علي حکمت

مدتي است باز اينجا و آنجا سخن از قانون مطبوعات، اصلاح قانون مطبوعات يا تغيير قانون مطبوعات به گوش مي رسد. اصولاً مرسوم شده است که با تغيير مسوولان و به ويژه مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صحبت از مطبوعات و قانون مطبوعات به ميان مي آيد و راجع به ضرورت اصلاح يا تغيير قانون مطبوعات و کم و کيف آن حرف و حديث هايي مطرح مي شود.

برآيند مجموع مباحث و مناقشات هم اغلب در دو نگاه متفاوت خلاصه شده است؛ يکي نگاه انقباضي به مقوله مورد نظر که اغلب از سوي مسوولان حکومتي پيگيري شده و معطوف به محدود کردن و محصور کردن و در چنبره گرفتن مطبوعات است، و ديگري نگاه اصحاب مطبوعات که نگاهي است حرفه يي و معقولانه و مبتني بر اصل آزادي اطلاعات و ضرورت اطلاع رساني و شفاف سازي و تحقق شعار «دانستن حق مردم است». طبيعي است که اين دو نگاه با هم، همخواني نداشته باشد و باعث جدل و جدال ميان اصحاب مطبوعات و مسوولان حکومت شده باشد؛ جدل و جدالي که مربوط به امروز و ديروز نيست بلکه ريشه يي تاريخي دارد به گونه يي که مي توان آن را همزاد يکديگر ناميد. اين جدل و جدال ميان اصحاب قدرت و اصحاب مطبوعات، گهگاه از چارچوب مباحثه و مجادله فراتر رفته و احياناً به مبارزه و منازعه منجر شده است و طبيعي است در کارزاري که ابزار رزم يک طرف تنها قلم است و کلمه و طرف ديگر هم ديوان و دادگاه دارد و هم درفش و دشنه، پيروزي از آن کدام طرف باشد. اين دعوا و درگيري اما اکنون دارد وضعيت نويني پيدا مي کند و با تغييرات شگرفي که از برکت تلاش و کوشش تحسين برانگيز عالمان و پژوهشگران عرصه علم و فن، پديدار شده است، اوضاع به صورت جدي به نفع اصحاب مطبوعات و به سود جريان عظيم طرفداران «دانستن حق مردم است» ديگرگون شده است. در گذشته هاي نه چندان دور کافي بود اصحاب حکومت با گماشتن چند عدد «محرمعلي خان» تمامي ابواب فهميدن و دانستن و درک کردن را مسدود کنند و با تعطيلي يک نشريه و توقيف يک مطبوعه يا حذف و سانسور يک يادداشت و مطلب و مقاله، شهروندان را از «مطلع شدن» محروم سازند، چرا که راه هاي دانستن محدود و معدود بود و با اراده يک محرمعلي خان، خلقي از دريافت حقيقتي مي توانست محروم شود، ولي اکنون خوشبختانه اين حصارها شکسته شده است. محرمعلي خان ها خنثي شده اند و سانسور، به عنوان ابزاري کارا از کار افتاده است. تطور و تکامل به کمک جريان عظيم «دانستن حق مردم است» شتافته و گسترش دانش بشري که لحظه به لحظه در حال شکوفايي و زايش و افزايش است، قلمرو امکان فهم و درک جامعه بشري را نامحدود ساخته است.

واقعاً که عصر عجيبي است عصر ما. شاهراه هاي اطلاع رساني چنان گسترده و عظيم و عريض شده است. تصور کنيد؛ تنها يک «کليک» کافي است تا سوار بر توسن دانش به جنگ جهالت و اختناق برويد و برانيد و با به کار گرفتن فيلترشکن هاي فراوان از تارهاي عنکبوتي فيلتر عبور کنيد و در فضاي لايتناهي امکان فهم و ادراک و معرفت، عطش خويش را از زلال حقيقت فروبنشانيد.

به نظر مي رسد در جدل و جدال ميان اصحاب مطبوعات و اصحاب حکومت، سرانجام ابر و باد و مه و خورشيد و فلک همگي به کمک جريان اطلاع رساني و شفافيت سازي شتافته اند و اصحاب حکومت را بر سر يک دوراهي قرار داده اند که يا بايد با دانش و تکنولوژي و پيشرفت همراه شوند و به جاي تکيه بر اصل خطاپوشي و حقيقت گريزي به دامان حقيقت برگردند و از خطاهاي خود بکاهند.

و سخن آخر اينکه اگر مبحث تغيير يا اصلاح قانون مطبوعات معطوف به اين حقايق و با لحاظ کردن اين مسائل و تعامل عقلاني و منطقي با آن باشد امري پسنديده و مقبول است و اگر غير از اين باشد مسلماً به منزله آب در هاون کوبيدن و راه به جايي نبردن است... آرزوي من به عنوان يک شهروند و به عنوان يک عضو کوچک خانواده بزرگ مطبوعات اين است که سرانجام و با توجه به همه حقايق موجود و با عنايت به همه تجربه هاي تلخ و شيرين در گذشته هاي دور و نزديک به اين امر بديهي پايبندي نشان دهيم که؛ آب در هاون نکوبيم...

محمدمهدي فرقاني

آنچه امروز بايد مورد توجه قرار گيرد تنها قانون نيست بلکه مهم تر از آن فضاي اجتماعي است که مطبوعات در آن فعاليت مي کنند. آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد فضاي اجتماعي است که بايد تسهيل کننده فعاليت هاي روزنامه نگاران باشد تا بتواند شرايط را براي انجام فعاليت فراهم کند. به عقيده من به لحاظ فرهنگي بايد بپذيريم روزنامه نگاران نماينده افکار عمومي هستند و از طرف مردم يک جامعه آنها حق نظارت رفتارها و سياست هاي موجود را دارند. در صورت فراهم شدن شرايط اجتماعي مناسب و پذيرش مردم در اين باره که روزنامه نگاران و خبرنگاران نماينده افکارشان هستند زمينه تحقق حقوق روزنامه نگاران فراهم خواهد شد. بدون داشتن اين حقوق نيز تحقق رسالت روزنامه نگاري ميسر نخواهد شد.

با اين نگاه کلي که به موقعيت و حقوق روزنامه نگاران داشتيم اکنون مي توان با پيشينه فکري که در مطالب فوق بيان شد به مبحث اصلي پرداخت. قانون مطبوعات در کنار همه محدوديت ها و بايدها و نبايدها بايد حقوق مشخص روزنامه نگاران را به رسميت بشناسد. وقتي ما حقي را براي فردي يا جمعي قائل باشيم اما آن را به رسميت نشناسيم آن حق هيچ ارزشي نخواهد داشت. بنابراين يکي از ابعاد مهمي که بايد به آن توجه کرد به رسميت شناختن اين حقوق است.

روزنامه نگاران نيز جزء مردم يک جامعه هستند و همان طور که براي ساير مردم در جامعه حقوقي قائل شده است مانند حقوق شهروندي و ساير حقوق، براي روزنامه نگاران نيز بايد حقوق رسمي و قابل اجرايي قائل شد چرا که آنها نيز همانند ساير مردم در جامعه داراي حق هستند. البته لازم به ذکر است حقوقي بايد براي روزنامه نگاران در نظر گرفته شود که در فضاي اجتماعي جامعه ما قابل تعريف و قابل اجرا باشد. شايد برخي حقوقي که اکنون براي روزنامه نگاران ما در نظر گرفته شده بسيار منطقي باشد اما در فضاي کنوني جامعه ما قابل اجرا نباشد. بنابراين اين حق طبيعي وقتي قابل اجرا نيست ارزشي ندارد.

حقوق جست وجو کردن، کسب و انتشار آزادانه اطلاعات از حقوق طبيعي روزنامه نگاران است و آنها مي توانند سوژه يي را پيدا کنند و در ارتباط با آن کسب اطلاع کنند و آزادانه و برحسب وظيفه آن را به گوش مردم جامعه برسانند و انتشار دهند و تنها در مواردي که به حکم قانون روزنامه نگاران در رابطه با آن محدود شدند حق جست وجو کردن، کسب و انتشار اطلاعات را ندارند البته آن هم موارد بسيار محدودي است که در قانون مطبوعات مشخص شده است. يکي از مواردي که بسيار حائز اهميت است تضمين امنيت شغلي روزنامه نگاران است که نبايد ناديده گرفته شود. نبايد به دليل انجام مسووليت حرفه يي يعني پيگيري مساله يي در جامعه امنيت شغلي و حتي جاني روزنامه نگار به خطر افتد. اگر ماهيت جست وجو کردن از روزنامه نگاري گرفته شود او در حقيقت از نظر شغلي محدود خواهد شد و تا حدودي به بي ماهيتي خواهد رسيد. به هر حال روزنامه نگاران به دليل ماهيت شغلي خود به نقد، خبرگيري و آگاهي پيدا کردن از اموري که در لايه هاي سطحي جامعه مي گذرد، مي پردازند.

بنابراين نبايد به خاطر انجام اين وظايف حرفه يي شان قابل پيگرد باشند. اگر روزنامه نگاري از مساله يي مهم خبردار مي شود اين وظيفه و حق طبيعي و شغلي اوست چرا که اگر قرار باشد روزنامه نگار آن چيزي را که همه مي دانند، بنويسد يا انتشار دهد از نظر حرفه يي زير سوال خواهد رفت. اين قشر از جامعه ما که مسووليت سنگيني را بر عهده دارند بايد بتوانند در ارتقاي سطح فکر و اطلاعات مردم در همه زمينه ها يعني اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... بکوشند. در برخي موارد نيز که روزنامه نگاران به دليل منافع شخصي خود مرتکب جرمي شده اند، دادگاه در رابطه با آنها با انعطاف بيشتري برخورد مي کند، البته نبايد اين نکته را از قلم انداخت که قانون ما همان طور که نقاط ضعف بسياري دارد، نقاط قوت قابل تحسين بي شماري را هم دارا است؛ اگر برخي نقاط قوت که در قانون ما کم نيستند اجرا شود مانند اينکه هيچ مقام دولتي حق اعمال فشار براي چاپ مطلبي را ندارد و مجازات آن نيز در قانون آمده است، يا اينکه حق پاسخ در قانون مطبوعات به وضوح آمده است و آخرين مطلب نيز سانسور پيش از انتشار است.

اين نکته آخر بسيار قابل اهميت است براي اينکه سانسور قبل از انتشار به طور کلي منع شده است. بهتر است به حقوق حرفه يي روزنامه نگاران مانند ساير شغل هاي موجود در جامعه توجه شود. اگر استقلال شغلي روزنامه نگاران در نظر گرفته نشود، آنها با مشکلات بسياري روبه رو خواهند شد که تمام جنبه هاي حرفه يي شغل شان را تحت تاثير قرار مي دهد.

بهتر است همان طور که به حقوق هر شغلي توجه مي شود به حقوق مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران نيز توجه شود و نقاط ضعفي که در قانون در رابطه با اين قشر وجود دارد برطرف شود.

حسين قندي

قانون مطبوعات که در 28/12/1364به تصويب رسيد و آيين نامه اجرايي آن در 8/11/1365 مصوب شد در جلسه روز پنجشنبه 22/12/1364 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 26/12/1364 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 28/12/1364 به نخست وزيري واصل و اجرايي شد.

در فصل دوم اين قانون که رسالت مطبوعات شمرده مي شود، آمده است؛

- رسالتي که مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از؛

الف- روشن ساختن افکار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يک يا چند زمينه مورد اشاره در ماده1.

ب- پيشبرد اهدافي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.

ج- تلاش براي نفي مرزبندي هاي کاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يکديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و...

د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.

و...

فصل سوم - حقوق مطبوعات

ماده 3؛ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسوولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره؛ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي باشد.

