جمشيد انصاري*

سال پاياني برنامه چهارم در حالي پشت سر گذاشته مي شود که بسياري از اهداف اين برنامه تحقق نيافته است. اما دليل به دست نيامدن اين اهداف و تکاليف چيست؟ اعتقاد من بر اين است که بايد دليل عدم تحقق برخي اهداف برنامه چهارم توسعه مثل سود بانکي تک رقمي يا نرخ تورم تک رقمي يا حتي رشد اقتصادي هشت درصدي به درستي بررسي شود تا علت عدم دستيابي به اهداف به خوبي روشن شود. بايد مشخص شود با وضعيت اقتصادي کنوني کشور اساساً چنين اهدافي قابل تحقق بوده است يا اينکه نوع سياست هايي که دولت نهم در پيش گرفت به عدم تحقق اين اهداف انجاميد. به عقيده من اهداف پيش بيني شده براي برنامه چهارم يا پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران غيرقابل تحقق نبود اما بايد توجه کرد نوع سياستگذاري هاي دولت نهم عملاً امکان تحقق اين اهداف را کاهش داد. اين گونه بود که به جاي تورم تک رقمي امسال در سال پاياني برنامه چهارم با تورم 20 درصدي روبه رو هستيم و به تبع آن نرخ سود بانکي نيز به عنوان متغير وابسته به نرخ تورم همچنان دورقمي است.
شايد برخي ها در بدنه دولت معتقد باشند اهداف و تکاليف برنامه چهارم «بلندپروازانه» بوده است. اما حتي اگر در دولت نهم چنين اعتقادي وجود داشت و اهداف و تکاليفي را که بايد انجام مي گرفت غيرقابل تحقق مي دانست بايد در همان سال اول روي کار آمدن خود دست به کار مي شد و بخش هايي را که فکر مي کرد قابل تحقق نيست اصلاح يا حذف مي کرد. دولت نهم وقتي آغاز به کار کرد که بيش از پنج ماه از آغاز برنامه چهارم توسعه گذشته بود. وقتي دولت پيشنهادي در مورد اصلاح روش ها و اهداف برنامه چهارم به مجلس نداده معناي آن اين است که برنامه چهارم را پذيرفته است اما سياست هايي را به کار برده که مناسب آن اهداف و تکاليف نبوده؛ سياست هايي که در عمل به موفقيت نينجاميد.اما در حال حاضر سوال مشخص اين است؛ حال که برخي اهداف برنامه چهارم طي چهار سال گذشته تحقق نيافته اين موضوع چه تاثيري بر روش برنامه ريزي و برنامه نويسي در برنامه پنجم توسعه خواهد گذاشت؟
قطعاً معناي اينکه دستيابي به اين اهداف به تعويق افتاده، قرار گرفتن در يک شرايط نامتعادل و دشوار است. اگر قرار بر دنبال کردن همين اهداف در برنامه چهارم باشد بايد سياست هاي دولت تغيير اساسي کند چون سياست هاي چهار سال گذشته به خوبي نشان داد اهداف پيش بيني شده را برآورده نمي کند. شايد عده يي اعتقاد داشته باشند بايد برنامه پنجم را به گونه يي تدوين و تصويب کرد که الزامات محکم تري براي اجرا به وجود بياورد اما من اعتقاد دارم مهم نيست برنامه چگونه نوشته و تدوين مي شود. برنامه مجموعه يي از اهداف و احکام و الزامات و قوانيني است که به دست دولت گذاشته مي شود اما مهم اين است که سياست هاي درستي براي اجراي اين برنامه اتخاذ شود. اين سياست ها و اقدامات دولت است که نشان مي د هد مي توان به اهداف و تکاليف رسيد يا خير. تا زماني که سياست ها تغيير نکند هر نوع هدف گذاري دقيق نيست و نمي توان اطمينان داشت که به نتيجه يي برسد. اينکه آيا بهتر است اهداف و تکاليف در برنامه پنجم حذف شود يا خير چندان تفاوتي نمي کند چرا که به دولت تکليف شده برخي اهداف را دنبال کند اما نکرده، بنابراين فرقي ندارد. تا زماني که سياست هاي به کارگرفته شده حين اجراي برنامه درست و دقيق نباشد تکاليف و اهداف در برنامه هاي توسعه يي تفاوتي ندارد که باشد يا نباشد.
نکته آخر اينکه براي اطلاع از اينکه در حال حاضر براي ارائه لايحه قانون برنامه پنجم دير شده است يا نه بايد به ديگر زمانبندي هاي موجود در مجلس از جمله لايحه بودجه مراجعه کنيم. چنانچه بخواهيم لايحه بودجه متناسب با لايحه قانون برنامه پنجم باشد بايد اين قانون زودتر تصويب مي شد.
بايد توجه داشت اگر دولت امروز هم لايحه قانون برنامه پنجم را به مجلس ارائه دهد، براي مجلس ممکن نيست آن را تا پيش از لايحه بودجه بررسي کند. در نتيجه بودجه سال بعد بدون ارتباط و انطباق با قانون برنامه تصويب خواهد شد.
*عضو کميسيون اقتصادي مجلس