گروه سياسي؛ وزير صنايع دولت اصلاحات در واکنش به محدوديت هاي ايجادشده عليه اين جناح سياسي و هجمه عليه سران اصلاحات و حملات ضدمواضع آيت الله هاشمي رفسنجاني تاکيد کرد؛ «آقاي هاشمي و اصلاح طلبان حذف شدني نيستند. مصلحت نظام و منافع مردم در گرو اين است که شخصيت هايي مانند آقاي هاشمي سکوت نکنند و بتوانند بخشي از مطالبات مردم را در سخنان خود مورد تاييد قرار دهند.» اسحاق جهانگيري در گفت وگو با «خبرآنلاين» با اشاره به مواضع اخير رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سفر به مشهد در پاسخ به سوالي درباره موضع حاميان دولت که سخنان هاشمي را تحت تاثير اصلاح طلبان و براي مقابله با دولت دهم ارزيابي کرده اند، افزود؛ آقاي هاشمي فردي احساسي و کم تجربه نيست که تحت تاثير گروه هاي سياسي، نظرات و مواضع اصولي خود را تغيير دهد. ايشان با پشتوانه علمي، تجربه ماندگار و موفق مديريت کلان و ارتباط گسترده با شخصيت ها از سلايق مختلف، مواضعي را که به سود نظام و مردم تشخيص دهند اتخاذ مي کنند. افرادي که علاقه مند به تداوم شرايط فعلي کشور هستند طبيعي است که راهبردهاي ايشان را که متمرکز بر حل معضلات فعلي است، برنتابند. تازه ترين سخنان آقاي هاشمي در مشهد نيز تداوم مشي معمول ايشان است و اگر افرادي انتظار ديگري داشتند مشخص است که ايشان را به درستي نشناخته و در تحليل خود دچار اشتباه شده اند. ايشان اين روزها علاوه بر دغدغه هاي پس از انتخابات، نگران گسترش اختلافات و جدي بودن آن در سطوح بالاتر هستند که اين مساله همان طور که ايشان تاکيد کردند قابل کتمان از سوي هيچ فرد و گروهي نيست.

عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران در ادامه اين گفت وگو درباره اينکه پس از نماز جمعه 26 تيرماه حمله به هاشمي افزايش يافته و ايشان امکان حضور در نماز جمعه را نيافته، اظهار داشت؛ آقاي هاشمي حذف شدني نيست. شخصيت و جايگاه ايشان اين امکان را نمي دهد. همواره تندروها با منش معتدل رئيس مجلس خبرگان سر سازگاري نداشته و قبل از 84 هم مواردي وجود داشت که البته قابل مقايسه با سال هاي اخير نيست.

وي با تحليل طرح هايي که پس از انتخابات به عنوان وحدت مطرح شد به يک بازخواني تاريخي پرداخت؛ جريانات سياسي ريشه دار مي تواند با حفظ مواضع خود در ارتباط با مسائلي که به سرنوشت کل نظام بستگي دارد با همفکري و همکاري به راهکارهاي مناسب برسد. در عين حال بايد پذيرفت تکثر جريانات سياسي لازمه پويايي نظام و کشور است و به همين دليل پس از کنار رفتن جريان ملي - مذهبي که به «ليبرال ها» مشهور بودند، جريان داخل انقلاب به دو قسمت تقسيم شد؛ اصلاح طلبان امروز به عنوان «خط امام» شناخته شده و گروهي که در سال هاي اخير به نام اصولگرا شناخته مي شود نيز تحت عنوان جريان «بازار يا راست» فعال بود.

