دکتر محمدحسين شريف زادگان چهره شناخته شده يي در عرصه اقتصادي و سياسي کشور است. او اولين وزير وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي کشور و پيش از آن رئيس سازمان تامين اجتماعي بود. بنابراين از لحاظ تئوري و عملي با فقر و نيز توزيع يارانه ها آشناست. شريف زادگان در گفت وگويي که در زير مي آيد به نوعي به ناکارآمدي هدفمند کردن يارانه ها و اثر نامطلوب آن در شرايط فعلي اشاره کرده است.

---

-به نظر شما آيا هدفمند کردن يارانه ها از ضرورت هاي اقتصادي جامعه ايران است يا خير؟

حداقل در 40 سال گذشته که عملاً يارانه ها به طور گسترده يي در ايران توزيع شده است و در ساختار اقتصادي کشور، بودجه دولت و حجم هزينه هاي آن نقش قابل توجهي را ايفا کرده است تا جايي که سهم مهمي از30 درصد هزينه هاي رفاه اجتماعي دولت هاي بعد از انقلاب را هزينه هاي يارانه يي تشکيل داده است. هدفمند کردن يارانه ها در برنامه سوم و چهارم مطرح بود و در برنامه چهارم نيز به شکل عملياتي درج شد لکن در ماده 3 لايحه و نامه که اجازه افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مي داد، توسط مجلس هفتم لغو شد و در آن زمان مجلس منادي تثبيت قيمت ها بود. بخش مهمي از همان نمايندگان امروز، مدافعان اصلي هدفمند کردن يارانه در مجلس هستند. عملاً با لغو ماده 3 لايحه برنامه چهارم اجراي هدفمند کردن يارانه ها متوقف شد و شرايط به نحوي نشد که دولت وارد روش هاي اجرايي و طبيعتاً مشکلات و عواقب اجراي آن شود. لکن مي توان گفت دولت اصلاحات در طراحي و اجراي هدفمند کردن يارانه ها جانب احتياط را داشت و نمي خواست با شوک هاي بزرگ قيمت اقتصاد را وارد تلاطم هاي بزرگي کند و در نظر داشت با کار کارشناسي همه جانبه روي بخش هاي مختلف اقتصادي، آثار آن را بسنجد و به قول معروف نسنجيده حرکت نکند.پرداخت يارانه جزيي از مديريت توسعه اقتصادي در جامعه است به خصوص مشاهده مي کنيم که هر چه کشورها توسعه يافته ترند يارانه بيشتري پرداخت مي کنند. امروزه بيشترين يارانه در امريکا و اروپا پرداخت مي شود. يارانه ابزار سياستي نيرومندي براي تنظيم قدرت خريد مردم فرودست و امکاني است براي توانمندسازي اقتصادي بخش هاي آسيب ديده جامعه که در اثر سياست هاي اقتصادي آسيب ديده اند. به تجربه ثابت شده است فقر و نابرابري امري است که معمولاً در اثر سياستگذاري اقتصادي اتفاق مي افتد. اين امر در کشورهاي در حال توسعه دامنه وسيع تري دارد. لذا فکر اينکه بايد به تدريج يارانه ها را از جامعه حذف کنيم فکر بيهوده يي است. اما توزيع همگاني يارانه بين همه اقشار جامعه تبعات نامساعدي دارد که آمارهاي سال هاي 80 گوياي اين امر است، مثلاً در سال 1380 سهم 10 درصد دهک بالاي درآمدي از مصرف بنزين در سال 33 درصد و سهم 10 درصد دهک پايين درآمدي 8/0 درصد يعني 41 برابر بوده است و سهم مصرف گاز در دهک بالاي درآمدي به درصد پايين درآمدي 5/4 برابر و در مصرف برق 7/3 برابر و در مصارف دارو 5/4 برابر بوده است که نشان مي دهد در روش همگاني اغنيا امکان دسترسي بيشتري به يارانه ها را دارند و در مجموع در سال 1380 از کل يارانه هاي فرآورده هاي نفتي و کالاهاي اساسي و دارو سهم دهک اول کم در آمد 8/3 درصد، دهک دوم 9/4 درصد و دهک سوم 4/6 درصد از کل يارانه بوده است در حالي که دهک دهم پردرآمدها 5/20 درصد و دهک نهم 15 درصد و دهک هشتم 3/13 درصد بوده است. اين امر نشان مي دهد روش توزيع همگاني که هدف آن ايجاد عدالت اجتماعي و بالا بردن کارايي اقتصادي اقشار فرو دست جامعه بوده است عملاً در مسير زمان از هزينه اثربخشي لازم برخوردار نبوده و به عکس اهداف خود تبديل شده است.اين امر نيرومند ترين دليل براي انجام يک برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي مناسب براي حل مساله يي است که ناهنجاري خود را به خوبي نشان مي دهد.

نمي توان گفت که توزيع يارانه در جامعه بي اثر بوده زيرا همواره به عنوان يک عامل حمايت اجتماعي عمل کرده است. من باب مثال در محاسبه خط فقر در سال 1383 که توسط همکاران اينجانب تهيه شده است، نشان داده مي شود وجود يارانه هاي مختلف به خانوارهاي پنج نفره شهري و روستايي توانسته است 15 درصد از ميزان فقر مطلق را کاهش دهد و با قطع آن نيز 15 درصد فقر مطلق در شهر و روستا اضافه خواهد شد.

