داوود هرميداس باوند

در رابطه با قطعنامه يي که شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران صادر کرده است نظرات متعددي وجود دارد و به گونه يي اين قطعنامه از موضع اعضايي که به آن راي مثبت داده اند رنگ و بوي سرزنش ايران را دارد چراکه اعضاي شوراي حکام معتقدند ايران به خواسته هاي آنان مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم، تعطيلي تاسيسات اتمي فردو و اجازه بازديد سرزده بازرسان آژانس از ايران عمل نکرده است. همچنين کشورهاي غربي معتقدند ايران به قطعنامه هايي که در شوراي امنيت در مورد فعاليت هاي هسته يي ايران صادر شده توجهي نکرده است. از سوي ديگر اقدام البرادعي در سه روز مانده به پايان دوران مديرکلي خود در آژانس بين المللي انرژي اتمي، در اين راستا که پايه گذار صدور قطعنامه يي عليه ايران درباره سايت فردو شد به نوبه خود جالب توجه است. برخي اخبار هم در اين باره حاکي از آن است که مذاکراتي که در هفته هاي گذشته، بين البرادعي و وزارت خارجه انگلستان انجام گرفته بود، منجر به توافق وي و اکثريت اعضاي شوراي حکام با 35 عضو ديگر شده است.

علاوه بر اين، در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است دليل راه اندازي اين تاسيسات غني سازي را اعلام کند که از نگاه غربي ها مي تواند کاربرد نظامي داشته باشد، ضمن آنکه در اين قطعنامه از ايران خواسته شده همه تصميم گيري هاي خود در زمينه تاسيسات هسته يي را در مرحله تصميم گيري به آگاهي آژانس برساند. در حقيقت به نوعي از ايران خواسته شده است به همکاري با آژانس بپردازد و دست از برخي اقدامات به قول آنها پنهاني بردارد.

پس از به راي گذاشتن اين قطعنامه در آژانس از مجموع 35 عضو شوراي حکام، 25 کشور به قطعنامه يي که خواستار تعليق فعاليت هاي تاسيسات فردوي ايران شده است راي مثبت و سه کشور شامل ونزوئلا، مالزي و کوبا به آن راي منفي دادند. البته شايد راي منفي ونزوئلا و کوبا تا حدود زيادي قابل پيش بيني بود اما اينکه مالزي نيز در اين راستا راي منفي بدهد کمي سوال برانگيز است. افغانستان، برزيل، مصر، پاکستان، آفريقاي جنوبي و ترکيه شش کشوري بودند که به قطعنامه غربي ها بر ضد ايران راي ممتنع دادند و جمهوري آذربايجان نيز هنگام راي گيري جلسه را ترک کرد.

اما کشورهايي که به قطعنامه ضدايراني شوراي حکام راي مثبت دادند شامل آرژانتين، استراليا، بورکينافاسو، کامرون، کانادا، چين، دانمارک، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، کنيا، کره جنوبي، مغولستان، هلند، نيوزيلند، پرو، روماني، روسيه، اسپانيا، سوئيس، اوکراين، انگليس، امريکا و اروگوئه است که همان طور که مشاهده مي شود بدون هيچ توضيح اضافه يي مي توان گفت بيشتر کشورها به اين قطعنامه راي مثبت داده اند و در هر حال راي با اکثريت است.

به اين ترتيب اگر اين قطعنامه از شوراي حکام به شوراي امنيت برود بايد منتظر تحريم هاي جديد و سنگين تري عليه ايران باشيم و به احتمال زياد تحريم هاي زيادي به تحريم هاي قبلي ايران افزوده خواهد شد. به عقيده من اگر پيرامون مباحث وين ايران موضع گيري کند، مي تواند گام مثبتي بردارد. اما نکته يي که مطرح است اينکه ايران هنوز پاسخ رسمي خود را به پيشنهادهاي مطرح شده توسط گروه 1+5 ابلاغ نکرده است. کشورهاي غربي از ايران خواسته بودند در ازاي ارسال اورانيوم با غلظت پايين خود به خارج از کشور سوخت اتمي با غلظت 20 درصد را براي استفاده در رآکتور تحقيقاتي تهران دريافت کند اما موضع مقام هاي تهران اين است که مبادله اورانيوم در داخل خاک ايران انجام شود و تفاوت ديدگاه غربي ها و ايران در اين مساله عامل بروز بن بست در روند مذاکرات است.

براي خروج از اين بن بست راهکارهاي متفاوتي پيشنهاد شده است. يکي از اين راهکارها اين بوده که ايران اورانيوم با درصد پايين خود را به صورت تدريجي به خارج از کشور ارسال کند و مابه ازاي آن سوخت هسته يي با خلوص بالاتر را دريافت کند. پيشنهادي هم در همين رابطه از سوي ترکيه مطرح شد و مقام هاي اين کشور به ايران پيشنهاد دادند اورانيوم خود را به اين کشور ارسال کند. پيشنهاد ترکيه در شرايطي مطرح شد که تهران حاضر به ارسال اورانيوم خود به روسيه نبود چراکه از نظر مقام هاي ايران تضميني وجود نداشت که روسيه به تعهد خود در اين باره عمل کند. ايراني ها مي گويند روسيه در تعهدات قبلي خود درباره ساخت نيروگاه اتمي بوشهر و ارسال موشک هاي اس- 300 به ايران عمل نکرده است و حسن نيتش درباره ساير قراردادها زير سوال است. با توجه به اينکه ايران حاضر به انجام توافقي اصولي پيش از دريافت تضمين هاي لازم نيست هرگونه مذاکره يي بايد داراي شرايطي باشد که نظر مقام هاي تهران را جلب کند. البته با توجه به قطعنامه يي که اواخر هفته گذشته در آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران صادر شده است دستيابي به توافق دشوارتر از پيش خواهد بود. اکنون از لحن اعضاي گروه 1+5 اين گونه برمي آيد که آنان آماده دور تازه يي از تحريم ها عليه جمهوري اسلامي شده اند. اين موضوع در شرايطي است که در چند ماه گذشته و در جريان مذاکرات ژنو و نشست وين سمت و سوي حل و فصل مسائل در جهت ديگري بود که اين رويکرد تازه اروپايي ها به نوعي تحليل جداگانه يي را مي طلبد. چين و روسيه نيز که پيشتر با اعمال تحريم عليه ايران به شدت مخالفت مي کردند در جلسه شوراي حکام از قطعنامه تنظيم شده توسط غرب حمايت کرده و تحليلگران را به اين نتيجه رسانده اند که اين دو کشور نيز در آينده نزديک ممکن است از تصويب قطعنامه تحريمي تازه عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل نيز حمايت کنند. با توجه به همه اين اتفاقات ديپلمات ها نگران آن هستند که فضا براي مذاکره روزبه روز تنگ تر شده و امکان مصالحه از دست برود. پايان دوره رياست محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز بر نگراني ها درباره آينده مناسبات هسته يي ايران افزوده است چراکه جانشين ژاپني وي يعني يوکيو آمانو تمايلات غربگرايانه بيشتري نسبت به البرادعي دارد و همين عامل نيز مي تواند بر هر گونه مذاکره ميان ايران و طرفين هسته يي اش تاثيرگذار شود.

محمدرضا ملکيان

پس از تجاوز ارتش عراق، سراسر ايران از پير و جوان فارغ از هرگونه گرايشات طبقاتي، ديني و سليقه يي در جبهه ها حضور يافتند. اندکي پس از آغاز جنگ، بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي (دي ماه 1359) تشکيلات بسيج مستضعفين به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محول شد. ايرانيان به ميل خويش، توانايي جاني و مالي خويش را براي دفاع از ميهن اسلامي، در طبق اخلاص گذاشتند. پس از جنگ نيز در سازندگي و رفع بلاياي طبيعي (زلزله، سيل، آتش سوزي و... ) تلاش کردند. از اجتماع تک تک آن داوطلبان، هويتي به نام بسيج پديد آمد. عمل اخلاقي و اخلاص ديني اين جماعت بدون چشمداشت اثرگذاري سياسي، سبب تقدس آنها در اذهان مردم ايران شد.

آن داوطلبان، اخلاص و جانفشاني را براي ايجاد آن هويت بروز نمي دادند، بلکه هويت افتخارآميز بسيج در زمان جنگ، نتيجه رفتارهاي محاسبه نشده در طول آن هشت سال بود. لازمه و تکليف بسيج نظامي، تقديم جان و رهيدن از هرگونه تعلقات مادي است.