ماده 4؛ هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله يي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت ورزد.

فصل ششم - جرائم

ماده 23؛ هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه کتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ ها را در يکي از دو شماره يي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد.

اين کلمات بخش هايي از قانون مطبوعات است که به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد که هيات وزيران همچنين در مورخ 8/11/1365 آيين نامه اجرايي قانون مزبور را که متضمن «تعريف و مشخصات مطبوعاتي»، «شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه» و ديگر مقررات مربوط به صدور پروانه بود به تصويب رساند. در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است؛ «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله يي درصدد اعمال فشار برآيد يا به سانسور و کنترل شديد مبادرت کند.» قسمت ذکرشده مهم ترين اصل اين قانون است اما به رغم آن در برخي نشريات غيردولتي اين اعمال فشار صورت مي گيرد و همين امر سبب شده است تيراژ نشريات کشور در پايين ترين سطح قرار گيرد و تيراژ مجموع کل نشريات، کمتر از دو ميليون باشد آن هم در کشوري که بيش از 70 ميليون جمعيت دارد. راهکار بالا بردن تيراژ نشريات چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به ماده 4 و همچنين ماده 3 قانون مطبوعات اشاره کرد که مي گويد؛ «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسوولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.» ولي آيا به اين ماده توجه مي شود؟ آيا اين ماده اجرا مي شود؟

اينها پرسش هايي است که بايد مسوولان به آن پاسخ دهند.

احمد توکلي

روزي ملا نصرالدين جلوي خانه اش، در حال گشتن بود، چند نفري از آنجا مي گذشتند. موضوع را جويا شدند، ملا گفت؛ کليدي گم کرده ام. آنها نيز به قصد کمک به جست و جو مشغول شدند. پس از مدتي خسته از گشتن رو به ملا کرده، گفتند؛ مطمئني کليد را اينجا گم کرده يي؟ ملا گفت؛ خير، کليد را داخل اتاق گم کرده ام. پرسيدند پس چرا اينجا دنبالش مي گردي؟ گفت؛ چون درون اتاق تاريک است.

به عقيده من اين داستان ظريف مي تواند مصداق طرح اين موضوع باشد که «مصائب مطبوعات» را در درون «قانون مطبوعات» جست و جو کنيم. من نمي خواهم بگويم قانون مطبوعات خالي از اشکال است. اما به شدت معتقدم قبل از آنکه ما مشکل «قانون» داشته باشيم، مشکل تفسير و قرائت مسوولان را از قانون داريم. و البته اين قرائت صرفاً ناشي از ضعف ادبيات مواد قانوني نيست. (چيزي که من خود تا چند سال قبل فکر مي کردم نقش پررنگي در وضعيت موجود دارد.) با اين توضيح مي خواهم بگويم پيشرفته ترين و آزادانه ترين قانون مطبوعات جهان را هم مي شود به گونه يي تفسير کرد که عرصه بر روزنامه نگاران تنگ شود. و يک قانون بد را نيز به گونه يي جلو برد که شرايط قابل تحمل شود. مهم اين است که مراکز تصميم گيري و آناني که قدرت را در جامعه توزيع مي کنند و روندها را حاکميت مي کنند، شرايط را چگونه تحليل کنند و چگونه بخواهند پيش ببرند.

به طور مثال با محتوا و ادبيات تنها ماده 3 قانون مطبوعات (مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسوولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.) شما مي توانيد ده ها نشريه را روزانه تعطيل کنيد و ده ها رسانه را از تعطيلي برهانيد.

مصداق اين ادعا تعطيلي روزنامه «سرمايه» است که مي توان به استنادي که شد، آن را تعطيل کرد، و با قرائتي ديگر هيچ توجيه قانوني براي لغو پروانه آن در همين قانون فعلي پيدا نکرد.

متاسفانه من به عنوان يک روزنامه نگار که 28 سال در روزنامه هاي کشور در مسووليت هاي مختلف قلم زده ام و مدرس اين رشته در دانشگاه هستم (و البته عضو هيچ گروه سياسي و انجمن روزنامه نگاري نيز نيستم.) نسبت به شرايط موجود ناشي از قرائت قانون مطبوعات از سوي متوليان به شدت دچار سرخوردگي شده ام و معتقدم با ادامه اين روند، روزنامه نگاري کشور نه تنها رو به رشد نخواهد بود، بلکه سير قهقرايي خواهد داشت.

به نظر من چند معضل اساسي در اجراي قانون مطبوعات وجود دارد که بايد در جهت رفع و تعديل آن اقدام کرد.

1- اينکه بايد سقف ظرفيت ها را براي پذيرش انتقاد بالا ببريم. دولتمردان بايد در جهت منافع ملي حرکت کنند و در ضمن ياد بگيرند که چگونه از انتقاد رسانه ها در جهت بهبود روندها سود بجويند و البته کمي هم پوست کلفتي را چاشني زندگي شان کنند. شايد در جو فعلي که ديدگاه هاي غربي برگرفته از علوم انساني به شدت زير سوال است، تاکيد بر اينکه رسانه ها رکن چهارم دموکراسي هستند، کمي ضد تبليغ باشد اما حقيقتاً اگر توسعه مي خواهيم بايد وجود رسانه هاي منتقد را پذيرا باشيم و مانند يکي از سه قوه براي آنها استقلال و شأني قائل شويم.

2- نگاه گزينشي و برخوردهاي دوگانه با رسانه ها را از بين ببريم. نمي شود يک روزنامه را که با چاپ مطلب طنزي بخشي از کشور را به آشوب مي کشد و مشکل قوميتي ايجاد مي کند و اتفاقاً روزنامه دولتي است تنها دو ماه تعطيل کرد و روزنامه ديگري را به جرم اينکه خارج از «قطع و روش» عمل کرده است، لغو امتياز کرد.

3- اگر قرار است رسانه يي تعطيل شود، مبناي تعطيلي رسانه بايد اخلاق محور باشد، نه سياست محور. واقعيت اين است که الان چنين نيست. فراموش نمي کنم يکي از روزنامه هاي ورزشي چند سال پيش مصاحبه يي با مديرعامل وقت يکي از باشگاه هاي مطرح کشور انجام داده بود؛ مصاحبه يي که به قول خبرنگار، مصاحبه شونده در جريان آن عصباني شده، مصاحبه را قطع مي کند، نوار خبرنگار را مصادره مي کند و خبرنگار را تهديد مي کند اگر چيزي بنويسد، تکذيب خواهد کرد.

خبرنگار گزارشي از اين مصاحبه به چاپ مي رساند و ضمن آنکه تمام موارد را مي نويسد، گزارش خود را اين گونه به اتمام مي رساند؛ «هنگام خداحافظي فلاني دستش را به طرف ما دراز کرد و من ياد حرف يکي از دوستانم افتادم که مي گفت وقتي با بعضي ها دست مي دهي بلافاصله به دستت نگاه کن که ببيني انگشتانت سر جايشان هستند يا خير.» اين اتهام به يک فرد شناخته شده در جامعه و انتشار آن در رسانه - بدون توجه به اينکه آن فرد ذي صلاح است يا خير- بسيار سنگين است. در حالي که از اين گونه موارد و حتي بدتر از آن به ويژه در روزنامه هاي ورزشي يا مجلات هنري و خانوادگي به وفور مي توان يافت که چون به سياست کاري ندارد با اغماض مردان قانون روبه رو مي شود.

متاسفانه اگر در بررسي دلايل تعطيل شدن رسانه ها به دنبال مصداقي باشيم که بر محور اخلاقيات شکل گرفته باشد، يا آنقدر اندک است که به چشم نمي آيد يا اينکه در کنه آن نيز اگر نگوييم «دم خروس سياست پيداست»، مي توان نوعي «عدم اغماض» را ديد. در اين رابطه روزنامه شرق مثال خوبي است؛ روزنامه يي که ظاهراً به خاطر مصاحبه با فرد فاسدي تعطيل شد. اين روزنامه حتي در شماره بعد به اشتباه خود اعتراف و رسماً عذر خواهي کرد ولي اثر نبخشيد (و تا به امروز همچنان تعطيل است.) در حالي که چند روز بعد از آن يکي از خبرگزاري هاي مطرح کشور در توجيه تعطيلي شرق و به منظور آشکار ساختن چهره پليد مصاحبه شونده چنان مطلب «پورنو»يي را منتشر کرد که صد برابر مستحق مجازات بود و هيچ کس آن را نديد.

واقعيت اين است که درباره مصداق اين نارسايي ها مي توان مثال هاي متعدد زد که خارج از حوصله اين مقاله است. به نظر من بهتر است ما روزنامه نگارها خيلي درون «قانون مطبوعات» به دنبال اشکال نباشيم. کليد درون اتاق گم شده است.

نوشين جعفري

اگرچه طرح اصلاح قانون مطبوعات در حاشيه يکي از جلسات هيات دولت مطرح شده بود اما اين موضوع تنها به همان جلسه محدود شد و پس از آن حتي در نشست افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات از همه چيز سخن رانده شد جز اصلاح قانون مطبوعات. با محمدرضا زهدي مدير مسوول و صاحب امتياز روزنامه آريا که به قول خودش يکي از زخم خوردگان عرصه مطبوعات است در خصوص ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و چرايي طرح اين موضوع از سوي سيد محمد حسيني وزير ارشاد دولت فعلي گفت وگو کرديم. زهدي معتقد است در عرصه مطبوعات مشکلات مهم تري نسبت به اصلاح قانون مطبوعات وجود دارد.

---

- از ديد شما در حال حاضر مهم ترين چالش ها و تنگناهاي عرصه مطبوعات چيست و چقدر از اين مشکلات به قانون مطبوعات برمي گردد؟

مي توان گفت مهم ترين موضوع، نقص قانون مطبوعات نيست بلکه بي قانوني است و آنقدر مشکلات مهم تر وجود دارد که مساله اصلاح قانون مطبوعات به خودي خود از اهميت کمتري برخوردار است. از جمله مشکلاتي که در اين عرصه شاهد آن هستيم سانسور بخشنامه يي و دستورات شفاهي مسوولان و خودي و غيرخودي ديدن مطبوعات و مشخص نبودن خط قرمزهاي فراقانوني است. اما مهم ترين مساله اين است که حتي در حدود همين قانوني که هم اکنون داريم نيز آزادي مطبوعات وجود ندارد. به اين ترتيب از قانون عملاً استفاده ابزاري مي شود يعني به هر نحوي که مي خواهند قانون را تفسير و بر اساس آن اقدام مي کنند و نتيجه آن عدم امنيت براي روزنامه نگار و مطبوعات است.

- پس شما معتقديد قانون فعلي مطبوعات هم ظرفيت هايي دارد که بشود براي رفع نيازهاي اهالي مطبوعات از آن استفاده کرد؟

در اينکه قانون مطبوعات امروز قانون خوبي نيست و بايد اصلاح شود، شکي نيست اما آنچه مهم است چگونگي عملکرد مجريان قانون است. مجريان قانون همين قانون مطبوعات فعلي را نيز درست اجرا نمي کنند چه برسد به قانون بهتر. البته اگر بنا باشد قانون در جهت ايجاد محدوديت بيشتر تغيير کند در آن صورت تکليف همه روشن است. من فکر مي کنم در شرايط امروزي، قانون مطبوعاتي که بعد از اين بخواهد تنظيم شود نه تنها کمکي به روزنامه ها و مطبوعات نمي کند بلکه آنها را در معرض محدوديت هاي فراوان ديگر قرار مي دهد.