هدفمند کردن يارانه ها يعني شناسايي عملياتي کساني که بايد حتماً يارانه دريافت کنند نه روي کاغذ بلکه در واقعيت محيط اجتماعي و توزيع کالايي يا پولي يارانه به ايشان بر حسب نيازشان. تقريباً در ضرورت اينکه بايد يارانه ها را هدفمند کرد اجماع علمي و کارشناسي در ايران وجود دارد. لکن در نگرش به آن و شيوه هاي اجرايي آن اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. اما مطلب مهم نيز اين است که دولت با توجه به واردات بنزين ديگر قادر نخواهد بود هزينه هاي هنگفت آن را تحمل کند و بايد به ناچار با افزايش قيمت حامل هاي انرژي کسري بودجه ناشي از آن را جبران کند.

-شما توزيع يارانه را نوعي مديريت توسعه اقتصادي براي جامعه عنوان کرديد، آيا هدفمند کردن يارانه ها نيز نوعي مديريت توسعه اقتصادي نيست و نبايد همه زواياي مسائل توسعه اقتصادي را دربر داشته باشد؟

حرف درستي است. هدفمند کردن يارانه ها نيز يک عمل مکانيکي افزايش قيمت ها و پرداخت مابه التفاوت به فرو دستان نيست. نمي توان آن را آنقدر ساده کرد که در عمل با موانع و مشکلات فراواني مواجه شود. اين کار نيز يک نوع سياستگذاري همه جانبه اقتصادي، اجتماعي و اقتصادي سياسي است و محتاج مديريت و اجرايي قوي است. مطالعات بين المللي نشان مي دهد براي اجراي هدفمند کردن يارانه هاي بايد وضع اقتصادي کشورها در شرايط مساعد و رونق اقتصادي باشد تا جامعه و فعالان اقتصادي بتوانند تبعات ناشي از تغييرات ناگهاني قيمت را تحمل کنند. همچنين در اين کشورها تورم هاي دو رقمي وجود نداشته باشد زيرا در صورت آثار تورمي ناشي از هدفمندي نمي تواند موجبات افزايش تورم گسترده و گسيختگي را در قدرت خريد مردم ايجاد کند. همچنين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي در جهت کمک به توانمندي جامعه در برابر شوک ها و آثار اقتصادي آن، کارآمدي لازم را داشته باشند و از همه مهم تر رابطه دولت و مردم خوب باشد و دولت مورد اعتماد مردم باشد. بنابراين هدفمند کردن يارانه ها با هر کدام از اهداف عدالت اجتماعي، اصلاح قيمت ها يا اصلاح ساختار اقتصادي عقلاً و منطقاً شرايط فوق الذکر را مي طلبد. مضافاً بر اينکه دولت به عنوان اجرا کننده آن بايد از توان کارشناسي و نهادي قوي و مديران واقع گرا و توانمند برخوردار باشد.

حال ببينيم فارغ از منازعات سياسي در ايران به عنوان يک نقد اقتصادي و توسعه آيا شرايط ما با موارد فوق الذکر مطابق دارد يا خير؟

وجود تورم بالاي 20 درصد و رکود و کاهش توليد به خصوص در صنعت، کاهش نرخ سرمايه گذاري ثابت در ظرف چهار سال گذشته، بروز مشکلات عديده ناشي از کاهش شديد سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و گرايش به غيررقابتي شدن انواع محصولات کشاورزي و صنعتي و عدم کنترل تعرفه ها به نفع توليد که يکي از اصلي ترين وظايف دولت است از واردات مبل و صندلي تا پسته و ميوه و حجم عظيم واردات شکر که توليدات داخلي را در صنعت نيشکري و چغندري زمينگير کرده است گرفته يا اينکه اخيراً حتي واردات گل از کشورهاي آسياي جنوب شرقي که موجب فلج شدن مزارع توليد گل زينتي و بيکاري کارگران مي شود، نشانگر بروز مشکل اساسي در مديريت اقتصادي کشور نيست.

چرا در ايران نظام تعرفه به ايجاد رکود، از بين رفتن فرصت هاي شغلي و بيکاري سوق پيدا مي کند، آيا در کره جنوبي هم واردات کالاهاي امريکايي و ژاپني که متحدان سياسي و اقتصادي ايشان هستند به همين راحتي انجام مي گيرد يا مثل ايران نظام تعرفه يي اجازه ورود کالايي که بخش وسيعي از توليد را مثل صنايع کفش و نساجي فلج مي کند،مي دهد؟

متاسفانه در کشور ما نظام کارشناسي عالي دولت دستخوش گسيختگي گسترده يي شده است که مصداق اصلي آن انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و سرگرداني بهترين کارشناسان ايران که سرمايه ملي اين کشور هستند، است. به جاي آن تصميم سازي بدون کار کارشناسي لازم انجام مي گيرد. اين حرف ها همگي بحث هايي است که در درون خود دولت و مجلس مطرح مي شود و ما بازگو کننده نظرات ايشان هستيم که در مطبوعات درج مي شود.

