قانون اساسي تاکيد کرد؛ چه دليلي دارد که به قانون اساسي برخي پايبند نيستند؟ و سوال اينجاست که اگر به قانون اساسي پايبند نيستند به چه پايبند هستند؟ توصيه من به همه کساني که در عالم سياست عمري را صرف کرده اند، آن است که به عنوان نخبه سياسي در شرايط کنوني، درک درستي از وضعيت ايران داشته باشند. نماينده قم با بيان اينکه فردي ممکن است مدتي در انقلاب در دسته خادمين بوده و سپس اشتباه کند، تاکيد کرد اگر اشتباه او ضربه به نظام اسلامي بزند و پايش بايستد، خود را به طيف خائنين مي برد و اگر اشتباه کند و سپس به دنبال تصحيح آن باشد، جزء گروه اول محسوب مي شود. لاريجاني در نهايت به مسوولان نظام پيشنهاد کرد سياسيون براي صيانت از قانون اساسي با ميزان رهبري خود را بسنجند و اگر ديدند جايي اشتباهي دارند مواضع شان را تصحيح و تعديل کنند.

«عليرضا رجايي» با اشاره به وضعيت کنوني جامعه تاکيد کرد؛ امروز ديگر فهم وقايع و منازعات پيش آمده در شرايط کنوني براي کسي مشکل نيست و وقايع شکل واضحي به خود گرفته است. اين فعال سياسي در پاسخ به سوالي در خصوص منازعات سياسي صورت گرفته در کشور و تاثير آن در شکاف هاي اجتماعي به ايلنا گفت؛ امروز منازعات سياسي در ايران نشان دهنده آن است که تمام گرايشات به سمت انحصار قدرت در دست يک گروه خاص و محدود سوق پيدا کرده است.

وي همچنين از درگيري هاي جدي در وقايع اخير به عنوان نمونه روشن و واضح اين انحصارطلبي ياد کرد و گفت؛ طبيعي است که زماني در جامعه فضاي تهمت و افترا از طريق رسانه ملي عرف مي شود. بايد توقع گسترش فضاي اتهام زني به مسوولان را در جامعه داشت.