- شما به بعضي از مشکلات فراقانوني اشاره کرديد. فکر مي کنيد مهم ترين مشکلات قانون فعلي مطبوعات چيست؟

من نمي خواهم زياد روي قانون بحث کنم اما مي توان به عنوان مثال به بند مربوط به هيات منصفه اشاره کرد. معناي هيات منصفه چيست؟ روح اين قانون کجاست؟ منظور از هيات منصفه اين است که عده يي از اقشار و گروه هاي مختلف جامعه نه نمايندگان يک طيف سياسي خاص بنشينند و دفاع اهالي مطبوعات و ادعاهاي دادستان را بشنوند و قضاوت کنند که روزنامه در مطلب مورد اتهام درست عمل کرده يا اشتباه، نه اينکه بگويند مطابق فلان ماده قانوني عمل روزنامه جرم هست يا نه. هيات منصفه بايد احساس و انديشه جامعه را منعکس کند که در آن صورت خيلي مي تواند مثمرثمر باشد اما امروز شاهديم که اين گونه نيست و هيچ وقت از طرف جامعه حرف نمي زنند. هيات منصفه بايد نماينده وجدان عمومي جامعه باشد و آن وقت بگويد من اين عمل روزنامه را جرم و خلاف مي دانم يا نمي دانم. اگر گفت خلاف مي دانم بايد ديد با چه شرايطي و با چه ماده يي از آن قانون هماهنگ است و بر اساس آن مجازات اعمال شود.

- اگر بنا باشد خودتان پيشنهاداتي براي اصلاح قانون مطبوعات ارائه دهيد، چه نکاتي را مطرح مي کنيد؟

از ديد من همه شرايط اجتماعي، سياسي، رواني و... بايد تغيير کند تا قانون مطبوعات هم بتواند يک قانون مترقي باشد. ضمن اينکه روزنامه تحت هر شرايطي بايد آينه تمام نماي جامعه باشد. اگر مطبوعات را رکن چهارم دموکراسي مي نامند براي اين است که اين روزنامه هر سه قوه ديگر را با پرسشگري و نقد مجبور مي کند به راه درست بروند. اگر از دولت و قوه مقننه و قضائيه و... سوال نشود، اگر اينها مورد سوال قرار نگيرند طبيعي است که امکان اشتباه دارند. چه کسي بايد اين سوالات را مطرح کند، مردم؟ مردم نمي توانند بيايند و تک تک سوال کنند. طبيعتاً نماينده مردم، مطبوعات مستقل است.

اگر بخواهم پيشنهاداتم را براي اصلاح قانون مطبوعات ارائه دهم بايد بگويم من کشور پيشرفته يي را نمي شناسم که بستن و توقيف روزنامه در آن مطرح باشد. در کشورهاي پيشرفته توقيف نشريات اصلاً معنايي ندارد. شما فرض بفرماييد اگر يک فرد برود با يک چاقو يک نفر را بکشد آيا مي روند کارخانه چاقوسازي را تعطيل مي کنند؟ يا اگر يک فرد دارويي را کم يا زياد استفاده کند و به دليل استفاده نادرست، آن دارو باعث مرگ شخص شود، مي آيند کارخانه داروسازي را تعطيل مي کنند؟ ولي در قوانين ما و در شرايط جامعه ما در مورد مطبوعات اين گونه است که پس از کوچک ترين اشتباهي که از سوي يک نفر در يک روزنامه اتفاق مي افتد، اولين اقدامي که مي کنند بستن روزنامه است، در حالي که مي شود در يک محاکمه عادلانه هزار راهکار ديگر ديد. مثلاً جريمه مالي، جابه جايي مديرمسوول، جابه جايي سردبير و... به جاي توقيف مطبوعات مي توان جريمه هاي ديگري قائل شد.

- ديدگاه شما درباره قوانين مربوط به دريافت مجوز انتشار مطبوعات در ايران چيست؟

نحوه گرفتن امتياز روزنامه در اکثر کشورهاي پيشرفته با ايران متفاوت است. شما براي انتشار يک روزنامه در ايران بايد مراحل مختلف را طي کنيد و مجوز انتشار بگيريد در حالي که در بسياري از کشورهاي پيشرفته فقط نشريه يي را که چاپ مي شود ثبت مي کنند و نيازي به دريافت مجوز انتشار نيست. بعد از آغاز انتشار هم اگر روزنامه تخطي کند در يک دادرسي عادلانه به آن رسيدگي مي شود، نه اينکه از ابتدا بگويند شما بايد اين شرايط ويژه را داشته باشيد تا بتوانيد روزنامه منتشر کنيد. اين موضوع هم بايد در قانون مطبوعات ايران اصلاح شود. در آن شرايط است که اصلاً يارانه معنا ندارد و بي معني است که دولت بيايد و به يک روزنامه کمک مادي کند.

- از نگاه شما مهم ترين تبعات وابسته شدن نشريات به کمک هاي دولتي چيست؟

وقتي يک نشريه کار حرفه يي را در شرايط آزاد دنبال کند آن وقت آنچه تعيين کننده است، خواننده و مخاطب است. اگر نشريه بتواند در جذب مخاطب موفق عمل کند طبيعي است که با اتکا به مخاطبانش مي تواند راهش را ادامه دهد يعني مخاطب با خريد آن و درج آگهي از آن نشريه حمايت مي کند و باعث مي شود تيراژ آن افزايش پيدا کند و همه چيز با هم هماهنگ مي شود تا يک روزنامه موفق شود. در اين صورت است که نشريه نيازي به کمک دولت نخواهد داشت. ولي وقتي اين همه محدوديت هاي مختلف وجود داشته باشد، طبيعي است که مخاطب از آنچه به او داده مي شود ارضا نمي شود. در نتيجه روزنامه را نمي خرد و بعد شما مجبوريد تيراژ را کم کنيد و روزنامه را با قيمت پايين عرضه کنيد. آن وقت ضرر مي کنيد و مجبوريد از دولت کمک بگيريد و همه اين اما و اگرها دنبال آن مي آيد. در آن شرايط چه اتفاقي مي افتد؟ باز هم مردم روزنامه شما را نمي خرند و مخاطب رسانه هايي مي شوند که خارج از کشور هستند و معلوم نيست از انتشار اخبارشان چه هدفي را دنبال مي کنند. اين طور هم نيست که در دنياي امروز بشود جلوي اطلاع رساني را گرفت. مردم مي روند و اخبار را از جاهاي ديگر - اينترنت، راديوهاي خارج از ايران، ماهواره ها و... -کسب مي کنند. يعني با جلوگيري از انتشار رسانه هاي داخلي هيچ اتفاق مثبتي نمي افتد فقط محدوديت ها بيشتر مي شود و نتيجه بدي براي دولت به همراه مي آورد.

- فکر مي کنيد دليل طرح اصلاح قانون مطبوعات از سوي وزير ارشاد اين دولت چيست؟

دليلش را نمي دانم و نمي خواهم نامي برايش بگذارم اما از همين طرح مجدد آن نگرانم. نگرانم که محدوديت هاي بيشتري براي مطبوعات ايجاد شود. در مجلس ششم بنا بود قانون مطبوعات اصلاح شود. آن موقع اين احتمال وجود داشت که اصلاح قانون مطبوعات گشايشي در اين عرصه باشد. اما از دستور کار مجلس خارج شد. حالا چه شده که در اين مجلس و دولت اصلاح قانون مطبوعات مطرح مي شود؟ آيا قرار است گشايشي ايجاد شود؟ من نمي دانم. خدا کند بخواهند که گشايشي ايجاد شود و اين قانون مجدداً بازنويسي شود و قانون درستي باشد ولي من زياد اميدي ندارم و خوشبين نيستم.

- حالا اگر فرض را بر اين بگيريم که طرح اين موضوع براي ايجاد گشايش در کار مطبوعات است، فکر مي کنيد راهکار مناسبي براي حل مشکلات عرصه مطبوعات هست؟

واقعيت اين است که کل مجموعه بايد به يک ديد جامع و مثبت برسد. بعيد است اين دولت در فکر ايجاد گشايش در کار مطبوعات باشد. فرض کنيم دولت اين طور فکر کند، مجلس اين طور فکر نمي کند. فرض کنيم مجلس اين طور فکر کند، قوه قضائيه اين طور فکر نمي کند. بايد همه چيز براي رفتن به سمت بهبود اوضاع هماهنگ باشد اما در شرايط فعلي مشکل است.

متاسفانه در حال حاضر مشکل مطبوعات ما يکي دو تا نيست. شما در روزنامه يي که کار مي کنيد آيا مطمئن هستيد هفته ديگر هم آنجا کار مي کنيد؟ مطمئناً نمي توانيد اين اطمينان را داشته باشيد. براي روزنامه نگاران ايراني امنيت شغلي به معناي واقعي وجود ندارد. در اين سال ها ده ها روزنامه، مجله، هفته نامه و ماهنامه تعطيل شد. پرسنل اينها چه کردند؟ کجا هستند؟ بايد براي روزنامه نگاران امنيت شغلي ايجاد شود. نهادهاي صنفي مثل انجمن صنفي روزنامه نگاران که در کنار مطبوعات گام برمي داشت چرا بايد بسته شود؟ چرا بايد اين تعداد روزنامه نگار زنداني داشته باشيم؟ چرا بايد سه نفر از اعضاي شوراي مرکزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در زندان باشند؟

پيشرفت و رفتن رو به جلو بايد همه جانبه و با ديد وسيع و مثبت و سعه صدر باشد. اگر اينها اتفاق بيفتد نوبت به اصلاح قانون مطبوعات هم مي رسد اما اگر آن ديد مثبت در مجموعه هيات حاکمه اعم از مجلس و قوه قضائيه و دولت به طور کامل رو به جلو نباشد نه اصلاح قانون جوابگو است و نه هيچ چيز ديگر. براي اينکه مهم ترين رکن هرگونه توسعه اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، مطبوعات مستقل و آزاد است. اگر مطبوعات آزاد نباشد همه آنها نمايشي مي شود. البته هيچ وقت نبايد نااميد بود و به هر صورت بايد اميدواري را حفظ کرد. اگر همه به اشتباهات خود پي برده باشند و به اين درک رسيده باشند که اين نوع برخورد با مطبوعات اشتباه است، مي توانيم اميدوار باشيم اگر قانون اصلاح شود، بخش عمده يي از مشکلات حل مي شود اما به هر حال باورش براي من که زخم خورده اين برخوردهاي مغرضانه با مطبوعات هستم، سخت است و تنها زماني مي توانم اين طرح را باور کنم که در عمل شاهد بهبود برخورد با مطبوعات باشم.

بهمن کشاورز

بررسي کلي موضوع

1- اينکه در نظام هاي مردمي، مردم حق نظارت بر کارهاي نظام- و در واقع نظارت بر کارگزاران خود- را دارند چيزي نيست که نياز به اثبات داشته باشد. به عبارت ديگر اگر چنين نظارتي قانوناً موجود يا عملاً ممکن نباشد، چنان نظامي مردمي نيست.

گفته اند «آنچه خود مجاز باشد ابزار انجامش هم مجاز است» و اين يک قاعده است. بنابراين اگر نظامي مردمي و نظارت مردمي در آن پذيرفته شده و موجود باشد ناچار اين مردم بايد وسايل و ابزار اعمال اين نظارت را در اختيار داشته باشند.

نمي توان به کسي که قلم و کاغذ ندارد تکليف نوشتن کرد و به سربازي که جنگ افزار ندارد، گفت بجنگ زيرا آن تکليف و اين فرمان يا از سر ناداني خواهد بود يا فريبکاري.

پس مردم در يک نظام مردمي هم حق (بلکه تکليف) نظارت دارند و هم بايد ابزار و وسايل اين نظارت را به بهترين صورت در اختيار داشته باشند.

2- اين نظارت يا غيرمستقيم است يا مستقيم.