آيا در چنين شرايطي دولت قادر است براي هدفمند کردن يارانه ها برنامه ريزي، طراحي مديريت اقتصادي و اجتماعي لازم را به عمل آورد. تجارب جهاني نشان مي دهد کشورهاي توسعه يافته نيز در مقابل طراحي، مديريت و اجراي صحيح هدفمند کردن يارانه ها با مشکلات عديده مواجه شده و بعضاً نيز به زانو درآمده اند، آيا انصافاً دولت مي تواند چنين کار خطيري را که هم جنبه اجتماعي و هم اقتصادي و سياسي دارد طراحي و به اجرا درآورد. تجربه چهارساله مديريت اقتصادي و اجتماعي دولت چنين توانمندي را نشان نمي دهد.

-در مورد آثار تورمي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بحث هاي متنوعي در مجلس، مطبوعات و دانشگاه ها مطرح شده است و همگي از آن بيم دارند که آثار تورمي اين طرح به ضرر طبقات پايين جامعه تمام شود. نظر شما در مورد اين مساله چيست و آيا راه حلي براي کاهش آثار تورمي آن وجود دارد؟

تقريباً در همه مباحث مجلس و کارشناسان کشور بحث افزايش تورم در اثر اجراي طرح عموميت دارد و همه به افزايش تورم اذعان دارند. مطالعاتي که در ايران در سال 82 به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزي توسط بانک جهاني انجام شده است نشان مي دهد اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به يکباره 5/30 درصد تورم روي تورم جاري کشور مي افزايد. يعني اگر الان تورم 23 درصد باشد تورم بعد از اجراي آن به يکباره 5/53 درصد خواهد شد. همچنين مطالعاتي انجام شده است که افزايش قيمت تدريجي کالاها و خدمات آثار تورمي بيشتري را در دوره افزايش قيمت ها نسبت به اجراي يکباره آن دارد لذا اجراي طرح ظرف پنج سال مي تواند در مجموع آثار تورمي تجمعي بيشتري در بر داشته باشد که منجر به کاهش قدرت خريد مردم خواهد شد.

مشکل اقتصاد ايران وجود تورم القايي است به طوري که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، روي اقلام گسترده يي از کالاها و خدمات تاثير تورمي دارد و به شکل القايي نيز محيط اقتصادي را تحت تاثير آثار القايي خود قرار دهد و موجبات افزايش تورم را فراهم مي کند. در گزارش بانک جهاني آمده است افزايش قيمت ها در صورتي که به مصرف کنندگان علامت مثبتي جهت کاهش مصارف در حامل هاي انرژي بدهد در کوتاه مدت مي تواند به کاهش رقم تورم افزوده شده بينجامد لذا با توجه به آنچه در بالا از نظر نحوه عملکرد اقتصاد ايران در چهار سال گذشته گفته شد و شرايطي که براي تحقق هدفمند کردن يارانه ذکر شد، دولت مي تواند در اين زمينه شرايط مساعدي براي مردم فراهم کند بنابراين اصلاح ساختار مصرف خانوار نيز به شکلي سازنده و اثرگذار متصور نخواهد بود. مي ماند تورم مزمن که به همراه رکود، شرايط نامساعدي را براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد کرد.

-مساله عدالت اجتماعي دراهداف لايحه و قانون آمده است لذا اينکه چگونه مي توان با وجود ايجاد تورم در اثر اجراي اين طرح به عدالت اجتماعي نائل شد را توضيح دهيد.

يکي از مشکلات اين طرح عدم شفافيت در اهداف واقعي اين طرح است. آيا اين طرح صرفاً براي برقراري عدالت اجتماعي است يا اصلاح قيمت ها يا اصلاح ساختار اقتصادي، يا ترکيبي از هر سه. در قانون و لايحه بيشتر روي عدالت اجتماعي بحث شده است لذا اگر چنين است و همگي با افزايش تورم ناشي از اجراي آن موافقند و حتي بعضي از نمايندگان مجلس نيز هشدارهاي تندي داده اند، چگونه است که طرحي که مي تواند قدرت خريد مردم را کم کند، مي تواند تضمين کننده عدالت اجتماعي تلقي شود. اين در حالي است که قانون از پذيرش تقسيم بندي دهک هاي اجتماعي مستحق يارانه به علت عدم توانايي در شناسايي دهک هاي کم درآمد در محيط و فضاي واقعي جامعه سر باز زده و آن را بر عهده دولت نهاده است و دولت نيز نمي تواند به روشني بدون ابزارهاي مدرني مثل بانک ملي اطلاعات تامين اجتماعي به آن دست يابد و افراد فراواني به قول آمارتياسن جا خواهند ماند و افرادي ديگر که مستحق نيستند مشمول يارانه خواهند شد. سيستم خوداظهاري مرکز آمار ايران چنانچه قبلاً هم بنده مفصلاً عرض کرده ام ناکارآمد است و بر اساس تجارب جهاني جزء ناکارآمدترين روش ها است و نمي تواند ملاک خوبي براي شناسايي واقعي دهک هاي کم درآمد جامعه باشد. از سوي ديگر يکي از شاخص هاي مهم در عدالت اجتماعي چگونگي دسترسي مردم به خدمات بهداشت و درمان است. در برنامه چهارم آمده است هزينه هاي سرانه ملي پرداختي مردم براي دريافت خدمات سلامت بايد به 30 درصد برسد. اين در حالي است که اين سهم نسبت به پنج سال گذشته به شدت افزايش يافته و از مرز 60 درصد گذشته است. کسري 1900 ميليارد توماني سيستم بهداشتي کشور و ناتواني در پرداخت هزينه خدمات درماني به سازمان هاي بيمه گر موجب وخيم شدن اين امر شده است. اجراي ناقص طرح موجب مي شود بر اثر تورم، هزينه هاي دولت افزايش يابد و دولت قادر به همين حجم پرداخت هاي کنوني به سازمان هاي بيمه گر نشود و سهم 60 درصد به شدت افزايش يابد و سيستم خدمات درماني و بيمه هاي اجتماعي خدمات درماني را از کارايي بيندازد.