جهانگيري ادامه داد؛ در مقطع ارتحال امام، مجلس سوم بر سر کار بوده که اکثريت آن در اختيار جناح چپ بود. در دولت مهندس موسوي نيز نيروهاي خط امام اکثريت داشتند، قوه قضائيه هم در مقطع رحلت امام توسط جريان خط امام اداره مي شد و آقايان موسوي اردبيلي و موسوي خوئيني ها که اين روزها مورد حمله جريان مشکوک قرار گرفته اند، رياست ديوان عالي کشور و دادستاني کل را عهده دار بودند که منصوب امام بودند. وابستگي اين جناح به نظام سبب شد از رهبري حضرت آيت الله خامنه يي حمايت و دفاع کنند. شايد عده يي گمان مي کردند نيروهاي خط امام با ايشان همراهي نخواهند کرد اما عملکرد اصلاح طلبان، باطل بودن اين فرضيه را اثبات کرد. در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، خصوصاً دولت اول چهره هاي شاخص اصلاح طلب نظير آقايان خاتمي، نوري، معين، نجفي و دولت آقاي خاتمي هم که در اختيار اصلاح طلبان بود و نيز در مجالس هم چهره هاي شاخص اصلاح طلب حاضر بودند و هيچ گاه مانند امروز ما شاهد حذف اصلاح طلبان از تمام عرصه هاي مديريتي با روش هاي مختلف نبوديم. در مقطع فعلي با قاطعيت مي توانم بگويم هيچ فردي از جريان اصلاح طلبي نيست که در يک سازمان دولتي حتي مدير مياني باشد.

وي در خصوص پيش شرط هايي که براي بهبود فضاي سياسي مورد نياز است نيز نکاتي را يادآوري کرد؛ «جريان اصلاح طلبي چند سالي است که از مديريت کشور کنار گذاشته شده و اخلالي در کار جناح حاکم ايجاد نکرده است. حداکثر نقد اصلاح طلبان اين است که روش اداره کشور، روش اشتباهي است و منافع ملي و مصالح نظام را تامين نخواهد کرد. حتي همين نقد هم از رسانه ملي پخش نمي شود، حداکثر در چند روزنامه با تيراژ محدود منتشر مي شود که برخي تحمل اين را هم ندارند. در سال هاي اخير به ويژه در جريان انتخابات بارها اين مسائل مطرح شد ولي متاسفانه به اين انتقادات کمترين توجهي نشد، در نتيجه وضعيت فعلي کشور حاصل سياست هاي اتخاذشده دولت و تا حدي مجلس است.انتقادات در حوزه مسائل اقتصادي، سياست خارجي و سياست داخلي تمرکز بيشتري داشت.

استاندار اصفهان در دوران سازندگي به طور تيتروار به اين نقاط ضعف اشاره کرد؛ «در بخش اقتصاد معتقد بوديم سياست هاي اقتصادي دولت غيرکارشناسي، شتابزده و غيرعلمي است. اين بيانگر بي برنامگي دولت است. متاسفانه بايد گفت تورم و گراني و رکود که امروز زندگي آحاد جامعه را با مشکل روبه رو کرده، آسيب ديدن توليد داخلي از واردات بي رويه، کاهش رشد سرمايه گذاري خصوصاً در طرح هاي بزرگ نفت و گاز، نيرو و...، افزايش بيکاري خصوصاً بيکاري افراد شاغل و افزايش مفاسد اقتصادي و... نتيجه سياست هاي اقتصادي دولت است.

در سياست هاي داخلي همواره از روند تهمت زني و گسترش بداخلاقي در بين مسوولان انتقاد داشتيم. متاسفانه اوج اتهام زني به شخصيت هاي انقلاب و نظام را در اين ايام شاهد هستيم؛ واگرايي نيرو هاي انقلاب و دامن زدن به اختلافات که هرچه پيش رفتيم اختلافات گسترش بيشتري يافت به طوري که اين روزها اگر کسي صحبت از وحدت کند به فتنه انگيزي متهم مي شود. در زمينه انتخابات هم همواره اين انتقاد به مسوولان اجرايي و نظارت بود که هرچه دامنه انتخاب را محدود کنيد، راي مردم کم اثر مي شود. اعتراض هاي پس از انتخابات هم عموماً به مسوولان اجرايي و نظارت و دخالت نهادهاي غيرمسوول در امر انتخابات بود که با تندروي ها، خشونت ها و بي تدبيري ها آن را به سمت و سوي ديگري کشاند.وي افزود؛ در زمينه سياست خارجي هم مطالب مورد نياز گفته شده. وضع فعلي ما در شرايط بين المللي حاصل سياست هاي خارجي دولت است. دشمني قدرت هاي استکباري هميشه بوده و خواهد بود ولي با ديپلماسي قوي قادر بوديم با هزينه کمتر دستاوردهاي مناسب تري داشته باشيم.

