عبدالله ناصري*

به مناسبت نخستين کنفرانس خبري رياست صدا و سيما در دوره دوم مديريت مطلبي در ضميمه روزنامه و در تاريخ 25 آبان ماه با همين عنوان نوشته شد و با توجه به گزاره هاي ادبي، تاريخي و سياسي مندرج در آن کنفرانس خبري و پيوند آنها با نوع مديريت اعمال شده پنج ساله در اين رسانه که از باب نمونه با يک خاطره مستند شده بود، نتيجه گرفتم که اين نوع مديريت اساساً و فقط طبق نظريه «کسب» ابوالحسن اشعري قابل توجيه است. ابتدا در مورد تعبير کسب و وجه تسميه نظريه از سوي ابوالحسن اشعري بايد گفت اين نام و تعبير با الهام از آياتي همانند؛ تلک امه قد خلت لها ما کسبت و لکم ماکسبتم (بقره/ 134 و 141)... و لکن يواخذکم بماکسبت قلوبکم (بقره/ 225)... ثم توفي کل نفس ماکسبت... (بقره/ 281)... کل نفس ماکسبت (آل عمران/ 25)... انما استزلهم الشيطان ببعض ماکسبوا... (آل عمران/ 155)... و ذکر به ان تبسل نفس بماکسبت... (انعام/ 70)... ان الذين يکسبون الاثم سيجزون بما کانوا يقترفون (انعام/ 120)، لاينفع نفسا ايمانها لم تکن امنت من قبل او کسبت في ايمانها خيرا... (انعام/ 158) و آيات ديگري در قرآن بوده است. اين نظريه که در واقع توجيهي براي ايجاد پيوند ميان تکاليف ديني مسوولانه انسان با عدم قدرت و اختيار و اراده تام بشر است، بازخواني ديگري از همان جبرگرايي و بي ارادگي انسان است و به تعبير يکي از استادان و پژوهشگران معاصر ايراني نوعي «جبر لطيف» است يا به قول احمد امين مصري تعبير جديدي از همان نظريه جبر است (ضحي الاسلام، ج 3، ص 56) و ابوهاشم جبائي معتزلي مشهور متقدم هم معتقد است کسب و جبر هر دو به يک معني است.

علاءالدين علي بن محمد قوشچي فقيه، رياضيدان و متکلم قرن نهم در شرح تجريد خواجه نصرالدين طوسي (ص 445) در تبيين اين نظريه مي نويسد؛ کسب «عبارت است از مقارنت و پيوستگي وجود فعل با قدرت و اراده انسان بدون آنکه قدرت و اراده او در تحقق آن تاثيري داشته باشد».

در نگاه اشعري انسان به معناي مجازي «فاعل» است و در واقع او (يعني انسان) بدون آنکه هيچ سهمي در فعل داشته باشد «کسب» فعل مي کند. به ديگر سخن ابوالحسن اشعري با تفاوت قائل شدن ميان افعال ارادي انسان و افعال غيرارادي انسان بر اين باور است که افعال ارادي انسان در عين حال که مخلوق خداوند است انسان آن را «کسب» مي کند و اين کسب فعل هم به واسطه قدرتي است که خداوند در انسان قرار داده است. و اختيار و مسووليت انسان هم تابع اراده او است و نه قدرت او.

در تاريخ منازعات کلامي و فکري معتزله و اشاعره، معتزليون مخالف نظريه «جبرگرايي کسب» در اين مورد ايرادهايي اساسي گرفته و از آن جمله اينکه کساني که افعال خود را آزادانه انتخاب نمي کنند مثل انسان سهل انگار سهورفتار (ساهي) آنها هم فعل خود را کسب مي کنند. يعني انسان از روي اراده عمل نمي کند. يا به عبارتي طبق نظريه «کسب گرايان اشعري مسلک» فعل انسان بيرون از اراده او صورت مي گيرد. پذيرش اين امر مستلزم پذيرش پيوستگي و اقتران دو علت متفاوت براي يک معلول است و اين عقلاً غيرممکن است.

مديريت در صدا و سيما يا مديريت صدا و سيما اساساً تداعي کننده همين توجيه مبهم اشاعره و موسس آن ابوالحسن اشعري است. در عمل و عالم واقع يک چيز است و در بيان و نظر چيزي ديگر.