مفهوم واژه بسيج در لغتنامه دهخدا و واژه هاي فرهنگستان ايران، به معني سازندگي کارها و ساخته شدن و آماده شدن است. در شرايط عادي در ممالک توسعه يافته، آمادگي هاي غيردولتي در زمينه هاي متفاوت، توسط NGO انجام مي گيرد. ولي در فضاي اجتماعي ايران به واسطه اقتصاد نفتي و حاکميت تفکر دولتي، آن فعاليت مردمي، با نام بسيج علمي، اقتصادي، سازندگي، سياسي و... صورت مي يابد. با توجه به فلسفه آمادگي و عملکرد هر يک از شاخه هاي بسيج، جنس آنها و روش ظهور و کارکرد آنها- به عبارتي هويت آنها- با هم فرق دارد. عشق به مجد و عظمت ايران اسلامي در همه آنها مساوي است ولي هر کدام از انواع بسيج آداب و رفتار خاص خودش را دارد. خلاصه اينکه حقيقت (مغز) هر عملي، هويت (پوسته) خاص خودش را به ظهور مي رساند.

از زماني که در هر فعاليت اجتماعي و ارزشي، هويت بر حقيقت آن مستولي يابد، حقيقت آن ارزش در روندي تدريجي، حيات خود را از دست خواهد داد. تاريخ اديان به ويژه زندگي امامان شيعه، مملو از نبرد حقيقت مداري و هويت مداري است. ائمه شيعيان با يک رفتار ثابت ظهور نمي يافتند. تاريخ ثابت کرد شمشير زني و به کارگيري قدرت در تثبيت تفکر شيعي نقش کمتري از علوم و دانش داشت. راز سرزندگي تفکر شيعه، برخورد صحيح با واقعيت جامعه عصر خويش بود که در جمله معروف حضرت علي (ع) مفهوم مي شود؛ «دنيا جايگاهي است راستين، براي کسي که با واقعيات آن درست روياروي شد.» اين اصولي بود که توسط تمامي ائمه شيعه به کار مي رفت. در نتيجه انتظار مي رود شيعيان علي(ع) در هر عصري، بدون پيش فرض و عينکي خاص، واقعيات عصر خويش را بشناسند و آن را بررسي کنند.

ايستايي در گذشته، تنها از هويت مداران جمودي که اعتقادي عملي به خداوند رحمان و رحيم ندارند، حاصل مي شود. در کتاب جاذبه و دافعه علي(ع)، شهيد مطهري آمده است؛ «مذهب خوارج هرچند منقرض شده است اما روحاً نمرده و در پيکر بسياري از ما حلول کرده است.» خوارج روحيه يي مبارز و فداکار داشتند و متنسک بودند. شب ها را به عبادت مي گذراندند، به دنيا بي ميل بودند، احکام ظاهري اسلام را سخت رعايت مي کردند، و تنگ نظري خود را به صورت يک عقيده ديني درآوردند و همه را کافر و جهنمي مي دانستند. به سبب جاهليت و ناداني حقايق را نمي فهميدند و بد تفسير مي کردند ولي اثرگذاري آنان بر انحراف تاريخي مسلمين بسيار عميق بود. نمونه ديگر هويت مداري، گروه شيعيان چهار امامي بودند. آنها امام را کسي مي دانستند که دست به شمشير برده باشد لذا گردن به امامت امام باقر(ع) ننهادند. خداوند در قرآن کريم، 59 بار انسان ها را دعوت کرد که از منظر تدبير و تعقل به امور بنگرد. هر نام و مقامي داشته باشيم، اولين پله نردبان ملکوت فروکوفتن «من بودگي» و خودشيفتگي و دومين پله آن عقل و دانش است. تورم مناسک و حرکات احساسي، خسران دنيا و آخرت را به همراه دارد. تسليم علم بودن، لازمه انسانيت و ابزاري جهت استغفار و اصلاح همه جانبه اعمال در جهت تطبيق با واقعيات عصر است. همان طور که پيامبر اکرم (ص) فرمودند؛ «آن که بي علم، به عمل برخيزد پيش از آنکه اصلاح کند باعث تباهي مي شود.»

عصر ما، عصر انقلاب فن آوري و دسترسي آسان به اطلاعات و دستاوردهاي علمي و تجربي ابناي بشر است. يکي از ويژگي هاي بديع تحولات انقلاب اطلاعاتي اين است که بروز و ظهور آن، نتيجه جهت گيري خاصي نيست. پيشتازان و سردمداران آن همه جايي و هيچ جايي هستند. طبقه تازه به مرز خاصي تعلق ندارد. اگر توليد تمدن کشاورزي به زمين و توليد صنعتي به سرمايه و مواد خام وابسته بود -که همه تمام شدني است- توليد تمدن اطلاعاتي به نبوغ، و ابتکار و خلاقيت فردي وابسته است. به مردم مجال مي دهد از راه هاي مختلف به حقيقت برسند. تمدن فناوري بسيار پيچيده تر و گسترش يافته تر از تمدن صنعتي است، اما مبتني بر آن تشکيل شد؛ در نتيجه با افزايش شمار بازيگران صحنه هاي عمومي و غالب شدن قدرت افکار عمومي بر قدرت نظامي، فهم صلاحيت و مشروعيت حاکمان براي عموم آسان شد. اطلاعات حوزه عمومي کشورها جهاني شد و يافتن مرز ميان محلي و جهاني يا داخلي و خارجي سخت شده است به طوري که در 40 سال نخست تشکيل سازمان امنيت، زورمندان جهاني تقريباً سالي سه بار از حق وتو استفاده مي کردند ولي به پاس تمدن فناوري و قدرتمندي افکار عمومي، در 10 سال گذشته شايد استفاده از حق وتو به پنج بار هم نرسد. در عصر فناوري پرسش اصلي سياست «چگونه بايد حکومت کرد» است نه «چه کسي بايد حکومت کند». و در اقتصاد جمله «چه بايد توليد کرد» به «چگونه مي توان از منابع بهترين بهره برداري را داشت» تبديل شد. اين نسيم تغييرات اجتماعي انقلاب اطلاعاتي را همه ما در زندگي شخصي و روزانه خود احساس مي کنيم. براي شناخت اين واقعيت جديد، بايد دگرگوني اساسي در منظر و فهم خويش ايجاد کنيم. ابن خلدون در هفت قرن قبل احساس تغيير واقعيات اجتماع را به زيبايي تمام براي بشريت به ارث گذاشت؛ «هنگامي که عادت و احوال بشر يکسره تغيير يابد، چنان است که گويي آفريدگان از بن و اساس دگرگونه شده اند و سرتاسر جهان دچار تحول و تغيير شده است، گويي خلقي تازه و آفرينشي نوبنياد و جهاني جديد پديد آمده است.» (مقدمه ابن خلدون، ج1، ص60)

ضياء مصباح

«در پي مطلب جناب کشاورز در ضميمه 24 آبان ماه تحت عنوان «جرم بي نام و نشان» و اينکه جرائم سياسي در شرايط موجود جرم امنيتي شناخته مي شوند، تشريحي ديگر از اين «خطاي برآمده از علاقه به اجتماع،» به نظر خوانندگان مي رسد و پيشنهاد مي شود به عنوان «جرم با نام و نشان» مزين شود.

- به رغم تفاوت هايي که جرم سياسي با جرم عمومي در مقام برخورد با متهم يا مجرم سياسي دارد و با وجود اينکه سياسي شمرده شدن يک جرم نوع خاصي از رفتار با مرتکب آن را موجب مي شود و آثار و توابع قابل توجهي دارد، تعريف آن واضح و روشن نيست و اينکه قانون اساسي به اين نکته تصريح کرده است که تعريف «جرم سياسي» را قانون معين مي کند، در هيچ يک از متون قانوني نمي توان تعريفي براي جرم سياسي يافت يا با تمسک به قوانين جزايي جاري، جرم سياسي را از جرم عمومي تمييز داد.

اين مساله خاص ما نيست و در بسياري از نظام هاي حقوقي دنيا مشاهده مي شود، با اين وجود تقريباً در همه نظام هاي حقوقي معاصر به مفهوم جرم سياسي اشاره شده و طرز برخورد با اين نوع جرائم از جرائم عمومي متمايز شده و نوع خاصي از برخورد با متهمان و مجرمان سياسي در نظر گرفته شده که با طريقه برخورد با ساير مجرمان تفاوت دارد.

در اين گفتار ابتدا به تعريف جرم سياسي مي پردازيم (هرچند پيچيدگي هاي موجود در اين مفهوم باعث مي شود هرگز نتوانيم تعريفي کامل و نهايي ارائه دهيم) آنگاه با نيم نگاهي به وضع جاري و برخي موارد خاص، به تفاوت هاي قانوني و عملي که در برخورد با جرم سياسي بايد در نظر گرفت، اشاره مي شود.

- عموماً دو معيار براي تمييز جرم سياسي از عمومي ارائه مي شود که با توجه به آنها مي توان جرم سياسي را بازشناخت و آن را از جرم عمومي متمايز ساخت؛

1- شکل بيروني عمل؛ طبق اين معيار اگر اثر جرم متوجه تشکيلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سياسي محسوب مي شود، مانند يک تظاهرات غيرقانوني که در آن مطالبي بر ضدنظام موجود بيان مي شود، يا تقلب انتخاباتي و...