-در مصوبه مجلس 30 درصد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت ها به توليد براي جبران افزايش قيمت ها اختصاص داده شده است، نظرتان را در مورد آثار اجراي اين طرح روي توليد بيان کنيد.

متاسفانه در ايران هزينه تمام شده توليد زياد است و سبب عدم رقابت با کالاهاي وارداتي که کنترل معقولي هم توسط تعرفه ها يا قاچاق روي آن نمي شود شده است. هم اکنون کالاهاي صنعتي در ايران به دلايل مختلف گران تمام مي شود و قدرت رقابت روزبه روز کاهش مي يابد. در کشاورزي نيز امکانات توليد به سمتي مي رود که روزبه روز توليد رقابتي کمتري انجام شود. واردات ميوه، چاي، برنج و شکر و اخيراً نيز گل هاي تزئيني به اين عدم رقابت کمک مي کند لذا کلاً مزيت نسبي توليدات صنعتي و کشاورزي در کشور در معرض خطر قرار گرفته است. مثلاً توجيه اقتصادي اغلب واحدهاي پتروشيمي با افزايش قيمت خوراک محصولات گازي و نفتي به هم خواهد ريخت و مزيت نسبي توليدات پتروشيمي در ايران را زير سوال خواهد برد.

افزايش قيمت حامل هاي انرژي و افزايش عمومي قيمت هاي ناشي از آن مي تواند به اين شرايط که منجر به رکود خواهد شد کمک کند.اين امر درحدي نيست که بتواند با 30 درصد کمک دولت حل و فصل شود و ابعاد آن مي تواند گسترده تر از کمک دولت آن هم در چنبره بوروکراسي دولتي باشد. به همين دليل گفته مي شود هدفمند کردن يارانه ها در شرايط رکود توصيه نمي شود زيرا مي تواند توليدات کشور را با خطرات بزرگي مواجه سازد.

-مجلس و دولت روي ماده 13 لايحه که نحوه استفاده از منابع ناشي از هدفمند کردن است اختلاف پيدا کرده اند. با توجه به اصل تمرکز وجوه که مطابق قانون اساسي و مسائل انضباط مالي است، نظرتان در مورد ماده 13 چيست؟

اولاً يکي از مشکلات اجراي اين طرح وابسته کردن مردم به دولت و حقوق بگيري قشر وسيعي از مردم از دولت بابت يارانه است که بايد راه حل معقولي براي آن در نظر گرفته شود. اين امر گريزگاه سياسي و اجتماعي منفي هم دارد که در جاي خود قابل بحث است.

ماده 13 که به تشکيل سازمان يا شرکتي که منابع آن خارج از تقويم مالي دولت و ضوابط بودجه برمي گردد خلاف قانون اساسي و مخالف اصل تخصيص منابع است که بايد بر اساس قانون و نظارت مجلس صورت گيرد. واضح است پولي به اندازه و بيش از بودجه کشور و خارج از ضوابط بودجه خود مي تواند دولتي را در درون دولت ايجاد کند که عواقب وخيم مديريتي و سياسي فراواني را مي تواند گريبانگير کشور کند. تجربه هم

نشان مي دهد اين گونه اقدامات حتي در مقياس کوچک تر موجب اختلال و عدم انضباط مالي مي شود، چه رسد به اين حجم از منابع که مي تواند بيش از بودجه کشور باشد.

