حسن عابديني

آيين نامه ها و مقررات حقوقي که براي رسانه ها در کشورهاي مختلف تنظيم شده اند در چهار حوزه مقررات تاسيس و اداره رسانه، مقررات حاکم بر انتشار و پخش و محتواي آن، مقررات مرتبط با استقلال روزنامه نگاران و نيز حقوق و مقررات حاکم بر کپي رايت و حقوق معنوي اثري که توليد شده تنظيم شده اند و البته آنچه بيشتر براي روزنامه نگاران اهميت دارد و مورد بحث و فحص آنان قرار مي گيرد مربوط است به مقررات حاکم بر انتشار و پخش پيام تا به گونه يي آزادي آنها و آزادي بيان شان تامين شود. وضع حقوق و مقررات در کشورهاي مختلف از دو شيوه ممکن سرچشمه مي گيرد که در هر کشوري ممکن است يکي از اين دو شيوه برجسته تر مورد توجه قرار گيرد.
در کشورهايي که مطبوعات به لحاظ تعداد و تيراژ از قوت بيشتري برخوردارند و سابقه ديرينه تري دارند آنچه در عرصه رسانه مورد نظر است بحث اخلاق حرفه يي است اما برخي کشورهاي ديگر از مدل دومي بهره مي گيرند که همانا قانون مطبوعات است و هستند کشورهايي که از تلفيق هر دو بهره مي گيرند يعني اخلاق حرفه يي را در کنار قانون مطبوعات اعمال مي کنند.
در ميان روزنامه نگاران اما دو تفکر عمده در مواجهه با مقررات حوزه رسانه وجود دارد؛ تفکري که مي گويد براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر هر کسي از نظر قانوني حق اظهارنظر دارد و مطبوعات و رسانه ها بايد از آزادي مطلق برخوردار باشند. طرفداران اين ايده براي همه کشورها با همه نژادها و آداب و رسومي که دارند قانوني واحد را مي طلبند و طرفداران «جهاني سازي»اند. اما گروه ديگري از روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعات معتقدند به دليل تفاوت هايي که کشورها به لحاظ ملي، بومي، نژادي و مذهبي دارند بايد به سمت «محلي شدن» حرکت کنيم. هواداران محلي گرايي يک قانون کلي را براي مطبوعات همه کشورها راهگشا نمي دانند و اعتقاد دارند بايد براساس نوع کشورها و فرهنگ هايي که در آنها رواج دارد قوانين و مقررات و حتي اخلاق حرفه يي خاص همان کشور ايجاد شود. آنچه محلي گرايان به عنوان دليل اقامه مي کنند اين است که عمده ترين منشاء قانون عرف اجتماعي است و نمي توان بدون در نظر گرفتن ارزش هاي ديني، ملي و قومي و حتي آداب و رسوم رايج يک روزنامه منتشر شود. بنابراين صرف آزادي مطلق رسانه نمي تواند توجيهي داشته باشد. چنان که در کشور خودمان نمي توان مسائل غيراخلاقي را در روزنامه يي منتشر ساخت يا با توجه به وجود قوميت ها و مذاهب مختلف در کشور به اين نکات بي توجهي کرد. رسانه ها حتي در کشورهاي اروپايي دو مسووليت دارند؛ يک مسووليت اجتماعي و مسووليت مدني که رسانه ها را ملزم مي کند در صورت خطا و چاپ مقاله يا خبري که براي اشخاص حقيقي و حقوقي خسارتي به بار آورده آن خسارت را جبران کنند و ديگر مسووليت کيفري؛ چنان که حتي در انگليس و فرانسه که سابقه مطبوعاتي طولاني هم دارند رسانه ها ملزم اند عواقب اعمال مجرمانه يي را که انجام داده اند حتي در چارچوب قوانين عادي و نه قوانين مطبوعاتي بپذيرند.
به طور مثال رژيم مسووليت فرانسه طولي است يعني به ترتيب مديران، ناشران، نويسندگان، چاپ کنندگان و در نهايت توزيع کنندگان در برابر عملکردشان مسوول اند. به همين دليل چون يک نماينده پارلمان مصونيت حقوقي دارد موظف است در صورت مديريت يک رسانه براي خودش يک جانشين معين کند که فاقد مصونيت باشد. عموماً در اين کشورها سردبير را مسوول مي دانند ولي اين به منزله رفع اتهام از بقيه نيست بلکه ديگران نيز در تحريريه روزنامه از مسووليت اجتماعي و حقوقي برخوردارند، هر چند در حوزه رسانه با بردباري بيشتري به اتفاقات نگاه مي شود. در ژاپن، سوئيس، سوئد و بسياري از اين کشورها آنچه جريان دارد سيستم «self regulated» يا «خودتنظيمي» است. چنان که مثلاً طبق قانون عمومي ژاپن فاش کردن هويت يک متهم زير 18 سال جرم است. چندي پيش يکي از روزنامه هاي زرد هويت يکي از اين متهمان را که پرونده جنجالي داشت، فاش کرد. هر چند عموم مردم هويت او را مي دانستند اما در چارچوب «خودتنظيمي» توزيع کنندگان و دکه دارها حاضر نشدند آن نشريه را روي دکه خودشان بگذارند زيرا مي دانستند که آن روزنامه برخلاف قانون عمل کرده است.