الف- نظارت غيرمستقيم از طريق نمايندگان مردم در مجلس يا مجالس قانونگذاري و با ابزارهايي چون «نطق پيش از دستور نمايندگان»، «تذکر به دولت» و «سوال و استيضاح» اعمال مي شود.

اين گونه نظارت چند نقطه ضعف دارد؛

اولاً ممکن است ساختار قوانين مملکت چنان باشد که نظر و خواسته مردم در برگزيدن نمايندگان مجلس يا مجالس قانونگذاري به طور کامل اعمال نشود.

ثانياً اگر مردم- يعني نظارت کنندگان اصلي- پس از برگزيدن نمايندگان شان (يا ابزارهاي نظارت) متوجه کارآمد نبودن يا سستي و کندي يا فاسد و خراب بودن اين ابزار بشوند، چاره يي ندارند جز آنکه تا پايان دوره قانونگذاري صبر و شکيبايي پيشه کنند و اميدوار باشند در گزينش بعدي خواهند توانست ابزار نظارتي خود را با گزينه بهتري تعويض کنند.

ثالثاً کارکرد اين ابزارهاي نظارتي ممکن است توام با تاخير بسيار باشد يا در مورد برخي- يا بسياري- از مسائل مورد علاقه و توجه مردم هرگز تحقق نيابد زيرا طرح يک مساله در نطق پيش از دستور ممکن است شجاعت و شهامتي را بطلبد که همگان ندارند. مساله تذکر و سوال و استيضاح نيز هر چه جدي تر شود، با موانع و مشکلات بيشتري روبه رو خواهد شد. مسائل حزبي و جناحي و فراکسيوني و حتي منافع فردي يا ملاحظات مربوط به حوزه انتخابيه و بيم و اميدهاي مربوط به تجديد يا عدم تجديد انتخاب در دور بعدي، ممکن است اين فعاليت هاي نظارتي را کاملاً عقيم کند به ويژه در سيستم هايي که نمايندگان مجالس قانونگذاري «مصونيت پارلماني» ندارند و ممکن است آنچه در نطق پيش از دستور يا ضمن تذکر و سوال و استيضاح مي گويند، توهين و افترا و اشاعه اکاذيب تلقي و تعقيب کيفري ايشان را باعث شود.

ب- نظارت مستقيم از طريق مطبوعات آزاد و غيروابسته به دولت و حکومت و نظام انجام مي شود. بي جهت نيست که در حکومت هاي مشروطه، مطبوعات را «رکن چهارم مشروطيت» لقب داده اند. مطبوعات آزاد حتي اگر به احزاب و گروه ها و جناح هاي گوناگون سياسي وابسته اما از قيد وابستگي حکومت و نظام آزاد و رها باشند، همه امور يک کشور را از طريق خبرنگاران و نويسندگان خود- که معمولاً افراد بي باک و دريادلي هستند، زيرا اگر نباشند چنين شغل کم درآمد و پردردسر بلکه پرخطري را برنمي گزينند - زير نظر دارند و کژي ها و کاستي ها و تاخيرها و انحراف ها و مفاسد را براي آگهي مردم منعکس مي کنند. روشن است که اين نظارت مستقيم و موثر فقط در صورت وجود ابزارهاي مناسب و کارآمد- يعني مطبوعاتي که با رعايت قوانين مربوط به اطلاع رساني کاملاً آزاد باشند- ميسر و ممکن است. آنچه در اطلاع رساني بايد رعايت شود احتراز از «توهين»، «افترا» و «اشاعه اکاذيب» است.

پ- نتيجه اينکه اين ابزار نظارت مستقيم مردمي فقط در صورت وجود قانوني که به منظور تسهيل اين نظارت و توسعه دامنه آن و تامين آگاهي هر چه بيشتر مردم تدوين و تصويب شده و به حداقل محدودسازي و ايجاد مانع در راه اطلاع رساني بسنده کرده باشد موثر و کارآمد و داراي بازده مثبت خواهد بود.

بررسي موضوع در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

3- وقتي اصل ششم قانون اساسي مي گويد؛ «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود...» و اصل هشتم آن مي فرمايد؛ «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه يي همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و در اصل نهم مي خوانيم؛ «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند» و اصل پنجاه و ششم مقرر مي دارد؛ «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...» و اصل پنجاه و نهم اشعار مي دارد؛ «در مسائل بسيار مهم... ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد...» و اصل بيست و سوم اعلام مي کند؛ «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل بيست و ششم مي خوانيم؛ «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني... آزادند» و در اصل بيست و هفتم مي بينيم؛ «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است» و بالاخره در اصل بيست و چهارم آزادي مطبوعات و نشريات با اين عبارات تصريح مي شود؛ «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي کند.» بدون کوچک ترين ترديد به اين نتيجه مي رسيم که نويسندگان و حفظ مصالح جامعه حق قانوني مطبوعات تلقي شده است. معيار «مصالح جامعه» و حفظ آن چيست؟

در تبصره 2 ماده 5 «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» براي مطبوعات لازم الاتباع است و تخلف از آن مستوجب توقيف نشريه تا دو ماه و ارسال پرونده به دادگاه براي رسيدگي خارج از نوبت اعلام شده است.

مصوبات شوراي امنيت ملي برخلاف ساير قوانين در اجراي مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدني منتشر نمي شود لذا مطبوعات از کجا بايد به اين مصوبات پي ببرند و از آنها متابعت کنند؟ البته اين مشکلي است که عموميت دارد.

ثانياً؛ فصل چهارم قانون «حدود مطبوعات» را بيان مي کند و حاوي بيشترين ابهامات است.

I : «نشر مطالب... مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند.»

منظور از «موازين» چيست؟ آيا مثلاً ضوابط مذهب شيعه مورد نظر است يا مذاهب اربعه نيز مورد نظر بوده اند؟ «اساس» جمهوري اسلامي چيست و چگونه مي توان به آن لطمه وارد آورد و در آن اخلال کرد؟

II :تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالي عليه... حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

اين حيثيت و منفعت کدام است؟ اگر نشريه يي واقعيت هاي اثبات شده يي را در مورد کاستي و انحرافات با ذکر مستندات بيان کند و بر اين مبنا افرادي مثلاً در داخل يا خارج تظاهراتي راه بيندازند، مورد از مصاديق بند 5 ماده 6 خواهد بود؟

III : منظور از «مقدسات اسلام» و «مراجع مسلم تقليد» چيست؟ البته اين ابهام در قانون مجازات اسلامي هم وجود دارد.

IV : «اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند»، کيستند؟ به عبارت ديگر کدام اشخاص حقيقي و حقوقي حرمت شرعي ندارند؟

V : «استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني». در بند 10 ماده 65 قانوني که الحاقي 30/1/79 است، واقعاً معادله چندين مجهولي است؛

«استفاده ابزاري» يعني چه؟ «تشريفات نامشروع و غيرقانوني» و «تجملات نامشروع و غيرقانوني» کدام است؟

تبصره 2 ماده 6 متخلف از مفاد اين ماده را به مجازات هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات تهديد و تصريح کرده است «اصرار» مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 698 ناظر به اشاعه اکاذيب و مجازات آن از دو ماه تا دو سال حبس يا شلاق تا 74 ضربه است و از جرائم قابل گذشت محسوب مي شود. البته قانون مطبوعات صرفاً مجازات را به اين ماده احاله کرده است و معلوم نيست چرا؟ همچنين معلوم نيست اين احاله باعث قابل گذشت تلقي شدن اين جرائم خواهد شد يا خير؟ مفهوم «اصرار» هم روشن نيست. آيا منظور «تکرار جرم» به مفهوم قانوني آن است؟ و اگر نيست «اصرار» مرتکب چگونه بايد احراز شود؟

:VI در بند 12 ماده 6 «انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي» نيز جرم تلقي شده است. آيا اگر روزنامه يي مقاله يي در مورد اينکه مثلاً اصل چهل و چهارم قانون اساسي بايد اصلاح و مفاد آن روشن تر شود، منتشر کرد عليه قانون اساسي مطلبي منتشر کرده است؟ يا اگر همين مطلب را در مورد اصول 115 ، 136 ، 138 و 139 و ساير اصولي که در تفسير آنها اختلاف و مناقشه وجود دارد منتشر کرد، قابل مجازات است؟

واقعيت اين است که قانون مطبوعات به ويژه پس از اصلاحات و الحاقات 1379 به صورت «آچار فرانسه» يي درآمده که حسب مورد و بنا به تمايل کسي که آچار را در دست دارد، به هر پيچي «مي خورد» و البته به همين سياق ممکن است به بعضي پيچ ها «نخورد». اين حالت در قانونگذاري کيفري به هيچ وجه قابل قبول نيست.

ب- ضوابط شکلي قانون مطبوعات

بحث توقيف نشريه در تبصره ماده 5 و تبصره ماده 12 و تبصره 3 ماده 25 و تبصره ماده 31 و بند ب ماده 33 قانون مطبوعات مطرح شده است. توقيف در موارد مندرج در بندهاي 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 و 12 ماده 6 قانون طبق تبصره ماده 12 آن در صلاحيت هيات نظارت بر مطبوعات است که تکليف دارد پس از توقيف پرونده نشريه را ظرف يک هفته به دادگاه ارسال کند. در ساير موارد فقط مقام قضايي صلاحيت توقيف نشريه را دارد.

موارد لغو پروانه نشريه در تبصره 2 ماده 6، ماده 11 (ناظر به ماده 9)، ماده 16، تبصره 3 ماده 23، ماده 27 و ماده 28 پيش بيني شده که موارد مندرج در مواد 11 و 16 در صلاحيت هيات نظارت بر مطبوعات و ساير موارد در حيطه اقتدار مقامات قضايي است.

تعطيل نشريه يا روزنامه - اولي حداکثر تا شش ماه و دومي حداکثر تا يک سال در جوار حبس و شلاق و جزاي نقدي - مجازاتي است که براي نشريات متخلف پيش بيني شده است.

بدون ورود در جزييات با يک بررسي کلي مي توان گفت اولاً؛ توقيف نشريه اقدامي است ذاتاً موقتي بنابراين توقيف

- برخلاف آنچه مکرر ملاحظه شده است و مي شود - نمي تواند الي غيرالنهايه، سال ها ادامه داشته باشد. به دنبال توقيف - چه از جانب هيات نظارت باشد و چه از سوي مقام قضايي - بايد موضوع براي تعيين تکليف نهايي در دادگاه مطرح شود. در مورد تبصره ماده 11 که هيات نظارت راساً اقدام به «لغو پروانه» (و نه توقيف) مي کند، حق مراجعه ذي نفع به دادگاه براي احقاق حق و اعاده وضع سابق محفوظ است.

ثانياً؛ تعطيل نشريه نيز - که چيزي است غير از لغو پروانه - طبع موقتي دارد و نمي تواند دائمي باشد. ثالثاً؛ اگر بر مبناي سوابق موجود و عملکردها قضاوت کنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که موارد توقيف و لغو پروانه و تعطيل نشريات مجموعه يي پيچيده و نامنظم را تشکيل داده که شايسته يک نظام مبتني بر مردمسالاري نيست.

پ- هيات منصفه

به موجب اصل يکصد و شصت و هشت قانون اساسي «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد.» اين ضابطه در قانون اساسي مشروطه هم وجود داشت ولي اجرا نمي شد.