2- انگيزه مجرم؛ اگر انگيزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومي جامعه باشد يا جرم با هدف دستيابي به عدالت سياسي و اجتماعي (به زعم مجرم) صورت گيرد نه با اهداف و انگيزه هاي شخصي و جاه طلبانه، در اين صورت جرم سياسي محسوب مي شود. مانند موردي که شخصي با هدف بهبود شرايط کاري، کارگران را تحريک به شورش و اعتصاب مي کند.

معيار نخست مشکلاتي را با خود به همراه مي آورد و با برخي واقعيات هماهنگي ندارد. به عنوان مثال معمولاً در قوانين مصوبه اعمال تروريستي و قتل و تخريب و کشتار را جرم سياسي به حساب نمي آورند، هرچند اين گونه اعمال بر ضدساختار قدرت و تشکيلات حکومت صورت گرفته باشد.

در مورد معيار دوم نيز مي توان گفت اصولاً حقوق جزا به انگيزه مجرم بي توجه است و کمتر به هدف مجرم از ارتکاب جرم توجه مي کند و بنابراين تعريف فوق با مباني کلي حقوق جزا چندان سازگار نيست. حتي اگر معيار فوق را هم بپذيريم باز احراز انگيزه و قصد مجرم کاري بس دشوار است و به سادگي نمي توان تشخيص داد انگيزه مجرم چه بوده و آيا منافع شخصي را در نظر داشته يا خير.

بنابراين هيچ يک از دو تعريف فوق راهگشاي ما در شناخت جرم سياسي نيست. ليکن شايد با آميختن اين دو تعريف تا حدودي به امکان تمييز جرم سياسي

دست يابيم و کار را آسان تر کنيم. به اين ترتيب کليه جرائم بر ضدساختار حکومتي را جرم سياسي مي شماريم و در نتيجه جرائمي نظير تبليغات بر ضدنظام، تشويش اذهان عمومي، تشکيل گروه هاي غيرقانوني يا عضويت در چنين گروه هايي - که با همين عبارت در قوانين آمده است هر چند داراي ابهام هستند و موارد و مصاديق آنها دقيقاً روشن نيست - جرم سياسي محسوب مي شوند.

نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت اين است که در هر حال شخصيت مجرم در سياسي بودن يا نبودن جرم بي تاثير است يعني وضعيت مجرم و اينکه او شخصيتي سياسي است يا خير در سياسي دانستن جرم موثر نيست و آنچه مورد توجه قرار مي گيرد خود جرم است نه مجرم.

- در گذشته سياسي بودن يک جرم به اين معنا بود که جرم خطرناک و بسيار بزرگ و شايسته کيفري سنگين و حتي به مراتب سنگين تر از جرم عمومي است، جرم سياسي يک خيانت بزرگ و يک گناه نابخشودني تصور مي شد.

اين طرز تلقي ناشي از وضعيت خاص جوامع و شکل نظام سياسي آن دوره بود. در زماني که حکومت و سلطنت يک اصل مقدس شمرده مي شد و بيشترين توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردي که با جرائم سياسي مي شد، بسيار شديد بود.

براي مثال در قرن هفدهم يک مجرم سياسي به جرم سوءقصد به جان هنري هفتم محکوم شد تا شکنجه و سپس اعدام شود، آنگاه اعضاي بدنش مثله و سوزانده و خاکسترش نيز به باد سپرده شود، خانه يي که در آن به دنيا آمده بود ويران شود و ديگر روي آن عمارتي ساخته نشود؛ پدر و مادرش ظرف 15 روز خاک فرانسه را ترک کنند و عمو و خواهرش و برادرش ديگر حق استفاده از نام خانوادگي او را نداشته باشند، همان طور که مشاهده مي شود شدت برخورد با مجرم سياسي به حدي بود که دامن اطرافيان مجرم را نيز مي گرفت.

ليکن با گذشت زمان و تحولات فکري و تحولات سياسي و انقلابات قرون 19 و 20 نوع برخورد با جرم سياسي نيز دگرگون شد. تحولات سريع اين دوران باعث شد شخصي که تا ديروز مجرم سياسي به شمار مي آمد، امروز به يک قهرمان ملي بدل شود يا کسي که امروز به عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته مي شود، فردا به عنوان متهم سياسي تحت تعقيب قرار گيرد.

اين تحولات سبب آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن اين واقعيت شد که جرم سياسي مفهومي است نسبي و هيچ عملي در حقيقت و ماهيت خود «جرم سياسي» محسوب نمي شود و اين ما هستيم که به عنوان جامعه در شرايطي خاص عملي را جرم سياسي محسوب مي کنيم.

اين شرايط دگرگون شونده به اضافه تحولات فکري در زمينه انديشه سياسي و رواج نظريه حاکميت دموکراتيک و دگرگون شدن نسبت قدرت و انسان يا فرد و حکومت و شيوع انديشه هاي انسان دوستانه و توجه به اين واقعيت که مجرمان سياسي قلباً براي تحصيل عدالت دست به اقدام مجرمانه زده اند همه و همه سبب شد رويکرد به مفهوم جرم سياسي و طرز برخورد با آن تغيير کند و جرم سياسي به عنوان جرمي قابل اغماض و نه چندان خطير تلقي شده، در برخورد با آن به مسامحه و ملايمت توصيه شود، تا جايي که امروز در اکثر نظام هاي حقوقي دنيا مجرمان سياسي از امتيازات متعددي برخوردارند و در شرايطي محاکمه و مجازات مي شوند که مجرمان عادي از آن محرومند.

از جمله امتيازاتي که سياسي شمرده شدن مورد اتهام براي متهم به دنبال دارد، محاکمه در حضور هيات منصفه است، از آنجا که جرم سياسي بر ضدنظام حکومتي به وقوع مي پيوندد، ممکن است دادگاه ها در برخورد با چنين اتهامي دچار لغزش ها يا محذوراتي شوند چرا که از يک سو دادگاه ها نيز خود بخشي از حکومت و قدرت را تشکيل مي دهند و از طرف ديگر ممکن است تحت فشارهاي خارجي قرار گيرند که در نتيجه بي طرفي شان نقض شده، جريان رسيدگي از خط انصاف خارج شود، ليکن حضور هيات منصفه تا حد زيادي اين نگراني را کاهش مي دهد ضمن اينکه قضاوت درباره بعضي «موضوعات» منطقاً بايد بر عهده عموم مردم باشد.

براي مثال بهترين نحوه قضاوت درباره اينکه آيا فلان گفتار يا نوشتار باعث تشويش اذهان عمومي شده يا خير، پرسيدن اين مطلب از هيات منصفه به عنوان نمونه و نماينده اذهان عمومي است.

بي طرفي هيات منصفه وقتي مسلم مي شود که انتخاب اعضاي آن مستقل از هرگونه دخالت و نفوذ دولت يا هيات حاکمه باشد، معمولاً ترکيب هيات منصفه شرکت کننده در هر دادگاه از بين شهرونداني که در ابتداي سال براي شرکت در اين هيات ثبت نام کرده اند به قيد قرعه تعيين مي شود و افرادي از اصناف مختلف مردم در آن حضور دارند.

در ايران اعضاي هيات منصفه براي يک مدت محدود به طور ثابت از طرف مقامات دولتي تعيين مي شوند و اين در تضاد با اصل بي طرفي هيات منصفه است، در عمل هم مشاهده مي شود که هيات منصفه از افراد کاملاً شناخته شده ترکيب يافته که حتي اگر در انتخاب اين افراد تعادل بين جناح هاي فکري يا سياسي هم رعايت شده باشد، باز هم چنين هياتي نمي تواند نمايانگر و نمونه طرز فکر توده مردم باشد.

اما اين ايراد نه چندان کوچک، اهميت خود را از دست مي دهد وقتي به اين واقعيت توجه کنيم که در سال هاي اخير در دادگاه هاي رسيدگي به جرائم سياسي بدون حضور هيات منصفه برگزار شده اند. همه اينها به رغم اصل 168 قانون اساسي است که صراحتاً علني بودن و حضور هيات منصفه در دادگاه هاي رسيدگي به جرائم سياسي را لازم مي داند، حتي اين اصل قانون اساسي اختيار رئيس دادگاه را براي برگزاري غيرعلني محاکمه در جرائم عمومي که از اختيارات وي است با وضوح و قاطعيت از بين برده و به علني بودن محاکمات سياسي (و مطبوعاتي) حکم داده است. اگرچه مطابق اصل 165 قانون اساسي رئيس دادگاه مي تواند در صورتي که نظم عمومي که يا عفت عمومي اقتضا کند محاکمه را به صورت غيرعلني برگزار کند اما اين فقط در مورد جرائم عمومي صادق است و در مورد جرائم سياسي چنين امکاني وجود ندارد و محاکمه به هر حال بايد به صورت علني برگزار شود.