جهانگيري در پاسخ به اين سوال که حاميان دولت تخريب دولت را به عنوان هدف اصلاح طلبان عنوان مي کنند نيز توضيحاتي داد؛ «اگر با آنها باشد، مشاهده مي کنيد که حتي نقدهاي همفکران خود را نيز برنمي تابند. آنها مي گويند همه سکوت کنند و تنها نظاره گر اشتباهات فاحش در اداره امور اجرايي کشور باشند. همه راه ها بر اصلاح طلبان بسته شده است. چگونه چهره هايي که در ايجاد و بقاي انقلاب در کنار مردم به ايفاي نقش پرداخته اند، مي توانند در برابر اشتباهاتي که امروز با گستردگي بيشتري در حال رخ دادن است، سکوت کنند؟ اميدوارم با تدبير و تعامل عقلاي سياسي ختم به خير شود ولي به نظر نمي رسد حداقل در کوتاه مدت، تذکرهاي عقلا منشاء اثر باشد. حملات به چهره هاي باتجربه اصولگرا از سوي تندروها اين مساله را ثابت مي کند. تندروها به هيچ چيز جز خودشان رضايت نمي دهند و براي تحقق اين استراتژي، تلاش مي کنند طرف يا طرف هاي مقابل را به حدي خطرناک جلوه دهند که همه فکر کنند حضور تفکري جز تفکر آنها، به کيان نظام آسيب خواهد رساند.»

جهانگيري با بيان اينکه گروه محدودي فکر مي کنند مي توانند کشور را اداره کنند و همه صداهاي منتقد هم وادار به سکوت شوند، دليل مخالفت ها با ريشه يابي دلايل وقايع اخير را اين گونه ذکر کرد؛ «دو دليل عمده دارد؛ يکي اينکه گروهي که مسووليت هاي مهم را برعهده گرفته اند چون براي اثبات کارآمدي خود با مشکل روبه رو هستند با نفي ديگران و طرح مسائل انحرافي سعي در منحرف کردن افکار عمومي به سمت ديگري دارند. دليل ديگر اينکه وقتي تندروها کارها را به دست بگيرند از بازخواني خطاهاي پرشمار خود عصباني مي شوند و تلاش مي کنند فضا راديکال شود زيرا در فضاي آرام که همه نيروهاي انقلاب حضور داشته باشند جايي براي تندروي نخواهد بود.

عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران در خصوص پيامدهاي تداوم وضع موجود نيز اظهار داشت؛ «اگر اين شرايط تداوم يابد، به سرمايه هاي اصلي نظامي که سال ها انرژي و هزينه براي آنها صرف شده است، ضربه مي خورد و مهم ترين سرمايه اجتماعي که اعتماد مردم است، آسيب بيشتري خواهد ديد. اثرات اين اتفاق، آسيب بيشتر به مجموعه نظام است. اصلاح طلبان که در بين آنها برخي شخصيت هاي درجه يک نظام مثل رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس، وزرا و نمايندگان سابق بوده اند به همراه شخصيت هايي مثل رئيس مجمع تشخيص مصلحت و برخي چهره هاي موثر اصولگرا بايد ارتباط مستقيم با مرکزيت نظام برقرار کرده و دغدغه هاي خود را مستقيم و بدون واسطه با رهبري مطرح کنند.

جهانگيري حذف جريانات مخالف نيروهاي حاکم را نيز رد کرد؛ «جريان اصلاحات قابل حذف نيست و عقلاي اصولگرا نيز در نهادهاي مذهبي و بازار، ريشه دارتر از آن هستند که به دست يک جريان تندرو بشود آنها را حذف کرد. استمرار نظام به حضور اصلاح طلبان و اصولگرايان معتدل در فضاي سياسي و رقابت هاي معمول و قانوني بستگي دارد و تندروها دير يا زود با هزينه کمتر يا بيشتر ناگزير به تمکين در برابر طرح هاي خيرخواهان و بزرگان خواهند شد. وقتي عقلاي دو جناح فعال شوند با تهمت و توهين نمي توان آنها را وادار به سکوت کرد. مهم اين است که اصلاح طلبان و اصولگرايان معتدل که به آينده مردم و انقلاب اميدوار هستند اگر شرايط ادامه يافت از تهمت ها و فشارهاي تندروها و رسانه هاي پرتعداد آنها وحشت نکرده و به صحنه بيايند. آنها بايد راهکارهايي اصولي ارائه کنند تا جريان افراطي مقاومت خود را از دست بدهد.»