طبق تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه هاي کيفري استان با حضور سه قاضي انجام مي شود و در اين دادگاه ها هيات منصفه حاضر خواهد بود (در مورد مطبوعات) نحوه انتخاب هيات منصفه که در ماده 36 قانون مطبوعات پيش بيني شده با علت و فلسفه وجودي اين هيات سازگار نيست زيرا با دخالت دادن هيات منصفه در محاکمات مي خواهيم بدانيم آنچه متهم انجام داده - اگر به انجام دادن آن اقرار داشته باشد - از ديدگاه جامعه قابل سرزنش و مجازات هست يا نه و اگر متهم منکر ارتکاب عمل است، انکارش تا چه حد درست است؟ براي رسيدن به اين هدف هيات منصفه بايد نماينده واقعي طبقاتي و قشرهاي گوناگون اجتماع باشد. به همين علت در بسياري از سيستم هاي حقوقي، اعضاي هيات منصفه به قيد قرعه از ميان شهروندان عادي به شرط داشتن سن معين و سواد کافي و نداشتن سوءپيشينه کيفري براي هر محاکمه خاص انتخاب مي شوند و البته دادستان و وکيل مدافع فرصت کافي دارند تا پيش از شروع محاکمه با پرسش هايي که از برگزيدگان مي کنند، مطمئن شوند نسبت به شخص متهم يا موضوع محاکمه ديدگاه مثبت يا منفي خاص ندارند.

4- نتيجه

الف- انگيزه نوشتن اين مطلب مطرح شدن لزوم تغيير و اصلاح قانون مطبوعات از جانب برخي دولتمردان بود. بنده به جزييات بيانات اين دولتمردان دست نيافتم به همين جهت نمي دانم گفته هاي ايشان را بايد موجب دلگرمي و اميدواري بسيار بدانيم يا دلسردي و نااميدي فراوان. اگر احساس نياز به لحاظ وجود اشکالات و کاستي ها و ابهاماتي باشد که شمه يي از آن در اين مقاله آمد، بايد خوشحال و اميدوار شويم و اگر در اين جهت باشد که کساني معتقدند به مطبوعات «زيادي پروبال داده شده» و بايد محدودشان کرد، البته بايد گفت «واسفا».

ب- در صورت اصلاح قانون مطبوعات محورهاي اصلي پيشنهادي براي اصلاح به قرار ذيل خواهد بود؛

اولاً؛ حذف کليه کلمات و عبارات مبهم و چندپهلو، جايگزين کردن آنها با تعاريف جامع و مانع و کلمات روشن و غيرقابل تاويل و تفسير.

ثانياً؛ تعيين موارد توقيف، تعطيل و لغو پروانه به طور حصري به نحوي که هيچ مقامي جز مقامات مراجع برشمرده شده در قانون قادر به دخالت در اين موارد نباشد و هيچ قانوني جز قانون مطبوعات در مورد مطبوعات قابل استناد نباشد.

ثالثاً؛ تعيين مواعد و مهلت هاي مشخص براي همه اقدامات بازدارنده و اظهارنظرها با تصريح به اينکه انقضاي مدت - حسب مورد - مسقط يا موجد حق خواهد بود. (خواه اين اقدامات و تصميمات قضايي باشد يا اداري)

رابعاً؛ پيش بيني حق شکايت در مورد اقدامات بازدارنده، محدودکننده يا ساقط کننده حق، براي صاحب حق و ذي نفع.

خامساً؛ تعيين مجازات هاي انتظامي و کيفري براي مقامات قضايي و اداري که در اجراي قانون تعلل و قصور و تقصير يا اعمال غرض کنند.

سادساً؛ اصلاح قانون هيات منصفه و نزديک کردن آن به استانداردهاي بين المللي.

سابعاً؛ اجراي يکسان و مساوي قانون مطبوعات در مورد همه اشخاص حقيقي و حقوقي. 

* وکيل دادگستري

صبا شعردوست

مي گويند مطبوعات رکن چهارم دموکراسي اند و در شفاف سازي فضاي سياسي جوامع تاثير بسزايي دارند. اما اين اهميت موجب نشده در ايران از آغاز انتشار اولين روزنامه تاکنون روزنامه نگاران و قلم به دستان فضاي امنيت شغلي را تجربه کنند و قوانيني همه جانبه نگر درباره اين حرفه تدوين شود. در اين رابطه با عباس سليمي نمين که خود سابقه همکاري با روزنامه کيهان را دارد و سال ها کيهان هوايي را سردبيري کرده است، گفت وگو کرديم. وي معتقد است قانون مطبوعات در چند دهه گذشته بهبودي نيافته است.

---

-با نظر به اينکه از زمان تصويب قانون مطبوعات تاکنون هيچ تغييري در بهبود اين قانون ديده نشده، شما اصلاح اين قانون را چگونه تحليل مي کنيد؟

با وجود اينکه قوانيني در زمينه مطبوعات وجود دارد، اين قوانين احتياج به نوعي اصلاح دارد و به عقيده من با توجه به کاستي هايي که وجود دارد، اصلاح اين قانون ضروري است. کاستي هايي در گذشته نيز وجود داشته و زماني که من مسوول انجمن روزنامه نگاران بودم رسماً و کتباً اين مساله را به همراه جمعي از روزنامه نگاران منعکس کرديم اما متاسفانه نه تنها عنايتي نشد بلکه تغييراتي نيز که در اين راستا صورت گرفت، کار رسانه يي را سخت تر کرد. بنابراين اکنون تشکيلات مطبوعاتي فارغ از اختلاف ديدگاه ها و نگرش هاي سياسي بايد در کنار هم حضور پيدا کنند و در اين رابطه به يک جمع بندي کلي برسند و تصميم نهايي خود را براي اصلاح قانون مطبوعات اعلام کنند تا شاهد تصويب قوانيني باشيم که بيش از گذشته حامي قشر مطبوعاتي باشد.

-گام اول براي اصلاح اين قانون چيست؟

به عقيده من نوعي پراکندگي در بين اهالي رسانه وجود دارد که اين پراکندگي باعث مي شود اهالي رسانه به يک اتفاق نظر کلي در رابطه با انجمن صنفي نرسند. ضمن اينکه اکنون گرايش هايي در جامعه وجود دارد که در جايگاه خود محترم است اما فارغ از اين گرايش ها، همه بايد سعي کنند به ارتقاي جايگاه صنفي در جامعه اهتمام بورزند نه اينکه موجب تضعيف اين جايگاه در جامعه شوند.

-شما به عنوان سردبير کيهان هوايي با چه مشکل عمده يي در اين راستا رو به رو بوديد؟

يکي از مشکلاتي که وجود داشت اين بود که شايد مديرمسوولي صفحه يي را امضا کند و صاحب اثر پس از رويت صفحه توسط مديرمسوول اثر خود را در صفحه قرار بدهد و اين مساله باعث شد فرد صاحب اثر هم در برابر قانون پاسخگو باشد اما اين استدلال سست بود و ناشي از اين مطلب بود که کاريکاتوري عليه امام منتشر شد و مديران آن رسانه قبول مسووليت نکردند. اين مساله باعث شد برخي اين موضوع را مستمسک قرار بدهند و اين گونه استدلال کنند که مديرمسوول نيز مسووليت نمي پذيرد. اين در حالي است که زماني که مديرمسوول را در قبال محتواي رسانه مسوول مي دانيم يعني اجازه انتشار رخ داده است.

-يعني فقط مديرمسوول به لحاظ قانوني پاسخگو محسوب مي شود؟

زماني که مطلب يا عکس توهين آميزي داريم زماني که اين مطلب به چاپ نرسيده است، مشکلي وجود ندارد اما زماني که به آن اجازه چاپ داده مي شود، مشکل ساز مي شود. حال سوالي که مطرح مي شود اين است که چه کسي به آن اجازه چاپ مي دهد؟ پاسخ اين سوال مديرمسوول است. بنابراين زماني که مطلب به چاپ رسيد مي توان محتواي آن را مورد بحث قرار داد. و آن را مورد پيگيري قرار داد. بنابراين وقتي مديرمسوولي اجازه چاپ مي دهد، بايد پاسخگو باشد مگر اينکه خود مديرمسوول نيز از يکي از خبرنگاران يا نيروهاي خود در اين راستا شکايت داشته باشد و مطلب بدون نظارت وي به چاپ رسيده باشد.

-به نظر شما بايد چه قوانين يا نکاتي در راس مفاد قانون مطبوعات مورد توجه قرار گيرد؟

نکته يي که بايد به آن توجه شود خبرنگاران يا گزارشگران هستند چرا که آنها حلقه هاي ضعيف رسانه ها هستند زيرا نه از حمايت سياسي برخوردارند، نه توان مالي کافي دارند و نه از هيچ امکاناتي نيز براي دفاع از خود برخوردار نيستند. بنابراين بيش از پيش بايد به آنها توجه کرد و امنيت شغلي آنها را تضمين کرد. وقتي صاحبان اثر در رسانه مورد پيگرد قرار بگيرند، دچار احتياط مي شوند. که اين احتياط رسانه ها را به تضعيف مي کشاند. بنابراين افراد شاغل در رسانه کمتر ريسک مي کنند چرا که از اينکه مورد پيگرد قرار بگيرند، هراس دارند.

-پس به اين مساله معتقديد که روزنامه نگاران ما از امنيت شغلي کافي برخوردار نيستند؟

با اين مساله موافقم اما در اين مورد بايد به دو نکته اشاره کرد؛ اول اينکه خبرنگار يا گزارشگر نبايد به مسائل جامعه بي تفاوت باشد چرا که جامعه را از آگاهي محروم مي کند و اين با هويت کار رسانه يي در تضاد است، از سوي ديگر نبايد فقط به انعکاس تمايلات احزاب بپردازد چرا که اين نيز به نوعي جفا در حق مردم است يعني اگر خبرنگار بداند در صورتي که به انتشار تمايلات حزبي بپردازد و از آن دفاع کند از حمايت مالي و حقوقي آن حزب برخوردار خواهد شد بايد بداند تبديل به يک خبرنگار حزبي شده است که هويت خود را فراموش کرده است و فقط آنچه گرايش حزب است بيان مي کند و خود را در چارچوب حزب قرار مي دهد. در اين صورت مي توان گفت اين خبرنگار حزبي از حمايت حزبي برخوردار است. اما وقتي يک خبرنگار به يک حزب از موضع خود به آن مي پردازد، به اين معني نيست که از حمايت حزبي برخوردار است بلکه اين خبرنگار ديدگاه خود را بيان مي کند نه ديدگاه حزب را و قضاوت را به مخاطب مي سپارد.

-اگر اهالي رسانه از مصونيت و حمايت قانوني برخوردار نباشند چگونه مي توانند به بيان حقايق جامعه بپردازند؟

من اين ضعف را قبول دارم. به عقيده من اگر خبرنگاري بر اساس شم خبرنگاري خود تشخيص دهد که جايي تخلفي صورت مي گيرد و اسناد و مدارک آن را نيز به دست آورد و به انتشار خبر تخلف بپردازد بايد در صورت هرگونه شکايت از وي حمايت هاي لازم صورت گيرد. در اين صورت خبرنگار بايد بتواند به مدارک دسترسي داشته باشد يا از قاضي پرونده بخواهد با حکم قضايي اجازه دسترسي به مدارک را به او بدهند. به اين ترتيب صاحبان قلم مي توانند به درستي اطلاع رساني کنند و وارد مسائل سخت شوند. بنابراين بايد در قانون مطبوعات اين مساله در نظر گرفته شود که صاحبان قلم بايد اجازه دسترسيبه اطلاعات را داشته باشند و در صورت افشاي مطلبي بتوانند با حکم قضايي به مدارک دسترسي پيدا کنند و آنها را ارائه دهند در صورتي که در حال حاضر چنين چيزي ديده نمي شود.