با توجه به خاطره يي که در مقاله پيشين نقل کردم عملاً اين مديريت محکوم به نوعي افعال و رفتار مديريتي است که خود در آن سهمي ندارد. يعني مجازاً «فاعل» است نه واقعاً. ولي در بيان و نظر با توجه به گزاره هاي اشاره شده در مقاله پيشين تداعي کننده يک نوع اقتدار و اختيار مطلق که گويا هر فعل رسانه يي از روي اراده يي تام و تمام صورت گرفته است.

بدون ترديد ارزيابي اين رسانه فراگير بيشتر بر اين واقعيت تاکيد مي کند که يک نوع مديريت جبري يا جبرگرايانه اما از نوع «لطيف» آن است که گهگاه با ارائه آمارهاي ظاهري اصرار دارد چهره موفق مقتدر مختار از خود نشان دهد؛ آمارهايي که با واقعيات اجتماعي و قابل فهم و درک نخبگان و اقشار تحصيلکرده کمتر انطباق دارد و مي توان در ارزيابي کلي آن به قانون هشتم «ديويد ليبرمن» روانشناس امريکايي استناد جست؛ قانوني که مي گويد ارائه يک نمودار خوش آب و رنگ الزاماً به معناي درست بودن چيزي نيست. او با استناد به سخن يک پژوهشگر ديگر تاکيد مي کند انسان خردگرا تحت تاثير شکل ظاهري پيام ها نبايد قرار گيرد آمارها و اشکال ظاهري پيام ها حجيتي ندارد. چگونه مي توان قبول کرد «رسانه ملي تابع دستورات رهبري است» (جمله يي که رئيس صدا و سيما در کنفرانس خبري مورد اشاره بر زبان جاري کرد)، اما از سوي ديگر رهبري اعلام کنند و باور داشته باشند بعضي از حوادث و رفتارهاي اجتماعي پس از انتخابات ناشي از بي تدبيري صدا و سيما (مخصوصاً سيما) در نمايش مناظره هاي تلويزيوني نامزدها در آستانه انتخابات اخير بوده است.

رفتاري که نه تنها ثبات و پايداري اجتماعي را تقويت نکرده، نسبت به رعايت کامل حقوق شهروندي در برنامه هاي خبري و سياسي - اجتماعي بي توجه بوده و براي ياران امام(ره) و بعضي از موسسان جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي سهمي قائل نبوده و... بلکه ناخواسته يا آگاهانه درصدد تاسيس يک مکتب جديد مديريتي در رسانه ملي بوده که از نظر تاريخي بايد آن را شبيه مدرسه «جبر لطيف کسب» دانست و به تعبير امروزي هم اين رسانه يک طرفه (تعبير آيت الله هاشمي رفسنجاني در جمع فعالان دانشجويي مشهد در ايام عيد غدير سال جاري) را با عنوان پديده ضرغاميسم (تعبير زيباي روزنگار خوش ذوق همين روزنامه جناب آقاي مسعود رفيعي طالقاني) بايد شناخت؛ پديده يي که جز با همان نظريه کسب ابوالحسن اشعري قابل توجيه نيست. هر چند گهگاه آمارهاي خوش آب و رنگ از عملکرد خود نشان مي دهد.

* استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا و عضو شوراي عالي بنياد باران

مريم بهروزي*

صحبت هاي اخير آيت الله هاشمي رفسنجاني مبني بر اينکه شرايط کشور به گونه يي است که تحمل اظهار نظرها و انتقادات سازنده وجود ندارد و برخي عکس العمل ها نيز در برابر اظهار نظرها مفسده برانگيز است، به عقيده من چندان درست به نظر نمي رسد. البته در راستاي اين صحبت آقاي هاشمي بايد شخصاî منظور خود را به طور واضح بيان کنند تا در برداشتي که از اين کلام مي شود سوء تعبير نشود. اما به نظر من اکنون در جامعه شرايط به گونه يي است که به اندازه کافي فضا براي نقد عادلانه و صحيح وجود دارد، به گونه يي که در برخي موارد من نيز دست به انتقاد مي زنم و انتقادات در سخنراني هاي مجلس بيان مي شود و همه به آن گوش مي دهند و در صورتي که انتقاد مصلحانه و درست باشد تا جايي که در حد توان باشد دست به اصلاح امور مورد انتقاد زده مي شود. حتي در برخي موارد انتظار نمي رود مجلس اصولگرا با دولت اصولگرا چنان منتقدانه برخورد کند. بنابراين در فضاي جامعه اين طور به نظر نمي رسد که ديکتاتوري در جامعه حاکم باشد چراکه در يک جامعه ديکتاتور نه تنها نقدها تحمل نمي شود بلکه اصولاً فضايي براي نقد کردن وجود ندارد.