گروه سياسي؛ عليرضا زاکاني در نشستي با دانشجويان ضمن ارزيابي حوادث اخير مجدداً به عملکرد مرتضوي دادستان سابق تهران و عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد تاخت. زاکاني که در مراسم «تريبون آزاد دانشجويي در دانشگاه شيراز» به بهانه روز دانشجو سخن مي گفت در کنار بررسي حوادث پس از انتخابات و نقد مواضع و اقدامات جنبش سبز و سران آن چون مهدي کروبي و ميرحسين موسوي به نقد عملکرد دولت در ناآرامي هاي پس از انتخابات پرداخت و پس از آن براي چندمين بار متوالي طي ماه هاي اخير عليه سعيد مرتضوي و عبدالله جاسبي به ايراد سخن پرداخت. وي در آغاز اين مراسم در پاسخ به سوالي درباره تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات و ارزيابي ناآرامي هاي اخير گفت؛ من از ابتدا هم گفتم حتي يک نفر کشته هم زيادي است و اگر مي خواهيد علت اين وقايع را بدانيد علتش قانون شکني و عدم تمکين به قانون است که مقدمه استبداد است. وي تاکيد کرد؛ مطمئن باشيد اگر نظام قديمي به عقب مي رفت اينها استبداد را حاکم مي کردند.

بررسي پرونده لباس شخصي ها

به گزارش جهان نيوز، دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب همچنين در پاسخ به اعتراض برخي دانشجويان درباره حضور لباس شخصي ها در کوي دانشگاه نيز گفت؛ کوي دانشگاه اتفاق تلخي بود که بخشي از آن توسط لباس شخصي ها انجام شد و اين لباس شخصي ها بخشي از چهار گروه واردشده به دانشگاه بودند که نيروي انتظامي نيز به درخواست رئيس دانشگاه وارد شد و در حال حاضر نيز پرونده لباس شخصي ها در دست بررسي است و عده يي از آنان شناسايي شده اند که دادگاه آنان نيز برگزار خواهد شد.

کساني که بانک آتش مي زنند را بايد زد

در ادامه نماينده تهران همچنين در پاسخ به دانشجويي که سوال کرد آيا پاسخ سوال مردم را بايد با باتوم داد، گفت؛ بارها گفته ام حساب اکثريت معترض و حامي موسوي از اقليت آشوب طلب جداست و با افتخار هم مي گويم کساني را که بانک آتش مي زنند بايد با باتوم زد.زاکاني در پاسخ به پرسش ديگري درباره آنچه به نقل از وي دخالت دو وزارتخانه اطلاعات و کشور در ناآرامي هاي پس از انتخابات خوانده شد، با بيان اينکه سخنان بنده را در اين باره گزينشي و نادرست نقل کرده اند، اظهار کرد؛ واقعيت اين است که همه نظرسنجي ها و حتي نظرسنجي جهاد دانشگاهي که سلايق مشخص دارد پيروزي احمدي نژاد را نشان مي داد، اما کساني که ديدند بازنده انتخابات هستند از طريق نظرسنجي وزارت اطلاعات و کشور اعلام کردند که انتخابات به دور دوم کشيده خواهد شد و اين مستمسکي براي ايجاد شبهه در انتخابات و ايجاد حوادث پس از انتخابات بود.

از دستورات مرتضوي در کهريزک سند دارم

زاکاني در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان در مورد اظهارات اخيرش عليه سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران مدعي شد؛ اسناد و مدارکي مبني برانتقال دانشجويان به کهريزک با دستور مرتضوي دارم و وي به عنوان عامل انتقال بايد پاسخگوي اتفاقاتي که براي دانشجويان افتاده است، باشد.وي همچنين تصريح کرد؛ اصلاح طلبان که فرياد مي زنند مرتضوي بيشترين ظلم را در حق ما کرده در صحن علني مجلس اجازه ندادند گزارش تهيه شده درباره عملکرد وي قرائت شود و صحن را ترک کردند.زاکاني همچنين ادامه داد؛ پيش از وقوع فاجعه، مقام معظم رهبري گفته بودند کسي در کهريزک نماند اما مديران آنها گفتند جايي ديگر براي نگهداري بازداشت شدگان نداريم که آقا گفتند اگر جا نداريد همه بازداشت شدگان را آزاد کنيد و هيچ کس در کهريزک باقي نماند.