-بنابراين قبول داريد که ممکن است بسياري از اخبار ما پوشيده بماند و چون خبرنگار امکان دسترسي به مدارک را ندارد در صورت افشاي آنها محکوم شود؟

اين کاملاً درست است و من هم قبول دارم که به دليل برخي ضعف هايي که در قانون مطبوعات ما وجود دارد خبرنگاران نتوانند به راحتي به اطلاع رساني بپردازند يا برخي اخبار را به دليل اينکه اجازه ارائه مدارک به آنها داده نمي شود، منتشر نکنند و اين رسالت روزنامه نگاران را نيز به خطر مي اندازد. علت اينکه نمي توان با برخي از لغزش هاي مسوولان برخورد کنيم اين است که قانون مطبوعات حمايت لازم را انجام نمي دهد. در قانون مطبوعات آمده است که اگر خبرنگار اطلاعاتي را از مسوولي بخواهد و آن مسوول از اين کار امتناع کند علاوه بر اينکه به جامعه ظلم مي کند از سوي قانون مطبوعات بايد مورد پيگرد قرار گيرد اما در قانون مطبوعات نيامده که چگونه مورد پيگرد قرار مي گيرد. از اين رو بسياري از اخبار ما پوشيده خواهد ماند چرا که خبرنگار از حمايت کافي برخوردار نيست در صورتي که اگر خبرنگاري به افشاي لغزشي مي پردازد به اين دليل است که او به فکر اصلاح لغزش ها در جامعه است نه منفعت شخصي يا چيز ديگري.

سيده فاطمه اجاق

هيات منصفه نهادي است که پيشينه آن در قوانين ايران به متمم قانون اساسي مشروطه برمي گردد که به منظور هرچه عادلانه تر ساختن رسيدگي هاي قضايي پيش بيني شده است. وجود اين نهاد در قانون اساسي ما در اصل 168 براي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي لازم دانسته شده است. در ضرورت بحث در اين باره همين بس که هشت ماده از قانون مطبوعات را که جمعاً 48 ماده دارد به خود اختصاص داده است. امروزه به دليل محاکمات پي در پي مسوولان مطبوعاتي جايگاه آن بيش از پيش مورد توجه قرار دارد. به همين خاطر تصميم گرفتيم در اين باره با دکتر محمود آخوندي، اولين پروفسور حقوقي ايران و استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، به گفت وگو بپردازيم.

---

-ضرورت و فلسفه وجودي هيات منصفه چيست؟

هيات منصفه براي اين است که آراي دادگاه ها رنگ و بوي مردمي داشته باشد. در زمان گذشته که قلمرو جرائم و مجازات ها مشخص نبود، دولتمردان و خودکامگان به انواع و اقسام بهانه ها مردم را مي گرفتند و مورد تعقيب قرار مي دادند و اعمالي به آنان نسبت داده مي شد که گاهي خود شهروندان درباره مجرمانه بودن آن ترديد مي کردند زيرا به حکم تاريخ اعمال ممنوعه و مجازات ها را شهروندان بايد تعيين کنند يعني اگر بپذيريم که جرم پديده يي است عليه نظم نوين و عليه اجتماع، اين اجتماع است که بايد مصاديق چنين اعمالي را مشخص کند و در نتيجه شهروندان در دادگاه ها شرکت و اظهارنظر مي کردند که آيا عمل ارتکابي مغايرتي با نظم عمومي و مصالح جامعه دارد يا نه؟ در سيستم هاي گذشته مي بينيم تعداد اعضاي هيات منصفه به مراتب بيشتر از امروز بوده و آنان بوده اند که تصميم مي گرفتند مرتکب عمل ارتکابي را مجازات کنند يا نه و اگر هيات منصفه عمل ارتکابي را جرم تشخيص نمي داد مرجع قضايي حق نداشت آن را مجازات کند. همين پندار باعث شد در جهان، هيات منصفه پيدا شود. و در حال حاضر هم هيات منصفه را مي توانيم گروهي از شهروندان عادي بدانيم که در دادرسي هاي جزايي با دادرسان همکاري مي کنند. گفته مي شود در قرن هاي اخير هيات منصفه در کشور انگلستان بيشتر فعاليت داشته و از آن کشور به ساير کشور هاي جهان توسعه يافته است. در حال حاضر در همه کشور هاي جهان هيات منصفه در دادگاه ها وجود دارد اما کيفيت و کميت آن متفاوت است.

-در ايران وضعيت هيات منصفه به چه صورت است؟

در ايران هيات منصفه قدمت تاريخي کمتري دارد. از زمان آغاز مشروطيت و انشاي قانون اساسي و متمم آن در کشور ما هم پيش بيني شد که در دادگاه ها هيات منصفه داشته باشيم، البته درباره لزوم شرکت هيات منصفه در دادرسي ها گفت وگو زياد است. موافقان و مخالفان زيادي را اين تاسيس حقوقي به خود اختصاص داده است. در بعضي از کشور ها هيات منصفه هم به امور حقوقي و هم به امور کيفري رسيدگي مي کند اما در کشور ما طبق قانون اساسي هيات منصفه تنها در امور جزايي شرکت دارد و آن هم تنها در جرائم سياسي و مطبوعاتي پيش بيني شده است.

علت امر اين است که در زمان تدوين متمم قانون اساسي مخالفان هيات منصفه در دنيا گسترش يافته بود زيرا به اعتقاد آنها اقتضاي دادرسي هاي عادلانه اين است که قضات حرفه يي در دادرسي ها شرکت کنند. خطرناک ترين دادگاه ها مراجعي هستند که قضات آن آموزش نديده اند، حرفه يي نيستند و استقلال ندارند. امور کيفري اموري نيست که بتوان رسيدگي به آن را به دست افراد عادي سپرد. در نتيجه تقريباً بيشتر مکتب هاي جزايي علم مخالفت برداشتند مخصوصاً مکتب تحققي که مخالفت خود را با هيات منصفه آشکارا بيان مي کرد. اما اين مکتب هم به نوبه خود در جرائم مطبوعاتي و سياسي مي پذيرفت که بايد هيات منصفه حضور داشته باشد. تشخيص جرم سياسي و مطبوعاتي و مجازات کردن يا نکردن اعمال ارتکابي را شهروندان تعيين مي کنند تا از استبداد قضايي کاسته شود. نويسندگان متمم قانون اساسي حدود 90 سال پيش که از اين فکر تبعيت مي کردند، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه پذيرفتند. در عمل متاسفانه جرم سياسي تعريف نشد و آيين محاکمات سياسي تدوين نشد، تنها جرم مطبوعاتي تعريف و قلمرو آن مشخص شد. هيات منصفه مطبوعاتي هم ولو به ظاهر به وجود آمد.

-پس از پيروزي انقلاب اسلامي تغييراتي در اين مورد ايجاد شده است؟

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي متاسفانه همين روند ادامه يافت. يعني جرم سياسي باز هم تعريف نشد، آيين دادرسي به محاکمات سياسي به تصويب نرسيد و الا آخر. در حقيقت حدود 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته است و 60 سال هم از زمان مشروطيت سپري شده است. ظرف اين 90 سال جرم سياسي تعريف نشده، مصاديق آن مشخص نيست و حتي براي نمونه يک محاکمه سياسي نداريم، گرچه ذات بسياري از محاکمات کيفري اساساً سياسي بوده اما نبود قانون بهانه يي شده است در دست دولتمردان که بگويند در کشور ما جرم سياسي واقع نمي شود. اما چرا اين روش؟ چرا ظرف اين 90 سال سکوت کرديم؟ چرا اصول متمم قانون اساسي مشروطه و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را پياده نکرديم؟ مسووليت آن با کيست؟ چه مقامي بايد پاسخگو باشد و جواب بدهد؟ به نظر من علت روشن است. جرم سياسي عليه بزرگان و دولتمردان است. جرم سياسي عليه افراد عادي صورت نمي گيرد، جرم سياسي عليه عملکرد سياسي - اجتماعي آنان است و اينان نمي خواهند پاسخگوي اعمال خود باشند. شايد اگر من و شما هم روزي از مسوولان مملکتي بوديم، ما هم هيات منصفه را نمي پذيرفتيم. نمي خواستيم جرم سياسي تعريف بشود. هدف از جرم سياسي با هر انگيره و با هر روشي که باشد اين است که با متهمان سياسي رفتار ملاطفت آميز داشته باشيم زيرا مرتکبان جرائم سياسي انسان هاي بزهکار واقعي نيستند، انسان هايي هستند که مي خواهند براي جامعه خدمت بکنند، جلوي کج روي ها و بي عدالتي ها را بگيرند، نگذارند بيت المال حيف و ميل بشود. پس انگيزه اينها در ارتکاب جرم يک انگيزه شرافتمندانه است. بايد رفتار با اينها با روش هاي خاصي صورت پذيرد. مي دانيد در طول قرون گذشته حکام مستبد و خودسر هميشه با متهمان سياسي بدرفتاري داشتند، شديدترين مجازات ها، بيشترين محروميت ها و شکنجه ها را درباره متهمان سياسي اعمال مي کردند. از همين جا بود که مفهوم جرم سياسي پيدا شد و به اين شکل تصميم گرفته شد که با اين افراد برخورد انسان دوستانه داشته باشيم. حداقل حکام را واداريم که با متهمان سياسي رفتاري همسان با ساير متهمان داشته باشند، نه اينکه آنها را بيشتر و شديدتر مجازات بکنند. حضور هيات منصفه پاسخگوي اين نياز است اما زماني مي تواند مفيد و موثر باشد که ترکيب آن نماد مردمي داشته باشد.

-اگر امکان دارد اين مساله را بيشتر توضيح بدهيد.

ساده تر بگويم اعضاي هيات منصفه را شهروندان به صورت آزادانه بايد انتخاب کنند؛ اصلي که در حال حاضر متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. اگر مي گوييم هيات منصفه نمايندگان جامعه هستند پس چرا شهروندان آنان را انتخاب نمي کنند؟ اين چه نمايندگاني هستند که مردم در انتخاب آنها نقشي ندارند؟ درست است در قوانين ما آمده اعضاي هيات منصفه را انتخاب مي کنند اما چه کساني انتخاب مي کنند؟ دولتمردان؟ بنابراين اين انتخاب نيست، اين نوعي انتصاب است که به غلط بر آن اسم نهاده اند.

در حال حاضر اگر بخواهيم قانون مطبوعات يا قانون هيات منصفه را عوض بکنيم، بايد اين مهم ترين رکن يعني انتخابي بودن در آن تزريق بشود. اگر اين فکر اساسي و بنيادي را نداشته باشيم، هيات منصفه نظير هيات هايي خواهد بود که تاکنون ديده ايم؛ مي آيند و مي روند و گامي به سوي اجراي عدالت برنمي دارند.

-با توجه به اينکه قانون ما تا حد زيادي برگرفته از مباني فقه اسلامي است و تاکيد فقه اسلامي بر اينکه قاضي بايد شخصي با ويژگي هاي خاص باشد، آيا نهاد هيات منصفه با اين مباني در تعارض قرار ندارد؟

اسلام، مخصوصاً مذهب شيعه، مکتب تحقيق و تفحص است. داراي فکر پوياست. معناي فکر پويا اين است که آنچه را که بايد وجود داشته باشد به هم ارتباط بدهيم. به علاوه مسلماً اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي موازين فقهي را مي شناختند و با اين وجود هيات منصفه را هم پذيرفتند. از اين لحاظ به نظر من نمي توانيم در انطباق آن با قوانين فقهي ترديد بکنيم.