ميرحسين در گفت وگو با روزنامه جمهوري اسلامي؛

اطمينان دارم دانشجويان هرگز دست به چنين ساختارشکني هايي نمي زنند

گروه سياسي، فرزانه آئيني؛ مجلس ابهامات مطرح شده در مورد هتک حرمت به عکس بنيانگذار انقلاب در راهپيمايي بزرگداشت 16 آذر را بررسي مي کند.پنج روز از سالروز بزرگداشت 16 آذر سپري مي شود و 48 ساعت است که بحث هتک حرمت به عکس امام(ره) در راهپيمايي آن روز در راس اخبار قرار گرفته است، اگرچه پيشتر طلاب پس از اهانت به چهره هاي مذهبي در صحنه حاضر مي شدند اما اين بار پس از دعوت رسانه هاي جناح راست به عرصه وارد شدند.واکنش خبري رسانه هاي جناح راست به پاره کردن عکس امام(ره) در مراسم روز 16 آذر تا جايي بود که پس از سخنان آيت الله صانعي و مهدي کروبي به حادثه اسباب ورود موسسه نشر و حفظ آثار امام(ره) را به موضوع فراهم کرد تا جايي که حميد انصاري قائم مقام موسسه در دفاع از جايگاه امام(ره) دست به قلم برد و در اعتراض به اين اقدام صدا و سيما به عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما نامه نوشت و به حرمت شکني بي سابقه صدا و سيما نسبت به امام راحل تاخت.وي در اين نامه تاکيد کرد؛ «آنچه از گزارش هاي مختلف افرادي که در صحنه هاي تلخ روز دانشجو در دانشگاه هاي مختلف حضور داشته اند، استفاده مي شود آن است که موضوع هتک حرمت به امام(ره) به آن گونه که در برنامه تلويزيوني نشر يافته، نبوده... و هتک حرمتي نسبت به ساحت امام خميني گزارش نشده است و بر فرض آنکه آنچه در تصاوير تنظيم شده و نامرتبط نشان داده شده است در گوشه يي از تجمعات آن روز توسط فردي مجهول و مغرض انجام يافته باشد، توسعه آن به گونه يي که گويي جو غالب چنان بوده است، دروغ بين و مسلم است.»پس از اينکه حميد انصاري هتک حرمت امام(ره) توسط جريان معترض به نتيجه انتخابات را تکذيب کرد معترضان وارد ميدان شدند و سرانجام با تاخير قريب به يک هفته يي اعلام کردند براي برگزاري تجمعات اعتراضي در واکنش به هتک حرمت امام(ره) حوزه را دو ساعت (شنبه 21 آذرماه) تعطيل مي کنند.به دنبال اعلام تعطيلي دوساعته حوزه بود که ديروز- شنبه- به روز اعتراض به حرمت شکني امام(ره) تبديل شد، آنچنان که چهار اتحاديه دانشجويي بسيج دانشجويي لباس عزا بر تن کردند و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جمعيت ايثارگران نيز در محکوميت آن بيانيه صادر کردند و روزنامه ها يي همچون ايران و کيهان نيز در افشاگري حادثه دست به قلم شدند. چنانچه روزنامه دولتي ايران در شماره ديروز خود طي مقاله يي نوشت؛ «مرحله يي ديگر از سناريوي براندازي نرم کودتاچيان عليه نظام اين است که با بهره گيري از برخي ابزارآلات ويژه، شماري از دانشجويان بي گناه کشته شوند که خوشبختانه اين توطئه از سوي نهادهاي امنيتي نافرجام ماند.»کيهان نيز همگام با روزنامه دولت به قلم حسين شريعتمداري با اشاره مستقيم به هتک حرمت امام(ره) نوشت؛ «ماجراي زشت و مشمئزکننده اين روزها در ماه هاي اخير به اوج خود رسيد تا آنجا که مدعيان اصلاحات در روز قدس به نفع اسرائيل شعار دادند، در روز 13 آبان از جنايت امريکا تقدير کردند و سرانجام در 16 آذر تصوير مبارک امام راحل را پاره کردند...» کيهان در ادامه اين مقاله به نقد عملکرد موسسه تنظيم و نشر آثار امام پرداخته و نوشته است موسسه يادشده که اصلي ترين وظيفه قانوني آن مقابله با تحريف آثار حضرت امام(ره) است در مقابل اين تحريف هاي آشکار و غيرقابل انکار کمترين واکنشي نشان نداد...با اين موضع گيري همه جانبه جناح راست در مقابل جريان اصلاحات و حتي موسسه تنظيم آثار امام(ره) بود که ابهامات و تناقضات در مورد هتک حرمت به امام راحل نمايانگر شد.به دنبال نمايانگر شدن اين تناقضات بود که نمايندگان وارد عرصه شدند و از ورود جمعي از نمايندگان مجلس به اين اقدام صدا و سيما خبر دادند. چنانچه مجيد نصير پور نايب رئيس کميسيون اجتماعي در انتقاد به شيوه پوشش اخبار از سوي رسانه ملي گفت؛ پيشنهاد نمايندگان مجلس اين است که در مجلس کميته يي براي ارزيابي و تحقيق در مورد اهانت اخير به حضرت امام(ره) تشکيل شود.

وي با تاکيد بر اينکه مجلس بايد بررسي کند اين اقدامات از سوي چه کساني رهبري و هدايت مي شود به برنا گفت؛ تکليف رسانه ملي اين است که اخبار را به صورت واقعي و پذيرفتني منعکس کند.

انتقاد فراکسيون خط امام(ره) به عملکرد صدا و سيما

به دنبال طرح اين پيشنهاد از سوي نايب رئيس کميسيون اجتماعي بود که اعضاي فراکسيون اقليت يکي پس از ديگري به نقد اقدام اخير صدا و سيما پرداختند، چنانچه سيروس سازدار با تاکيد بر اينکه اقدام رسانه ملي در پخش تصاوير توهين به تمثال امام شتابزدگي است.