کسي جرات نمي کند نزديک دانشگاه آزاد شود

زاکاني در ادامه خطاب به دانشجويان موسوم به سبز با بيان اينکه آنها دچار يک پارادوکس قوي هستند، افزود؛ شخصي که هزينه ستادها را تامين مي کرد رئيس دانشگاه آزاد بود که خود و کسي نمي تواند عليه او کوچک ترين انتقادي بکند يا کسي جرات کند نزديک اين دانشگاه برود. وي با بيان اين اعتقاد که دانشگاه آزاد در بعد کيفي با دانشگاه هاي ديگر فاصله دارد و اين دانشگاه در ابعاد کيفي نيازمند تحول است، مدعي شد عوامل دانشگاه آزاد در قوه قضائيه مانع برخورد با اين دانشگاه شده اند. عضو کميسيون آموزش گفت؛ هيات موسس اين دانشگاه اقدامي رو به جلو انجام داده اند و مي خواهند امکانات مردم که از طرف دولت به دانشگاه داده شده را وقف و خود را متولي آن کنند.

رئيس قوه قضائيه گفت؛ دستگاه هاي اطلاعاتي نبايد در کار قضا دخالت کنند. به گزارش ايلنا آيت الله صادق لاريجاني در اختتاميه همايش «ارتقاي سلامت نظام اداري کشور و مبارزه با فساد» با تاکيد بر ضرورت نظارت بر دستگاه ها گفت؛ همه ما مي دانيم دستگاه و نهادي که برپا مي شود اگر نظارت بر آن نباشد، نبود آن بهتر از بودن آن است و دستگاهي که مبتلا به فساد است نبودن آن بهتر از بودن آن است. رئيس قوه قضائيه ادامه داد؛ بسيار روشن است که دستگاه ها و نهادها در يک نظام مردم سالار و آزاد حتماً دستگاه هاي نظارتي مي خواهند و در قانون ما نهادهاي نظارتي در نظر گرفته شده است. وي از شوراي نگهبان، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و تحقيق و تفحص مجلس از دستگاه ها را اهرم هايي براي نظارت عنوان کرد و گفت؛ هرکدام از اين نهادها و حسب مورد در قانون حدود و وظايف آنها مشخص شده است. آيت الله لاريجاني با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در بعد نظارت خاطرنشان کرد؛ بدون دستگاه هاي اطلاعاتي، دستگاه هاي نظارتي نمي توانند کارايي مناسبي داشته باشند. رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه در کشور مشکل عدم سلامت اداري وجود داشته و مختص به هيچ قوه خاصي نيست، گفت؛ در خود دستگاه قضايي در کنار قضات شريف، عده قليلي به دنبال دنيا و ازدياد ثروت بوده و در ميان کارکنان دولت نيز اينچنين است.وي با بيان اينکه دستگاه هاي اطلاعاتي در مبارزه با مفاسد نقش مهمي را ايفا مي کنند، گفت؛ ان شاءالله دستگاه هاي اطلاعاتي در اين زمينه به ما کمک کنند اما از آنها مي خواهيم در کار قضا نيز دخالت نکنند تا قوه قضائيه با استقلال و توان به وظيفه خود عمل کند.

هيات رئيسه دانشگاه تهران با صدور اطلاعيه يي اعلام کرده بود هرگونه تجمع و راهپيمايي در روز چهارشنبه 18 آذر غيرقانوني بوده و با آن برخورد مي شود. به گزارش فارس هيات رئيسه دانشگاه تهران در اطلاعيه خود که سه شنبه شب در سطح دانشگاه و کوي دانشگاه تهران پخش شد، تاکيد کرده بود؛ «به اطلاع همه استادان، دانشجويان و کارکنان دانشگاه تهران مي رساند از آنجا که هيچ مجوزي جهت تجمع در روز چهارشنبه 18 آذر براي هيچ تشکلي صادر نشده، لذا هرگونه تجمع و راهپيمايي در اين روز غيرقانوني بوده و با آن برخورد مي شود.»با اين حال بنا بر گزارش ها، دانشگاه تهران ديروز کماکان صحنه تجمعات دانشجويي بود. دانشجويان در مقابل دانشکده فني اين دانشگاه جمع شدند و بر خواست هاي خود پافشاري کردند. به گزارش اميرکبير اين تجمع در اعتراض به بازداشت تعدادي از دانشجويان و برخورد با تجمعات انجام شد. نهايتاً اين برنامه به بروز درگيري ميان دانشجويان منتقد و نيروهاي طرف مقابل و دستگيري تعدادي از دانشجويان منتهي شد.