- چرا همواره تاکيد بر اين بوده که حتماً رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه انجام شود؟ براي عضويت در هيات منصفه از نظر شما افراد بايد چه ملاک هايي داشته باشند؟

علت اين است که امر تشخيص جرم سياسي امر مشکلي است، از عهده هر قاضي، هر شهروند خارج است. بايد انسان هاي متفکري اين مسووليت را بپذيرند. براي اين منظور بايد براي انتخاب اعضاي هيات منصفه شرايط خاص و فوق العاده يي در نظر بگيريم. افرادي که از امور اجتماعي آگاهي دارند، مثلاً در کشور ما اگر بخواهيم براي عضويت هيات منصفه افرادي را کانديدا بکنيم، افرادي نظير شادروان پروفسور حسابي، شادروان مطهري، انسان هايي که مي فهمند. سطح اطلاعات شان بالاست، يعني بالاتر از مقام قضايي است. و اين روشي که مي بينيد هر فردي را وزير دادگستري دعوت کرد، با هر سطح معلومات و سواد، عضو هيات منصفه کنيم، عملکرد ما ناقص است. شرايط هيات منصفه در کشور ما ساده است. 30 سال سن و سواد خواندن و نوشتن و معروفيت به حسن شهرت و...، اموري که با معيار هاي درستي نمي توان آنها را سنجيد و اندازه گيري کرد. يا تاهل؟ چه نيازي به تاهل است؟ عضو هيات منصفه بايد آدم دانشمندي باشد تا بتواند در امر قضايي شرکت کند.

-چه شرايط خاصي براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي لازم است؟

قانون اساسي ما اعلام کرده است که جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه هاي دادگستري با حضور هيات منصفه و به طور علني صورت مي گيرد يعني سه شرط براي اين محاکمات در نظر گرفته اند. علني بودن هم يعني جرائم سياسي و مطبوعاتي را اساساً نمي توان غيرعلني رسيدگي کرد. ساير جرائم را امکان دارد با شرايط مقرر در ماده 188 قانون اصول محاکمات جزايي به طور غيرعلني رسيدگي کرد اما جرائم سياسي و مطبوعاتي هميشه بايد علني باشد.

- آيا قاضي موظف به تبعيت از راي هيات منصفه است؟

وقتي هيات منصفه وجود داشته باشد مقام قضايي بايد از نظر هيات منصفه تبعيت کند؛ نفياً و اثباتاً. اگر دادگاه از نظر هيات منصفه تبعيت نکند لزوم شرکت هيات منصفه منتفي مي شود، يعني يک عمل بيهوده انجام داده ايم.

-ارزيابي شما از تغيير قانون مطبوعات چيست؟ به طور کلي چه اصلاحاتي را لازم مي دانيد؟

اصلاح قانون مطبوعات از دو منظر مي تواند واقع شود، يکي از جهت تامين آزادي مطبوعات. اگر بخواهيم قانون مطبوعات را بنويسيم و آزادي بيان را تامين بکنيم، امر پسنديده يي است. در حال حاضر بسياري از مقررات بازدارنده است، براي مثال همين لزوم امتياز و مجوز گرفتن، اما اگر بخواهيم محدودسازي بکنيم، آزادي انديشه را محدود و آزادي بيان را از بين ببريم، هيات هاي نظارت به انواع و اقسام به وجود خواهد آمد. اگر بخواهيم در جهت توسعه مطبوعات و توسعه آزادي بيان مقرراتي بنويسيم، جا دارد، نه اينکه وضع موجود را خراب تر بکنيم.

وحيد پوراستاد

قصه پرغصه مطبوعات ايران، قصه امروز و ديروز نيست. غصه سال ها درد و رنج روزنامه نگار ايراني است.

انقلاب اسلامي ايران با بهاري دلنشين براي مطبوعات ايران آغاز شد. صدها نشريه از چپ و راست، مذهبي و غيرمذهبي و... منتشر مي شد اما اين آزادي براي برخي افراد و گروه ها قابل هضم نبود. برخي سوءاستفاده کردند، برخي هم با يک چوب زده شدند. لايحه قانون مطبوعات دولت موقت کمي فضا را سامان داد. برخي هم نسبت به محدود شدن فضاي آزاد رسانه يي اعتراض کردند. اما هر چه بود قانون بود با همه نقاط ضعفش. سال ها مطبوعات کشور مرز قرمزشان مشخص بود. مي دانستند کمي فراتر از مرز بروند، با قانون و دادستان و دادگاه روبه رو هستند. سال 64 رسيد. قانون مطبوعات تغيير کرد. همان ها که به قانون سال 58 اعتراض داشتند، حالا قدر آن را بيشتر مي دانستند. تعدادي از نشريات پس از اين قانون توقيف يا لغو پروانه شدند. به ابتداي سال 79 رسيديم. قانون سال 64 اصلاح شد آن هم چه اصلاحي، آمدند ابرويش را درست کنند، چشمش را هم کور کردند. حالا همان کساني که به قانون سال 64 اعتراض داشتند، با چراغ دنبال بانيان آن قانون بودند تا دست شان را بفشارند و تشکر کنند. قانون سال 79 آغاز ماجراهاي بسياري شد؛ قانوني که بيش از آنکه اصلاح قانون سال 64 باشد قانون جديدي بود که در قانون نويسي نوبر بود و در محدود کردن آزادي رسانه يي نوبرتر،

هنوز امضاي قانونگذاران مجلس پنجم بر اين قانون خشک نشده بود که بسياري از روزنامه ها و نشريات توقيف و تعدادي از روزنامه نگاران بازداشت شدند. اما آيا اين قانون واقعاً تا به اين حد اجازه مي داد بعد از 22 سال از گذشت انقلاب، فضاي رسانه يي و مطبوعاتي کشور محدود شود؟

قانون سال 79 مطبوعات، در فن قانون نويسي صفر است و در محدود کردن فضاي آزادي مطبوعات نمره يي در حد صفر مي گيرد. اما در باز گذاشتن دست قضات براي اعمال سليقه و برداشت شخصي از قانون، نمره يي بهتر از زير صفر نمي توان داد. و البته بيشترين مشکلات روزنامه نگاران ايراني از همين جا آغاز مي شود زيرا روزنامه نگار ايراني با اين محدوديت بيش از 150 سال است خو گرفته است.

در اين سال ها روزنامه نگاران بسياري در تهران پاي ميز محاکمه رفته اند بدون آنکه هيات منصفه يي در دادگاه نشسته باشد. وقتي هم اعتراض مي کنند چرا هيات منصفه حضور ندارد، پاسخ مي شنوند قانون مطبوعات چنين تکليفي را مشخص نکرده است، اما کمي آن سوتر از تهران در برخي از محاکم شهرستان ها، نويسندگان و خبرنگاران نشريات محلي در مقابل هيات منصفه محاکمه شده اند. از قضات آنجا مي پرسيم چطور در تهران خبرنگاران و روزنامه نگاران در مقابل هيات منصفه محاکمه نمي شوند اما در برخي شهرستان ها در مقابل هيات منصفه محاکمه مي شوند. پاسخ آنها بسيار قابل تامل است؛ «کجاي قانون مطبوعات گفته نبايد نويسندگان مطبوعات در مقابل هيات منصفه محاکمه شوند؟،»

در پرونده هاي ديگري هيات منصفه براي مديرمسوول قائل به تخفيف مي شود اما قاضي، نشريه را لغو پروانه مي کند. در مقابل آراي بسياري از سوي ديوان عالي کشور صادر شده است که معتقد است چون هيات منصفه قائل به تخفيف بوده است، قاضي حق نداشته حکم به شديدترين نوع مجازات يعني لغو پروانه بدهد. البته چه بسيار نشرياتي که شامل اين تفسير قضات ديوان عالي نشده اند و براي هميشه توقيف يا لغو امتياز شده اند و روزنامه نگاران آن بيکار و ميليون ها تومان سرمايه آن نشريه بر باد رفته است.

در پرونده هاي ديگري دادستان تحت عنوان نشر اکاذيب از مديران مطبوعات شکايت مي کند و مجازات هاي مختلفي در همين زمينه صادر شده است اما در برخي دادگاه ها شکايات دادستان، تحت عنوان نشر اکاذيب را نمي پذيرند يا دادگاه هاي تجديد نظر و ديوان عالي آراي محاکم بدوي را نقض مي کنند زيرا صراحت قانون است که مي گويد؛ «نشر اکاذيب جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست» اما برخي دادگاه ها به اين مساله سخت بي توجه هستند و عواقب اين برداشت هاي سليقه يي را روزنامه نگاران و مديران نشريات مي پردازند.

همچنين در قانون مطبوعات آمده است متخلف از فلان مواد قانوني در صورت «اصرار» مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي شود اما اين بين اگر نشريه يي چند شکايت داشته باشد، برخي قضات آن را به منزله اصرار مي دانند اگرچه قضات ديگري از جمله در ديوان عالي معتقدند صرف چند شکايت- حتي صد شکايت- دليل بر «اصرار» نيست بلکه بايد براي نشريه يي يک بار حکم صادر شده و حتماً حکم آن اجرا شده باشد سپس اگر دوباره مرتکب جرمي مي شد آن را به منزله اصرار مي دانند. اما بياييد و ببينيد چه تعداد نشرياتي که به صرف چند شکايت- بدون داشتن حکمي در سابق- تحت عنوان «اصرار»، لغو پروانه شده اند. تازه بسياري از آنها مشمول تخفيف مجازات هيات منصفه نيز بودند.

اين موارد فقط مشت نمونه خروار در عالم مطبوعات ايراني است وگرنه در همه ابعاد آن، اين قانون مطبوعات در باز گذاشتن سليقه قضات محترم از مواد قانون مطبوعات سنگ تمام گذاشته است.

اما اين روز ها که باز زمزمه تغيير قانون مطبوعات به گوش مي رسد کمي نگران مي شويم چون هر بار که اين قانون تغيير مي کند، مي گوييم دريغ از قانون قبلي. هر بار به جاي آنکه مواد حمايتي آن از نشريات و روزنامه نگاران بيشتر و آزادي رسانه ها قانونمندتر شود، برخي اصول آزادي محدودتر مي شود.

پس نتيجتاً اينکه قانون فعلي هم خيلي قانون بدي نيست. درست است که با همين قانون بسياري از نشريات توقيف و لغو امتياز شدند و تعدادي از روزنامه نگاران بازداشت و محاکمه شدند اما اگر ابهامات آن رفع شود تا هر قاضي برداشت و سليقه شخصي خود را از مواد کشدار و پرابهام آن اعمال نکند و در کنار آن مقامات مسوول نيز تحمل خود را از انتقاد بالا ببرند و روزنامه نگاران نيز خط قرمزهاي قانون را بشناسند، ترجيح آن است که قانون مطبوعات تغيير نکند تا پس از مدتي از تغيير قانون حسرت قانون قبلي را نخوريم.

هر چند اين قصه پرغصه مطبوعات ايران با اين اصلاحات و تغييرات هم درمان نمي شود.

ابراهيم رها / www.Ebrahimraha.com

به نظر من در اسرع وقت، حتي زودتر، قانون مطبوعات را بايد تغيير بدهند. در اين باره بنده چند توضيح ضروري، بنيان کن، فورس ماژور و تو دل برو دارم. اميدوارم مسوولان به نظرات من و ساير آگاهان احترام بگذارند و موارد مندرج در اين مطلب را دقيقاً اجرا کنند.

مباني

براي رسيدن به زبان مشترک (چيزي است که همه اصرار دارند به آن برسند. شخصاً نمي فهمم چطور چهار تا آدم مي توانند يک زبان مشترک داشته باشند. فکرش هم آدم را از اشتها مي اندازد،) بايد بر سر مباني به توافق رسيد. چند چيز را اينجا برايتان تعريف مي کنم (کار بي ادبي هم نيست) تا دست تان بيايد، البته حساب کار،

1- نقد سازنده؛ تنها نوع نقد مجاز در مطبوعات است. نقد سازنده هم مثل هر ساخت و سازي به ملات احتياج دارد يعني شما وقتي نقد سازنده مي نويسيد بايد حتماً از اين عبارات استفاده کنيد؛ فدات شم الهي، قربونت برم هفته به هفته، اون چشماي ريزت به کي رفته؟ چه خوشگل شدي الهام. فقط به خاطر تو اسفنديار رحيم مشايي و...