علني بودن محاکمات سياسي نيز از ديگر امتيازاتي است که قانون براي متهمان سياسي قائل شده تا به اين ترتيب سلامتي روند محاکمه نزد افکار عمومي، به داوري گذاشته شود و امکان هرگونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.

از ديگر امتيازاتي که مجرمان يا متهمان سياسي از آن برخوردارند «اصل عدم استرداد مجرمان سياسي» است که مطابق آن در صورتي که متهم يا مجرم سياسي به کشوري وارد شود، آن کشور از تحويل دادن او به دولت تعقيب کننده خودداري مي کند.

مجرمان سياسي در مورد نحوه محکوميت هم از امتيازاتي برخوردارند و معمولاً در مورد اين نوع مجرمان مجازات هاي خفيف تري در نظر گرفته مي شود و سعي مي شود در نحوه مجازات آنان شئون انساني مورد توجه قرار گرفته، شخصيت و حيثيت فردي مجرم حفظ شود. مثلاً اکثر نظام هاي حقوقي، مجازات اعدام را براي جرائم سياسي لغو کرده و محبوسان سياسي در بندي مجزا از مجرمان عادي نگهداري مي شوند، موظف به پوشيدن لباس زندان نيستند، حق ورود و خروج به سلول ها را دارند، به کتاب و روزنامه دسترسي دارند و مي توانند از امکانات بهتري استفاده کنند.

از لحاظ آثار محکوميت نيز معمولاً مجرمان سياسي از امتيازاتي برخوردارند؛ ارتکاب جرم سياسي به عنوان «سابقه جزايي» محسوب نمي شود و برخلاف مجرمان عادي در مورد مجرمان سياسي نمي توان مجازات هاي تبعي، تکميلي و محروميت از حقوق اجتماعي (از قبيل استخدام، انتخاب شدن و...) در نظر گرفت، تکرار جرم سياسي موجب تشديد مجازات نمي شود، شرايط عفو مجرمان سياسي آسان تر و سابقه کيفري (سوءپيشينه) در مدت کمتري از سجل کيفري شان حذف مي شود.

در خصوص موارد اخير بايد گفت به رغم اينکه قانون مجازات عمومي سابق، همه اين موارد را در نظر گرفته بود و از اين جهت نيز شرايط مساعدتري را براي مجرمان سياسي فراهم کرده بود، «قانون مجازات اسلامي» که امروز در محاکم مجري است برخي از اين موارد را ناديده گرفته و از اين لحاظ فرقي بين جرم سياسي و جرم عادي قائل نشده است. حتي قانون تشکيل «دادگاه هاي عمومي و انقلاب» رسيدگي به کليه جرائم بر ضدامنيت داخلي و خارجي را که طبعاً جرائم سياسي را نيز شامل مي شود بر عهده «دادگاه هاي انقلاب» گذاشته است.

اين وضعيت شرايط سخت تري را براي مجرمان سياسي به وجود مي آورد و اين در تضاد با روح قانون اساسي است. چه از مطالعه و مداقه دراصل 168 قانون اساسي درمي يابيم قانون اساسي رفتار ملايمت آميز و توام با ارفاق را براي مجرمان و متهمان سياسي توصيه مي کند و هدف واضعان اين قانون قائل شدن امتياز براي مجرمان سياسي و رفتار ملايم تر با متهمان سياسي است.

مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

پزشک وظيفه کهريزک درگذشت. اين خبري بود که ناگهان پس از چهار ماه بار ديگر نام بازداشتگاهي غيرقانوني را زنده کرد.

در حالي که با گذشت چهار ماه از وقايع کهريزک، هنوز گزارش کميته ويژه مجلس و کميته شوراي عالي امنيت ملي منتشر نشده، با تاييد خبر مرگ مشکوک پزشک کهريزک، پرونده اين بازداشتگاه وارد مرحله پيچيده تري شده است.

«کهريزک» نام آشناي روزهاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، خود به خود و به همين سادگي ها از اذهان و افکار عمومي بيرون نمي رفت چه رسد به آنکه به فاصله چهار ماه پس از مرگ محسن روح الاميني فرزند رئيس انستيتو پاستور تهران و دستور تعطيلي اين بازداشتگاه غيرقانوني توسط رهبر معظم انقلاب و آغاز پيگيري ها براي شناسايي و محاکمه عاملان جنايات کهريزک، رامين پوراندرزجاني نيز در شمار جان باختگان اين بازداشتگاه قرار گيرد. پزشک وظيفه 26ساله در ماه هاي آخر خدمت سربازي خود بود و تنها سه ماه قبل از ترخيص از خدمت جان خود را در ميان سخنان ضد و نقيض بسياري از دست داد.

کهريزک اين روزها به نام بدي بدل شده است حال آنکه روزگاري محلي بود براي توانمندان که قربانيان خود را در قالب نذورات به آنجا مي بردند تا به سالمندان محتاج برسد اما امروز نامي پردغدغه و التهاب آور به حساب مي آيد. بيستم آبان ماه گذشته بود که خبري به سرعت در محافل رسانه يي منتشر شد. رامين پوراندرزجاني پزشک وظيفه يي که ماه هاي واپسين خدمت سربازي خود را در بازداشتگاه کهريزک مي گذراند، جان باخت.

خودکشي، ايست قلبي و... دلايلي بود که مسوولان ذي ربط درباره مرگ اين پزشک وظيفه عنوان کردند. هرچه گفته شد اما بر ابهامات ماجرا افزود چراکه رسانه ها هر يک خبري منتشر ساختند و مسوولان نيز هر کدام حرف هايي زدند که گاه نقيض يکديگر بودند و همين براي پرونده پيچيده کهريزک کافي بود تا پيچيده تر شود. دکتر رامين پوراندرزجاني، فارغ التحصيل رشته پزشکي سرباز وظيفه يي بوده که معاينه زندانيان کهريزک را بر عهده داشته است. گفته مي شود در حالي که سه ماه از خدمت وظيفه وي مانده بود، وي براي معاينه به کهريزک فرستاده شده و پس از وقايع کهريزک او به عنوان يکي از متهمان پرونده به دادسرا احضار شده است. او اما بي شک مي توانست کوچک ترين خاطي پرونده کهريزک باشد. پيکر اين پزشک در 21 آبان ماه تشييع شد و برخي رسانه ها مدعي شدند خانواده اين پزشک اجازه کالبدشکافي پيدا نکردند. سايت جهان، نزديک به رئيس کميته ويژه شوراي امنيت ملي از اين پزشک به عنوان يکي از متهمان پرونده جنايت کهريزک نام برد و اعلام کرد وي خودکشي کرده است. به نوشته اين سايت، پوراندرزجاني که گفته مي شود پزشک مامور در بازداشتگاه کهريزک بوده است چندي قبل پس از بازجويي به عنوان يکي از متهمان پرونده کهريزک بازداشت و سرانجام با قيد وثيقه به صورت موقت آزاد شده بود. خبر خودکشي اين فرد در حالي منتشر شد که گفته مي شد با توجه به شواهد و مستندات پرونده حداکثر مجازات اين فرد پنج سال بوده است. رسانه ها مدعي شدند اين پزشک وظيفه در روزهاي پيش از مرگ خود تلاش داشته با برخي نمايندگان مجلس ديدار کند، اما اين ديدار محقق نشد.

واکنش فرمانده ناجا به مرگ پزشک کهريزک

پس از انتشار اين اخبار ضد و نقيض بود که واکنش اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي برانگيخته شد که البته همين سخنان او نيز در محافل خبري بي واکنش نبود. فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با مرگ مشکوک پزشک وظيفه بازداشتگاه کهريزک گفت؛ اين پزشک وظيفه به عنوان متهم احضار شده و با قرار آزاد بود. جسد او نيز در آسايشگاه جمعي در دادسرا کشف شد و وصيتنامه يي هم در کنارش کشف شد که در آن از تهديدهايي که عليه او وجود داشت، گلايه کرده بود. احمدي مقدم ادامه داد؛ پزشک وظيفه يي که ظاهراً خودکشي کرده و پزشکي قانوني در رابطه با خودکشي اش بايد پاسخگوي قطعي باشد در کهريزک مستقر هم نبوده و هفته يي يکي دو روز حضور مي يافته است. وي با اشاره به اينکه جسد اين پزشک در آسايشگاه جمعي در دادسرا به همراه يک وصيتنامه که ممکن است با نظر قاضي منتشر کنيم، کشف شد، گفت؛ او به عنوان متهم احضار شده و با قرار آزاد بود و در وصيتنامه يي که از او کشف شد نيز گلايه کرده که تهديد شده يا اينکه به او گفته شده پنج سال زنداني مي شود. فرمانده نيروي انتظامي اظهار کرد؛ فکر مي کنم دليل خودکشي انگيزه شخصي يا از دست دادن روحيه بوده و اينکه مرگ مشکوک عنوان مي شود درست نيست. نامه به جا مانده از او نيز دال بر خودکشي است. گفتني است واکنش فرمانده ناجا به مرگ پزشک کهريزک پس از آن صورت گرفت که سايت هاي خبري از جمله جهان نيوز وابسته به عليرضا زاکاني نماينده اصولگراي تهران در مجلس فوت پزشک کهريزک را به علت خودکشي اعلام کردند، اما همزمان برخي نمايندگان مجلس نحوه مرگ پزشک کهريزک را داراي ابهام دانستند و خواستار بررسي بيشتر آن شدند.