«پيرو انتشار خبر کذب دستگيري فائزه هاشمي در 16 آذر توسط خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، به اين وسيله به اطلاع مي رساند اينجانب دانشجوي دکتراي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد بوده و در روز دوشنبه 16 آذر براي خروج از دانشگاه به حياط دانشگاه آمدم، دانشجويان اجتماع داشتند و مرا مورد استقبال قرار دادند و از حضورم تشکر کردند. حراست دانشگاه جهت جلوگيري از تهييج دانشجويان از اينجانب خواهش کرد تا پايان برنامه در واحد مديريت دانشگاه باقي بمانم، لذا هيچ گونه بازداشتي در کار نبوده و اين خبر کاملاً تکذيب مي گردد. متاسفانه رسانه هاي دولتي همچنان با استفاده از دروغ و تهمت در مسير هدف نادرست و ناپاک خود در مقابله با جريان غالب حرکت کرده و از انجام هيچ کار غيرانساني و غيراخلاقي و مغاير با اصول اسلامي دريغ ندارند.»

وکيل محسن صفايي فراهاني از عدم برگزاري دادگاه موکل خود خبر داد.هوشنگ پوربابايي در گفت وگو با ايلنا درخصوص دادگاه صفايي فراهاني که قرار بود روز گذشته برگزار شود، گفت؛ اين دادگاه به دليل تاخير در ورود موکلم به دادگاه و شرکت قاضي صلواتي در جلسه يي ديگر به تاخير افتاد و زمان آن به شنبه موکول شد. وي درخصوص زمان برگزاري دادگاه مصطفي تاج زاده نيز اظهار داشت؛ روز چهارشنبه اعلام شد دادگاه تاج زاده روز 22 آذرماه برگزار مي شود. صفايي فراهاني و تاج زاده از اعضاي ارشد جبهه مشارکت هستند که در حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند.

سيد صولت مرتضوي انتخابات خانه احزاب را پر از ايراد دانست. به گزارش مهر معاون سياسي وزارت کشور با انتقاد از برگزاري انتخابات خانه احزاب گفت؛ ايراداتي به اساسنامه خانه احزاب وارد بود که کميسيون ماده 10 احزاب اين ايرادات را به خانه احزاب ابلاغ کرد و علي القاعده تا زماني که ايرادات را برطرف نکرده باشند، نمي توانند مجمع عمومي برگزار کنند اما آنان مجمع را بدون حضور ناظر وزارت کشور و توجه به اعمال ضرورت پروسه قانوني کميسيون ماده 10 احزاب براي رفع ايرادات برگزار کرده و علي الظاهر انتخاباتي را هم انجام دادند که تاکنون حتي صورتجلسه آن انتخابات به وزارت کشور ارائه نشده است تا کميسيون در صحت و سقم آن اظهارنظر کند.

حسين کروبي به مطالب روزنامه کيهان واکنش نشان داد.به گزارش تغيير حسين کروبي در واکنش به اين توهين گفت؛ پدر من نه تنها مانند برخي اهل بزم نبوده بلکه اهل رزم بوده. سابقه مبارزات او از قبل و بعد از انقلاب درخشان است و هميشه مانند مرادش آن پير سفر کرده، مقابل ظلم ايستاده است. هرگاه خطايي ديده، گوشزد کرده است. پس بدانيد روي سخن تان با چه کسي است و بدانيد به چه راهي مي رويد. اين روزها، روزهاي مقدسي است. از کرده خود ابراز ندامت کنيد. باشد که خدا از گناهان بي شمار شما درگذرد.

در پي چاپ بيانيه خانواده شهيدان همت و باکري به مناسبت 16 آذر در روزنامه اعتماد اسم شهيد «حميد باکري» به اشتباه «مهدي باکري» ذکر شده است که به اين وسيله ضمن پوزش از همسر شهيد مهدي باکري، اين خبر اصلاح مي شود.