اما نکته مورد بحثي که اکنون مي توان به آن پرداخت اين است که برخورد برخي مسوولان کشور عرصه را براي اختلاف افکني و کدورت مي گشايد و بايد در اين جهت تلاش شود که اختلاف بين برخي سران هر چه سريع تر حل شود. مثلاً همين که آقاي احمدي نژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور پيدا نمي کنند يا آقاي لاريجاني از آقاي هاشمي و آقاي احمدي نژاد دعوت کردند در مجلس براي حضور در مراسم روز مجلس حاضر شوند ولي آنچه همگان شاهد آن بودند اين بود که هيچ کدام از آنها در اين مراسم حضور نيافتند، اين مسائل بيانگر اين مطلب است که اختلافاتي وجود دارد و اين اختلافات برطرف نشده است و به نفع مردم و نظام است که برطرف شود. بنابراين شايد بتوان گفت عدم حضور آقاي احمدي نژاد و آقاي هاشمي در مجلس به دعوت رئيس مجلس بيانگر اين است که تاکنون اختلافات برطرف نشده است. البته از اين مطلب نبايد اين گونه تعبير شود که اکنون اختلاف به وجود آمده است بلکه مقصود از اين مطلب اين است که اختلافي بوده اما تاکنون برطرف نشده است و عدم حضور اين دو بزرگوار مي تواند اين کلام را تاييد کند. از سوي ديگر در دو سال اخير يعني هم امسال و هم در سال گذشته آقاي احمدي نژاد در مجلس حضور نيافتند و شايد اين نکته نيز بيانگر برخي اختلافات بين آقاي احمدي نژاد و آقاي لاريجاني باشد. با توجه به اين صحبت ها مي توان گفت اختلافات بين آقاي احمدي نژاد و آقاي هاشمي و آقاي احمدي نژاد و آقاي لاريجاني تاکنون برطرف نشده اما باز هم در اين راستا تاکيد مي کنم اختلاف اکنون به وجود نيامده است بلکه در گذشته وجود داشته ولي تاکنون برطرف نشده است.

براي برطرف شدن اين اختلافات نيز مسوولان و سران کشور بايد تدبيري بينديشند و در جهت افزايش وحدت گام بردارند چراکه اگر اختلافات برطرف شود بيش از پيش وحدت در جامعه افزايش پيدا مي کند و وجود وحدت در جامعه و رفع کدورت ها و اختلافات از خواسته هاي مقام معظم رهبري است.

نکته يي که هميشه مد نظر مقام معظم رهبري بوده اين است که در جامعه بايد وحدت حفظ شود. بنابراين در اين جهت بايد هر چه بيشتر کوشا باشيم.

در اين ميان آقاي علم الهدي امام جمعه مشهد نيز در رابطه با آقاي هاشمي فرموده اند ايشان سنگ زير بناي انقلاب است و وي را نمي شود از انقلاب جدا کرد. در اين رابطه نيز مي توان گفت اين طور به نظر نمي رسد که کسي بخواهد آقاي هاشمي را از انقلاب جدا کند چرا که ايشان با انقلاب ما پيوند خورده اند و نقش بسيار مهم و موثري در انقلاب داشته اند. رهبر معظم انقلاب نيز فرمودند کساني که در اتفاقات اخير (پس از انتخابات و قبل از آن) صدمه ديدند بايد از آنها دلجويي شود يعني خسارت مالي، جاني و حيثيتي آنها جبران شود. اما به اين کلام ارزشمند مقام معظم رهبري آن طور که انتظار مي رفت توجه نشد.اينکه به آقاي هاشمي در اين جريانات خسارت حيثيتي وارد شد و به عقيده من هنوز هم ادامه دارد و برخي حرمت شکني ها به ايشان و خانواده شان ديده مي شود عادلانه و صحيح نيست چراکه خلاف فرمايش رهبر معظم انقلاب است.بنابراين بايد فضاي آشتي و برادري فراهم شود. مخصوصاً مسوولان بايد تدبير کنند و چاره يي براي برطرف شدن اختلافات انديشيده شود و در پايان بايد به اين نکته توجه شود که اگر در جامعه يي وحدت وجود داشته باشد تعامل هرچه بيشتر صورت خواهد گرفت.