توضيحات گوناگون و متناقض

به رغم سخنان قاطع احمدي مقدم، اما با سخنان تازه يي از سوي برخي نمايندگان مجلس قطعيت درباره مرگ پوراندرزجاني بر هم ريخت. فرهاد تجري گفت؛ بايد منتظر گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مورد پزشک کهريزک باشيم. عضو کميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير در حاشيه جلسه علني مجلس تاکيد کرد؛ آقاي سروري رئيس کميته با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين زمينه جلسه يي را برگزار کرده اند. وي با بيان اينکه تاکنون از نتيجه اين جلسه اطلاعي به بنده نرسيده است، گفت؛ اما سازمان قضايي نيروهاي مسلح به لحاظ وظيفه ذاتي خود مسوول پيگيري اين مساله است. تجري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه گويا اين فرد دفن شده، پس چطور مي توان به درخواست کالبدشکافي عمل کرد، تصريح کرد؛ در مواردي که مرگ افراد مشکوک است قبل از صدور جواز دفن به کالبدشکافي پرداخته مي شود. وي با بيان اينکه احتمالاً قبل از تدفين، جسد پزشک کهريزک مورد کالبدشکافي قرار گرفته است، گفت؛ بايد منتظر گزارش سازمان قضايي نيروهاي مسلح باشيم. در همين حال اما کسان ديگري همچون ولي اسماعيلي نماينده گرمي در مجلس شوراي اسلامي بر موضوع خودکشي پوراندرزجاني تاکيد کردند؛ «به گفته مسوولان خودکشي علت قطعي مرگ اين پزشک بوده اما دلايل اين اقدام همچنان در دست بررسي است.» به گفته اين نماينده مجلس و بر اساس گزارش هاي مسوولان هيچ ارتباطي بين خودکشي پزشک بازداشتگاه کهريزک و حوادث بعد از انتخابات وجود نداشته است. علي مطهري نماينده تهران اما از کميته ويژه مجلس براي بررسي بازداشت هاي اخير خواست مرگ پزشک بازداشتگاه کهريزک را پيگيري کنند. وي تاکيد کرد؛ کميته يي که مسوول پيگيري مسائل مرتبط با حادثه کهريزک، کوي دانشگاه و مجتمع سبحان بودند بايد اين مساله را هم دنبال کنند.

دادستاني در مسير بررسي

پس از انتشار اين اخبار بود که روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه يي، اعلام کرد پرونده مرگ رامين پوراندرزجاني پزشک بازداشتگاه کهريزک در دادسراي امور جنايي در حال رسيدگي است. دادسراي عمومي تهران در اين اطلاعيه تاکيد کرد بر اساس دستور عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران، تحقيقات در مورد مرگ اين پزشک بازداشتگاه کهريزک ادامه دارد. بر اساس اين اطلاعيه نتايج آزمايش هاي اوليه کالبدشکافي توسط پزشکي قانوني حاکي از آن است که فوت نامبرده بر اثر مسموميت نبوده است.

ترديد در احتمال خودکشي

با انتشار اين اخبار ضد و نقيض بار ديگر بازار گمانه زني داغ شد. علت مرگ پوراندرزجاني «سکته قلبي در خواب» عنوان شد اما رضاقلي پوراندرزجاني پدر پزشک بازداشتگاه کهريزک در مصاحبه يي، احتمال بيماري فرزندش را رد کرد. نبود سابقه بيماري قلبي، عدم مصرف دخانيات و شخصيت آرام و بدون استرس رامين پوراندرزجاني احتمال خودکشي را از نظر کارشناسان پزشکي تقريباً غيرممکن نشان مي دهد. همچنين گزارش ها حاکي از آن هستند که احتمال خودکشي رامين پوراندرزجاني با توجه به اعتقادات مذهبي و مکالمات شب قبل از حادثه با خانواده و دوستان که همگي حاکي از سلامت و روحيه خوب وي بوده است کاملاً دور از واقعيت مي نمايد .

کهريزک ناتمام

با اين حال اما خبر درگذشت پزشک جوان کهريزک در شرايطي اعلام شده است که هنوز نتيجه رسيدگي به وقايع کهريزک در روزهاي پس از انتخابات 22 خرداد در کميته ويژه مجلس و شوراي امنيت ملي به رياست محمود احمدي نژاد اعلام نشده است. تاکنون مرگ محسن روح الاميني، امير جوادي فر و محمد کامراني در بازداشتگاه کهريزک تاييد شده و نام رامين پوراندرزجاني هم به عنوان يکي از قربانيان کهريزک عنوان شده است. رامين پوراندرزجاني در سال 1380 در رشته پزشکي دانشگاه اردبيل با رتبه 1069 کشوري پذيرفته شد، سپس به دانشگاه تبريز انتقال يافت و در سال 1387 فارغ التحصيل شد.

مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@Gmail.com

هنگامي که به گفت وگو با محمد سلامتي دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يکي از احزاب اصلاح طلب نشستم، تنها يک سوال در ذهنم تکرار مي شد؛ سوالي که همه اين روزها از يکديگر مي پرسند «چه مي شود؟»
گفت وگوي ما به درازا انجاميد اما سلامتي هم چندان نمي توانست پاسخي براي اين سوال بيابد. چه آنکه شايد او نيز همانند ساير افراد در انتظار تحولات آينده است. پس با محمد سلامتي چشم انداز اصلاحات در ايران را به گفت وگو نشستيم.

---

-حوادث به وجود آمده پس از انتخابات رياست جمهوري دهم هواداران پرشمار اصلاح طلبان در کشور را با اما و اگرهاي زيادي روبه رو کرده است. چشم انداز روند اصلاحي در ايران را چطور ارزيابي مي کنيد؟

وقتي صحبت از اصلاحات و اصلاح طلبي مي شود به اين معني است که تلاش شود تا مسير حرکت حاکمان در جهت قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس قرار داشته باشد.

اين مسير، مسيري جز مطالبات اساسي مردم و شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي نيست؛ همان شعارهايي که مردم براي تحقق آنها انقلاب کردند، شعارهايي مثل آزادي، عدالت، جمهوريت و اسلاميت.

اصلاح طلبان دنبال همين چيزها بوده و هستند يعني اساساً سرلوحه کارشان اين معيارهاي اساسي بوده است. حالا اينها را هر کسي بپذيرد- که اکثريت افراد جامعه پذيرفته اند- اصلاح طلب به شمار مي آيد. محبوبيت اصلاح طلبان به دو چيز بازمي گردد؛ اول به عملکرد خود آنها در زمان در دست داشتن قدرت اجرايي در کشور و ديگر به عملکرد جناح مقابل. عملکرد اصلاح طلبان که براي همگان روشن بوده اما عملکرد جناح مقابل فضاي انتقادات بسياري را فراهم آورده است؛ جناحي که ضد قانون و ضد منافع مردم گام برداشته است و همين نکته بدون شک سبب محبوبيت بيشتر اصلاح طلبان بوده است. ما بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم با اين موضوع بيشتر مواجه بوده ايم يعني به دليل عملکردهاي غيرقانوني جناح مقابل ارزش اصلاح طلبي بسيار بالا رفت، چرا که مردم مي خواستند با روش هاي قانوني و مسالمت آميز اعتراضات خود را بيان کنند که اين همان روش اصلاح طلبي بوده و هست. تصور من به شخصه اين است که در حال حاضر وضع اصلاح طلبان و اساساً اصلاح طلبي در کشور بسيار بهتر و قوي تر از پيش از انتخابات رياست جمهوري است و اين تنها به دليل عملکرد بسيار غلط جناح مقابل بعد از انتخابات، شرايط کنوني به گونه يي است که بخش قابل ملاحظه يي از عناصر اصولگرا نيز از شيوه کار هم پيمانان خود در قدرت منفک شده اند و در مسير انتقادهاي جدي قدم گذاشته اند.