بيانيه هاي پي درپي جناح راست

به دنبال اينکه اعتراضات جناح راست به هتک حرمت امام راحل ديروز با راهپيمايي طلاب حوزه علميه در مدرسه فيضيه جلوه يي رسمي و سازماني به خود گرفت، طيف هاي صاحب نام اين جريان همچون جامعه مدرسين حوزه علميه و جمعيت ايثارگران به انتشار بيانيه هايي جداگانه در محکوم کردن هتک حرمت امام(ره) پرداختند. چنانچه جامعه مدرسين در بيانيه خود به سران اصلاحات توصيه کرد تا دير نشده مسير خود را از مسير دشمنان اسلام و انقلاب جدا کرده و به دامان مردم و رهبري نظام برگردند. جمعيت ايثارگران نيز در بيانيه شان با معرفي کردن ميرحسين موسوي و مهدي کروبي به عنوان عوامل فتنه اعلام کرد؛ آقايان و عوامل فتنه بايد بدانند امروزه براي همه دلسوزان نظام و مردم روشن است که ادامه اين فتنه گري ها آب به آسياب دشمن ريختن است... اين آقايان بايد بدانند خواسته و ناخواسته مجري طراحي هاي نظام استکبار هستند. با مهر تاييد زدن به تجمعات طلاب در مدرسه فيضيه قم و مدرسه مروي تهران بود که احمد خاتمي به عنوان سخنران تجمع مدرسه فيضيه و جعفر شجوني در مقام ناطق تجمع مدرسه مروي به جناح اصلاحات حمله ور شدند و با معرفي کروبي و موسوي به عنوان عوامل اصلي هتک حرمت امام(ره) براي جنبش سبز خط و نشان کشيدند.

سيدحسن ناهمراهان را تصفيه کند

در همين راستا بود که احمد خاتمي در واکنش به نامه حميد انصاري به ضرغامي گفت؛ ناهمراهان با امام از موسسه تنظيم نشر آثار امام تصفيه شوند.

به گزارش فارس وي با بيان اينکه در زمان انتخابات دو نفر مناظره کردند و به يک شخصي اهانت شد، گفت؛ در موضوع هتک حرمت امام چندين نکته قابل بحث است؛ اول اينکه در اينکه به حضرت امام (ره) اهانت شده و عکس ايشان را پاره کرده اند هيچ جاي انکاري وجود ندارد، اما متاسفانه موسسه تنظيم نشر آثار امام که بايد مدافع حرمت امام باشد بيانيه داده که اصلاً اهانتي به امام نشده است. وي با انتقاد از عکس العمل اين موسسه در قبال اهانت صورت گرفته به بنيانگذار کبير انقلاب بيان داشت؛ در متن اين بيانيه آمده است هيچ يک از رسانه هاي خارجي چنين مطلبي را انعکاس نداده اند و اين اشتباه تنها مخصوص صدا و سيماي جمهوري اسلامي است. وي گفت؛ مگر موسسه نشر حامي آرمان هاي امام نيست، پس چرا در حوادث پس از انتخابات از آرمان هاي ايشان دفاع نمي کند؟ مگر امام نفرمود جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم و نه يک کلمه بيشتر، چطور اين موسسه در قبال شعار هاي انحرافي روز قدس و 16 آذر موضع نمي گيرد؟ وي تاکيد کرد؛ بنده از آقاي سيدحسن خميني به جد مي خواهم نا همراهان با امام را از اين موسسه تصفيه کند. خاتمي عنوان کرد؛ موسسه يي که همه حيثيت آن از امام است در حوادث پس از انتخابات بد عمل کرد، اگر به رهبري اهانت شود جاي ناراحتي ندارد؟ وي اضافه کرد؛ آيا براي شما اهانت به مقام معظم رهبري قابل تحمل است؟ چرا محکوم نمي کنيد؟

عکس العمل شجوني

در تهران نيز جعفر شجوني عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز در جمع طلاب حوزه علميه تهران در مدرسه مروي گفت؛ احمقانه است که عکس امام را پاره کرده و روي زمين بيندازند و يک هزار توماني هم روي عکس پاره شده بيندازند که يعني امام مرده است. وي که به خاطر مخالفت آيت الله امامي کاشاني با برگزاري اين تجمع در مدرسه شهيد مطهري محل تجمع را به مدرسه مروي تغيير داده بود، ادامه داد؛ ديگر صحبت انتخابات نيست و مساله چيز ديگري است، به همين دليل سفارش مي کنم بسيجي ها، سپاهي ها، روحانيت و مردم کوچه و بازار با چنگ و دندان ولايت فقيه و رهبري مقام معظم رهبري را نگه دارند. شجوني تاکيد کرد؛ به دشمنان و جنايتکاران اين انقلاب مي گويم اگر آقا لب تر کند خرخره اين آقايان را مي جويم.