* دبيرکل جامعه زينب(س)

روز دوشنبه يادداشتي از آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي با عنوان تقواي علوي منتشر شد که به اشتباه در پانوشت مطلب عنوان ايشان به جاي عضو مجلس خبرگان رهبري، عضو سابق مجلس خبرگان رهبري قيد شده بود که بدين وسيله تصحيح شده و از ايشان پوزش مي طلبيم.

حميدرضا ابراهيم زاده

ماجراي قيامدشت، لواسان و قزوين در عرض يک هفته باعث شد مسائل و چگونگي روابط بين زنان و مردان مورد توجه مسوولان کشور قرار گيرد. اين موضوع چند هفته يي داغ ترين بحث رسانه هاي داخلي بود که حتي دامنه آن به رسانه هاي خارجي هم رسيد. البته خود اين موضوع چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت بلکه شيوه هاي رفع و رجوع آن بيشتر مورد توجه قرار گرفت. ماجرا از زماني آغاز شد که علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس در يک برنامه تلويزيوني نسخه جالبي براي حل مسائل جنسي جامعه ارائه و به خانواده ها و مردم توصيه کرد؛ «در حال حاضر بسياري از دانش آموزان حتي در مقطع راهنمايي از تمامي مسائل ازدواج باخبر هستند، پس بگذاريم با ازدواج مشکلات غريزي آنها حل شود و به ادامه تحصيل بپردازند. امروزه دختران و پسران با هم دوست مي شوند و روابطي را برقرار مي کنند که همه ما مي دانيم نامشروع است و حتي در بسياري از مواقع خانواده ها هم در جريان هستند. ما هم مي گوييم باشد، همين رابطه در جريان باشد اما به صورت مشروع. آنها بيايند و ازدواج موقت کنند.»

صحبت هاي مطهري در ادامه و در گفت وگو با يکي از روزنامه ها نشان از آن داشت که اين نه فقط يک راهکار براي بسامان کردن روابط بين دختران و پسران که موضوعي فراتر از آن را نشانه گرفته است. تغيير نگاه بخشي از مسوولان به روابط پنهان که نيروي نظامي و انتظامي توان مقابله با آن را ندارد در صحبت هاي مطهري آشکار است، آنجا که نگراني خود را از سلامت افراد جامعه ابراز مي کند و مي گويد؛ «اين اقدام به سلامت افراد در درجه اول کمک مي کند. عقده هاي روحي و رواني افراد فروکش مي کند و براي آنها مسائل جنسي تبديل به موضوعي عادي مي شود که اسلام هم راه را براي آنها باز گذاشته است. در غرب شاهد هستيم که اين موضوع با روش ديگري عادي است اما اسلام در همه دوران براي مسائل راهکاري دارد.»

حل مسائل جامعه جوان ايران حتي راهکارهاي پليس را هم در پي داشت که با وجود برخوردهاي سلبي مانند طرح امنيت اجتماعي امروز آماده است تا به قول سردار جعفري رئيس سابق پليس آگاهي کشور شرايط بايد براي «تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي» فراهم شود.

جعفري هم براي کاهش آمار تعرض ها راهکارهاي اسلامي را پيشنهاد کرد چراکه« احکام اسلامي چه احکامي که زمينه هاي پيشگيرانه دارند مثل تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي که در شرع هم پيش بيني شده است مي تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود. اگر امکان تمطع جنسي فراهم شود آن موقع اگر کسي مرتکب جرم شد باز هم احکام الهي تکليف را روشن کرده است.»

واکنش رسانه ها و مسوولان به اين موضوع باعث شد اين بار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي به دفاع از طرح برخيزد و باز هم ازدواج موقت را به عنوان راهکاري براي کاهش جرائم در کشور مطرح کند. به نظر رئيس پليس کشور «ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد» و اعلام کرد از ديد مردم «مطرح کردن موضوع ازدواج موقت در حد کفر است.»