-اما برخلاف نظر شما، اصلاح طلبان از سوي نيروهاي حامي دولت منافق، برانداز و اقدام کننده عليه امنيت ملي خوانده مي شوند. احکام سنگين متهمان حوادث پس از انتخابات که از چهره هاي تاثيرگذار اصلاح طلب بودند، نشان دهنده نوعي از برخورد بي سابقه و تند با اصلاح طلبان است. چه دفاعي داريد از اصلاح طلبان بکنيد؟

اين کاملاً طبيعي است. آنها ناگزيرند براي موجه جلوه دادن اعمال خود به طرف مقابل يعني اصلاح طلبان اتهام عمل غيرقانوني بچسبانند حال آنکه مشخص بوده است که در جريان انتخابات چه کساني اعمال خلاف قانون انجام داده اند مثلاً شوراي نگهبان بايد يک نهاد نظارتي بي طرف باشد اما ديديم که چند نفر از آنها که از قضا بانفوذترين افرادشان هم بودند، چه مواضعي داشتند يا مورد ديگر اينکه قبل از طي مراحل قانوني معرفي فرد پيروز در انتخابات، جشن پيروزي توسط حاميان دولت برگزار شد در حالي که بايد همه اين کارها به ايام پس از رسيدگي به اعتراضات و شکايت ها موکول مي شد. آنها جشن گرفتند و کسي جلويشان را نگرفت در حالي که معترضان به نتايج انتخابات با برخوردهاي شديدي مواجه شدند. دستگيري هاي خلاف قانون و برخوردها با معترضان نيز به گونه يي بود که صداي خود راستگرايان را هم درآورد. همه چيز تند، افراطي و خلاف قانون بود. آنها بايد بالاخره اقدامات خود را موجه جلوه بدهند پس چاره يي ندارند جز آنکه بگويند اصلاح طلبان کار خلاف قانون انجام مي دهند. اصلاً شعار اصلاح طلبان قانون بوده و هست. حالا ممکن است يک عده يي پيدا شوند و از شرايط سوءاستفاده هم بکنند که البته بسيار هم اندک هستند که اين افراد در همه موقعيت هاي مشابه سوءاستفاده کرده اند. تازه بايد اين را هم اضافه کنم که اين قبيل سوءاستفاده ها هم از روش هاي افراطي طرف مقابل نشأت گرفته و مي گيرد.

-منظورتان از اين عده سوءاستفاده کننده چيست؟

بيگانگان، ضدانقلاب، منافقين و... من تاکيد مي کنم سوءاستفاده اين گروه ها از شرايط موجود مربوط به شيوه رفتار جناح در قدرت است. کساني که در قدرتند، اگر از روي حساب و کتاب کاري را انجام دهند و قانون معيار همه چيز باشد، هيچ کس قادر به سوءاستفاده نيست.

-بايد پذيرفت که با شرايط به وجود آمده اصلاح طلبان در ساختار نظام به انزوا رفته اند. با اين حال کساني مثل آقاي خاتمي مي گويند «ما منتقد قدرت خواهيم ماند.» با توجه به شرايط موجود آيا ساز و کاري براي ادامه حرکت هاي اعتراضي و انتقاد به ساختار قدرت وجود دارد يا خير؟

خب جناح راست با کنترل و سوءاستفاده از رسانه ملي و رسانه هاي پرشمار ديگري که در اختيار دارد که از بودجه بيت المال تغذيه مي شوند و همين طور با سانسور مستقيم و غيرمستقيم کانال هاي رسانه يي اصلاح طلبان و جنبش سبز و نيز فيلترينگ سايت ها و ايجاد محدوديت براي روزنامه ها، سعي مي کند جناح اصلاح طلب را منزوي کند و کاري کند که صداي اين جناح قانوني به جايي نرسد اما اينها هيچ کدام تاثير نخواهند داشت به اين دليل که تنها عملکرد اثرگذار، عملکردي است که در راستاي منافع مردم باشد که البته جناح مقابل نتوانسته است چنين کاري را به خوبي انجام دهد.

-اين حرف ها چقدر اثرگذار هستند؟

بسيار تاثيرگذار هستند. مردم مي دانند که اصلاح طلبان از خود آنها هستند و درد خود آنها را دارند بنابراين هيچ وقت، هيچ قدرتي نمي تواند جناحي که پايگاه اجتماعي وسيع دارد را منزوي کند و ديدگاهش را از بين ببرد. به خصوص که اين ديدگاه مبتني بر خواست و اراده مردم با روش هاي مسالمت آميز باشد. در سوي مقابل اگر ديدگاهي افراطي باشد با انزوا محدود و محدودتر مي شود و سرانجام از بين مي رود. اصلاح طلبان نه تنها افراطي و غيرقانوني نيستند بلکه تماماً بر اساس قانون و منافع ملي حرکت مي کنند. پايگاه و خاستگاه شان مشخص است و هيچ انزوا و محدوديتي قادر به حذف آنها نيست. انزواي قانون گرايي منجر به مظلوميت مي شود و مظلوميت هميشه حامي و پشتيبان دارد.

-الان خيلي ها در برابر واژه قانون سردرگم شده اند. مدام سخن از تابعيت از قانون گفته مي شود. پس از انتخابات اين واژه بسيار شنيده مي شود. مجري قانون مگر دولت نيست؟ پس چرا چنين مواجهه هايي پديد آمده است؟

بله، مجري قانون دولت و ارکان حکومتي هستند و مجلس هم بايد ناظر باشد. همه اينها بايد در اجراي قانون بکوشند و قانون اساسي و ساير قوانين مصوب را به نحو احسن اجرا کنند مثلاً قانون اساسي حق برگزاري تجمعات اعتراضي را براي همه اقشار جامعه آزاد مي داند يعني بنا بر قانون نبايد محدوديتي براي تجمعات مسالمت آميز وجود داشته باشد. دولت بايد اين قانون را بپذيرد. اين حق مردم بوده و هست. اما پس از انقلاب براساس قانون اساسي اين جزء حقوق مردم به حساب مي آيد. اما اينها جلوي اين حق را مي گيرند. مواجهه با قانون از همين منظر است.

-خب جناح مقابل همچنان جلوي اعتراضات و انتقادات از قبيل تجمعات و... را خواهد گرفت. آيا اين طور نيست؟ آنها منافع شان که تغييري نکرده است؟

خير، اما بايد بگويم کار غيرقانوني نمي تواند تداوم داشته باشد. اين کار منجر به گسترش اعتراضات مي شود و همين اعتراضات است که قانون شکنان را ناگزير از تبعيت خواهد کرد. همان طور که گفتم الان ديگر اعتراضات به رفتار دولت نه فقط در بدنه اصلاح طلبان و جنبش سبز بلکه در طيف هاي وسيعي از اصولگرايان هم ريشه دوانده است. کمااينکه بيشتر هم خواهد شد.

-آقاي سلامتي، جناح اصلاح طلب يک جناح قانوني بود و فارغ از موضوعات پيش آمده بايد بگوييم که هست. اين جناح هشت سال در قدرت بود، آيا اصلاح طلبان فکر مي کردند روزي چنين اتفاقاتي پيش بيايد؟ در واقع کساني بودند که بتوانند وضع به وجودآمده را پيش بيني کنند؟

بايد بگويم طرز تفکر عناصري خاص از جناح اصولگرا، چنين وقايعي را قابل پيش بيني و امکان پذير مي کرد؛ طرز تفکرهايي که به آزادي اعتقاد نداشتند و ندارند و همواره آن را نشان مي دادند. اين تفکرها تا اندازه يي، وقايع فعلي را نشان مي دادند اما نه به اين اندازه که اکنون اتفاق افتاده است. اين وضعيت به نظر من از آنجايي به وجود آمده که عناصر افراطي فوق الذکر اکنون به منافع جديدتري هم دست پيدا کرده اند.

-چه منافعي؟

معلوم است، منافع اقتصادي. همين منافع اقتضا مي کند که آنها هر چه قوي تر روش هاي نادرست خود را دنبال کنند و محدوديت هاي جديدي را براي رقباي سياسي خود به وجود بياورند تا رقبايشان نتوانند کنش سياسي - اجتماعي داشته باشند. به همين علت است که در حال حاضر بيش از هر اقدام ديگري به سانسور و فيلترينگ روي آورده اند تا جلوي انتقال افکار اصلاح طلبان را به مردم بگيرند.

-با توجه به آنچه مي گوييد چه چشم اندازي براي آينده اصلاح طلبان متصور مي شويد؟

اصلاح طلبي با توجه به قانوني و مسالمت آميز بودن روش هرگز از بين نخواهد رفت اما در مسير تحولات شاهد زير و بم هايي خواهد بود. آينده اصلاح طلبي قطعاً روشن خواهد بود اما تا زماني که بتواند دوباره قدرت را در دست بگيرد و براي مردم و نظام کار مثبتي انجام دهد، طول مي کشد. هيچ کس نمي تواند گفتمان اصلاح طلبي را رد کند. اين گفتمان، گفتماني است که مردم قبولش داشتند و براي آن انقلاب کردند. امام(ره) هم همين تفکرات را داشتند. منتها تحولات جامعه و شيوه هاي برخورد جناح راست بدون شک موجب زير و بم هايي براي جريان اصلاح طلبي خواهد شد. اما در نهايت اصلاح طلبي حرکتي موفق و پيروز خواهد بود؛ حرکتي فراگير و مردمي.

-اما آقاي احمدي نژاد هم داعيه گفتمان امام(ره) و انقلاب را دارند.