مير حسين؛

پاره کردن عکس امام اقدامي مشکوک است

در حالي که صدا و سيما و رسانه هاي همسو درصدد نشان دادن جنبش سبز به عنوان عامل اصلي هتک حرمت به عکس امام(ره) برآمده اند، ميرحسين موسوي نخست وزير دوران امام(ره) اعلام کرد؛ پاره کردن عکس امام(ره) اقدامي مشکوک و ضدانقلابي است. نخست وزير دوران امام(ره) در پاسخ به سوالي که موضع وي را درباره پاره شدن عکس امام و نشان دادن صحنه اهانت به عکس امام از سيماي جمهوري اسلامي جويا مي شد، گفت؛ حضرت امام خميني به گردن همه ملت ها به ويژه ملت هاي مسلمان و مردم ايران حق بزرگي دارند و قطعاً هيچ انسان منصف و مومني به خود اجازه نمي دهد چنين اهانتي به عکس ايشان کند. ميرحسين موسوي که با روزنامه جمهوري اسلامي گفت وگو مي کرد، افزود؛ کساني که به اينجانب محبتي دارند هرگز کوچک ترين اهانت به حضرت امام خميني را جايز نمي دانند و حفظ حرمت امام را واجب مي دانند. اطمينان دارم دانشجويان هرگز دست به چنين ساختارشکني هايي نمي زنند زيرا همه مي دانيم دانشجويان به امام عشق مي ورزند و حاضرند براي آرمان هاي امام جانفشاني کنند. وي ادامه داد؛ اطلاعات دقيقي درباره اينکه اصولاً چنين کاري صورت گرفته باشد، ندارم کمااينکه درباره عاملان اين اقدام ساختارشکنانه نيز اطلاعات روشني نداريم ولي به هر حال اگر چنين کاري صورت گرفته باشد اين يک اقدام مشکوک است و پخش آن صحنه ضدانقلابي از سيماي جمهوري اسلامي نيز اقدام نادرستي بود. از رسانه هاي بيگانه که همواره در حال دشمني با نظام جمهوري اسلامي هستند انتظاري جز اين نيست که با سوءاستفاده از اين قبيل حوادث مرتکب چنين اقدامي بشوند اما چنين اقدامي توسط رسانه ملي که موجوديت خود را به برکت انقلاب عظيمي که به رهبري حضرت امام خميني پيروز شد، مرهون است به هيچ وجه قابل قبول نيست.

صدا و سيما بايد محکوم شود

در حالي که جناح راست با برگزاري تجمعات و سخنراني ها عليه جريان معترض به نتيجه انتخابات سعي داشت موضع گيري موسسه نشر آثار امام را تحت تاثير قرار دهد، دفتر پژوهشي اين موسسه ساعاتي پس از پايان يافتن تجمعات در گفت وگو با خبرگزاري کار ايران بر محکوم و مقصر شناختن صدا و سيما در هتک حرمت امام(ره) تاکيد کرد. معاون پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) با اشاره به جنجال ها در مورد هتک حرمت به ساحت رهبر کبير انقلاب اسلامي، پخش تصوير پاره شده ايشان در صدا و سيما را مشکوک دانست. محمدعلي خسروي در پاسخ به سوالي در خصوص نمايش تصوير پاره شده بنيانگذار جمهوري اسلامي در جريان تجمعات دانشجويي 16 آذر اظهار داشت؛ در صورت وقوع چنين اقدام بسيار خطا و منفوري، صدا و سيما که اين صحنه را پخش کرده، مقصر است. وي افزود؛ اگر قرار بر محکوميت کسي باشد، هم فردي که عکس امام(ره) را پاره کرده است و هم صدا و سيما که با پخش آن روحيه مردم را جريحه دار کرد، بايد محکوم شوند. در همين راستا دانشجويان دانشگاه تهران نيز در اعتراض به اقدام صدا و سيما به پخش تصاوير پاره کردن عکس امام(ره) مقابل در اصلي دانشگاه تهران تجمع کردند.

واکنش آيت الله مکارم به هتک حرمت امام

در حالي که آيت الله امامي کاشاني مانع برگزاري تجمع طلاب تهران در مدرسه شهيد مطهري شده بود تا شايد با اين اقدام از ورود حوزه علميه به اين جنجال سازي جلوگيري کند، ديروز آيت الله مکارم شيرازي در درس خارج خود در مسجد اعظم قم در واکنش به هتک حرمت امام گفت؛ هتک حرمت نسبت به ساحت مقدس امام راحل، هتک و اهانت به تمام ارزش هاي انقلاب است.عباس جعفري دولت آبادي نيز اعلام کرد با اهانت کنندگان به ساحت امام(ره) بدون اغماض برخورد مي کنيم. عباس جعفري دولت آبادي در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد؛ در مورد افرادي که در 16 آذر دستگير شده اند و تمام کساني که با حضور در تجمعات غيرقانوني اقدام ضدانقلابي از جمله اهانت به معمار کبير انقلاب انجام داده اند هيچ گونه اغماضي نخواهيم کرد.