احمدي مقدم که از طراحان و موافقان اجراي طرح امنيت اجتماعي بود، به نوعي از ناکارآمد بودن اين طرح سخن گفت و ادعا کرد مي توان «رابطه نامشروع دختر و پسر را ضابطه مند کرد.» و در عين حال به مخالفان طرح ازدواج موقت پيشنهاد کرد «يک مقدار ديدگاه مان را باز کنيم».

از زمان به دست گيري دولت و نهادهاي تصميم گيرنده مانند مجلس توسط اصولگرايان رويکرد حل مسائل جنسي و خانوادگي در دستور کار اين گروه سياسي قرار گرفت اما راه حل ها و پيشنهادهايي که از طرف اين گروه سياسي ارائه مي شد چندان به مذاق فعالان حقوق زن يا فعالان حقوق بشر خوش نيامد. از جمله آنها که شايد معروف ترين طرح اصولگرايان براي قانونمند کردن روابط مردان و زنان در کشور است، لايحه حمايت از خانواده است. ماده 23 اين لايحه که به مردان اجازه مي دهد براي اختيار کردن همسر دائم بعدي، تنها با اجازه دادگاه و پس از احراز توانايي مالي و تعهد اجراي عدالت بين همسران اقدام کنند، مورد اعتراض بسياري از فعالان حقوق زنان قرار گرفت و تا جايي پيش رفت که اين تبصره از لايحه قانون حمايت از خانواده حذف شد اما طي روزهاي گذشته اين تبصره بي سروصدا دوباره به لايحه اضافه شده است تا در کميسيون قضايي مجلس بررسي شود. ماده 25 لايحه حمايت از خانواده هم تنها ابزار زنان براي قرار گرفتن در شرايط نيمه متعادل در برابر مردان را از آنان سلب کرد. بر اساس اين ماده «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول کند. ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه يي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.»

اما برخورد اصولگرايانه با موضوعات اجتماعي در نهايت به حوزه پليس راه يافت. با وجود طرح هايي از نوع لايحه حمايت از خانواده که شرايط مردان را براي ازدواج مجدد تسهيل مي کرد دولت تصميم گرفت نحوه پوشش زنان در خيابان ها را کنترل کند که جنجالي ترين طرح پليس در سال هاي گذشته را رقم زد. طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با حضور گشت هاي ارشاد در خيابان ها آغاز شد و پليس از رفت و آمد زناني که شرايط حجاب آنها با آنچه مدنظر افسران پليس بود مغايرت داشت جلوگيري و حتي آنها را دستگير و به دادگاه معرفي مي کرد. ماه هاي ابتدايي اجراي اين طرح فرمانده نيروي انتظامي کشور با دفاع سرسختانه از طرح، ادامه اين طرح را در راستاي ايجاد بستر آرامش براي مردم دانست و در يکي از مصاحبه هاي خود گفت؛ «حدود يک هزار و 500 گشت پياده و حدود يک هزار گشت خودرويي و موتورسوار به غير از عوامل ستادي در تهران بزرگ در حال فعاليت هستند تا بتوانند بستر امن و آرامي را براي مردم در ايام نوروز فراهم کنند.» طرح ارتقاي امنيت اجتماعي هر روز گسترش بيشتري پيدا کرد و علاوه بر خيابان ها، فرودگاه ها و فروشگاه ها را نيز دربرگرفت و حتي پليس آمار زناني را که از پرواز آنها جلوگيري شده است منتشر کرد.

اما اين طرح هرچه به انتخابات نزديک تر شد صاحبان اصلي خود را از دست داد. محمود احمدي نژاد که به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد ابلاغ کننده اجراي اين طرح به نيروي انتظامي باشد در ماه هاي نزديک به انتخابات به جمع منتقدان از طرح پيوست و در يک برنامه تلويزيوني زيرمجموعه تحت مديريت خود را خطاب قرار داد که « متاسفانه وزارتي که بايد اين کار را مديريت مي کرد آن را انجام نداد و فقط به فعاليت انتظامي پرداخت در صورتي که اساس اين طرح، فرهنگي بود.» و حتي فراتر رفت و گفت؛ « در 20 جلسه تخصصي به مديران مربوط براي اجراي اين طرح تذکر دادم اما متاسفانه در اجرا تاخير انجام شد و در روزهاي گذشته نيز خبرهاي ناخوشايندي شنيدم که بايد در اين زمينه چاره انديشي شود.»