آيا گفتمان امام(ره) يعني محدوديت براي رقيب؟، گفتمان امام يعني اينکه ما کاري کنيم که کشورهاي زيادي عليه ما بسيج شوند؟، گفتمان امام يعني اينکه ما مطبوعات را سانسور کنيم؟ گفتمان امام يعني اينکه در عرصه انتخابات خلاف قانون عمل شود؟، بدون شک نه.

هر کسي ممکن است يک شعاري بدهد اما بايد ديد در عمل چه مي کند. کسي ممکن است شعار عدالت بدهد اما بايد ديد از عدالت چه برداشتي دارد.

براي تحقق شعار، روش و اجرا مهم است يعني وقتي کسي شعاري مطرح مي کند اگر آن را اجرا نکند چه ارزشي دارد.

بايد ارزيابي کرد کسي که شعاري مي دهد آيا شعارش منطبق با قانون اساسي است و آيا به آن شعار عمل کرده است يا نه.

-اما رئيس دولت مدام تاکيد مي کنند کشور در مسير توسعه است. اين اختلاف نظر شما به عنوان يک شخصيت اصلاح طلب و آقاي احمدي نژاد در جايگاه رئيس دولت در چيست؟

بگذاريد سوالي بپرسم. اصلاً توسعه به چه معناست؟ مثلاً توسعه اقتصادي. توسعه اقتصادي به اين معناست که ما در کنار ايجاد سازوکار قوي توليد، آن را گسترش هم بدهيم؛ هم از لحاظ کمي و هم از لحاظ کيفي. از توليد براي داخل گرفته تا گسترش صادرات، توسعه همين است ديگر. خب ما حالا بياييم همين يک نکته را بررسي کنيم؛ نکته يي که يکي از محوري ترين شعارهاي دولت بود. الان به دليل واردات بي رويه بسياري از واحدهاي صنعتي که قرار بود حمايت شوند، خوابيده اند، توليد از بين رفته و بسياري از صاحبان صنايع ورشکسته شده اند. اين چه حمايت و گسترش توليد است؟، اين چه توسعه يي است؟، يا به عنوان مثال ديگر توسعه سياسي؛ آيا اين دولت به تحزب معتقد است؟، جز اين است که تاکنون عليه احزاب صحبت کرده اند؟

همين طور مطبوعات؛ يکي از ارکان مهم توسعه سياسي مطبوعات است. حمايت از مطبوعات يعني حمايت از بالا رفتن قدرت تفکر جامعه و آمادگي جامعه براي بسياري کارهاي ارزنده. اما اکنون مي بينيم چه محدوديت هايي براي مطبوعات وجود دارد. همين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي حالا سال هاست درخواست مجوز نشريه کرده است که اجازه نمي دهند. اين چه توسعه يي است؟،

پس بايد در عمل ديد و کنکاش کرد که شعار مطروحه چقدر با واقعيت همراه شده است.

- انتخابات رياست جمهوري دهم سياست را در تمام وجوه زندگي اجتماعي مردم وارد کرده است. به عبارت ديگر مردم حالا با نگاهي جديد به تحولات سياسي مي نگرند و انتظارات ويژه يي از اصلاح طلبان دارند. آيا اصلاح طلبان بنا دارند با همان روش هاي هميشگي به نقد قدرت و حاکميت بپردازند يا سازوکار جديدي به وجود آمده است؟

ابزار نقد در شرايط حاضر واقعاً محدود است. اما قبول دارم که بايد امکان جديدي براي بيان نقدها فراهم کرد و اصلاح طلبان طبيعتاً به دنبال اين هستند. به طور طبيعي براي هر جناحي وقتي محدوديت ايجاد مي شود جست وجو براي برون رفت از وضع موجود شکل مي گيرد. منتها اين پروسه يي زمانبر خواهد بود. ما بايد ابزار و روش جديدي پيدا کنيم.

- فکر نمي کنيد طولاني شدن اين زمان به انفعال افکار عمومي منجر مي شود؟

خير، افکار عمومي حالاحالاها منفعل نمي شود چرا که رفتار جريان بسيار تندروانه است و همين رفتار موجب شده مردم به تنگ بيايند و حساسيت افکار عمومي به شدت افزايش پيدا کرده است. آنها در جست وجوي اين هستند که چه کساني مي توانند شرايط فعلي را تغيير دهند. بنابراين به رغم شرايط موجود مردم روز به روز حساس تر مي شوند و انفعال در افکار عمومي جايي ندارد.

- آيا احزاب اصلاح طلب براي يافتن راهکارهاي جديد هم انديشي دارند؟

خير، اين موضوع در حال حاضر در مرحله يک فکر ساده است که چطور مي شود حرفي را راحت تر به گوش مردم رساند. اما همين فکر به تدريج به روش هاي جديد خواهد انجاميد.

- در حال حاضر بين اصلاح طلبان جلساتي وجود دارد يا خير؟

جلسات فعلاً به شکل تشکيلاتي هستند. سازمان مجاهدين انقلاب جلسات خودش را دارد و ساير گروه ها نيز به همين صورت. شوراي هماهنگي گروه هاي اصلاح طلب هم فعال است.

- آيا جلسات شما با محدوديت هاي خاصي روبه رو نيست؟

فعلاً که خير. محدوديتي تاکنون براي جلسات پيش نيامده است.

- بگذاريد يک سوال کلي تر بپرسم؛ سوالي که ذهن بسياري از مردم را مشغول خود کرده است. همه اين روزها از هم مي پرسند «چه مي شود؟» شايد اين پرسش نقل محافل بسياري از هم ميهنان ما باشد. شما چه پاسخي براي آن داريد؟

براي اين سوال پاسخ مشخصي وجود ندارد. طرف ما اگر بر اساس رفتار و تفکر معيني عمل مي کرد کارش قابل پيش بيني بود. مثلاً اصلاح طلبان همواره اعمال شان قابل پيش بيني بوده است. اما جناح راست اصلاً قابل پيش بيني نيست. نه به قانون چندان وقعي مي نهند و نه به برنامه، اما چيزي که مشخص است اين است که آنها بر اساس منافع مادي خودشان حرکت مي کنند. اين براي من يک موضوع بلاشک است. البته اين مسير تا مدتي مي تواند دوام پيدا کند اما در بلندمدت با بن بست مواجه خواهد شد. همان بن بستي که الان نشانه هايش در قرار گرفتن تعداد زيادي از اصولگرايان در صف منتقدان به منصه ظهور رسيده است. ريزش نيرو در ميان اصولگرايان از همين حالا آغاز شده است. من فکر مي کنم آنها هستند که منزوي مي شوند و نيروهاي معتدل ترشان در برابرشان خواهند ايستاد.

- يعني شما آينده جناح حامي دولت را بحراني توصيف مي کنيد؟

بله. ترديدي نيست. اينها پاسخگوي هيچ يک از اعمال شان نيستند و عدم پاسخگويي مسيرشان را به بن بست مي کشاند.

- اجرايي شدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها چه تاثيري بر آينده تحولات کشور مي گذارد؟

من فکر مي کنم امثال چنين لوايحي مي تواند طرز تفکر يک جناح و تناقض رفتار آنها را به خوبي نشان دهد. دولت اصلاحات به تدريج مساله يارانه ها را حل مي کرد. بنا بود به تدريج هر سال درصدي به قيمت حامل هاي انرژي مثل بنزين افزوده شود؛ حرکتي آرام با حداقل خرابي. اما دولت نهم آمد و با دستور قيمت بنزين را ثابت نگه داشت. اين عمل بر اساس شعاري بود که ظاهراً به نفع محرومان طرح شده بود و بنا داشت مردم را به سمت خود جلب کند اما چند سال بعد آمدند و قيمت ها را بالا بردند، بنزين را سهميه بندي کردند و... خب اينها نشان دهنده عدم اقدام بر مبناي برنامه است. بنابراين نمي شود خيلي به آن خوشبين بود. ما هنوز نمي دانيم دولت تا کجاي اين لايحه را مي تواند اجرا کند و مهم تر اينکه نمي دانيم درآمد حاصل از آزادسازي قيمت ها کجا خرج خواهد شد؟ اصلاً تمام جنجال ها بر سر تصويب اين لايحه ماده 13 يعني همان درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بود. اين يک علامت سوال است. چرا بايد يک رقم کلان بدون هيچ ضابطه يي در اختيار دولت باشد؟ بنابراين گرچه اصل اينکه بايد روند اقتصاد در مسيري بيفتد که حق به حق دار برسد و يارانه ها به سمت کساني که مستحق اش هستند برود، درست است اما اينکه اين لايحه در نحوه اجرا و فلسفه وجودي به کجا ختم مي شود براي ما هم نامشخص است.