2- چي بنويسيم، چي ننويسيم؛ زبان پايه تمام سوءتفاهم ها است. نمي دانم اين جمله را کدام آدم بيکاري گفته، اما معنايش اين است که منظورمان را يک جور ننويسيم که خودمان خوش مان بيايد جوري بنويسيم که دولت خوشش بيايد. مثلاً ننويسيم طرح جرخوردگي اقتصادي، بنويسيم طرح هدفمند کردن يارانه ها. ننويسيم صادق آچارفرانسه، بنويسيم مردي که هم مناسب براي وزارت کشور است هم به درد وزارت نفت مي خورد هم وزير رفاه مي شود، ننويسيم دولت بعد از نهم بنويسيم دولت محمود احمدي نژاد.

ننويسيم همينه که هست، بنويسيم انتخابات. ننويسيم گوشت و مرغ و... گران شده، بنويسيم اينها گران شده اما تورم به شدت پايين آمده (بنا بر آمار،) ننويسيم توقيف مکرر مطبوعات، بنويسيم طرح ساماندهي به استراحت طولاني مدت روزنامه نگاران. ننويسيم فاتحه روزنامه ها خوانده شد، بنويسيم محمدعلي رامين. ننويسيم...

3- رسالت مطبوعاتي؛ کارشناسان معتقدند خيلي چيز مهمي است. يعني بر سر مهم بودنش بحثي نيست بر سر چگونگي رسالت بحث است. اه، چرا نمي فهميد. بايد برايتان بيشتر توضيح بدهم. يعني اگر بنويسيد دولت ما دسته گله دقيقاً مطابق رسالت مطبوعاتي رفتار کرده ايد يا حتي اگر بنويسيد شهناز شيش لول بند يا شمسي پابلور، مساله اين است، هم کسي به رسالت مطبوعاتي تان گير نمي دهد اما اگر بنويسيد آزادي انديشه... نه ديگه ادب رو رعايت کن، عفت کلام داشته باش، بي جنبه،

قواعد بازي

آدميزاد بايد در امر مطبوعات هميشه قاعده بازي را رعايت کند. قاعده بازي در اين مساله خاص به اين شکل است.

الف- به شما تذکر مي دهند که اين جوري ننويس، اون جوري بنويس و بعد براي 16 صفحه روزنامه شما حدود 24 صفحه جوابيه مي فرستند. شما همه آنها را چاپ مي کنيد. بعد گير مي دهند که دقيقاً هشت صفحه را در آن مکاني که مي خواستيم چاپ نکرده ايد و توقيف مي شود. البته شما احتمال دارد بخواهيد توضيح بدهيد که... نه ديگه، اگر قاعده بازي را بلد باشيد توضيح نمي دهيد.

ب- شما داريد خيلي عادي کارتان را انجام مي دهيد. يکي از همکاران که بيل به مخش خورده معلوم نيست چرا مي رود خبرگزاري فارس را مي خواند، بعد داد مي زند بچه ها اينجا نوشته ما توقيف شديم.

احتمال دارد شما بگوييد هيچ حکمي به دفتر روزنامه نيامده... نه ديگه، اگر قاعده بازي را بلد باشيد دفتردستک تان را جمع مي کنيد تشريف مي بريد منزل.

ج- اين قواعد را همه بلدند، بيخود توضيح نمي دهم. فقط آخرينش اين است که از «... ما رو دزديدن/ دارن باهاش پز ميدن» هم استفاده نخواهيد کرد.

قانون مطبوعات

حالا با در نظر گرفتن موارد فوق خواهان اعمال اين تغييرات در قانون مطبوعات هستيم.

1- طبق قانون روزي سه مرتبه با مطبوعاتي که حداقل در هفته 17 تا 459 بار از دولت احمدي نژاد تعريف نمي کنند برخورد سفت انجام شود.

2- اگر يادداشت نويسي يادداشتي نوشت که در آن کلمه اسفند ديده مي شد، حتي اگر منظور نگارنده آخرين ماه سال بود، مطلب به منزله توهين به اسفنديار رحيم مشايي تلقي شود. روزنامه چاپ کننده يادداشت لغو امتياز، مديرمسوولش فلک و گواهينامه صاحب امتيازش باطل شود. شيشه نوشابه را هم خرد کنيد توي... توي چشم يادداشت نويس مربوطه،

3- اگر نشريه يي نوشت در سفر احمدي نژاد به تبريز استقبال کم بود، مطلب خلاف عفت عمومي محسوب خواهد شد اما اگر نشريه يي ديگر در لواي صفحه حوادث مسائل جنسي را شرح و بسط داد، عفت خصوصي محسوب شده و طبعاً در مسائل خصوصي مردم نبايد دخالت کرد،

4- همين مواردي را که الان اعمال مي شود کماکان اعمال کنيد، قانون مطبوعات خودش اصلاح خواهد شد،

علي ميرميراني / Mirmirani-online@yahoo.com

وقتي محمدعلي شاه، در ماجرايي که رد پاي روس ها در آن مشهود بود، مجلس را به توپ بست، پيش از هر کار ديگري به بازداشت تعدادي از چهره هاي سرشناس اهتمام ورزيد و از نخستين کساني که در اين ميان به دار آويخت، روزنامه نگاري بود به نام ميرزا جهانگيرخان که مديريت روزنامه صور اسرافيل را بر عهده داشت.

اساساً اتفاق مزبور را نه حادثه يي يکه و يگانه که واقعه يي نمادين و تکرارشونده بايد دانست که با کم و بيشي قابل اغماض، هماره در رابطه حاکميت دموکراسي روزنامه نگاري، به نوعي واقعي شده است. في الواقع اين ماجرا منحصر به محمدعلي شاه يا سلسله قجرها نشد. پس از آنها پهلوي اول هم برخورد تند با مطبوعات و روزنامه نگاران را سرلوحه خويش قرار داد و در سال 1317 نشريات را به وادي توقيف فله يي کشاند. به عبارتي هر چند رضاشاه با قاجار اختلاف نگاه فراواني داشت اما در مواجهه با روزنامه نگاري متدش شبيه سلفش بود با اين تفاوت که به جاي ميرزا جهانگيرها، فرخي يزدي ها کشتگان در بند او نام گرفتند.

پهلوي دوم هم بر همين نهج گام نهاد. او نيز در موارد بسياري تفاوت نظر با پدر داشت اما وقتي پاي روزنامه نگاران به ميان مي آمد، امر بر همان مدار مي چرخيد که پيشتر بود. تفاوت باز در اسامي بود که بر فرض اين بار به عوض ميرزاجهانگير يا فرخي يزدي يا ميرزاده عشقي يا... خسروگلسرخي ها بودند که سر به دار مي دادند يا مقابل جوخه مي ايستادند.

نظر به نقطه نظر حاکميت بر مطبوعات، در اين سال ها، خالي از لطف نيست. بر فرض در فروردين سال 1307 از وزارت امور خارجه نامه يي به رياست وزرا نوشته شده که نوع نگاه دولتيان را نسبت به نقد مطبوعات عيان مي سازد.

«قربانت شوم. روزنامه... از چندي قبل نيش هايي به وزارت خارجه مي زد که حالا به شدت خود افزوده و در نمره امروزي حملات سختي به وزارت خارجه نموده است که نسخه آن را لغاً تقديم مي دارد. نشريات مغرضانه اين روزنامه ديگر نه براي بنده و نه براي کارکنان اين وزارتخانه که شب و روز اوقات خود را صرف خدمتگزاري مملکت مي نمايد حيثياتي باقي نگذاشته. هر گاه جرايد و روزنامجات در تحت نظر نظميه نبود هيچ وقعي به ترهات گذارده نمي شد ولي چون عموماً از داخله و خارجه مي دانند که اداره نظميه در جلوگيري از اين قبيل نشريات و روزنامه ها نظر خاص و مراقبت تام دارد وقتي چنين مقاله توهين آميز با اين لحن خارج از ادب در روزنامه منتشر مي شود...»

بسيارند مکاتباتي چنين که مدام خواستار برخورد شديدتر قوه قهريه با مطبوعات هستند يا بالعکس نامه هايي که رئيس دولت مي نويسد براي برخوردهاي شديد و محدود کردن روزنامه نگاران و روزنامه ها. سال هاي گذرد اما سياق همين است تا آنجايي که بر فرض مثال، دولت کودتا، در سال 32، بخشنامه يي با امضاي نخست وزير (زاهدي) به تمام دواير دولتي ابلاغ مي کند که مطابق آن هيچ کارمند دولتي حق ندارد در روزنامه يي به هيچ شکل ممکن فعاليت کند، تاريخ اين بخشنامه تاريخي نهم مهر سال 32 است و در بخشي از آن آمده؛ «چون انجام وظيفه روزنامه نگاري مستلزم صرف وقت و مطالعه و فراغت کافي است و آقايان کارمندان دولت به علت اشتغال به خدمت دولت موظفند که اوقات خود را صرف وظايف محوله اداري نمايند و جمع اين دو غيرممکن و نتيجه...» دليل از اين مضحکه آميزتر کمتر بتوان يافت و طرفه آنکه کارمندان دولت از ميان اين همه شغل، از روزنامه نگاري که در حد يادداشت نويسي، زماني نمي برد، منع شده اند؛ حرفه يي که در آن سال ها و حتي تاکنون چندان همه گير نيست تا بخشنامه هايي چنين لازم داشته باشد.

پس از انقلاب 57 اما شميم آزادي بر کشور وزيدن گرفت و نگاهي به مطبوعات سال 58 خود گواه اين مدعاست. حال طبيعي است که دوستداران آرمان هاي انقلاب و متعهدين به عهد قيام پرشکوه ملت ايران در سال 57، ابراز نگراني کنند که چرا بايد طي چهار ماه 125 روزنامه نگار مسجون در کارنامه دولت داشته باشيم. در اين باب دلسوزان نظام به کرات تذکر داده اند و بسياري اشخاص از بدنه نظام از اين آمارها انگشت حيرت به دهان گزيده اند و خواستار تغيير رويه شده اند. اما آنچه آمد مقدمه يي مطول براي اصلي کوتاه نبود که به گمان من، اصل، همين مقدمه است و نتيجه آن کوتاه اما گويا؛ اگر نگاه به مطبوعات از طرف دولت، نگاهي باشد که مدام در پي يافتن تشويشي در اذهان عمومي يا نشري از اکاذيب و امثالهم باشد، مادامي که نقد مطبوعات، توهين نام گيرد و نقد سازنده شانه به شانه مدح و ثنا بايستد، تا آن هنگام که حضور مطبوعات غيرهمسو، مزاحمت تلقي شود و... ديگر چندان مهم نخواهد بود که قانون مطبوعات جزيياتش چگونه باشد و در لابه لاي سطورش چه کاستي يا فزوني بتوان يافت چرا که در يک نگاه کلي، مي توان قانون را نيز تفسير به راي کرد يا آن گونه که بايد، به آن گردن ننهاد و با مطبوعات چنان کرد که نبايد. از اين رو پيش نياز اصلاح يا عدم تغيير قانون مطبوعات اصلاح اين نگاه ديرپاست که طي حضور بيش از يک قرن مطبوعات در کشور، نگاهي بسامان و به صواب نبوده. اگر نه اگر قانوني خلاف اين نوع نگاه تدوين شود اجرايش با مانع و رادع روبه رو مي شود و اگر مطابق اين نگاه باشد، هر روز سختگيرانه تر خواهد بود و حاصل هر دو، يکي،