بنابراين در کشور ما بيشتر بحث اين است که اخلاق حرفه يي را برجسته کنيم چرا که در اين صورت مي توانيم قانون مطبوعات را بهتر و راحت تر پيش ببريم. آيين نامه هاي اخلاقي مطبوعات در سه محور طراحي مي شوند؛ صداقت در نقل گفتار، عدم سوءاستفاده از شغل و نيز جلوگيري از مخلوط شدن حريم روزنامه نگاري با تبليغات. احتمال وقوع چنين اتفاقاتي در همه جاي دنيا وجود دارد که اگر نبود برايش قانون نمي گذاشتند. حتي در کشورهايي که رسانه هايش بسيار قدرتمندند و مديريت شان نظارت صد درصدي دارد اين اتفاقات مي افتد و به طور مثال ممکن است خبرنگاري بدون موافقت گردانندگان روزنامه خبري را کار کند و بعد در ازاي آن از کساني که خبر به آنها مربوط مي شود پول بگيرد و اين يکي از دغدغه هاي دست اندرکاران رسانه ها است تا حريم تبليغات با روزنامه نگاري مخلوط نشود و اين مساله يي نيست که لازم باشد حاکميت آن را تبديل به قانون کند بلکه بيشتر بايد در اختيار مديرمسوول، سردبير و حتي خود خبرنگار باشد زيرا اگر روزنامه نگار مسووليت اجتماعي و اخلاقي داشته باشد مي تواند چنين موضوعي را پيگيري کند. در ژاپن بر مبناي همين اخلاق رسانه يي شعاري هست که مي گويد؛ «مطبوعات قانونمند بدون قانون مطبوعات» يعني اگر در آنجا يک جرم مطبوعاتي صورت بگيرد آن را در چارچوب قوانين موضوعه کشور بررسي مي کنند همچون دادگاهي که براي افراد ديگر تشکيل مي شود. در ژاپن سعي شده است قانون را بومي سازي کنند. در آنجا اگر با روزنامه يي مصاحبه کنند 4 يا 5 ساعت قبل از چاپ مصاحبه به دست مصاحبه شونده مي رسد تا هر گونه تغيير و حک و اصلاحي مي خواهد انجام دهد و سپس بدون هيچ گونه تغييري آن را چاپ مي کنند. حتي يک ساعت قبل از چاپ مصاحبه شونده حق دارد نوشته را reconform يا تاييد مجدد کند تا اگر مطلب تازه يي به ذهنش رسيد آن را در نوشته لحاظ کند به همين دليل در کشوي ميز يک رسانه قدرتمند و بزرگ به ندرت يک تکذيبيه ديده مي شود در حالي که حتي در يک روزنامه محلي کم تيراژ که در 6 يا 8 صفحه منتشر مي شود هر هفته چندين و چند تکذيبيه چاپ مي شود. رسانه يي که به اخلاق رسانه يي پايبند باشد طبعاً تلاش مي کند ديدگاه افراد را براساس آنچه گفته اند منتشر کند نه آنکه برداشت خودش را منتشر سازد و بعد بگويد مچ گيري کرده يا تپق او را در گيومه بگذارد.
بايد در اخلاق رسانه يي تجديدنظر شود. هم اخلاق و هم قانون رسانه بايد بومي سازي شوند چرا که جهاني کردن و يک قانون واحد راهگشا نخواهد بود. کشورهايي که در صدر ليست فضاي آزاد مطبوعاتي قرار دارند کشورهايي هستند که به ندرت ممکن است يک خبر داخلي آنها در سطح جهاني مطرح شود و جنجال به پا کند. بنابراين نمي شود قانون و مقررات حاکم بر رسانه هاي کشورهايي مثل سوئد، سوئيس يا فنلاند را در مصر، ژاپن، اردن يا ايران پياده کرد بنابراين لازم است هر کشوري بر مبناي عرف اجتماعي، موقعيت سياسي و ديگر عوامل موثر به تدوين اخلاق و قانون مطبوعاتي خود بپردازد.