- با اين وجود اگر کشور و به عبارت واضح تر وضع معيشت مردم به شرايط بيفتد چه کسي بايد جلودار دولت شود؟

از لحاظ سيستم مجلس و ارکان ديگري هستند که بايد نظارت کنند که البته تاکنون نظارت درستي صورت نگرفته است. اما در خارج از سيستم جبهه اصلاحات کاري که از دستش برآمده انجام داده و انجام مي دهد گرچه قابليت اجرايي و ايجاد مانع بر سر راه دولت وجود ندارد.

- پس تکليف چيست، چون نمي توان مانع منطقي ايجاد کرد بايد مجبور به سکوت بود؟

تکليف اصلاح طلبان مشخص است؛ ايستادگي و تداوم نقد. اما در مورد ديگران نمي توان اظهارنظر خاصي کرد.

- آقاي سلامتي، اتهاماتي که پس از انتخابات به اصلاح طلبان زده شد، منجر به ريزش کادرها و انفعال فعالان اصلاح طلب نشد؟ زيرا کساني مثل آقاي حجاريان و... در ايام بازداشت از عضويت در حزب متبوع خود استعفا دادند.

البته ممکن است بعضي ها موضع انفعالي پيدا کرده باشند که اين خيلي براي نظام خطرناک است اما اين در فرع قضيه بوده است اما سايرين همچنان با قدرت و با احساس مسووليت بيشتر مشغول فعاليت هستند.

- شما با روند اتخاذشده از سوي مهندس موسوي- صدور بيانيه ها و...- موافقيد؟ اين روند تا چه حد اثرگذاري اجتماعي دارد؟

بله، ايشان مثل هميشه در چارچوب قانون و مسالمت آميز عمل مي کنند اگرچه جناح حاکم تلاش مي کند حرکت ايشان را براندازانه و مخل قانون معرفي کند. حتي در بسياري مواقع آقاي موسوي پيرو حرکت هاي مردمي است. بايد بار ديگر تاکيد کرد که آقاي موسوي خودشان يکي از صاحبان اصلي انقلاب هستند. اگر نظامي يا کساني نتوانند افرادي مثل مهندس موسوي را جذب کنند ديگر ضعف از خودشان است. نه فقط ايشان بلکه بسياري از افراد بايد با سعه صدر جذب شوند و از آنها به عنوان پتانسيل هاي مثبت در کشور استفاده شود.

- در حال حاضر جبهه اصلاحات پيرامون آقايان موسوي و کروبي گرد آمده است؟

خير، هر حزب و گروهي دارد کار خودش را انجام مي دهد و اصلاً اين طور نيست که همه گرد اين دو نفر تجمع کرده باشند. مجموعه اصلاح طلبان هستند که مي توانند در بدنه جامعه تاثيرگذار باشند.

- آقاي سلامتي، آيا شما هم انسجام فعلي اصلاح طلبان را محصول شرايط پس از انتخابات مي دانيد؟

بله، اين طبيعي است. اصلاح طلبان اکنون نقد درون جبهه يي را کنار گذاشته اند چرا که ما حالا داريم در يک جبهه مشترک فعاليت مي کنيم زيرا فکر مي کنيم کشور دارد در مسير بدي حرکت مي کند.

- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي براي برگزاري کنگره اطلاعيه صادر کرده، آيا کنگره سازمان برگزار خواهد شد؟ بازداشت بودن سه نفر از اعضاي سازمان تاثيري در برگزاري کنگره نخواهد داشت؟

بله، کنگره برگزار خواهد شد. البته هنوز زمان دقيقي براي برگزاري مشخص نيست و بازداشت بودن سه نفر از اعضاي سازمان هم تاثيري بر روند برگزاري کنگره نخواهد داشت اگرچه عدم حضور آنها لطمه يي جبران ناپذير است.

رضا نادم

مهرداد بذرپاش چند صباحي اصلاً پيدايش نبود. البته نام او در تمام گمانه زني هاي اوليه ليست کابينه جديد به چشم مي خورد چراکه ديگر حداقل اين بار مهرداد بذرپاش آن جوان بي تجربه يي نبود که بدون هيچ سابقه مديريتي به يکباره مدير يک گروه خودروسازي بزرگ مي شد. به هر صورت حالا رئيس گروه مشاوران احمدي نژاد در شهرداري تهران و جوان ترين مدير دولت نهم به رياست سازمان ملي جوانان رسيده و در اين عنوان مثل گذشته پرخبر ظاهر شده است. او پس از شکست در انتخابات شوراي شهر تهران، فهميد بايد تبليغات را جدي بگيرد و از اين رو بود که در پارس خودرو، سايپا و حالا سازمان ملي جوانان سعي دارد تبليغات رسانه يي گسترده به راه بيندازد و تيم رسانه يي مورد علاقه اش را هم همه جا با خود مي برد. سازمان ملي جوانان اگرچه خبرگزاري برنا را در دوران رياست علي اکبري در اختيار داشت، اما علي اکبري آشکارا حضور رسانه يي کمرنگي داشت و حتي ترجيح مي داد از خبرنگاران دوري کند. درست برخلاف اين روزها که روز ملي ازدواج باعث شد تبليغات محيطي فراوان و پرخرج سازمان ملي جوانان و برگزاري جشن و اعلام تسهيلات ده گانه شد. يکي از معدود امتياز هاي صادرشده براي راه اندازي روزنامه را در سال هاي اخير، در اختيار گرفت و در آستانه انتخابات و پس از آن، رسانه اصلي حاميان دولت بود .

تسهيلات ده گانه

مهم ترين بند تسهيلات او در اين ميان «افزايش هشت تا 9 برابري پاداش کارمندان مجرد دولت که تصميم به ازدواج مي گيرند از آغاز سال 89» است که البته به تصويب هيات دولت هم رسيده است. اما اينکه چه ميزان بودجه براي اين کار در نظر گرفته شده و چه الزام قانوني براي شرکت ها و ادارات در اين زمينه وجود دارد، هنوز نامکشوف است. بگذريم از اينکه اساساً مقوله ازدواج با خريد LCD تفاوت عمده يي دارد و نمي توان با مشوق هاي مالي معضل ازدواج را حل کرد. بعد از آن نوبت به «در نظر گرفتن سهميه 20 درصدي ورود به دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه براي افراد متاهل» مي رسد که از بيخ و بن غيرقابل اجراست. دانشجويان متاهل هم وقتي براي در اختيار گرفتن خوابگاه متاهلي با هزار و يک مشکل ريز و درشت مواجهند، مسلماً دل به اين وعده ها نخواهند بست. حذف ضامن براي وام ازدواج هم يادآور ضرر جبران ناپذيري است که وام هاي بي رويه و بدون ضامن تيم احمدي نژاد در زمان حضور در شهرداري تهران به سيستم مديريت شهري وارد کرد. از همه اينها که بگذريم رئيس سازمان ملي جوانان با اشاره به رشد 30 درصدي آمار ازدواج در دولت نهم، اين امر را نشان دهنده اقدامات دولت در جهت تسهيل امر ازدواج مي داند و اصلاً توجه ندارد صرف بالا رفتن نرخ ازدواج- در کنار بالا رفتن نرخ طلاق- هيچ دردي از جامعه دوا نخواهد کرد و اساساً مشکلات و معضلات مربوط به ازدواج فراتر از اين جشن ها و ابلاغيه هاست.

راستي در آخر بد نيست به اظهارنظر علي عباسپورتهراني نماينده مردم تهران در مجالس هفتم و هشتم و رئيس کميسيون آموزش هم نگاهي دوباره بيندازيم که معتقد است؛ «سهميه کنکور سهميه يي نيست که هر مسوولي براي تشويق امور خودش(،) بخواهد از آن استفاده کند. در حقيقت مساله ازدواج مقوله يي نيست که بخواهيم آن را به کارشناسي ارشد ارتباط دهيم، بايد موانع ازدواج را تشخيص دهيم و از سر راه جوانان برداريم تا جوانان به ازدواج تشويق شوند.»

اين نماينده به طرح هايي که احتمالاً خود وي براي رفع اين موانع ارائه کرده، اشاره يي نکرد و تنها در اين باره به اظهارنظر کلي مبني بر رفع موانع بسنده کرد؛ «بايد به جاي اينکه 20 درصد سهميه کنکور کارشناسي ارشد را براي ترويج فرهنگ ازدواج اختصاص دهند 20 درصد از سهميه توليدات داخلي خودروها را به اين موضوع اختصاص دهند. آقاي بذرپاش هم که رئيس سايپا بوده 20 درصد توليدات خودروها را مجاني در اختيار زوج هاي جوان قرار دهند يا 20 درصد از مسکن هاي ارزان قيمت دولت را مجاني در اختيار اين زوج ها قرار دهند. اين در حقيقت باعث مي شود ازدواج جوانان پا بگيرد نه اينکه 20 درصد از سهميه کارشناسي ارشد را به کساني که مي خواهند ازدواج کنند، اختصاص دهيم.» به هر صورت ايشان در اظهارنظر محدوديت هاي ما را ندارند.