پيشنهادي به جنبش سبز

در اين بين که انگشت اتهام به سوي معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوري نشانه رفته است سايت آرمان ايران که سايت نزديک به محسن رضايي است، پيشنهاد کرد يکي از بهترين راه حل ها دادن مجوز به جريان سبز براي شرکت در راهپيمايي براي محکوم کردن چنين حادثه يي است؛ راهپيمايي که مي تواند تنها با حمل عکس هايي از حضرت امام و بدون شعارهاي انحرافي برنامه ريزي شود. با شدت گرفتن و گره خوردن بيشتر ادعاي سران دو جبهه عليه يکديگر است که مجلس تصميم به بررسي و تفحص در اصل ماجرا گرفته تا شايد بعد نظارتي بهارستان گره از معماي هتک حرمت به بنيانگذار انقلاب بگشايد، هر چند نقش نظارتي مجلس در حوادث پس از انتخابات تاکنون دستاوردي نداشته و تنها به تشکيل کميته هاي ويژه پيگيري کننده حوادث خلاصه شده است.

گروه اجتماعي؛ فرمانده انتظامي تهران بزرگ از سازماندهي «همياران محرم» در هيات هاي عزاداري خبر داد و با بيان اينکه استقرار نيروهاي پليس در ايام محرم مانند سنوات گذشته خواهد بود، تاکيد کرد پليس هيچ طرح ويژه يي را براي اين ايام در نظر نگرفته است. سردار رجب زاده در گفت وگو با ايسنا در رابطه با اقدامات پليس در ماه محرم امسال، گفت؛ قوانيني که از سوي پليس به هيات ها ابلاغ خواهد شد، همانند سال هاي گذشته است و موضوع جديدي در اين باره مدنظر پليس نيست. وي ادامه داد؛ به منظور کنترل انضباطي هيات هاي عزاداري در ايام محرم «همياران محرم» در هيات ها از سوي پليس سازماندهي مي شوند که در اين راستا جلساتي با روساي هيات ها در حال انجام است. فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينکه قوانين مورد نظر براي هيات هاي عزاداري از سوي پليس اطلاع رساني خواهد شد، ادامه داد؛ پليس هيچ طرح ويژه يي براي محرم امسال در نظر ندارد و تنها زماني که مردم براي انجام مراسم عزاداري در خيابان ها حضور خواهند داشت، پليس هم براي تامين امنيت اين مراسم ها نيروهاي خود را مستقر خواهد کرد. وي در رابطه با چگونگي استقرار نيروهاي پليس در ماه محرم نيز گفت؛ استقرار پليس در ايام محرم مانند سنوات گذشته خواهد بود، مگر آنکه مشکل خاصي پيش بيايد که در اين صورت به تناسب وضعيت مسلماً پيش بيني هاي لازم صورت خواهد گرفت، اما در حال حاضر پيش بيني در اين باره نداشته ايم. موضوع همياران محرم از سال گذشته به طور جدي در دستور کار پليس قرار گرفته است. هرچند پارسال کساني که در هيات هاي محلي شرکت کرده بودند از «همياران محرم» نشان پررنگي مشاهده نکردند اما با توجه به حساسيت هاي جامعه به نظر مي رسد موضوع همياران محرم امسال به شکلي جدي مد نظر قرار بگيرد. اين همياران با استفاده از علمک و جليقه از سايرين متمايز مي شوند و به گفته پليس صرفاً براي حفظ امنيت انتخاب شده اند. سال گذشته سرهنگ ميرزايي معاون پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا مهم ترين هماهنگي ايجادشده را استفاده از دو هميار محرم ذکر کرده بود که به گفته او «در همه هيات ها حضور دارند و مانع از انجام اعمال خلاف قانون مي شوند». به گفته ميرزايي «با هماهنگي هيات هاي مذهبي افراد ذي نفوذ براي ايجاد امنيت بيشتر در هيات ها انتخاب شده و به آنها تجهيزاتي از جمله جليقه و علمک به منظور مشخص بودن اين افراد به عنوان همياران محرم داده شده است». وي سال گذشته در نشستي خبري تاکيد کرده بود «وجود همياران محرم در هيات هاي مذهبي به اين معنا نيست که پليس فعاليتي نداشته باشد.» با اين وصف و با توجه به شرايط حساس امسال و با توجه به اظهارات سردار رجب زاده مبني بر اينکه جلساتي با روساي هيات ها در حال انجام است به نظر مي رسد همياران محرم امسال به شکل ويژه يي در هيات ها حضور داشته باشند. پارسال مراسم قمه زني و ممنوعيت هاي اين موضوع در دستور کار پليس بود اما امسال تا اين لحظه پليس هيچ نشستي با خبرنگاران درباره اين موضوع برگزار نکرده است و رجب زاده صرفاً با گفتن اين جمله که پليس هيچ طرح ويژه يي براي محرم در نظر نگرفته است باقي مسائل را مسکوت گذاشته است. طي سال هاي گذشته «گسترده ترين و نگران کننده ترين تخلف مورد اشاره نيروي انتظامي اقدام به قمه زني در برخي هيات هاي مذهبي و تکايا است که به گفته پليس موجب وهن دين و محرم مي شود ولي با اقدامات و روشنگري هاي انجام شده طي سال هاي اخير ديگر شمول سابق را ندارد» اما امسال هنوز خبري از اين ماجراها نيست.