گروه بين الملل؛ آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان اواخر روز جمعه با اصلاح قانون مهمي رياست هيات فرماندهي و کنترل ملي ناظر بر تاسيسات هسته يي را به نخست وزير اين کشور واگذار کرد. واگذاري رياست اين هيات به يوسف رضا گيلاني به وي اين امکان را مي دهد هر زمان که مناسب تشخيص داد کليد بمب هسته يي پاکستان را فشار دهد. اين قانون بخشي از 28 قانوني است که زرداري بايد تمديد مي کرد زيرا مهلت آنها بر اساس حکم دادگاه عالي پاکستان، نيمه شب شنبه (ديروز) پايان مي يافت. فرحت الله بابر سخنگوي رئيس جمهور پاکستان روز شنبه با انتشار بيانيه يي اين خبر را اعلام کرد. زرداري با فشارهايي از جانب همه طرف ها از جمله مخالفان سياسي، قوه قضائيه و ارتش پاکستان براي استعفا از سمت خود يا دست کم تبديل به يک رئيس جمهور تشريفاتي مواجه است که به نظر مي رسد رئيس جمهور پاکستان راه دوم را برگزيده باشد. به گزارش خبرگزاري آلمان از اسلام آباد، بخش مهمي از رسانه هاي پاکستان، زرداري و حزب تحت رهبري وي را به فساد متهم مي کنند. کارشناسان هفته پيش ابراز نگراني کردند که با پايان يافتن دوره مصونيت آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان در برابر پيگرد قانوني مربوط به پرونده هاي فساد مالي در روز شنبه، پاکستان با تهديد موج جديد بحران سياسي روبه رو شده است. مصونيت زرداري، متحدان کليدي و هزاران تن ديگر در برابر پيگرد قانوني به اتهام فساد مالي بر اساس فرمان آشتي ملي ديروز رسماً پايان يافت. فرمان آشتي ملي در اکتبر سال 2007 ميلادي از سوي پرويز مشرف حاکم وقت پاکستان صادر شده بود. مشرف ظاهراً در اقدامي نمادين با هدف طولاني تر کردن دوره حکومت خود با صدور اين فرمان، اتهام فساد مالي بر ضد بي نظير بوتو نخست وزير سابق، زرداري، همسرش و ديگر سياستمداران را ملغي اعلام کرد. حزب مردم به رهبري زرداري در انتخابات فوريه سال 2008 پيروز شد ولي از ميزان محبوبيت زرداري که چندين سال را به اتهام فساد در زندان سپري کرده بود و هنوز هم از وي تحت عنوان «مرد 10درصدي» نام برده مي شود با توجه به مسائلي همچون تشديد خشونت هاي طالبان، رکود اقتصادي و متوقف ماندن تلاش هاي اصلاحات به نحو قابل ملاحظه يي کاسته شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه دولت زرداري ماه مارس گذشته تحت فشارهاي سياسي مجبور شد قضات مستقل را که مشرف از سمت هاي خود برکنار کرده بود (و در راس آنان قاضي چودري بود) بار ديگر به سر کار خود بازگرداند. روز سي و يکم ژوئيه ديوان عالي جديد پاکستان روز بيست و هشتم نوامبر (ديروز) را آخرين فرصت تصويب اين فرمان در پارلمان تعيين و اعلام کرد در غير اين صورت مهلت مصونيت زرداري و ديگر متهمان منقضي خواهد شد. احمد زيدان خبرنگار الجزيره در اسلام آباد ديروز ضمن ارائه گزارشي از پاکستان گفت بحران موجود بين زرداري از يک سو و ارتش پاکستان و شخص نخست وزير از سوي ديگر کار را به اينجا رسانده است و مي رود تا در آينده از رئيس جمهور در اين کشور مقامي تشريفاتي بسازد. نظاميان زرداري را به اين متهم مي کنند که وي و سفير پاکستان در واشنگتن تلاش داشته اند طرح هايي را براي تضعيف نقش ارتش در سياست اين کشور تهيه کنند. گفته مي شود واگذاري اين اختيارات رياست جمهوري زمينه را براي سلب مصونيت هاي قضايي از وي نيز هموار خواهد کرد. مساله سلاح هاي اتمي پاکستان يکي از نگراني هاي بين المللي بوده و به خصوص هند در اين باره هشدار داده است. امريکا نيز ضمن ابراز نگراني هاي مکرر تاکنون به جامعه جهاني اطمينان داده است که اين سلاح ها از دسترس گروه هاي تروريستي شبيه القاعده يا طالبان به دور هستند. هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا در اين باره مي گويد؛ امنيت سلاح هاي اتمي پاکستان مساله يي است که ما درباره آن اطمينان بسيار تزلزل ناپذيري از سوي ارتش و دولت پاکستان داريم و براي ارزيابي آن طي سال ها کارهاي بسياري انجام داده ايم. نخست وزير پاکستان اعلام کرد تاسيسات اين کشور صحيح و سالم بوده و هيچ خطري آن را تهديد نمي کند. با اين حال يوسف رضا گيلاني مي گويد؛ تاسيسات هسته يي پاکستان در سلامت کامل بوده و هيچ کس از جمله امريکايي ها قادر به دستيابي به اين تاسيسات نيستند. با اين حال گفته مي شود امريکا براي تامين امنيت اين سلاح ها بود که اخيراً پاي شرکت معروف بلک واتر را به پاکستان باز کرد و اين شرکت به همين منظور در اسلام آباد مستقر شد. به گزارش الجزيره اين شرکت 300 منزل را در اسلام آباد اجاره کرد که برخي احتمال مي دهند مراکز اطلاعاتي و امنيتي اين شرکت باشند و وظيفه مخصوص آنها نظارت روي برنامه اتمي پاکستان است. به هر حال اين تغيير و تحولات رئيس جمهور پاکستان را هر قدم به سقوط نزديک تر مي کند . برخي تحليل ها نشان مي دهد امريکا نيز از اين روند رضايت داشته و نسبت به آينده سياسي آصف علي زرداري خوشبين نيست.