البته سخنگوي دولت و مشاوران محمود احمدي نژاد هم به ياري او آمدند و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را مورد انتقاد قرار دادند.

همچنين مهدي کلهر مشاور وقت رسانه يي رئيس دولت حرف هاي احمدي نژاد پيش از انتخابات سال 84 را دوباره تکرار کرد که «مساله ما نوع پوشش نيست و از بيرون گرفتار اين موضوع شده ايم.» کلهر همچنين به نقل از سخنگوي دولت گفته بود دولت تلاش هاي احمدي مقدم را در اين باره قبول ندارد و بنده هم در نامه يي به احمدي مقدم نوشته ام که نيروي انتظامي وظيفه اجراي کف قوانين را دارد و فرهنگ سازي وظيفه نيروي انتظامي نيست.

اما پليس هم بيکار ننشست و سردار اشتري رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي جواب منتقدان دولتي را داد و با اشاره به اينکه اين طرح از طرف دولت به نيروي انتظامي ابلاغ شده توپ را به زمين دولت انداخت و گلايه کرد که «اگر بخواهيم بعضي انتقادات از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را حمل بر صحت بدانيم، بايد آن را ناشي از بي اطلاعي بدانيم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالي ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و از طرف شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است.»

اين موضوع تا انتخابات ادامه داشت تا اينکه اتفاقات پس از انتخابات باعث تعطيلي اين طرح شد، هرچند فرمانده پليس کشور همچنان معتقد است «طرح هاي پليس امنيت اجتماعي تعطيل نشده و پليس طبق روال گذشته خود عمل مي کند و تحت تاثير اين جريانات و انتخابات قرار نمي گيرد و اين ماموريت ها تا زماني که نياز جامعه باشد، ادامه خواهد داشت.»

نسخه هاي اصولگرايان براي کنترل اجتماعي در چهار سال گذشته از انتظامي ترين برخوردها به آنجا رسيد که فرمانده نيروي انتظامي از مردم خواست «ديدگاه بازتري» داشته باشند تا بتوانند موضوع ازدواج موقت را هضم کنند. نگاه به مسائل اجتماعي با توجه به انتفاع سياسي باعث شد اصولگرايان در اوج اقتدار سياسي خود به اجراي طرح هايي مانند ارتقاي امنيت اجتماعي دست بزنند اما اين روزها تلاش مي کنند ايده هايي با «ديدگاه بازتر» ارائه دهند. شرايط اجتماعي سال هاي گذشته و رشد جرائمي مانند تجاوز به عنف در تغيير رويکردها بي تاثير نبوده است اما بي شک شرايط پس از انتخابات رياست جمهوري دهم در اين تغيير رويکردها بي تاثير نيست. چرخش ناگهاني از طرد هرگونه ارتباط خارج از چارچوب ازدواج بين زنان و مردان به سمت ارائه الگوهاي اسلامي از اين موضوع طي چند ماهه اخير شدت گرفت و مسوولان اجراي طرح هاي سلبي مانند طرح ارتقاي امنيت اجتماعي طرفداران سرسخت کار فرهنگي شدند. نماينده اصولگراي مجلس ازدواج موقت دختران و پسران دبيرستاني را مباح مي داند و رئيس پليس کشور هم آن را تاييد مي کند و حتي طرح هاي پليس براي «بهره برداري مشروع جنسي» در سرخط خبرهاي رسانه قرار مي گيرد. همه اين اتفاقات درست زماني است که زنان کشور اين روزها در صدر جريانات اجتماعي و سياسي قرار گرفته اند و به طرز شگفت آوري در حال ارائه مدل هاي جديدي از جنبش هاي اجتماعي اند. با اين همه بازخورد جامعه نشان مي دهد اين گونه طرح ها نه تنها کارايي براي جلب رضايت زنان به عنوان نيمه ناديده کشور ندارد بلکه شرايط کنوني کشور حتي مردان را به آزادي هاي بيشتر در چارچوب قوانين جديد ترغيب نمي کند و نسخه هايي که امروز تجويز مي شود براي دردهايي قديمي است که بايد بسيار زودتر از اين ارائه مي شد.